۲-۱- اصل قانونی بودن جرم و مجازات:

با توجه به نتایج حاصله از اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها (تفسیر مضیق قوانین جزایی و عطف به ماسبق نشدن این قوانین)، در هنگام انتساب چنین جرمی به متهم و بررسی شرایط آن باید به تفسیر مضیق جزایی توسل جست. یعنی ” مسؤولیت کیفری در محدوده تفسیر مضیق محتاج به دلایل کافی است و در رسیدگی به هر کیفری قانونا قاضی مکلف به تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم است
همچنین برای جرم با توجه به قانون حاکم بر زمان وقوع آن باید مجازات تعیین کرد; بنابراین چنانچه شخصی قبل از خرداد سال ۱۳۷۵ مرتکب جرم ترک انفاق گردیده است و در زمان حاکمیت ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، دادگاه برای او قصد تعیین مجازات دارد، تعیین مجازات حبس فاقد وجهه قانونی بوده با رعایت قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی، قاضی باید بر اساس ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ مجازات را تعیین نماید.

۲-۲- عنصر مادی:
عنصر مادی عبارت است از عمل مجرم که در خارج واقع می شود[۱]
در بیشتر موارد، عنصر مادی جرم بصورت عمل یا فعل مثبت بروز می نماید اما گاهی اوقات، ترک فعل نیز می تواند به عنوان عنصر مادی برخی جرایم در نظر گرفته شود. به همین جهت نیز ماده ۲ ق.م.ا. هر فعل یا ترک فعل را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم دانسته است.
در مورد ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم باید گفت گاهی قانونگذار از جهت حفظ نظم عمومی، وظیفه و تکلیفی برای افراد، مقرر کرده است و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف و تکالیف خودداری کنند برای آنها مجازات تعیین نموده است. (۳) در موردجرم ترک انفاق نیز همچنان که از عنوان آن مشخص است، عنصر مادی آن، ترک فعل است در برابر تکلیف و وظیفه ای که منفق و شارع برای فرد در نظر گرفته است.
قانونگذار ایران جهت حفظ کیان خانواده و رفع ضروریات زندگی اقارب، وجوب نفقه را بر عهده افراد قرار داده است. ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم، نفقه زن را بر عهده شوهر دانسته و در مورد نفقه اقارب نیز، اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی را ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. با تصویب ماده ۶۴۲ ق.م.ا. نیز عدم انجام این وظیفه قانونی، جرم شناخته شده و بصراحت، امتناع منفق را از پرداخت نفقه جرم دانسته است; بنابراین عنصر مادی جرم ترک انفاق عبارت است از “امتناع” و “استنکاف” از پرداخت نفقه افراد واجب النفقه در صورت قدرت فرد بر انفاق.

۲-۳- عنصر روانی:
بطور کلی برای تحقق عنصر روانی، وجود دو عامل ضروری است یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه (خطای جزایی); (۴) اراده ارتکاب یعنی اینکه شخصی بخواهد این عمل را انجام دهد پس هر گاه به اجبار، اکراه و تهدید، به گونه ای که اراده وی در اثر آن اعمال بکلی سلب گردیده و مسلوب الاختیار شده، عملی را انجام دهد، فاقد اراده بوده است و در نتیجه عنصر معنوی تحقق نیافته است. از طرفی هر گاه اراده انجام فعل را داشته اما قصد انجام عمل مجرمانه (در جرایم عمدی) را نداشته باشد، عنصر معنوی بزه کامل نبوده است و از این جهت نمی توان وی را مقصر و مجرم دانست.
