هر عقدی، مقتضای مخصوص به خود دارد که در عقود دیگر دیده نمی‌شود و ابهامات هر قراردادی نیز باید با اقتضای آن تفسیر شود در نتیجه تفسیرمعارض با طبیعت عقد بی‌اعتبار است. دلیل این امر، این است که اگر متعاقدین، منظور خود را به‌صراحت بیان نکرده باشند، آن را تابع طبیعت عقد قرار داده‌اند. به همین خاطر هم نباید شروط مبهم عقد، طوری تفسیر شود که با تعهدهای اصلی طرفین عقد معارض باشد. به عنوان مثال، اگر در عقد عاریه، شرط شده باشد که عاریه گیرنده، مال مورد عاریه، یا مثل آن را مسترد نماید، نباید چنین استنباط شود که عاریه دهنده، اجازه تلف مال را داده است، بلکه باید چنین فرض شود که رد مثل، مربوط به جایی است که مال بنا به عللی تلف شود؛ زیرا طبیعت عاریه، مبنی بر استفاده و رد عین مال می‌باشد.

در فقه شیعه، این موضوع تحت عنوان قاعده‌ای فقهی ذکر نشده، ولی مسائلی مطرح شده است که از مجموع آنها می‌توان به مشروعیت این قاعده پی برد. به‌عنوان مثال، اگر وصیت‌کننده مقرر کرده باشد که مال مورد وصیت “فی سبیل الله ” مصرف شود، اگر وصیت‌کننده از اهل سنت باشد باید مال وصیت شده به مصرف جهاد با دشمنان برسد؛ زیرا در عرف اهل تسنن منظور از سبیل الله، جهاد در راه خداست و اگر وصیت‌کننده شیعه باشد در مورد حج یا فقرا باید مصرف شود ) شوشتری،۱۳۶۸،۴۴۹٫ (

در قانون مدنی ایران، ماده‌ای در این خصوص وجود ندارد، اما این قاعده، مبنای بعضی آراء قضائی قرارگرفته است، از آن جمله است: رأی شعبه ۵۶ دادگاه حقوقی دو تهران، در پرونده کلاسه ۹۲۷/۶۸٫ در سال ۱۳۵۶ دو منزل مسکونی معاوضه می‌شود و در قرارداد، مقرر می‌گردد هر یک از طرفین عقد، می‌تواند با پرداخت ۵۰۰ هزار ریال از عقد انصراف دهد. بعد از سه سال، یکی از طرفین دادخواستی مبنی بر فسخ عقد ارائه می کند. گرچه که ظاهر شرط ضمن عقد، حق فسخ برای هر یک از طرفین و پذیرش آن توسط دادگاه است، ولی به دلیل مخالفت آن، با طبیعت عقد دادگاه چنین حکم داده است: ” نظر به اینکه عوضین عقد معاوضه در تصرف طرفین معامله قرارگرفته است واصل بر صحت و لزوم معاملات است و اعطای اختیار انصراف، ظهور عرفی در خیار فسخ برای طرفین برای زمانی طولانی نداشته است بلکه این شرط وفق قصد عرفی طرفین و معمول و متعارف در معاملات بوده است لذا طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی، دادگاه دعوای خواهان را غیرثابت تشخیص داده و حکم به رد آن صادر می کند”.

قاعده مذکور، در قانون مدنی مصر پذیرفته‌شده است بند دوم ماده ۱۵۰ این قانون، قاضی را به تفسیر عقد بر اساس اقتضای طبیعت عقد، یا اقتضای شروط مقرر نموده است:” اگر عقد نیاز به تفسیر داشته باشد لازم است با توجه به طبیعت معامله قصد واقعی طرفین کشف شود”.

بنابراین، اگر عقد با الفاظ عام، به‌کاررفته باشد، ولی پیرامون یک موضوع خاص استفاده‌شده باشد، باید آن را منحصر به موضوع عقد دانست؛ زیرا عقل انسان حکم می‌کند که متعاقدین، فراتر از موضوع عقد، هدفی نداشته‌اند مگر اینکه به آن تصریح نمایند (سنهوری،۱۹۹۸،۹۴۰).

در ماده ۳۶۷ قانون مدنی لبنان، این قاعده برای تفسیر عقد در نظر گرفته شده است و مقرر نموده است که اگر امکان تفسیر عقد، با دو معنا باشد، باید معنایی اخذ شود که انطباق بیشتری با روح عقد و غرض مورد نظر از آن داشته باشد.

چنانکه ملاحظه می‌شود قوانین دو کشور مذکور، قاعده محل بحث را به صورت صریح و روشن مورد

استفاده قرار داده و به عنوان راه‌حلی جهت تفسیر عقد ذکر نموده‌اند، ولی قانون مدنی ایران ازاین‌جهت کمبود دارد و ذکر آن به‌عنوان یک قاعده تفسیری، به دلیل وجود مبنای فقهی، عقلی و آراء قضایی مبتنی بر آن ضرورت دارد.

گفتار سوم: استناد به بندهای مندرج در قرارداد
قرارداد، می‌تواند شروط و بندهای متفاوتی داشته باشد. در بعضی مواقع، بندهای قرارداد با یکدیگر تعارض پیدا می‌کند، در چنین مواردی قاضی وظیفه دارد عقد را به‌منزلۀ یک مجموعه واحد فرض نماید و آن را تفسیر کند. تعارض بین بندهای قرارداد دو حالت دارد: (مظفر،  ۱۳۶۹، ۲۲۹).

الف) تعارض ظاهری، و آن در جایی است که میان‌بندهای قرارداد تعارض باشد، ولی با اعمال شیوه‌های عرفی و اصول لفظی، بتوان میان‌بندهای قرارداد جمع کرد، به‌نحوی‌که بتوان به هردو بند یا حداقل یکی از آنها عمل کرد.