بخش اول: تعریف حرز و ضرورت آن در اجرای حد

در این بخش ابتدا در دو گفتار جداگانه به تعریف حرز از نظر لغوی و اصطلاحی می پردازیم و سپس در یک گفتار به این سوال پاسخ می دهیم که آیا در اجرای حد قطع ید، وجود حرز ضرورت دارد یا خیر؟

گفتار اول: تعریف لغوی حرز

در ابتدا به این مورد می پردازیم که واژه ی حرز در لغت به چه معنی است و از فرهنگ ها و لغت نامه های مختلف مطالبی را بیان می کنیم.

واژه ی «حرز» در لغت به معنی جای محکم و استوار، پناهگاه و یا جایی که چیزی را در آن محافظت می کنند به کار رفته است.( عمید، ۱۳۷۹، ۵۶۱)

جناب آقای ایمان(۱۳۸۲، ۱۹۵) در کتاب فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری خود در ذیل واژه ی حرز کلمه ی «حفاظ» را به عنوان معنی آن به کار برده است.

جناب آقای دکتر سید مصطفی محقق داماد(۱۳۸۹، ۲۶۰) در کتاب خود پیرامون مفهوم لغوی «حرز» چنین می نویسند:

     واژه ی حرز در لغت به معنی طلسم، پناه و ستر آمده است. در منتهی الارب آمده است: احرزه یعنی چیزی را در محلی استوار نهاد. در جای دیگر همان کتاب حرز به کسر، جمعش اَحراز؛ یعنی جای استوار و احرزه به معنای نگاه داشت آن را.

     ابن اثیر در نهایه می گوید:« احرزت الشیء، احرزه، احرازاً، اذا حفظته و ضممته الیک و صنته عن الاخذ.» وی تعابیر مختلف حرز را در روایات و ادعیه شاهد مثال می آورد.

     در مجمع البحرین آمده است: «الحرز بالکسر، المواضع الحصین، منه سمی التعویذ حرزاً و الجمع احراز کاحمال.»

     در لسان العرب نیز حرز را « الموضع الحصین » معنی کرده اند و در آنجا آمده است: «حرز جایی محکم و استوار و غیر قابل دسترسی است.»

     در المنجد نیز حرز به « ماتحفظ به الاشیاء من صندوق و نحوه» تعریف شده است. یعنی حرز چیزی است مانند صندوق و امثال آن که اشیاء را در آن نگاه می دارند و حفظ می کنند.

در بررسی یک موضوع همواره بررسی معنی لغوی به تنهایی کافی نیست و باید معنی اصطلاحی آن نیز بررسی شود. ما نیز به پیروی از این نظر در گفتار بعد به بررسی مفهوم اصطلاحی حرز می پردازیم.

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی حرز

هر چند مفهوم اصطلاحی حرز از معنی لغوی آن دور نیست. ولی به هر حال آنچه در سرقت ملاک استناد عمل است، تعریف حقوقی و فقهی است که جزئیات این مفهوم و عناصر آن را روشن می نماید.

در تعریف حرز، مشهور فقها گفته اند:« حرز مکان مغلق یا مقفل است، یعنی مکانی که از چشم اشخاص مخفی باشد.» در مقابل این نظریه،اندیشه ی شیخ طوسی (ره) است. ایشان حرز را این گونه

تعریف کرده اند: « و الحرز هو کل موضع لم یکن الغیر المتصرف فیه الدخول فیه الا باذنه او یکون مقفلا …؛ حرز عبارت است از جایی که غیر شخص متصرف مجاز به ورود در آن نیست؛ مگر با اذن او یا جایی که بر در آن قفل زده شده باشد.» شیخ (ره) در بعضی از کتاب هایش این نظریه را به فقها نسبت داده و فرموده است:«اصحاب ما بر این نظرند.» در بعضی از آثارش برآن ادعای اجماع نموده است. در واقع تعریف نخست شیخ از حرز تعریفی حقوقی است. یعنی هر جایی که شخصی در ورود به آن مأذون نباشد حرز است. در مقابل تعریف شیخ طوسی از حرز، تعریف مشهور فقها قرار دارد که تعریف مادی از حرز است و در ذیل عبارت شیخ آمده است. به این تعبیر که حرز مکان قفل شده یا بسته شد و یا محل مدفون است.(محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۶۱-۲۶۰)

باید دید مشهور فقها به چه دلیلی و با چه اسنادی که در دست داشته اند چنین نظری را ایراد نموده اند. در ادامه این موضوع را بررسی می کنیم.

۱٫مستند نظریه مشهور:

     مستند نظریه مشهور روایاتی است که در زیر به یک نمونه اشاره می کنیم:

خبر سکونی از امام صادق (ع) که فرمود: « لا یقطع الا من نقب بیتاً او کسر قفلاً …» (طوسی، ۱۳۸۷ه.ق، ۲۲) نقب یعنی سوراخ کردن و کسر به معنی شکستن است. لذا حرز بنابراین معنا، حرز چیزی است که برای بیرون آوردن مال ازآن، باید قفلی را شکست یا نقب زد. دقت فقهی در این روایت، نشان می دهد که قفل یا نقب خصوصیتی ندارد. از این رو، حرز منحصر در نقب یا قفل نیست، بلکه هر چه که مشابه آن باشد حرز است.(محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۶۱)

در مقابل نظریه ی مشهور، شیخ طوسی (ره) نظری دیگر می دهد و مستند آن را در قسمت بعد بیان می کنیم.

۲٫مستند نظریه شیخ طوسی (ره)

     شیخ طوسی (ره) دلیل فتوای خود را ذکر نکرده است. اما پیرامون او توجهاتی را از بعضی روایات، مأخذ و مستند فتوای او تلقی کرده اند. از جمله روایات زیر:

روایت سکونی از امام صادق (ع) « عن ابی عبدالله (ع) قال: قال امیرالمومنین (ع) کل مدخل فیه بغیر اذن فسرق منه السارق فلا قطع یعنی الحمامات و الخانات و الارحیه…» امیرمومنان (ع) فرمودند که: « هر گاه دزد از جایی که همگان می تواند بدون اجازه وارد شوند، چیزی بر باید دستش بریده نمی شود مانند حمام ها، کاروانسراها و آسیاب ها…»(حرعاملی، بی تا،۵۰۹)

     صحیحه ی ابو بصیر از امام باقر (ع): « سئلت ابا جعفر (ع) عن قوم اصطحبوا فی سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض،.فقال: هذا خائن لایقطع و لکن یتبع بسرقته و خیانته قیل له:  فأن سرق من ابیه فقال لایقطع لان ابن الرجل لایحجب عن الدخول الی منزل ابیه،. هذا خائن و کذالک ان اخذ من منزل اخیه او اخته ان کان یدخل علیهم لایحجبانه عن الدخول…»از امام باقر (ع) در مورد دوستان همسفری که بعضی متاع دیگران را بدزدند سوال کردم؟ امام فرمودند:« چنین فردی خائن است و دستش قطع نمی شود؛ لکن به سبب سرقت و خیانتش، تعقیب می شود.» به امام (ع) عرض شد، اگر از منزل پدرش سرقت کند؟ فرمودند: « قطع نمی شود؛ زیرا فرزند از ورود به منزل پدرش منع نشده است؛ بلکه این فرد خائن است. همین حکم در مورد دزدی از منزل برادر یا خواهرش نیز جاری است؛ مشروط بر این که وقتی بر آنان وارد می شود، او را از دخول در منزل منع نکنند.» (حرعاملی، بی تا،۵۰۹)

     صاحب ریاض (ره ) در مورد مستند شیخ می گوید: ظاهر تعلیل در روایت فوق، مستند شیخ است؛ به این معنی که روایت مزبور علت قطع را فقدان مانع برای ورود به منزل دانسته است و عدم منع برای ورود، ظهور در اذن برای ورود دارد. بنابراین، مفهوم این تحلیل آن است که هر جا اذن در دخول نباشد، مقتضی قطع وجود دارد. البته اظهر از این تعلیل، روایت سکونی سابق الذکر است که فرمود:  « کل مدخل یدخل فیه بغیر اذن، فسرق منه السارق، فلا قطع فیه …».(محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۶۳-۲۶۲)

صاحب جواهر (ره) نیز می گوید: « اگر مستند شیخ این تعلیل باشد، تمام روایاتی که در مورد میهمان است وبه استناد آن ها قطع ید صورت نمی گیرد، می تواند مستند این نظریه واقع شود.»(نجفی، ۱۹۸۱، ۵۰۰)

آقای محقق داماد (۱۳۸۹، ۲۶۳) از بررسی مجموع روایاتی که مستند نظریات مختلف در مورد تعریف حرز قرار گرفته اند، به این نتیجه می رسد که تعریف حرز از دیدگاه مشهور فقها مناسب تر است.

حال باید دید از نظر فقها ضرورت محرز بودن مال برای اجرای حد قطع ید در چیست؟

گفتار سوم: ضرورت حرز در اجرای حد

بسیاری از فقها در این خصوص نظریاتی را بیان کرده اند که ما در این گفتار به اختصار نظر موافقان اعتبار حرز در اجرای حد و سپس نظر مخالفان این موضوع و در آخر بررسی این دو نظر را می آوریم.

در میان نصوص روایی، دو دسته روایت معارض وجود دارد که یک گروه مؤیّد اعتبار حرز است و دسته دیگر مخالف آن است. برای روشن شدن حقیقت، این دو گروه روایات را بررسی نموده، سپس در مورد اعتبار حرز به استنتاج خواهیم پرداخت.

