بدان علت که قاضی در مواجهه با چنین کیفیاتی ناگزیر است تا مجازات مورد نظر را در حدود قانونی آن تشدید نماید. بدین لحاظ می توان آن ها را کیفیات مشدده قانونی نیز نام گذاری کرد. اما بحث اساسی ما به دسته ای دیگر از کیفیات مشدده مربوط می شود که با عنوان کیفیات مشدده عام و یا اختیاری موسوم هستند و بدان علت که محل بحث و تبادل نظر های مختلفی از طرف حقوق دانان و محاکم باشند، مباحث محوری را در این نوشتار به خود اختصاص می دهند.

از آن جایی که قاضی دادگاه اعم از عمومی و نظامی در مواجهه با این کیفیات در میزان تشدید مجازات مختار می باشند، کیفیات مشدده ی اختیاری یا قضایی نیز نامیده می شوند و تعدد جرم و تکرار جرم از علل و کیفیات مهم عام یا همان اختیاری و قضایی به شمار می روند که ما طی مباحث جداگانه نحوه و چگونگی تشدید مجازات را در راستای اعمال آن ها در دو قانون مورد بحث مورد بررسی قرار خواهیم داد و ظرایف و نکات مهم و نگاه قانون گذار به هر یک از این کیفیات را به شیوه ای مقایسه ای در قوانین مورد بحث مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.

گفتار اول: آثار اعمال کیفیات مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق

در مباحث نخستین در خصوص انواع کیفیات مشدده با ذکر مصادیقی مربوط به هر یک مطالبی ارائه نمودیم و در مبحث مقدماتی این فصل به این نکته اشاره نمودیم که کیفیات مشدده خاص که عبارتند از مشدده شخصی و عینی با شیوه ای مقرر در قوانین کیفری منجر به تشدید مجازات ها می شوند که این شیوه ها عموماً یا در جهت افزایش مجازات های اصلی جرایم ارتکابی می باشد و یا در نوع آن جرایم.

بدین لحاظ بحث پیرامون آثار این نوع کیفیات را چندان ضروری نمی بینیم. اما به لحاظ این کیفیات عام و یا اختیاری تشدید مجازات ها محل ایجاد مباحث و تبادل نظرات مختلفی هستند در این گفتار آثار اعمال هر یک از این کیفیات مشدده را طی دو قسمت مجزا در ق.م.ا.س عرضه می داریم و در قسمت اول، نحوه ی تشدید مجازات در تعدد جرم و در قسمت دوم همین مسأله را در خصوص تکرار جرم به بحث می گذاریم.

تشدید مجازات در تعدد جرم
در حالت تعدد جرم، دادگاه با مجرمی مواجه است که به ارتکاب بیش از یک جرم اقدام نموده، اعم از این که جرایم متعدد را با هم و در فواصل زمانی نزدیک به هم و یا در زمان های کم و بیش طولانی مرتکب شده است، با این شرط که نسبت به هیچ کدام از جرایم ارتکابی به محکومیت قطعی و اجرای مجازات نرسیده باشد. آنچه گفته شد در خصوص تعدد مادی یا واقعی بود و در نوعی دیگر از تعدد جرم که به تعدد عنوانی و یا اعتباری موسوم است که آن گونه که در مباحث گذشته اشاره شد، فعل واحد مرتکب مشمول عناوین جزایی متعدد قرار می گیرد.

درباره ی مجازات مرتکبان جرایم متعدد نظریات مختلفی مطرح شده است که عموماً قانون گذاران و اندیشمندان حقوق کیفری سه نظریه یا سیستم را مطرح نموده اند که در اینجا به بررسی هر یک از آن ها می پردازیم.

سیستم جمع مجازات ها: این نوع سیستم بر قاعده ی تعدد واقعی جرم توجه داشته و از آن به عنوان طریقه ی جمع مادی جرایم و مجازات ها نیز ذکر شده است.(علی آبادی،۱۳۸۵، ۲۷۲) بر اساس

این نظریه به نسبت تعداد جرایم ارتکابی توسط مرتکب، مجازات های جداگانه ای مقرر و اجرا می شود. این نظریه، ضمن توجه به آزادی اراده و مسئولیت اخلاقی مجرم، از تفکر عینی در خصوص مجازات وی بهره می گیرد چرا که به نظر طرفداران این سیستم، عدم مجازات برخی جرایم ارتکابی مرتکبان، در تعارض آشکار با فلسفه و مبنای مجازات می باشد. از طرف دیگر آزادی اراده ایجاب می کند که مجرم به خاطر هر بار ارتکاب جرم، مسئولیت جزایی خاصی داشته باشد و مجازات جداگانه ای را متحمل شود.(صانعی، ۱۳۷۱، ۲۶۶)

