گفتار اول:شبکه جهانی اینترنت: از تولد تا فراگیری
پیدایش و پیشرفت اینترنت همواره دارای جایگاه ویژه ای درفرایند گذار از جامعه ی سنتی به جامعه ی اطلاعاتی، بوده است. این نقش پراهمیت تابه حدی است که برخی صاحب نظران ارتباطی، شبکه ی اینترنت راستون فقرات ارتباطات اطلاعات سراسر جهان می دانند.[۱]

شبکه ی جهانی اینترنت در اصل تکوین سرآمدانه ی انقلاب سوم فنی درارتباط و حاصل پیشرفت تکنولوژی دیجیتالی است. اولین انقلاب فنی درارتباطات تغییری اساسی در ساختار ارتباط دهنده ها، حافظه های مصنوعی و تولید کننده ی محتوا بود. انقلاب دوم فنی ارتباطات درنیمه ی دوم سده ی نوزدهم اتفاق افتاد که برانتقال اطلاعات تاکید دارد. نمود مشخص سومین انقلاب ارتباطات، اختراع وساخت ارتباط دهنده های راه دور به وسیله ی کابل، امواج و تولید مشابه های جدید حافظه ای مصنوعی دیجیتال رقمی و تولید و انتقال رقومی است که اصطلاح انقلاب دیجیتال برای آن مناسب می نماید. جوهره ی این تازه ترین انقلاب فنی در ارتباطات، در دو اصطلاح ترکیب و تعامل خلاصه می شود. مهم ترین تحول ساختاری، ترکیب ارتباطات از راه دور، ارتباطات رایانه ای و ارتباطات جمعی دریک رسانه است که دارای فرآیندی هم گرا و متقارن است و بر همین اساس است که رسانه های جدید را، چندرسانه ای می نامند.[۲]

ایده ی اینترنت اولین بار در دهه ۱۹۶۰ توسط پیش تازان فن آوری سازمان پروژه های تحقیقاتی پیش رفته ی وزارت دفاع آمریکا دربرنامه ای موسوم به”آرپا” مطرح گردید تادرصورت بروز جنگی هسته ای، شوروی سابق قدرت آن را نداشته باشد مخابرات آمریکا رانابود کرده ویا به اشتغال خود درآورد. این شبکه براساس نظام فن آوری کلیدهای ارتباطی مستقل و مرتبط به بسته های اطلاعات جداگانه استوار شده بود. بنابراین شبکه ی مذکور از هیچ مرکزی قابل کنترل نبوده و از هزاران شبکه ی رایانه ای مستقل ساخت یافته است که انواع راه های برقرارسازی ارتباط و پشت سرگذاری موانع الکترونیکی دراختیار داشت. به این شکل ابتدایی ترین شبکه ی اطلاعاتی ازاین نوع که به عنوان قدردانی از موسسه ی بنیان گذارآن”آرپا نت” نام گذاری گردیده بود، درسال۱۹۶۹ به روی مراکز تحقیقاتی همکاری کننده باوزارت دفاع ایالت متحده از جمله دانشگاه های کالیفرنیا و هاروارد گشوده گردید و در پس آن، پژوهش گران برای برقراری ارتباطات علمی متقابل بایک دیگر به استفاده از این شبکه روی آوردند. نهایتاً درسال۱۹۸۳ برای جداسازی کامل کاربری های نظامی وغیرنظامی شبکه مذکور، درکنار آرپانت که از آن پس منحصراً به وسیله پژوهش گران دانشگاهی و مراکز علمی مورد استفاده قرار می گرفت، شبکه ی مستقلی موسوم به” میل نت[۳]” برای محققان نظامی تاسیس شد. درطول سالیان بعد ازدهه ی۱۹۸۰، بنیاد ملی علوم ایالت متحده آمریکا هم به توسعه و بهبود شبکه ی آرپانت کمک کرد و علاوه برایجاد یک شبکه ی خاص علمی، شبکه دیگری با همکاری شرکت”آی.بی.ام”به نام”بیت نت[۴]”برای استفاده محققان درزمینه های غیرعلمی تاسیس نمود. در سال۱۹۸۷ هم درجهت مردمی کردن هرچه بیش تراینترنت، دستگاه مودم توسط دودانشجوی دانشگاه شیکاگو اختراع و مورد بهره برداری قرارگرفت و درسال۱۹۸۹ نیز شبکه گسترده جهانی[۵] وفرامتن[۶] ایجاد شد.

در ایران آغاز گر ارتباط از طریق اینترنت، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضی است. این ارتباط برای اولین بار از طریق بیت نت صورت گرفت. این موسسه درسال ۱۹۹۲ با یک خط استیجاری باسرعت

انتقال ۹۶۰۰  بیت درثانیه به دانشگاه وین درکشور اتریش متصل شد و به این شکل، کشور ایران به عضویت شبکه تحقیقاتی دانشگاهی اروپایی درآمد. اولین پیام، یک پست الکترونیکی با مضمون احوال پرسی ساده بود که به وسیله ی مدیر مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضی برای مقامات دانشگاه وین ارسال شد. این خط ارتباطی بعدها درسال ۱۹۹۲ به یک اتصال اینترنتی کامل تبدیل شد. بعد ازاین موسسه، استفاده کنندگان بعدی اینترنت، مراکز دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی بودند که همه آن ها به مرکز تحقیقات فیزیک نظری متصل بودند. بعدها با گسترش شبکه های مخابراتی، هرکدام از مراکز به صورت مستقل به این شبکه متصل شدند.[۷]پس ازآن سال، میزان کاربران اینترنت درکشورمان، هرروز سیری صعودی به خودگرفت.

بند اول: فیس بوک
فیس بوک درصورت بندی نخست آن وب سایتی بود که نخستین بار در دانشگاه هاروارد راه اندازی شد. درواقع تنی چند از دانشجوهای مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه هاروارد، درجست وجوی یک برنامه نویس وب بودند تا بتوانند ایده ی خود را برای ایجاد یک شبکه ی ارتباط اجتماعی بین دانشجویان وفارغ التحصیلان دانشگاه هاروارد عملی سازند و در پاییز سال۲۰۰۳ به مارک زوکربرگ[۹] رسیدند که هنوز دانشجوی سال دوم این دانشگاه بود.

او در ۲۸ اکتبر۲۰۰۳ وب سایتی را به این منظور راه اندازی کرد و نامش رافیس مش[۱۰] گذاشت. این وب سایت تنها چهار ساعت پس از آغاز فعالیت اش ۴۵۰ مراجعه کننده داشت. به علاوه بر۲۲۰۰۰ نفر از عکس های آن دیدن کردند.[۱۱]

فیس مش به سرعت در سایر گروه های دیگر دانشگاهی منتشر شد، اما چندروز بعد، توسط مدیریت هاروارد به اتهاماتی چون نقض حریم خصوصی، نادیده گرفتن حق نشر و نقض امنیت، بسته شد. دانشجوی جسور- زوکربرگ- هم درمعرض اخراج قرارگرفت، اما درنهایت از این اتهامات تبرئه شد.[۱۲]مارک پروژه ی اولیه ی خود را آن ترم و با ایجاد یک برنامه ی کمک درسی برای امتحان تاریخ هنر توسعه بخشید.این برنامه با بهره گرفتن از توضیحات و مبادله ی یادداشت های دانشجویان بایکدیگر و البته تصاویر گوناگون، باعث گردید تا دانشجویان در این ترم درمقایسه با نیم سال های قبل های قبل، بالاترین نمرات را به دست آورند و این شروع جذابی برای مارک بود.

در نخستین روزهای سال۲۰۰۴،زورکربرگ شروع به برنامه نویسی برای وب سایت جدیدی کرد که درفوریه ی آن سال، به نام فیس بوک و به نشانیwww.thefacebook.com  راه اندازی شد. عضویت در این وب سایت، ابتدا تنها محدود به دانشجویان هاروارد بود و درماه اول، بیش از نیمی از دانشجویان دوره ی کارشناسی هاروارد برای بهره مندی از سایت در آن ثبت نام کردند

ادواردو ساورین برای اداره ی امور تجاری و مالی،داستین موسکوویتز به عنوان برنامه نویس،اندرو مک کالم برای اداره ی بخش گرافیکی وکریس هاگس برای ارتقای وب سایت به زوکربرگ پیوستند هسته ی اولیه ی تیم تشکیل گردید. درسومین ماه سال۲۰۰۴، فیس بوک به دانشگاه های استنفورد،کلمبیا وییل و درنهایت به بسیاری از دانشگاه های برجسته ی ایالات متحده و کانادا گسترش یافت.[۱۳]

فیس بوک در تابستان۲۰۰۴ به عنوان یک شرکت به ثبت رسید وشان پارکر که درگذشته به عنوان مشاور به زوکربرگ کمک می کرد، ریاست آن را به عهده گرفت. درژوئن ۲۰۰۴، فیس بوک پایگاه های عملیاتی خود را به پائولو آلتوی کالیفرنیا منتقل کرد و درسال۲۰۰۵، به آدرسwww.Facebook.com که باپرداخت هزار دلار خریده شده بود، نقل مکان کرد.

