مالیات یکی از اساسی­ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم یا غیرمستقیم بر درآمدها نهاده می­ شود و توان اجرایی دولت از همین راه تأمین می­گردد. البته مالیات­ها و نوع و موارد آن، بر حسب تشخیص کارشناسان در هر کشور متفاوت است و همچنین اندازه و محدوده آن بر اساس نیاز و برخی پیشامدها تفاوت دارد و نمی­توان آن را در همه جا و همیشه یکسان و یکنواخت پنداشت.

مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظفند از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه­ های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازند.

در اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ­های چندگانه مالیاتی تحت عنوان مشوق­ها و معافیت­های مالیاتی وضع می­ شود. معافیت­های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت­دهی به روند سرمایه ­گذاری قلمداد می­شوند.

در ایران بنابه گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مهم­ترین معافیت­های مالیاتی در بخش کشاورزی، واحدهای تولیدی و معدنی، معافیت­های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق محروم، معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی، معافیت مالیاتی درآمد و حقوق و معافیت فرهنگی مانند مدارس و دانشگاه­های غیرانتفاعی صورت گرفته است. در این مطالعه با بررسی موردی استان کرمانشاه، تلاش می­ شود تا به شناسایی آثار برخی معافیت­های مالیاتی بر سرمایه ­گذاری در مناطق محروم پرداخته شود.

۱-۲- بیان مسئله

رشد اقتصادی در بهبود سطح رفاه افراد جامعه اثر انکارناپذیری دارد و سرمایه­گذاریهای فیزیکی و انسانی بیشتر، اجرای تکنیک­های جدید تولید و ارائه دانش نوین در این زمینه از جمله پایه­ های فرایند رشد هستند. مالیات­ها به علت اثری که بر بازده سرمایه ­گذاری­های فیزیکی و انسانی دارند می­توانند بر تصمیم ­گیری­های اقتصادی و در نهایت بر نرخ رشد تأثیر بگذارند. مالیات، زمانی که به­عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی به­کارگرفته می­ شود، در زمینه ­های مختلفی می ­تواند به­کار آید. می­توان از آن به­عنوان مشوق سرمایه ­گذاری و پس­انداز استفاده کرد و یا در جهت اعمال سیاست­های صادراتی و یا حتی کنترل نقدینگی از آن استفاده کرد (قنبری فرد، ۱۳۸۶).

در ایران نیز سیاست دولت، توزیع درآمدهای ملی و توسعه مناطق فقیر و کم­درآمد و یا کمتر توسعه یافته است؛ در جهت ترغیب سرمایه ­گذاری در این مناطق، مشوق­هایی را از طریق معافیت­های مالیاتی در نظر گرفته تا از یک طرف موجب توسعه کشور و از طرف دیگر باعث افزایش سرمایه سرمایه ­گذاران گردد. بنابراین، انتخاب کردن محل تولید در جهت استفاده از این معافیت­ها و کاهش هزینه مالیات و افزایش سود، اهمیت ویژه­ای برای سرمایه ­گذاران و همچنین برای دولت در بلندمدت خواهد داشت و برای مردم آن مناطق نیز باعث افزایش اشتغال، فرهنگ و رفاه می­گردد.

معافیت­های قانونی مالیاتی به امتیازاتی اطلاق می­ شود که طبق قانون و مقررات موضوعه مالیاتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه است و می­توان از آن جمله به برخی معافیت­های مالیاتی موضوع مواد ۸۱، ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۴۱ و ۱۴۵ قانون مالیات­های مستقیم و معافیت افزایش سرمایه اشاره نمود. این تحقیق، بر معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات­های مستقیم در خصوص تعیین محل سرمایه ­گذاری (مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک­های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مناطق توسعه یافته و یا داخل شعاع سی کیلومتری شهرهای بزرگ) و ماده ۱۳۸ قانون مالیات­های مستقیم مبنی بر توسعه و استفاده از این معافیت و همچنین سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی و یا ایجاد سرمایه ­گذاری به­صورت تعاونی متمرکز شده است. این تحقیق، قصد دارد با ارائه شواهد علمی و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­های آماری، اختلاف­های موجود را بررسی کرده و فرضیه ­های تحقیق را مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق، امکان ارزیابی را برای سرمایه ­گذاران فراهم خواهد آورد که آیا سرمایه ­گذاری در مناطق دور از مرکز و افزایش هزینه­ های تولید و توزیع و فروش در قبال معاف از مالیات بودن و همچنین توسعه شرکت در قبال استفاده از معافیت متعلقه قابل توجیه است یا خیر؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

