محقق در این فصل جهت تبیین هر چه بیشتر نقش شرط اجل در عقد بیع و تأثیر آن در تعهدات و مسئولیت قراردادی طرفین عقد بیع، که موضوع فصل دوم رساله را به خود اختصاص می­دهد، بهتر آن دید که در فصل نخست این رساله به تبیین کلیات موضوع رساله، همچون شرط ضمن عقد و شرط اجل، بپردازد تا در پناه آن بیان و فهم مطالب پیش­رو سهل و آسان گردد. از این رو مباحث این فصل در دو مبحث تدوین می­شود. مبحث نخست اختصاص به معرفی شرط ضمن عقد اختصاص داشته و در مبحث دوم نیز به معرفی شرط اجل خواهد شد.

فصل اول: معرفی شرط ضمن عقد

یکی از مباحث مهم مربوط به حقوق قراردادها، موضوع شروط ضمن عقد می­باشد. اهمیت این بخش از حقوق قراردادها از آن جهت است که شروط ضمن عقد می ­تواند در درجه­ اول تأثیری بسزایی در میزان تعهدات طرفین قراردادی داشته و در درجه­ دوم بر میزان مسئولیت قراردادی طرفین نیز تأثیر گذار باشد. از این رو، محقق قبل از آنکه به بیان تأثیر شرط اجل در عقد بیع بپردازد، در این بخش از رساله و طی پنج مبحث به بیان کلیات مربوط به شروط ضمن عقد خواهد پرداخت؛ مباحثی همچون مفهوم، انواع و اثر شرط ضمن عقد. از این رو، در مبحث نخست: از مفهوم شرط ضمن عقد، در مبحث دوم از انواع شرط ضمن عقد، در مبحث سوم از اثر شرط ضمن عقد، در مبحث چهارم از رابطه­ عقد و شرط ضمن عقد و در پایان در مبحث پنجم از شرایط صحت شرط ضمن عقد سخن گفته خواهد شد.

در ابتدا باید توجه داشت که شرط ضمن عقد در حقوق قراردادهای ایران از خصوصیات و قواعد خاص خود بهره­می­برد که مشابه آن را شاید در هیچ نظام حقوقی دیگر نتوان یافت؛ چرا که مقنن وقت قانون مدنی، احکام مربوط به شروط را از فقه امامیه گرفته و در آن جا نیز فقها در باب شروط کتاب­ها و رساله­های بسیار نوشته­اند[۱]. از مهم­ترین کتب و منابع فقهی در این باره می­توان از کتاب المکاسب مرحوم شیخ مرتضی انصاری و کتاب العناوین مرحوم میر عبدالفتاح مراغه­ایی نام برد.

در حقوق ایران، یک قرارداد از دو بخش تشکیل می­شود: عقد و شروط ضمن عقد. عقد بیانگر تعهدات اصلی طرفین است و شروط ضمن عقد بیانگر تعهدات فرعی مربوط به تعهد اصلی عقد و یا تعهداتی مستقلی که تنها در ضمن عقد اصلی گنجانده شده است. بنابراین در حقوق ایران شروط ضمن عقد از دو خصیصه متمایز کننده برخوردار می­باشند: ۱- شروط ضمن عقد با تعهد اصلی طرفین در عقد تفاوت می­ کند و ۲- شرط ضمن عقد می ­تواند کاملاً بیگانه از موضوع و تعهد اصلی عقد باشد. در نقطه­ی مقابل حقوق ایران، وضعیت حقوقی شروط ضمن عقد در دیگر نظام­های حقوقی اندکی متفاوت به نظر می­رسد.

در مجموع قوانین مدنی کشورهای اروپایی، نهاد حقوقی شرط به مفهوم شرط ضمن عقد، که در حقوق ایران شاهد آن هستیم، وجود ندارد؛ چرا که تأسیس این گونه شروط در حقوق ایران به جهت سابقه­ فقهی و الگو برداری مقنن وقت از فقه امامیه می­باشد. به عبارت دیگر، بر خلاف حقوق کشورهای اروپایی، که هر تعهدی می ­تواند در قالب یک قرارداد مورد توافق طرفین تعهد قرار گیرد و به اجرا درآید، در فقه تعهدات ابتدایی لازم الوفا نبوده و برای صحت و لزوم وفای آن­ تعهدات، اندراج آن­ها در قالب شرط ضمن عقد ضمن یکی از عقود شناخته شده لازم و ضروری می­باشد. هر چند مقنن قانون مدنی با وضع ماده­ی ۱۰ قانون مدنی از رویه­ فقهی فاصل گرفته و خود را به رویه­ اروپایی نزدیک نموده است، اما

با این حال بهتر آن دیده که به دلیل انس ذهنی مردم به شروط ضمن عقد، مقررات فقهی مربوط به آن در قانون مدنی نیز جای دهد؛ چرا که پیش ­بینی آن نه تنها هیچ ضرر و مفسده­ای ندارد بلکه می ­تواند بیانگر تلاش­ها و پیشرفت­های نظام فقهی ما در عرصه­ حقوق تعهدات نیز باشد.

