مبحث اول : مفهوم قاعده منع توسل به زور

توسل به زور به دو صورت مطرح است، اول: توسل به زور قانونی در قالب استثنائات مطرح شده و دوم: توسل به زور غیر قانونی که محمل بحث عدم توسل به زور مندرج در منشور می‌باشد. در حالی‌که قبل از ایجاد سیستم ملل متحد چنین تفکیکی وجود نداشت، البته این به دلیل موقعیت سیستم ملل متحد نیست، قاعده دفاع مشروع که باید به عنوان یک استثناء و با احراز شرایط مندرج در منشور ملل متحد از جمله ماده ۵۱ اعمال شود، امروزه به صورت یک اصل مطرح شده و حتی خود اصل عدم توسط به زور را نیز تحت الشعاع قرار داده است. [۲]

منشور ملل متحد خواه ناخواه تاثیر پذیرفته از اراده سیاسی دولتها بوده است هر چند در ماده ۲ به‌طور مصرح به اصل عدم توسل به زور اشاره شده است، اما خود منشور، با وارد کردن استثناء دفاع مشروع این اصل بنیادین را به اراده سیاسی یک دولت واگذار نموده است و در این مسیر دولتها یقیناً اراده سیاسی خود را دخالت خواهند داد و موارد نقض و نادیده گرفتن اصل عدم توسل به زور گسترده تر خواهد بود، رویه‌ای که می‌خواهد یک استثناء را در قالب یک اصل مطرح کند پذیرفتنی نیست. اصل عدم توسل به زور جزء اصولی است که راه‌حل‌های قانونی را تصحیح می کند و نباید در برابر ماده ۵۱ که جنبه استثنایی دارد مهجور واقع شود زیرا در تحلیل منطقی، اصل مقدم بر استثناء است و خواست جامعه بین‌المللی نیز تقدم اصل بر استثناء است، هر چند ملاحظات سیاسی چیزی غیر از آن را مد نظر داشته باشد.[۳]

بدین مفهوم که حرکت این اصل را در سیستم مورد توجه قرار می‌دهیم؛ یعنی به اجزا بر شمرده شده در روش علمی و مراحل آن خواهیم پرداخت. به بیان دیگر ابتدا نورم بلاشرط را مشخص می‌نماییم و بررسی می‌کنیم آیا این نورم بلاشرط مشروط شده است تا با توجه به آن، قاعده حقوقی را شناسایی نموده و در مرحله بعد، به شناسایی نهاد به عنوان محور ساخت قاعده حقوقی و به چگونگی استقرار قاعده و ساخت و پرداخت آن بپردازیم. سیستمی‌که این اصل در آن بررسی خواهد شد سیستم سازمان ملل متحد است، به این صورت که این سوال اساسی را مطرح می‌نماییم که اصولا اصل عدم توسل به زور در سیستم چگونه عمل نموده است و آیا توانسته است مانع توسل به زور شود؟

در بررسی این اصل همچنین باید محتوای آن و پس از آن حد و حدود آن را مشخص نماییم و در شناخت محتوای این اصل، از اسناد مرتبط یعنی منشور ملل متحد، قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های مربوطه استفاده خواهیم نمود و بررسی می‌نماییم آیا محتوایی که در این اسناد در خصوص اصل عدم توسل به زور قابل درک است با فهم کنونی آن در جهان امروز سازگاری دارد؟ یا این که بین این دو تفاوت اساسی قابل مشاهده است؟
حد ارزشی یک نورم بر اساس ارتباط آن با نهاد و محور ساخت قاعده در منشور ملل متحد یعنی بشریت احراز می‌شود.[۴] برخی از تعهدات مربوط به این ارزش مقوم ذات است و نقض آن موجب نقض یک قاعده آمره (Jus cogens) که نظم عمومی نیز نمادی از آن قاعده آمره است خواهد شد و نقض این تعهد موجب نقض تعهدات دولت در قبال کل جامعه بین‌المللی است و فاقد جنبه تقابل می‌باشد. برای این که بتوان حد ارزشی نورم بلاشرط عدم توسط به زور را با این نهاد

مطابقت داد، باید محتوای آن را که در قطعنامه‌های مختلف تدوین شده است و بیان کننده قواعد حقوق بین‌الملل می‌باشد را با حرکت جامعه بین‌المللی مقایسه نمود، هر میزان که این محتوای نورم بلاشرط به حرکت جامعه بین‌المللی که از رویه و عملکرد دولتها قابل تشخیص است نزدیکتر باشد از حد ارزشی بالاتری برخوردار خواهد بود. [۵]

در تحلیل علمی یا سیستمیک اصل عدم توسل به زور، باید به شناخت آن به عنوان یک پدیدار (Phenomen) پرداخته شود و مفهوم نورم بلاشرط دارای اهمیت فراوان است و مفهوم هرمنوتیک آن یعنی معنای آن در سیاق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توجه شود و ارائه یک معنای هرمنوتیک، فهم محتوای اصل عدم توسل به زور خواهد بود. [۶]

مبحث دوم: ماهیت قاعده  منع توسل به زور
این اصل از اصول هفت‌گانه ماده ۲ و یکی از اصول مصحح مندرج در منشور ملل متحد می‌باشد. در یک بررسی سلسله مراتبی اگر حرکت از ارزش متعالی آغاز شود در مرتبه بعد اصل راهنما قرار می‌گیرد؛ « این اصول راهنما اعتبار خود را از ارزش متعالی بر می‌گیرد و تناسب میان محدوده مقررات ناشی از این اصول و دامنه آن ارزش متعالی با اصول هفت‌گانه مندرج در ماده ۲ منشور که در تحلیلهای سیستمیک اصول مصحح خوانده شده‌اند بر قرار می‌گردد»

اصل عدم توسل به زور به عنوان یک اصل قابل بررسی جداگانه است که ارزش و اعتبار خود را از یک ارزش متعالی یعنی بشریت می‌گیرد. منطق‌های سه گانه حاکم بر حقوق بین‌الملل یعنی منطق رابطه قدرت، همکاری و برابری، حقوق بین‌الملل را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و این اصل نیز تحت تاثیر منطق رابطه قدرت و نفوذ و تاثیر گسترده آن بر حقوق بین‌الملل مورد توجه واضعین منشور ملل متحد قرار گرفته است.با توجه به تاثیرگذاری منطق رابطه قدرت باید متذکر شد، هر اصلی در حقوق بین‌الملل برای اجرا محتاج زمینه مساعد است. اگر بخواهیم تنها به یک اصل به صورت یک اصل آرمانی توجه داشته باشیم، از واقعیات فاصله گرفته و این اصل در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد و موجودیت آن در صحنه روابط اعضاء جامعه بین‌المللی به خطر خواهد افتاد. حرکت نظام حقوق بین‌الملل عکس حرکت نظام حقوق داخلی است، این بعد آرمانی باید در محیطی غیر آرمان‌گرایانه یعنی محیط جامعه بین‌المللی اجرا شود. پس تاکید سیستم ملل متحد به عنوان یک جامعه سازمان یافته همواره برای به حداقل رساندن و کنترل استفاده از زور متمرکز می‌باشد. [۷]

هنگامی که در مورد حقوق بین‌الملل سخن می‌گوییم باید مفهوم قانون و نظم را تعدیل نماییم، نظم مورد نظر در حقوق بین‌الملل به مراتب متزلزل‌تر و شکننده‌تر از نظم داخلی است. « قانون » در حقوق بین‌الملل نهالی است شکننده که در معرض بادهای شدید است، در حالی که نظامهای حقوقی داخلی به طور کلی توانسته است یک انحصار عملی در مورد استفاده از زور برای نهادهای دولتی تجویز کنند، حقوق بین‌الملل باید توسل به زور در میان کشورها را به حداقل برساند بدون آن‌که اراده خود را با زور تحمیل نماید. [۸]

اصل عدم توسل به زور امروزه ورای ارزشی که در منشور ملل متحد دارد، اصلی اساسی در حقوق بین‌الملل عرفی است و بدین لحاظ برای همه دولتهای عضو جامعه بین‌المللی لازم الاجرا است. بند ۴ ماده ۲ به جای اشاره به « عدم توسل به جنگ » از اصطلاح « عدم توسل به زور» استفاده نموده است که به دنبال گسترش این ممنوعیت به سایر وضعیتهایی که از لحاظ شرایط فنی، حالت جنگ را ندارد بوده است. [۹]

اصل عدم توسل به زور دارای ابهاماتی است؛ یک نکته این که این اصل فقط به ممنوعیت اعمال زور در روابط بین‌المللی پرداخته است و توسل به زور در صحنه داخلی مثل استفاده از زور از سوی یک دولت علیه نیروهای شورشی در جنگهای داخلی را مد نظر قرار نداده است و دست دولتها را در این رابطه باز گذاشته است. شاید، پاسخ این باشد که منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ به دنبال رهانیدن بشریت از آتش دو جنگ خانمان سوز بوده است، در حالی که بشریت در صحنه داخلی نیز نمود پیدا می‌کند و نکته دیگر راجع به این اصل این است که آیا عدم توسل به زور و یا کلمه « زور » به‌کار رفته در بند ۴ماده ۲ منشور ملل متحد صرفاً شامل اعمال مسلحانه زور می‌باشد یا اشکال دیگر استفاده از زور مثل اعمال زور اقتصادی، سیاسی را نیز در بر می‌گیرد، با توجه به ظاهر کلام منشور ملل متحد از آن‌جا که منشور به «ضرورت» تضمین آن‌که « زورمسلح » باید در جهت نفع مشترک به‌کار رود اشاره می‌کند. این امر موجب شده است که کلمه زور در بند ۴ ماده ۲ را به‌معنای «زور مسلحانه » تلقی نمایند، همچنین ماده ۵۱ که به دفاع مشروع می‌پردازد این حالت را در برابر استفاده از زور مسلحانه بکار برده است. در ادامه بحث و در پرداختن به بحث محتوای نورم بلاشرط به این مسایل پاسخ خواهیم داد.

یکی دیگر از اصول بنیادی ومهم حقوق بین‌الملل در این خصوص اصل استفاده نکردن از زور است. جایگاه و اعتبار این اصل درمنشور ملل متحد، قطعنامه‌ها و اسناد بین‌المللی تخلف‌ناپذیر و خدشه‌ناپذیر است. در این میان پیمان «بریان کلوگ» نخستین سند بین‌المللی است که توسل به جنگ توسط کشورها را به عنوان ابزاری برای حل اختلاف‌ها منع کرده است. همچنین در بند ۴ ماده ۲منشور ملل متحدبه عنوان یک قاعده آمره و جهان شمول نه تنها «توسل به زور» بلکه تهدید به استفاده از زور نیز ممنوع شده است. این بند مقرر می‏دارد: «تمامی اعضا در روابط بین‌المللی خود، از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد سازمان ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود.» در مناسبات بین‌المللی، امروزه از این بند به عنوان قاعده آمره وبنیادین یاد می‌شود. قاعده‌ای که به استناد ماده ۵۳ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین درباره حقوق معاهدات هرمعاهده‌ای که در زمان انعقاد با آن در تعارض باشد، باطل است. از این رو قواعد آمره جهانی همانند ممنوعیت مندرج در بند۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متّحد را نمی‏توان از طریق پیمانی منطقه‏ای یا ائتلافی همچون ائتلاف ضد داعش نقض کرد.

