عدالت رویه ای: به معنای ادراک کارکنان از انصاف در قوانین و رویه های یک فرایند می‌باشد. برخی از شاخص های ارزیابی عدالت رویه ای عبارتند از غیر مغرضانه بودن تصمیم های مدیریت، صحت و اعتبار داده های استفاده شده در فرایند تصمیم گیری مدیران، توانایی مورد سوال قرار دادن تصمیمات و …

 

عدالت تعاملی: عدالت تعاملی یا مراوده ای بر ادراک انصاف در رفتار بین فردی در حین اجرا اشاره دارد. عدالت تعاملی با معیارهایی نظیر صداقت و راستگویی در تصمیمات مربوط به کار کارکنان، ارائه توضیحات کافی، احترام و … سنجیده می شود.

 

تعهد سازمانی: یک حالت روانی است که بیانگر نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد و توسط معیارهایی چون تمایل به ترک شغل، احساس رضایت از شغل، وابستگی به شغل و … سنجیده می شود. جهت سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه استانداردکلیسن و استریت (۲۰۰۱) استفاده شده است.

 

رفتار نوآورانه: قابلیتی پویا است که می‌تواند شایستگی های داخلی و خارجی را ادغام، ایجاد و پیکربندی کند تا به تغییرات سریع محیط واکنش نشان دهد (تیس،۱۹۹۷). رفتار نوآورانه در محل کار به عنوان تمایل داوطلبانه ی تک تک کارکنان برای ایجاد نوآوری در کار، مانند به روز رسانی راه های انجام کار، ارتباط با مسئولان مستقیم، استفاده از رایانه و یا توسعه ی محصولات یا خدمات جدید تعریف می شود. جهت سنجش رفتار نوآورانه از پرسشنامه ‌استاندارد آلن و می یر (۱۹۹۱) استفاده شده است.

 

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS و Lisrel استفاده شده است که در بخش اول آمار توصیفی و آمار استنباطی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. همچنین در این پژوهش جهت آزمون نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف، اسمیرنوف استفاده شده است و مدل مورد بررسی با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری برازش می شود.

 

فصل چهارم:

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱ مقدمه

 

این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها اختصاص دارد. در این راستا، ابتدا نتایج حاصل از آمار توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق ارائه می‌شود. سپس در بخش آمار استنباطی به بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و نوع ادراک جامعه تحقیق از این متغیرها می‌پردازیم. در ادامه، مدل یابی معادلات ساختاری ارائه می شود که شامل تحلیل عاملی و بررسی مدل ساختاری می‌باشد. در بخش مدل ساختاری، روابط متغیرهای پنهان با یکدیگر جهت آزمون فرضیات تحقیق بررسی می‌شوند.

 

۴-۲ آمار توصیفی

 

جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان شرکت های کوچک و متوسط موجود در شهرک صنعتی فاز یک ارومیه تشکیل می‌دهند. در این بخش از جنبه‌های مختلف به توصیف پاسخ دهندگان می پردازیم.

 

۴-۲-۱ توصیف متغیرهای جمعیت شناختی

 

اطلاعات زیر بر اساس داده های ۳۳۳ پرسشنامه برگشت داده شده می‌باشد. متغیرهای جمعیت شناختی بررسی شده عبارتند از جنسیت، سن، تحصیلات، سابقه فعالیت در سازمان و اندازه سازمان می‌باشد.

 

جنسیت: در جدول ۴-۱ اطلاعات مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان ارائه شده است. همان گونه که مشاهده می شود، ۴۷٫۷ درصد افراد زن و ۵۲٫۳ درصد افراد مرد هستند.

 

شکل۴-۱ : توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

 

منبع: یافته های پژوهش

 

جدول ۴-۱ جنسیت پاسخ دهندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی زن ۱۵۹ ۷/۴۷ ۷/۴۷ مرد ۱۷۴ ۳/۵۲ ۱۰۰ مجموع ۳۳۳ ۱۰۰

منبع: یافته های پژوهش

 

سن: در جدول ۴-۲ اطلاعات مربوط به سن پاسخ دهندگان ارائه شده است. همان گونه که مشاهده می شود، ۵۱٫۱ درصد افراد بین ۲۰ تا ۳۰ سال، ۳۳٫۹ درصد بین ۳۱ تا ۴۰ سال، ۱۱٫۱ درصد بین ۴۱ تا ۵۰ سال، و ۹/۳ درصد بیشتر از ۵۰ سال سن دارند.

 

شکل۴-۲ : توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان

 

منبع: یافته های پژوهش

 

جدول ۴-۲ سن پاسخ دهندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رده سنی فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی ۳۰- ۲۰ سال ۱۷۰ ۱/۵۱ ۱/۵۱ ۴۰- ۳۱ سال ۱۱۳ ۹/۳۳ ۸۵ ۵۰- ۴۱ سال ۳۷ ۱/۱۱ ۱/۹۶ بیشتر از ۵۰ سال ۱۳ ۹/۳ ۱۰۰ مجموع ۳۳۳ ۱۰۰

 

1. 1. ۱ Lee ↑

 

1. 1. ۲ Williams ↑

 

1. 1. ۳ Adams ↑

 

1. 1. ۴ Bies and Moag ↑

 

1. 1. ۵ Dailey and Kirk ↑

 

1. 1. ۶ Greenberg ↑

 

1. 1. ۷ Colquitt et al ↑

 

1. 1. Small & Medium Enterprises ↑

 

1. 1. Mossholder et al. ↑

 

1. 1. Janssen ↑

 

1. 1. Niehoff and Moorman ↑

 

1. 1. ۲ Teece ↑

 

1. 1. Allen and Meyer ↑

 

1. 1. Socrates ↑

 