در خصوص عنصر روانی ترک انفاق، از آنجا که عنصر مادی آن، ترک فعل است باید این ترک فعل بصورت ارادی ارتکاب یافته باشد; بنابراین هرگاه زوج در محبس بوده یا به علتی از جمله فورس ماژور نتوانسته است به زوجه دسترسی یابد تا نسبت به تادیه نفقه وی اقدام نماید، اراده

ای در ارتکاب جرم نداشته است. پس صرف عمل مادی ترک انفاق زوجه و اقارب، جرم نیست; بلکه تقصیر تارک انفاق در پرداخت نفقه را نیز باید احراز نمود. از طرفی منفق در عدم تادیه نفقه باید دارای قصد مجرمانه بوده باشد. با این توضیح که قصور او در پرداخت نفقه، محروم کردن شخص واجب النفقه از حق قانونی و شرعی خود باشد; بنابراین هر گاه زوج به این علت که از زوجه طلبکار است از پرداخت نفقه وی خودداری نماید تا هنگامی که نسبت به طلب زوج و بدهی وی از بابت نفقه به زوجه، تهاتر ایجاد نشود نمی توان وی را مجرم و مستحق مجازات دانست.
البته در قانون، از تهاتر بین طلب زوج و نفقه زوجه صحبتی به میان نیامده است، اما با استناد به مواد عام مربوط به تهاتر دو دین و همچنین به استناد فتوای معتبر و منابع معتبر اسلامی (۵) (طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی) می توان چنین فردی را مبرا از مسؤولیت دانست. همچنین هرگاه زوج به تصور اینکه زوجه ناشزه گردیده و یا اینکه علقه زوجیت از بین رفته است از پرداخت نفقه خودداری نماید، فاقد قصد مجرمانه بوده و جرمی محقق نگردیده است.
علاوه بر سه عنصر فوق، شرایط دیگری نیز برای تحقق جرم ترک انفاق ضروری است; از جمله اینکه ملزم به انفاق باید از استطاعت مالی بر خوردار بوده و معسر از پرداخت نفقه نباشد، همچنین در مورد ترک انفاق در برابر زوجه، هرگاه زوج، ادعای عدم تمکین زوجه را کند ابتدا باید به مساله تمکین رسیدگی و در صورت رد ادعای زوج و عدم نشوز زوجه، حکم محکومیت زوج صادر شود. نکته دیگر اینکه درخواست پرداخت نفقه گذشته، توسط زوجه نباید موجب مجرم شناختن زوج گردد; چرا که نفقه معوقه بصورت دین بر ذمه زوج مستقر گردیده و از بابت دین مستقر بر ذمه، نمی توان او را مجازات کرد. تشخیص جرم ترک انفاق از نظر زمان وقوع
جرایم از جهت زمان وقوع، به دو دسته جرایم آنی و جرایم مستمر طبقه بندی می شوند:
الف) جرم آنی: به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که در یک لحظه صورت گیرد و یا مدت وقوع آن زیاد نباشد. همچنین هرگاه جرم در یک لحظه واقع شود ولی آثار آن در طول زمان ادامه یابد، باز باید جرم را آنی تلقی کرد.[۲]
ب) جرم مستمر یا متمادی: بر خلاف جرم آنی، جرمی است که در مدت زمان کم و بیش طولانی به وقوع می پیوندد وبه قول دکتر رضا نوربها بطور دائم تجدید حیات می کند.
در مورد ضابطه تشخیص جرایم مستمر از آنی، عده ای بهترین ضابطه را تعریف کاملی که مقنن از جرم ارائه داده است، می دانند و اشکال تشخیص جرایم آنی از مستمر را به عهده قانونگذار می گذارند که تعریفی جامع و مانع از جرم نکرده است (۹) و عده ای دیگر ضابطه راتصمیم قانونگذار و یا نظر قاضی دادگاه دانسته و معتقدند که در عمل، دادگاهها با توجه به منافع و مصالح اجتماعی، جرایمی را آنی و یا مستمر قلمداد می کنند.[۳]
در خصوص مستمر بودن جرم ترک انفاق در بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد. دکتر شامبیاتی در توضیح این مطلب و ارائه مثال جهت جرم مستمر ناشی از ترک فعل می گوید: “جرم مستمر ناشی از ارتکاب فعل است مانند نگرفتن شناسنامه برای طفل تازه متولد شده و یا عدم پرداخت نفقه زن در صورت تمکین و یا عدم تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه در صورت داشتن استطاعت مالی; زیرا صرف عجز شوهر از پرداخت نفقه در یک روز و یا یک هفته یا بیشتر موجب تحقق جرم نشده بلکه امتناع او از پرداخت نفقه می بایستی مستند به زمان و سوء نیت مستمر و مداوم وی بر عدم پرداخت باشد[۴]