اسناد مهم بین‌المللی، قطعنامه‌های مجمع عمومی و عملکرد سازمان ملل متحد همگی مبین این موضوع است که «تهدید به زور» یا استفاده از آن، نقض حقوق بین‌الملل و تخطی از موازین و قواعد بنیادین بین‌المللی محسوب می‌گردد. تنها استثنای اصل منع کاربرد زور در مناسبات بین‌المللی ماده ۵۱ منشور ملل متحد است که در دو مورد استفاده از زور آن هم تحت شرایطی خاص و با رعایت موازین مهم حقوق جنگ پیش‌بینی شده است؛ یکی در مقام دفاع مشروع در برابر حمله‌های مسلحانه و دوم کاربرد زور توسط شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد . در مورد داعش و سایر گروه‌های تروریستی منطقه نیز باید توجه داشت که نه شورای امنیت مجوز اقدام نظامی را صادر نموده است و نه دولت‌های درگیر با موضوع داعش بویژه کشور سوریه با چنین عملیاتی موافقت نموده‌اند. بنابراین هرگونه استفاده از زور بدون قاعده وقانون و بدون هماهنگی و موافقت قبلی این دولت‌ها، نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌گردد. [۱۰]

در خصوص مسئولیت مباشرین ومعاونین اقدام نظامی یا اعمال زور علیهکشورهای دیگر نیز باید گفت به استناد اسناد وموازین بین‌المللی همانند قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تعریف تجاوز که به اتفاق آرا به تصویب رسیده است هرگونه استفاده از زور به صورت مسلّحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر نحو دیگر که بااهداف سازمان ملل متحد ناسازگار باشد تجاوز محسوب می‌گردد و به استناد بند ۲ ماده ۵ این قطعنامه مسئولیت عاملان آن را در پی دارد. بر اساس ماده ۱ قطعنامه مذکور: تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر. یا کاربرد آن از دیگر راه‏های مغایر با منشور سازمان ملل متحد. همچنین به استناد بند ۲ ماده ۳ همین قطعنامه بمباران سرزمین یک دولت توسط نیروی مسلّح دولت دیگر یا کاربرد هر نوع سلاح توسط یک دولت علیه سرزمین دولت دیگر تجاوز محسوب می‌گردد بنابراین با توجه به مباحث فوق می‌توان گفت که هرگونه اشغال نظامی کشورهای درگیر جنگ با داعش به بهانه مبارزه با تروریسم و همچنین هرگونه اعمال زور علیه این کشورها معارض با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله «اصل متوسل نشدن به زور»، «اصل مداخله نکردن»، «تجاوز نکردن» و اصل «حق آزادی ملل در تعیین سرنوشت» است. به استناد اسناد و قوانین حقوق بین‌الملل نیز هرگونه جنگ تجاوزکارانه جنایتی علیه صلح بین‌المللی وموجد مسئولیت جزایی ومدنی عاملان آن محسوب می‌گردد

مبحث سوم: تحلیل علمی یا سیستماتیک اصل عدم توسل به زور
روش مورد استفاده، روش علمی یا سیستمیک است، با توجه به مراحل سه‌گانه این روش به‌دنبال آنیم که ابتدا نورم بلاشرط یعنی ارزشهای تعین یافته مطلق را پیدا نماییم. « عدم توسط به زور » در روابط بین دولتها جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عنوان نورم بلاشرط یا ارزشی که توسط نورم بلاشرط تعین شده است قابل طرح می‌باشد.در بررسی چگونگی مشروط شدن آن که در قالب نورم مشروط نمایان می‌شود، باید گفت این نورم بلاشرط مطابق با فصل هفتم منشور ملل متحد در مواد ۴۱ و ۴۲ در مورد «سیستم امنیت جمعی یعنی»به کارگیری نیروهای مسلح جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی توسط شورای امنیت«و همچنین ماده ۵۱ منشور ملل متحد در خصوص اعمالدفاع مشروع » در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمان مداخله شورای امنیت، مشروط شده است. [۱۱]

حال قبل از ورود به سایر مراحل، تحلیل علمی یعنی بررسی تعاملات نورم بلاشرط و نورم مشروط با نهاد و آیین و مکانیزم و حرکت در سیستم، به بررسی نورمهای مشروط ذکر شده می‌پردازیم. ممنوعیت تجاوز به عنوان یک تعهد (Erga omnes) پذیرفته شده است، اولین نمونه تعهدات عام الشمول که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بارسلونا ترکشن بدان پرداخت، در خصوص ممنوعیت اعمال تجاوز بوده است.
به موجب منشور ملل متحد اولین هدف ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد و برای این هدف، اتخاذ اقدامات جمعی موثر جهت موقوف کردن اعمال تجاوز و دیگر موارد نقض صلح توسط شورای امنیت صورت می‌گیرد (سیستم امنیت دسته جمعی) اصل عدم توسل به زور عصاره و تجسم ارزش نخستین در سیستم روابط بین کشورها می‌باشد که این اصل نیز حول محور این نهاد،  یعنی بشریت حرکت می‌کند. [۱۲]
عملکرد سازمان ملل در خصوص اجرای این سیستم تاکنون موفق نبوده است و همین امر باعث شده که اجرای این سیستم خود به عنوان یک آرمان مطرح باشد. نورم مشروط نخست، یعنی امنیت جمعی با نورم مشروط دوم، یعنی دفاع مشرو ع تفاوتهایی دارد، امنیت جمعی که به وسیله منشور مستقر شده است در تمایز کامل از دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ است. اقدامات امنیت جمعی اتخاذ شده به موجب فصل هفتم منشور بر دستورات سازمان ملل متمرکز است، در صورتی که اقدام به دفاع مشروع دارای خصوصیت عدم تمرکز علیه حمله نظامی است. اختلاف این دو نوع اقدام در تمرکز و عدم تمرکز آنها است. فصل هفتم در برگیرنده تمرکز اقداماتی است که به وسیله سازمان ملل توسط شورای امنیت در مقابل تجاوز انجام می‌شود، لیکن در ماده ۵۱ شورای امنیت وارد عمل نمی‌شود و تصمیم‌گیری به وسیله دولتها به صورت فردی انجام می‌شود. [۱۳]

اصل عدم توسل به زور یا نورم بلاشرط در قالب منشور ملل متحد توسط قاعده دفاع مشروع نیز مشروط شده است. دفاع مشروع مطابق با منشور ملل متحد قاعده‌ای است که وضعیت استثنایی را نسبت به اصل عدم توسط به زور ایجاد می کند. دفاع مشروع و مسایل مربوط به آن از مسایلی نیست که به تازگی در صحنه حقوق بین‌الملل مطرح شده باشد بلکه مبحثی است که در حقوق بین الملل عرفی وجود داشته است. این موضوع یکی از اساسی‌ترین مسایل مورد اختلاف بین کشورها از لحاظ قلمرو دفاع مشروع، انواع و حدود آن بوده است. استفاده از زور توسط یک دولت علیه دولت دیگر غالباً و به طور یکنواخت به عنوان دفاع مشروع مورد استناد قرار گرفته است. در تئوری احراز این امر که آیا دفاع مشروع صورت پذیرفته یا نه ممکن است، ولی در عمل این وضعیت پیچیده خواهد شد. [۱۴]

نورم مشروط دفاع مشروع که در قالب یک قاعده قرار می‌گیرد در مقابل نورم بلاشرط که بیان کننده یک مفهوم است تعدیل کننده و نظم دهنده روابط بین دولتهاست. اگر این نورم بلاشرط، این‌گونه مشروط نمی‌شد، نظم جامعه بین‌المللی دچار اختلال می‌گردید زیرا تا زمانی که سیستم ملل متحد اقدام می‌نمود در فاصله بین حمله و اقدام سیستم حالت خلایی ایجاد می‌شد و باعث تضییع حقوق کشور مورد حمله می‌گردید. باید اذعان داشت این نورم مشروط گاهی در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عنوان یک ارزش عالی می‌باشد.
هر چند قاعده دفاع مشروع مورد تفاسیر گوناگون از لحاظ حد قاعده قرار می‌گیرد اما این مساله جدای از فلسفه وجودی آن است و باید گفت قاعده دفاع مشروع قاعده‌ای است لازم که جنبه‌های مثبت آن جهت رسیدن به یک ارزش متعالی یعنی بشریت از طریق حفظ صلح و امنیت بین‌المللی بیشتر از سایر جنبه‌های آن است. [۱۵]

گفتار اول :تحلیل محتوای نورم بلاشرط
در تحلیل محتوای نورم بلاشرط به دنبال یافتن این هستیم که آیا نورم بلاشرط مورد نظرما، یعنی عدم توسل به زور، در قالبی تدوین شده است تا تراوشات خارجی آن آشکار شود تا با یافتن محتوای این نورم، در مرحله بعد حدو حدود آن نیز مشخص شود و حد و حدود آن نیز باید، بر اساس ارزش متعالی یعنی بشریت تعیین گردد.
جهت تحلیل محتوای اصل عدم توسل به زور، اسناد بین‌المللی و قطعنامه‌های مرتبط مورد بررسی قرار می‌گیرد. [۱۶]
به موجب بند ۴ ماده ۲ نه تنها جنگ بلکه استفاده از زور به طور کلی ممنوع شده است و این محدودیت تنها مربوط به استفاده از زور نیست بلکه، شامل تهدید به استفاده از زور نیز می‌باشد. تحلیل محتوای بند ۴ ماده ۲ به تنهایی امکان پذیر نیست بلکه باید با توجه به مواد ۳۹ ، ۵۱ و ۵۳ منشور ملل متحد صورت گیرد. مفاهیمی که در هر یک از این مواد آمده است در ظاهر با هم متفاوت ولی در نهایت با هم مرتبط است. « تهدید یا استفاده از زور» ، « تهدید صلح»، «نقض صلح »، « عمل تجاوز »، « حمله مسلحانه » از جمله اینها می‌باشد. این سوال اساسی مطرح می‌شود: آیا زور استفاده شده در بند ۴ ماده ۲ محدود به زور مسلحانه شده است؟ کشورهای در حال توسعه و کشورهای بلوک شرق معتقد بودند که اشکال دیگر زور از جمله اعمال زور سیاسی و اقتصادی نیز باید شامل این ماده گردند. در حالی که عبارات بند ۴ ماده ۲ در این رابطه پاسخ روشنی نمی‌دهد. در ظاهر مقدمه منشور ملل متحد با ذکر بلایای ناشی از جنگ، ممنوعیت زور مسلحانه را به ذهن متبادر می کند. در کنفرانس سانفرانسیسکو برای تصویب منشور ملل متحد پیشنهاد نماینده برزیل در رابطه با ممنوعیت استفاده از اجبار از طریق اقتصادی به‌طور صریح رد شد. [۱۷]

قطعنامه ۲۶۲۵ به این موضوع پرداخته است که دولتها در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور خودداری نمایند، این قطعنامه تنها به زور مسلحانه اشاره دارد. این قطعنامه همچنین به تفکیک عدم مداخله در اموری که در صلاحیت داخلی دولتها می‌باشد می‌پردازد. در این رابطه اعلامیه بیان می‌کند « هیچ دولتی نمی‌تواند به استفاده و یا بهره‌برداری از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا دیگر اقدامات برای مجبور کردن دولت دیگر بپردازد. » بنابراین اعلامیه این نکته را روشن می‌سازد که بند ۴ ماده ۲ محدود به زور مسلحانه شده است. اجبار اقتصادی و دیگر انواع اجبار تحت الشمول ماده ۲ بند ۴ نیست اما تحت الشمول اصل کلی عدم مداخله (Non Intervention) می‌باشد. [۱۸]

همچنین با توجه به قطعنامه، تعریف تجاوز که متذکر می‌شود « تجاوز استفاده از زور مسلحانه توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به گونه‌ای که در تضاد با منشور ملل متحد می‌باشد »، اشاره به توسل به زور مسلحانه دارد.

نکته مهم در مورد بند ۴ ماده ۲ این است که، آیا کلمه «زور » در این ماده علاوه بر اعمال مسلحانه زور، اعمال زور در بعد اقتصادی را هم شامل می‌گردد، آیا تحمیل تحریم یا محاصره یک کشور خاص یا گروهی از کشورها نیز شامل این مقرره می‌شود و بنابراین آنها را غیر قانونی می‌شناسد؟

با توجه به مقدمه منشور ملل متحد که به ضرورت تضمین این امر تاکید می‌ورزد که «زور مسلحانه » نباید جز در جهت نفع مشترک به‌کار رود، این امر موجب آن شده است که بسیاری از نویسندگان کلمه «زور » در بند ۴ ماده ۲ را به معنای « زور مسلحانه » تلفی نمایند. اما به نظر می‌رسد مفاد این ماده به طور موسع هرگونه توسل به زور را منع می کند. [۱۹]

اعلامیه راجع به اصول حقوق بین‌الملل مصوب ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ نشان دهنده محتوای اصل عدم توسل به زور است که به تدوین این اصل پرداخته است و به چند مولفه قابل تقسیم است.