فیس بوک کتابچه ای است که در دانشگاه های آمریکا در ابتدای هر سال دانشگاهی به دانشجویان ارائه می شود تا آن ها یکدیگر را بهتر بشناسند و نام سایت نیز از همین کتابچه گرفته شد .فیس بوک نسخه ی جدیدی را برای دانش آموزان دبیرستانی درسپتامبر۲۰۰۵، ارائه داد. در مرحله ی بعد، عضویت درفیس بوک به کارکنان چند شرکت از جمله غول هایی چون مایکروسافت اپل و نیز گسترش یافت.[۱۴] این شبکه در۲۶ سپتامبر۲۰۰۶ برای تمام افرادبالای ۱۳سال که دارای نشانی ایمل معتبر بودند، در دسترس قرارگرفت و دراکتبر ۲۰۰۸ اظهار داشت که قصد دارد پایگاه بین المللی خود را در دوبلین ایرلند راه اندازی کند.دوبلین پایگاه این وب سایت برای اروپا، آفریقا وخاورمیانه است و پایگاه برای کاربران آسیایی هم درسئول کره جنوبی قرارگرفته است.

درشبکه ی اجتماعی فیس بوک، اعضا قادر هستند با ایجاد پروفایل، قراردادن اطلاعات دلخواه و درمعرض دید قرار دادن آن برای دوستان شان با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؛ علاوه برآن می توانند فهرستی از دوستان خود را ایجاد کرده و برای آن ها پیام های خصوص یا گروهی بفرستند. کاربران هم چنین
می توانند به شبکه های سازمان یافته توسط مدرسه، دانشگاه و یا محل کار بپیوندند.

طراحی ساده و جستجوی آسان درفیس بوک، امکان دسترسی آسان به برنامه ها و فعالیت های اصلی وب سایت را برای اعضا فراهم می آورد. بخش های نظیر پروفایل، شبکه ها، صندوق پیام ها و فهرست دوستان از صفحات اصلی هستند که کاربران از آن ها استفاده می کنند و جایگاه ویژه ای در بالای صفحه ی اصلی کاربر دارد. برنامه های فیس بوک مثل تصویر،گروه ها، رویدادها، پستها ویادداشت، به همراه دیگر برنامه هایی که کاربر خود می افزاید، درستون سمت چپ قرار می گیرند. برنامه های گوناگون و جذاب ئالبته و سهولت استفاده از آن ها بدون پیچیدگی یکی از مهم ترین عواملی که باعث جذابیت این وب سایت درمیان کاربران شده است.

فیس بوک پلتفرم خود را در۲۴ می۲۰۰۷، راه اندازی کرد که چارچوبی را برای طراحان نرم افزار به وجود آورد تا برنامه های کاربردی خود را با همکاری اجزای اصلی فیس بوک تولید کنند. درواقع پلتفرم فیس بوک پلتفرمی برای گسترش است که به شرکت ها و مهندسان این امکان را می دهد که با وب سایت های فیس بوک یکی شوند و به میلیون ها کاربر از این طریق متصل شوند. فیس بوک امروزه بخشی از زندگی میلیون ها نفر درسراسر جهان است که توانایی بالقوه ی منحصر به فردی را برای برنامه ها و فرصت های تجاری فراهم می آورد.[۱۵]

۱)  فضای مجازی:
فضای مجازی دارای موقعیت جغرافیایی و فیزیکی ویا حدود سرزمینی خاص نیست؛ ولی با این وجود؛ یک واقعیت گسترده و با نفوذ دردنیای معاصر به شمار می آید. چرا که انسان ها به مثابه کنش گران هر روزه در آن دست به عمل می زنند، با آن در تعامل بوده، از آن کمک می جویند و با آن به دادوستد اطلاعات می پردازند و مایکل بندیکت[۱۷] فضای مجازی را به عنوان جهانی تازه و همسو با جهان واقعی و دست پرورده ی رایانه های موجود در دنیا و ارتباطات بین آنان تعریف می کند. جهانی که در آن انباشت جهانی از دانش، سرگرمی، شاخص ها، مقیاس ها، کنش ها و نیز از همه مهم تر، انباشتی از عوامل انسانی تغییر یافته و دگرگون شده، شکل گرفته است.[۱۸]استون[۱۹] در تفسیری متفاوت فضای مجازی را به بازار تبادلات نمادین[۲۰] تشبیه کرده است؛ بازاری که در آن کالاهای ارائه شده و مورد مبادله، نمادها (لغات، حروف، تصاویر و…)هستند [۲۱]به هر شکل فضای مجازی در هر تفسیری و با هر تعریفی، قلمرویی است گسترده، جدید و بکر که برای ساکنانش امکانات، آزادی ها، فرصت ها، اضطراب ها، آسیب ها و محدودیت های تازه ای به همراه دارد. اهمیت این قلمرو تاحدی است که بعضی صاحب نظران امروزه صحبت از دوجهانی شدن عصر حاضر می کنند.

وقتی از اینترنت، ماهیت و یا آثار آن صحبت می شود، عبارت هایی مثل فضای مجازی و ترکیباتی از این دست، دربرابر واقعیت و آن چه که به طور مادی درجهان هستند، قد علم می کند. برای آن که تصور درستی از فضای مجازی به دست آید، باید ابتدا درباب مفهوم فضا واهمیت آن برزندگی بحث های آن صورت پذیرد.

درمجموع می توان فضای مجازی یا سایبری را به سرزمینی دارای زندگی ها و جامعه ها اطلاق کرد که واقعیت فیزیکی، اهمیت خود را ازدست داده است. در حقیقت با حضور در فضای مجازی، این فضا جایگزین زندگی واقعی می شود. فضای مجازی زندگی همه ی افراد را تحت تأثیر خود قرارداده است.[۲۲]

در زبان رایج فن آوری اطلاعات، واژه ی فضا ی مجازی گویای پیدایش و رشد اینترنت در تمامی جنبه های فرهنگی، فنی و اجتماعی آن است. فضایی که زمانی محل مراجعه و وقت گذرانی غیر جدی به شمار می آمد، بدون آن که کاربر ناچار باشد محل حضورش را ترک کند[۲۳]. به این اعتبار می توان اظهار داشت که شبکه اینترنت مثل یک محل مجازی ملاقات عمومی شهروندان همه ی دنیاست؛ یک نقطه برخورد عمومی که براساس اطلاعات موجود درسایت Http://www.internetworldstats.com/stats.htm بیش از۲میلیارد نفر در افزون بر۱۵۵کشور جهان در آن با هم درارتباط هستند.

از میان تعاریف مختلف در این حوزه، تعریف منوچهر محسنی در کتاب جامعه شناسی جامعه ی اطلاعاتی به مسئله ی این تحقیق نزدیک تر است. زیرا درتعریف اوضمن متفاوت سازی جهان مجازی از واقعیت، به وجود زندگی ها و جامعه ها اشاره و بر تاثیرگذاری آن تاکید شده است. هرچند به نظر می رسد ارائه ی یک حکم کلی درباب این که زندگی مجازی لزوما جایگزین زندگی واقعی می شود، قدری عجولانه است، زیرا درمواردی این دو زندگی درطول هم قرارگرفته و برای افراد در زندگی مجازی شان، در حکم متمم وتسهیل کننده ی زندگی واقعی جای می گیر         د.

۲) اینترنت:
 اینترنت یکی از رسانه های مهم و امروزی است که نقش مهمی را در ارتباطات جمعی و فرا منطقه ای ایفا می کند. این پدیده مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و با سرعت زیاد دراطلاع رسانی و تبادل اطلاعات و ایجاد حلقه های ارتباطی ایفای نقش می کند.

اگردرگذشته های نه چندان دور، بسیاری از افراد برای تصمیم گیری های خود از جمله انتخاب شغل یا خانه ی مناسب و…از افراد صاحب نظر کمک می گرفتند، امروزه به مدد ورود یک فناوری تازه به نام اینترنت، این تصمیم گیری ها دستخوش تغییرات اساسی شده است. براساس آن چه که سایت  http://iranictnews.ir درتاریخ۱۷خرداد ماه۱۳۸۹ منتشر کرد تحقیقات انجام شده از سوی شرکت آمریکایی«پیو»[۲۴]که در زمینه اینترنت و زندگی تحقیق می کند نشان داد ۴۵ درصد آمریکایی ها برای یافتن نیازهای خویش به اینترنت رجوع می کنند. هدف از این تحقیق یافتن پاسخی برای این سؤال بود که آیا اینترنت و پست الکترونیکی موجب تحکیم روابط اجتماعی می شوند؟ به نظر می رسد که پاسخ به این سؤال مثبت است؛ خصوصاً هنگام بحران ها و زمانی که مردم از اینترنت برای گرد هم آوردن یک نیروی اجتماعی از گروه هایی که با آنها در ارتباط اند ،بهره می گیرند.