۱٫روایت موافق

برخی روایات مؤید اعتبار حرز هستند که به عنوان نمونه می توان مورد زیر را بیان کرد:

     صاحب جواهر (ره) در مورد اعتبار حرز می گوید: « اعتبار حرز برای قطع ید سارق با استناد به نصّ روایی و فتاوای اصحاب، بلکه اجماع منقول و محصل، ثابت است.»(نجفی، ۱۹۸۱، ۴۹۹)

صحیحه ی محمد بن مسلم از امام صادق(ع)

« عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبدالله(ع): فی کم یقطع السارق؟ قال: فی ربع دینار، قلت له، فی در همین ؟ قال: فی ربع دینار، بلغ دینار ما بلغ. قال:  قلت له: ارأیت من سرق اقل من ربع دینار. هل یقع علیه اسم السارق حین سرق؟ و هل هو عند الله سارق؟ فقال:  کل من سرق من مسلم شیئاً قد حواه و احرزه فهو یقع علیه اسم سارق و هو عند الله سارق و لکن لا یقطع الا فی ربع دینار أو اکثر و لو قطعت ایدی السارق (السراق) فیما اقل هو من ربع دینار لالقیت عامه الناس مقطعین.»

محمد بن مسلم می گوید: از امام صادق سئوال کردم: « در چه مقداری دست دزد قطع می شود؟» فرمودند: «در ربع دینار». پرسیدم: «دو درهم؟» فرمودند: «در ربع دینار، قیمت دینار به هر اندازه برسد.»پرسیدم:  «آیا بر کسی که کمتر از ربع دینار سرقت کرده، عنوان دزد صدق می کند و نزد خداوند، سارق محسوب می شود؟» فرمودند: «هر کس از مال مسلمانی، چیزی را که در حرز و محفظه ای نگهداری می کند بدزد، عنوان سارق بر او اطلاق می شود و نزد خداوند سارق است؛ ولی برای او کیفر قطع ید نیست؛ مگر در ربع دینار یا بیشتر. اگر دست سارقین در کمتر از ربع دینار، بریده می شد عموم مردم را دست بریده می یافتی.»(محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۵۴)

در مقابل، افرادی نظر کاملاً مخالفی دارند که لازم است حرف آنان نیز شنیده شود. در قسمت بعد نظر مخالفان را به اختصار بیان می کنیم.

۲٫روایت مخالف

     در مقابل روایات مزبور، روایات صحیحه ی متعددی وجود دارد که از آن ها عدم اعتبار حرز احساس می شود.از جمله این دسته از روایات می توان حدیث زیر را ذکر کرد:

صحیحه ی جمیل بن دراج از امام صادق (ع)

     « جمیل بن دراج قال:اشتریت انا و المعلی بن خنیس طعاماً بالمدینه و ادرکنا المساء قبل أن ننقله فترکناه فی السوق فی جوالیقه وانصرفنا فلما کان من الغد غدونا الی السوق فأذا اهل السوق مجتمعون علی اسودٍ قد اخذوه و قد سرق جوالیقنا من طعامنا و قالوا: إن هذا قد سرق جوالقا من طعامکم فارفضوه الی الوالی فکرهنا أن نتقدم علی ذلک حتی نعرف رأی ابی عبدالله (ع) فدخل المعلی علی ابی عبدالله (ع) و ذکر ذلک له، فأمرنا أن نرفعه فرفعناه فقطع.»

« جمیل بن دراج گفت: من و معلی بن خنیس در مدینه طعامی را خریدیم و قبل از جابجایی آن ها، شب فرا رسید. به ناچار، بارهای گندم را در همان جوال ها در بازار رها کرده و بازگشتم. فردای آن روز که به بازار رفتیم، اهل بازار را دیدیم اطراف فرد سیاهی تجمع کرده و او را دستگیر کرده اند. در حالی که یک کیسه از گندم های ما هم سرقت شده بود، گفتند: این فرد کسی است که گندم شما را سرقت کرده است. از او نزد والی شکایت کنید. اما پیش از آن که نظر امام صادق (ع) را بدانیم، کراهت داشتیم که مرافعه نزد حاکم ببریم. از این رو معلی بن خنیس نزد امام صادق (ع) رفته و ماجرا را نقل کرد. امام (ع) به ما امر فرمودند که طرح دعوی کنیم. ما شکایت کردیم و دست سارق قطع شد.» (حرعاملی، بی تا، ۵۳۱)

اگر منظور از سوق در این روایت، بازار عمومی باشد و نه دکان گندم فروشی، می توان آن را دلیل بر عدم اعتبار حرز گرفت؛ زیرا مال باختگان، مال خود را در حرز قرار نداده بودند. با وجود این، پس از مرافعه نزد حاکم، دست سارق قطع شده است. هر چند قطع ید به دستور امام (ع) صورت نگرفته، ولی با توجه به این که امر فرمودند که نزد حاکم شکایت کنند و حاکم هم حکم به قطع داده است، در واقع امام (ع) هم اصل رجوع مرافعه را به قاضی حکم فرمودند و هم قطع ید را تأیید کردند. به عبارت دیگر، با تحقق سه مقدمه شرطیه که در این قضیه وجود دارد، اعتبار حرز ساقط می شود. آن سه مقدمه عبارتند از:

الف.مال در حرز نبوده و در بازار در محل عمومی قرار داشته است.

ب. امام (ع) حکم به مرافعه نزد حاکم فرموده اند.

ج. حاکم به قطع ید حکم کرده است. در نتیجه، امام (ع) حکم را تأیید کرده اند. (محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۵۶)

بر مقدمه ی سوم این قضیه می توان اشکال کرد؛ زیرا ظاهر قضیه این است که امر امام (ع) به مرافعه نزد والی، مستلزم این نیست که رأی امام موافق قطع ید باشد و چون احتمال خلاف وجود دارد، استدلال کامل نیست. یک احتمال این است که علت این که امام (ع) حکم به مرافعه نزد والی کرده اند تقیّه باشد. خصوصاً این که، این مرافعه بعد از انتشار موضوع در بازار بوده است. علت دیگری که برای توجیه امر امام (ع) به طرح دعوی نزد حاکم غیر واجد شرایط شرعی می توان تصور کرد، ضرورت حفظ نظام جامعه ی اسلامی است؛ زیرا عدم مراجعه، موجب هرج و مرج و تحریک به سرقت می شد. از این رو، صرف حکم به مراجعه نزد حاکم دلالت بر این ندارد که حکم موضوع نیز قطع ید باشد؛ گرچه امام (ع) با علم امامت بداند که این مرافعه به قطع ید می انجامد. (محقق داماد، ۱۳۸۹، ۲۵۶)

مقصود از نفع مادی نفعی است که بتواند یکی از نیازهای جسمی و فیزیکی شخص را مرتفع سازد. مقصود از نفع معنوی آن است که بتوان به کمک مالی یکی از نیازهای روحی و معنوی انسان را برطرف کرد. بنابراین تعریف اموال معنوی هیچ وقت مورد استفاده ی نیازهای روحی و معنوی اشخاص حقوقی قرار نمی گیرد. چون این اشخاص، اصولاً فاقد نیازهای روحی و معنوی هستند. به عنوان مثال مسکن، خوراکی ها، نوشیدنی ها و پوشاک برطرف کننده ی نیازهای مادی اشخاص هستند. اما یک کاست موسقی،. یک تابلوی نقاشی و عکس از تصاویر مختلف نیازهای روحی و عاطفی ما را برطرف می سازند. ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقوقی هم ممکن است، مالک اموال باشند یا اصولاً تولید کننده ی اموالی باشند که آن اموال واجد منافع روحی و عاطفی هستند. مثل این که شرکتی سهامی در کار تولید نوار های موسقی فعالیّت داشته باشد.این شرکت مالک تولیدات خود است و می تواند، اموال خود را به دیگران بفروشد. یا این که در دفتر یک شرکت ممکن است تابلوهای نقاشی نصب شود در اینجا آن شرکت مالک آن تابلوها محسوب می شود ولی، نیازهای روحی و عاطفی کارکنان آن شرکت به کمک این اموال برطرف می شود. از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که بین مفهوم مالیّت و ملکیّت تفاوت وجود دارد. برای این که چیزی مال دانسته شود مجرد از این که کسی نسبت به آن حقی دارد یا خیر مالیّت آن تعریف می شود. در تعریف مالیّت چیزی، کافی است اشخاصی در جامعه بتوانند از آن نفعی عقلایی و مشروع ببرند. لذا ممکن است بعضی از اموال ملک شخصی باشند اما توسط آن شخص مستقیماً مورد استفاده قرار نگیرند. عموم تولیدکنندگان و فروشندگان اموالی را که در اختیار دارند، مستقیماً مورد استفاده قرار نمی دهند، بلکه با به فروش رساندن آن مال از بهای دریافتی استفاده می کنند و خریدار هم ممکن است خود او از منافع مال بهره ببرد یا او هم آن را به دیگری انتقال دهد.( حیاتی،۱۳۸۹، ۱۸-۱۷)

همان طور که با تعریف نفع مادی و معنوی آشنا شدید باید گفت که داده های رایانه ای هم مانند سایر اشیاء می تواند دارای نفع مادی یا معنوی باشد. مثلاً یک فرمولی که یک دانشمند هسته ای کشف نموده که در تولید برق می تواند توان تولید را افزایش دهد، این داده نفع مادی دارد چرا که افزایش تولید می تواند تعداد ساعت خاموشی را در برخی نقاط کشور کاهش دهد و مردم به راحتی کارهای خود که وابسته به برق است را انجام می دهند.