الف – جنگهای تجاوزکارانه، جنایتی است علیه صلح که بر طبق حقوق بین‌الملل ایجاد مسوولیت می‌کند.

برنامه (ردیابی ماهواره ای برای جست و جو و نجات[۱]) از طرف کانادا و ایالات متحد در سال ۱۹۷۶ و با پیوستن فرانسه در سال بعد شروع شد. در سال ۱۹۷۹ موافقتنامه ای با اتحاد شوروی سابق به امضا رسید تا سامانه «[۲]COSPAS » آنها را در این سامانه نجات  ماهواره ای بین المللی در بر گیرد.
اولین ماهواره ها از نوع «COSPAS» و «SARSAT» در سال های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ به ترتیب پرتاب شدند که بعداً با ماهواره های تکمیلی این ماموریت پی گرفته شد. این همکاری در اول جولای ۱۹۸۸ هنگامی که چهار کشور موافقتنامه برنامه «COSPAS-SARSAT»را در پاریس امضاء کردند به اوج خود رسید. در پی این موافقتنامه، سازمان دریایی بین المللی(IMO) برای سامانه ایمنی و خطر دریایی خود در سطح سامانه ۴۰۶ مگاهرتز«COSPAS-SARSAT»را پذیرفت.

این موافقتنامه به سطح دولت ها ارتقاء یافت[۳] و تعهد موثراعضا در دراز مدت ، و اداره ثابت و استوار سامانه «COSPAS-SARSAT» را بنا نهاد. این موافقتنامه(ابتدا به  مدت پانزده سال) اداره دراز مدت این سامانه را فراهم آورد.شورا، هیات اداری یا اجرایی این سامانه است که مرکب از یک نماینده از هر کشور عضو می باشد. شورا خط  مشی های مربوط را انجام و فعالیت های اعضا را هماهنگ می کند، به آنها در مورد مسائل  فنی و عملیاتی مشورت می دهد و بر کار کلی این سامانه نظارت می کند.

دبیر خانه«COSPAS-SARSAT»در دفتر «INMARSAT» در لندن است که رکن اداری دائمی برای این برنامه است، و به شورا در انجام اشتغالاتش کمک می کند و از شورا در  مورد انجام وظایفش خط مشی می گیرد تا خدمات فنی و  اداری را انجام دهد.  ماهواره های مدار قطبی «COSPAS-SARSAT»(ظاهراً به تعداد ۶ فروند) قادرند تا علائم مخابراتی را از رادیو بیکن های اضطراری [۴] دریافت و آنها را به ایستگاه های زمینی  منتقل کنند. این ماهواره ها به نوبت خود این علائم را پردازش می کند تا تعیین شود که  در کجا بیکن قرار دارد. پس از آن ایستگاه های زمینی این اطلاعات را به مقامات جست و جو و نجات دوباره پخش می کنند.

این سامانه چهار بخش دارد: رادیو بیکن های اضطراری، که برای درخواست کمک به کار می روند[۵] ماهواره های زمینی، که به مثابه گوش در فضا هستند[۶]، ایستگاه های  زمینی که پیام ها را می گیرند، و مراکز کنترل که اخطار را به صدا در می آورند.

آزمایش هایی در سال ۱۹۹۵ برای قرار دادن وسایل جست و جو و اخطار در  ماهواره های ثابت زمینی انجام شد و سرانجام به منظور ترکیب مزیت های مدارهای قطبی و ثابت زمینی، برای پوشش دادن بیشتر به این سامانه و مفید تر کردن آن اقدام شد. ماده ۱۲ یادداشت تفاهم ۱۹۸۴ بیان می کند که خواست اعضا این است تا استفاده  بین المللی از سامانه«COSPAS-SARSAT» را تشویق نماید. این ماده همچنین مقررات  مناسبی برای دسترسی به این سامانه توسط آژانس های دیگر کشورها یا سازمان ها علاقه مند به استفاده از این سامانه را تامین کرده است.

استرالیا، برزیل، بلغارستان، شیلی، دانمارک، هند، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و سپس دیگر  کشورها به این برنامه پیوستند.

به دلیل توانایی که این سامانه در تسریع عملیات های جست و جو نجات دارد و در  نتیجه منابع هزینه را در انجام این عملیات ها کاهش می دهد، بسیاری از کشورها، علاقه زیادی به این برنامه نشان

داده اند.بیش از ۳۰ کشور در این سامانه شرکت کرده اند.[۷]

گفتار سوم : منابع نیروی هسته ای در فضا
پس از ۱۳ سال مذاکره، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ۶۸/۴۷ در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۲، اصول مربوط به استفاده از منابع نیروی هسته ای در فضا ( اصول NPS )[8] را تصویب کرد.[۹]   این اصول بدون رأی تصویب شد. هدف اصلی این است که راهنمایی هایی را برای استفاده ایمن از منابع نیروی هسته ای در فضا ارائه دهد، لذا در اوضاع و احوال خاصی، استفاده از منابع نیروی هسته ای در فضا برای مأموریت های خاص مطلوب و رد بعضی موارد ضروری هستند. [۱۰]

در هر حال نقایصی در این اصول وجود دارد و طریقی که این اصول به تصویب رسیده اند مسئله ای است که نگرانی زیادی دارد. اینکه از طریق اجماع به متنی برسند که این همه مانع داشته باشد پذیرفتن آن مشکل است.

هر اصل، حقیقتی بنیادی، حقوق، دکترین و علتی موجبه است که دیگر چیزها از آنها برگرفته می شوند. همچنین هر اصل یک عنصر ضروری است، خصوصاً آنکه مفهوم خاصی را ایجاد می کند. اصول از دکترین های موجود در مجوعه قوانین رومی، قوانین قدیمی و آرای دادگاه های عالی برخاسته است.

برای پوزیتویست ها، اصول، منابع فرعی و کمکی حقوق رایج هستند. برای دیگران، حقوق از تفکر حقوقدانان و تدبیر قضات نشأت می گیرد، نه از قانون، زیرا جریان ساخت آن اساساً سیاسی است.

اصول پذیرفته شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل را می توان به عنوان اصول کلی حقوقی در نظر گرفت. همانطور که در بند (ج) از ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی اشاره شده است.

در هر صورت اصول « NPS » از دیدگاه حقوقی به تکمیل بیشتری نیاز دارد. در میان این اصول، اصل ۲، « کشور پرتاب کننده » را به عنوان کشوری تعریف می کند که: « بر وسیله فضایی دارای منابع نیروی هسته ای همراه خود، در نقطه معین و در زمان مناسب، اعمال حاکمیت و کنترل می کند ».

بند دوم از اصل ۲ ادامه می دهد که: « از نظر اصل ۹ تعریف واژه کشور پرتاب کننده، همان گونه که در آن اصل گنجانده شده است، قابل اجراست ». هنگامی که مفاد اصل ۲ با آنچه در اصل ۹ است مقایسه شود، تکلیف  ( مسئولیت و جبران خسارت ) نامعلوم و حداقل گمراه کننده خواهد بود، قطع نظر از محدودیت نامناسبی که بر تعاریف قبلی درباره کشورهای پرتاب کننده در ماده ۱ کنوانسیون مسئولیت و ماده ۱ کنوانسیون ثبت، قرار داده شده است. [۱۱]

درج دو معنی متفاوت برای یک مفهوم در متن حقوقی واحد، به سادگی باعث می شود که یک متن غیردقیق شود. همچنین این مطلب هنگام تفسیر و در مقایسه استعمال این واژه با کلیت متن حقوقی تخصصی، تعارض قوانین را سبب می شود.

اصل ۳ ( ملاک ها و راهبردهای استفاده ایمن ) یکی از اصولی است که بیشتر به آن انتقاد شده است، زیرا واژه های به کار رفته بر مقررات فنی مناسبتر است تا خط مشی های حقوقی. [۱۲]

به نظر می رسد حقوق در این معنی، به وسیله مقررات فنی و فناوری کنار گذاشته شده است، هر چند بعید است که فناوری، مشکلات مرتبط با منابع نیروی هسته ای در فضا را حل کرده باشد. به نظر می رسد که این مقررات به طور ضمنی به کشورهایی که به فضا می روند مجوزی دو فاکتور داده است تا سبب ورود خسارت به فضا شوند هر چند محدودیت هایی برای عملیات راکتورهای هسته ای در فضا قرار داده شده است[۱۳] که غیرقابل قبول است. علاوه بر این چون متن بطور کامل مبتنی بر اشارات فنی است، سراسر قضیه آن بر زمینه تغییر و تکمیل یافتن قرار دارد. همان فناوری که در این متن استفاده شده است سرانجام تکمیل م شود و این سند حقوقی مبتنی بر فناوری نیز، متروک می شود.

علاوه بر این، را حقوقی را برای آلودگی فضا باز می کند، و این مطلب در زمانی که جامعه علمی فضایی، به ناچار تا حدی نگرانی خود را از آلودگی فزاینده فضا بیان کرده و به آن ادامه می دهد، غیرقابل توجیه است. متغیرهای انتزاعی در این متن، مخاطرات جدید غیرقابل قبولی را برای محیط زیست زمینی و محیط فضا ایجاد می کند.

اصطلاحات: « بقدری کافی مدار بالا » ( اصل ۳، پاراگراف ۲ )، « به طور معنی داری می کاهد » ( اصل ۳ )، « متداول یا به سبک روز » ( اصل ۵ ) به سؤال زیر منجر می شود: چه کسی معنی واقعی این متغیرها را تعیین می کند؟

هنگامی که احتمال خطر هسته ای به واقعیت می پیوندند، زمانی برای بحث یا تفسیر حیطه و وسعت « اطلاعات مربوطه » وجود ندارد. اهداف فضایی باید داخل محدوده های اخلاقی تنظیم شود. اگر این محدوده ها خودبخود به وجود نیاید، حقوق باید آنها را فراهم سازد و رعایت این محدوده ها نباید به تعویق بیفتد تا اینکه مبنای فنی مناسبی به وجود آید. اهداف علمی و یا فناوری ضرورتاً مفهوم و معنی ضرورت و فوریت را ایجاد نمی کند تا این مخاطرات را توجیه کند و این اهداف، تولید عناصر خسارت آور با احتمال خسارت واقعی و فوری را توجیه نمی کند. هیچ سطح قابل قبولی از آلودگی هسته ای مجاز وجود ندارد زیرا آلودگی اولاً و بالذات[۱۴]  غیرقانونی است.

به خاطر در نظر گرفتن اصلاحاتی که به واسطه کاربردهای نیروی هسته ای جدید و استانداردهای حفاظت رادیولوژیکی، متغیری که ممکن بود مورد نیاز باشد، اصل ۱۱ عنصری کلیدی است و مقرر می کند که این اصول برای تجدیدنظر مفتوح می باشند…. اما پس از دو سال پس از زمان تصویب ( ۱۹۹۴ ).

هر چند این موضوع در سال های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ در اجلاس کمیته هی علمی، فنی و حقوقی مورد بحث قرار گرفت، اما نسبت به بازگذاشتن اصول برای اصلاح، تصمیمی گرفته نشد. کمیته در نشست ۱۹۹۴ خود موافقت کرد که اصول « باید در شکل رایج خود تا زمان اصلاح باقی بمانند و اینکه قبل از اصلاح، باید به اصول و اهداف هر پیشنهاد اصلاحی، توجه کافی مبذول شود ».[۱۵]

رسیدگی به این فقره در گرو کار « NPS » از کمیته فرعی حقوقی تا هنگام روشن شدن نتایج کار در کمیته فرعی علمی و فنی، به حالت تعلیق در آمده است ».[۱۶]

هر دو کمیته فرعی، در حال حاضر، اصلاح اصول را تجویز نکرده اند. اگر روزی اصول « NPS » مورد تجدیدنظر قرار گیرد، اهداف اصلی جریان تجدیدنظر باید اصول را از طریقی تقویت کند که سامانه « NPS » بتواند به طور مؤثر و ایمن مورد بهره برداری قرار گیرد.