1. 1. Plato ↑

 

1. 1. Aristotle ↑

 

1. 1. The Republic ↑

 

1. 1. Thomas Aquinas ↑

 

1. 1. Abraham Maslow ↑

 

1. 1. ۲ Taylor ↑

 

1. 1. ۱ Bos ↑

 

1. 1. ۲ Lind and Tyler ↑

 

1. 1. ۱ Folger ↑

 

1. 1. ۲Charash and Spector ↑

 

1. 1. ۱ Cropanzano ↑

 

1. 1. ۱ McDowall ↑

 

1. 1. ۲ Lambert ↑

 

1. 1. ۳ Leventhal ↑

 

1. 1. ۱ Thibaut and Walker ↑

 

1. 1. ۲ Folger and Cropanzano ↑

 

1. 1. ۱ George and Jones ↑

 

1. 1. ۱ Moorman ↑

 

1. 1. ۱ Scandura ↑

 

1. 1. ۱ Ambrose ↑

 

1. 1. ۲ Greenberg and Baron ↑

 

1. 1. Allen and Meyer ↑

 

1. 1. ۲ Porter et al ↑

 

1. 1. ۱ Webster–Merriam ↑

 

1. 1. ۲ O’Reilly and Chatman ↑

 

1. 1. Miller ↑

 

1. 1. ۲ Kelman ↑

 

1. 1. ۳ Meyer and Herscovitch ↑

 

1. 1. ۴ Mowday ↑

 

1. 1. ۵ Cramer ↑

 

1. 1. Affective commitment ↑

 

1. 1. Continuance commitment ↑

 

1. 1. Normative commitment ↑

 

1. 1. ۱ Angle and Perry ↑

 

1. 1. ۲ Mayer and Schoorman ↑

 

1. 1. ۱ Penley and Gould ↑

 

1. 1. ۲ Jaros et al. ↑

 

1. 1. ۳ Morrow ↑

 

1. 1. ۴ Mirels and Garret ↑

 

1. 1. ۵Greenhaus ↑

 

1. 1. ۱ Blau and Boal ↑

 

1. 1. ۲ Reichers ↑

 

1. 1. ۳ Shiuan et al. ↑

 

1. 1. ۴ Becker and Billings ↑

 

1. 1. ۱ Greenberg and Baron ↑

 

1. بررسی تفاوت بین مردان و زنان در میزان عملکرد ازدواج.

 

۱-۵- فرضیه های پژوهش

 

۱-۵-۱- فرضیه های اصلی

 

بین سلامت خانواده اصلی و عملکرد ازدواج ارتباط معنی­دار وجود دارد.

 

بین حمایت اجتماعی خانواده و دوستان با عملکرد ازدواج ارتباط چندگانه وجود دارد.

 

بین حل مشکل خانواده و عملکرد ازدواج ارتباط معنی­دار وجود دارد.

 

بین سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی خانواده حمایت اجتماعی دوستان و حل مشکل خانواده با عملکرد ازدواج ارتباط چندگانه معنی­دار وجود دارد.

 

بین دو گروه طلاب علوم دینی و دانشجویان از نظر متغیر سلامت خانواده اصلی تفاوت معنی­دار وجود دارد.

 

بین دو گروه طلاب علوم دینی و دانشجویان از نظر متغیر حمایت خانواده و دوستان تفاوت معنی­دار وجود دارد.

 

بین دو گروه طلاب علوم دینی و دانشجویان از نظر متغیر حل مشکل خانواده تفاوت معنی­دار وجود دارد

 

بین دو گروه طلاب علوم دینی و دانشجویان از نظر متغیر عملکرد ازدواج تفاوت معنی­دار وجود دارد.

 

۱-۵-۲- فرضیه های فرعی

 

1. 1. بین سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی خانواده، حمایت اجتماعی دوستان و حل مشکل خانواده با مؤلفه­ های عملکرد ازدواج شامل ارتباط، ابرازگری عاطفی، حل مسئله، نقش، انعطاف­پذیری، فرزندپروری، اقتصاد، خانواده و دوستان، ارزش­ها، مراقبت جسمانی و روانی و عملکرد کلی ارتباط چندمتغیری معنی­دار وجود دارد.

 

1. 1. بین دو گروه مردان و زنان از نظر متغیر سلامت خانواده اصلی تفاوت معنی­دار وجود دارد.

 

1. 1. بین دو گروه مردان و زنان از نظر متغیر حمایت خانواده و دوستان تفاوت معنی­دار وجود دارد.

 

1. 1. بین دو گروه مردان و زنان از نظر متغیر حل مشکل خانواده تفاوت معنی­دار وجود دارد.

 

1. بین دو گروه مردان و زنان از نظر متغیر عملکرد ازدواج تفاوت معنی­دار وجود دارد.

 

۱-۶- انواع متغیرها از لحاظ نقش آن­ها در پژوهش

 

متغیرهای ملاک: عملکرد ازدواج و زیر مؤلفه‌ های آن (ارتباط، ابرازگری عاطفی، حل مسئله، نقش، انعطاف­پذیری، فرزندپروری، اقتصاد، خانواده و دوستان، ارزش­ها، مراقبت جسمانی و روانی)

 

متغیر پیش­بین ۱: سلامت خانواده اصلی.

 

متغیر پیش­بین ۲: حمایت اجتماعی.

 

متغیر پیش­بین ۳: حل مشکل خانواده.

