مبحث اول – مفهوم و اقسام عیب

برای دانستن حکم عیب ، ابتدا بررسی مفهوم و اقسام عیب ضروری به نظر می رسد ، زیرا به طور کلی قبل از بررسی هر حکمی ابتدا باید موضوع آن راشناخت و در مورد خیار عیب گفته شده که حق فسخ و گرفتن ارش برای مشتری مبتنی بر مفهوم عیب است ، پس موضوع فسخ و ارش مبتنی بر عیب بوده و بدین جهت باید این موضوع را بشناسیم[۱]. لذا این مبحث را در دوگفتاربیان مفهوم و ماهیت عیب و اقسام آن اختصاص داده ایم تا این نیاز برطرف شود.

گفتاراول – مفهوم وماهیت عیب

در بیان مفهوم عیب ، ناگزیر از بیان مفهوم لغوی و اصطلاحی ماهیت و تعاریف ارائه شده از آن   می باشیم که در این گفتاردر قالب دو گفتار ،  به این مفاهیم می پردازیم.

الف– مفهوم عیب

عیب  مصدر”عاب-یعیب” بوده وجمع آن “عیوب”میباشد. [۲]ودراصطلاح لغت درمعانی نقص،نقصان،بدی، کاستی وکمبوددرمقابل فضل وکمال آمده است[۳].

اما از ظاهر واژه عیب و نقص به نظر می رسد که باید بین مفهوم این دو واژه تفکیک قائل شویم و عیب را در مفهوم فساد در مقابل صحت وسلامت و نقص را در مفهوم کاستی در مقابل فضل و کمال به کار بریم ، زیرا نقص عبارت از تلف قسمتی از مال است. اما در عیب تلفی رخ نمی دهد بلکه مال به طور کامل یا جزئی وصف سلامت خودش را از دست داده و معیوب می شود.

پذیرش این تفکیک در قانون مدنی با ملاحظه مواد ۳۸۸ و ۴۲۲ دیده می شود زیرا قانون گذار حکم موردی که در مبیع نقصی حاصل می شود را از موردی که مبیع معیوب می گردد جدا نموده و در مورد اول برای مشتری حق فسخ قرارداده اما در مورد دوم وی را مخیر در فسخ معامله و قبول مبیع معیوب با اخذ ارش دانسته است.

بعضی از علما نقص را در مفهوم از بین رفتن صفت کمال مال و مفهوم آن را  اعم از مفهوم عیب دانسته اند[۴] و در مفهوم عیب گفته اند ، نقصان چیزی از مرتبه صحت عیب است. مرتبه صحت از نظر ایشان حد وسوط بین نقص و کمال می باشد و چیزی که از این مرتبه کمتر و پایین تر باشد عیب است زیرا ماهیت هر چیز اقتضا می کند که مصادیق آن صحیح باشند یعنی نه ناقص باشند و نه کامل[۵].

براساس این نظر بعضی از حقوقدانان برای جمع بین دو ماده ۳۸۸ و۴۲۲ ، ماده ۳۸۸ را ویژه نقایصی دانسته اند که در نظر عرف عیب محسوب نمی شوند ؛ بدین تعبیر که مبیع دارای اوصافی  است که اگر از دست بدهد ، در رابطه قراردادی نقص محسوب می شود ولی در نظر عرف عیب به شمار نمی آیند[۶]، این تعبیر در همه موارد صادق نیست زیرا مثلا در فرضی که موضوع معامله تجربه ناپذیر است هر نقصی عیب هم محسوب می شود زیرا از بهای کالا و یا انتفاع از آن می کاهد ولی هر عیب نقص به شمار نمی آید مثلا اگر رنگ پارچه ای ثابت نباشد موضوع معامله معیوب است ولی ناقص نیست[۷].

مفاهیم نقص و عیب در بسیاری از موارد در موضوع معامله جمع می شوند و نمی توان آن دو را به کلی از همه متمایز ساخته و معیار مشخصی برای تمییز آنها از یکدیگر ارائه داد. قانون مدنی در ماده۴۳۶ تشخیص عینی را به عرف و عادت واگذار نموده است و نقص و عیب در عرف دست کم دربسیاری از موارد یکسان هستند و معلوم نیست چه حکمی رادرمورد آن باید رعایت کرد.درنتیجه بعضی ازعلماء درتوجیه اختلاف بین دوماده مزبور اظهار داشته اند که ماده ۳۸۸ ، در مقام بیان

همه اختیارهای مشتری نبوده و خواسته است در برابر حکم به انفساخ عقد در ماده ۳۸۷ ،  حق فسخ خریدار را درمورد نقص مبیع یاد آور شود و این توهم را که ممکن است در این مورد نیز حکم به انفساخ عقد داد را از بین ببرد. بنابراین شناختن حق فسخ برای خریدار بویژه در این شرایط ،  منافاتی با این اختیار ندارد که او بتواند مبیع را نگهدارد و از بابت نقص ارش بگیرد[۸].

ب– ماهیت و تعریف عیب

برای شناخت ماهیت عیب و تشخیص نقص از کمال ،  پس از دانستن مفهوم عیب باید دید کمبود کدام وصف از اوصاف مورد معامله را باید عیب شمرد.

