بنابر آنچه در خصوص تخفیف مجازات ها بیان شد و مطابق ماده ی (۲۲) ق.م.ا دادگاه در مقام اعمال کیفیات مخففه، فقط می تواند جرایمی را که دارای مجازات های تعزیری یا بازدارنده هستند به نوعی دیگر از مجازات ها که مناسب تر به حال متهم است، تبدیل نماید و همان طور که قبلاً بیان شد ، سایر مجازات ها از جمله حدود، قصاص و دیات تابع ابواب خود می باشند. هر چند ممکن است در مواردی استثنایی این نوع مجازات های اخیر نیز تبدیل به نوعی دیگر از مجازات ها شوند. اما به لحاظ این که اصولاً چنین تبدیل هایی عمومیت  نداشته و از شمول ماده (۲۲) ق.م.ا خروج موضوعی دارند، لذا بحث و بررسی راجع به آنها را چندان لازم و ضروری نمی بینیم.

ج: جمع میان تبدیل و تخفیف مجازات

همان گونه که قبل از این اشاره شد، ماده ی(۲۲) ق.م.ا بر این امر صراحت دارد که دادگاه مجاز به تخفیف و تبدیل مجازات به صورت توأمان و به واسطه ی اعمال جهات مخففه نیست.

     یکی از حقوقدانان در همین مورد می نویسند: اگر قانون گذار خود بنا به جهتی تخفیف مجازات را وعده داده باشد، مثلاً بزهکار را معذور (عذر های قانونی )شناخته باشد، هیچ چیز مانع از آن نیست که دادگاه مجازات تخفیف را به مجازات از نوع دیگر تبدیل کند یا آن را معلق نماید.»( اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۱۷)

در همین مورد اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: « طبق مفاد ماده ی(۲۲) ق.م.ا دادگاه فقط می تواند مجازات را تخفیف دهد یا تبدیل به مجازات دیگر که علی القاعده باید خفیف تر بنماید لذا دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را تخفیف دهد و هم مجازات اخیر را به مجازات از نوع دیگر تبدیل نماید.» (مجموعه ی قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها، ۱۳۸۸، ۲۵۶)

کمیسیون تخصصی مربوطه با تأیید نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری دزفول در آذر ماه ۱۳۸۰ در پاسخ به سوالی که آیا می توان از جهت تخفیف مجازات، مجازات تعزیری و باز دارنده را توأماً تخفیف و تبدیل کرد ؟ با رعایت شرایطی چنین امری را ممکن دانسته و مقرر نمود:

«در مواردی که مجازات قانونی جرم فقط یک نوع باشد (حبس یا شلاق یا …) دادگاه در جهت اعمال کیفیات مخففه طبق ماده ی(۲۲) ق.م.ا فقط می تواند آن مجازات را تخفیف دهد (به کمتر از حداقل  تقلیل دهد) یا آن را به مجازات دیگری که مناسب تر به حال مرتکب است، تبدیل نماید. بنابراین در این موارد دادگاه نمی تواند مجازات را تقلیل دهد و در عین حال آن را به مجازات دیگری تبدیل کند، ولی در مواردی که مجازات جرمی شامل دو یا چند نوع است (حبس یا شلاق یا …) دادگاه می تواند با اعمال کیفیات مخففه مقرر در ماده ی(۲۲) بعضی از آن مجازات ها را تقلیل دهد و بعضی را به مجازات  دیگری تبدیل کند. بنا به مراتب نظر اکثریت مورد تأیید است.» (مجموعه نشست های قضایی، ۱۳۸۴، ۸۲)

بر اساس آنچه گفته شد به نظر می رسد اعمال توأمان تخفیف و تبدیل در مواقعی که یک مجازات در مورد مرتکب، تعیین شده با توجه به صراحت ماده ی(۲۲) ق.م.ا و نظریات مشورتی اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه ممکن نخواهد بود. اما چنانچه مجازات های مقرر برای مرتکب چند نوع باشند، در مقام اعمال تخفیف بتوان، برخی را تخفیف(تقلیل) و برخی دیگر را بسته به نوع مجازات، به مجازاتی دیگر که متناسب با اوضاع و احوال متهم باشد تبدیل نمود.

