«واکنش اجتماعی» یک اصطلاح جامعه شناختی است و منظور از آن سلسله اقداماتی است که دولت و قوای عمومی برای مبارزه با جرم و به طور کلی کنترل آن، اعمال می کنند. این واکنش ها در وهله‏ی اول، عبارتند از مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی. اما این راه حل ها نه تنها با موفقیت همراه نبوده بلکه شکست نیز به دنبال داشته است و همین امر باعث شد که جرم شناسان جدید به دنبال روش های دیگر برای مطالعه جرم رفته و برخورد خود با جرم را عوض نمایند و بدین ترتیب سه مسیر مطالعاتی جدید از سال های ۱۹۶۰، به عنوان مسیرهای جایگزین نظریه های قبلی، برای مطالعه جرم قد علم نمودند.[۱]

نخستین مسیر بر این پیش فرض استواراست که برای پی بردن به علل شکست نظریه های قبلی باید دید تا چه اندازه تضعیف مجازات ها یا کم رنگ کردن بعد کیفری آن ها، سبب بالا رفتن نرخ جرایم شده است؟ اعتقاد بر این است که مجازات ها باید از نظر فکری به تفکر کلاسیک، علی الخصوص بنتام رجعت نمایند، بدین نحو که باید قطعیت داشته باشد. لذا علت ارتکاب جرم در تضعیف مجازات ها نهفته است و باید به مجازات های سنتی برگردیم و آیین دادرسی کیفری نیز باید در قبال مجرمین تمهیدات شدیدتری مقرر کند.

گفتنی است که ظاهراً مسیر نخست در کشورمان دارای سبقه عملی است اما به نتایجی ختم نشده که در سطور فوق از آن بحث شده و هم اکنون به مانند سرابی می نماید. چراکه تا بحال، قوانین متعددی درباره مبارزه با قاچاق کالا به تصویب رسیده و به کرات مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته اند. در این خصوص قانون گذار ایرانی با درنظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون توجه به علل و عوامل دیگر و بررسی جرم شناسی موضوع، صرفاً با توجه به این دیدگاه که مجازات های شدید می توانند بازدارنده باشند، همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قانون قبلی تشدید کرده است. این امر نه تنها توفیقی در کاهش قاچاق نداشته، بلکه به لحاظ شرایط خاص اقتصادی و سیاسی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق، توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور، فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالاها و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص، موجب شده پدیده قاچاق روز به روز گشترده تر شود.[۲]

دومین مسیر، ناظر به استفاده از روش های پیشنهادی روانشناسی و به ویژه روانشناسی رفتاری به جای روش های کاربردی اصلاح مجرمین است. مسیر سوم که مبتنی است بر کنار گذاشتن شخصیت بزهکار و مکانیسم گذار از اندیشه به عمل مجرمانه.

لب لباب همین نظریه ها را می توان در خصوص مقوله قاچاق مشروبات الکلی در ایران دید. بدین توضیح که قاچاق مشروبات الکلی از ریسک پایینی برخوردار است. به طوری که احتمال موفقیت قاچاقچیان مشروب بین ۹۰ تا ۹۵ درصد است. یکی از علل پایین بودن ریسک این جرم، ناهماهنگی و عدم وحدت رویه در کنترل آن است. در مرزهای غربی هماهنگی چندانی میان نیروی انتظامی به عنوان مرزبان و سایر نیروهای مسلح وجود ندارد.[۳]

مدیران در واقع باید مقوله هماهنگی را سرلوحه کار خود قرار دهند چراکه هماهنگی به عنوان یکی از اصول مدیریت همواره مورد توجه مدیران بوده و هست. هماهنگی در مدیریت، کار کنترل و نظارت را تسهیل می کند.

الف: نظریه برچسب زنی
دامینگ لی مرت، در کتاب خود تحت عنوان «آسیب شناسی اجتماعی» معتقد است که عده ای از مرتکبین جرم، به لحاظ برخورد نهادهای مسئول اداره و مبارزه علیه جرم پس از تحمل مجازات دوباره، به دنیای جرم باز می گردند. بیکر[۴]، یکی دیگر از جامعه شناسان در همین راستا بیان می کند که نباید جرم را در عملی که فرد مرتکب شده است جستجو کرد بلکه باید دید طی چه فرآیندی، عملی که زمانی مشروع بوده، نامشروع تلقی شده و چرا برخی مشمول برچسب مجرمانه قرار گرفته و برخی از آن فرار کرده اند؟ بیکر نتیجه می‏گیرد که جرم نتیجه قانونگذاری و اجرای قانون است. نظریه وی بر نظریات کلاسیک نقد وارد کرده و بیان می کند که این نظریات در راستای کشف علل جرم صرفاً به شخص مجرم یا عوامل بیرونی مؤثر در ارتکاب جرم می پردازند. درحالی که، عملکرد مجریان قانون باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد زیرا، در فرآیند کیفر موجب می شوند عده ای دستگیر شده، برچسب مجرمانه بگیرند و عده ای دیگر از آن فرار کنند.