در حقوق فرانسه معادل واژه­ی شرط دو اصطلاح La Condition و La Clause می­باشد. اولی به معنای امری است که حادث، مستقبل و محتمل الوقوع بوده که زوال و یا حدوث حقی منوط به تحقق آن می­باشد؛ ولکن دومی به معنای امری است که در ضمن یک توافق به منظور تکمیل یا تغییر آثار آن توافق گنجانده می­شود

در حقوق انگلستان نیز معادل شروط ضمن عقد با اندکی تفاوتی دو اصطلاح Condition و Warrantee می­باشد. شروط نوع اول به معنای شروط مهم و اساسی یک قرارداد محسوب می­شود و شروط نوع دوم نیز به معنای شروط فرعی و غیر مهم شناخته می­شوند. تفاوت این دو شرط در ضمانت اجرای مربوط به این دو شرط می­باشد؛ ضمانت اجرای شروط نوع نخست فسخ قرارداد و مطالبه­ی خسارت از سوی مشروط­له می­باشد؛ در حالی که ضمانت اجرای نقض شروط نوع دوم صرفا مطالبه­ی خسارت از سوی مشروط­له خواهد بود.

در حقوق انگلستان شرط نوع نخست خود بر دو نوع تقسیم می­شود: Condition precedent و Condition subsequent. شرط نوع نخست ناظر بر شروطی است که تحقق یک قرارداد معلق بر آن است و شروط نوع دوم به شروطی اطلاق می­شود که با تحقق آن­ها قرارداد پایان می­پذیرد. به عبارت بهتر، شرط نوع نخست همان شروط تعلیقی و شرط نوع دوم همان شروط انفساخی در حقوق ایران می­باشند.

در حقوق مصر نیز معنای شرط عبارت است از امر مستقبل و غیر محقق الوقوعی که وجود یا زوال تعهد متوقف بر آن است. سنهوری در کتاب خود الوسیط، در مقام بیان انواع شرط می­گوید: شرط بر دو گونه­ می­باشد: شرط واقف و شرط فاسخ. شرط واقف ناظر به آن دسته از شروطی است که تحقق یک عقد و تعهد منوط به تحقق آن می­باشد، به نحوی که تا آن شرط محقق نشود عقد نیز محقق نمی­گردد و در نقطه­ی مقابل، شرط فاسخ نیز به شرطی اطلاق می­شود که با تحقق آن، یک تعهد و یا عقد به انحلال می­رسد. بر طبق این تعریف شرط دارای مقوماتی است که عبارت است از: ۱- شرط امری است مربوط به آینده و ۲- شرط امری است که هنوز محقق نشده باشد و در آینده ممکن است محقق شود.

در ادامه­ی مباحث این فصل و به اجمال به بیان قواعد کلی حاکم بر شروط ضمن عقد در حقوق ایران پرداخته خواهد شد.

مبحث اول: مفهوم شرط و تمییز آن از مفاهیم مشابه

قانون مدنی ایران تعریفی از شرط به عمل نیاورده است؛ بلکه در مواد ۲۳۳ الی ۲۴۶ قانون مدنی تنها به بیان انواع شرط ضمن عقد و احکام مربوط به آن پرداخته است. با این حال، فقها و حقوق­دانان از این کار غافل نشده و مبادرت به بیان انواع تعاریف مربوط به شرط در علوم مختلف کرده­اند. از نگاه نویسندگان لغت، شرط واژه­ای عربی جامد است و جمع آن شروط و اشراط است. این واژه گاه در معنای مصدری و گاه در معنای اسمی به کار می­رود.

در ادبیات و علم نحو، واژه­ی شرط به معنای گزاره­ای است که پس از ادات شرط می­آید؛ گزاره‌ای که پس از واژه­ی اگر می­آید را شرط نام گذاری کرده­اند و آنچه پس از شرط می­آید را جزای شرط می­گویند. فی­المثل در عبارت ” اگر درس بخوانی موفق خواهی شد”، گزاره­ی “درس خواندن” شرط محسوب می­شود و گزاره­ی “قبولی” جزای شرط می­باشد که بعد از حصول شرط محقق می­شود.