پیش از این تصور می شد اینترنت وپست الکترونیکی ممکن است میزان روابط واقعی انسان ها را تقلیل دهند، اما درگزارش مؤسسه تحقیقاتی پیو که با عنوان«قدرت روابط اینترنتی» تهیه شده و سایت www.tebyan.netآن را به زبان فارسی در تاریخ۱۷خرداد ماه۱۳۸۹ انتشار داده است، پست الکترونیکی به جای تقلیل روابط و دوستی های عادی، آنها را تحکیم می بخشد. یکی از نویسندگان گزارش گفته است: «هرچه گستره ی روابط اجتماعی یک نفر دراینترنت بزرگ تر و متنوع تر باشد،نامه های الکترونیکی اش مهم تر هستند. غالباً این گونه است که نمی توان با همه ی دوستان و آشنایان تماس تلفنی داشت یا ملاقات شان کرد، اما می توان به آسانی و با چند کلیک برای همه شان یک نامه ی الکترونیکی ارسال کرد.»

یکی از مدیران تحقیقاتی پروژه شرکت پیو در این زمینه می گوید:«این روزها اگر به کمک نیاز دارید، لزومی ندارد شیپور بزنید؛ کافی است یک فهرست بلند بالا از پست الکترونیکی داشته باشید.» (www.tebyan.net)

اینترنت یک شبکه ی ارتباطی است که مرزهای جغرافیایی رادر می نوردد وگستره ای نامحدود را در برمی گیرد. در این شبکه، مشخصات و تعریف تازه ای برای مفهوم ارتباط خلق شده است. مردم به جای تکیه بر تنها یک گروه خاص برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی خود، فعالانه به دنبال یافتن مجموعه متنوعی از افراد و منابع برای شرایط وموقعیت های گوناگون می گردند.

اینترنت قوی ترین ابزاری است که تا کنون برای مبادله ی اطلاعات ابداع شده است و به مثابه مجموعه به هم پیوسته ی رایانه ها است که به واسطه ی خطوط ارتباطی خاصی به هم متصل می شوند. اینترنت یک شی مادی وقابل لمس کردن نیست، بلکه یک اشتراک است. موجودی دیجیتالی که به درخواست تجربه ی انسان حرکت می کند و می تواند انواع اطلاعات و دانستنی ها را دردسترس قراردهد. ازساختار اتم کربن گرفته تا نتایج مسابقات اسب دوانی! اینترنت مقوله هایی چون نرم افزار، موسیقی، تصاویر چندرسانه ای،فیلم و متن رادر شکل ابزارهای الکترونیکی در اختیار ما می گذارد و امکان ارتباط پویا و باز را برای تعامل تعداد زیادی از افراد دریک زمان فراهم می آورد.

این شبکه مجموعه ی لایه هایی از فن آوری و خدمات است که برای ایجاد پدیده ای که همه می توانند از آن استفاده کنند، به تدریج روی هم جمع شده است. ویژگی فرهنگی اینترنت، باز بودن فضای آن و نبود موانع معمول و ضرورت های تجاری است. این پدیده یک ساختار بی پایان، عملی، آزاد و غیر قابل محدود کردن است. اینترنت یک اجتماع شگفت آور از انسانها نیز هست: دانشمندان، برنامه نویسان، کارشناسان سخت افزار، سازمان های دولتی، گروه های سیاسی، گروه های خود یاری، افرادی که دارای نقص عضو هستند، طراحان لباس، موسیقی دانان، هنرمندان و هرکس دیگری که می توان فکرش را کرد. این بدان معناست که می توان به هرشکل، با هر کسی و تحت هر شرایطی و هر عنوانی که فرد بخواهد، با مخاطب یا مخاطبانش گفت وگو وبحث کند، کنجکاو شده و گستاخی کند. حتی می تواند دوست داشتنی، تحقیر و یا تحریک آمیز رفتار کند.

اینترنت زبان خاص خودش را داراست. صورت عظیمی از اصطلاحات، معادل ها و اختصاراتی وجود دارد که ممکن است در وهله ی اول کاملاً افراد را گیج کند. اینترنت فرهنگ لغت خودش راهم دارد. در عین حال وقتی مقصود و نقطه نظر آن توسط کاربرش درک شود، درمی یابد که این فرهنگ لغت به هیچ وجه ترسناک نیست. بخش عمده ی زبان اینترنت توضیح معادل های دیجیتالی مطالبی است که افراد در طی سال ها در دنیای معمول خودشان که اتفاقا دنیایی پیچیده هم هست، انجام داده و می دهند.[۲۵]

اینترنت از نظر جامعه شناسی می توان یک «سیستم»(نظام)دانست، و یا به تعبیری دیگر، مدخلی بر، جامعه الکترونیک، جامع ای که از عناصر اصلی سیستم اینترنت، یعنی تولید کنندگان (سایت ها یا شبکه های مرتبط)، واسطه ها(توزیع کننده ها) ومصرف کنندگان(کاربران) تشکیل شده است. نکته مهم این است که تعداد شهروندان این جامعه بدون گذرنامه الکترونیک نیز همواره رو به افزایش است و جمعیت آن تقریبا هر سال دو برابر می شود، جامعه ای که سرشماری پذیر هم نیست.

اینترنت یک بانک اطلاعاتی نیست، بلکه گسترده ترین و با اهمیت ترین شبکه رایانه ای جهان است و شاید نمونه ای از بزرگراه های اطلاعاتی ربع قرن اول قرن بیست و یکم باشد. اینترنت در حکم مخزنی از اطلاعات خوب و بد، زشت وزیبا، اخلاقی و غیر اخلاقی می تواند تلقی شود.

اکنون این امکان فراهم آمده است که نه تنها دارندگان رایانه های شخصی(pc)، بلکه دارندگان رایانه های قابل حمل (کیفی) و حتی استفاده کنندگان از تلفن سیار(نسل سوم آن ها) نیز بتوانند با شبکه اینترنت ارتباط داشته باشند. انسان جهان معاصر، بیش از پیش با «فضای رایانه ای» خو می گیرد. آن چه که فعالیت ها یا اینترنت را در ابعادی عمیق تر و گسترده تر امکات پذیر ساخته است، ایجاد و توسعه، «چند رسانه ای ها»(مولتی مدیا) یا «رسانه همه کاره» است که با به کارگیری ویدئو، صوت، تصویر، متن در حیطه ایفراگیر امکانات بیشتری را در ابعاد عمومی و تخصص اینترنت فراهم آورده است.[۲۶]

به عبارتی در اواخر دهه۱۹۶۰ پدیده ای به نام اینترنت جهان را متحول کرد. تأسیس شبکه آرپانت در سال۱۹۶۹ به عنوان منشأ پیدایش اینترنت شناخته شد.[۲۷]
در حقیقت اینترنت مجموعه ای از میلیون ها کامپیوتری است که از طریق شبکه های مخابراتی به یکدیگر متصلند. به عبارتی دیگر مجموعه ای از هزاران شبکه ماهواره ای- رایانه ای است که تعداد زیادی از رایانه ها را در یک شبکه پیچیده بزرگ و قابل اطمینان به یکدیگر وصل می کند. اینترنت هیچ سازمان مدیریتی یا سرپرست حقوقی ندارد و به خودی خود واقعیتی مستقل ندارد و تنها از تألیف تشکیلات مستقل دیگر حیات یافته است. از طریق این فناوری جدید می توان پست الکترونیکی(E- mail) ایجاد کرد و بدون صرف وقت و هزینه های پستی زیاد می توان عکس ها و نامه های متنی خود را برای یک یا چندین نفر به طور هم زمان ارسال کرد، هم چنین می توان سایت(site) های مختلفی ساخت و از این طریق به شبکه جهانی وب(Web) پیوست و از قابلیت های تصویری، صوتی و حتی فیلم در آن استفاده کرد؛ فناوری چت(Chat) یا گفتگو یکی دیگر از راه های ارتباطی جدید در اینترنت است که در آن می توان علاوه بر مکالمه با چندین نفر به طور هم زمان تصاویر یکدیگر را نیز چک کرد. شبکه های خبری، موتورهای جستجو و FTP ها نیز از دیگر قابلیت های موجود در اینترنت است.

پاره ای از نویسندگان «قصد» را توام با کاشف خارجی می دانند و اراده درونی را به شوق خواستن محدود می سازند. اکنون باید این پرسش اصلی را مطرح سازیم که آیا بنیان و اساس عقد را اراده باطنی دو طرف تشکیل می دهد یا اراده ظاهری است که ایجاد تعهد می کند؟

طرح و بررسی این بحث تنها جنبه نظری ندارد و فایده آن جایی آشکار می شود که اراده باطنی با آنچه اعلام شده است متفاوت باشد، یعنی معنایی که از گفته ها و نوشته های دو طرف عقد استنباط می شود با اراده حقیقی آنان موافق نباشد. پس، باید دید کدامیک از این دو چهره اراده بر دیگری حکومت دارد؟

به بیان دیگر، آیا اراده ظاهری ترجمان قطعی و تخلف ناپذیر قصد واقعی است و چنان با این قصد ترکیب شده است که با وسایل دیگر نمی توان نادرستی آن را تشخیص داد، یا اعلام اراده تنها کاشف از آن است و در مورد لزوم می توان خطاهای این وسیله را جبران کرد.

