اول – سابقه تاریخى: بررسى تاریخچه جرم ترک انفاق در حقوق جزاى ایران به قانون مجازات عمومى مصوب سال ۱۳۰۴ ه.ش بر مى‏گردد. ماده ۲۱۴ قانون فوق الذکر در این رابطه چنین مقرر مى‏داشت: “هر کس حاضر براى دادن مخارج ضرورى زن خود در صورت تمکین نشود و طلاق هم ندهد به حسن تادیبى از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ” همچنانکه ملاحظه مى‏شود این ماده مجرم بودن فرد و مجازات وى را مشروط به این دانسته که نه تنها حاضر به پرداخت نفقه نباشد بلکه همسر خود را طلاق هم ندهد. بنابراین هرگاه مردى نفقه زوجه خویش را نپردازد و پس از شکایت زوجه، حاضر به طلاق وى گردد دیگر قابل مجازات نیست.

ایرادهاى ماده فوق عبارت از این است که اولا”: هر گاه مرد در دادگاه حاضر به طلاق همسر خود گردد تکلیف نفقه ایام عده چه مى‏شود؟
ثانیا: ماده فوق تنها به نفقه زوجه وترک انفاق نسبت‏به وى اشاره نموده و در قرار دادن مجازات براى منفقى که نفقه اقارب واجب النفقه خود را نمى‏پردازد، مسکوت است.
۰ثالثا: به شرط تمکن منفق که یکى از شرایط تحقق جرم مى‏باشد، اشاره نکرده است.

با تصویب قانون حمایت‏خانواده در سال‏۱۳۵۳، ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومى سابق، محلى براى اجرا نداشت و طبق ماده ۲۸ قانون حمایت‏خانواده که کلیه قوانین مغایر با قانون حمایت‏خانواده را منسوخ نموده بود، ملغى گردید. ماده ۲۲ قانون فوق در رابطه با جرم ترک انفاق و مجازات آن چنین مقرر مى‏داشت: “هر کس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس جنحه‏اى از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفرى منوط به شکایت‏شاکى خصوصى است و در صورت استرداد شکایت‏یا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقیب جزایى یا اجراى مجازات موقوف خواهد شد.”
ماده فوق نسبت‏به ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومى داراى امتیازاتى است. از جمله اینکه کلى بوده و هر گونه ترک انفاقى را چه درباره زوجه و چه درباره افراد واجب النفقه دیگر قابل مجازات دانسته است. بنابراین آن را مى‏توان اولین مصوبه در قانون ایران دانست که وصف جزایى به ترک انفاق اقارب داده است. همچنین ماده ۲۲ قانون حمایت‏خانواده، با قرار دادن موارد موقوفى تعقیب در صورت استرداد شکایت، نسبت‏به ماده قبل کاملتر است; البته چنانکه ملاحظه گردید این ماده نیز وقوع طلاق را از موارد موقوفى تعقیب دانسته است که آن را باید از موجبات ضعف ماده فوق دانست. زیرا چنانچه فردى مرتکب جرم ترک انفاق گردد و کلیه عناصر آن جرم به وقوع پیوسته باشد معاف گردانیدن وى از تعقیب و مجازات، بعد از احراز مجرمیت‏به صرف یک عمل حقوقى قابل توجه نیست. پس موقوفى تعقیب را باید تنها به استرداد شکایت و گذشت‏شاکى خصوصى محدود گردانید و وقوع طلاق را به عنوان یکى از موارد موقوفى تعقیب، تنها باعث ضرر به حق شاکیه دانست.