اما واژه­ی­ شرط در علوم گوناگون نیز معانی گوناگونی به خود اختصاص داده است. از جمله­ی معانی شرط، که در فلسفه و اصول به کار گرفته می­شود، عبارت است از چیزی که از عدم آن عدم مشروط پدید می­آید، بدون آنکه وجودش ملازم با وجود مشروط باشد. فی­المثل گفته می­شود آب شرط حیات و رشد گیاهان است. در این عبارت عدم وجود آب مستلزم عدم وجود گیاه خواهد بود ولی وجود آب حتما به وجود گیاه منجر نخواهد شد؛ چرا که یک گیاه علاوه بر آب، نیازمند خاک و نور آفتاب نیز می­باشد. در این خصوص جمال الدین حلی در تعریف شرط می­گوید: “به چیزی که تأثیر موثر متوقف بر آن باشد شرط می­گویند”.

در فقه و متون فقهی نیز شرط به معنای مطلق الزام و التزام به چیزی یا امری به کار گرفته شده است. در حقوق نیز حقوق­دانان از واژه­ی شرط در دو جا و بر دو معنی استعمال نموده ­اند: نخست: امری که وقوع یا تأثیر عمل یا یک واقعه­ی حقوقی خاص به آن بستگی دارد. برای مثال در ماده­ی ۱۹۰ قانون مدنی که شرایط اساسی صحت قرارداد ذکر می­شود، واژه­ی شرط در همین معنی به کار می­رود یا در حقوق مسئولیت مدنی وقتی گفته می­شود وقوع فعل زیانبار، ورود خسارت و وجود رابطه­ سببیت مابین خسارت و فعل زیانبار شرایط اساسی مسئولیت مدنی است، واژه­ی شرط در همین معنی استعمال شده است و دوم: توافقی است که بر حسب طبیعت خاص موضوع خود یا بنا بر تراضی طرفین در ضمن توافق دیگری آورده می­شود.

معنای دوم شرط، که منظور ما از شرط در این رساله را به خود اختصاص می­دهد، خود بر دو نوع است: یا موضوعی است که بر حسب طبیعت خود التزام جداگانه­ای محسوب نمی­ شود و لزوماً در زمره­ی توابع عقد اصلی قرار می­گیرد، مانند شرطی که کمیت یا کیفیت کالا را مشخص می­نماید و یا شرطی که در خصوص زمان و مکان تحویل موضوع مورد معامله مورد پیش ­بینی قرار می­گیرد و یا موضوعی است که فی­نفسه می ­تواند مورد توافق مستقل از عقد نیز قرار گیرد، ولکن طرفین یک قرارداد بنا بر ملاحظات و مصالحی آن را در ذیل قرارداد دیگر می­آورند، مانند اندراج شرط وکالت در ضمن عقد نکاح و اجاره.

مبحث دوم: انواع شرط ضمن عقد

شرط ضمن عقد دارای انواع متعدد و هر نوع دارای مصادیق متنوعی است. در این مبحث و طی دو قسمت محقق به بیان انواع شروط از حیث ماهیت و موضوع خواهد پرداخت. از این رو، در قسمت نخست به بیان انواع شروط از حیث ماهیت و در قسمت دوم به بیان انواع شروط از حیث موضوع خواهیم پرداخت.

شروط از حیث ماهیت می ­تواند به انواع متعددی تقسیم شود که در این قسمت از رساله به بحث گذاشته خواهد شد. مهم­ترین تقسیم بندی که در این باره ارائه شده عبارت است از: ۱- شروط تقییدی و تعلیقی، ۲- شروط تصریحی و ضمنی و۳-  شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی.

گفتار اول:  شروط تقییدی و تعلیقی

شروط به طور کل از حیث اثری که بر اجرای قرارداد می­گذارند بر دو نوع شروط تقییدی و شروط تعلیقی تقسیم می­شوند. شروط تقییدی به آن دسته از شروطی گفته می­شود که گاه آثار عقد را مقید می­سازد و گاه اجرای آن را به تأخیر می­اندازد. مانند شروطی که کم و کیف تعهدات قراردادی طرفین قرارداد را مشخص می­ کنند و یا در خصوص زمان و مکان ایفای تعهدات طرفین قراردادی مورد پیش ­بینی طرفین قرارداد قرار می­گیرند.

اما شروط تعلیقی به آن دسته از شروطی گفته می­شود که آثار عقد را منوط و معلق به وقوع یک حادثه­ی خارجی می­نماید. مانند آنکه در عقد بیع فروشنده بر خریدار چنین شرط کند که خانه­ی خود را به تو فروختم اگر تا سه ماه دیگر فرزندم از خارج کشور به کشور مراجعت ننماید.

این دو گروه از شرط را باید با تفسیر مضمون عبارت طرفین قرارداد و اثری که آن­ها از شرط توقع داشته اند از یکدیگر تمییز داد. با این حال، گفته شده هر جا واژه­ی شرط بدون وجود قرینه یا قیدی که بتوان به ماهیت آن راه یافت، آورده شود و یا در صورت اختلاف، ظاهر این است که مراد از شرط قید شده یک شرط تقییدی است و نه تعلیقی.

گفتار دوم:  شروط تصریحی و ضمنی

در یک تقسیم بندی دیگر، شروط به طور کلی از حیث نحوه­ی انشاء طرفین قرارداد بر دو نوع شروط تصریحی و شروط ضمنی تقسیم می­شوند. شروط تصریحی، شروطی هستند که از سوی طرفین قرارداد به طور صریح در قرارداد مورد پیش ­بینی قرار می­گیرند. اما در مقابل، شروط ضمنی شروطی هستند که هر چند طرفین قرارداد آن را صراحتا مورد پیش ­بینی قرار نداده­اند، اما از مدلول التزامی الفاظ مورد استعمال طرفین قرارداد به دست می­آیند. به عبارت دیگر، این­ گونه شروط اموری هستند که به حکم عقل، یا قانون و یا عرف لازمه­ی مفاد قرارداد یا توافق طرفین قرارداد می­باشند. این گونه شروط همواره وسیله­ی تفسیر و تکمیل قرارداد بسته شده می­باشند.

بر طبق نظر حقوق­دانان، منبع شروط ضمنی می ­تواند یکی از موارد ذیل باشد: ۱- عقل یا بداهت، ۲- قانون و ۳- عرف و عادات قراردادی. این گونه تعهدات در زمره­ی تعهدات تکمیلی بوده و طرفین می­توانند با توافق آن­ها را بلااثر یا جابه­جا نمایند. تعهدات عقلی همان تعهداتی هستند که لازمه تعهد اصلی بوده و انجام تعهد عقلی مقدمه­ی انجام تعهد اصلی می­باشد؛ مانند گرفتن تعهد فروشنده به استعلام ثبتی جهت تعهد وی مبنی بر تنظیم سند رسمی ملک فروخته شده. تعهدات قانونی نیز به آن دسته از تعهداتی گفته می­شود که از سوی قانونگذار پیش ­بینی شده و بر دوش طرفین قراردادی گذاشته می­شود.

گفتار سوم:  شروط بنایی، ضمن عقد و الحاقی

علاوه بر تقسیم بندی­های ذکر شده در سطور فوق، شروط از حیث زمان انشاء طرفین قرارداد بر سه نوع شروط بنایی، شروط ضمن عقد و شروط الحاقی تقسیم می­شوند[۱۸]. شروط بنایی شروطی هستند که طرفین قرارداد قبل از وقوع قرارداد اصلی نسبت به آن توافق می­ کنند و عقد را بنا بر وجود آن شرط و بدون آنکه آن شرط را در ضمن قرارداد خود بیاورند، انشاء می­نمایند. اما شروط ضمنی شروطی هستند که در ضمن انعقاد قرارداد اصلی مورد توافق طرفین قرار گرفته و در ذیل آن قرارداد آورده می­شود. شروط الحاقی نیز به شروطی گفته می­شود که بعد از انعقاد قرارداد و در زمان اجرای آن با انشای جداگانه به وجود آمده و منضم به قرارداد پیشین می­نمایند.

در فقه، در خصوص لزوم وفای به شروط بنایی اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور فقها بر آن است که اندراج شرط در ضمن عقد یکی از شرایط صحت شروط است؛ فلذا، شروطی که طرفین قبل از انشای عقد بر آن توافق می­ کنند از بحث شروط خارج است و باطل می­باشد؛ ولو آنکه طرفین در هنگام انشای عقد اصلی توافق پیشین را در نظر داشته و عقد را مبتنی بر شرط انشاء کنند. مرحوم شیخ مرتضی انصاری در این خصوص می­نویسد: “شرط هشتم یک شرط ضمن عقد صحیح آن است که در متن عقد مورد التزام قرار گیرد بنابر نظر مشهور فقها پس اگر طرفین قرارداد قبل از انعقاد قرارداد بر وجود آن شرط در قرارداد با یکدیگر تراضی نمایند، این امر در التزام به آنچه شرط شده کافی نمی­باشد”.

اما در مقابل، بعضی از فقها و قاطبه­ی حقوق­دانان و قانون مدنی با این گونه شروط موافقت کرده و آن را در زمره­ی شروط ضمن عقد قرار می­دهد؛ به شرط آنکه طرفین عقد حین انشای عقد آن شرط را در نظر گرفته و عقد را بر آن شرط مبتنی ساخته باشند. فلذا اگر طرفین قرارداد در حین انعقاد عقد، شرط توافق شده را فراموش کنند یا عقد را بدون توجه به شرط منعقد سازند، آن شرط دیگر تابع شرط ضمن عقد نخواهد بود[۲۴].

شروط الحاقی نیز خود بر دو نوع است: گاه موضوع شرط، امری مستقل از عقد است و طرفین قرارداد بنا بر مصالحی آن را ضمیمه قرارداد پیشین خود می­ کنند، همچون عقد وکالت یا رهن؛ و گاه موضوع شرط به نحوی با مفاد قرارداد پیشین و اجرای تعهدات ناشی از آن ارتباط پیدا می­ کند؛ فی­المثل، طرفین قرارداد پیشین با توافق بر شرط جدید بر میزان اجرت قرارداد پیشین می­افزایند و یا مهلت اضافه­ای جهت ایفای تعهدات قراردادی متعهد مورد پیش ­بینی قرار می­ دهند.

گذشته از نظر حقوق­دانانی که هر دو قسم شروط الحاقی را به دلیل ایجاد از طریق انشای جداگانه، از مبحث شروط ضمن عقد خارج و آن­ها را توافقات مستقل می­دانند[۲۵]، پاره­ایی دیگر از حقوق­دانان با توجه به پذیرش معیار ربط و ارتباط بین شرط و عقد برای پذیرش شروط ضمن عقد، شروط قسم دوم را در زمره­ی شروط ضمن عقد و تابع احکام شروط ضمن عقد دانسته و شروط نوع نخست را از مبحث شروط ضمن عقد خارج می­داند[۲۶].

از نگاه نگارنده و در مقام داوری میان این دو نظر می­توان پذیرفت که نظر حقوق­دانان اخیر با مبانی و قواعد حقوق قراردادها سازگاری بیشتر داشته و قابل قبول به نظر می­رسد. فلذا، باید حکم به پذیرش صحت شروط الحاقی مرتبط با موضوع عقد اصلی داد و آن را در زمره­ی شروط ضمن عقد محاسبه نمود.

مبحث سوم: اثر شرط ضمن عقد

شروط ضمن عقد به مانند سایر تعهدات قراردادی، برای مشروط­له خود ایجاد حق و طلب می­ کند و در مقابل برای مشروط­علیه ایجاد دین و تعهد. فقها با استناد به حدیث نبوی ” المومنون عند شروطهم ” و حقوق­دانان با استناد به ماده­ی ۲۳۷ قانون مدنی، شروط ضمن عقد را در زمره­ی مفاد قرارداد دانسته و آن­ها را تا زمان بقای عقد مشروط، لازم الوفا می­دانند؛ حتی اگر شرط فی نفسه امر جایزی باشد که طرفین شرط بتوانند آن­ را بر هم زنند، مانند شرط وکالت ضمن عقد بیع که در این صورت وکالت شرطی تا زمان بقای بیع لازم الوفا می­باشد.

بنابراین، اثر اندراج شروط در ضمن عقد، ایجاد تعهدات قراردادی برای طرف مشروط­علیه و ایجاد حق و طلب به نفع مشروط­له می­باشد که به موجب آن مشروط­له می ­تواند اجرای شرط را اراده کند و مشروط­علیه نیز لازم است مطابق با میل و اراده­ی مشروط­له عمل نماید. منظور از تعهد در این جا نیز عبارت است از ایجاد یک رابطه­ حقوقی که طی آن متعهدله می ­تواند انجام کار یا عدم انجام کاری را از شخص متعهد خواستار شود و متعهد نیز موظف به اجرای آن است و در صورت عدم اجرا با ضمانت اجراهای قانونی مواجه خواهد شد. از آنچه گفته شد به دست می­آید که اثر شرط ایجاد تعهد و اثر تعهد ایجاد یک رابطه­ حقوقی الزام آور است که موضوع آن عمدتاً التزام مالی می‌باشد.