همین طور است در مورد داده های مربوط به طراحی یک بازی مفید کامپیوتری که اگر آن بازی بر اساس آن ساخته شود می تواند منافعی را به جامعه برساند که از آن جمله می توان به موارد زیر به عنوان برخی از آن ها اشاره نمود:

الف.خلاقیت بیشتر

طی تحقیقاتی که در دانشگاه ایالتی میشیگان در آمریکا، انجام شده است، نتایج این گونه نشان می دهند: کودکانی که به انجام بازی های کامپیوتری می پردازند، از خلاقیت بیشتری نسبت به سایرین برخوردار هستند. بازی های تعاملی که فرآیند ساخت و ساز را در خود جای می دهند، بی شک نقشی کلیدی در گسترش خلاقیت کاربران خود دارند. ( www.narenji.ir)

ب.تصحیح بینایی

محققین در دانشگاه ناتینگهام دریافته اند که بازی های کامپیوتری می توانند در درمان برخی مشکلات بینایی مؤثر باشند. تاثیری که این بازی ها در یک ساعت می گذراند، برابر با ۴۰۰ ساعت عملکرد یک چشم بند برای تصحیح بینایی است. ( www.narenji.ir)

ج.هماهنگی چشم و دست

البته قطعاً راه های دیگری نیز برای تقویت این هماهنگی وجود دارد، اما قبول کنید که هیچ کدام از آن ها به اندازه ی بازی کردن، سرگرم کننده نیست. ( www.narenji.ir)

د.تبدیل شدن به یک کارمند بهتر

دانشکده تجارت دانشگاه کلرادوی دنور دریافته است که استفاده از بازی های کامپیوتری در دوره های آموزشی شغلی می تواند کارمندانی تربیت کند که کارشان را بهتر انجام می دهند. این افراد نسبت به کارمندانی که کمتر از شیوه های تعاملی در آموزش استفاده کرده و بیشتر بر پایه ی شیوه های انفعالی و مطیع بودن آموزش می بینند، اطلاعات را برای مدت طولانی تری به خاطر می سپارند. در نهایت توجه داشته باشید که این تحقیقات بر روی انسان هایی که شبانه روز خود را پای بازی های کامپیوتری می گذرانند، انجام نشده است. برای هر موضوعی، مرز مشخصی وجود دارد. اگر شما نیز جزو کسانی هستید که از لحظات اصلی زندگی خود می زنید تا دقایق بیشتری با کنسول و یا کامپیوتر خود سر کنید، پس بهتر است در راهی که انتخاب کرده اید، تجدید نظر کنید. به هر ترتیب چیزی که مشخص است، یک یا دو ساعت بازی در روز، می تواند ضمن این که دقایق لذت بخشی را برای شما رقم بزند، فواید بسیاری را نیز به همراه خود، بیاورد. ( www.narenji.ir)

دیدید که این داده ها می توانند نفع مادی در بر داشته باشند و در مورد نفع معنوی هم   می توان گفت درست است که زیاد از حد پرداختن به بازی های رایانه ای مضر است ولی استفاده ی معقول از آن ها مفید است. از جمله ایجاد شادی در اعضای خانواده توسط این بازی ها از منافع معنوی آن ها است. پس داده ی مربوط به بازی رایانه ای(برنامه نویسی کامپیوتری آن) می تواند در صورت ساخت آن بازی بر اساس آن داده چنین نفعی را با خود به همراه بیاورد. این منافع در موارد اختراعاتی که تا آن زمان موجود نبوده اند بسیار قابل ملاحظه تر است چون این داده ها یا فرمول های رایانه ای موجب منافع نوینی برای جامعه می شوند.

۳٫نسبیّت نفع در داده های رایانه ای

در بحث منفعت این نکته روشن است که یک شیء نمی تواند برای همگان منفعت داشته باشد و ممکن است یک شیء برای برخی افراد منفعتی به همراه داشته باشد ولی برای برخی دیگر هیچ منفعتی نداشته باشد. ما این موضوع را در این قسمت بررسی می کنیم.

منظور از نسبیّت نفع آن است که این گونه نیست که هر مالی لزوماً برای همگان سودمند باشد. بلکه، از آنجا که نیازمندی های اشخاص گوناگون است، لذا، آنان بر اساس نیازی که دارند از منافع اموال بهره مند می شوند. چه بسا مالی در رابطه ی دو یا چند نفر دارای نفع عقلایی و مشروع باشد، اما در رابطه با دیگران فاقد چنین نفعی باشد. در این صورت، آن چیز صرفاً در رابطه با کسانی که می توانند از آن نفعی عقلایی و مشروع ببرند مال خواهد بود. به همین دلیل حقوقدانان می گویند مفهوم نفع و ارزش نسبی است نه مطلق. البته بسیاری از مصادیق اموال برای همگان سودمند است. مثلاً اموالی که دارای نفعی مادی هستند، از این قبیل اند. مانند مسکن، خوراک، پوشاک و… اما پاره ای از اموال هستند، صرفاً ممکن است برای عده ای محدود دارای ارزش و فایده باشد. به عنوان مثال، یک عکسی که یادگار خانوادگی است و یا لباس فرسوده ای که یکی از اجداد اشخاص معینی سابقاً آن را می پوشیده، این اشیاء به دلیل این که برای صاحبان عکس و یا نوادگان آن شخص ارزش معنوی دارد، می تواند مال محسوب شود. به همین دلیل اگر برای تصاحب آن بهایی پرداخت شود، غیر عقلایی نخواهد بود. چه بسا، این عکس و یا این لباس برای هیچ کس دیگری هیچ نفع عقلایی و مشروعی دربر نداشته باشد.(حیاتی، ۱۳۸۹، ۱۹-۱۸)

نسبیّت نفع در داده های رایانه ای نیز قابل تصور است و بهتر است بگوئیم موجود است؛ چون بر فرض مثال یک داده برای افراد خاصی با توجه به تخصص آن ها منفعت دارد. حال ممکن است گفته شود چنین کالایی فقط در رابطه ی اشخاصی که می توانند از آن منتفع شوند مال محسوب می شود که به عنوان نمونه در بالا ذکر کردیم و ممکن است گفته شود به صرف داشتن نفع عقلایی و مشروع آن کالا مال محسوب می شود حتی اگر این منفعت برای فرد یا گروهی از اشخاص باشد. در مورد داده ها اگر نظر اول را بپذیریم، باید بگوئیم که مثلاً در بحث سرقت کسی که توان سرقت رایانه ای را دارد، فردی است که تخصص رایانه ای دارد، زیرا مجرمین رایانه ای باید دارای تخصص باشند، اعم از این که این تخصص دانشگاهی یا در اثر یادگیری باشد و افراد عادی توان چنین کاری را ندارند. سارق داده ی رایانه ای احتمالاً آن داده ای را که می دزدد برایش نفع دارد یا این که آن داده را برای کسی می دزدد که برای او نفع را در بر دارد. در هر صورت در رابطه با او کالا دارای منفعت عقلایی و مشروع می باشد اگر نظر دوم را بپذیریم، کاملاً نفع دار بودن داده ها ی رایانه ای روشن و بدیهی است.

در نتیجه با توجه به گفته های این گفتار باید بگوئیم که داده های رایانه ای دارای وصف برآورده کردن نیازهای اشخاص یا به عبارت دیگر مفید بودن می باشند. این ویژگی یکی از ویژگی های بیان شده برای اموال می باشد، که نمی توان دارا بودن آن به تنهایی را موجب مال دانستن داده های رایانه ای قلمداد کرد، باید سایر ویژگی ها نیز بررسی شود و در نهایت دید که آیا این داده ها دارای ویژگی هایی که در کتب معتبر فقهی و حقوقی برای مال بودن یک شیء بیان شده است می باشند یا خیر. در صورتی که دارای آن ها باشند می توان اصطلاح  «مال» یا «مالیّت داشتن» را در مورد این داده ها به کار برد.

گفتار دوم: ویژگی منقول بودن در داده های رایانه ای

در اینجا ابتدا در مورد مال منقول و غیر منقول از کتب حقوقدانان و قوانین مواردی را بیان می کنیم وسپس این موارد را با داده های رایانه ای تطبیق می دهیم.

موضوع سرقت باید مال منقول باشد… مال موضوع سرقت باید قابلیت ربایش داشته باشد، بنابراین اموال غیر منقول به علت عدم امکان ربایش نمی توانند موضوع سرقت قرار گیرند. تعدیات و تصرفاتی که نسبت به اموال غیر منقول بر خلاف رضایت مالک یا متصرف آن ها واقع شود ممکن است از نظر حقوقی شامل عناوینی از قبیل غصب، تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق گردد. بعضی از اموال به علت نصب در غیر منقول، در حکم غیر منقول تلقی می گردند. این قبیل اموال به محض جدا شدن از غیر منقول مال منقول محسوب می شوند و ممکن است موضوع سرقت قرار گیرند….. در حقوق جزا منظور از مال غیر منقول هر چیزی است که قابلیت جابجا شدن و ربودن را داشته باشد. بنابراین بر خلاف ماده ی ۱۷ق.م که طی آن ابزار و ادوات کشاورزی در شرایط خاصی در حکم غیر منقول تلقی می شوند، وسایل مزبور بدون توجه به احکام قانون مدنی می توانند موضوع سرقت قرار گیرند.(گلدوزیان،۱۳۹۱، ۴۴۹-۴۴۸)

در ماده ی ۱۹ق.م در تعریف مال منقول چنین آمده است: «اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است»

برخی از حقوقدانان معتقدندکه:  مال قابل ربایش موضوع جرم سرقت است و تنها مال غیر منقول ذاتی را نمی‌توان به سرقت برد و گرنه آنچه در حقوق مدنی در حکم مال غیر منقولند (غیر منقول تبعی) قابل سرقت است. (حجتی،۱۳۸۴، ۴۰۶)

پس ضابطه ی اصلی در تشخیص مال غیر منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است. بدین ترتیب که، هرگاه مالی قابل حرکت دادن باشد، بی آن که برای عین یا محل آن خرابی به بار آید، آن را منقول می نامند. بر عکس، اگر مالی قابل نقل مکان نباشد یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود، این تغییر موجب ویرانی و خرابی عین یا محل مال گردد، آن را غیر منقول می گویند.(کاتوزیان،۱۳۸۶، ۲۷۰)

در مورد داده های رایانه ای باید گفت: این داده ها منقول هستند. چون با توجه به نظر حقوقدانان کشورمان و همچنین صراحت قانون مدنی مال منقول آن است که، بتوان آن را بدون ایجاد خسارت به شیء و محل آن جابجا کرد. وقتی داده های یک کامپیوتر به سرقت می رود ممکن است سارق تمام فایل داده ها را بردارد به نحوی که دیگر در آن کامپوتری موجود نباشد، روشن است که در اینجا داده ها جابجا(از کامپیوتر مالک به کامپیوتر سارق) شده اند. در این حالت نه داده ها صدمه می بینند و نه کامپیوتر مالک داده، پس بدون خسارت (به معنی فوق الذکر) منتقل شده اند و روشن است که باید پذیرفت داده ها از جمله اشیاء منقول اند. پس در هر صورت با توجه به قوانین موضوعه ی کشور و نظریات حقوقدانان در خصوص اموال منقول و غیر منقول، داده های رایانه ای منقول هستند.