د: موارد ممنوعیت تبدیل مجازات

همانند تخفیف مجازات، در تبدیل مجازات نیز در مواردی موانعی از طرف قانون گذار مقرر است. به برخی از این موانع در مبحث مربوط به تخفیف مجازات اشاره نمودیم. در مواردی که قانون گذار اعمال تخفیف مجازات را محدود  نموده، مثلاً برای آن میزانی مشخص کرده که از فلان مقدار کمتر نباشد از آن جایی که با تبدیل چنین  مجازات هایی عملاً محدودیت اعلام شده توسط قانون گذار لغو می شود. بنابراین به نظر می رسد در این مورد دادگاه نمی تواند مجازات را تبدیل به مجازاتی دیگر کند.

در همین زمینه، کمیسیون تخصصی مربوطه، در تأیید نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری کرمان چنین اظهار نموده است: « در مواردی که اعمال تخفیف مجازات نوعاً محدود شده، چنین استنباط می شود که منظور قانون گذار اعمال همان نوع مجازات و تا مرز تحدید شده ی آن است. لذا تغییر نوع محدود شده ی کیفر به جزای دیگر، تعرض به سیاست جزایی قانون گذار بوده و باید از آن پرهیز کرد.» (مجموعه نشست های قضایی، ۱۳۸۴، ۷۳) همچنین اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه در خصوص تبدیل مجازات انفصال دایم به مجازاتی دیگر نظیر جریمه ی نقدی مقرر می دارد :«تبدیل انفصال دایم به موقت به عنوان تخفیف کیفر، در صورت تحقق موجبات آن بلا اشکال به نظر می رسد، ولی تبدیل آن به جریمه یا حبس و امثال آن ها مخالف روح قانون و مقصود مقنن است.»(مجموعه ی جرایم نیروهای مسلح، ۱۳۸۴، ۱۲۱)

آن گونه که قبل از این بیان شد، اقدامات تأمینی به لحاظ این که با هدف مقابله با حالت خطرناکی مجرم و پیشگیری از وقوع جرم توسط قانون گذار پیش بینی شده اند و گاهی به عنوان مجازات اصلی و گاه به عنوان مجازات تتمیمی اعمال می شوند، قابل تبدیل نیستند. با این وجود چنانچه در موارد استثنایی امکان تبدیل آنها وجود داشته باشد به نظر می رسد این تبدیل می بایست به نحوی انجام شود که به فلسفه ی وجودی این مجازات ها لطمه ای وارد نشود.

و: مقام صالح برای تبدیل مجازات

همان طور که در مبحث مربوط به تخفیف مجازات بیان شد، دادگاه صالح برای تبدیل مجازات علی الاصول می تواند یکی از دادگاه های عمومی کیفری، نظامی، انقلاب و     ویژه ی روحانیت باشد که در مقام اعمال کیفیات مخففه، رسیدگی ماهوی به اتهامات مرتکب را بر عهده دارد.

دادگاه تجدید نظر نیز بر اساس نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه چنانچه حکم بدوی را نقض کند می تواند مجازات را در راستای تخفیف آن، به نوع دیگری از مجازات ها تبدیل نماید اما اگر ایرادی بر دادنامه وارد نباشد و دادگاه بخواهد صرفاً برای تخفیف مجازات دادنامه را تغییر دهد مجوز قانونی ندارد.( نظریات مشورتی شماره ۵۸۱/۷ مورخه ی ۲/۱۱/۱۳۶۸ و شماره  ۴۰۸۸/۷ مورخه ی ۲۰/۷/۱۳۷۰ اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه)

همچنین دادگاه برای اعمال تخفیف یا  تبدیل مجازات  می بایست در ضمن صدور حکم اقدام نماید. بنابراین اگر از رسیدگی به حکم به واسطه ی صدور رأی فراغت یافته باشد، حق ندارد با استناد به ماده ی(۲۲) ق.م.ا حکم صادره را تغییر دهد.

گفتار دوم: آثار اعمال  کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی جدید

۱٫آثار تخفیف مجازات ها  

در این قسمت آثار اعمال کیفیات مخففه را در دو بحث جداگانه تحت عنوان تخفیف و تبدیل مجازات، مورد بررسی قرار می دهیم.

از جمله نکات برجسته ای که در قانون مجازات اسلامی جدید مشهود است، تعیین ضابطه ای برای نحوه ی تخفیف مجازات می باشد با دقت نظر در مواد ۳۷،۳۸،۳۹ این قانون  شقوق مختلف تخفیف و تبدیل مجازات ها با شیوه ای کاملاً متمایز از قانون سابق ارائه گردیده است در این گفتار ضمن مقایسه ی ظرایف و موارد مربوط به این نهاد حقوقی با قانون سابق به بررسی چگونگی تخفیف و تبدیل مجازات ها در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ پرداخته می شود.