 

۱-۷- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

 

۱-۷-۱- تعاریف مفهومی

 

۱-۷-۱-۱- عملکرد ازدواج و ابعاد آن

 

در برگیرنده منظومه باورها و الگوهای تعامل زوج­های خوشبخت ‌می‌باشد که شامل ویژگی­های احترام، پذیرش، ترمیم سریع روابط قطع­شده، برخورد معقول با سبک­های متفاوت گفتگو، در نظر داشتن نیاز به صمیمیت و قدرت، فرزندپروری مقتدرانه، ایجاد شبکه خوب حمایت اجتماعی و دارا بودن تعامل مثبت، می­ شود (ثنایی، ۱۳۸۷). ابعاد عمبکرد ازدواج شامل این موارد می شود. ارتباط: منظور از ارتباط، رفتار کلامی یا غیرکلامی در زمینه اجتماعی است و شامل نمادها و نشانه­هایی است که توسط اشخاص، برای تبادل معنا به کار می­رود. ابراز عاطفی: منظور از عاطفه، رفتار معنی­دار و گویا، شامل خنده و ابراز احساسات و عواطف است. حل مسئله و تصمیم ­گیری: منظور از این بعد، سطح توانایی خانواده در حل مشکلاتی است که منجر به حفظ مؤثر خانواده می­ شود. انعطاف­پذیری: منظور از انعطاف­پذیری، توانایی نظام خانوادگی و زناشویی در تغییر ساختار قدرت یا روابط نقش­ها و قواعد روابط در پاسخ به استرس­های رشد و یا موقعیتی است. فرزندپروری: منظور از فرزندپروری، رویکرد و نگرش والدین در آموزش و تعلیم چگونگی رفتار، به فرزندان ‌می‌باشد. اقتصاد و مسائل مالی: نگرش زوجین و اعضای خانواده به برنامه­ ریزی­های مالی و مدیریت آنان در نحوه خرج­کردن ‌می‌باشد. خانواده و دوستان: منظور یک سیستم اجتماعی، شامل گروهی از افراد است که از طریق ازدواج، تولید مثل و پرورش فرزندان با یکدیگر زندگی ‌می‌کنند. ارزش­ها: منظور از این مؤلفه، اهمیت و بهای یک عقیده یا گزینه که به زندگی معنا می­بخشد. مراقبت جسمانی و روانی: منظور از این مؤلفه، توانایی انجام و اداره نیازهای تربیتی و فراهم­کردن مراقبت­های جسمانی و روانی است. عملکرد کلی: منطور از این مؤلفه، قابلیت و توانایی عملکرد خانواده، در چهار حوزه مهم: الف- عملکرد فردی، ب- عملکرد زناشویی، ج- عملکرد مشارکتی و د- عملکرد اجتماعی- اقتصادی ‌می‌باشد (رفاهی، ۱۳۸۷).

 

۱-۷-۱-۲- سلامت خانواده اصلی و ابعاد آن

 

استقلال و صمیمیت دو مفهوم کلیدی در حیات یک خانواده سالم محسوب می­شوند. خانواده سالم به اعضای خود استقلال می­دهد و همچنین خانواده سالم خانواده­ای محسوب می­ شود که در فضای خانواده و روابط، صمیمیت ایجاد می­ کند (ثنایی، ۱۳۸۷). در ادامه به تعریف دو خرده مقیاس سلامت خانواده اصلی می­پردازیم. استقلال: در این الگو خانواده سالم به اعضای خود استقلال می­دهد و این استقلال با تأکید بر صراحت بیان، مسئولیت، احترام به سایرین، بازبودن با دیگران و قبول جدا شدن و فقدان به وجود می ­آید. صمیمیت: خانواده سالم خانواده­ای محسوب می­ شود که در فضای خانواده و روابط صمیمیت ایجاد می­ کند و این کار را با تسویق بیان انواع احساس­ها، ایجاد یک فضای گرم در خانه، یعنی روحیه و حال و هوا، حل تعارض­ها بدون ایجاد استرس غیر لازم، ایجاد حساسیت نسبت به هم­فهمی و ایجاد اعتماد به انسان­ها ‌بر اساس نیکی نهاد آدمی انجام می­دهد (ثنایی، ۱۳۸۷).

 

۱-۷-۱-۳- حمایت اجتماعی و ابعاد آن

 

حمایت اجتماعی بر این امر تأکید دارد که وقتی کسی نیاز به کمک داشت این احساس را داشته باشد که تنها نیست و کسانی او را حمایت ‌می‌کنند (پرپوچی، احمدی و سهرابی، ۱۳۹۲). حمایت خانواده: شبکه خانواده شبکه ­ای است که افراد تعلق­داشتن به آن را حق طبیعی خود می­دانند و حقی که با تولد به آن تعلق ‌می‌گیرد. حمایت دوستان: شبکه دوستان انسان شبکه کوتاه­مدتی است که حفظ آن مستلزم کارایی اجتماعی بیشتری است (ثنایی، ۱۳۸۷).

 

۱-۷-۱-۴- حل مشکل خانواده و ابعاد آن

 

دو عامل رابطه و حل مشکل را در برمی­گیرد عامل رابطه شامل شیوه ارتباط و تعامل زوجین که لازمه حل مشکل مؤثر است می­ شود و عامل حل مشکل که شیوه و فرایند حل مشکل را ‌بر اساس مدل ۵ مرحله­ ای حل مشکل اندازه ‌می‌گیرد؛ و به طور کلی نشان­دهنده کارآمدی خانواده است (احمدی، ۱۳۸۶). ارتباط: شیوه ارتباط و تعامل زوجینی را که لازمه حل مشکل مؤثر است را نشان می­دهد. حل مشکل: این عامل شیوه و فرایند حل مشکل را ‌بر اساس مدل پنج مرحله­ ای حل مشکل را در برمی­گیرد (ثنایی، ۱۳۸۷).