گفتار سوم: ویژگی قابلیّت اختصاص در داده های رایانه ای

از جمله جرائمی که چه به صورت سنتی و چه به صورت رایانه ای در سال های اخیر بسیار مورد استفاده ی بزهکاران قرار می گیرد جرم کلاهبرداری است که لازم است به آن پرداخته شود.
۱٫عنصر قانونی جرم

     ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای(ماده ۷۴۱ ق م ا.س) رکن قانونی این جرم محسوب می شود.

۲٫عنصر مادی جرم

با توجه به قید واژه «هرکس»، مرتکب این بزه همانند کلاهبرداری سنتی هر شخصی می تواند باشد، البته به جز اشخاص حقوقی که بدون تصریح خاص قانونگذار فعلاً در حقوق ایران فاقد مسئولیت کیفری می باشند.(جاوید نیا،۱۳۸۸، ۲۷۷)کلاهبرداری رایانه ای بزهی مرکب از دو رفتار است. رفتار اول اعمالی که به طور تمثیلی در ماده ی ۷۴۱ ق.م.ا.س به آن اشاره شده است، اعمالی چون وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یامختل کردن سامانه می باشند. این رفتارها باید به طور غیر مجاز صورت گیرند و اگر با اجازه انجام شوند، کلاهبرداری رایانه ای رخ نداده، هرچند که به تحصیل مال به طور غیر قانونی بینجامد.

رفتاردوم، تحصیل اعم از دریافت واقعی یا مجازی یا منظور کردن اعتبار مالی برای خود می باشد. بستر انجام این بزه، فضای سایبر است. بنابراین رفتارهای فیزیکی و تحصیل باید در فضای سایبر انجام گیرد. اگر فرد از رایانه و فضای سایبر تنها به عنوان وسیله ی ارتکاب جرم کلاهبرداری استفاده کند مثل این که از طریق تبلیغ ناروا در وبلاگ خود، دیگری را فریفته و خود را دارنده مؤسسه اعزام دانشجو به خارج بشناساند و با دادن شماره حسابی، کاربر یا کاربرانی را بفریبد تا پولی به حسابش بریزد یا در محیط بیرون پول یا مال را دریافت دارد، کلاهبرداری سنتی انجام داده است.

۳٫عنصر روانی جرم

رکن روانی کلاهبرداری شامل عمد رفتاری یعنی عمد در رفتارهای رایانه ای تمثیلی و عمد در تحصیل مال یا منفعت و آگاهی مرتکب نسبت به تعلق مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی به دیگری است همچنین مرتکب باید بداند که انجام رفتارهای رایانه ای تمثیلی، بدون مجوز بوده است.

۴٫مجازات جرم

کیفر تعیین شده برای بزه کلاهبرداری رایانه ای علاوه بر رد مال به صاحب آن، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال یا هر دو مجازات می باشد. تقریباً مجازاتی مشابه با نوع سنتی این جرم برای آن در نظر گرفته شده است.

گفتار چهارم: سرقت رایانه ای

چون این جرم موضوع اصلی پژوهش ما را به خود اختصاص داده است لازم دیدیم که عناصر تشکیل دهنده و مجازات آن را در یک گفتار بیان کنیم.

۱٫عنصر قانونی جرم

     ماده۱۲ قانون جرایم رایانه ای(ماده ۷۴۰ ق م ا.س) رکن قانونی این جرم محسوب        می

شود.

۲٫عنصر مادی جرم

رفتارسرقت رایانه ای، همچون سرقت سنتی، ربودن است. آنچه مفهوم ربایش را می سازد، دست اندازی به مال دیگری یا از آن خود کردن بدون خشنودی دارنده ی آن است. یعنی اگر کسی مال دیگری را بدون رضایت وی بردارد رفتارش ربایش است.
ربودن داده هم به معنای دست اندازی به داده ی دیگری است که یا با رو نوشت برداشتن است یا با برش. رونوشت برداشتن باید در فضای سایبر انجام گیرد. اگر کسی به سامانه ی دیگری که با تدابیر امنیتی محافظت شده، نفوذ کرده و داده یا اطلاعات را یافته و آن ها را بر روی کاغذ بنویسد مرتکب بزه دسترسی غیر مجاز شده است نه بزه سرقت رایانه ای. برش داده باید به نحوی صورت گیرد که فرد مرتکب داده را از جایگاه خود برداشته و به جای دیگری چه به رایانه و یا وسایل حامل داده بفرستد. اگر مرتکب، داده ی دیگری را حذف کرده بدون آن که خودش از آن بهره ای ببرد رفتارش مصداق تخریب است. اما اگر در برش مرتکب، مکان داده را تغییردهد به طوری که عین داده در اختیار دارنده ی آن نباشد مرتکب سرقت رایانه ای شده است. ربایش رایانه ای که در قانون جرایم رایانه ای مطرح شده است، نسبت به ربایش در فضای بیرونی نگاهی ندارد. به عنوان مثال اگر کسی به قصد ربودن اطلاعات دیگری در خیابان، لپ تاپ دیگری را برباید یا به کنار میز رایانه اش رفته و چندین لوح فشرده را بردارد و از آن خود کند، ربایش سایبری انجام نشده است، هرچند که موضوع بزه داده است، اما این سرقت از نوع سرقت سنتی می باشد.

۳٫عنصر روانی جرم

مرتکب باید آگاه باشد که داده از آن دیگری است.مرتکب ربایش رایانه ای باید عمد در رفتار داشته باشد که این عمد، خود می تواند به صورت عمد در رونوشت برداری باشد یا عمد در برش داده. یعنی عالمانه، عامدانه و آگاهانه رکن مادی جرم را انجام دهد. البته فرد باید سوء نیت خاص را نیز داشته باشد.

۴٫مجازات جرم

مجازات تعیین شده برای بزه سرقت رایانه ای بر پایه ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه ای(۷۴۰ ق.م.ا.س) جزای نقدی از یک میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تا بیست(۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال ودر حالت برش داده ها حبس از نود ویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تابیست میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال یا هر دو مجازات خواهد بود. در این خصوص در فصول آینده مفصلاً بحث خواهیم کرد.

اگر بخواهیم تفاوت جرم سرقت رایانه ای را با دیگر جرائم مذکور در این بخش بیان کنیم باید بگوئیم که، در جرم دسترسی غیر مجاز رایانه ای صرف دستیابی مد نظر است اما در سرقت رایانه ای دسترسی مقدمه ی ربودن است. در جرم جعل رایانه ای مرتکب یا داده ای را تغییر می دهد مثل محو کردن قسمتی از آن یا این که، داده ای را ایجاد می کند مثل ساختن داده ی یک اختراع به طور جعلی اما در سرقت رایانه ای سارق برای تحقق جرم سرقت لازم نیست تا چنین اقداماتی را انجام دهد و صرف ربودن داده کافی است. جرم کلاهبرداری رایانه ای نیز مانند نوع سنتی آن از باب اغفال است؛ یعنی مال باخته چون اغفال شده مالش را در اختیار مجرم می گذارد اما سرقت رایانه ای از باب غفلت است؛ یعنی فرد با غفلتی که در نگهداری مال انجام می دهد، سارق آن را می رباید و خود فرد مال را به مجرم تحویل       نمی دهد.

بخش چهارم: شرایط سرقت مستوجب حد

برای این که سارقی را بتوان در مقابل عمل مجرمانه اش محکوم به حد قطع ید نمود، باید شرایطی احراز گردد. در این قسمت این شرایط را به اختصار بررسی می کنیم:

گفتار اول: شرایط سارق

ابتدا باید دید که شخص سارق باید دارای چه شرایطی باشد تا بتوان حد سرقت را بر او جاری ساخت که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم:

۱٫بلوغ

این شرط در بند ۱ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا س بیان شده است. از نظر موازین فقهی بلوغ یکی از شرایط عامه ی تکلیف و از نظر قواعد حاکم بر حقوق کیفری عمومی، یکی از شرایط تحقق مسئولیت کیفری است؛ این موضوع در حقوق اسلام و نیز حقوق موضوعه، مورد اتفاق فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است. (حبیب زاده،۱۳۸۹، ۱۸۶)

در حال حاضرقدر متیقن آن است که در اجرای حد، داشتن بلوغ در حین سرقت لازم است و اگر سارق در حین سرقت واجد بلوغ نباشد حد نمی خورد. بر اساس نظر فقهی هم، اگر صغیر ممیز باشد می تواند تأدیب شود و اگر غیر ممیز باشد، فاقد مسئولیت کیفری است. (حبیب زاده،۱۳۸۹، ۱۸۸) در قانون مجازات اسلامی جدید این شرط در ماده ی ۲۶۸ که شرایط سرقت مستوجب حد را بیان می کند دیده نمی شود. حذف این مورد به این معنی نیست که سارق نباید بالغ باشد، بلکه چون در بخش چهارم این قانون تحت عنوان شرایط و موانع مسئولیت کیفری در ماده ی ۱۴۰ بلوغ را شرط مسئولیت کیفری می داند (سارق نیز باید دارای آن باشد) و در ماده ی ۱۴۶ نیز به آن اشاره نموده و تکرار آن را لازم ندانسته است. پس سارقی را می توان به حد قطع محکوم کرد که به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