در این مورد نظرات مختلفی ارائه شده است و هر یک از علماء و نویسندگان ،  وجود بعضی از اوصاف را در مورد معامله معیار سلامت آن دانسته و عیب را براساس آن تعریف نموده اند که در چهار بند به بررسی این نظرات و تعاریف می پردازیم.

بند اول – عیب ،  خروج از مقتضای ماهیت و خلقت اصلیه شیء

بسیاری از فقها “اصل خلقت اشیاء”را معیار سلامت آنها دانسته و هر فزونی یا کاستی که موجب خروج آنها از این خلقت اصلی شود را عیب معرفی کرده اند. زیرا از نظر ایشان ، ماهیت هر چیزی اقتضاء می کند که مصادیق آن صحیح باشند. یعنی نه ناقص باشند و نه کامل و خروج یک چیز از مقتضای خلقت اصلی و اولی عیب است[۹].

براساس این معیار در تعریف عیب گفته شده « العیب هوکل مازاد أو نقص عن الخلقه الأصلیه عینا کان کالإصبع اوصفه کالحمی ولو یوما[۱۰]» یعنی عیب هر چیزی است که نسبت به خلقت اصلی و اولی فزونی یا کاستی داشته باشد خواه عین باشد مانند انگشت و یا صفت باشد مانند تب ،  اگر چه به مدت یک روز.

خلقت اصلی و اولی هر چیز حالت یا وضعیتی است که طبیعت آن چیز اقتضا می کند ( نماد طبیعی ) و معمولا بیشتر مصادیق آن چیز دارای آن وضعیت می باشد. ( نماد متعارف) بنابراین هر

فزونی یا کاستی درصفت و یا قسمتی از شیء که موجب خروج آن از این وضعیت شود ، به گونه ای که غالب مصادیق آن شیء فزونی یا کاستی را دارا نباشند ، عیب محسوب می شود[۱۱].

تعریف عیب با این معیار هر چند از مشهور ترین تعاریف ها در فقه است و ریشه در اخبار دارد ولی از این جهت که فقط مناسب خرید  و فروش هر موجودی است که اصل خلقت آن ضابطه معینی در طبیعت دارد مورد انتقاد قرار گرفته است ؛ زیرا مثلا در فرآورده های گوناگونی صنعتی به دشواری می توان از معیار اصل خلقت یا مجرای طبیعی استفاده نمود[۱۲].

بند دوم  – تعریف عیب با معیار مادی :

براساس این معیار عیب هر فزونی یا کاستی در کالا می باشد که موجب کاهش قیمت آن شود.

بهای هر کالا به میزان منافع و مصرف آن بستگی دارد و هر نقصی که استفاده کالارا کاهش دهد از بهای آن نیز می کاهد. پس عیب به تعبیری دیگر هر فزونی یا کاستی است که سبب کاهش مالیت کالا شود. زیرا هر کالایی دارای فایده و انتفاع خاصی است که طرفین به منظور رسیدن به آن دست به معامله می زنند ونقصی که این فایده را از بین ببرد یا از آن بکاند به گونه ای که اگر خریدار آگاه از وضعیت واقعی آن کالا می شد ، از انجام معامله صرف نظر می کرد یا بهای کمتری می پرداخت عیب است[۱۳].

این معیار در عقد اجاره مورد استفاده قانون گذار قرار گرفته است و به موجب ماده ۴۷۹ ق.م عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

معیار سلامت در اینجا عرف  تجار و بازرگانان می باشد[۱۴]. چنانچه بعضی از فقها در تعریف عیب با این معیار گفته اند « انه النقیصه الموجبه لنقص المالیه فی عاده التجار [۱۵]» یعنی عیب هر کاستی است که موجب کاهش مالیت در عرف بازگانان می شود.

بیشتر فقها عامه[۱۶] در تعریف عیب به این معیار توجه داشته و معتقد هستند تمام آن چیزهایی که ظاهرا عیب محسوب می شوند در حقیقت تنهادر صورتی عیب هستند که موجب کاهش مالیت و در نتیجه آن کاهش قیمت کالا شوند[۱۷]. زیرا چیزی که موجب ضرر و زیان مشتری می شود قیمت می باشد، پس هر چیزی که موجب کاهش قیمت شود، موجب کاهش مالیت شده و عیب است[۱۸].

[۱] فخار طوسی؛ جواد، در محضر شیخ انصاری (شرح خیارات)؛ ج ۶؛ نشر مرتضی قم؛ ۱۳۷۵؛ ص ۱۷۷

[۲] آذرنوش آذرتاش؛ فرهنگ معاصر عربی- فارسی؛ نشر نی؛ ۱۳۷۹؛ ص ۴۷۱

[۳]دهخدا؛  علی‌اکبر؛ لغت‌نامه؛ ج ۴۸؛ ص ۷۰۴- معین؛  محمد؛ فرهنگ فارسی؛ ص ۲۳۶۸

[۴] جعفری لنگرودی؛  محمدجعفر؛ مسبوط در ترمینولوژی حقوق؛ ج ۴؛ کتابخانه گنج دانش؛ ۱۳۷۸؛ ص ۱۰۰۵۰ و ۳۶۶۷

[۵] فخار طوسی؛ جواد؛ در محضر شیخ انصاری (شرح خیارات)؛ ج ۶؛ ص ۱۷۸

[۶] امامی؛  سیدحسن؛ حقوق مدنی؛ ج ۱؛ ص ۴۶۵