به عنوان مثال، در کشورمان بخش عمومی شامل نهادهای دولتی، مناطق آزاد تجاری به دلیل نقش نمایشگاهی و حتی تبلیغاتی خود موجل جلب بیکاران به این مناطق شده اند که این مدعی نه تنها در مرزهای کردستان بلکه در همه نقاط مرزی کشورمان صدق می کند و تنها کالاها و محصولات وارداتی با هم متفاوت است.

گفتار پنجم:نظریات ترکیبی جرم
منظور از نظریات ترکیبی آن دسته از مکاتب و تحولات فکری است که فقط و فقط بر عوامل زیستی یا روانی یا اجتماعی بر وقوع جرم تأکید نمی کنند بلکه بر این باورند که مجموعه ای از این عوامل دست به دست هم داده و در حوزه وقوع رفتار مجرمانه تأثیرگذار هستند.

الف: نظریه اتریشی-آلمانی یا مکتب گراتز-لنتز
این مکتب از جمله مکاتب سنتزی است یعنی از آن دسته مکاتبی است که ترکیبی از سایر نظریات فردی است. این مکتب معتقد است که جرم ناشی از ائتلاف دو رشته عوامل فردی و اجتماعی است که تأثیر خود را در لحظه ارتکاب جرم نشان می دهد. این دیدگاه، طبقه بندی سه گانه ای از مجرمین ارائه می کند که عبارتست از: نامتعادلان روانی، مجرمین اتفاقی و مجرمین به عادت.

ب: مکاتب علت شناختی
مکاتب علت شناسی جدید که به سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰ اختصاص دارد، دارای دو عامل مشترک است: نخست اهمیت یافتن عامل روان شناختی، بدین معنی که در این نظریات رفتار مجرمانه به سایر رفتارهای مشروع انسان تشبیه می شود. طبق این دیدگاه رفتارهای انسان اعم از مشروع یا نامشروع دارای محرک های روانی هستند که در روان فرد تحول ایجاد می کنند و روان به عنوان فاکتور همه جرایم تلقی می گردد. عامل دیگر، عامل فرهنگی است که در بطن آن عامل اجتماعی و زیستی نهفته است. مکاتب علت شناسی جدید بر محورهای چهارگانه ای مبتنی هستند که «عامل روانی» وجه اشتراک آن ها را تشکیل می دهد.

لذا در علت شناسی جدید، جرم تلفیقی از عامل روانی و عامل فرهنگی است و در بطن عامل فرهنگی عامل اجتماعی و زیستی نهفته است.

با تأمل در بزه قاچاق مشروبات الکلی در کردستان از یک سو و با عنایت به عناصر و ارزش های فرهنگی مردم این ناحیه به ویژه سبک زندگی مرفه ایشان از سوی دیگر، به نظر می رسد که نمی توان از بعد ضعف مقوله ی فرهنگی این ناحیه نظریه مورد نظر را مورد عمل قرار داد. با این وجود، مردم این ناحیه به دلیل نفوذ جنبش های ضد انقلاب با گرایش مارکسیستی، تا حدودی از فرهنگ اسلامی دور شده و به مفاهیم و نحله های ماتریالیستی گراییده اند. همین امر قباحت قاچاق مشروبات الکلی را تحت‏الشعاع قرار داده و به همین علت می توان تحت عنوان تهاجم فرهنگی غرب از آن نام برد. لذا، آموزش و تبلیغ از طریق رسانه ها با هدف تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی، تیزرهای تبلیغاتی، بهره گرفتن از علمای مذهبی این مناطق و تشریح و تنویر افکار مردم در خصوص مضرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه، از جمله مواردی است که از بعد فرهنگی قابل ملاحظه می باشد.

به عنوان یک قاعده کلی می توان گفت که تغییرات ارزشی در زمینه پایبندی های اعتقادی و مذهبی در اغلب جوامع فراگیر است. از یک طرف میزان تمایل مردم به ارزش های اخلاقی و مذهبی کاهش و از طرف دیگر، تمایل آن ها به مادیات فزونی یافته است. ماکس وبر معتقد است که «هر چه که در یک جامعه ارزش های مادی بیشتر گسترش یابند میزان پایبندی های مذهبی-اعتقادی مردم کاهش می یابد».[۵]

گفتنی است که به باور برخی که پربیراه هم نیست، «قاچاق مشروبات الکلی در راستای تهاجم فرهنگی و با اغراض سیاسی و فرهنگی و در مرحله بعدی کسب منفعت زیاد و ضربه زدن به اقتصاد کشور صورت می گیرد».[۶]مطابق با نظریه‏ی «دسیسه بیگانه»[۷]، برنامه ریزان و سردمداران استکبار جهانی تنها مسائل اقتصادی و سود و تجارت پرفایده را هدف خود قرار نداده اند،بلکه ایجاد بحران وتنش و ناامنی و بی عدالتی و ناکارآمد کردن نظام جمهوری اسلامی را یکی از مهم ترین برنامه های خود نیز قرار داده اند.[۸]