سود، مهمترین هدف در هر سرمایه ­گذاری از دیدگاه سرمایه ­گذاران می­باشد و با توجه به اینکه در ایران ۲۵ درصد سود ابرازی مشمول مالیات می­گردد، کاهش این هزینه و یا نداشتن این هزینه از طریق استفاده از معافیت­های مالیاتی دارای اهمیت ویژه­ای است، به­ طوری­که انتخاب محل تولید و یا نوع تولید دارای نقش مهمی در این تصمیم است و اکثر سرمایه ­گذاران به­ دلیل آشنایی کمتر با قانون مالیات­ها و صرفاً در نظر گرفتن نزدیکی به مراکز تهیه و توزیع، از مزایای معافیت­های مالیاتی محروم می­شوند.

۱-۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

نظر به اینکه تحقیق حاضر اولویت اول پژوهشی سازمان امور مالیاتی درسال۱۳۹۲ است و تحقیق در زمینه آثار معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف برنامه ­های توسعه و چشم­انداز ۲۰ ساله برای تصمیم­ گیران از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و دارای نوآوری است.

۱-۵- اهداف تحقیق

1. ارائه رهنمود به قانون­گذاران و دولت­مردان در خصوص اثرگذاری معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده؛
2. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح جهت استفاده از معافیت مالیاتی ضمن درنظرگرفتن دوری از مرکز؛
3. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح درمورد توسعه شرکت با درنظر گرفتن جنبه­ های مثبت مالیاتی؛
4. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری درباره سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی؛و
5. ارزیابی تشکیل شرکت در قالب شرکت تعاونی با در نظرگرفتن جنبه­ های مالیاتی.

۱-۶- بهره­وران نتایج تحقیق

• سرمایه ­گذاران استان کرمانشاه؛ و
• سازمان امور مالیاتی.

۱-۷- سؤالات تحقیق

1. آیا سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته با در نظر گرفتن سایر هزینه­ های تحمیلی و مقایسه آن با هزینه مالیات، توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟
2. آیا توسعه شرکت جهت استفاده مقطعی از معافیت قسمتی از سود ابرازی توجیه اقتصادی دارد؟
3. آیا سرمایه ­گذاری در فعالیت­های کشاورزی توجیه مالیاتی دارد؟

عملکرد مالی واحد تجاری همواره مورد توجه سهامداران ،اعتباردهندگان و مدیران واحد تجاری می باشد.پیش بینی و ارزیابی دقیق عملکرد مالی  و شناسایی فاکتورهایی که عملکرد مالی را تحت تاثیر قرار دهند،از اهمیت زیادی برخوردار است.اطلاعات موجود در صورتهای مالی ازقبیل ترازنامه ،سود و زیان و صورت جریانات وجه نقد مهمترین مرجع برای ذینفعان و سهامداران در پیش بینی عملکرد مالی واحد تجاری می باشد.استفاده کنندگان از صورت های مالی  جهت تصمیم گیری باید آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.نسبت های مالی از جمله رویه های تجزیه و تحلیل صورت های مالی است که بر مبنای یک رابطه ریاضی میان اطلاعات موجود در صورت های مالی شکل گرفته اند.از سویی دیگر انتخاب نسبت های مالی مناسب با محتوای اطلاعاتی بالا،بخش مهمی در پیش بینی و ارزیابی عملکرد مالی واحد تجاری می باشد. بنابراین مقایسه  نسبت های مبتنی بر صورت های مختلف جهت استفاده در مدل های پیش بینی از اهمیت بالایی برخوردار است.

۱-۲      بیان موضوع و ابعاد

بیش از نیم قرن است که اقتصاددانان، مراکز آموزشی و افراد حرفه ای در تلاشند تا مدل‌های بهینه ای در جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد مالی، بحران مالی، و تغییرات قیمت بسازند. انواع داده هایی که در این مدل‌ها مورد استفاده قرار می گیرند، بسیار متفاوت است. بعضی از این داده ها کیفی و برخی دیگرکمی هستند. با این وجود، یکی از مهمترین منبع تهیه‌ی داده‌ها، صورت‌های مالی هستند. بخاطر این‌که این صورت‌ها رسمی، قابل مقایسه، رایگان بوده و برای عموم در دسترس می باشند.