پیشرفت های فنی اخیر، حاکی از آن است که نه تنها استقرار سازه های فضایی بزرگ، ایستگاه های فضایی، تسهیلات صنعتی، بلکه استقرار دایمی انسان نیز در فضا محتمل است.

ممکن است چنین محل هایی در آغاز مربوط به عملیات حفاری بر روی ماه یا هر یک از سیارات و یا دیگر اجرام آسمانی باشد. همچنین ممکن است در محل های مناسبی در فضای آزاد قرار داشته باشند تا به ساخت ماهواره هایی با نیروی خورشیدی یا به وسایل دیگری کمک برسانند. [۱]

در مراحل اولیه استقرار انسان ممکن است برای ۱۰۰۰۰- ۵ نفر برنامه ریزی شود و ملت های کشور بانی یا دیگر کشورها در صورت تعامل مشترک بین المللی در آنجا سکنی گزینند. در چنین مواقعی مسایل مربوط به اعمال حاکمیت، صلاحیت و کنترل، به اتفاق گروهی از دیگر مسائل حقوقی برخاسته از اعمال قوانین، اشتغالات مربوط به مقررات تأسیسی، قانونگذاری، قضایی و اداری پیش می آید.

خطوط کلی ارائه شده در معاهدات اخیر فضایی ممکن است به سناریوهای مختلفی درباره استقرار در فضا بیانجامد که ای بسا پاسخ گو نباشند. در صورتی که حقوق معاهدات موجود را در نظر بگیریم، کشوری که وسیله پرتابی به فضا را به شدت می رساند بر آن وسیله و نیز پرسنل داخل آنها، مادامی که در فضا هستند اعمال کنترل خواهد کرد. به نظر می رسد که مفاد معاهدات موجود مسئله حاکمیت و کنترل بر موادی را که منشأ زمینی ندارند، قابل بحث باقی گذاشته اند.

طبق موافقتنامه ماه، این اجسام اگر از منابع طبیعی ماه و دیگر اجرام آسمانی باشند، به عنوان « میراث مشترک بشریت » تلقی خواهند شد، و تحت نظر رژیمی بین المللی خواهند بود.

در هر صورت، استفاده از معادن و دیگر مواد ماه و دیگر اجرام آسمانی به مقدار متناسب برای تأمین هر مأموریت تحقیقاتی و علمی مجاز است.[۲]

ممکن است درباره وضعیت کارکنان وسایل فضایی، پس از ترک وسیله فضایی معین و الحاق به جای مستقر موقتی یا دایمی سؤال شود. امکان دارد که از طرف کشور پرتاب کننده، کارکنان در هر محلی که وسایل با منشأ غیرزمینی در آن مستقرند، به عنوان کارکنان فضاپیمای پرتاب شده تلقی شده و دیگر اشیاء نیز به ثبت رسیده باشند.

این تفسیر کاملاً منطقی است و از لحاظ نظری به تمایلات گذشته در خصوص اعمال صلاحیت و کنترل از طرف کشور پرتاب کننده بر فضاپیما، ایستگاه های فضایی و کارکنان آنها در فضا، نزدیک است.

امکان دارد حقوق الحاقی به طور قابل تصوری بر اساس اصل تابعیت ایجاد یا مورد استناد قرار گیرد تا وضعیت هایی شامل تولد فرزند در فضا را مورد بحث قرار دهد.

نتیجه نهایی که از ملاحظات پیشین بدست می آید این است که محل استقرار وسیله فضایی ساخته شده در فضای آزاد از مواد زمینی که توسط دولت پرتاب کننده به ثبت رسیده باشد، بسیار محتمل است که تحت نظارت و کنترل مستمر کشور مربوطه باقی بماند.

کسانی که معتقدند که هر کشوری نباید بتواند اقتدارات عالیه خود، شامل صلاحیت و کنترل بر محل استقرارش در فضای آزاد را اعمال کند، باید به مشکلات ایجاد هر نوع مرجع بین المللی فائق آیند وگرنه جهان با احتمال تشکیل موجودیت های جدید، مستقل، دارای نوعی حکومت ( هر چند نه به صورت دولت مستقل ) در فضا مواجه خواهد شد. [۳]

با وضع کنونی حقوقی بین الملل، به نظر نمی رسد که اعمال حقوق حاکمه در فضا ممنوع شده

باشد. اقتدار کامل و انحصاری هر کشور بر فضاپیماها، آزمایشگاه ها و ایستگاه هایش در فضا، تا به امروز به وسیله رویه بین المللی به وجود آمده است. علاوه بر آن، اگر منطقه معینی به وسیله ایستگاه فضایی یا با استقرار در فضای آزاد به تصرف درآید- به دلیل اندازه و دیگر ملاحظات- به مفهوم قدیمی کلمه، « سرزمین » تلقی می شود،[۴] اعمال صلاحیت انحصاری دولت و کنترل بر آن، در حکم اعمال حاکمیت سرزمینی خواهد بود که طبق معاهدات جاری فضا ممنوع نخواهد بود.[۵]

مرز میان هوا و فضا نامشخص باقی مانده است. کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو و معاهده ۱۹۶۷ فضا مقرراتی در مورد نقطه دقیق پایان هوا و آغاز فضا، ندارند. ولی رویه دولت های دارای فناوری فضایی، خاصه ایالات متحد آمریکا و اتحاد شوروی سابق ( روسیه فعلی ) شواهدی برای ایجاد مقررات حقوق بین المللی را تأمین کرده است.

هر چند بنا به دلایل امنیتی، حاکمیت ملی در قلمرو هوایی رو به بالا امتداد می یابد ولی چنین حاکمیتی به وضوح در ارتفاع معینی برفراز زمین خاتمه می یابد. هیچ کشوری بر حاکمیتش تا ارتفاع نامحدود تأکید نکرده است و همگی به پروازهای عبوری بی شماری از سفینه های ثبت شده در خارج، از فراز مرزهایشان تن داده اند. از این روی، عمل کشورها در چند دهه عصر فضا نسبت به یک قاعده تجویزکننده جدید، نشان می دهد که کشورهای دارای فناوری فضایی حق دارند تا سفینه ها و وسایل حمل و نقل فضایی خود را بر فراز دیگر کشورها در مدار قرار دهند.

هر چند این مسئله در دستور جلسه کمیته مربوط به استفاده صلح آمیز از فضا، در سازمان ملل متحد بوده است، ولی تاکنون کشورها ضرورت زیادی برای برقراری و تعیین حدودی میان قلمرو هوا و فضا از خود نشان نداده اند.

آنچه که غیرقابل انکار است تأکید کشورها بر حاکمیت و اعمال آن در قلمرو هوایی خودشان است. اما بی تردید وجود ماهواره ها و دیگر وسایل فضایی برفراز قلمرو هوایی آنها، به میزان قابل ملاحظه ای حاکمیت آنها را محدود کرده است و اطلاعات جامعی از کم و کیف توانایی ها، عملیات ها و تحولات سرزمین آنها را گردآوری می کند که مورد بهره برداری کشورهای پرتاب کننده قرار می گیرد. [۶]

در کنفرانس شیکاگو ( ۱۹۴۴ )، طرح آمریکا به دلایل توان هوایی قابل توجه آن کشور حاوی آزادی حمل و نقل بود و به نحوی به آزادی هوا تمایل نشان می داد اما دولت های دیگر با تأکید بر حق حاکمیت بر فراز سرزمین خود، عبور و مرور هواپیماها را محدود کردند. به نظر می رسد دو قدرت بزرگ فضایی و چند کشور پیشرفته دنیا با خالی دیدن عرصه فضا از رقیب، موضوع آزادی فضا و استفاده از آن به صورت رویه ای در شرف تبدیل به عرف بین المللی در آورده اند. باید اذعان کرد که نظمی در جهان با توجه به پیشرفت شگفت آور فناوری در حال شکل گیری است که دانش حقوقی باید در جهت تنظیم و تعدیل به کارگیری آن تلاش کند و مجامع بین المللی خاصه سازمان ملل متحد در راستای تحقق جامعه ای بین المللی که فناوری، خصوصاً ارتباطات، اسباب آن را فراهم کرده است و توان بالقوه آن در منشور ملل متحد وجود دارد گام های عملی بر دارد. زیرا فراهم آوردن نظم جهانی با تکیه بر فناوری برتر از طرف قدرت های فائق، نظم مبتنی بر منشور ملل متحد را مضمحل خواهد کرد و نظم نو تناسبی با جامعه بین المللی نخواهد داشت چرا که در شکل گیری آن همه ملت ها شرکت نداشته اند. [۷]

اختراع موشک بالستیک توسط آلمانی ها نقطه آغاز راهیابی بشر به فضا بود. اما در سال ۱۹۵۷ پرتاب اسپوتینک- ۱ شوروی بود که رقابت دو ابرقدرت را از زمین به فضا بود.

دنیا در سال های جنگ دوم جهانی شاهد پیشرفت آمریکا نسبت به بقیه جهان در زمینه توسعه فناوری و خصوصاً توانایی های نظامی بود. پرتاب اسوتینک این وضعیت را تهدید کرد که تغییری در شتاب تحقیقات مربوط به فضا و توسعه آمریکایی ها را به همراه داشت. مسائل نظامی ملت های جهان، فناوری فضایی را پروراند و به خاطر سازوکارهای نظامی بود که این فناوری رشد کرد.

ترس از اینکه ابرقدرت ها از فضا برای گسترش رقابت نظامی خود استفاده کنند، منجر به عکس العمل فوری بین المللی برای تنظیم مقررات در محیط فضا شد. طبعاً سازمان ملل متحد کانونی برای تنظیم خط مشی و حقوق بین الملل فضا شد. این کار در سال ۱۹۵۸ با قطعنامه ( XIII ) 1348 مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شد که از جمله اعلام می کرد « هدف مشترک این است که فضا تنها برای مقاصد صلح آمیز مورد استفاده قرار گیرد ».[۸]

پس از آن موضع جامعه بین المللی در خصوص استفاده از فضا برای اهداف صلح آمیز روشن شد. این تلاش ها، در سال ۱۹۶۲ منجر به اعلامیه اصول مربوط به فضا[۹] و اولین معاهده چندجانبه حقوق فضا یعنی معاهده ۱۹۶۷ فضا شد.[۱۰]

این معاهده چارچوب اصلی فعالیت های فضایی را ( خواه نظامی یا غیرنظامی )، تنظیم می کند. به هر حال معاهده فضای ماورای جو میان فعالیت نظامی و غیرنظامی تفکیکی قائل نشده است مگر در یک مورد مشخص[۱۱]. به طور کلی تمیز سامانه فضایی غیرنظامی[۱۲]  از نظامی دشوار است. زیرا که فناوری هر دو سامانه، یکی است.

هر سامانه فضایی غیرنظامی را می توان به وسیله استفاده کننده و به کارگیری خدمات و تولیدات آن سامانه، از هر فعالیت نظامی بازشناخت. بنابراین می توان گفت بیشتر مقررات این معاهده مربوط به استفاده غیرنظامی از فناوری فضایی است.[۱۳]

گرچه مرز میان کاربرد نظامی و غیرنظامی بعضاً مبهم و تیره است[۱۴] ، ولی لازم به یادآوری است که بیشتر کاربردهای نظامی فناوری فضایی به طرز موفقیت آمیزی به کاربرد غیرنظامی در زمینه هایی نظیر ارتباطات، صنعت، حمل و نقل و تجارت تغییر یافته است.