 

۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی

 

۱-۷-۲-۱- عملکرد ازدواج

 

نمره­ کلی که فرد ‌بر اساس پاسخ به پرسشنامه ۶۶ عبارتی سنجش عملکرد ازدواج که برای مشخص­کردن کارآمد بودن یا مشکل­دار بودن عملکرد ازدواج او پیش ­بینی می­ شود به دست ‌می‌آورد (ثنایی، ۱۳۸۷).

 

۱-۷-۲-۲- سلامت خانواده اصلی

 

نمره کلی که فرد از پاسخ به مقیاس سلامت خانواده اصلی که دو مفهوم استقلال و صمیمیت از مفاهیم مرتبط با خانواده سالم را در برمی­گیرد، به دست ‌می‌آورد. نمره به دست­آمده میزان سلامت خانواده اصلی فرد را می­سنجد (ثنایی، ۱۳۸۷).

 

۱-۷-۲-۳- حمایت اجتماعی

 

نمره­ کلی که فرد از پاسخ به مقیاس حمایت اجتماعی که دو خرده مقیاس حمایت اجتماعی خانواده و دوستان را در برمی­گیرد به دست ‌می‌آورد. نمره به دست آمده نشان­دهنده میزان ارضای فرد از حمایت اجتماعی است (ثنایی، ۱۳۸۷).

 

۱-۷-۲-۴- حل مشکل خانواده

 

نمره کلی که فرد از پاسخ به مقیاس حل مشکل خانواده به دست ‌می‌آورد حاکی از نوعی تعامل زوجین در هنگام حل مشکل است.

 

فصل دوم

 

تاریخچه هوش هیجانی

 

اولین کسی که مهارت‌های هوش هیجانی را نامگذاری کرد ثروندایک^[۶۲]، استاد دانشگاه کلمبیا بود، اصطلاحی که او به کار برد، (هوش اجتماعی ) بود که نشانگر توانایی افرادی است که در خوب کنار امدن با مردم مهارت‌های کافی دارند (برادبریو گرویز ،ترجمه گنجی، ۱۳۸۴ ). در دهه ۱۹۸۰ بودکه هوش هیجانی نام فعلی خود را به دست اورد. بلافاصله بعد از ان پژوهش ها و مطالعات بسیار قدرتمندی انجام شد از جمله سری پژوهش‌ها در دانشگاه ییل^[۶۳] که هوش هیجانی را به موفقیت‌های شخصی ،شادی و موفقیت‌های حرفه ای ربط می‌داد. هاوارد گاردنر به نقل گل پرور و همکاران، ۱۳۸۴ ) در احیای تئوری هوش هیجانی در روانشناسی نقش عمده و برجسته ای ایفا ‌کرده‌است.مدل تاثیر گذار وی تحت عنوان هوش های متکثر یا هوش های چند گانه شامل انواع متفاوتی ازهوش از جمله هوش شخصی ،هوش میان فردی و هوش درون فردی است.هوش درون فردی، توانایی هوشی فرد برای مواجه با خویشتن و توانایی هوشی فرد برای مواجه با دیگران و توانایی احساس کردن و تمیز قائل شدن در بین دیگر افراد به ویژه بین اخلاق، منش ،انگیزه و هدف و نیت آن ها است .سالووی و مایر^[۶۴] اولین کسانی بودند که سازه هوش هیجانی را معرفی و مطرح کردند . آن ها هوش هیجانی را به عنوان زیر مجموعه ای از هوش اجتماعی تالیف کردند که شامل توانایی تشخیص و نظارت بر احساسات و هیجانهای خود و دیگران ، توانایی تمیز بین احساسات و هیجانهای خود و دیگران و استفاده از این اطلاعات برای هدایت تفکر و اقدامات خود فرد می‌باشد.سپس گلمن، با پذیرش تعریف سالووی و مایر پیشنهاد کرد که هوش هیجانی شامل توانایی‌هایی است که می توان آن ها را به عنوان خود اگاهی، مدیریت و مهار هیجانهای بر انگیختن خویش، همدلی و دستکاری و اراده روابط طبقه بندی نمود.اما اولین کسی که گام های نخستین را در جهت ارزیابی هوش هیجانی به ‌عنوان معیارهای از سلامت برداشته است رون بار-اون^[۶۵] (۱۹۸۸) وی در رساله دکتری خود اصطلاح ضریب هیجانی را در مقابل بهره هوشی به کار برده است (فاطمی ،۱۳۸۶) از اغاز دهه ۱۹۹۰ بحث در زمینه اثرات روانشناختی هیجان و کارکردهای انطباق ان و نیز رابطه هیجان وشناخت با معرفی مفهوم هوش هیجانی ابعاد تازه ای به خود گرفت (تیرگری، ۱۳۸۳).

 

مفاهیم ‌و تعاریف هوش هیجانی

 