قانونگذار برای وقوع جرم ترک انفاق، مدتی را معین نکرده تا پس از آن مدت، جرم تحقق یافته تلقی شود; بلکه احراز وقوع جرم پس از گذشت مدتی نسبی و به نظر قاضی واگذار گردیده است; لذا باید گفت ترک انفاق، جرمی مستمر است و در یک لحظه به وقوع نمی پیوندد; بطور مثال اگر قانونگذار مقرر می داشت که هر گاه فردی تا یک هفته افراد واجب النفقه خود را بدون خرجی و نفقه بگذارد، مرتکب جرم ترک انفاق گردیده است، در این صورت تا قبل از رسیدن روز هفتم، جرمی وقوع یافته تلقی نمی شدو به محض انقضای روز هفتم، جرم تحقق یافته و چنین جرمی، آنی محسوب می شد. در حقوق ایران تعیین مضی زمانی که جهت احراز قصد فرد به ترک انفاق افراد واجب النفقه خود لازم است با حاکم می باشد و از آنجا که با یک لحظه عدم پرداخت نفقه نمی توان چنین قصدی را احراز کرد، باید مدتی بگذرد تا قاضی بتواند قصد عدم پرداخت را احراز کرده، فرد را مجرم بشناسد. پس همچنان که اساتید بزرگ حقوق نظر داده اند، جرم ترک انفاق ، جرمی مستمر بوده، از این جهت دارای آثار و نتایجی به شرح ذیل است:

۲-۴ – قانون حاکم:
مجازات جرایم آنی تابع قانون زمان وقوع آن است; اما در مورد جرایم مستمر که در طول زمان ادامه دارد و ممکن است در این فاصله، قانون حاکم تغییر یافته و مجازات جرم، تخفیف یا تشدید یابد، لذا تعیین مجازات بر طبق آخرین قانونی صورت می گیرد که در زمان حاکمیت آن قانون جرم ادامه داشته و خاتمه یافته است. بنابر این هر گاه فردی در زمان حاکمیت قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ مرتکب جرم ترک انفاق گردد و تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵، وقوع این جرم ادامه داشته باشد و زوجه یا فرد واجب النفقه اعلام شکایت نماید، هرگاه جرم ترک انفاق را جرمی آنی بدانیم مجازات مندرج در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات در مورد وی قابل اجراست و او به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد; زیرا جرم در یک لحظه به وقوع پیوسته است، هر چند آثار آن تا تصویب قانون جدید ادامه داشته است. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در اینجا از اعمال مجازات مندرج در قانون لاحق جلوگیری می کند. اما در صورت مستمر دانستن جرم ترک انفاق، مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵، یعنی حبس در مورد وی قابل اجراست، چرا که آغاز جرم در زمان قانون قدیم بوده اما کشف آن در زمان قانون لاحق صورت گرفته است.
دوم – دادگاه صالح: طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه صالح به رسیدگی در مورد جرایم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرایم آنی در شناخت دادگاه صالح مشکلی پیش نمی آید و از آنجا که جرم در یک لحظه به وقوع می پیوندد، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع جرم است. اما در جرایم مستمر با توجه به اینکه عنصر مادی جرم در طول زمان ادامه دارد و ممکن است مجرم، جرم مستمر را در مکانهای مختلف مرتکب شود لذا باید دادگاههای کلیه محلهایی را که جرم در آنها استمرار داشته، صالح بدانیم. در مورد فردی که در تهران مرتکب جرم ترک انفاق شده سپس به شیراز رفته است اگر جرم ترک انفاق را آنی بدانیم تنها دادگاه تهران صالح است اما هرگاه آن را مستمر بدانیم دادگاه تهران و شیراز هر دو در رسیدگی به جرم وی صالح هستند و هر کدام از محاکم که زودتر شروع به رسیدگی کند، صلاحیت دارد.
