پایان نامه حقوق درباره فردی کردن مجازات ناشی از اختیارات ولیفقیه |
![]() |
اعمال این نهاد از سوی ولیفقیه (مقام رهبری) دارای ضوابط و شرایطی میباشد که در صورت وجود و تحقق آنها رهبر جامعه اسلامی می تواند با در نظر گرفتن مصالح شخص مرتکب و جامعه از اختیار خویش استفاده نماید . مطابق بند ۱۱ از اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف و اختیارات رهبر عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از
پیشنهاد رئیس قوه قضائیه میباشد. در ماده ۲۴ آییننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب ۱۲/۹/۸۷ ، از جملهی سیاستهای عفو، تخفیف و تبدیل مجازات، توجه به میزان تأثیر مجازات، اصلاح بزهکار و احراز ندامت (بند ۳) و همچنین توجه به وضعیت و شخصیت محکوم و خانوادهی وی و اصلاح مجرم (بند ۶) و توجه به سوابق کیفری از جهت تکرار و تعدد جرم (بند ۷) میباشد.[۲]
یکی از مصادیق اعمال نهاد اصل فردی کردن مجازات از سوی ولیفقیه ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲ میباشد. به موجب این ماده در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط میگردد. همچنین اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را بهوسیله رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
فصل دوم: پیشینهی فردیکردن مجازات
در این فصل به تاریخچه و پیشینهی اصل فردیکردن مجازاتها میپردازیم. مطالعه پیشینهی هر چیز میتواند در درک صحیح و عمیق از آن کمک به سزایی نماید. از این رو در این فصل به طور مختصر از دوران نخستین تشکیل زندگیهای جمعی تا تحولات حقوق کیفری در پرتو اندیشهها، به بررسی اصل فردی کردن و تجلی این اصل در ادوار مختلف، خواهیم پرداخت.
مبحث نخست: دوران نخستین
تحول نهادهای حقوق کیفری برحسب نظام اجتماعی، نژاد، مذهب و موقعیت جغرافیایی مختلف، فراز ونشیبهای فراوانی به خود دیده است و در طول تاریخ مسیر واحدی را نپیموده است. با وجود اینکه در این زمینه اسناد و مدارک قابل اعتماد بسیار اندک، مخصوصاً در دورانهای آغازین تاریخ اجتماعی بشر، اطلاعات کاملی در دسترس نیست، ولی میتوان از لابلای افسانهها و حکایتهای مردم و آثار حماسی و متون دینی، میتوان پی به برخی از وقایع آن دوران برد.
از مجموع بررسیهای تاریخی چنین برمیآید که طی قرنها نهادهای اجتماعی همانندی در عرصه زندگی مردمان ظاهر شده اند و جوامع بشری مراحل یکسانی را به تبع پیشرفت تمدن و تشکیلات اجتماعی پشتسر گذاشتهاند. بعضی از اجتماعات نخستین هنوز هم در مرحلهی انتقامجویی و جنگهای قبیلهایاند و بعضی دیگر از این مراحل گذشتهاند[۳]. و هر دورهای از این تحولات ویژگیهای مخصوصی دارد که با توجه به آنها، این گفتار را در چند بند ارائه میدهیم و به بررسی تجلی اصل فردیکردن مجازاتها در هر یک از دورهها میپردازیم.
گفتار نخست: دوره انتقام جویی و جنگهای خصوصی
در این دوره انتقام در روابط بین قبائلی که تابع یک قدرت مشترک نبودند بشدت رایج بود. وقتی یک گروه غارتگر قبیله را تاراج میکردند افراد قبیلهی تاراج شده ناگزیر بودند غارتگران را تعقیب کرده و
از آنها انتقام گیرند و در اردوی آنها ایجاد هول و هراس نمایند[۴]. در این دوره انتقام بین قبایل مانند مالکیت آن زمان دستهجمعی بود و در مواردی که جرم در داخل خانواده، قبیله یا عشیره واقع میشد، رئیس خانواده که معمولاً پدر است حاکم مطلق سرنوشت افراد و اجرا کننده عدالت بود و در بسیاری از موارد رئیس قبیله یا عشیره دستور اجرای مجازات میدهد یا خود رأساً به اعمال آن میپردازد.
دوره ی انتقام خصوصی دارای دو ویژگی غالب میباشد:
الف- جمعیبودن مسئولیت
ب: بی عدالتی در مجازات[۵]
جمعیبودن مسئولیت بدین معنا است که اگر فردی مرتکب جرمی شود نه تنها خود او بلکه خانواده و گاه قبیله یا عشیرهی او نیز مورد تهاجم قرار میگیرند. با این وصف در این دوره هنوز اصل شخصیبودن مجازات، به اذهان انسانهای آن دوره خطور نکرده بود و همهی خانواده یا قبیله مجازات میشدند، چه رسد به اینکه اصل فردیکردن مجازات در این دوره تجلی پیدا کند و فرد جانی با توجه به خصوصیات جسمانی و روانی و اجتماعی توسط قاضی مجازات شود و در حقیقت در این دوران حکومتی پدید نیامده بود تا دستگاه قضایی آن، به مجازات مجرمین بپردازد.
بی عدالتی در مجازات نیز به این معنا است که هیچ قاعده و معیار مشخص برای کیفر بزهکاران وجود ندارد و قانون جنگل به طور کامل حکمفرماست وبین جرم انجام یافته و کیفر، هیچگونه ارتباطی نیست.