از نظر برخی حقوقدانان اولین ایرادی که به این سیستم وارد است، این است که ارتکاب جرم یا جرایم بعدی در پاره ای موارد ممکن است، نتیجه ی بی توجهی مراجع قضایی و انتظامی در جهت اقدام مناسب در مقابله با جرم یا جرایم قبلی مرتکب و عدم تنبه و مجازات وی بوده است و اگر از طرف این مراجع قصور و کوتاهی صورت نمی گرفت، جرایم بعدی از بزهکار سر نمی زد.(پیمانی، ۱۳۷۴، ۲۸)

ایراد دیگری که به این سیستم وارد دانسته اند این است که طول مدت اجرای مجازات بدون ضابطه ای خاص افزایش یافته و چنانچه تمام یا بیشتر مجازات های مقرر از مجازات های سالب آزادی باشند، امکان آن وجود دارد که جمع مجازات ها خود به خود از طول عمر مرتکب بیشتر شده و عملاً امکان اجرای تمامی مجازات ها وجود نداشته باشد.

بالاخره اشکال سومی که به این سیستم وارد دانسته اند، عدم امکان اجرای تمامی مجازات ها در موردی است که مجازات حبس موقت یا دائم همراه با مجازات اعدام برای مرتکب مقرر شده باشد.

     در این مورد عنوان شده است که می توان ابتدا مجازات حبس های موقت را اجرا و سپس حکم اعدام را اجرا کرد؛ اما به دلیل عدم ترتب فایده ی اجتماعی و عقلایی نبودن آن، منطقی به نظر نمی رسد.(صانعی، ۱۳۷۱، ۲۶۷)

سیستم مجازات شدید تر از مجازات جرم اشد: در این سیستم که به سیستم جمع قضایی مجازات ها نیز موسوم است.(علی آبادی، ۱۳۸۵، ۲۷۳) در صورتی که جرایم متعدد توسط شخص واحد واقع شود دادگاه، با توجه به مجموع جرایم ارتکابی مرتکب را به مجازاتی بیش از آنچه در قانون برای جرم اشد پیش بینی شده است، محکوم می نماید، بدون اینکه مجازات مورد حکم معادل با مجموع کلیه ی مجازات جرایم مجرم باشد.(ولیدی، ۱۳۸۸، ۴۲۲) با ملحوظ قرار دادن این سیستم، از یک طرف از افراط در مجازات جرم خود داری شده و از طرف دیگر، جرایم خفیف و کم اهمیت ارتکابی نیز بدون مجازات باقی نمانده و مورد توجه دادگاه قرار می گیرند.

ایرادی که به این نوع سیستم وارد بوده، این است که در مواردی که مجازات ها از انواع مختلفی هستند، شناخت مجازات اشد با مشکل مواجه است و از طرف دیگر، امکان جبران خسارات وارده به مدعیان خصوصی که در نتیجه ی همه ی جرایم ارتکابی وارد آمده، وجود ندارد. چرا که در این روش فقط یک مجازات اعمال می شود و آن هم مجازات جرم اشد است.

سیستم مجازات جرم اشد: بنابر این سیستم، هر گاه شخصی مرتکب جرایم متعددی شده باشد، فقط مجازات شدید ترین آن ها اعمال می گردد. این شیوه به طریقه ی عدم جمع مجازات ها نیز موسوم است.(پیمانی، ۱۳۷۴، ۲۸)

نظریه ای که الهام بخش این رویه و تصمیم در مورد منع جمع مجازات ها در تعدد جرم بوده است، این است که مهم ترین هدف مجازات، اصلاح حال مجرم و دفاع اجتماعی است و این مسأله در مورد تعدد جرم هم صادق است، اگر هدف از مجازات تنها گرفتن انتقام و اذیت و آزار مجرمین بود، آن وقت به هنگام تعدد جرم جمع مجازات ها منطقی و اصولی جلوه می کرد. ولی اگر هدف اصلی نظام جزایی اصلاح مجرم باشد، از تحمیل مجازات های طولانی و اجرای جمیع مجازات ها نتیجه ی مطلوب حاصل نخواهد شد.(صانعی، ۱۳۷۱، ۲۶۸) با توجه به آنچه گفته شد، سیستم تعیین مجازات اشد، درست در برابر سیستم جمع مجازات ها قرار گرفته است و منظور از آن این است که در خصوص مرتکب جرایم، فقط یک مجازات که همان مجازات شدیدترین جرم است،اجرا گردد.

از جمله ایراداتی که به این سیستم وارد دانسته اند، یکی بلا مجازات ماندن سایر جرایم ارتکابی با اجرای فقط یک مجازات می باشد. چرا که این رویه موجب تشویق بزهکاران به ارتکاب جرایم خفیف بعد از ارتکاب جرم شدید می شود.