هدف این بخش آن است که موضوعات حقوقی مرتبط با کاربردهای غیرنظامی معینی از فناوری فضایی مانند ارتباطات راه دور ماهواره ای، هواشناسی و نظارت بر محیط زیست و سنجش از راه دور را مورد بررسی قرار دهد. تأثیر کاربردهای فناوری فضایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تمام جنبه های حیات در روی زمین است، چندان روشن نیست. از این روی وظیفه حقوقدانان بین المللی فضاست تا استفاده و بهره برداری از فضا را با تنظیم مقرراتی به سود همه انسان ها، تضمین کنند که به موجب آن منافع این منبع طبیعی برای کشف کاربردهای پیشرفته آتی، تازه های فناوری فضایی و مهمتر از آن، نسل آینده روی زمین، حفظ شود. [۱۵]

مبحث دوم : حق بر استفاده صلح آمیز در فضای ماورای جو
حقوق فضا مبتنی بر این اصل است که فضای ماورای جو، میراث مشترک بشریت است و اینکه هیچ دولت، نهاد یا فردی نمی تواند بر هیچ قسمت از آن ادعای مالکیت  کند. اما حقوق فضا اساساً مبتنی بر اصل حاکمیت دولت ها است به گونه ای که هر  دولتی می تواند ادعای حق حاکمیت بر قلمرو هوایی ماورای قلمرو زمینی خود کند. این امر بدین مفهوم است که اگرچه حقوق هوایی به شدت تحت تاثیر حقوق داخلی دولت ها است، اما حقوق فضایی صرفاً مبتنی بر اصول کلی حقوقی لازم الاجرا بر جامعه و روابط بین المللی است. بنابراین قواعد حقوق بین الملل عمومی، نقش اساسی در اجرای حقوق فضایی دارند.

حیات ماورای جوی، حیاتی است که از خارج زمین نشأت گرفته است.وجود آن هنوز در حد فرضیه است. به دلیل اینکه هیچ سند و مدرکی برای احراز وجود حیات در ماورای جو وجود ندارد که به طور گسترده ای توسط جامعه علمی پذیرفته شده باشد. اکثر کارشناسان بر این باور هستند که اگر حیات ماورای جوی وجود داشته باشد، باید به صورت مستقل زندگی کند و در اماکن مختلف جهان روئیت شده باشد. یک فرضیه  جایگزین«موجود چند وجهی»[۱۶] است . این فرضیه پیشنهاد می کند که حیات ماورای جو  می تواند در مکانی روئیت شود و سپس بین سیارات مسکونی یا غیر مسکونی پخش گردد. این دو فرضیه انحصاری نیستند. مطالعه و نظریه پردازی درباره حیات ماورای جو را«بیولوژی فایی، بیولوژی حیات جدید یا بیولوژی موجودات ماورای جوی»[۱۷] دانسته اند.

گفتار اول : ماهواره های پخش مستقیم
بر اساس مقررات رادیویی «ITU» خدمات پخش ماهواره ای به معنی «خدمات ارتباط رادیویی است که در آن سیگنال های فرستاده شده یا مجدداً فرستاده شده ایستگاه های فضایی برای دریافت مستقیم عموم مردم تبدیل می شود.»[۱۸] همین که فناوری پخش مستقیم گسترش یافت به خاطر برخی تاثیرات نامطلوبش توجه بسیاری از حقوقدانان را به خود جلب کرد.

ترس از آن بود که با بهره گرفتن از فناوری خدمات ماهواره های پخش مستقیم (DBS)[19]، فرهنگ های قوی، فرهنگ های ضعیف را از بین خواهند برد، اندیشه تجاری سراسر جهان را فرا خواهد گرفت، نژاد پرستی و تبلیغات جنگ برانگیز آتش دشمنی و کینه را دامن خواهد زد، نظریه های بر اندازی شایع خواهد شد، و انقلاب ها را بر خواهد انگیخت و حتی شست و شوی مغزها را با کنترل درک آگاهانه، موجب خواهد شد.

ژان- فیلکس نماینده فرانسه در «COPUOS» یک بارگرفته بود که هر ملتی با کنترل انحصاری بر فناوری پخش مستقیم می تواند آینده را بدون شلیک حتی یک گلوله فتح کند. دبیر کل وقت سازمان ملل(یوتانت)[۲۰] گفته بود که او با دو نگرانی بزرگ از کار  کناره گیری می کند:آلودگی محیط زیست و نفوذ ایدئولوژیکی به وسیله پخش مستقیم، تنها راه فائق آمدن به این مخاطرات از طریق همکاری باز در سطوح ملی، منطقه ای،  قاره ای و جهانی میسر است.

مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به این امر مهم در سال ۱۹۶۶ قطعنامه (XXII)2260 را به تصویب رساند و از «COPUOS» در خواست کرد  تا امکان فنی ارتباطات از  راه پخش مستقیم ماهواره ای و توسعه های قابل پیش بینی و مفهوم آن را مورد مطالعه قرار دهد،[۲۱] به منظور بررسی مباحث مربوط به این موضوعات، مجمع عمومی در  قطعنامه (XXII) 2453 مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۶۸، گروه کاری را برای مطالعه و گزارش درباره موضوع تاسیس کرد.[۲۲]

در صورتی که گروه کار مربوط به پخش مستقیم از ماهواره ها، تلاش نکرد تا  راه کارهایی را برای اداره جهانی «DBS» پیشنهاد کند، و کشورهای عضو را تشویق کرد که  موقتاً در مورد تاسیس سرویس ها و یا برنامه های پخش ماهواره ای منطقه ای ، با یکدیگر  هماهنگ، برنامه ریزی ، تولید و همکاری کنند. این توصیه ، همکاری در سطح منطقه ای  خصوصاً با توجه به محتوای برنامه را به عنوان اولین قدم مطلوب دیده بود، در حالی که  وحدت سیاسی و فرهنگی در این حوزه را بیشتر در سطح جهانی می توان یافت.

سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) قدم هایی را در این خصوص برداشت. اجلاس کارشناسان یونسکو درباره استفاده از ارتباطات فضایی برای  پخش، که از ۲۴ تا ۲۶ ژانویه ۱۹۶۸ در پاریس برگزار شد گزارشی را به تصویب رساند. که جامعه بین المللی باید فوراً گام هایی را در زمینه تامین، استفاده و توسعه منظم از خدمات ماهواره ای بردارد. پس از آن، اجلاسی از کارشناسان دولتی درباره موافقتنامه های بین المللی در زمینه ارتباطات فضایی در ۱۹۶۹ برگزار شد و توصیه کرد که پیش نویس اعلامیه ای برای راهنمایی اصول مربوط به استفاده از ارتباط فضایی برای  جریان آزاد اطلاعات، گسترش آموزش و تبادل فرهنگی گسترده توسط «یونسکو» تهیه شود که در ۱۹۷۲ به تصویب رسید. این اعلامیه از قاعده «رضایت قبلی» در تنظیم«DBS» حمایت می کند و به هر کشوری«حق سانسور یا ممیزی پخش های خارجی  دریافتی توسط مردم خود را» می دهد. این مطلب مورد اختلاف است و اثر کمتری در  وضع مقررات و اتخاذ اصول پخش مستقیم از راه ماهواره دارد.[۲۳]

به هر حال ، دیگر سند تحت نظارت یونسکو، یعنی کنوانسیون ۱۹۷۴ بروکسل درباره حمایت از حق تالیف به طور عموم از طرف جامعه بین المللی پذیرفته شد. ازدیاد و تکرار ارسال از ماهواره نگرانی هایی را برای حق تالیف پخش کننده ها در مورد برنامه های ارسال شده به وجود آورده است.

پخش برنامه های غیر مجاز تصویب نشد، بنابراین یونسکو و سازمان جهانی مالکیت های معنوی[۲۴] مستقر در ژنو، راه های حمایت حقوقی از علائم مخابراتی  ماهواره ای[۲۵] و جلوگیری از سرقت ماهواره ای را مورد بحث قرار داد. این دو سازمان در  نشست سال ۱۹۷۱ در سوئیس، کنوانسیونی را برای تامین و حفاظت در برابر استفاده  غیر مجاز از علائم مخابراتی ماهواره را تهیه کردند که این کنوانسیون در ۱۹۷۴ در بلژیک به تصویب رسید.

ماده ۲، (۱) ، ماده اصلی کنوانسیون است، طبق آن هر کشور متعاهدی تعهد می کند که «معیارهای مقتضی را اتخاذ کند تا از پخش هر گونه علائم مخابراتی حمل کننده برنامه از سرزمین آن کشور توسط شخصی که علائم مخابراتی ارسالی یا عبوری از طریق ماهواره مربوط به او نباشد، جلوگیری کند.»

این الزام در جایی به کار می رود که «سازمان ایجاد کننده و منشأ، یکی از اتباع ملی یا کشور متعاهد دیگر باشد و جایی که علائم مخابراتی پخش شده، علایمی اقتباس شده باشد.» تا آنجا که به کشور دریافت کننده مربوط می شود، به نظر نمی رسد که اینکنوانسیون برای علائم مخابراتی پخش مستقیم ماهواره ای به کار رود، چون مخابره برای دریافت عموم مردم آن کشور در نظر گرفته شده است، ولی در مورد کشورهایی که  مخابره برای آنها منظور نشده، به کار می رود. در سال ۱۹۷۴ گروهی از کمیته مربوط به  استفاده صلح آمیز از فضا، اصول حاکم بر استفاده از ماهواره برای پخش مستقیم  تلویزیونی را به طور کامل تهیه کرد. قبل از سال ۱۹۸۲ در موافقتنامه آزمایشی به برخی از  اصول اشاره شده بود. ولی نظریات مخالف دولت ها در خصوص جریان آزاد اطلاعات و حاکمیت دولت آن را اصلاح ناپذیر می کرد. به دلیل عدم تهیه موافقتنامه در آن کمیته، مجمع عمومی موضوع را در سال ۱۹۸۲ در دست گرفت و با اکثریت آراء یک دسته اصول برای «DBS» (سامانه پخش مستقیم) تصویب کرد.[۲۶] رای مجمع عمومی نمونه ای  بود که نشان می داد برای اولین بار در تاریخ،«COPUOS» روش اجماع (کنسنسوس)[۲۷] را کنار گذاشته است. اصول «DBS» به ۱۰ بخش (A-J) تقسیم و از ۱۵ اصل تشکیل شده است.

بخش ۸، اصول ۳-۱ ، اهداف و مقاصد اصول را مطرح می کند. این اصول مقرر می کنند که پخش مستقیم بین المللی تلویزیونی به وسیله ماهواره با حقوق حاکمه کشورها و حقوق هر کس که در صدد دریافت و رساندن اطلاعات و افکار است، باید سازگار باشد،«چنین فعالیت هایی باید انتشار آزاد و تبادل اطلاعات، دانش در زمینه های  فرهنگی و علمی را ترویج دهد، و به توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کمک کند … کیفیت زندگی مردم را ارتقاء دهد و با ملاحظه کافی از تمامیت سیاسی و فرهنگی  دولت ها، اسباب تفریح و سرگرمی را فراهم کند.»[۲۸] و اینکه این فعالیت ها باید به «نحوی انجام شود که با توسعه تفاهم متقابل و روابط مستحکم دوستانه و همکاری میان همه  دولت ها و مردمان علاقه مند به حفظ صلح و امنیت بین المللی، سازگار باشد.»[۲۹]

بخش(B) بیان می دارد که ماهواره هایی که فعالیتها را پخش می کنند باید طبق حقوق بین الملل اداره شوند[۳۰]بخش© به حقوق و منافع کشورهاست و بیان می کند که دسترسی به فناوری پخش ماهواره ای باید در دسترس همه کشورها قرار گیرد.[۳۱]

معاهده ۱۹۶۷ فضا[۱]، موافقتنامه راجع به نجات و برگرداندن فضا نوردان و اجسام فضایی [۲]، کنوانسیون مربوط به مسئولیت خسارت ناشی از اجسام فضایی[۳]، کنوانسیون مربوط به ثبت اجسام فضایی[۴] و موافقتنامه ماه[۵].