الف: حدود اعمال تخفیف مجازات

برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق که با ذکر عبارت کلی «دادگاه می تواند» میزان معینی برای تخفیف مجازات در نظر نگرفته است، قانون گذار در قانون جدید به طور جداگانه و با قائل شدن حداقلی برای تخفیف مجازات ها، برای هر یک از مجازات های حبس، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و … نحوه ی تخفیف را ارائه نموده و با این اقدام تا حدودی توانسته است محاکم را از سردرگمی به واسطه ی مشخص نبودن حدود تخفیف بیرون آورد. در این قسمت میزان و حدود تخفیف مجازات برای هر یک از مجازات های ذکر شده در مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی جدید را  به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

تخفیف مجازات حبس: در ماده( ۳۷ ) قانون مجازات اسلامی جدید چنین آمده است:

 درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت- تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.

اگر چه در این ماده مقنن با ذکر کلمه « می تواند» اختیار تخفیف مجازات حبس را به دادگاه واگذار نموده است، اما از ظرایف و نکات برجسته ی این ماده می بایست به مشخص نمودن حداقل تخفیفی که دادگاه مجاز به رعایت آن است، اشار نمود.

با دقت نظر در ماده ی مذکور مربوط به تخفیف مجازات حبس  در قانون جدید مجازات اسلامی بدان نحو که قبلاً بیان شده از جمله نقاط قوت آن قانون در مورد تخفیف مجازات ها، در نظر گرفتن حداقلی برای تخفیف مجازات  حبس و همچنین اعمال ضابطه ای مشخص برای انجام این امر می باشد. مسأله ای که قانون گذار قانون مجازات اسلامی سابق از آن غفلت نموده است.

     مهم ترین ایرادی که بر قانون گذار در قانون جدید مجازات اسلامی در مورد نحوه ی تخفیف مجازات حبس وارد می باشد این مورد است که اگر مجرمی به ۱ سال حبس محکوم شود که جزء درجه ۶ مجازات های مقرر در قانون است و قاضی بخواهد تخفیفی اعمال نماید اگر سه درجه تخفیف را مد نظر قرار دهد که از آخرین درجه ی مجازات ها که همان درجه ۸ است حبس  تا سه ماه را پیش بینی کرده می گذرد و وضعیت میزان حبس کاملاً مبهم است. بهتر بود در این زمینه با تبصره ای وضعیت را روشن می نمود مثلاً بیان می کرد  که در چنین شرایطی قاضی نمی تواند از آخرین درجه ی مجازات های قانونی تجاوز نماید. از طرفی اعمال تخفیف در این درجات منجر به صدور حبس های کوتاه مدت می گردد. اصولاً حبس های کوتاه مدت بیشتر از آنچه اثر اصلاحی و تربیتی داشته باشند، دارای  مفاسد و نتایج منفی زیانبار هستند و می توانست ماده ی قانونی به گونه ای نگاشته می شد که باعث حذف زندان های کوتاه مدت می گردید. البته مطالب گفته شده مواردی غیر از مصادیق ماده ی (۳۹) قانون مجازات اسلامی جدید است که در آینده توضیح خواهیم داد.

تخفیف سایر مجازات های تعزیری: در قانون جدید مجازات اسلامی تنها حبس را در بند (الف) ماده (۳۷) به طور مجزا احصاء نموده است و در بند (ت) این ماده در باره ی سایر مجازات های تعزیری به طور کلی تعیین تکلیف نموده و چنین آورده  شده است : «تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر» در این بند تخفیف و تبدیل را توأم با هم آورده زیرا وقتی مثلاً فردی محکوم به جزای نقدی یازده میلیون ریال شده که مشمول درجه ۷ مجازات ها می شود و قاضی با این بند وی را به شلاق تا ده ضربه که در درجه ی ۸ مجازات ها پیش بینی شده است محکوم می نماید در واقع تبدیل مجازات نموده است. اگر قاضی وی را به جزای نقدی تعیین شده در درجه ۸ مجازات ها محکوم نماید تخفیف را اعمال نموده است. چون در سه بند اول ماده تخفیف و تبدیل را برای سه نوع مجازات بیان نموده لازم بود تا برای سایر مجازات ها وضعیت  میزان تخفیف و تبدیل مشخص شود که قانون گذار در این بند این مورد را تعیین نموده است.