از هوش هیجانی تعاریف گوناگونی در طی مراحل ظهور و بروز ان به عمل امده است تعریف اولیه هوش هیجانی برای اولین بار با همکاری پیتر سالووی مطرح شد.این تعریف تابع یک روی اوری دو بخشی بود، بخش اول این روی اورد پردازش کلی اطلاعات عمومی بود و بخش دوم ، اختصاصی کردن مهارتهایی بود که در چنین پردازشی به کار گرفته می‌شوند.اولین تعریفی که از هوش هیجانی ارائه نمودیم چنین بود: نوعی پردازش اطلاعات عاطفی که شامل ارزیابی صحیح عواطف و تنظیم سازگارانه عواطف است که به بهبود جریان زندگی منجر می شود ( آقایار وشریفی،۱۳۸۶ ). طی دوره رواج و پذیرش عمومی هوش هیجانی با اصلاحیه که از طرف دانیل گلمن صورت گرفت تعریف دیگری از هوش هیجانی به عمل امده است بدین ترتیب که هوش هیجانی مجموعه ای از توانایی‌های غیرشناختی هستند توانش ها و مهارتهایی که بر رویارویی موفقیت امیز با خواسته ها مقتضیات و فشارهای محیطی تاثیر می‌گذارند. اگرچه تعاریف فوق قابل توجه هستند اما به نظر می‌رسد می توان هوش هیجانی را در یک عبارت کلی تر، شامل مجموعه ای از توانایی‌های شناخت، درک، توصیف هیجانهای خود و دیگران و پردازش صحیح آن ها به منظو ارائه واکنش مناسب دانست .بار-اون (به نقل پینز، ۲۰۰۶)هوش هیجانی را به عنوان یک سری تواییهای غیر شناختی قابلیت‌ها و مهارتهایی می‌داند که توانایی‌های یک فرد را در موفقیت برای مقابله با فشار و اقتضای محیطی افزایش می‌دهد او استدلال می‌کند که هوش هیجانی یک پیش‌بینی موفقیت در زندگی است که مستقیماً بر سلامت روانی فرد در زندگی تاثیر دارد . در سال ۱۹۹۸ دانیل گلمن پرفروش ترین کتابش با عنوان کارکرد هوش هیجانی را منتشر کرد که هوش هیجانی را اینگونه تعریف می‌کند : هوش هیجانی توانایی درک و فهم هیجان ها و عواطف است به منظور تعمیم ان به عنوان حامی اندیشه ، شناخت هیجان‌ها و دانش هیجانی تا بتوانیم آن ها را نظم داده تا موجبات رشد عقلی ، عاطفی و هیجانی را فراهم گردد.از نظر او هوش هیجانی شامل چهار مؤلفه‌ است : ۱٫ درک یا حس حالات هیجانی و عاطفی (اگاهی از عواطف خود ) ۲٫به کارگیری هیجان ها و عواطف به عنوان حامی فکر (مدیریت و عواطف ) ۳٫شناخت حالت هیجانی و عاطفی (شناسایی عواطف خود و دیگران ) ۴٫ مدیریت و اداره هیجان‌ها و عواطف (تنظیم روابط خود با دیگران ).به نظر سالووی و مایر (به نقل دیویس^[۶۶] ، ترجمه گنجی، ۱۳۸۴) در هوش هیجانی چهار جنبه اساسی وجود دارد .شناخت هیجان‌ها ، درک هیجان‌ها، تنظیم هیجان‌ها و استفاده از هیجان‌ها.گلمن بیان می‌دارد که هوش هیجانی به ‌عنوان زیر مجموعه ای از هوش اجتماعی تعریف شده است . هوش هیجانی مهارتی اجتماعی است، یعنی با مردم کنار امدن ، مهار هیجان‌ها در روابط با انسان‌ها و توانایی ترغیب یا راهنمایی دیگران ، هوش هیجانی شامل ویژگیهایی مثل توانایی تهیج و بر انگیختن خود ، استقامت و پایداری در مقابل شکست، از دست دادن روحیه ، پس راندن افسردگی و یاس در هنگام تفکر، همدلی و صمیمیت و امید داشتن است.هر شخصی با برخورداری از میزانی از هوش هیجانی در مواجه با وقایع مثبت و یا منفی زندگی به موضع گیری پرداخته و به سازش با آن ها می پردازد.انسان با برخورداری از هوش هیجانی به زندگی نظم و ثبات می بخشد به طوری که اصولاً با هوش هیجانی بالا ، شخصی وقایع منفی کمتری را در زندگی تجربه می‌کند . سالووی و مایر در رساله قوی و بی نظیر خود در سال ۱۹۹۰ هوش هیجانی را نوعی از هوش توصیف کردند که توجه به احساسات و هیجانهای خود و دیگران فرق گذاشتن بین آن ها و استفاده از این اطلاعات برای راهنمایی افکار واعمال فرد را شامل می شود (آقایار وشریفی ، ۱۳۸۶ ). هوش هیجانی از نظر مایر و سالوی(۱۹۹۷) عبارت است از توانایی ادراک عواطف، جهت دستیابی به عواطف سازنده که به کمک آن ها بتوان به ارزیابی افکار، فهم عواطف و دانش عاطفی خود پرداخت و با بهره گرفتن از آن بتوان موجبات پرورش احساسات و رشد هوشی خود را فراهم ساخت. افراد دارای هوش هیجانی بالا از خودکنترلی و خود انگیزی بالایی برخوردارند زندگیشان معنادار است و اصولی و مسئولیت پذیرند، عواطف خود را بدرستی ابراز می‌کنند، قانع اند و زندگی هیجانی پربار و متعادلی دارند. در واقع هوش هیجانی نوعی همدلی و واقف بودن به احساس اطرافیان است.

 

۳-۴٫ حق آزادی و حقوق متهم در مرحله بازداشت

 

یکی از حقوق بنیادین بشر این است، که آزادی داشته باشد. این حق در اسناد مهم بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. از جمله میتوان به ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶ منشور افریقایی و ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اشاره کرد. یکی از بارزترین مصادیق آزادی، آزادی تردد و رفت وآمد می‌باشد. اماگاهی مقامات قضایی با صدور قرار بازداشت عملاً موجب زندانی شدن متهم در تمام مدت تحقیقات مقدماتی و یادر قسمتی از آن می‌شوند.

 

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکای و معاونین احتمالی جرم می‌باشد.

 

با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین‌المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوق ‌دانان کیفری و به دنبال آن سازمان‌های بین‌المللی و منطقه ای و دولت‌ها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقام های قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و به عنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی المقدور از راه های جایگزین مانند اقدام های غیر بازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، ولی در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.