سوم – مختومه شدن امر جزایی: در جرایم آنی، از آنجا که جرم در یک لحظه واقع می شود، پس از رسیدگی به آن و صدور حکم قطعی، مساله، اعتبار امر مختومه را پیدا کرده رسیدگی مجدد و صدور حکم جدید درباره آن امکان ندارد اما در جرایم مستمر، هرگاه پس از صدور حکم قطعی در مورد جرم، وقوع و ارتکاب جرم همچنان ادامه یابد، می توان دوباره به آن رسیدگی کرد. البته صدور حکم جدید درباره جرم مستمر، مربوط به مدتی است که پس از صدور حکم اولیه، جرم همچنان ادامه داشته باشد. بنابراین هرگاه شخصی به جهت ارتکاب جرم ترک انفاق تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد و مجازات شود اما در ادامه همان عمل، باز هم از انفاق خودداری نماید، اگر جرم ترک انفاق را آنی بدانیم، دیگر نمی توان او را به لحاظ آن عمل مجازات کرد. اما اگر جرم ترک انفاق را جرمی مستمر بدانیم، هر چند فرد، مرتکب یک جرم شده است اما به جهت استمرار آن، می توان برای مدت استمرار جرم پس از صدور حکم محکومیت اولیه، وی را دوباره محاکمه و مجازات کرد.
موارد دیگری نیز وجود دارد که از نتایج تقسیم جرایم به آنی و مستمر ناشی می شود. از جمله شمول مرور زمان تعقیب جرم و اندازه مجازات که به لحاظ حذف مرور زمان در قوانین بعد از انقلاب اسلامی و عدم تاثیر طول مدت استمرار جرم ترک انفاق در میزان مجازات بطور صریح قانونی، از بحث در این موارد خودداری می شود. تکرار و تعدد جرم ترک انفاق:
اول – تعدد: تعدد جرم عبارت است از اینکه شخصی مرتکب چند فقره جرم مجزای از هم در زمانهای مختلف شود بدون اینکه یک محکومیت قطعی بین آنها فاصل باشد، اعم از اینکه مرتکب توانسته با توسل به هر ترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون دارد یا آنکه ارتکاب جرایم متعدد در فواصل کوتاهی از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرار گرفتن وی و در نتیجه صدور حکم محکومیت قطعی گردیده باشد. تعدد جرم به دو صورت واقعی و اعتباری قابل تصور است; در تعدد واقعی، فرد مرتکب دو یا چند فقره جرم مستقل و مجزا از هم می شود مثل ارتکاب سرقت در یک زمان و قتل در زمان دیگر.
تعدد اعتباری به طرق مختلف قابل تصور است از جمله اینکه فعل واحد دارای عناوین متعدد باشد(هتک ناموس به عنف) یا فعل واحد دارای نتایج متعدد باشد (بی احتیاطی در رانندگی که موجب جرح و قتل گردد) یا ارتکاب جرمی، مقدمه ارتکاب جرم دیگر باشد (ورود به منزل غیر به قصد سرقت) و بالاخره هر گاه مجموع چند فعل در قانون، عنوان جرم خاصی را داشته باشد (سرقت مسلحانه[۵]
هر گاه جرایم ارتکابی یکسان باشند، تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفری باشد (ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی) بنابراین هرگاه شخصی جرم ترک انفاق را درباره چند شخص واجب النفقه مرتکب شود، قاضی می تواند مجازات وی را تشدید کند. سؤالی که در اینجا مطرح می گردد این است که هرگاه مردی از انفاق به همسر دائمی و فرزندانش خودداری نماید، آیا وی را می توان مشمول عنوان تعدد جرم و در نتیجه تشدید مجازات دانست؟ در پاسخ به این سؤال رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۳۰/۸/۱۳۶۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور چنین مقرر می دارد: “نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولا” یک جا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می شود، معمولا ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالتی، ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد، موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود[۶]
همچنان که از رای وحدت رویه فوق الذکر به ذهن متبادر می شود هرگاه نفقه چند منفق علیه بطور یکجا و بدون تفکیک پرداخت شود، مستنکف از پرداخت نفقه را نمی توان مشمول عنوان تعدد جرم دانست; از مفهوم مخالف معنای فوق می توان چنین استنباط کرد که هر گاه نفقه چند واجب النفقه، توسط یک ملزم به انفاق، بطور تفکیکی پرداخت می شد و درباره آنها جرم ترک انفاق ارتکاب یافته باشد، مرتکب را می توان مشمول مقررات تعدد جرم دانست و مجازات وی را تشدید نمود; مثلا هر گاه مردی دارای دو همسر دائمی بوده که در مسکن جداگانه زندگی می کنند و از پرداخت نفقه هر دو امتناع نماید، مشمول مقررات تعدد جرم می شود و قاضی می تواند در صورت جمع شرایط لازم (تمکین زوجات و استطاعت منفق) مجازات وی را تشدید نماید. توضیح اینکه در این حالت، ترک فعل در خصوص زوجاتی که در منزل جدا از یکدیگر سکنی دارند از مصادیق تعدد مادی و واقعی جرم است; زیرا دو ترک فعل مستقل در برابر دو مجنی علیها ارتکاب یافته است و با توجه به تشابه جرایم، قاضی می تواند با استناد به ماده ۴۷ ق.م.ا، مجازات تارک انفاق را تشدید کند.