در حالی که موافقتنامه های پیش گفته توسط (UNCOPUOS) با تکیه بر روش اجماع (کنسنسوس) پیش نویس شده اند، کنوانسیون و معاهدات بین المللی دیگری هم هستند که در گروه کار سازمان ملل متحد نمی گنجند. آنها عبارتنداز کنوانسیون ارتباطات راه دور بین المللی (TTC) ، مقررات رادیویی و تعدادی دیگر از موافقتنامه های مربوط به سازمان ملل بین المللی ارتباطات راه دور و ماهواره ای (INTELSAT)، سازمان بین المللی ماهواره ای دریایی «INMARSAT»، «INTERCOSMOS» ، «INTERSPUTNIK» و «ARABSAT». موافقتنامه هایی نیز مربوط به آژانس فضایی اروپایی و دیگر سازمان های  منطقه ای، همچنین موافقتنامه های گوناگون کنترل تسلیحات، موافقتنامه های چند جانبه و بسیاری از موافقتنامه های دو جانبه مرتبط با تسهیلات ردیابی، سنجش از راه دور،  خدمات مربوط به پرتاب و برنامه های مختلف همکاری نیز وجود دارن.

از دیگر موارد مرتبط با موضوع، تبادل بسیاری از یادداشت ها، یادداشت های تفاهم،  قطعنامه های سازمان ملل متحد، مقررات «ITU» و اسناد مشابهی است که نیروی الزام آوری ندارند، ولی دارای ماهیت توصیه ای هستند، به این دسته عظیم و در حال رشد  دائم مقررات، باید حقوق بین المللی عرفی را افزود، چیزی که پس از سال های تجربه  فضایی و در اثر گردش ماهواره ها بر حول مدار زمین در فضای ماورای جو به منصه ظهور رسیده است.

قلمرو وسیعی از حقوق بین الملل فضا نشان می دهد که سیاستگذاران و علمای  حقوق به اعتراض مربوط به پیشرفت های فناوری سریع و حیرت انگیز و تعیین وضعیت  آن پاسخ داده اند. بیشتر اعتراض ها عمیقاً در سنت ها و باورهای اعتقادی ریشه دارند و بسیار مشکل است که آنها را متوقف کرد، خصوصاً اگر آنها متضمن ملاحظات امنیت ملی باشند.[۶]

در این بحث بر آنیم که برخی از مسائل مهم حقوق بین الملل فضا رادر پرتو تمایلات مناسب عصر حاضر در جامعه جهانی متمرکز کنیم و در صورت امکان راه حل های  مناسب یا جایگزین را پیشنهاد دهیم.

علوم اجتماعی و علم حقوق، وضعیت معضلات و همه موضوعات را مورد بحث قرر داده اند. طبعاً هر مشکل یا موضوعی به مسئله ای دلالت می کند که باید مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به آن تصمیم گیری شود. معمولاً مشکل، از تعارض دعاوی  مربوط به ارزش ها یا صلاحیت ها بر می خزد و در اصرار به چنین ارزش های متعارضی  به وجود می آید. راه حل مشکلات و موضوعات خاص ممکن است متضمن سود یا زیان باشد یا ارزش ها را بی تاثیر کند، راه حل های جایگزین و نتایج احتمالی ممکن است بر اساس تغییرات، ارزیابی شود. اگر موقعیت ها و دسته بندی ها، ارزش واقعی داشته باشند، آنگاه ممکن است تمایلات نسبت به یک دسته از وقایع، منعکس کننده انتظارات مربوط به موقعیت های ارزشی یا دسته ای از وقایع ، متضمن تغییرات یا بدون تغییر در  موقعیت های ارزشی شناخته

شوند. [۷]

اگر کسی به دور نمای وقایع روزانه در مقطعی از زمان نگاه کند، به سختی از درک تمایلات خاصی در جامعه جهانی می تواند دوری بجوید. چنین پیشامدهایی ممکن  است مربوط به دیدگاهی از ضوابط مختلف باشد یا از تجزیه و تحلیل آنها به دست آید. حتی در قلمرویی مثل حقوق  این تمایلات خاص ممکن است به شاخه های مختلفی  مربوط شوند و در پوشش دادن آنها کم و بیش فراگیر باشند. به نظر می رسد که چنین  تمایلاتی جنبه های بین المللی و داخلی حقوق را مورد تاثیر قرار دهد و برای حقوق فضا نیز به کار رود.

مسائل مهم زیادی درباره حقوق بین الملل فضا وجود دارند که اخیراً توجه سیاستگذاران و مقامات آگاه در گوشه و کنار دنیا را به خود جلب کرده است. تردیدی نیست که هر چه فناوری پیشرفت می کند و هر چه ماهیت و قلمرو استفاده انسان از فضا افزایش می یابد،  مشکلات بسیاری نیز بروز می کند. این تحقیق، بر موضوع اصلی، (حاکمیت و حقوق حاکمه) در محیط جدید متمرکز شده است، پیش از آنکه مسائل بین المللی دیگر و سیاست های تحمیلی ناشی از فعالیت های انسان در فضا، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

یکی از موضوعات اولیه حقوق مربوط به عصر فضا، مسئله دامنه قلمرو بر فراز  سرزمین بوده است. این مسئله با حرکت ماهواره ها بر فراز سرزمین ملی در ارتفاعی بالاتر از صدها کیلومتر یا بیشتر، بروز کرد. سوال مرتبط با این موضوع این است که آیا اعمال حاکمیت و حقوق حاکمه در فضا متوقف شده است.

برای اولین بار فیلسوف فرانسوی ژان بودن[۸] «حاکمیت» را در قرن شانزدهم در اثر معروف خود (Six Livers de Ia Repubique) به کار برد. او این لفظ را برای توصیف اقتدار و اختیار عالیه سلطان مطلق در اداره کردن، به کار برد. با گذر زمان، مفهوم حاکمیت به معنی قدیمی باقی ماند لیکن با از بین رفتن سلطنت های مطلقه و به وجود آمدن عقیده  حاکمیت مردمی، به عنوان موضوعی واگذار شده به مردم و قابل اعمال توسط دولت [۹] و نهادهای مختلف آن، مورد ملاحظه قرار گرفت.تعریف قدیمی حاکمیت برای اختیارات تام سلطنت های مطلقه مناسب بود در حالی که امروزه چنین اختیاراتی  به سختی یافت می شوند مگر در موارد منحصر به فرد  دیکتاتوری های اقتدار گرا.

با ملاحظه اینکه در جهان پیشرفته، اختیارات و قدرت اعمال شده توسط جوامع سرزمینی وضعیت های بسیار پیچیده ای یافته است، از جهتی مایه تاسف است که واژه حاکمیت به مفهوم قرن شانزدهم آن به کار رود.

حاکمیت از مفاهیم حقوق اساسی است اما در حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی نیز کاربرد در خور توجهی دارد. در بحث دولت- کشور، سه عامل جمعیت،  سرزمین و قدرت سیاسی، اجزاء تشکیل دهنده به حساب می آیند. برای بدست آوردن  معیار دقیق و تمیز دادن دولت- کشور از سایر گروه بندی های انسانی، علمای حقوق بحث حاکمیت را از حیث خصلت دولت- کشور و توجیه قدرت سیاسی مورد توجه قرار داده اند.

«حاکمیت  عبارت از قدرت برتر فرماندهی، یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است. هنگامی که گفته می شود خود جوش است، به این معنی است که از نیروی دیگری بر می خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند، وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند. هر گونه صلاحیتی ناشی از اوست ولی صلاحیت او از نفس وجودی او بر می آید. در مفهوم دولت- کشور و حاکمیت توأمانند. یعنی بدون وجود حاکمیت، دولت- کشور موجودیت ندارد، و بدون دولت کشور، حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی  دیگری را بدنبال می آورد.

قاعدتاً حاکمیت را به دو گونه حاکمیت برونی(حاکمیت دولت) و حاکمیت درونی (حاکمیت در دولت) تقسیم می کنند. حاکمیت برونی در روابط بین دولت ها چهره می نماید. وجود حاکمیت برونی مستلزم نفی هر گونه تبعیت یا وابستگی در برابر  دولت های خارجی است. دولت- کشوری، دارای حاکمیت برونی است که در روابط  متقابل خود در سطح بین الملل با دولت- کشورهای دیگر کاملاً برابر است و به عنوان  شخصیت حقوق مستقل و برابر با دولت های دیگر مقابله می کند. حاکمیت درونی  دولت به معنی آن است که در برابر اعضای جماعت اعم از فرد، گروه و طبقه یا تقسیمات  سرزمینی نظیر شهر، شهرستان ، استان، ایالت و کانتون دارای قدرت برتر است. آخرین کلام از آن اوست و اراده او بر تمام اراده های جزئی غلبه دارد(حاکمیت در دولت).

این دو گونه حاکمیت با دو چهره ظاهر می شوند، ولی در آخرین تحلیل دو روی یک  سکه به شمار می آیند. هر دو ، واقعیت یگانه ای را می نمایانند.»[۱۰]

اختیارات عالیه هر دولتی کراراً در داخل مرزهای سرزمینی آن شامل زمین، آب های سرزمینی و قلمرو هوایی فوقانی اعمال شده است. به هر حال، در موضوعات مربوطه، کشورها بر اختیارات حاکمه خودشان در کنار محدوده های سرزمینی خویش تکیه کرده اند. نمونه هایی از این قبیل ، در مورد کشتی ها و هواپیماها در دریاهای آزاد و برفراز آن، رخ داده است. دیوان دائمی بین المللی دادگستری در قضیه مشهور لوتوس در  تصدیق استدعای مشابه در مورد صلاحیت، ذکر کرد که اعمال حاکمیت دولت خارج از  آب های سرزمینی مبتنی بر صلاحیتش بوده است.

مشکل امتداد رو به بالای حاکمیت اولین موضوع عمده ای بود که افکار دانشمندان و سیاستگذاران را در آغاز عصر فضا به خود مشغول ساخت. در آن زمان به عنوان مسئله ای که به پاسخی اولیه از نظر پیشرفت سریع فناوری نیاز داشت، مورد توجه مفسران قرار گرفت. به طوری که معلوم شد، حل این مسئله با اشکال مواجه شده است، پس از گذشت بیش از سی سال از تجربیات فضایی، حقوق تنها پاسخ جزئی به این مشکل داده است. با شناسایی ماهواره های در چرخش به مدار زمین در فضا، خارج از حاکمیت سرزمینی کشور واقع در زیر و با آزاد گذاشتن تعیین دقیق حد میان قلمرو  هوایی و فضای ماورای جو، گستره رو به بالای حاکمیت نامشخص باقی مانده است. [۱۱]

برخی از نظریه های اولیه تعیین دقیق گستره رو به بالای حاکمیت ملی را با توسل به تفاسیرشان از معنای « قلمرو هوایی » با به خدمت گرفتن پشتیبانی علمی یا با قیاس از حقوق دریا در تلاش برای توجیه خطوط مرزی پیشنهادی خود، مطرح کردند. متأسفانه حقوق بین الملل پیشین که در معاهدات مربوط به هوانوردی از جمله کنوانسیون ۱۹۱۹ پاریس، کنوانسیون ۱۹۲۶ ایبروامریکن ( مادرید )، کنوانسیون ۱۹۲۸ پان امریکن ( هاوانا ) و کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو شکل یافته، کمکی در این خصوص نکرده است.