 

۳-۴-۱٫ اصول‌ حاکم‌ قبل‌ از صدور قرار بازداشت‌ موقت‌

 

۳-۴-۱-۱٫ استثنایی‌ بودن‌ قرار بازداشت‌ موقت‌

 

میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوقی‌ مدنی‌ و سیاسی‌ مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی‌ که‌ در ۱۵۱۱۳۴۷ توسط‌ دولت‌ امضا شد و در سال‌ ۱۳۵۴ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ نیز رسیده‌ است‌ در بند ۳ ماده‌ ۹ خود آورده‌ است‌ که‌: »بازداشت‌ اشخاصی‌ که‌ در انتظار دادرسی‌ هستند نباید قاعده‌ کلی‌ باشد، لیکن‌ آزادی‌ متهم‌ ممکن‌ است‌ موکول‌ به‌ اخذ تصمیم‌هایی‌ شود که‌ حضور متهم‌ در جلسه‌ دادرسی‌ و سایر مراحل‌ رسیدگی‌ قضایی‌ و یا برای‌ حکم‌ تامین‌ کند.«

 

۳-۴-۱-۲٫ اصل‌ عدالت‌محوری‌ در صدور قرار بازداشت‌ موقت‌

 

در بند ۲ اصل‌ ۳۶ سند مجموعه‌ اصول‌ ناظر بر حمایت‌ از کلیه‌ اشخاص‌ تحت‌ بازداشت‌ یا زندانی‌، مصوب‌ ۱۹۸۸ میلادی‌ آمده‌ است‌: »جلب‌ یا بازداشت‌ اشخاصی‌ که‌ انجام‌ تحقیقات‌ و محاکمه‌ آنان‌ مستلزم‌ این‌ امر است‌ باید تنها با هدف‌ اجرای‌ عدالت‌ و بر مبنای‌ عدالت‌ انجام‌ گیرد.« در موارد متعددی‌ از سند فوق‌الذکر مبنای‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ باید ‌بر اساس‌ عدالت‌ و در راستای‌ اجرای‌ عدالت‌ باشد، از این‌ رو یکی‌ از اصول‌ حاکم‌ عدالت‌محوری‌ در زمان‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ است‌. در بند ۱ ماده‌ ۲ سند موسوم‌ به‌ »قواعد و استانداردهای‌ حداقل‌ سازمان‌ ملل‌ ‌در مورد مجازات‌های‌ غیرحبس‌« مصوب‌ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی‌ نیز آمده‌ است‌: »محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های‌ مذکور در قواعد این‌ سند ‌در مورد همه‌ افراد اعم‌ از افراد تحت‌ تعقیب‌، تحت‌ محاکمه‌ و یا محکومان‌ و در کلیه‌ مراحل‌ اجرای‌ عدالت‌ کیفری‌ باید مورد توجه‌ قرار گیرد».

 

۳-۴-۱-۳٫ اصل‌ قانون‌محوری‌ در زمان‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌

 

از ادامه‌ بند ۲ اصل‌ ۳۶ سند فوق‌ می‌توان‌ این‌گونه‌ استنباط‌ کرد که‌ شرایط‌ و روند رسیدگی‌ در راستای‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ می‌بایستی‌ توسط‌ قانون‌ مشخا و معین‌ شود. شرایط‌ و روند رسیدگی‌ جهت‌ بازداشت‌ متهم‌ نیز باید توسط‌ قانون‌ مشخص شود. تحمیل‌ محدودیت‌ بر افرادی‌ که‌ نیاز قطعی‌ به‌ جلب‌ یا بازداشت‌ آنان‌ در راستای‌ صیانت‌ از نظم‌ و امنیت‌ عمومی‌ نیست‌، ممنوع‌ است‌.

 

اصل‌ ۳۷ سند فوق‌الذکر نیز اشاره‌ دارد: هر شخصی‌ که‌ به‌ واسطه‌ یک‌ اتهام‌ جزایی‌ بازداشت‌ می‌شود، بایستی‌ سریعاص پس‌ از جلب‌ نزد مقامات‌ قضایی‌ یا سایر مقامات‌ صالح‌ که‌ ‌بر اساس‌ قانون‌ مشخا شده‌ اعزام‌ شود. این‌ مقامات‌ باید بدون‌ تأخیر ‌در مورد قانونی‌ بودن‌ و ضرورت‌ بازداشت‌ موقت‌ اظهار نظر نمایند.

 

۳-۴-۱-۴٫ اصل‌ ضروری‌ بودن‌ یا محدود بودن‌ موارد صدور قرار بازداشت‌ موقت

 

همان‌طوری‌ که‌ در اصل‌ ۳۷ سند مجموعه‌ اصول‌ ناظر بر حمایت‌ از کلیه‌ اشخاص‌ تحت‌ بازداشت‌ یا زندانی‌ اشاره‌ شد، یکی‌ از اصول‌ حاکم‌ بر آن‌، ضرورت‌ صدور چنین‌ تصمیم‌ قضایی‌ است‌. به‌ عبارت‌ دیگر قاضی‌ تحقیق‌ (بازپرس‌) باید در روند رسیدگی‌ و تحقیق‌ از متهم‌ یا متهمان‌، صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ را در آخرین‌ مرحله‌ و به‌ عنوان‌ آخرین‌ وسیله‌ در نظر بگیرد. تعبیر سیاق‌ عبارات‌ اسناد بین‌المللی‌ نیز بر همین‌ اصل‌ است‌، که‌ صدور چنین‌ قراری‌ در مواقع‌ بسیار ضروری‌ قابل‌ توجیه‌ است‌ و در حد امکان‌ از سایر قرارهای‌ تامینی‌ استفاده‌ شود.