پس از انقلاب اسلامى ایران با تصویب قانون تعزیرات (مصوب سال ۱۳۶۲) ماده ۱۰۵ این قانون به جرم ترک انفاق اختصاص یافت و چنین مقرر داشت: “هر کس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه مى‏تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.” با تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب خرداد ماه‏۷۵، مجازات جرم ترک انفاق از شلاق به حبس تغییر یافت (م ۶۴۲ ق.م.ا)

از مقایسه مواد قانونى ترک انفاق در قبل و بعد از انقلاب اسلامى ملاحظه مى‏شود قانونگذار، قبل از انقلاب نسبت‏به مجرم تارک انفاق سخت گیرى بیشترى داشته و مجازات حبس سه ماه تا یک سال را

براى او در نظر گرفته بود. بعد از انقلاب اسلامى این مجازات ابتدا به شلاق و سپس به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس تبدیل شده است. از آنجا که ارتکاب چنین جرمى، نتیجه بى‏اعتنایى مرتکب به افراد خانواده خصوصا زوجه بوده و با توجه به احترامى که نهاد خانواده باید در جامعه داشته باشد و اهمیت این نهاد، قرار دادن مجازات سنگین‏تر، شاید بتواند در جلوگیرى از وسعت‏یافتن این جرم مؤثر باشد.

هر چند این واقعیت نیز غیر قابل انکار است که وجود عواملى از جمله بینش و نگرش جامعه نسبت‏به تارک انفاق از طرفى، و امید به فرار از مجازات از طرف دیگر مى‏تواند در جلوگیرى از گسترش جرم ترک انفاق مؤثر باشد چرا که هرگاه جامعه و افراد آن قادر به درک شناعت چنین ترک فعلى گردیده و از طرف دیگر هر گاه از طریق در پیش گرفتن سیستم دادرسى صحیح و سریع، امکان فرار از مجرم سلب شود تمایل افراد به ارتکاب فعل مجرمانه تا حدود زیادى سرکوب خواهد گردید.

هر چند قوانین قبل از انقلاب اسلامى با قرار دادن مجازات سنگین تر براى تارک انفاق نسبت‏به قوانین بعد از انقلاب اسلامى، داراى مزیت‏شمرده شد، اما باید گفت قوانین مصوبه بعد از انقلاب اسلامى نیز داراى امتیازات برجسته‏اى سبت‏به مصوبات قبلى است و آن اینکه بر خلاف قوانین قبل، وقوع طلاق را از موارد موقوفى تعقیب نمى‏داند و فقط در صورت گذشت‏شاکیه است که مى‏توان قرار موقوفى تعقیب صادر نمود. هر چند در عمل در بسیارى موارد قصد و هدف زوجه از اعلام شکایت مبنى بر ترک انفاق علیه زوج، اجبار وى به طلاق است‏به گونه‏اى که در بسیارى موارد مشاهده مى‏گردد وقتى قرار مجرمیت صادر و متهم فاقد وثیقه یا کفیل را جهت اعزام به زندان گسیل مى‏دارند زوجه در مقابل تقاضاى زوج مبنى بر گذشت، گذشت‏خود را موکول به رضایت زوج جهت انجام طلاق توافقى مى‏نماید. اما این مساله با توجه به اینکه کلیت نداشته و از سوى دیگر به علت عدم ارتباط تعهد مرد به طلاق توافقى با جرمى که توسط وى به وقوع پیوسته است، نباید طلاق را از موارد موقوفى تعقیب به شمار آورد. نظریه اداره حقوقى قوه قضائیه (۲۷) به شماره ۴۲۷۵/۷ مورخ ۱۲/۹/۶۵ نیز مؤید این امر است” در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات (داشتن استطاعت و تمکن) دادگاه باید طبق ماده مذکور حکم به مجازات صادر نماید و وقوع طلاق پس از شکایت، تاثیرى در اسقاط مجازات ندارد مگر اینکه شاکى گذشت نماید. زیرا مساله ترک انفاق حق‏الناس است و برابر ماده‏۱۵۹ قانون تعزیرات، با ذشت‏شاکى خصوصى، تعقیب و اجراى حکم موقوف مى‏شود. ضمنا مراد از “مى‏تواند” که در آن ماده ذکر گردیده، تخییر در میزان مجازات تعزیرى تا ۷۴ ضربه شلاق است نه تخییر در مجازات یا عدم آن.