در حالی که در این معاهدات، حاکمیت کامل و انحصاری هر کشوری بر قلمرو هوایی سرزمینش به رسمیت شناخته شد، ولی هیچ تعریف رسمی یا معنایی که دلالت بسیار دقیق بر قلمرو هوایی داشته باشد، ارائه نشده است. پس از گذشت سال های متمادی از تجربیات فضایی، به این واقعیت آشکار پی برده شد که کشورها به حرکات ماهواره های قرار گرفته در مدار زمین بر فراز سرزمینشان اعتراض رسمی نکرده اند. این پذیرش ضمنی کشورها با اعتراض های متداول آنها نسبت به تجاوز هواپیماها، بالون ها و دیگر اشیاء خارجی به قلمرو هوایی ملی مباینت داشت. [۱۲]

پروازهای بدون اعتراض ماهواره های قرار گرفته در مدار زمین، بر فراز سرزمین ملی، در دوره ای از زمان معلوم می کند که یک قاعده عرفی حقوق بین الملل ظهور پیدا کرده است، با این نتیجه که ماهواره ها در منطقه ای در حرکتند که خارج از قلمرو ملی کشور واقع در زیر آن است.[۱۳] این منطقه از پایین ترین ارتفاعی که ماهواره ها به طور طبیعی به دور زمین می چرخند ( به فاصله مسافتی حدود ۱۰۰ کیلومتر بالاتر از سطح دریا تا به حوزه های بی انتهای فضا )، در نظر گرفته شده است. این حقوق عرفی با در نظر گرفتن ارتفاع، زیاد علمی نیست و مسئله تعیین خط فاصل دقیق یا منطقه دیگری که میان هوا و فضا قابل تصور باشد به عنوان مسئله ای باقی مانده است.

بخش دوم: نظام حقوقی بین المللی حاکم بر فضای ماورای جو
از نظر حقوق فضا، حقوق دانان و کارشناسان امور فضایی در ابتدا قواعد موجود و میزان ارتباط آن ها با حقوق فضا را مدنظر قرار دادند. برای اینکه عهدنامه فضای ماورای جو ( ۱۹۶۷ )[۱۴] و کنوانسیون مسئولیت ( ۱۹۷۲ )[۱۵] دو سند موجود در حیطه حقوق فضا هستند که بیانگر نقطه شروع در قاعده مند کردن فعالیت های دولت ها در ماورای جو طبق قواعد حقوق بین الملل است. این دو کنوانسیون ظاهراً تعهدی را برای دولت ها در خصوص رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل یا قواعدی مقرر می کنند که اساساً در تمام نظام های حقوقی جهان در عصر معاصر مورد تأیید بوده و قابل اجرا هستند. اگر پذیرفته شود که قواعد آمره تعهداتی را ایجاد می کنند که عام الشمول هستند. در این صورت می تواند به این حقیقت مسلم رسید که ماده ۱ عهدنامه فضای ماورای می تواند بیانگر یک هنجار بازدارنده در قالب قواعد آمره باشد. برای اینکه تعهداتی را برای تمام اعضای جامعه بین المللی مقرر می دارد. در این راستا « کریستول »[۱۶]  خاطرنشان نمود:

مجموعه اصول حقوقی و مقررات حاکم بر فضای ماورای جو یا فعالیت های نظامی  در آن را می توان به دو بخش عمده تقسیم کرد:

-معاهدات و حقوق عرفی با کاربرد بسیار عمومی.

-معاهدات مخصوص حقوق فضا.

عموماً پذیرفته شده است که اصول کلی حقوق بین الملل، نظیر ممنوعیت تجاوز،  کاملاً در فضای ماورای جو به کار می رود. قواعد منشور ملل متحد نیز چنین است کاربردی دارند. معاهده فضای ماورای جو، که سند اساسی فضاست در ماه ۳ مقرر  می دارد که فعالیت های فضایی بایستی«بر اساس حقوق بین الملل، از جمله منشور(ملل متحد)»… انجام شود.

مناسبترین مقررات، ماده ۲( منشور است که کاربرد زور و یا تهدید به آن را ممنوع می کند. این ممنوعیت، کاربرد زور از طرف هر دولتی را که وارد عملی خصمانه نسبت به اموال فضایی دولتی دیگر شود، شامل می شود.

ماده ۵۱ یکی دیگر از مواد منشور است که حق دفاع از خود را در صورت«حمله مسلحانه» مورد تایید قرار می دهد. این ماده را برخی به عنوان توجیه کننده کاربرد زور  تفسیر کرده اند که باید در آنجا مداخله تجاوزکارانه به وسیله یک کشور نسبت به ماهواره های کشور دیگر اتفاق بیافتد.

ولی این تفسیر از ماده ۵۱ به هیچ وجه به طور عموم پذیرفته نشده است. هنگام به کار  بستن منشور نسبت به فعالیت های فضایی باید به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مراجعه کرد که با عنوان«اعلامیه اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه و  همکاری میان کشورها بر اساس منشور ملل متحد» که در سال ۱۹۷۰ به تصویب رسید و  به عنوان کاری کامل و معتبر از مقررات منشور مورد توجه قرار گرفت.

این قطعنامه صراحتاً به ماده ۲ موافقتنامه ۱۹۷۹ حاکم بر فعالیت های کشورها در ماده  و دیگر اجرام آسمانی(موافقتنامه ماه) عطف شده است. [۱]

قطعنامه مجمع عمومی درباره«تعریف تجاوز» نیز با اقتدار کمتری قابل اعمال است. لازم به ذکر نیست که اصطلاح«حقوق بین الملل» به طوری که در معاهده فضای ماورای جو به کار رفته است شامل اصول و مقررات حقوق عرفی نیز می شود. یکی از  موافقتنامه های چند جانبه با اهمیت برای محیط ماورای جو، معاهده محدود ممنوعیت آزمایش ۱۹۶۳ است که هر گونه انفجار اتمی در کلیه محیط ها به جز زیر زمین را ممنوع  می کند. ماده ۱ این معاهده صراحتاً آزمایش ها و انفجارهای اتمی در فضای ماورای جو را ممنوع کرده است. با اینکه در اصل موافقتنامه ای سه جانبه است ولی بیش از ۱۲۰ کشور عضو دارد.[۲]

همچنین کنوانسیون ۱۹۷۷ تغییرات زیست محیطی، در این زمینه قابل ذکر است زیرا صراحتاً در مورد فضای ماورای جو به کار می رود.

این کنوانسیون تکنیک های تبدیل محیط زیستی را مخرب قلمداد می کند که از طریق آزاد ساختن جریانات و مراحل طبیعی، دینامیک، ترکیب و ساختار زمین شامل بیوتا[۳]،  لیتوسفر[۴] هیدروسفر[۵] و اتمسفر[۶] یا فضای ماورای جو اتفاق می افتد. این موافقتنامه  کمتر شناخته شده، هیچ گاه در عمل آزموده نشده است و بهره آن به عنوان مانع آرایش سلاح های فضایی در حال حاضر کم است.به دلیل

کاهش احتمال شروع به مسابقه تسلیحاتی در فضا، معاهده ۱۹۷۲ میان ایالات متحد امریکا و اتحاد شوروی سابق در خصوص محدودیت سامانه های ضد موشک بالستیک(معاهده ABM[7] )، اهمیت زیادی دارد. به منظور حمایت از تمامیت مفهوم«تخریب قطعی متقابل[۸]» دو رقیب موافقت کردند که هر کدام تنها بتوانند دو منطقه آرایش نظامی «ABM» (به وسیله پروتکل ۱۹۷۴ به یکی  کاهش یافت) داشته باشند، و طوری محدود شود که نتوانند دفاع« ABM» را در گستره ملی به کاربرند و یا مبنایی برای توسعه آن فراهم کنند.[۹]

دیگر سلاح های کشتار جمعی در مدار حول ماه و دیگر اجرام آسمانی یا دیگر خط سیرهای حول آن ها ماده ۴ معاهده فضا را اصلاح کرده است(مواد ۱ و ۳) .

ماده ۳(۲)، ممنوعیت ماده ۲(۴) منشور ملل متحد را با موقوف کردن صریح هر گونه  تهدید، استفاده از زور، عمل خصمانه در ماه یا از ماه نسبت به زمین، فضاپیما یا کارکنان،  مجدداً مورد تاکید قرار می دهد. باید یادآور شویم که تا سال ۱۹۹۴ این موافقتنامه فقط  توسط ۱۱ کشور تصویب شد. و ۵ کشور آن را امضا کردند که حتی یکی از آنها از بازیگران عمده فضایی به حساب نمی آید.[۱۰]

کنوانسیون مربوط به ثبت اجسام پرتابی به فضا که در سال ۱۹۷۵ به امضا رسید توانسته است نقش مهمی را در فرونشاندن تهدید احتمالی یا پرتاب غیر قانونی سفینه ها ایفا کند ولی مواد عمده آن به شفافیت بیشتری نیاز دارد.

در سایه نفوذ فوق العاده دو ابر قدرت در جریان امضای معاهده، لازم نیست که  اعضای آن گزارش نوبه ای و اطلاعات مشروحی در خصوص پرتاب های فضایی خود به دبیر کل بدهند. همه آنها ملزمند تا بر اساس ماده کلیدی(ماده۴) عمل کنند و ماموریت را آشکار کند- هر چند زودتر تقدیم دارند.

تاکنون از نظر حقوق بین الملل مرتبط با استفاده نظامی از فضا، یک مورد ثابت نشده که عملی خصمانه توسط کشورهای علیه فضا پیمای کشور دیگری صورت گرفته است.

گفتار اول : برنامه های رایج نظامی در فضا
فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی و پایان جنگ سرد منجر به کاهش قابل توجهی در هزینه های نظامی روسیه شد(برابر بعضی برآوردها۵۰%) و هزینه های دفاعی ایالات متحد امریکا از ۳۰۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به ۲۹۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۳ کاهش یافت.[۱۱]

بودجه نظامی فرانسه(پدیده قدرت قضایی)، واقعاً  در این مدت از ۲۳۲ میلیارد فرانک به ۲۴۲ میلیارد فرانک افزایش یافت. هر چند قدرت های اصلی فضایی، بودجه پروژه های خود را کاهش داده یا روی هم رفته حذف کردند. در مقام مقایسه به نظر  می رسد که در برنامه های نظامی فضایی، ایالات متحد امریکا و روسیه بسیار پر هزینه تر  عمل شده است. در فرانسه نیز برنامه نظامی فضا رو به رشد است. در حالی که هزینه های دفاعی چین در واقع نامعلوم است و توسعه مستمر برنامه فضایی آن اشاره بر این دارد که چین همانند فرانسه، قصد دارد به ساختن وسایل نظامی فضایی خود ادامه دهد.[۱۲]

اهمیت فزاینده وسایل ارزشمند فضایی در زراد خانه های نظامی پیشرفته از اطلاعات در دسترس عموم قابل گردآوری است. گرچه تا سال ۱۹۹۰ به نظر می رسید که ایالات  متحد امریکا و اتحاد شوروی سابق هر دو کوشش های خود را برای توسعه سلاح موثر  ضد ماهواره ترک کرده یا حداقل به تعلیق در آورده اند، در سال مالی ۹۱-۱۳۹۰، ۴۳۱ میلیون دلار بودجه توسط ایالات متحد امریکا برای سلاح ضد ماهواره (ASAT) در نظر  گرفته شده بود. [۱۳]

همان بودجه شامل ۸ میلیون دلار برای برنامه مورد نظر تکنولوژی در حال توسعه بود، که برای تغییر معاهدات آتی محدود کننده سلاح های لیزری ضد ماهواره زمین پایه  قابل استفاده بود.[۱۴] به عنوان بخشی از کاهش مقیاس برنامه «SDI» ایالات متحد امریکا  حداقل از سال ۱۹۸۹ سامانه طراحی شده جدیدی را برای انهدام موشک های بالستیک متخاصم در فضای ماورای جو توسعه داد.

عنوان«ریگ های برلیان»، آمادگی پنتاگون از این تعبیر گمراه کننده را نمایان می ساخت. این سامانه هزاران گلوله پرتابی(ریگ) به صورت رشته در برداشت که توسط حس کننده های هوشمند قابل استقرار در فضا به نام «چشم های برلیانی» به سوی  هدف هدایت می شدند.

این اسباب تا زمان  جایگزینی، سال ها در فضا باقی ماند زیرا آزمایش این اسباب یا اجزاء آنان در فضا، معاهده«ABM»  را نقض می کرد. تغییری در این معاهده لازم بود تا  چنین آزمایشهایی را اجازه دهد. آینده این طرح نامعلوم است.