اگر بنیان عقد تنها اراده باطنی باشد، در تمام مواردی که عقد در اثر اشتباه با آن منافات دارد باید باطل باشد. به ویژه، اگر در تعبیر و انتقال اراده اشتباهی رخ دهد، عقدی که در نتیجه این اشتباه واقع می شود، تنها صورتی است میان تهی و هیچ التزامی ایجاد نمی کند. هنگام بروز اختلاف نیز دادگاه، در مقام تفسیر قرارداد، باید به قصد واقعی در طرف بیش از معانی ادبی و عرفی عبارتی که به کار برده اند توجه کند. همچنین، جایی که مقصود بیان الفاظ صوری و فرار از اجرای قانون است، عقد الزامی به وجود نمی آورد.

برعکس، هرگاه منبع عقد برخورد و توافق اعلام اراده ها باشد، اکراه و اشتباه، به ویژه اگر ناظر به بیان و انتقال معانی باشد، تاثیری در نفوذ عقد ندارد. در عقد صوری نیز دو طرف به مفهومی پایبند می شوند که به یکدیگر اعلام کرده اند. اگر شخص ثالثی در نقل اراده یکی از دو طرف به دیگری اشتباه کند و در نتیجه قراردادی بسته شود که با رضای واقعی آنان منطبق نیست، این شخص مسئول زیان های وارد شده است، بدون اینکه از اعتبار عقد کاسته شود. در تفسیر قرارداد نیز وظیفه دادرس کشف اراده باطنی نیست و باید، با توجه به معانی عرفی کلماتی که به کار رفته است، قصد مشترک دو طرف را معین کند.[۱]

از مفاد ماده ۱۹۱ قانون مدنی چنین بر می آید که قصد انشاء درونی سازنده اصلی عقد است، منتها، نفوذ این نیروی سازنده مشروط بر این است که اعلام شود. علاوه بر این، مواد دیگری در قانون مدنی و سایر قوانین اصل حکومت اراده باطنی را تایید می کند، که از جمله آنهااست:

به موجب ماده ۱۹۶ قانون مدنی: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن ار تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود…». پس، اگر مفاد اراده ظاهری حاکی از انجام معامله برای خود شخص باشد ولی پس از آن معلوم شود که اراده باطنی او اقدام به عنوان وکیل بوده است، این قصد باطنی بر اعلام او رجحان دارد و عقد تابع آن است.
در ماده ۴۶۳ همان قانون آمده است که: «اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع به حقیقت بیع نبوده است، احکام بیع در آن مجری نخواهد بود». یعنی، رابطه دو طرف عقد تابع امری است که به

واقع آن را خواسته اند. همچنین، ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر از عنوانی که این دو برای رابطه خود برگزیده اند گذشته است تا حکومت اراده باطنی بر اعلام های آن مستقر شود.[۲] در این ماده، آمده است: «هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود، در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او، به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری، به منظور اجاره باشد…».

از مفاد ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی نیز حکومت اراده باطنی بر اعمال حقوقی استنباط می شود. زیرا، با اینکه گروهی از فقیهان اعتقاد دارند که رجوع از طلاق با اعمالی که به طور معمول دلالت بر آن دارد واقع می شود، هر چند به قصد رجوع نباشد، در این ماده آمده است که: «رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد».
بدین ترتیب، باید پذیرفت که در حقوق کنونی، همان گونه که در فقه امامیه شهرت دارد، اصل این است که اراده باطنی بر اعلام اشخاص در انجام اعمال حقوقی حکومت می کند. پس، هر جا که برتری اراده ظاهری مورد تردید باشد، باید از این قاعده به عنوان «اصل» استفاده کرد.

منتها، باید دانست که این اصل بدون استثنا باقی نمانده و قانونگذار از لزوم حفظ نظم در معاملات و احترام به اعتقاد مشروع اشخاص غافل نبوده است: اراده باطنی در صورتی ایجاد التزام می کند که به وسیله ای اعلام شود (ماده ۱۹۱ قانون مدنی). در تفسیر واژه ها و الفاظی هم که به کار رفته است، باید مبنا را فهم عرف قرار داد. چنانکه در ماده ۲۲۴ آمده است: «الفاظ عقود محمول است بر معافی عرفیه». پس، اگر یکی از دو طرف ادعا کند که الفاظ عقد بیان کننده اراده واقعی او نیست، باید ثابت کند که آنها در معانی عرفی استعمال نشده است، کاری که با دشواری انجام می گیرد و به نتیجه آن نمی توان امیدوار بود. شاید بتوان از این هم پیش تر رفت و ادعا کرد که چنین ادعایی از او پذیرفته نمی شود و الفاظ تنها به معنی عرفی خود در اوضاع و احوال خاص حمل می گردد. زیرا، آنچه عقد تابع آن قرار می گیرد اراده مشترک دو طرف است نه مقصود خاص هر یک و این اراده مشترک جز از راه تفاهم به دست نمی آید.

همچنین، بر طبق ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی، اگر اراده ظاهری در سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در دادگاه محرز شده است بیان شود، خلاف آن را با شهادت و اماره و سوگند نمی توان اثبات کرد (ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی). نتیجه قاعده یاد شده این است که خلاف اراده ظاهری موجود در سند را تنها با اراده ظاهری دیگری به صورت کتبی اعلام شده است می توان اثبات کرد و اراده حقیقی را به انحصار باید از این گونه اعلام ها به دست آورد. زیرا تنها به یاری اماره و شهادت یا سوگند امکان راه یابی به مقصود باطنی وجود دارد. به ویژه، در بسیاری موارد نیز اثبات عقد یا نفوذ آن منوط بر تنظیم سند رسمی است (مواد ۲۲ و ۴۶ تا ۴۸ قانون ثبت)، به اهمیتی که این ماده در نزدیک ساختن دو نظریه اصلی دارد، پی می بریم.

در مبحث اشتباه نیز قانون مدنی از تمام نتایج اراده باطنی پیروی نکرده است. زیرا، در پاره ای موارد که عقد با اراده واقعی منطبق نیست (اشتباه در قیمت و بعضی جهات و اوصاف مورد معامله)، اشتباه تاثیری در نفوذ عقد ندارد و فقط گاه آن را قابل فسخ می کند.[۳] و[۴]

[۱] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات شرکت سهامی انتشار، جلد اول، چاپ هفتم، ۱۳۸۵، ص ۲۲۷٫

[۲] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود معین، انتشارات میزان، جلد ۱، معاملات معوض، عقود تملیکی، ش ۳۲۴٫

[۳] . کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ۲۳۳٫

[۴] . قانون مدنی آلمان «اعمال حقوقی» را زیر عنوان «اعلام اراده» آورده است و از این حیث با قانون مدنی فرانسه به ظاهر تفاوت آشکار دارد. بر همین مبنا مشهور شده است که در حقوق آلمان از نظریه «اراده ظاهری» و در حقوق فرانسه از نظریه «اراده باطنی» پیروی می شود. ولی، مقایسه اجمالی این دو حقوق نشان می دهد که در هیچ یک از آن دو، نظریه مطلقی حکومت نمی کند. به ویژه، با اینکه در اثر نفوذ نویسندگان آلمانی در قرن نوزدهم، حقوق این کشور به نظریه اراده ظاهری بیشتر متمایل شده است، در بسیاری موارد حاکمیت اراده باطنی را نیز از یاد نمی برد.

یکی از مهمترین آثار این دو نظریه در چگونگی تفسیر قراردادها ظاهر می شود و مقایسه عقاید نویسندگان فرانسوی و آلمانی به خوبی طرز فکر آنان را، از جهت اعتبار اراده باطنی و ظاهری، به خوبی نشان می دهد.

به موجب ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی فرانسه، در تفسیر قراردادها نباید به معنای ادبی عبارت عقد اکتفا شود؛ باید دید قصد مشترک دو طرف چه بوده است. از سوی دیگر، بر طبق بند ۲ ماده ۱۱۳۵، در اجرای قرارداد باید به قواعد انصاف و حسن نیت و عادات توجه کرد. مواد ۱۳۳ و ۱۵۷ قانون مدنی آلمان نیز با این مواد شباهت کامل دارد. در ماده ۱۳۳ آمده است که در تفسیر اعلام اراده باید به مقصود واقعی دو طرف رجوع کرد نه معنای ادبی عبارت های آنان. به موجب ماده ۱۵۷ قرارداد باید بر حسب آنچه حسن نیت و عادات خاص آن موضوع اقتضاء دارد تفسیر شود. اکنون باید دید حقوقدانان دو کشور چگونه این مواد مشابه را تعبیر کرده اند:

در قرن نوزدهم، مولفان فرانسوی هیچ تردیدی در رجحان اراده باطنی نداشتند و فقط بعضی می گفتند که، در برابر شرایط صریح و روشن عقد، کاوش درباره اراده باطنی دو طرف ضرورت ندارد. بیشتر این نویسندگان، تمیز بین شرایط صریح و مبهم را هم تابع اراده واقعی دو طرف می دانستند و عقیده داشتند که، در هر دو صورت، اراده باطنی بر اعلام های آنان حکومت دارد.

در فسخ بایستی اثر حقوقی مورد خواست و نظر فسخ کننده، افشا شده باشد انشا در فسخ خود اثر حقوقی مستقل است و رضای دیگری در آن شرط نیست و انشا کننده است که اثر مورد نظر خود را ایجاد می نماید.