 

در بند ۱ ماده‌ ۶ سند قواعد و استانداردهای‌ حداقل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ‌در مورد مجازات‌های‌ غیرحبس‌ مصوب‌ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ میلادی‌ آمده‌ است‌: »بازداشت‌های‌ موقت‌ باید به‌ عنوان‌ آخرین‌ وسیله‌ در دادرسی‌های‌ جزایی‌ به‌ منظور استماع‌ اظهارات‌ متهم‌ و یا حمایت‌ از جامعه‌ و قربانی‌ جرم‌ صورت‌ گیرد.«

 

در ماده ۱۷ توصیه‌ شماره‌ ۱۳ سند معروف‌ به‌ رهنمودهای‌ ریاض‌ نیز چنین‌ آمده‌ است‌: »بازداشت‌ قبل‌ از محاکمه‌، باید به‌ عنوان‌ آخرین‌ چاره‌ و برای‌ کوتاه‌ترین‌ دوره‌ زمانی‌ ممکن‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.« نظر به‌ اهمیت‌ موضوع‌ سند دیگری‌ به‌ نام‌ قواعد سازمان‌ ملل‌ متحد برای‌ حمایت‌ از نوجوانان‌ محروم‌ از آزادی‌ به‌ دولت‌های‌ عضو توصیه‌ می‌کند که‌ از بازداشت‌ پیش‌ از محاکمه‌ نوجوانان‌ تا آنجا که‌ ممکن‌ است‌ اجتناب‌ شود و آن‌ را به‌ موقعیت‌های‌ استثنایی‌ محدود سازند.

 

۳-۴-۲٫ اصول حاکم بر پس از صدور بازداشت موقت

 

۳-۴-۲-۱٫ محل نگهداری متهم

 

حقوق‌ متهمان‌ به عنوان‌ شهروند از حیث‌ کرامت‌ ذاتی‌ انسان‌ها است‌. زیرا این‌ افراد هنوز متهم‌ هستند ‌بنابرین‏‌ باید محل‌ نگهداری‌ آنان‌ از محکومان‌ بایستی‌ جدا باشد و قواعد و موازین‌ ویژه‌ای‌ نسبت‌ به‌ آنان‌ رعایت‌ شود. «با افراد بازداشت‌ شده‌ به‌خاطر حیثیت‌ ذاتی‌ آن ها به گونه‌ای‌ انسانی‌ و با احترام‌ رفتار شود.» (بند ۱ ماده‌ ۱۰ میثاق‌ بین‌المللی‌) این‌ عبارت‌ در حقیقت‌ بیانگر این‌ است‌ که‌ کرامت‌ محوری‌ از اصول‌ مسلم‌ در قرار بازداشت‌ موقت‌ است‌. لذا باید متهمین‌ جز در موارد استثنایی‌ از محکومین‌ جدا نگهداری‌ شده‌ و تابع‌ نظام‌ جداگانه‌ متناسب‌ با وضع‌ اشخاص‌ غیرمحکوم‌ باشند.(بند ۲ ماده‌ ۱۰ میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌).

 

۳-۴-۱-۲٫ حق ملاقات در دوران بازداشت

 

فقیهان شیعه به بحث درباره سبب مجمل که یکی از پیچیده‌ترین و دشوارترین مسائل حقوقی است، کمتر پرداخته‌اند؛ بلکه در مواردی در مقام پاسخ به استفتائات و یا در مقام بررسی رابطه استناد در قتل، اشاره‌ای مختصر به مسئله کرده‌اند. حاصل بررسی‌ها این است که فقیهان شیعه در مقام پاسخ ‌به این پرسش، به چهار دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول اعتقاد به تخییر قاضی در الزام هریک از اسباب مجمل به جبران خسارت زیان‌دیده دارند؛ زیرا به عقیده ایشان، موضوع از مصادیق دوران امر بین محذورین یا دوران امر بین محذورهای متعدد است که مجرای اصل عملی تخییر می‌باشد؛ دسته دوم موضوع را از مصادیق امر مشکل دانسته و مطابق قاعده، راه‌کار را در تعیین مسئول به وسیله قرعه یافته‌اند^[۱۳۲]؛ دسته سوم از طریق قیاس موضوع با مواردی که به علت ابهام در شناخت قاتل، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود، همین حکم را نزدیک به صواب دانسته‌اند؛ گروه چهارم معتقدند اگر مسئولیت به طور مساوی بین اسباب مجمل تقسیم شود، به عدالت نزدیک‌تر است.

 

اکثر فقیهان بر آنند:که قاعده بر این است که هرگاه برای تبیین حکم شرعی به دلیل اجتهادی دسترسی نباشد، چاره کار در این است که به اصول عملیه تمسک جست. از این‌، جهت گفته‌اند:‌ «الاصل دلیل حیث لادلیل.» در نتیجه، می‌توان گفت در این مورد نتیجه این است که ، در اسباب مجمل، امر بین وجوب و حرمت در دوران است و موضوع از مصادیق دوران امر بین محذورین، و محل جریان اصل تخییر می‌باشد.

 

اما اعمال تخییر، یعنی دادن این اختیار به قاضی که بتواند درباره تمام افراد به عدم ضمان حکم دهد یا همه آن ها را ضامن شناخته و یا برخی را به جبران خسارت زیان‌دیده ملزم، و برخی دیگر را تبرئه کند، نتیجه‌ای است که عقل سلیم آن را نمی‌پذیرد؛^[۱۳۳] زیرا دو علم اجمالی وجود دارد: ۱٫ علم اجمالی به لزوم جبران خسارت توسط یکی از اسباب؛ ۲٫ علم اجمالی به تبرئه دیگر اسباب از تأدیه خسارت.