هدف صورت های مالی، ارائه ی اطلاعات خلاصه و طبقه بندی شده درباره ی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می گردد.در این راستا، صورت های مالی باید شامل خصوصیات کیفی متناسب با ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری باشد .برخی از خصوصیات کیفی به محتوای اطلاعات مندرج در صورت های مالی، مربوط می‌شود. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، مربوط بودن وقابل اتکا بودن است. (کمیته تدوین استاندارد‌های حسابداری ایران، ۱۳۸۶).اهمیت گزارش اطلاعات سود وجریان های نقدی در صورتی که توان تصمیم گیرندگان را برای پیش بینی و ارزیابی افزایش دهند و یا باز خوردی از انتظارات اولیه ارائه کنند، می‌توانند بر تصمیمات استفاده کنندگان موثر و مفید واقع شوند. در این راستا، استفاده کنندگان و تصمیم‌گیرندگان باید صورت‌ها و گزارش‌های مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

یکی از روش‌های تجزیه و تحلیل صورت های‌مالی، بیان ارتباط بین ارقام به صورت نسبت بوده و تجزیه و تحلیل آنها می باشد. ویژگی ساده بودن این نسبت ها باعث شده تا در سطح وسیعی به عنوان ابزاری قابل استفاده و مقبول مورد توجه حسابداران، گزارشگران و استفاده کنندگان قرار بگیرد (شیخ، ۱۳۷۵). تجزیه و تحلیل نسبت ها ارقام را به شکل قابل مقایسه‌ایارائه می دهد،ومشکل نتیجه گیری بر اساس ارقام مطلق را حل می‌کند،تا تحلیل گران قادر باشند نتایجی را از آنها بدست آورند. در دهه‌ های اخیر پژوهش های متفاوتی جهت ارزیابی تاثیر نسبت های مالی بر وضعیت مالی شرکت‌ها  به تفکیک عملکرد برمبنای شرکت‌های سود‌ده و زیان‌ده،ورشکسته‌وموفق، بدون بحران و مواجه با بحران صورت گرفته است.  استفاده از نسبت های ما لی جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد از قدمتی طولانی برخوردار است.در سال ۱۹۲۰ دونالدسون برون به منظور ارزیابی عملکرد مالی  بر مبنای سود آوری مدل دوپونت را طراحی نمود.او در این مدل با بهره گرفتن از نسبت های مالی سنتی علاوه بر سودآوری،مدیریت دارایی ها ،نقدینگی وکارایی شرکت را مورد بررسی قرار داد.باگذشت زمان استفاده از نسبت های مالی به منظور پیش بینی و ارزیابی عملکرد بخصوص پیش بینی وقوع بحران های مالی و ورشکستگی در قالب مدل های مختلف ،بسیار چشمگیر بوده است(باراک[۱]،۲۰۱۰). به طور کلی این مدل ها را می توان در سه گروه عمده طبقه بندی کرد(ادنان و دار[۲]، ۲۰۰۶):

الف) مدل های آماری: تکنیک های آماری از قبیل تحلیل آماری، رگرسیون لجستیک، احتمالات خطی و تحلیل ممیزی… به منظور ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد که همه ی این مدل ها به طور عمده، براساس داده های کمّی حاصل از صورت‌های مالی شکل گرفته اند.

ب) مدل سیستم های خبره: این مدل ها از قبیل الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی، الگوریتم مورچگان، اطلاعات کمی و کیفی را در بر می‌گیرد و به شبیه سازی رفتار انسان می پردازد .شالوده اصلی این مدل ها، آماری است.

ج) مدل های نظری:این مدل ها بر مبنای فرضیه‌های تئوریکی بنا نهاده شده اند. در این مدل ها از قبیل مدل معیار تفکیک ترازنامه …) از اطلاعات کیفی متناسب با فرض های نظری تشکیل شده‌اند.