در فسخ مانند هر عمل حقوقی دیگر رضا و انشای قلبی به تنهایی کافی نیست و بایستی این اراده افشا شود و قانون مدنی ما هم متاثر از این تفکر است که حقوق اگرچه در کارگاه اندیشه انسانی گسترش می یابد و گاه از نیت و قصد درون سخن می گوید ولی تنها به رویدادهای اجتماعی می پردازد و اراده اعلام شده را مبنای عهد و الزام می داند، از این رو ماده ۴۴۹ قانون مدنی در بیان این واقعیت مقرر داشته است: «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود». با توجه به اینکه دنیای حقوق دنیای ارتباط و ایجاد نظم در اجتماع است و به رویدادهایی می پردازد که در جامعه رخ می دهد میل و اشتیاق تصمیم درونی نمی توانند در الزام بیرونی اثر کنند و پیوند خارج را که عقد را به مهم بافته است از هم بگسلد و لذا انجام عمل فسخ نیاز به لفظ یا فعلی دارد که دلالت بر آن نماید و اراده درونی را اثر بیرونی بخشد.[۱]

اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب می‌شود که عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال کسی باشد که به واسطۀ عقد مالک شده ولی چون نمائات و منافع متصله‌ را نمی‌توان از مورد معامله جدا کرد، می‌گوئیم که منافع منفصلۀ آن تا زمان فسخ مال کسی است که به واسطۀ عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال کسی است که به واسطۀ فسخ مالک شده است. فسخ، جزء حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین می‌توانند آن را اسقاط کنند.[۲]

اصل بر این است که تعهداتی که انسان به اراده خود به وجود می آورد به هر صورت که باشد دارای اعتبار است و باید مورد حمایت قانون قرار گیرد و اصولا تفاوتی ندارد که منبع و منشا تعهد عقد باشد و یا عمل دیگری مانند اقرار و حکم دادگاه یا قانون.

اساسا تصور اینکه اصل «حاکمیت اراده» در ایجاد تعهدات اختصاصی به عقود و قراردادها نقش دارد، قابل خدشه است. از نظر تاریخی نیز در روزگار قدیم کسانی بوده اند که اصل حاکمیت اراده را برای ایجاد تعهدات و نیز اسقاط و تغییر آنها مختص قلمرو عقود با نام می دانسته اند. در فقه امامیه نیز اقلیتی طرفدار این طرز فکر بوده اند ولی اکثریت قریب به اتفاق فقها و نیز قانون مدنی[۳] ما اصل حاکمیت اراده را در قلمرو عقود به نام و بی نام جریان داده اند مخصوصا فقه امامیه که همه عقود بی نام را در قالب عقد صلح ریخته و آن را به نام «آقای قراردادها» (سیدالعقود) نامیده است[۴] بنابراین کلیه تعهداتی که بر اساس حاکمیت اراده صورت گرفته است اعم از اینکه به صورت عقد یا ایقاع باشد دارای اعتبار بوده و شرعا و قانونا لازم الاجرا است و به همین دلیل هم در قوانین ما ضمانت اجرایی برای انجام تعهدات در نظر گرفته شده است.

در حقوق خصوصی انواع و اقسام گوناگون ضمانت اجرا وجود دارد مانند:

الف: بطلان عقد یا ایقاع و حکم دادگاه و اقرار هم که منشا تعهد است هر یک از این امور اگر با قانون مطابقت نداشته باشد باطل خواهد بود. متعهد در یکی از عقود، ایقاعات و احکامو اقاریر می تواند

به بطلان تعهد ناشی از آنها استناد کند.

ب: عدم نفوذ، اگر کسی بدون اذن قانون یا مالک در مال او معامله کند این معامله غیر نافذ است[۵] اگر این معامله با سند رسمی انجام شود تنها به اجازه مالک عقد نافذ می شود و سندی رسمی هم لازم الاجرا خواهد بود.

ج: حق فسخ: یکی از اقسام عمده ضمانت اجرای مدنی اقسام حق فسخ است که تحت عنوان خیارات آمده است،[۶] که وسیله جبران ضرر و زیان متضرر در عقود و تعهدات ناشی از آنهاست.

د: جریمه مدنی: خسارت تاخیر را ضمانت اجرایی است که قانون معین می کند متقابلا وجه التزام هم ضمانت اجرایی است طرفین معین می کنند. جبران ضرر در اتلاف و تسبیب هم ضمانت اجرا مقررات احترام مالکیت و اموال است.

ه: وثیقه: وثیقه به صورت قراردادی (رهن، کفالت، غذ ضمان، حق حبس)[۷] یا به صورت قضایی (قرار تامین) یا به صورت وثیقه قانونی[۸] ضمانت اجرا تعهدات محسوب می شود.

گفتار اول: مفهوم فسخ
باید گفت فسخ عبارت است از پایان دادن به حیات حقوقی قرارداد به وسیله طرفین با یکی از دو طرف یا شخص ثالث.[۹] با عنایت به تعریف فوق ملاحظه می شود که فسخ یک عمل حقوقی یک طرفه است که برای تحقق آن اراده انشایی فسخ کننده لازم است. در تعریف فسخ می توان گفت، فسخ انشای اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود و در واقع فسخ از نوع تعهدات یک طرفه معین از جمله ایقاعات می باشد. بدیهی است زوال ناخواسته یکی از عوضین در معاملات می تواند نتیجه بخش عمل فسخ شود بدون آنکه اراده انشایی منتفع در آن دخیل باشد.[۱۰] با توجه به اینکه فسخ یک عمل حقوقی است پس برای حصول به نتیجه مشخص انجام می شود و کاری ارادی است که منجر به تحقق هدف خاص اراده کننده می گردد.

نتیجه این کار ارادی همان چیزی است که اراده کننده می خواسته و انشا کرده است. برای مثال کارفرمایی که با اعمال حق فسخ، قرارداد را منحل می نماید به مطلوب اصلی خود که پایان دادن به حیات حقوقی قرارداد می باشد، رسیده است ولی در مقابل، تعهداتی را نیز در قبال اموال و داراییهای پیمانکار به عهده می گیرد که این اگرچه نتیجه مستقیم اعمال حق فسخ کارفرما نیست ولی لازمه قانونی فسخ بوده و از آثار ناخواسته اعمال این حق قانونی نشات می گیرد. فسخ از آثار مخصوص دخالت قانونگذار در اراده افراد می باشد که منافاتی با اعمال اراده کننده فسخ، به نحوی که فسخ را از اعمال ارادی یک طرفه خارج سازد، ندارد.

۱) تلف مبیع پیش از قبض؛ اگر مبیع قبل از این­که به تحویل مشتری برسد، تلف شود، معامله منفسخ می‌شود.

۲) تلف مورد اجاره پیش از قبض.

۳) تلف موضوع قرض پیش از تسلیم.

مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن
بررسی قراردادها از جنبه های مختلفی می تواند حائز اهمیت باشد از جمله می توان به کارکردهای مختلف این قراردادها در جامعه اشاره کرد و حجم تعاملات ناشی از این قراردادها را مثال زد. یکی از مهمترین قراردادها، قراردادهای عمومی می باشد. قرارداد عمومی قراردادی را گویند که یک طرف آن دولت، و طرف دیگر آن یک شخص حقوقی خصوصی اعم از داخلی، یا خارجی است. قرارداد عمومی را نبایستی با قرارداد بین المللی (عهدنامه) اشتباه کرد قرارداد بین المللی، قرارداد بین دو دولت یا دو موسسه یا سازمان بین المللی تابع حقوق بین الملل است حال آنکه قرارداد عمومی بین دولت و یک طرف حقوق خصوصی است، اولی تابع حقوق بین الملل، و دومی تابع حقوق عمومی داخلی است. اولی جنبه سیاسی دارد در صورتی که دومی فاقد جنبه سیاسی است. قرارداد عمومی معمولا به منظور اداره خدمات عمومی یا بهره برداری از یک ثروت ملی منعقد می شود و جنبه تجاری و اقتصادی دارد. قراردادهای عمومی که یکی از موضوعات حقوق عمومی است انواع مختلفی دارد که هر کدام از نظام حقوقی خاصی تبعیت می کنند به طور مثال قراردادهای نفتی از قبیل امتیازات و عاملیتها و مشارکتها و غیره که اکثرا یک طرف آن یک شخص خارجی است با قراردادهای بانکی که اکثرا به صورت مشارکتهای حقوقی یا مدنی است متفاوت است و احکام آنها نیز با پیمانکاریها (مقاطعات) که در اصطلاح به آنها قراردادهای اداری به معنی اخص کلمه گفته می شود تفاوت دارد و علت اصلی آن این است که هر نوع از قراردادها با توجه به نیازهای خاصی تنظیم می شود و باید به گونه ای باشد که نیازهای عمومی را برآورده سازد ولی در کل همه قراردادهای عمومی (حقوق داخلی) از یک سلسله اصول کلی تبعیت می کنند. در این قراردادها، آزادی دولت بسیار محدود است (اصل آزادی قراردادها) و اصل لازم الاجرا بودن قرارداد که در حقوق خصوصی یک قاعده کلی است در مورد آنها جاری نیست: قرارداد عمومی تحت الشعاع حاکمیت دولت است و از استحکام قراردادهای حقوق خصوصی برخوردار نیستند.

گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها
۱- قصد طرفین و رضای طرفین : بر طبق این اصل ، هر کس در خرید و فروش یا خودداری از آن آزاد است و می تواند طرف معامله خود را آزادانه انتخاب کند خریدار و فروشنده می توانند شرایط و آثار عقد را تعیین کنند و رابطه حقوقی خود را چنان که می خواهند بیارایند ولی این آزادی نامحدود را هیچ قانونی نمی پذیرد، زیرا خود باعث تجاوز به آزادی است.[۱]

۲- اهلیت طرفین : برای آن که معامله صحیح واقع شود طبق ماده ۲۱۰  قانون مدنی متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند اهلیت بر دو قسم است است: اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. برای معامله کردن علاوه بر اهلیت تمتع، اهلیت استیفاء نیز باید وجود داشته باشد یعنی شخص بتواند مال

خود را بدیگری واگذار نماید و تعهد بر امری کند یا قبول انتقال و تعهد نماید، به همین دلیل ماده ۲۱۰ قانون مدنی می گوید «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند»[۲]

۳- موضوع معین که مورد معامله باشد : معامله باید دارای موضوعی باشد که مورد تعهد یا انتقال قرار گیرد . موضوع معامله ممکن است مالی باشد که متعهد به تسلیم آن، تعهد کند مانند تعهد به تسلیم کتاب  معین یا خانه معین. منظور از تعهد به تسلیم مال ، تعهد به انتقال مال است.ممکن است موضوع معامله عملی باشد که متعهد تعهد به ایفا آن را بنماید، چنانکه کسی تعهد نماید خانه طبق نقشه معین برای متعهد له بسازد و ترک عملی باشد که متعهد خودداری از انجام آن را بنماید.

۴) مشروعیت جهت معامله : جهت معامله عبارت از داعی است که قبل از معامله در هریک از متعاملین پیدا می شود و سبب انجام معامله می گردد. جهت امری است که هریک از متعاملین قبل از معامله تصور می نماید تا بوسیله انجام معامله بتواند آن را در خارج ایجاد نماید جهت متعاملین را برمی انگیزد که معامله را انجام دهند، تا بتوانند به منظور خود نائل گردند بنابراین جهت قبل از معامله تصور می شود و پس از معامله ممکن است در خارج ایجاد گردد. [۳]

گفتار دوم: قلمرو قرارداد
قرارداد، قانون خود ساخته متعاقدین است و چنانچه با مقررات امری قانون گذار متعارض نباشد، لازم الاجراست. گذشته از علت توجیه گر نیروی الزام آور عقد که گاه به مصالح گوناگون اجتماعی و گاه به اراده قانون گذار یا حاکمیت اراده متعاقدین نسبت داده شده است، امروزه تردیدی در پذیرش این امر به عنوان یکی از آثار اجتناب پذیر عقد وجود ندارد. بر همین اساس نیز ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران مقرر می دارد:

« عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». [۴]

همین نکته به بیان دیگری در قانون مدنی فرانسه ذکر شده است: «قراردادهایی که بر طبق قانون واقع شده باشند، برای متعاقدین در حکم قانون هستند».

بنابراین، هرگاه قراردادی با رعایت مقررات قانونی منعقد گردد، طرفین ملزم به اجرای تعهدات ناشی از آن خواهند بود و اصولا هیچ یک از طرفین نمی توانند به بهانه عذری همچون تغییر اوضاع و احوال حاکم بر عقد و مشکل تر یا گرانتر شدن اجرای تعهد، به طور یکجانبه در مفاد عقد تغییری ایجاد یا از انجام وظیفه خود شانه خالی کند.

ضرورت پایبندی به عهد و پیمان قراردادی حائز چنان اهمیتی است که حتی در صورت پیش بینی وجه التزام که اصولا مقصود ثانویه طرفین عقد و جهت اجرای تعهد اصلی مورد پیش بینی قرار می گیرد- نیز، قانون گذار ایران، دخالت قاضی را جهت عادلانه ساختن مبلغ آن، ممنوع می سازد:

« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید».

محتوای همین مقرره، در حقوق فرانسه نیز به وسیله آراء دیوان عالی این کشور مورد تایید قرار گرفته است.

از سوی دیگر، در صورت بروز اوضاع و احوال جدید در زمان اجرای قرارداد، که انجام تعهد یکی از طرفین را گزافتر از حد معمول سازد، هرچند چنین قراردادهایی در سطح وسیعی منعقد گردیده و مشکل قابل توجهی برای طیف عظیمی از مردم به وجود آورده باشد، نهاد های عمومی نیز علیرغم تمایل درونی خود نمی توانند طرفین را به انجام مذاکره مجدد مجبور سازند.

از همین روست که پیش بینی امکان بازبینی یا تغییر مفاد قرارداد، در عقود با اجرای طولانی مدت دارای اهمیت فراوان است. بر همین اساس، طرفین قرارداد برای مصون ماندن از نوسان قیمت ها و دیگر اوضاع و احوالی که می تواند تناسب و توازن موجود را برهم زند شرایطی را به صورت صریح و ضمنی قید می کنند.

بند اول: تعهدات تصریح شده
هر قراردادی موضوعی دارد به عبارت دیگر هر قراردادی براساس اصلی تشکیل می شود که براساس این اصل و موضوع، هدف قرارداد تعیین می شود هر چیزی حول محور موضوع قرارداد که در شرایط قراردادی ذکر می شود جزو تعهدات صریح می باشد. موضوع تعهد یکی از پایه‌های اصلی ایجاد رابطه ی دینی است. موضوع تعهد امری است که مدیون در برابر دیگری به عهده می‌گیرد. مدیون در برابر دیگری باید کاری معین و معلوم را عهده‌دار شود.

الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد
 

ضروری است موضوع تعهد معلوم یا حداقل قابل تعیین باشد. پس اگر مقاطعه کاری تعهد به ساخت بنایی بنماید ضروری است بنا مشخص باشد یا حداقل قابل تعیین باشد. اما اگر مقاطعه کار بدون تعیین نوع بنا، تعهد به ساخت بنا بنماید؛ چنین تعهدی چون در حکم معدوم است، شکل نمی‌گیرد و باطل است. [۵]
 

ب: مقدور بودن موضوع تعهد
موضوع تعهد باید مقدور باشد. منظور از این شرط این است که متعهد توانایی تسلیم موضوع تعهد را داشته باشد و در غیر این صورت چنین تعهدی باطل است. در بطلان به علت غیر مقدور بودن تسلیم مورد تعهد، تفاوتی بین غیر ممکن بودن عادیو غیر ممکن بودن حقوقیوجود ندارد.[۶]

بند دوم: تعهدات ضمنی
مهمترین تعهد ضمنی در روابط طرفین، الزامی بودن آن می باشد. در تعریف تعهد، بر لزوم حقوقی بودن رابطه تاکید می‌شود و به طور معمول گفته می‌شود تعهد یک رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری عهده‌دار امر دیگری می‌شود. دلیل تکیه بر حقوقی بودن رابطه دینی آن است که به طور معمول دین همراه با ضمانت اجرایی است که به موجب آن طلبکار حق رجوع به دادگاه یا سایر مقامات عمومی را برای اجبار مدیون می‌دهد. همین ضمانت اجرا وجه تمایز دیون حقوقی از تعهدات اخلاقی است

حق دینی یا تعهد، رابطه حقوقی بین اشخاص است. صاحب حق را به اعتبار این که می‌تواند امری را از دیگری مطالبه کند، طلبکار یا دائن می‌نامند و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام دادن امری است، متعهد یا مدیون می‌گویند.

طلبکار، تنها به شخص معینی که در برابر او ملتزم شده است حق رجوع دارد و نمی‌تواند موضوع تعهد را از دیگران بخواهد. به بیان دیگر حق او تنها بر دارایی موجود مدیون هنگام توقیف اموال او است و آنچه پیش از این اقدام به دارایی دیگران انتقال یافته از این تعرض مصون است.

هم چنین باید دانست که تعهد یک رابطه حقوقی الزام آور است یعنی اجرای هر تعهد بر متعهد واجب است. ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار ناسازگار است. به همین جهت کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی‌توان متعهد‌به آن پنداشت. در تعهدهای طبیعی نیز در اثر وفای به عهد، الزام اخلاقی مدیون به الزام حقوقی تبدیل می‌شود و به همین دلیل نیز نمی‌تواند آنچه را از این بابت پرداخته است، پس بگیرد.[۷]

الزام آور بودن تعهد در دیون ناشی از مسئولیت‌هایی که بدون قرارداد ایجاد می‌شود و عقود لازم بدیهی و مشهود است اما در عقود جائز این سوال مطرح می‌شود که وقتی مدیون اختیار دارد که با فسخ عقد خود را از بار تعهد ناشی از آن برهاند چگونه می‌توان ادعا کرد که تعهد الزم آور است؟ در پاسخ باید گفت که در تعهدهای قراردادی منبع مستقیم تعهد توافق دو طرف آن است. تعهد اثر عقد است و عقد سبب ایجاد آن. تعهد نیز مانند هر معلولی تابع علت خویش است و در حدود مفاد عقد و تا زمانی که توافق وجود دارد ایجاد الزام می‌کند ولی این تابعیت با الزام آور بودن تعهد منافات ندارد.

البته باید دانست که آنچه ممکن است جایز یا لازم باشد عقد است نه تعهد. اما وابستگی تعهد به عقد موجب می‌شود که الزام ناشی از تعهد نیز در حدود مفاد عقد و تابع آن باشد.[۸]

فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه
 

مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیرمالی و معوض و غیرمعوض است و نیز شامل موافقت هایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می شود و ماده ۷۵۴ قانون مدنی به همین وسعت به کار رفته است. چون صلح در لغت به معنای مطلق توافق و تسالم است و خلاصه هر نوع توافقی که عنوان یکی از عقود معین را نداشته باشد صلح است و خود صلح جزء عقود معینه در فقه اسلام نبوده است (هر چند برخی از فقهای اخیر تمایل داشته اند که آن را در عداد عقود معینه در آورند ولی توفیقی حاصل نکرده‌اند.) و قانون مدنی هم اقدامی نکرده است که آن را در اعداد عقود معینه در آورد و لغت صلح در صدر ماده‌۷۵۲ قانون مدنی بر همان معنی (یعنی تسالم و توافق) باقی مانده است و شارع اسلام و مقنن قانون مدنی تغییری در مفهوم لغوی آن نداده‌اند.

در مفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم که مقنن ایران دخل و تصرفی کرده باشد لذا همان مفهوم لغوی حجت است و حجیت داشتن همین معنای لغوی نقص تعریف مذکور در ماده ۱۸۳ را جبران می کند و بالنتیجه می توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده ۱۸۳ عموماً هر جا که عقد یا عقود را بدون قرینه به کار برده است منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد و از این رو است که گفته شده، عقد و قرارداد بیک معنی است.[۲]

در قانون تعهدات سوئیس در تعریف قرارداد گفته شده است: «قرارداد زمانی کاملاً منعقد می شود که طرفین متقابلاً و بطریق هماهنگ اراده خود را در آن مورد بیان کرده باشند. این اظهار اراده ممکن است صریح یا تلویحی باشد.»[۳]

قرارداد نیز کلمه مترادف عقد است با این تفاوت که در اغلب موارد کلمه عقد فقط در مورد عقود معینه به کار می رود و حال آن که قرارداد به کلیه عقود اعم از معینه و غیرمعینه اطلاق می شود و به عبارت دیگر قرارداد اعم ازعقد است[۴]

همچنین در تعریف قرارداد گفته شده است: « قرارداد عبارت است از توافق دو یا چند اراده در مورد چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد. موضوع قرارداد ممکن است شناسایی یا ایجاد یا تغییر یا اسقاط یا انتقال حقی باشد. قراردادی که متضمن ایجاد تعهد باشد یا نقل مالکیت را سبب گردد عقد نامیده می شود (ماده ۱۸۳قانون مدنی) ولی اقاله یا تفاسخ که حاصل توافق در سقوط تعهد یا مالکیت ناشی از عقد است قرارداد محسوب می شود ولی به آن عقد نمی گویند. بنابراین قرارداد اعم از عقد است. البته عده زیادی از حقوقدانان قرارداد را در ردیف عقود تعهدی می دانند.»[۵]

بند سوم: معامله
یکی از راه هایی که باعث انتقال امول می شود، معامله است به همین علت نیاز به بررسی دارد. کلمه «معامله» مصدر باب مفاعله است و گویای عمل دو جانبه ای است که یکی از طرفین «معامل» است و عمل کننده و دیگری «متعامل» است و پذیرنده. رعایت معنی باب مفاعله در کلمه «معامله» در ماده ۲۵۹ قانون مدنی قابل ملاحظه است.[۶] کلمه «معامله» در معانی مصدری و اسمی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین این کلمه صرفنظر از معانی اسمی و مصدری آن در معانی متعددی استعمال گردیده است، از جمله این معانی، معامله به معنای اعم، معامله به معنای خاص و معامله به معنای اخص است.

الف: معامله به معنای اعم
«معامله» در معنای اعم عبارت از هر فعلی است که قصد قربت نخواهد و در مقابل «عبادت» قرار می گیرد. این تقسیم بندی در بسیاری از کتب فقهی که یکی از منابع قانون مدنی و به تبع آن حقوق مدنی ایران را تشکیل می دهد مورد تبعیت قرار گرفته است.[۷]

ب: معامله به معنای خاص
این معنای از معامله شامل عقود مالی و غیرمالی و عقود مالی معوض و غیرمعوض است. برای مثال، قانونگذار در ماده ۶۱۰ قانون مدنی از ودیعه به عنوان مصداق معامله یاد نموده است در حالی که، به دلالت ماده ۶۰۷ قانون مدنی ودیعه عقدی است مجانی است و معوض نمی باشد. با این توجه معامله به معنای خاص شامل عقد نکاح نیز می گردد.[۸]

ج: معامله به معنای اخص
منظور از«معامله به معنای اخص» عقود مالی معوض است. به نظر می رسد قانون مدنی، معامله به معنای خاص را در هنگام به کارگیری کلمه «معامله» مدنظر قرار داده است. این روند در مواد قانونی مربوط به عقد نکاح که برمبنای قواعد حاکم بر معاملات به معنای خاص تنظیم گردیده به خوبی مشهود است. دراین میان، می توان به ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی که مقرر می دارد: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.» اشاره نمود. این ماده قانونی چگونگی وقوع عقد نکاح را بیان می دارد. شرایط صحت نکاح با کمی تفاوت نسبت به شرایط صحت معامله مندرج در مبحث مربوطه قانون مدنی، بیان گردیده است. در این جا یاد آوری این نکته ضروری است که در قانون مدنی ایران، در فرضی که قانونگذار چگونگی تحقق و شرایط عقدی را بیان نماید، بیانات قانونگذار در خصوص مورد ملاک خواهند بود و در غیر این صورت، در موارد سکوت قانونگذار، شرایط مندرج درماده ۱۹۰ به بعد قانون مدنی حاکم خواهد بود.[۹]

د: عقد، معامله و قرارداد
ممکن است گفته شود در قانون مدنی ایران، «عقد» برای برقراری روابط قراردادی مالی و غیرمالی بکار گرفته می شود، اما «معامله» گویای رابطه ای قراردادی که دارای جبنه مالی است. لکن با توجه به این که عنوان معامله به معنای خاص در قانون مدنی مورد نظر قرار گرفته شده است به نظر می رسد، قانونگذار در هنگام تنظیم قانون مدنی، عناوین «عقد» و «معامله» را در یک معنی واحد استعمال نموده و حرف «واو» مابین «عقود و معاملات» صرفاً «واو» عطف توضیحی است.

باب دوم از قسمت دوم مربوط به کتاب دوم ذیل جلد اول قانون مدنی با عنوان «در الزاماتی که بدون قرار داد حاصل می شود.» آغاز شده و مقررات آن در ضمن مواد ۳۰۱ الی ۳۰۷ بیان شده است. بکارگیری عنوان یاد شده و مندرجات مواد قانونی ذیل آن گویای این معناست که «قرارداد» در قانون مدنی به عنوان مترادف «عقد» و «معامله» در نظر گرفته شده است.

اما کلمه قرارداد در متون حقوقی بعضاً در معنای «عقود غیرمعین» مورد استفاده قرار گرفته است.[۱۰]

در ادبیات حقوق انگلیس در رابطه با واژه های قرارداد[۱۱] و توافق[۱۲]تفاوت هایی وجود دارد. براساس یکی از معروفترین دیکشنری های حقوقی انگلیسی، واژه قرارداد در معانی مختلفی به کار رفته است:

توافقی بین دو یا چند نفر که تعهدی قابل اجرا ایجاد می کند یا به عبارت دیگر توافقی که قانون آن را به رسمیت می شناسد. یک قرارداد زمانی معتبر است که قانون محل اجرای عقد آن را به رسمیت بشناسد.
التزام یا مجموعه ای از التزام ها است که به وسیله یک طرف، برای معامله به وجود می آید که قابلیت اجرایی خود را از قانون می گیرد
در معنای موسع می توان گفت اثر قرار داد ایجاد شده، حقوق یا مجموعه ای از وظایف است که به وسیله قانون مسئولیت مدنی تحمیل نشده باشد.
به طور موجز باید گفت معنی قرارداد، انتقال و فروش را به ذهن تداعی می کند.
نوعی از توافق است.[۱۳]
برخی از حقوق دانان انگلیسی قرارداد را این گونه تعریف کرده اند: «قرارداد عبارت است از تعهد یا مجموعه ای از تعهداتی که قانون آن را لازم الاجرا می داند.»[۱۴]  و بعضی دیگر در تعریف آن گفته اند: «قرارداد را می توان تحت عنوان توافقی بین دو یا چند نفر که از نظر قانون الزام آور است تعریف نمود.»[۱۵]

در برابر قرارداد، توافق، قرار دارد که در تعریف آن آمده است:

یک فهم دو جانبه میان دو شخص یا بیشتر در رابطه با حقوق مرتبط و وظایفی که قبل یا بعد از عملیات بوجود می آید.
التزام واقعی طرفین بر مبنای عوضی که در برابر معوض داده می شود.
معامله[۱۶] نیز از معنای عرفی خود به دور نیفتاده است و به معنای توافق بر انتقال کالا، خدمات می باشد.[۱۷]

بند چهارم: ایقاع
در تعریف ایقاع می توان گفت: «عمل حقوقی است که با یک اراده واقع می شود» ولی از آن جا که اصطلاح «عمل حقوقی» هنوز در ادبیات حقوقی ما بیگانه است و در قوق اروپایی نیز درباره مفهوم و آثار آن اتفاق نظر وجود ندارد، بهتر است که تعریف ایقاع وابسته به ابهام نشود. پس در تعریف ایقاع باید گفت : «انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود.» در برابر تعریف عقد، که اثر حقوقی مطلوب آن نتیجه تراضی است و با یک انشاء تحقق نمی یابد. بیگمان، هر تعریف، به دلیل فشردگی مطالب و کنایه هایی که در آن هست، کم و بیش مبهم است. ولی باید توجه داشت که تعریف نشانه وجود و عنوان توضیح و تحلیل ماهیت است و نباید انتظار تفصیل داشت.[۱۸]

ایقاع نیز مانند قرارداد ممکن است به نمایندگی انجام شود و ایقاع کننده اصیل نباشد: مانند اینکه شخصی، به وکالت از سوی شوهر، زن او را طلاق دهد (ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی) یا پدری به ولایت از کودک خود اخذ به شفعه کند. در این فرض است که داشتن اختیار (به معنی سمت) از شرایط درستی و نفوذ ایقاع قرار می گیرد و فقدان آن ایقاع را فضولی می کند. همچنین است جایی که ایقاع کننده سمت انجام دادن آن را دارد، ولی در اجرای سمت به مصلحت موکل گام بر نمی دارد.

مواردی که ایقاع به قید مباشرت انجام می پذیرد نادر است. پس، در مورد تردید می توان به اصل «نیابت پذیری» ایقاع استناد کرد. این اصل سبب می شود که قیاس مواردی که قانون حکمی ندارد با مصداقهای مسلم حقوقی منطقی جلوه کند. برای مثال، در فسخ نکاح که قانون حکمی درباره لزوم مباشرت همسر ندارد، می توان با قیاس با طلاق نتیجه گرفت که فسخ نیست ممکن است به وکالت انجام پذیرد؛ همچنانکه ارتباط نزدیک این تصمیم با شخصیت همسر این فکر را به ذهن القا می کند که به نمایندگی قانونی محجور نمی توان نکاح او با همسرش را فسخ کرد و از این حیث مانند طلاق است.[۱۹]

بند پنجم: فسخ
یکی از اسباب شایع انحلال قراردادها فسخ است. با توجه به این که قرارداد مذکور در مو اقعی لازم یا غیر قابل فسخ می باشد، طرفین می توانند با توافق یکدیگر آن را تفاسخ یا اقاله نمایند (البته در صورتی که به حقوق قانونی مرسل الیه خللی وارد نیاید).

واژه خیار، مصدری است به معنای اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد، به همین جهت معمولاً همراه با کلمه فسخ می‌آید و می‌گویند خیار فسخ. خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث داده می­شود. اجرای این حق، عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود و نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است برخلاف اقاله(برهم زدن معامله با توافق) که با تراضی واقع می‌شود.

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است.[۲۰]

فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد.

لفظ خیار در لغه عرب اسم مصدر است و مأخوذ از اختیاراتست و معنی لغوی آن مالک شدن امری است بر سبیل‏ اطلاق اعم از اینکه مالک فسخ عقد باشد یا غیر آن و همیشه متعلق خیار افعال انسانی است و اطلاق نمیشود بر مالک شدن اعیان و منافع و اگر بگویند اختیار فلان عین‏ یا منفعت بدست فلان است مقصود این است که تصرفات‏ در آن یا مدخله در آن باختیار اوست و اینکه تعریف خیار کرده‏اند که مالک شدن امری است و تعبیر از خیار بمالک‏ نموده‏اند برای این است که معلوم شود خیار از حقوق است‏ نه از احکام بنابراین اجازه یا رد در عقد فضولی و تسلط بر فسخ عقود جائزه مانند وکاله و عاریه و غیرهما از احکام‏ شرعیه هستند نه از حقوق از این جهه است که اجازه یا رد و همچنین تسلط بر فسخ در عقود جائزه نه ارثا منتقل‏ بورثه میشود و نه قابل اسقاط و نه قابل نقل و انتقال است‏ و از اینجا استنباط میشود فرق بین حق و حکم که حق‏ مرتبه ضعیفه است از ملکیت بخلاف حکم که ملکیتی برای‏ محکوم له ایجاد نمیشود مثلا اگر شارع یا مقنن بگوید خوردن گوشت یا آشامیدن آب جایز است این حکم‏ نیست مگر مجرد انشائی از جانب شارع یا مقنن ولی محکوله‏ این حکم را نمیتوان گفت واجد ملکی یا حقی شده بخلاف‏ حق که اگر شارع یا مقنن حقی را برای کسی قائل شد مانند حق خیار این حق ملک او میشود و قابل نقل و انتقال و اسقاط است.[۲۱]

بحث فسخ قرارداد، اختصاص به عقود لازم دارد، چرا که در عقود جائز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم زند. بحثی که در عقود لازم مطرح است آن است که آیا مدعی فسخ عقد، حق فسخ دارد یا این­که باید به عقد ملتزم بماند؟

با توجه به تعریفی که از فسخ ارائه شد، می‌توان گفت فسخ، انشای یک­طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی این­که یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این­که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود.[۲۲]

بند ششم: انفساخ
انفساخ در لغت، مصدر باب انفعال از ریشه «فسخ»، به معنای شکسته شدن، برانداختن، باطل شدن و در فقه و حقوق، از اثر افتادن یک عمل حقوقی بیرون از ارادۀ ایجاد کنندگان آن می‌باشد.

به انفساخ، انحلال قهری نیز گفته می‌شود، یعنی بدون ارادۀ طرفین عقد منحل می‌شود. منظور از قهری بودن انحلال، یعنی این­که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.[۲۳]

انفساخ عقد را به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به سه گروه تقسیم می‌کنند.

۱) انفساخی که به طور مستقیم ناشی از ارادۀ صریح طرفین عقد است، مانند اجاره‌ای که پس از پایان مدت یک سال خود به خود از بین برود.

۲) انفساخی که ناشی از حکم قانون­گذار است، ولی به گونه‌ای است که قانون­گذار، ارادۀ‌ ضمنی و مفروض طرفین عقد را اجرا می‌کند، مثل تلف مبیع قبل از قبض، موضوع ماده ۳۸۷ قانون مدنی که اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد فسخ می‌شود، این فسخ–­ ­­­انفساخ ناشی از ارادۀ ضمنی طرفین است که اگر مبیع از بین رفت، دیگر تعهد از بین می‌رود.

۳) انفساخی که ناشی از حکم قانون­گذار است، ولی هدف آن تأمین پایگاه اراده و تراضی است، مانند انحلال همۀ قراردادهای جائز در صورت فوت یا حجر یکی از متعاقدین.[۲۴]

گفتار دوم: واژگان مرتبط
در این گفتار به بررسی واژگان مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته می شود.

بند اول: انحلال عقد
موضوع اصل لزوم که از ماده ۲۱۹ ق.م استنباط می‌شود، تنها عقد است و ایقاعات را شامل نمی‌شود. ایقاعات اعمال حقوقی یک‌جانبه‌ای هستند که برای تشکیل شدن تنها به یک اراده نیازمند می‌باشند. برخلاف عقود که برای ایجاد نیازمند حدأقل دو اراده هستند.[۲۵] البته شکی نیست که ایقاعات نیز، اعمال حقوقی لازم و غیر قابل فسخ هستند اما این حکم از دلایل خاص مربوط به ایقاعات بدست می‌آید و ماده ۲۱۹ ق.م از آن منصرف می‌باشد. در مقابل باید گفت که اصل لزوم بر همه‌ی انواع عقد، حاکم است. خواه معین باشد یا غیر معین، تملیکی باشد یا عهدی، منجّز باشد یا معلّق و منحصراً عقودی که قانون آن‌ها را جایز اعلام کرده است، از شمول اصل لزوم خارج می‌باشند.[۲۶]

عقد از لحاظ دوام به عقد جائز و عقد لازم تقسیم می شود. عقد لازم عقدی است که هیچیک از دو طرف معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معین.[۲۷] اثر مطلوب در هر عقد ایجاد التزام است. پس در صورتی می توان برای عقد اثر حقوقی مهمی قائل شد که دو طرف به تعهد های خود پای بند باشند و به میل خود نتوانند از زیر بار اجرای آن شانه خالی کنند. در حقوق ایران عقد جائز پیش بینی شده است، ولی امکان برهم زدن عقد بر خلاف اصل و امری استثنایی است. به موجب قاعده مندرج درماده ۲۱۹ قانون مدنی که در زبان حقوقی ما به اصالت لزوم مشهور شده است، همه قراردادها، جز آنچه قانون به جواز آن تصریح کرده، لازم است.[۲۸]