عقل
بر اساس بند ۲ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س سابق سرقت در صورتی موجب حد است که سارق در حین سرقت، عاقل باشد و لذا با توجه به نظر فقهی در صورتی که مرتکب فاقد عقل باشد، حد ساقط و مرتکب تعزیر می شود. بنابر تبصره ی ۲ ماده ی ۵۱ ق.م.ا.س در مورد جنون ادواری جنون، حین ارتکاب جرم شرط است و اگر در حال افاقه مرتکب جرم شود مسئولیت کیفری خواهد داشت و با ایجاد جنون پس از ارتکاب جرم از نظر فقهی حد ساقط نمی شود. چنانچه در باب شرب خمر، قانونگذار این موضوع را به طور صریح در ماده ی ۱۸۰ ق.م.ا.س بیان کرده است. (حبیب زاده،۱۳۸۹، ۱۸۸)

این مسئله( عاقل بودن سارق) را فقها و صاحب نظران اسلامی اجماعی دانسته اند و در نصوص مدون قانونی نیز( قانون مجازات اسلامی) یکی دیگر از شرایط اجرای حد درباره ی سارق در هنگام سرقت قید شده است.(ولیدی،۱۳۸۱، ۳۲۶) اگر سارق در حین سرقت عاقل نباشد سرقت او از باب تعزیر هم قابل مجازات نیست. این شرط نیز در ماده ی ۲۶۸ قانون جدید مجازات اسلامی به دلیل این که در مواد ۱۴۰و۱۴۹عاقل بودن از شرایط مسئولیت کیفری بیان شده است، دیده نمی شود.

اختیار
این شرط در بند ۳ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س آمده بود. عدم وجود اختیار ممکن است به دلیل اجبار یا اکراه باشد. اکراه عبارت از آن است که کسی من غیر حق مجبور به انجام کاری بدون رضایت و از روی ترس گردد. عدم اجرای مجازات های تعزیری و بازدارنده علیه شخص مکرَه در ماده ی ۵۴ ق.م.ا.س مورد تأکید قرار گرفته بود. بنابراین وجود اکراه نه تنها باعث سقوط حد بلکه باعث زوال مسئولیت کیفری شخص مرتکب به طور کلی می گردد. این معافیت در فقه اسلامی از جمله مبتنی بر حدیث «رفع قلم» می باشد که به موجب آن بار تکلیف در نه چیز، که از جمله ی آن ها اکراه است، از دوش مردم برداشته شده است.(میرمحمد صادقی،۱۳۸۸، ۲۳۱) اما این شرط در ماده ی ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی جدید حذف شده است، زیرا شرط اختیار در مواد۱۴۰و۱۵۱ ق.م.ا.ج از شرایط مسئولیت کیفری شناخته شده است و قانونگذار نخواسته آن را تکرار نماید. پس اگر سارق در حین سرقت مختار نباشد نه تنها حد اجرا نمی شود بلکه کلاً از باب تعزیر هم مسئول نخواهد بود.

عدم اضطرار
اضطرار و ناچاری کیفیاتی هستند که موجب اختلال قوه ی تمیز و اراده می شوند. اضطرار تقریباً نوعی اجبار معنوی با ریشه ی درونی است، در حالی که برای تهدید ریشه ی بیرونی وجود دارد. اضطرار نیز مانند تهدید امری است اعتباری و تشخیص درجه ی تأثیر آن با مرجع رسیدگی کننده است. بنابراین سرقتی که برای رفع اضطرار، متناسب و ضروری باشد موجب سقوط حد می شود. بند ۱۰ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ صراحتاً در مورد سرقت مستوجب حد مقرر می دارد که: «سارق مضطر نباشد»( گلدوزیان،۱۳۹۱، ۴۵۹) این شرط نیز در ماده ی ۲۶۸ ق.م.ا.ج حذف شده است چون در مواد مربوط به مسئولیت کیفری مانند فحوای کلام ماده ی ۱۵۲ق.م.ا.ج به آن پرداخته شده است. پس با توجه به نص قانون مجازات اسلامی دست سارقی که مضطر است را نمی توان قطع کرد.

نبودن رابطه ی ابوّت
به موجب بند ۱۱ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س یکی از شرایط سرقت مستوجب حد این بود که: « سارق پدر صاحب مال نباشد». لذا در صورتی که سارق پدر مالباخته باشد؛ حد نمی خورد. ظاهراً از نظر فقهی موضوع اجماعی است و حد قطع در صورتی بر سارق اجرا می شود که سارق پدر مسروقٌ منه نباشد. جد پدری هم شامل این حکم می شود، اما سایر خویشان حتی مادر و خواهر و برادر را شامل نمی شود…. در خصوص علت سقوط حد به روایات استناد شده است؛ از جمله صاحب جواهر در همان بحث به روایت منقول از پیامبر(ص) استناد کرده است که فرمود: « انت و مالک لابیک» یعنی تو و مال تو به پدرت تعلق داری. از آن جا که این روایت ممکن است در مورد بردن علنی مال فرزند، صدق کند و شامل بردن مخفیانه نشود، فقها به روایات خاص و اجماع در این باب استناد کرده اند.(حبیب زاده،۱۳۸۹،۱۹۳-۱۹۲) این شرط در بند «ج» ماده ی ۲۶۸ ق.م.ا.ج به این صورت آمده است: « سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.». در هر صورت با توجه به روایت پیش گفته از پیامبر(ص) در صورتی که پدر از مال فرزند ببرد چون موضوع مال دیگری مطرح نیست پس سرقت سالبه به انتفاء موضوع است.

۶٫عدم استرداد مال مسروق به مال باخته

شرط اجرای کیفر حد قطع درباره ی سارق، موکول به آن است که مال مسروق هیچ گاه تحت تصرف مالک آن قرار نگیرد. ولی اگر سارق پس از سرقت مال دیگری به طرق ممکن موجبات تصرف مالک را نسبت به مال مسروق فراهم کند، عمل مجرمانه ی او دیگر مشمول کیفر حد نخواهد بود. بلکه اقدام او بر حسب مورد مجازات تعزیری خواهد بود. ( ولیدی،۱۳۸۱،۳۳۳-۳۳۲) که در تبصره ی ۴ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س این مورد بیان شده است. در قانون مجازات اسلامی جدید نیز در بند «ر» ماده ی ۲۶۸ آمده است: « مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.»

سارق قاصد باشد
مقنن دربند ۴ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س می گوید « سارق قاصد باشد» و همچنین در بند ۱۴ همین ماده می گوید: «سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد» این دو شرط نه تنها مکمل هم هستند، بلکه مؤید سوء نیت سارق است و در واقع سارق می بایست در بردن مال دیگری به عنوان سرقت قاصد باشد و اگر کسی مال دیگری را نه به عنوان دزدی بلکه به قصد شوخی برباید، سرقت مستوجب حد نیست.( شامبیاتی،۱۳۷۷، ۷۰) این شرط در ماده ی ۲۶۸ق.م.ا.ج حذف گردیده است، زیرا در ماده ی ۱۴۴ق.م.ا.ج بیان شده:  « قصد مجرم در ارتکاب رفتار مجرمانه باید احراز گردد.» ممکن است بردن مال در اثر اشتباه باشد. مثلاً فرد کیف دیگری را به دلیل مشابه بودن با کیف خود ببرد که این فرد را نمی توان سارق قلمداد کرد چون قصد سرقت نداشته است.

علم و آگاهی بر حرمت سرقت
بند ۶ از ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س سارق را در ربودن مال غیر وقتی مستوجب کیفر حد  می داند که: « سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است» بنابراین چنانچه شخصی مالی را با اعتقاد به این که برداشتن آن مجاز است بردارد معاف از کیفر حد است. ( گلدوزیان،۱۳۹۱، ۴۶۰) شخص سارق باید بداند که سرقت این مال حرام یا غیر قانونی است در غیر این صورت مشمول حد نمی شود. این شرط نیز در ماده ی ۲۶۸ ق.م.ا.ج حذف شده است زیرا قانونگذار در ماده ی ۱۵۵ق.م.ا.ج وضعیت جهل به حکم را روشن بیان کرده و نیاز به تکرار ندانسته است.

علم و آگاهی بر ربودن مال غیر
طبق بند ۵ ماده ی ۱۹۸ ق.م.ا.س سارق وقتی مستوجب کیفر حد است که: « بداند و ملتفت باشد که مال غیر است» پس اگر شخصی مالی را بردارد به تصور این که مال خود اوست با توجه به قانون مزبور و قاعده ی « الحدود تدرء بالشبهات» از کیفر حد معاف است.  ( گلدوزیان،۱۳۹۱، ۴۶۰) تأکید بر این مورد که سارق باید بداند که مال غیر را می دزدد بر این اساس است که، اگر سارق نداند که مال متعلق به غیر است یا گمان کند که متعلق به خودش است یا متعلق به کسی که به او اذن در تصرف داده اصلاً خود سرقت به دلیل فقدان قصد مجرمانه تحقق نمی یابد تا بتوان بر او حد جاری کرد. این شرط در ماده ی ۲۶۸ ق.م.ا.ج دیده نمی شود که می توان دلیل آن را این گونه بیان کرد که، چون در ماده ی ۲۶۷ ق.م.ا.ج در تعریف سرقت آمده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر» دیگر نیاز به تکرار شرط متعلق به غیر بودن مال نبوده است.

گفتار اول: سرقت سنتی

سرقت یا دزدی از جمله جرائمی است که در تمام ادوار تاریخ به عنوان یک پدیده ی اجتماعی مجرمانه مورد تنفر و انزجار عمومی بوده و در همه ی شرایع و آیین های مذهبی و نصوص قانونی ملت ها، سرقت امری نامشروع و با عکس العمل و کیفر شدید مواجه بوده است.