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال، چنین اظهار نظر می کند: “چنانچه زوج، دارای همسران متعدد بوده و هر یک از همسران به عنوان ترک انفاق شکایت نماید، دعوای هر یک از زوجه ها شکایت جداگانه تلقی می گردد و مرجع رسیدگی کننده باید با توجه به مواد۴۶ و۴۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ به موضوع رسیدگی و تصمیم اتخاذ نماید. با توضیح اینکه به نوع جرم که مشابه هستند باید توجه گردد.[۷]
دوم – تکرار: وفق ماده ۴۸ ق.م.ا هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا باز دارنده محکوم شود و پس از اجرای حکم، مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید سازد.
در جرم ترک انفاق، هر گاه مجرم پس از اجرای مجازات، به انجام وظیفه قانونی خود قیام کرده و پس از مدتی دوباره تارک انفاق گردد، بحثی در شمول قاعده تکرار در خصوص وی نبوده و قاضی می تواند به واسطه تکرار جرم، مجازات وی را تشدید نماید. اما اگر پس از محاکمه مجرم و صدور حکم قطعی درباره عمل ارتکابی و اجرای مجازات، مشارالیه در ادامه همان جرم اولیه، ترک انفاق را ادامه دهد، در این صورت، آیا مشمول مقررات تکرار جرم می گردد و یا به دلیل اینکه عمل وی دنباله و استمرار جرم قبلی است تکراری صورت نگرفته است و به این دلیل نمی توان مجازات وی را تشدید کرد؟
در پاسخ باید گفت از آنجا که شرط تحقق تکرار جرم، عبارت است از تعزیری بودن و اجرای حکم، مجرمی که پس از اجرای مجازات تعزیری باز هم عمل مجرمانه خود را مستمرا ادامه می دهد، دلیلی بر اینکه وی را مشمول مقررات تکرار و تشدید مجازات ندانیم، وجود ندارد. عمل وی استمرار جرم قبلی است و از نظر تئوری روی هم یک جرم توسط وی صورت گرفته است، اما با توجه به تحقق دو شرط مذکور در تکرار جرم، مجازات وی قابل تشدید می باشد، از طرفی همانگونه که در مبحث جرایم آنی و مستمر ذکر گردید، در جرایم مستمر، هرگاه پس از صدور حکم قطعی، وقوع و ارتکاب جرم همچنان ادامه یابد، می توان دوباره به آن رسیدگی کرد و موضوع اعتبار امر مختومه را ندارد. لذا هر گاه شخصی به جهت ارتکاب جرم ترک انفاق، محکوم و مجازات شود و در ادامه عمل اولیه، باز هم از انفاق خودداری کند با توجه به مستمر بودن جرم ترک انفاق، می توان برای مدت استمرار جرم، پس از صدور حکم محکومیت اولیه، وی را دوباره محاکمه و مجازات کرد. پس در این حالت قاضی در صدور حکم محکومیت مجدد او می تواند به علت تکرار جرم، مجازات وی را تشدید کند. ضمانتهای اجرایی جرم ترک انفاق: