بند دوم: گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن
تا سال ۱۳۴۶ موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد مندرج در مواد ۱۰۲۹،۱۱۱۹،۱۱۲۹و۱۱۳۰ قانون مدنی بود که سه ماده اولی بدون هیچ تغییری، در حال حاضر نیز ساری و جاری می باشند ولی ماده ۱۱۳۰ دچار تغییر وتحول زیادی شده است، در زمان تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ – ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به موارد خاصی اشاره کرده بود که تنها در آن موارد زن می توانست درخواست طلاق نماید. به همین دلیل، تصویب ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش می داد.

موجبات طلاق در ماده ۱۱ قانون پیشین حمایت خانواده پیش بینی شده بود که چنین مقرر می داشت:

« علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی، در موارد زیر زن یا شوهر بر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید:

۱ـ در صورتیکه زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که بر اثر عجزاز پرداخت منجر به پنج سال حبس شود یا به حبس و جریمه ای که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجرا باشد.

۲ـ ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه ی زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

۳ـ هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.

۴ـ هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک خانواده با دادگاه است.

۵ـ در صورتیکه هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود.

تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می باشد».

با نسخ این قانون توسط شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ تنها مرجع باقی ‌مانده، قانون مدنی خاص مصوب سال ۱۳۱۴ بود که به موجب ماده ۱۱۳۳ آن «مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد». در حقیقت با لغو قانون حمایت از خانواده، متأسفانه قانون بیش از ۴۰ سال به عقب بازگشت[۲].

بالاخره پس از اعتراض‌های فراوان حقوق‌دانان و فعالان اجتماعی و زنان، این ماده در سال ۱۳۸۱ اصلاح شد و در آن تصریح شد که مرد تحت شرایط مقرر در قانون می‌تواند همسر خود را طلاق دهد. در تبصره‌ی این ماده نیز شرایطی برای درخواست طلاق از سوی زن مقرر شد، بدین ترتیب که اگر زن در «عسر و حرج» باشد می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. اثبات این «عسر و حرج» نیز بر عهده دادگاه‌هایی گذاشته ‌شد که چون قضاوت زن را ممنوع کرده ‌بودند، ریاست همگی آنان با مردان بود. همچنین از آن زمان مقرر شد که زن می‌تواند شرایطی را در هنگام عقد قرار دهد اما به شرط آنکه این شرایط خلاف حقوق مرد نباشد.

بند سوم: محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن
بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند. درواقع، شوهر به تشخیص خود می توانست زن را از اشتغال منع نماید، قبل از تصویب قانون حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ اختلاف نظر بود در اینکه آیا مرد می تواند بدون حکم قبلی دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات خود یا زن می داند منع کند. معمولاَ برای مرد چنین اختیاری قائل بودند. البته به زن اجازه می دادند که در صورت عدم موافقت با نظر شوهر به دادگاه رجوع و ثابت کند که شغل او منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت شوهر یا خود او نیست. لیکن قانون حمایت خانواده، در جهت حمایت از زن، آزادی بیشتری برای او قائل شد و تنها با تأیید قبلی دادگاه به شوهر اجازه داد که زن را از اشتغال به شغلی منع کند. ماده ۱۵قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ در این باره مقررمی داشت: « شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». و ماده ۱۴ آیین نامه قانون حمایت خانواده در تایید و توضیح ماده ی فوق چنین مقرر داشته بود: « کارفرما(اعم از حقوقی و حقیقی) هنگامی می تواند به استناد ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلا به درخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی است رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد». بنابراین ماده، شوهر در صورتیکه بخواهد از شغل زن جلوگیری کند، باید نخست به عنوان خواهان به دادگاه رجوع نماید و حکمی قطعی مبنی بر اینکه شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات دارد بدست آورد و پس از ارائه چنین حکمی، می تواند از شغل زن جلوگیری کند و کارفرما در اجرای حکم مزبور مکلف است به خدمت زن خاتمه دهد لیکن درماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ قید با تایید دادگاه به ابتدای ماده افزوده شده بود و از این جهت، اختیار مرد محدود گردید. قانون مورد بررسی دوام چندانی نیاورد و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳ جایگزین آن گردید[۳].

گفتار سوم: معایب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶
قانونگذار باید در تصویب هر کدام از قوانین  سعی کند تمام جنبه های آن را مورد بررسی قرار دهد  و حقوق تمام افراد جامعه را مدنظر قرار دهد تا بعد از تصویب آن قانون از مشکلاتی که قبل از تصویب آن وجود داشته، موردی یافت نشود. اما متأ سفانه بعضی از موارد ازنگاه قانونگذار  غیر مهم جلوه می کند یا اینکه اصلاً مد نظر قانونگذار قرار نمی گیرد. قانون حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ نیز از این  مورد استثنا نبوده و قانونگذار در تصویب آن به بعضی از نکات توجهی نداشته است. در ادامه به معایب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ در حمایت از حقوق زنان می پردازیم.

بند اول: نداشتن حمایت مالی از زن حین طلاق
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، تحولی جدی در زمینه‌ی حمایت مالی‌از زن حین طلاق در برنداشت. به موجب ماده (۱۷) قانون مذکور، مفاد ماده (۱۱) آن به صورت شروط ضمن‌عقد در نکاح‌نامه‌های رسمی قید و در این موارد به وکالت بلاعزل برای زوجه تصریح شد. به عقیده برخی نویسندگان، هدف از وضع ماده (۱۷)،«رعایت موازین فقهی در انجام طلاق‌های واقع شده پس ازتصویب قانون مذکور بود. در قانون مذکور حق طلاق برای زن و مرد به صورت نسبی مطرح شد. زیرا به موجب ماده (۱۷) اختیار مرد در دادن طلاق کماکان به رسمیت شناخته شده بود. با تصویب قانون مذکور این سؤال بین حقوق‌دانان مطرح شد که آیا قانون حمایت خانواده، ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را نسخ کرده است یا خیر ؟ در پاسخ به این سؤال برخی نویسندگان معتقد بودند با توجه به مواد (۸) و (۱۱) قانون مذکور، ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی به طور ضمنی نسخ شده است. و برخی دیگر معتقد بودند ماده (۱۱۳۳) همچنان به قوت خود باقی است و مؤید ادعای خویش را مواد (۱۱) و (۱۷) قانون مذکور ذکر کرده‌اند[۴].

 بند دوم: غیر قابل پژوهش بودن گواهی عدم امکان سازش
در ماده ی ۱۶ قانونگذار بعضی از موارد را قطعی و غیر قابل پژوهش دانسته که قانونگذار یکی از این موارد را قطعی بودن گواهی عدم امکان سازش دانسته است. در خصوص ماده ۱۶ که قانون صدور گواهی عدم امکان سازش را قطعی و غیرقابل پژوهش دانسته است ذکر این موضوع ضرورت دارد که  به لحاظ حفظ زندگی زناشوئی و اهمیت آن گواهیهای صادره در این خصوص قابل رسیدگی پژوهشی باشد مگر در موردیکه طرفین تراضی نموده باشند.

بند سوم: میسر نبودن احراز اجرای عدالت در ازدواج مجدد
ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نیز در صورتی می توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نماید که توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. برای مردی که بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج می نمود نیز مجازات تعیین شده بود. علاوه بر این به موجب بند ۳ ماده۱۱ قانون مزبور؛ هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و به تبع آن طلاق نماید. بنابراین، در صورتی که مردی بدون اجازه زن اول خود ازدواج نماید، زن اول می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.ماده ۱۴:«هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه ی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانائی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت را احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰- ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.»

مسئله ای که واجد اهمیت است مسئله تعدد زوجات است که ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده دو شرط اساسی برای آن قائل شده است یکی آنکه توانائی مالی مرد احراز شود دوم آنکه قدرت او به اجرای عدالت مسلم گردد، احراز تمکن و توانائی مالی شاید امر ساده ای باشد ولی احراز قدرت به اجرای عدالت کاری بس دشوار است و باید اذعان داشت که جز در موارد خیلی نادر اجرای عدالت میسر نیست و باید گفت در شرع اسلام انجام امر منوط به امری محال شده است، چون آیه سوم سوره النساء میگوید: فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع فان خفتم الاتعدلوا فواحده، یعنی میتوانید دو یا سه یا چهار زن به نکاح در آورید ولی اگر خوف داشتید به اینکه نتوانید عدالت را بین آنها اجراء کنید پس یک زن اختیار کنید که در همه حال این خوف وجود دارد، خوشبختانه دادگاهها به منظور جلوگیری از کشمکش های بعدی و اختلال و مشاجره در زندگی خانوادگی جز در موارد ضروری آنهم با احراز شرایط مقرر در قانون از صدور جواز در این باب امتناع میورزند[۵] .