ب: تخفیف در غیر از مجازات های تعزیری

در ق.م.ا.ج و وفق ماده (۳۷) آن قانون، اختیار دادگاه برای اعمال تخفیف مجازات، منحصر به جرایمی است که در قانون برای آنها مجازات تعزیری پیش بینی شده است و بنابراین، اعمال کیفیات مخففه در مورد سایر مجازات ها از جمله حدود، قصاص و دیات، تابع ابواب مربوط به خود می باشند و علی الاصول و بنابر صراحت قانونی و مستنبط از ق.م.ا در این مورد تخفیف مقرر در ماده (۳۷) عنوانی، جرایم مشمول مجازات هایی غیر از تعزیری و بازدارنده را در بر  نمی گیرد، بدیهی است که اظهار نظر در این مورد نیز بر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد.

ج:اثر تخفیف مجازات برشرکا و معاونین جرم

در این مورد مطالب بیان شده در قسمت قانون سابق ذیل همین عنوان کافی به نظر می رسد و برای پرهیز از اطاله ی کلام آن را تکرار نمی کنیم

د: موارد ممنوعیت تخفیف مجازات

در تبصره ی دوم ماده ی(۳۸) بیان شده که دادگاه نمی تواند از یک جهت برای تخفیف دوبار استفاده و هر دو بار اعمال تخفیف مجازات نماید. این مورد چنین بیان شده است: «هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.»

سایر موارد ممنوعیت ها را در مباحث مربوط به قانون سابق بیان نمودیم و آن ها را کافی  می دانیم.

و: مقام صالح برای تخفیف مجازات

در این زمینه به طور مفصل در قسمت قانون مجازات اسلامی سابق بحث کردیم و برای جلوگیری از تکرار ذکر آن ها را لازم نمی دانیم.

۲٫آثار تبدیل مجازات ها

همانند قانون مجازات اسلامی سابق، قانون گذار قانون مجازات اسلامی جدید تبدیل مجازات را در مواردی به عنوان آثار کیفیات مخففه مقرر نموده است. با این تفاوت که قانون گذار قانون جدید مصوب ۱۳۹۲ با اعمال ضوابط و شرایطی کاملاً متمایز از قانون سابق توانسته تا حدودی نحوه ی تبدیل مجازات ها را ضابطه مند نماید و ضمن آن حدودی را برای این نماد حقوقی ترسیم نماید و نکته ی مهم دیگر این که  نگاه ویژه ای به مسأله ی شخصی نمودن  مجازات ها ملحوظ داشته است. در این قسمت به بررسی حدود  تبدیل مجازات ها  و شرایط، ضوابط و مقررات مربوط به آن در قانون جدید مجازات اسلامی می پردازیم.

الف: حدود اعمال تبدیل مجازات ها

     تبدیل مجازات حبس: در ماده( ۳۷ ) قانون مجازات اسلامی جدید در مورد تبدیل این نوع مجازات ها صراحتاً چیزی را عنوان نکرده است و تنها تخفیف حبس را احصاء نموده است. اما به  نظر می رسد با توجه به بند (ت) این ماده که بیان داشته است : «تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان  نوع یا انواع دیگر» می توان مجازات حبس را در هر درجه تا یک یا دودرجه به مجازات های دیگر تبدیل نمود. البته ممکن است گفته شود چون در این  بند بیان شده«تقلیل سایر مجازات ها » و در بند های قبلی حبس ذکر شده است نمی توان با استناد به این بند مجازات حبس را تبدیل نمود و اصولاً قانون گذار تبدیل مجازات حبس را نپذیرفته است. در پاسخ باید گفت چون بهترین قانون مختصر ترین آن است قانون گذار نخواسته است در این ماده تخفیف و تبدیل را در مورد تمامی انواع مجازات ها بیان کند به همین خاطر بند (ت) را آورده است و درست است که حبس در بندهای قبل آمده است اما  فقط وضعیت تخفیف آن روشن شده است چون تبدیل این مجازات حبس مبهم است.

می توان در مورد تبدیل حبس به این بند از ماده ۷ استناد نمود و همچنین است در مورد بند های (ب) و (پ) این ماده که در خصوص تخفیف آنها می تواند به بند (ت) استناد نمود. دلیل این گفته بیشتر این است که هرگاه در  حقوق جزا شک و شبهه ای ایجاد شود باید به گونه ای قانون را تفسیر نمود که به نفع متهم باشد و این تفسیر با قاعده ی تفسیر قانون به نفع متهم مطابقت دارد.