در مقابل این برخورد ها تنها استثنایی که در این زمینه دیده می شود آن است که بنا به نوشته ی منتسکیو[۱] در جلد پنجم کتاب روح القوانین ارتکاب سرقت در میان قوم اسپارت[۲] مجاز بوده است. او در این باره می نویسد: « جوانان اسپارت در مواقع بخصوص و بر حسب امر رؤسا و فرماندهان خود مبادرت به دزدی می کردند، چون آن ها موظف بودند که معاش خود را شخصاً تأمین نمایند. به علاوه هدف دیگر از مجاز بودن ارتکاب سرقت در میان قوم اسپارت آن بوده است که مردم در حفظ اموال خود مراقبت و دقت بیشتری به عمل آورند. به علاوه در قوم اسپارت، مالکیت خصوصی وجود نداشته تا دزدی فرع آن باشد.» (ولیدی،۱۳۸۱، ۳۰۰-۲۹۹)

به هر حال در مطالعه ی تاریخ حقوق به غیر از مورد نادر قوم اسپارت در سایر قوانین و مقررات ملت ها همواره سرقت یا دزدی امری منفور و منشأ خطر دائمی برای حیات افراد جامعه تلقی شده است.در یونان در عهد سلن،جرم سرقت جنبه ی عمومی داشته و دولت با هدف پیشگیری از تجاوز به مالکیت برای سارقان مجازات تعیین کرده بود و رأساً به مرحله ی اجرا می گذاشت. ولی در رم طبق الواح دوازده گانه سرقت جرم خصوصی به شمار رفته است. (صدارت،۱۳۰۴، ۴۹)

در دول باستانی ایران نیز سرقت جرم خصوصی بوده و مجازاتش اعدام بوده است. ( محسنی، ۱۳۵۳، ۱۶-۱۵) در آن زمان دزدان دریایی به مسافران دریا حمله کرده و ضمن به غارت بردن اموال مسافران آن ها را اسیر کرده و می فروختند و گاهی دسته های مسلح دزدان به روستاها و شهرها هجوم برده و پس از سرقت اموال، اهالی را اسیر کرده و در بازارهای برده فروشی آن زمان، مورد معامله قرار می دادند.(ولیدی،۱۳۸۱، ۳۰۰)

در قانون روم یکی از عوامل ایجاد بردگی، ارتکاب جرم سرقت بوده بدین معنی که، هرگاه سارقی دستگیر می شد او را مانند غلامان و بردگان به نفع مالباخته به فروش رسانده و بهای آن را به وی می دادند. در چین دزدان بی رحم را قطعه قطعه می کردند ولی سایر دزدان را با این نوع شکنجه مجازات نمی کردند. در روسیه که کیفر دزد و قاتل یکسان بود، دزد ها همیشه مرتکب قتل می شدند تا سرقت آن ها افشا نشود. در فرانسه، فرانسوای اول در سال ۱۵۳۴م در فرمان خود برای جلوگیری از سرقت شکنجه ی چرخ را برای مجازات سارقان برقرار کرد، این مجازات عبارت از آن بود که دست و پای سارق را شکسته و روی چرخ می انداختند تا جان بسپارد.در آئین یهود جرم سرقت، ممنوع و نامشروع بوده و سارق محکوم به استرداد چهار تا پنج برابر مال مسروق به مالباخته بوده است، مثلاً اگر کسی گاو یا گوسفند کسی را سرقت می کرد و آن را می کشت یا می فروخت مجبور بود به جای آن پنج گاو یا گوسفند به مالک آن بدهد. بعد ها این میزان تا یک پنجم بیش از مال مسروقه تنزل پیدا کرد. در دوران جاهلیت تا قبل از اسلام دست سارقان را قطع می کردند. در نظام جزایی اسلام، کیفر جرم سرقت بنابر ادله ی احکام و موازین قرآنی حد قطع است که اجرای آن بنابر احادیث و روایات وارده منوط و متوقف

به تحقق شرایط خاصی راجع به اهلیت سارق، میزان ارزش مال مسروقه، طرق اثبات و شرایط معافیت از مجازات(نقش توبه ی سارق) و همچنین کیفیت اجرای مجازات حد قطع است. (ولیدی،۱۳۸۱، ۳۰۱)

به منظور آشنایی بیشتر در این جا کافی است که به بعضی از آیات مربوط و ترجمه ی آن ها استشهاد کنیم و توضیح سایر شرایط و نظریات صاحب نظران اسلامی را درباره ی شرایط مربوط به سارق و مال مسروقه و… را در مباحث مربوط به شرایط سرقت مستوجب حد دنبال خواهیم کرد.

قرآن کریم در آیه ی ۳۸ سوره ی مائده مجازات سرقت را چنین مقرر فرموده است:

«السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله و الله عزیز الحکیم.» یعنی: «دست های مرد و زن دزد را قطع کنید که مجازات مذکور کیفر اعمال آنان است و مجازاتی است که از جانب خداوند متعال تعیین شده و خداوند توانای بی همتاست و همه ی شئون را از روی حکمت انجام می دهد.»

قرآن کریم همچنین در مورد نقش توبه و معافیت سارق از مجازات به جهت ندامت و پشیمانی در آیه ی ۳۹ سوره ی مائده چنین می فرماید:

« فمن تاب بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب الیه ان الله غفور الرحیم.» یعنی: « اگر سارق پس از ارتکاب سرقت توبه کند و عمل شایسته انجام دهد(به توبه ی خود عمل کند) خداوند توبه اش را می پذیرد؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.»

به طور کلی در بررسی سوابق تاریخی و قضایی سرقت در کشورهای اروپایی تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه برابر آنچه که موجود است و امروزه در دسترس می باشد، مجازات جرم سرقت تا قبل از انقلاب در فرانسه اعدام به وسیله ی دار زدن بوده است، به علاوه سارقان را پس از دار زدن بر روی زمین انداخته و در معابر عمومی می گرداندند و زنانی که مرتکب جرم سرقت شده بودند را زنده به گور می کردند و این وضع تا اوایل قرن ۱۹ کم و بیش ادامه داشت. ولی از اواسط قرن نوزدهم از این شدت عمل و مجازات ها کاسته شد تا آن جا که مسأله ی شکستن حرز به وسیله ی سارق، یکی از جهات تشدید مجازات محسوب می شد. پس از انقلاب کبیر فرانسه در این کشور با تصویب قانون جزای انقلابی و پیروی از نظریات طرفداران مکتب کلاسیک و لغو مجازات اعدام و تغییرات بعدی در قانون جزای این کشور تحت تأثیر نظریات طرفداران مکتب نئوکلاسیک و تغییرات حاصله در طبقه بندی جرائم، جرم سرقت نیز به سرقت های جنایی و جنحه ای تقسیم شد و بر حسب مورد مجازات های سالب آزادی(حبس) و در مورد راهزنی مجازات طرد کننده (اعدام) در قوانین سایر کشورهای اروپایی پیش بینی شده بود. (محسنی،۱۳۵۳، ۶۵-۵۹)

نویسندگان قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ ایران نیزدر تدوین فصل پنجم قانون مجازات عمومی، تحت عنوان «در سرقت» در مواد۲۲۲ الی ۲۲۹ و سایر قوانین متفرقه ای که درباره ی راهزنی و سرقت های مسلحانه تدوین کرده اند، قانون جزای فرانسه الگو و سرمشق قانونگذار ایرانی قرار گرفته است و با تقسیم بندی سرقت به سرقت های جنایی و جنحه ای و مشدده در مواد مربوطه مجازات های متفاوتی پیش بینی کرده بودند و بعضی از آن ها مانند راهزنی در صلاحیت دادگاههای نظامی بود و سرقت های عادی در صلاحیت دادگاههای عمومی و این وضع تا زمان به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی از طرف مراجع و محاکم عمومی و اختصاصی درباره ی جرم سرقت رعایت می شود. بعد از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به رعایت اصل چهار قانون اساسی تجدیدنظر در قواعد حاکم سابق بر جرم سرقت و بر اساس موازین اسلامی موجب تصویب مقررات خاصی درباره ی سرقت در موادی از قانون حدود و قصاص و تعزیرات شده است. با وجود این بعضی از قوانین جزایی متفرقه ی سابق در مورد سرقت مسلحانه و سرقت از بانک ها و سرقت منازل اشخاص هنوز به قوت خود باقی است. با بررسی کوتاه به این نتیجه رسیدیم که سرقت یا دزدی اموال منقول یکی از قدیمی ترین جرائمی است که در جوامع بشری کم و بیش شایع بوده و برای جلوگیری و مبارزه با آن از دیر باز مجازات های سختی برای این جرم در نظر گرفته شده است. ولی با گذشت زمان ارتکاب سرقت از صورت ساده و ابتدایی آن خارج شده است و امروزه در شهرهای بزرگ و مراکز تجاری و صنعتی، سارقان با بهره گرفتن از پیشرفت ها و وسایل فنی و علمی، بانک ها و مؤسسات بزرگ تجاری را مورد دستبرد قرار داده اند و روز به روز کارآزموده تر می شوند و به مرور ایام انواع سرقت ها و طرز عمل سارقان به صور گوناگون که جنبه ی تخصصی و حرفه ای پیدا کرده است واقع می شود که چاره ی آن ها یکی از مشکل ترین مسائل اجتماعی عصر ماست، که ملاحظات آماری و تجربی مبین آن است که مبارزه با آن تنها از طریق تعقیب کیفری و مجازات میسر نخواهد شد، بلکه لازم است که همراه با اجرای سریع و صحیح قوانین و مقررات جزایی عوامل و علل گوناگون و نامساعد محیط اجتماعی و اقتصادی که سارق را به طرف سرقت سوق داده است به روش علمی و براساس ملاحظات آماری به دقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و بنابر نتایج، تحقیقات و پژوهش های حاصله وسائل پیشگیری و مبارزه با عوامل نامساعد محیط اجتماعی و اقتصادی مؤثر در بروز جرم سرقت مد نظر قرار گیرد تا بدین وسیله از سقوط افراد به طرف این جرم جلوگیری شود و جامعه از دستبرد آن ها در امان باشد. (ولیدی،۱۳۸۱، ۳۰۴-۳۰۳)

در راستای همین پیشرفت ها در زمینه ی ارتکاب جرم سرقت، نوع نوینی از سرقت ها توسط سارقان صورت می پذیرد که به آن سرقت رایانه ای می گویند، که در ادامه ضمن بررسی سیر تاریخی جرائم رایانه ای در مورد آن بحث می کنیم.