ادنان و دار (۲۰۰۶) در طی تحقیقی مقایسه‌ای دریافتند که تقریباً ۷۰% از ۸۹ مدل تحلیلی در طی سال های ۲۰۰۵- ۱۹۶۷که ازروش‌های مذکور استفاده کرده اند، بر مبنای نسبت های مالی شکل گرفته اند. تنها در حدود ۳۰% آنها بر مبنای متغیرهای خاص شرکت از قبیل مکان، صنعت و یا خصوصیات محیط های اقتصادی بنا نهاده شده اند و این اهمیت استفاده از نسبت های مالی با محتوای اطلاعاتی بالا در مدل های ارزیابی عملکرد را آشکار می سازد.

عموماً نسبت های مالی موجود در پژوهش های مالی به دو دسته تقسیم شده اند:

الف) نسبت‌هایی که براساس ارقام موجود در ترازنامه و صورتحساب سود و زیان محاسبه شده و نسبت های تعهدی لقب گرفته اند.

ب) نسبت هایی‌که براساس داده های موجود در ترازنامه و صورت جریانات نقدی شکل گرفته و نسبت های نقدی لقب گرفته اند. (ادنان، ۲۰۰۶).

در بیانیه مفاهیم شماره یک هئیت تدوین استانداردهای حسابداری مالی[۳] آمده است:اطلاعاتی که درباره ی سود و اجزای وابسته به آن با بهره گرفتن از سیستم تعهدی تهیه می‌شود، شاخص بهتری از سنجش عملکرد شرکت‌ها نسبت به اطلاعاتی است که دریافت‌ها و پرداخت هاینقدی را نشان می‌دهد.در واقع ارقام مبتنی بر مبنای تعهدی با توجه به مفروضات دوره مالی، مفروضات و اصول تحقق و تطابق مشکلات زمان بندی و عدم تطابق نهفته در جریان‌های نقدی را کاهش می دهند. از سویی دیگر مبنای حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره های زمانی مختلف اعطا می‌کند.در واقع تحت این نوع از سیستم مدیران کنترل چشمگیری بر  زمان تشخیص برخی اقلام هزینه  ازجمله هزینه های تبلیغات مخارج تحقیق و توسعه و زمان تشخیص درآمد برخوردار می باشند(تیو [۴]،۱۹۹۸)؛بنابراین امکان دستکاری وتغییر سود افزایش می باشد.لذا محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در جهت ارزیابی عملکرد را خدشه دار می سازد،و سبب شده است که توجه به سمت جریانات نقدی افزایش یابد. در واقع اطلاعات مبتنی بر جریان‌های نقدی، تغییرات در سایر صورت های مالی را گزاش نموده و نیرنگ های دفترداری را با تاکید بر آنچه که سهامداران و تصمیم گیرندگان به آن اهمیت می دهند، می کاهد(خوش طینت و قسوری:۱۳۸۴). چه بسیارند شرکت هایی که علی رغم سودهای هنگفت در پرداخت بدهی خود با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. اما وجود نقصان و کاستی در برخی از نسبت های نقدی همچون   نسبت آنی و نسبت سریع سبب شده است که تحلیل گران از نسبت های جدید نقدی همچون نسبت فراگیر نقدی و دوره تبدیل وجه نقد در ارزیابی و تحلیل نقدی استفاده کنند.

پژوهش‌های متعدّدی در مورد مقایسه مدل‌های پیش بینی بر مبنای اطلاعات جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی در جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد  شرکت ها بخصوص ورشکستگی انجام شده است.اما نتایج  آنها با یکدیگر متناقض است.یکی ادعا می کند که هر دوگروه از اطلاعات نتایج یکسانی ارائه می کنند.در حالی که برخی بر این نکته تاکید دارند،که نسبت های تعهدی بر نسبت های نقدی برتری دارندوبالعکس.بطورمثال،گمبلا و همکاران[۵](۱۹۸۷ )به این نتیجه رسیدند که نسبت های نقدی شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد نیستند.امادرنقطه مقابل شارما[۶] (۲۰۰۱) به این نتیجه رسید که اطلاعات جریان‌های نقدی در شرایط توام با ریسک و ابهام بالا ،دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی بالاتری هستند.