 

‌بنابرین‏، مسئولیت تمام اسباب یا برائت همه آن ها از تأدیه خسارت زیان‌دیده، مخالف قطعی با مجموع دو علم اجمالی مذکور می‌باشد و بهتر است از این مخالفت قطعی پرهیز کرد؛ بدین ترتیب که با ضامن شناختن یکی از اسباب مذکور و تبرئه سایرین، زمینه موافقت احتمالی با علم اجمالی و عدم مخالفت قطعی با آن را فراهم ساخت.

 

در حقوق کشورما آنچه به منزله یک قاعده کلی جاری است، توزیع مسئولیت بین فاعلان و مسببان یک خسارت است و باید اصل را بر توزیع مسئولیت دانست و مسئولیت قابل توزیع است بنا برماده ۱۶۵ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ نیز به شدت و ضعف تقصیر توجه داشته است:

 

«اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هر یک از کشتی‌ها متناسب به اهمیت تقصیر با شواهد و قراین ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد، طرفین به نسبت متساوی مسوول خواهند بود».^[۱۳۴]

 

‌بنابرین‏، با توجه ‌به این ماده قانونی، قاضی در تعیین میزان مسئولیت هریک از کشتی‌ها باید بدواً به درجه تقصیر آن ها در وقوع حادثه زیانبار توجه کند و چنان‌که بتواند درجه تقصیر آن ها را تشخیص دهد، هرکدام از آن ها را به همان نسبت مسئول جبران خسارت تلقّی کند؛ ولی هرگاه قادر به تعیین درجه تقصیر کشتی‌ها نبود و زمانی که احراز کند درجه تقصیر هر دو کشتی‌ مساوی است، مسئولیت را به تساوی بین آن ها تقسیم نماید.

 

در قوانین کیفری نیز به قاعده قرئه استناد شده است که ماده ۳۱۵ این قانون مقرر داشته است:

 

«اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد، با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می‌شود.»

 

البته ذکر عدد دو نفر در ماده به عنوان حداقل است و از این حیث فرقی نمی‌کند که متهمان به قتل (اسباب مجمل دو نفر یا بیشتر باشند و محاکم می‌توانند با بهره گرفتن از وحدت ملاک ماده مذکور در مواردی که تعداد اسباب مجمل از دو نفر بیشتر باشند نیز همین حکم را جاری کنند.^[۱۳۵]

 

همچنین شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک در پرونده‌ای که شخص «د» در اثر ضربات چاقوی «الف» و «ب» به قتل رسیده و حسب نظریه پزشکی قانونی علت مرگ ضربه سوم وارده به عروق گردنی مقتول تشخیص داده شده است، با توجه به اینکه معلوم نبود ضربه مذکور به وسیله کدام‌یک از متهمان به گردن مقتول وارد شده بود، مورد را از موارد علم اجمالی تشخیص داد و به قید قرعه، متهم «الف» را به پرداخت دیه در حق اولیای دم مقتول محکوم ‌کرده‌است. این رأی به موجب دادنامه شماره ۶۵۵- ۲۸/۴/۷۱ به تأیید شعبه ۲۷‌دیوان‌عالی کشور رسیده است. در پرونده دیگری آقای «الف» به اتهام قتل عمدی مرحوم «ب» و آقایان «ج» و‌ «د»‌ و «ه» هر سه نفر به عنوان شرکت در قتل عمدی مرحوم «و» در یک نزاع دسته‌جمعی شبانه … شعبه ۲۶ کیفری یک به شرح دادنامه شماره ۱۶۹۱۵/۸/۷۱ در خصوص قاتلان مرحوم «و» شرکت در قتل عمد را ثابت ندانسته، بلکه با تشخیص مورد از موارد عام اجمالی حسب استقراع آقای «ه» به یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم مرحوم «و» و دو متهم دیگر آقای «ج» و «د» را به پرداخت دیه و ارش صدمات دیگر بر آن مرحوم محکوم کرده که مورد اعتراض اولیای دم مرحوم (و) قرار گرفت؛ ولی رأی مذکور به موجب دادنامه ۶۱۰۲۶/۱۰/۷۱ از سوی دادگاه تجدید نظر ابرام شده است.^[۱۳۶] که با بررسی رأی‌ مذکور می توان نتیجه گرفت که دادگاه از نظریه مشورتی پیروی ‌کرده‌است.

 

در پایان می‌توان گفت مشکل اصلی در تحقق عدالت اجتماعی، تعیین سبب مسئول برای جبران خسارت زیان‌دیده است. یکی از مهم‌ترین مواردی که در این‌باره می‌توان نام برد، در صورتی است که علم اجمالی پیدا شود که ورود خسارت از طریق یک سبب نامعین از بین چند سبب محصور وجود دارد که نظریه های گوناگونی ارائه شده است و هرکدام از این نظریه ها و رویه‌های اتخاذ شده با ایراد‌های خاص خود روبه‌روست؛ به گونه‌ای که نمی‌توان هیچ‌کدام از آن ها را روشی جامع و منطبق با اصول حقوقی و عدالت دانست. با وجود این، به نظر می‌رسد با لحاظ همه جنبه‌ها بتوان از بین دیدگاه‌های گوناگون روشی را اتخاذ کرد که با اصول و مبانی حقوق ما سازگاری بیشتر دارد. از این‌رو، تقسیم مسئولیت به تساوی و مطالبه خسارت از تمام اسباب مجمل با قطع و یقین به اینکه چند سبب در وقوع زیان نقش ‌داشته‌اند، به نحوی که ضرر از مجموع این اسباب و شرایط حاصل شده و وجود رابطه سببیت بین همه آن اسباب و ضرر ایجاد شده است و با توجه به دخالت همه اسباب در وقوع ضرر، ترجیح یکی از آن ها بر دیگری ترجیح بلامرجح و فاقد توجیه می‌باشد، باید همه اسباب مذکور را مسئول دانست و جبران خسارت را بر عهده همگی آن ها گذاشت.