جنگ خلیج فارس برای توسعه سامانه های دفاع موشکی زمین پایه و فضا پایه محرکی قوی بود.«حفاظت جهانی در برابر حملات محدود»(GPALS[15]) یک چنین  سامانه ای است که در سال ۱۹۹۰ آغاز به کارکرد و در اواخر ۱۹۹۰ تکمیل شد. چون «GPALS» عملیاتی است که ماهواره های هوشمند برای رهگیری و انهدام موشک های بالستیک کوتاه برد در حال پرواز انجام خواهند داد.

مدافع طرح « GPALS» از رئیس جمهور خواست تا تغییراتی را در معاهده « ABM» مورد مذاکره قرار دهد که آرایش و آزمایش این سامانه به عنوان محافظت در برابر  موشک هایی مانند اسکود(SCUD) که توسط عراق در جنگ خلیج فارس به کار رفت، مجاز شمرده شود.توجیه دیگر برای تسریع بخشیدن به آرایش نوع دفاعی « GPALS» ، خطر پرتاب های تصادفی موشک به دلیل عیب مکانیکی، یا پرتاب های سهوی و حفاظت در برابر پرتاب های غیر مجاز موشک های هسته ای از سرزمین اتحاد شوروی سابق در نتیجه  آسیب و اضمحلال فرماندهی و کنترل سلاح های استراتژیک بود.در نوامبر ۱۹۹۳ کلینتون خبر داد که از کمیسیون مشورتی ثابت «ABM» خواسته است تا تفاوت میان سامانه های دفاع صحنه ای و دفاع موشک های بالستیک استراتژیک را معلوم نماید. این کمیسیون هیاتی یک جانبه بود که مطابق ماده ۸ معاهده شروع به کارکرد تا موارد اختلاف را حل کرده و ابهامات موجود در این معاهده را بر طرف سازد. هدف از درخواست این بود که ایالات متحد امریکا را قادر سازد تا سامانه های دفاع  موشکی تاکتیکی و صحنه ای را بدون نقض معاهده «ABM» آزمایش کرده و گسترش دهد. [۱۶]

هر چند وضوع مطلب ممکن است برای توسعه و آزمایش قانونی « GPALS» کافی نباشد، زیرا تمییز میان دفاع موشکی استراتژیک (محدود شده توسط معاهده) و دفاع موشکی  صحنه ای (مجاز طبق معاهده) خیلی مشکل شده است. هر چند برخی مدافعان خلع سلاح از تغییر در معاهده«ABM» حمایت می کردند، با این ادعا که«ضروری است تا آزمایش و آرایش دفاع موشک های صحنه ای موثر، مجاز شمرده شود». مطلب مورد نظر دولت امریکا، به طور جدی کلیت موافقتنامه انتقاد آمیز کنترل تسلیحات را فرسوده کرد. در حالی که آخرین تلاش برای «تفسیر مجدد»یا اصلاح معاهده شباهت کمتری به حمله رو به جلو ریگان در مورد معاهده داشت، با این همه، قدمی زیان بخش نسبت به روح ادامه بهبود معاهده برداشته شد. قرار دادن  محدودیت های بیشتر برای توسعه سامانه های گوناگون سلاح و تقویت موافقتنامه های  خلع سلاح موجود و منعطف کردن بیشتر معاهده«ABM» حرکتی در جهت مخالف محسوب می شود. حتی از دیدگاه کاملاً عملی، ایالات متحد امریکا نیازی به دفاع در  برابر موشک های بالستیک ندارد، کارشناس برجسته تسلیحات امریکا(Kosta Tsipis) می نویسد:«کلاهک های عادی تهدید نظامی مهمی نیستند» و «کلاهک هسته ای از ترس تلافی همانند، بر ضد نیروهای ایالات متحد امریکا به کار نخواهد رفت. بنابراین صرف  پول زیاد به(فرزندSDI) جز برای مقاطعه کاران دفاعی ، برای (اهل فن) غیر عقلایی  است.[۱۷]»

علاوه بر آن، ثابت شده است که« GPALS» و «ریگ های برلیان» ممکن است از طریق  اقدامات متقابل نسبتاً ساده خنثی شوند.

تنزل و خیم اقتصاد روسیه و کاهش کلیه هزینه های نظامی موجب نشد که آن کشور،  برنامه های فضایی را کنار بگذارد. از مجموع ۱۰۱ ماهواره پرتاب شده در سال ۱۹۸۲، تعداد پرتاب ها در پایان سال ۱۹۹۱ به ۵۹ پرتاب تنزل کرد، بیشتر اینها حامل  ماهواره های نظامی بودند. برنامه فضایی نظامی روسیه ادامه یافت و توانست تاثیر  زیادی بر جمع آوری اطلاعات بگذارد، به طوری که فقط پرتاب دو فضاپیمای شناسایی  منعکس کننده و تصویر گر ، دو فضا پیمای اخطار موشک، دو فضاپیمای الکترونیکی  جمع آوری اطلاعات و یک فضا پیمای مراقبت اقیانوسی، در طی دوره چهار ماهه(ژانویه-آوریل) در سال ۱۹۹۳، معلوم و آشکار شد. همچنین در ظرف همان مدت روسیه سه فضاپیمای ناوبری نظامی و دو فضا پیمای ارتباطات نظامی را در مدار قرار داد.[۱۸]

هزینه های فضایی فرانسه در آن سال ها برای مقاصد نظامی دو برابر شد. حداقل  چهار برنامه فضایی برای نیروهای مسلح فرانسه، در مرحله توسعه بود:«Helios»- سیستمی از چهار ماهواره شناسایی منعکس کننده، به مدار قطبی پرتاب شد،«Cerise»- ماهواره آزمایشی جمع آوری خبر الکترونیکی،«زنون»[۱۹] ماهواره بزرگ اطلاعات  الکترونیکی، و

«اوسر»[۲۰] فضا پیمای رادار منعکس کننده برای تامین شب در هر گونه هوا  و مکمل اطلاعات سنتی فراهم شده توسط هلیوس. علاوه بر این برنامه ها، صنایع فضایی فرانسه امکان ساخت سامانه های ماهواره ای را در جلسه ۳ مه ۱۹۹۴ کمیته فضایی، با تقدم سامانه های ارتباطات فضایی و شناسایی نظامی ، مورد تاکید قرار داد.[۲۱]

هند، اسرائیل و ژاپن نیز ماهواره های سنجش از راه دور [۲۲] را در مدار قرار داده اند که  همانند «SPOT» فرانسه می توانند برای اهداف نظامی و غیر نظامی خدمات دهند.

گفتار دوم: مذاکرات مربوط به جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضا
از اجلاس ویژه ۱۹۷۸ درباره خلع سلاح، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد دور نمای مسابقه تسلیحاتی در فضا نگران بوده است. [۲۳]

اوایل سال ۱۹۸۱ مجمع از کمیته خلع سلاح – که ۴۰ کشور عضو آن هستند- خواست که به عنوان یک موضوع دارای تقدم، روش هایی را برای جلوگیری از گسترش  مسابقه تسلیحات در فضا با هدف پیش نویس کردن موافقتنامه ای موثر و قابل رسیدگی،  در نظر بگیرد.[۲۴] تنها در سال ۱۹۸۵ بود که کنفرانس مربوط به خلع سلاح(CD- کمیته  قبلی در مورد خلع سلاح)، کمیته ویژه ای در خصوص «جلوگیری از هر مسابقه تسلیحاتی در فضا» با دستوری برای ملاحظه کلی و مستقل و موضوعات مربوط به جلوگیری از هر گونه مسابقه تسلیحاتی در فضای ماورای جو، تاسیس کرد. [۲۵]

همچنین مذاکرات میان ایالات متحد امریکا و اتحاد شوروی تحت عنوان «گفت و گوهای هسته ای و فضا» که به «گفت و گوهای دفاعی و فضایی» نیز مشهور است،  در ۱۹۸۵ در ژنو آغاز شد. در بیانیه مشترکی که در ۸ ژانویه۱۹۸۵ توسط(جورج شولتز و آندره گرومیکو) وزیران امور خارجه ایالات متحد امریکا و اتحاد شوروی صادر شد،  این دو کشور اعلام کردند که به عنوان یکی از اهداف مذاکرات به توافق موثری با هدف جلوگیری از هر مسابقه تسلیحاتی در فضا و خاتمه  آن در زمین ست یافته اند که هدف  نهایی آن حذف کامل سلاح های هسته ای در همه جاست. سرانجام، این گفت و گوها، منجر به انعقاد  سه موافقتنامه خلع سلاح حقیقی با اهمیت تاریخی شد. معاهده محو  موشک های برد متوسط و برد کوتاه (۱۹۸۷)، اولین معاهده کاهش سلاح های هسته ای  استراتژیک استارت۱(۱۹۹۰)و معاهده استارت۲(۱۹۹۳).[۲۶]

نتایج مهمی از این مذاکرات دو جانبه در خصوص سامانه سلاح های هسته ای عمده  به دست آمده بود، و با نظر به گذشته معلوم می شود که به موضوع «جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضا» که امر بزرگی برای اکثریت گسترده کشورهای عضو سازمان ملل است، توجه اندکی شده بود. در مباحثات کمیته ویژه که از سال ۱۹۸۵ برقرار شد، اتحاد شوروی به مراتب عضو بسیار فعالی بود. بی هیچ تردید، آنچه که موجب علاقه زیاد اتحاد شوروی و البته بیشتر اعضای دیگر این کمیته به موضوع شد، هراسی بود که  وسعت ابتکار دفاع استراتژیک فضایی ایالات متحد امریکا  فراهم آورده بود.

در آغاز جلسه شور و مشورت این کمیته در ۲۰ فوریه ۱۹۸۶ ، میخائیل گور با چف  دبیر کل حزب کمونیست وقت شوروی در پیامی به کمیته خلع سلاح، پیشنهاد کرد که «موافقتنامه های بین المللی در مورد تامین امنیت ماهواره ها و توقف توسعه آزمایش،  آرایش سامانه های ضد ماهواره ای و محو سامانه های از قبل ایجاد شده، منعقد شود.[۲۷]»

یک سال بعد در مارس ۱۹۸۷ اتحاد شوروی به این کمیته توصیه کرد که بهتر است امکان دایر کردن یک سامانه تحقیق بین المللی را مورد توجه قرار دهد که از آن طریق  بازرسان بین المللی از تمامی وسایل پیش از پرتاب به فضا، در پای کار بازرسی کنند.[۲۸]در حالی که اکثریت  کشورهای عضو کمیته از ممنوعیت کلیه سلاح ها در فضا، خصوصاً سلاح های ضد ماهواره حمایت می کردند، اقلیتی از کشورها به رهبری امریکا، به روشنی حاضر نبودند تا با تحریک کامل موافقت کنند. با توجه به این واقعیت که «SDI» با اجزاء وسیع فضایی خود، در این زمان به مراتب مهمترین تلاش نظامی امریکا بود،  تعحجب آور نیست که دولت امریکا در خطاب به کنفرانس ۱۹۸۵، اعلام کرد که «اعلامیه هایی دایر بر این که نیازی به برقراری رژیم کنترل تسلیحات در فضا وجود دارد،  گمراه کننده و غیر سودمند، هستند»[۲۹]

اعلامیه های امریکا بدون ارائه پیشنهاد جایگزین ، اضافه کرد که رژیم موجود کنترل تسلیحات قابل اعمال در فضا به مراتب خیلی جامع تر از رژیم کنترل تسلیحات قبلی در  زمین است. با این مطلب ظاهراً، ایالات متحد امریکا تا به امروز موضع خود را حفظ کرده است. گزارش کمیته ویژه در اجلاس۱۹۹۲، نظریات گروه کشورهای غربی از جمله ایالات متحد را به ترتیب زیر نشان داد:«… رژیم حقوقی موجود پاسخی منصفانه و سنجیده به نیاز مربوط به ترویج استفاده های صلح آمیز و کنترل تسلیحات در فضا است».