۱-۳     ضرورت و اهمیت تحقیق

۱-هدف اصلی پژوهشحاضر ،مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبتهای نقدی و تعهدی برای ارزیابی عملکرد مالی واحد های تجاری بااستفاده از مدل های داده کاوی است.که باتوجه به استفاده ازروش ممیزخطی باتحقیقات دیگر متفاوت است.

۲- با ظهور صورت جریانات نقدی، انتخاب نسبت های مالی از میان اقلام تعهدی و نقدی با محتوای اطلاعاتی بالا، در جهت ارزیابی عملکرد به صورت یک مساله باقی مانده است، زیرا بر طبق مفاهیم نظری به نظر می رسد که نسبت های تعهدی، عملکرد واحد تجاری و نسبت های نقدی در ارزیابی نقدینگی و پرداخت دیون واحد تجاری تصویر روشن تری را ارائه نمایند.درنتیجه توجه به تجز یه وتحلیل صورتهای مالی وارزیابی عملکرد شرکت ها بیش ازپیش احساس می شو د.

۳- با توجه به وجود تورم های اقتصاد گسیخته و عدم تهیه صورت های مالی با ارزش های جاری در کشورهای جهان سوم، مربوط بودن صورت های مالی تا حدودی مخدوش شده است. انتخاب نسبتها و داده های مناسب در جهت ارزیابی عملکرد برای استفاده کنندگان صورت های مالی می تواند یک موضوع پژوهشی جالبی باشد.

۱-۴     بیان مسئله

در کشورهایی که تورم نسبتاً بالایی دارندوبا توجه به این موضوع که اقلام ترازنامه و سود و زیان ایستا می باشند وهمچنین عدم تهیه صورت های مالی مبتنی بر ارزش های جاری، به نظر می رسد که اتکای بیش از حد به نسبت هایی که بر مبنای اطلاعات تاریخی تهیه  می‌شوند معقول نخواهد بود. با توجه به سیستم های گزارشگری مالی ناکامل و نسبتاً ابتدایی و حسابرسی با کیفیت پایین در ایران، محیط اقتصادی همراه با ریسک بالا و شرکت هایی که با بحران های مالی و وضعیت های نامناسب اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، بررسی محتوای اطلاعاتی مربوط به اقلام تعهدی و نقدی به صورت یک مساله باقی مانده است(مشایخی و همکاران ،۱۳۸۵).

[۱] .Barak

[۲] .Adnan&Dar

[۳]- Financial Accounting Standard Board

[۴]-Theo et  al

مالیات یکی از اساسی­ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم یا غیرمستقیم بر درآمدها نهاده می­ شود و توان اجرایی دولت از همین راه تأمین می­گردد. البته مالیات­ها و نوع و موارد آن، بر حسب تشخیص کارشناسان در هر کشور متفاوت است و همچنین اندازه و محدوده آن بر اساس نیاز و برخی پیشامدها تفاوت دارد و نمی­توان آن را در همه جا و همیشه یکسان و یکنواخت پنداشت.

مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظفند از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه­ های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازند.

در اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ­های چندگانه مالیاتی تحت عنوان مشوق­ها و معافیت­های مالیاتی وضع می­ شود. معافیت­های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت­دهی به روند سرمایه ­گذاری قلمداد می­شوند.

در ایران بنابه گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مهم­ترین معافیت­های مالیاتی در بخش کشاورزی، واحدهای تولیدی و معدنی، معافیت­های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق محروم، معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی، معافیت مالیاتی درآمد و حقوق و معافیت فرهنگی مانند مدارس و دانشگاه­های غیرانتفاعی صورت گرفته است. در این مطالعه با بررسی موردی استان کرمانشاه، تلاش می­ شود تا به شناسایی آثار برخی معافیت­های مالیاتی بر سرمایه ­گذاری در مناطق محروم پرداخته شود.