گفتار دوم: سرقت رایانه ای

البته باید بدانیم که همیشه در اعصار و قرون مختلف هر گاه که پدیده و علمی وارد عرصه ی وجود شده، هم استفاده های مثبت از آن می شده و هم استفاده های منفی، رایانه هم از این قاعده مستثنی نیست. رایانه در عین حال که می شود از آن استفاده های مثبت کرد، همین رایانه نیز می تواند وسیله ای شود برای بزهکاری و راحت تر انجام دادن بزه توسط بزهکاران و در جهت ضرر زدن به مردم عمل کند.

به دلیل بهره مند نبودن یکسان دولت ها و کشورها از فناوری و تکنولوژی، تعیین تاریخ دقیق شروع جرم رایانه ای سخت به نظر می رسد. (خرم آبادی،۱۳۸۴، ۴۹) با توجه به این مطلب همان طور که می دانید در برخی از کشورها مثل آمریکا که از سطح تکنولوژی بالایی برخوردارند به مراتب تاریخ وقوع جرم سرقت رایانه ای بسیار زودتر از کشور ماست.

تعیین دقیق اولین جرم رایانه ای کار دشواری است؛ چرا که اگر ما حتی بگوییم مثلاً در یک قضیه ی خاص اولین جرم رایانه ای اتفاق افتاده، باز هیچ دلیل قاطعی وجود ندارد که قبل از آن جرم اتفاق نیفتاده باشد.

شاید بتوان تاریخ اولین جرم رایانه ای را به زمانی نسبت داد که چرتکه وارد محاسبات افراد بشر شد. اما باز این سؤال مطرح می شود که آیا در آن زمان عمل استفاده غیر مجاز از چرتکه و یا حتی زمان های بعد از آن استفاده از «ماشین جمع زن پاسکال» و یا «ماشین محاسبه لایب» جرم انگاری شده بود یا خیر؟ چرا که همان طور که می دانیم بر طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ما هر فعل یا ترک فعل که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم است و لاغیر. (خدا قلی،۱۳۸۴، ۸)

در کتابچه ی راهنمای سازمان ملل متحد برای جلوگیری و کنترل جرایم مرتبط با رایانه آمده است: « تعیین زمان واقعی ارتکاب اولین جرم کامپیوتری کار دشواری است. کامپیوتر از زمان چرتکه که از ۳۵۰۰ سال قبل از میلاد در ژاپن، چین و هند وجود داشته،. به نوعی مطرح بوده است. در سال ۱۸۰۱ م انگیزه های مالی باعث شد تا ژوزف ژاکارد یکی از صاحبان کارخانه های نساجی در فرانسه،. اولین کارت کامپیوتری را طراحی کند. این دستگاه امکان تکرار یک رشته مراحل پیاپی را در بافت پارچه های مخصوص فراهم می ساخت. کارکنان ژاکارد چنان از به مخاطره افتادن وضعیت شغلی و زندگی خود نگران بودند که درصدد بر آمدند با اقدامات خرابکارانه، مانع استفاده از این فناوری تازه بشوند و بدین ترتیب یک جرم رایانه ای مرتکب شدند.» (خرم آبادی،۱۳۸۴، ۵۰)

برخی نیز قضیه الدون رویس آمریکایی، در سال ۱۹۶۳ م را اولین جرم رایانه ای کشف شده می دانند. (خرم آبادی،۱۳۸۴، ۵۰) قضیه به این شکل بود که «الدون رویس» حسابدار یک شرکت آمریکایی بود. چون به زعم وی شرکت حق او را پایمال کرده بود، بنابراین با تهیه ی برنامه ای، قسمتی از پول های شرکت را به خود اختصاص داد. انگیزه ی رویس از این کار انتقام گیری بود. مکانیزم کار بدین گونه بود که شرکت محل کار وی یک عمده فروشی میوه و سبزی بود، محصولات متنوعی را از کشاورزان می خرید و با بهره گرفتن از تجهیزات خود از قبیل کامیون ها، انبار و بسته بندی و سرویس دهی به گروه های فروشندگان، آن ها را عرضه می کرد. به دلیل وضعیت خاص این شغل، قیمت ها در نوسان بود و ارزیابی امور تنها می توانست از عهده کامپیوتر برآید تا کنترل محاسبات و عملیات این شرکت عظیم را عهده دار شود. کلیه ی امور حسابرسی و ممیزی اسناد و مدارک و صورت حساب ها به صورت اطلاعات مضبوط در نوارهای الکترونیکی بود. رویس در برنامه ها دستورالعمل های اضافی را گنجانده بود و قیمت کالاها را با ظرافت خاصی تغییر می داد. وی در تنظیم درآمد، مبلغی را کاهش می داد و مبالغ حاصله را به حساب های مخصوصی واریز می کرد، بعد در زمان های خاص چکی به نام یکی از ۱۷ شرکت جعلی و ساختگی خودش صادر و مقداری از مبالغ را برداشت می کرد. بدین ترتیب وی توانست در مدت شش سال بیش از یک میلیون دلار برداشت کند. اما او در سر راه خود مشکلی داشت و آن این بود که نمی توانست مکانیزمی برای توقف عملکرد سیستم بیندیشد، بنابراین در نهایت خود را به مراجع قضایی معرفی و به جرم خود اعتراف کرد و به مدت ۱۰ سال زندان محکوم شد.(حسن بیگی،۱۳۸۴، ۱۸۷-۱۸۶)

سید قطب (۱۴۰۸ه.ق، ۸۸۳) در تعریف سرقت چنین بیان می کند: « سرقت عبارت است از بردن پنهانی مال غیر که در حرز قرار دارد. »
احادیثی وجود دارد که در مضمون آن ها این مطلب وجود دارد که امام علی (ع) درباره ی ربودن علنی مال غیر نیز اصطلاح سرقت را استفاده نموده اند و از این موارد آمده است:        « قضی امیر المومنین (ع) فی رجلٍ اختلس ثوباً من السوق؛ فقالوا: قد سرق هذا الرجل….» با این وجود، در منابع فقه امامیه، بدون ارائه ی تعریف جامع برای سرقت، در بیان احکام سرقت، فقط یک نوع سرقت شناخته شده و آن سرقت مستوجب حد است و سرقت تعزیری عنوان مستقلی ندارد. فقها با بیان شرایط اجرای حد سارق، ربودن از غیر حرز و به طور علنی را از شمول تعریف سرقت خارج دانسته و آن را با عناوین دیگری، از جمله اختلاس، انتهاب و… مورد حکم قرار داده اند…. از تعاریف مذکور در منابع فقهی، می توان چنین نتیجه گرفت که در نظر مشهور فقها سرقت عبارت است از: ربودن مخفیانه ی مال دیگری از حرز متناسب، پس از هتک آن. اما این تعریف شامل سرقت تعزیری نمی شود و به این لحاظ ربودن مال غیر در صورتی که واجد شرط مذکور نباشد، از نظر فقهی ذیل عنوان سرقت قرار نمی گیرد. ( حبیب زاده،۱۳۸۵،۳۴-۳۳)

دربخش حدود قانون مجازات اسلامی سابق ماده ی۱۹۷ نیز سرقت این گونه تعریف شده است: « سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی » همچنین در ماده ی ۲۶۷ق.م.ا.ج در تعریف سرقت آمده: « سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. »

با ارائه ی تعاریف پیش گفته سرقت حدی به خوبی تبیین شد و زمینه برای مباحث بعد آماده گردید.

گفتار دوم: تعریف سرقت تعزیری

در قانون مجازات اسلامی سابق تنها در ماده ی ۱۹۷ جرم سرقت را تعریف نموده است، که آن هم در بخش حدود قرار دارد و در قسمت تعزیرات از جرم سرقت، تعریفی به عمل نیامده که موجب اختلاف نظر در بین حقوقدانان شده بود.

عده ای از حقوقدانان چون دکتر میرمحمد صادقی(۱۳۸۸، ۲۲۳) معتقدند که: « اگر از ماده ی ۱۹۷ ق.م.ا قید «به طور پنهانی» را برداریم تعریف سرقت تعزیری حاصل می آید. » اما در مقابل عده ی دیگری چون دکتر حبیب زاده (۱۳۸۵، ۴۰) چنین می نویسند: « اگر تعریف سرقت به ربودن متقلبانه ی شیء متعلق به دیگری، تعریف جامع و مانعی باشد و در صورت تحقق شرط پنهانی بودن و سایر شرایط مندرج در مواد ۱۹۸ تا ۲۰۰ ق.م.ا سرقت مستوجب حد محقق می شود….»

به نظر می رسد که اگر قید «به طور پنهانی» که از شرایط سرقت مستوجب حد است از تعریف ماده ی ۱۹۷ق.م.ا حذف گردد نتیجه ی حاصله تعریف سرقت تعزیری است. خوشبختانه این اتفاق در قانون جدید مجازات اسلامی افتاد و در ماده ی ۲۶۷ سرقت را چنین تعریف می کند:« سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.»