ایراد دوم مشکل بودن تشخیص مجازات اشد، با توجه به گوناگونی مجازات ها و اختلاف طبیعت مجرمان در تأثیر پذیری از نوع مجازات ها می باشد. بالاخره آخرین ایراد این است که احتمال از بین رفتن حقوق مدعیان خصوصی به لحاظ موکول نمودن آن به رسیدگی به جرم در محکمه ی جزایی قابل تصور می باشد. چنانچه محکمه ی کیفری صرفاً شدید ترین جرم را مورد رسیدگی حکم قرار دهد، عملا ً امکان جبران خسارت تمامی مدعیان خصوصی وجود نخواهد داشت.

الف: تشدید مجازات در تعدد واقعی

در این جا می خواهیم نحوه ی تشدید مجازات در تعدد واقعی در ق.م.ا.س را مورد  برر سی قرار دهیم.

مطابق ماده ی (۴۷) ق.م.ا.س نحوه ی تشدید و اعمال مجازات در مورد مرتکب جرایم متعدد با توجه به نوع جرایم ارتکابی متفاوت است. این ماده مقرر می دارد:« در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد، باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده ی کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.» بر این مبنا مجازات جرایم متعدد در تعدد واقعی به شرح ذیل می باشد.

مجازات تعدد واقعی در جرایم مشابه: بنا بر نص صریح ماده (۴۷) ق.م.ا.س در صورتی که شخصی مرتکب جرایم متعدد از نوع مشابه شود به عنوان مثال به سه فقره جعل اقدام نماید، فقط یک مجازات بر وی اعمال می شود و در دادگاه می تواند در صورت لزوم این مجازات را تشدید نماید. قسمت دوم ماده مذکور که مقررمی دارد:« در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده ی کیفر باشد.» موید همین مطلب است.

مجازات تعدد واقعی در جرایم مختلف: در صورتی که مرتکب اقدام به ارتکاب جرایم متعدد، از انواع مختلف نماید، مثلاً قتل، جعل، سرقت و خیانت در امانت، وفق ماده ی (۴۷) ق.م.ا.س به مجازات تمامی جرایم ارتکابی محکوم می شود. ماده ی مذکور چنین مقرر می دارد:« در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین گردد…»

در این مورد سوالی که به نظر می رسد این است که آیا منظور از عبارت « باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود.»این است که باید همه ی مجازات ها در مورد مرتکب اجرا شود؟ نظریه ی شماره ۲۹۴۰ مورخه ی ۲۷/۴/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه که بیان نموده:« در صورتی که جرایم ارتکابی مختلف باشد برای هر یک مجازات جداگانه تعیین می شود »(مجموعه ی جرایم و مجازات ها، ۱۳۸۸، ۲۹۵) و رویه ی دادگاه ها این قول را تأیید می کند.

     از سویی دیگر عده ای از حقوقدانان با استناد به اینکه اجرای مجازات بدون اعلام صریح قانون گذار ممکن نیست، بر خلاف این قاعده نظر داده اند و مرحوم دکتر پیمانی در همین خصوص نوشته اند:« این روش صحیح به نظر نمی رسد، زیرا اولاً قانون گذار اسلامی عدم جمع مجازات ها را در تعدد جرم در جرایم تعزیری مشابه نپذیرفته و تصریح نموده که فقط یک مجازات تعیین می شود و لذا دلیلی وجود ندارد که قانون گذار در دو حالت مختلف از تعدد جرم که از نظر ضوابط حقوق کیفری و جرم شناسی با هم اختلافی ندارند، دو روش کاملا ً متضاد در پیش گرفته باشد. ثانیاً هر جا قانون گذار اسلامی بر اجرای چند مجازات بوده آن را صراحتاً اعلام نموده و ثالثاً به این دلیل که در هیچ موردی اجرای مجازات بدون اعلام صریح قانون ممکن نیست و قاعده ی تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند و لو آن که در این مورد شبهه ای هم وجود داشته باشد،آن را به نفع متهم تفسیر نموده و قائل به این گردید که در قسمت اول ماده (۴۷) ق.م.ا برای اعلام و اجرای جمع مجازات ها هیچ حکم صریحی صادر نشده است.(پیمانی، ۱۳۷۴، ۸۹-۸۸)

لیکن باید گفت، اگر چه ماده (۴۷) ق.م.ا.س در خصوص تعزیرات اختصاص یافته، اما به لحاظ اینکه از نصوص شرعی الهام گرفته و در حدود همان طور که می دانیم در صورتی که تعدد جرم در جرایم مشابه باشد، فقط یک حد بر مرتکب اعمال می شود و در صورتی که جرایم مستوجب حد مختلف باشند، مرتکب به مجازات همه جرایم محکوم می شود لذا به نظر می رسد علی رغم همه ی نظریات مخالف بتوان نظر قانون گذار در خصوص مجازات مربوط به جرایم مختلف متعدد را اقرب به صواب دانست.