۱-۲- بیان مسئله

رشد اقتصادی در بهبود سطح رفاه افراد جامعه اثر انکارناپذیری دارد و سرمایه­گذاریهای فیزیکی و انسانی بیشتر، اجرای تکنیک­های جدید تولید و ارائه دانش نوین در این زمینه از جمله پایه­ های فرایند رشد هستند. مالیات­ها به علت اثری که بر بازده سرمایه ­گذاری­های فیزیکی و انسانی دارند می­توانند بر تصمیم ­گیری­های اقتصادی و در نهایت بر نرخ رشد تأثیر بگذارند. مالیات، زمانی که به­عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی به­کارگرفته می­ شود، در زمینه ­های مختلفی می ­تواند به­کار آید. می­توان از آن به­عنوان مشوق سرمایه ­گذاری و پس­انداز استفاده کرد و یا در جهت اعمال سیاست­های صادراتی و یا حتی کنترل نقدینگی از آن استفاده کرد (قنبری فرد، ۱۳۸۶).

در ایران نیز سیاست دولت، توزیع درآمدهای ملی و توسعه مناطق فقیر و کم­درآمد و یا کمتر توسعه یافته است؛ در جهت ترغیب سرمایه ­گذاری در این مناطق، مشوق­هایی را از طریق معافیت­های مالیاتی در نظر گرفته تا از یک طرف موجب توسعه کشور و از طرف دیگر باعث افزایش سرمایه سرمایه ­گذاران گردد. بنابراین، انتخاب کردن محل تولید در جهت استفاده از این معافیت­ها و کاهش هزینه مالیات و افزایش سود، اهمیت ویژه­ای برای سرمایه ­گذاران و همچنین برای دولت در بلندمدت خواهد داشت و برای مردم آن مناطق نیز باعث افزایش اشتغال، فرهنگ و رفاه می­گردد.

معافیت­های قانونی مالیاتی به امتیازاتی اطلاق می­ شود که طبق قانون و مقررات موضوعه مالیاتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه است و می­توان از آن جمله به برخی معافیت­های مالیاتی موضوع مواد ۸۱، ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۴۱ و ۱۴۵ قانون مالیات­های مستقیم و معافیت افزایش سرمایه اشاره نمود. این تحقیق، بر معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات­های مستقیم در خصوص تعیین محل سرمایه ­گذاری (مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک­های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مناطق توسعه یافته و یا داخل شعاع سی کیلومتری شهرهای بزرگ) و ماده ۱۳۸ قانون مالیات­های مستقیم مبنی بر توسعه و استفاده از این معافیت و همچنین سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی و یا ایجاد سرمایه ­گذاری به­صورت تعاونی متمرکز شده است. این تحقیق، قصد دارد با ارائه شواهد علمی و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­های آماری، اختلاف­های موجود را بررسی کرده و فرضیه ­های تحقیق را مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق، امکان ارزیابی را برای سرمایه ­گذاران فراهم خواهد آورد که آیا سرمایه ­گذاری در مناطق دور از مرکز و افزایش هزینه­ های تولید و توزیع و فروش در قبال معاف از مالیات بودن و همچنین توسعه شرکت در قبال استفاده از معافیت متعلقه قابل توجیه است یا خیر؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

سود، مهمترین هدف در هر سرمایه ­گذاری از دیدگاه سرمایه ­گذاران می­باشد و با توجه به اینکه در ایران ۲۵ درصد سود ابرازی مشمول مالیات می­گردد، کاهش این هزینه و یا نداشتن این هزینه از طریق استفاده از معافیت­های مالیاتی دارای اهمیت ویژه­ای است، به­ طوری­که انتخاب محل تولید و یا نوع تولید دارای نقش مهمی در این تصمیم است و اکثر سرمایه ­گذاران به­ دلیل آشنایی کمتر با قانون مالیات­ها و صرفاً در نظر گرفتن نزدیکی به مراکز تهیه و توزیع، از مزایای معافیت­های مالیاتی محروم می­شوند.

۱-۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

نظر به اینکه تحقیق حاضر اولویت اول پژوهشی سازمان امور مالیاتی درسال۱۳۹۲ است و تحقیق در زمینه آثار معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف برنامه ­های توسعه و چشم­انداز ۲۰ ساله برای تصمیم­ گیران از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و دارای نوآوری است.

۱-۵- اهداف تحقیق

ارائه رهنمود به قانون­گذاران و دولت­مردان در خصوص اثرگذاری معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده؛
کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح جهت استفاده از معافیت مالیاتی ضمن درنظرگرفتن دوری از مرکز؛
کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح درمورد توسعه شرکت با درنظر گرفتن جنبه­ های مثبت مالیاتی؛
کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری درباره سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی؛و