سرقت تعزیری بیان شده در قانون مجازات اسلامی را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد که عبارتند از سرقت تعزیری ساده و سرقت تعزیری مشدده که در ذیل به اختصار آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱٫سرقت تعزیری ساده

چون در مورد این نوع سرقت تنها در یک ماده از قانون مجازات اسلامی مطالبی بیان شده در این قسمت با محوریت ماده ی ۶۶۱ ق.م.ا مواردی را بیان می کنیم.

در ماده ی ۶۶۱ ق.م.ا.س قانونگذار حکم سرقت تعزیری ساده را این گونه بیان می کند: « در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.»

قانونگذار ضابطه ی سرقت تعزیری ساده را با بهره گرفتن از جمله ی « مواردی که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد» بیان کرده است. بنابراین برای تبیین ضابطه ی مورد نظر مقنن در مورد سرقت های تعزیری ساده، به نظر ما می توان از مفهوم مخالف این حکم و با ذکر علل مقرون به سرقت در مواد قبلی که موجب تشدید مجازات شناخته شده است به ترتیب زیراستفاده نمود:

الف. از نظر محل یا مکان سرقت

ب. از نظر زمان وقوع سرقت

ج. از نظر وسیله ی مورد استفاده ی سارق یا سارقان

د. از نظرشخصیت سارق

ذ. از نظر موضوع سرقت، گاز، آب، برق و تلفن

ر. از نظر تأسیسات مورد استفاده ی عمومی

ز. از نظر مقرون به آزار بودن

با عنایت به علل و کیفیات فوق الذکر، دادرس دادگاه با بررسی هر واقعه ی سرقت برای تشخیص سرقت تعزیری ساده، ابتدا باید آن واقعه ی سرقت را به دقت مورد توجه قرار دهد. چنانچه سرقت ارتکابی به طور پنهانی صورت نپذیرفته و فاقد جامع شرایط حد باشد، سپس نیز در صورتی که سرقت انجام یافته مقرون به یک یا چند شرط از شرایط مذکور در مواد۶۵۱ تا ۶۶۰ ق.م.ا نباشد یا به سخن کوتاه، سرقت مقرون به یکی از علل تشدید مجازات نباشد، در آن صورت سرقت ارتکابی از مصادیق سرقت تعزیری ساده و مشمول حکم ماده ی ۶۶۵ ق.م.ا خواهد بود.( ولیدی،۱۳۸۱، ۳۵۶-۳۵۵)

پس از معرفی سرقت تعزیری ساده لازم و ضروری است تا نقطه ی مقابل آن یعنی سرقت تعزیری مشدده نیز به خوبی معرفی گردد که در قسمت بعد به این مطلب خواهیم پرداخت.

۲٫سرقت تعزیری مشدده

در این قسمت تلاش می کنیم تا سرقت تعزیری مشدده را نیز به روشنی تبیین کنیم تا روشن شود که به چه علت قید «مشدده» را با خود همراه ساخته است.

سرقت تعزیری مشدده عبارت است از، سرقتی که فاقد شرایط جامع حد باشد ولی انجام فعل ربودن مال منقول دیگری از طرف سارق یا سارقان مقرون به علل و شرایط بخصوصی است. وجود علل و شرایط خاصی که با انجام سرقت توأم می شود باعث مخاطرات زیادی برای حقوق مالی اشخاص و نظم عمومی در جامعه می گردد. بدین لحاظ قانونگذار برای مقابله با این گونه سرقت ها و تأمین منافع و مصالح جامعه، علل و شرایطی را که باعث تشدید مجازات سارق می داند، بر حسب مورد در قانون قید و پیش بینی می کند. نظر به این که علل مقرون به سرقت که در قانون ذکر می شود متعدد است و هر یک از آن ها واجد طبع قضایی مخصوص به خود می باشند و تشخیص آن ها از نظر اعمال تشدید درباره ی سارق یا سارقان حائز اهمیت است، لذا برای شناخت دقیق این گونه سرقت های تعزیری، حقوقدانان کیفری در بیان مطالب و آثار خود، معمولاً با اضافه کردن عنوان مصطلح آن علت یا علل به عمل مجرمانه ی سارق، سرقت مشدده را نام گذاری می کنند. مثلاً وقتی انجام سرقتی توأم با آزار و تهدید ساکنان باشد، سرقت را سرقت مقرون به آزار نام گذاری می نمایند.( ولیدی،۱۳۸۱، ۳۵۷)

اینک با بهره گرفتن از این شیوه، سرقت های تعزیری مشدده ی پیش بینی شده در فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی را برحسب طبع قضایی هر یک از علل یا شرایط مقرون به سرقت، به جهت اختصار در گفتار به ترتیب فقط نام می بریم:

الف. سرقت مسلحانه ی مقرون به شرایط خاص( ماده ی ۶۵۱ ق.م.ا.س)

ب. سرقت مقرون به آزار( ماده ی ۶۵۲ ق.م.ا.س)

ج. راهزنی ( ماده ی ۶۵۳ ق.م.ا.س)

د. سرقت دسته جمعی با همراه داشتن سلاح( ماده ی ۶۵۴ ق.م.ا.س)

ذ. سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیره( ماده ی ۶۵۶ ق.م.ا.س)

ر. سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه ی درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد. ( ماده ی ۶۵۶ ق.م.ا.س)

ز.سرقت در شب باشد( ماده ی ۶۵۶ ق.م.ا.س)

ژ.سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده باشد. یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم خود به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده سرقت کرده باشد. ( ماده ی ۶۵۶ ق.م.ا.س)

س. اداره کنندگان هتل، مسافرخانه، کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل، اموالی در دسترس آنان است، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند. ( ماده ی ۶۵۶ ق.م.ا.س)

ش. کیف زنی و جیب بری( ماده ی ۶۵۷ ق.م.ا.س)

ص. سرقت وسایل متعلق به تأسیسات عمومی( ماده ی ۶۵۹ ق.م.ا.س)

ض. استفاده ی غیر مجاز از آب، برق، گاز و تلفن( ماده ی ۶۶۰ ق.م.ا.س)

ط. سرقت در مناطق جنگی و سیل زده و زلزله زده و تصادفات رانندگی ( ماده ی ۶۵۸ ق.م.ا.س)

ظ. سرقت از موزه ها و آثار تاریخی و فرهنگی( ماده ی ۵۵۹ ق.م.ا.س)

لازم به ذکر است که تمامی موارد فوق الذکر عیناً در قانون مجازات اسلامی جدید تکرار شده اند اما به دلیل این که هم اکنون ( زمان نگارش این نوشتار) کتاب قانون مجازات اسلامی جدید تدوین نیافته از ذکر شماره ی آن ها در این قانون معذوریم. حال که تعریف انواع سرقت بیان شد و به خوبی تبیین گردید لازم است تا سرقت نو ظهوری که ایجاد آن متأثر از پیشرفت های تکنولوژی است نیز تبیین گردد.

گفتار سوم: تعریف سرقت رایانه ای

در این گفتار سرقت رایانه ای هم از نظر قانون و هم از نظر نگارنده مورد تعریف قرار خواهد گرفت.

طبق ماده ی ۱۲ قانون جرائم رایانه ای (۷۴۰ ق.م.ا.س) سرقت رایانه ای عبارت است از: « هر کس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

تعریف فوق تعریف سرقت رایانه ای تعزیری است اما اگر بخواهیم واضح تر سرقت حدی رایانه ای را تعریف کنیم می توانیم بگوئیم، سرقت رایانه ای حدی یعنی این که: کاربری عاقل، بالغ، قاصد و مختار بدون اجازه و با بهره گرفتن از تکنولوژی رایانه ای قفل سایت یا قسمت رمزگذاری شده ای که متعلق به دیگری است را در فضای مجازی با به اجرا در آوردن رمز مربوطه یا به هر طریق دیگری بشکند و داده های موجود در آن را برباید. در این تعریف چند واژه نیاز به توضیح دارد که در ذیل به آن می پردازیم.

کاربر
منظور از کاربر هر فردی است که از سیستم رایانه ای، به طور مستقیم برای سرقت  رایانه ای استفاده می کند. حال اگر فردی سبب سرقت رایانه ای شود؛ مثلاً کودکی را دستور دهد یا یک نفر انسان بالغ را مجبور کند، آیا در این فرضی که مطرح شد می توان به کسی که به کودک دستور داده یا فردی را مجبور ساخته است سارق رایانه ای گفت؟

به نظر می رسد که در این مورد چندین فرض مطرح است که به آن ها باید پرداخت. فرض اول: اگر کسی دیگری را اجبار به سرقت رایانه ای کند، این فرض دو حالت دارد که در حالت اول این است که هم شخص اکراه کننده و هم شخص اکراه شده با دانش کامپیوتر آگاهی داشته باشند، به نحوی که فرد اکراه شده نتواند با فریب اکراه کننده مانع او از سرقت رایانه ای شود و خود را از این موقعیت خارج کند. در این حالت اگر سرقت انجام شود اکراه کننده سارق محسوب می شود. حالت دوم این است که شخص اکراه کننده از دانش کامپیوتر بی بهره باشد ولی شخص اکراه شده دارای مهارت لازم در این زمینه باشد، اگر سرقت انجام شود شخص اکراه شده سارق محسوب می شود؛ چون در این مورد او می تواند با آوردن دلایلی از قبیل: ارتباط قطع شده، سرعت این کامپیوتر پائین است و نمی شود با آن کار را انجام داد و با بهانه هایی مانند این از انجام این کار خودداری کند. اما اگر این کار را نیز انجام دهد ولی اکراه کننده آنقدر به او فشار بیاورد که شرایط اکراه محقق شود و در آن حال سرقت را انجام دهد؛ چون این فرد در این حالت همچون کودک بی اراده تلقی می شود، کیفر چنین فردی مجاز نیست و اکراه شده سارق محسوب نمی شود. در این رابطه فقهایی چون محقق حلّی(۱۴۰۸، ۱۶۰) می نویسند: «و لو أمر صبیا غیر ممیز بإخراجه تعلق بالأمر القطع لأن الصبی کالآله.».