در این دوره کیفر باید قلب برآشفتهی بزه دیده را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذت بوجود آورد در تراژدیهای یونانی نسبت به جانیان با بیرحمی رفتار میشود و بزه دیده میتواند آزادانه خشم خود را ارضا کند. در آژاکس اثر سوفلک قهرمان تراژدی از دشنام و تازیانه استفاده میکند. از نظر یونانیان فردی که دشنام و تازیانه به او وارد میشود تا مرتبهی بردگی تنزل مییابد[۶] پس در این دوره مجازات با اهدافی که ذکر شد اعمال میشد و به ندرت قصد اصلاح و بازپروری در کیفرها مشاهده میشود بعلاوه حکومتی در این عهد تشکیل نشده بود تا با بررسی جوانب امر مجازاتی عادلانه را اعمال نماید.
گفتار دوم: دوره دادگستری خصوصی
با گذشت زمان قبایل با یکدیگر ممزوج شده و تشکیل شهر دادند و یک قدرت مرکزی بوجود آمد، مفهوم انتقام از بین رفت. بلکه جای خود را به تعقیب مذهبی و تعقیب اجتماعی داد[۷].
با افزایش نفوذ و اعتبار دولتها، انتقام شخصی ممنوع و به تدریج کیفر همگانی جایگزین آن شد. مسئولیت دسته جمعی افراد قبیله تعدیل یافت و شخص بزهکار پاسخگوی کردار بد خود شناخته شد و بار مکافات را بردوش کشید. واکنشهای انتقام جویانهی افراد کم کم تحت نظم و قاعده درآمد[۸].
در این دوره دو اصل مهم تبدیل غرامت به غرامت قانونی به نحوی که دولت رأساً میزان آن را تعیین میکند و به آن جنبهی قانونی میدهد و قانون قصاص که مسئولیت جمعی را تا حد زیادی محدود میکرد، بوجود آمد.[۹]
در آیین حمورابی و نیز در قانون الواح دوازده گانه شایستگی دادرسان درتعیین واجرای کیفر تأیید شده است و حتی در جرایم به زیان اشخاص مانند قتل، علاوه برقصاص،حتّی در اجرای کیفر از لحاظ تأیین حقوق جامعه قائل شده است[۱۰].
همانطور که ملاحظه میگردد در دوران دادگستری خصوصی پیشرفت وتحولی که نسبت به قبل بوجود آمد این بود که واکنش های انتقام جویانهی افراد تا حدودی تحت نظم و قاعده درآمد همچنین قانون قصاص تا حد زیادی مسئولیت جمعی را محدود کرد ولی تفکر و اندیشه بشری به حدی نرسیده بود که بتواند اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرم را یکی از اهداف مجازاتها تلقی نماید ، حداقل از دید رؤسای جوامع و قبایل که واضع واجرا کننده مجازاتها بودند چنین تفکری اعمال نمیشد،چه بسا افرادی بودند که در اندیشه وتفکر خود به چنین قله هایی دست یافته بودند.
گفتار سوم: دوران دادگستری عمومی
آخرین تحولی که در دوران نخستین بوقوع پیوست، وضع جرایم عمومی از طرف قوه حاکمه میباشد. جرایم عمومی جرائمی بود که به منافع اجتماعی خلل وارد میآورد و قوه حاکمه حق تشخیص و رسیدگی وتنبیه این قبیل جرائم را به خود اختصاص داده بود[۱۱].
در این دوره به تدریج اقتدار دولتها افزایش واستحکام پیداکرد و گذار از مرحلهی دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی شتاب بیشتری گرفت. در این دوره ضرورت مداخلهی قضایی بیش از هرگونه انتقامجویی گسترش یافت و جرم علاوه بر حیثیت خصوصی، به لحاظ اختلال در نظام اجتماعی، حیثیت عمومی پیدا کرد ولی برخی از جرایم جنبهی خصوصی خود را همچنان حفظ کرد .
در این دوره ،رفتهرفته از شدت کیفرها که هنوز به قصد تشفی خاطر زیاندیده وعبرت دیگران به اجرا در می آمد کاسته شد و به عنوان یکی از تدابیر پیشگیری کننده در خدمت اصلاح و تربیت بزهکاران به کار گرفته شد و در نتیجه تناسب جرم و مجازات در عمل واقعیت خود را از دست داد و حالت خطرناک بزهکار در اجرای مجازاتها معیار قرار گرفت[۱۲]. و دولت به عنوان نماینده جامعه به جرم به عنوان پدیده اخلاقی ناخوشایندی توجه کرد که میباید بیشتر با وضع قوانین مؤثر واصلاحکننده از بین برود نه با شدّت کیفر[۱۳].
هرچند در این دوران به تدریج اندیشهی اصلاح مجرم و تربیت بزهکاران یکی از اهداف مجازاتها شناخته شد ولی چگونگی تعیین مجازات که متناسب با شخصیت اخلاقی ، اجتماعی وزیستی مجرم باشد و در آن شرایطی که فرد تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است وسایر فاکتورهای مؤثر، لحاظ شده باشد، دیده نمی شود و قاضی با توجه به شدت کیفر ومیزان تأثیر در وی تعیین مجازات می کند و در اعمال و اجرای مجازات نیز معیارها و روشهایی که اصل فردیکردن برآن تأکید دارد، هنوز بوجود نیامده است.
مبحث دوم: دوران ظهور اندیشههای کیفری
فرم در حال بارگذاری ...
[یکشنبه 1399-01-31] [ 06:14:00 ق.ظ ]
|