تداخل دیه ی أعضا در یکدیگر

در فصل قبل تداخل دیه أعضا را در یکدیگر در فقه و روایات مورد بررسی قرار دادیم در این فصل بنا داریم این مسأله را در زمینه ی حقوقی، از دیدگاه حقوق دانان با توجه به قانون مورد بررسی قرار دهیم که در بخش اول قواعد کلی موجود چه در قانون مصوب ۱۳۷۰ و چه در قانون مصوب۱۳۹۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

در بخش دوم به بررسی موردی مواد مربوط به تداخل دیات می پردازیم و در بخش آخر سوالی که در ابتدای رساله پرسیده شده یعنی چگونگی تداخل در ارش مورد بررسی قرار می گیرد.

بخش اول: بررسی کلی تداخل یا عدم تداخل دیات در قانون

در این بخش ابتدا اصل عدم تداخل را در قانون بررسی می کنیم سپس نگاهی به قانون مجازات مصوب۱۳۷۰ خواهیم داشت و بعد به بررسی قواعد کلی در قانون مصوب۱۳۹۲می پردازیم.

گفتاراول: بررسی اصل عدم تداخل دیات در قانون

بررسی اصل عدم تداخل و رعایت آن در قانون با توجه به اینکه قانون مجازات بسیار متأثر از فقه است و احکام آن بلأخص در بحث حدود و قصاص و دیات از فقه و متون فقهی می‌باشد. کار دشواری نیست لیکن برای رعایت اصل قانونی بودن باید قانون را مدرک و معیار صدور حکم در نظر گرفت. اگر قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ را در بخش دیات بررسی کنیم متوجه می‌‌شویم این اصل یعنی اصل عدم تداخل به صراحت ذکر نشده، بلکه فقط مواردی که تداخل صورت می‌گیرد را بیان کرده و این قرینه بر این است که موارد تداخل باید ذکر شده باشد سپس در جایی که صدمات مختلف باشد و دیات متعددی بطلبد اگر شک به تداخل یا عدم تداخل و احتساب جداگانه هر یک از دیات داشتیم، عدم تداخل را ملاک می‌دانیم مگر اینکه قانون در آن مورد تداخل را خواسته باشد. در مورد ورود صدمات مختلف به یک نفر و چگونگی تداخل یا عدم تداخل دیات این بحث ضروری به نظر می‌رسد.

مفاد مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دلالت بر عدم تداخل دارد که از جمله

می‌توان از تبصره ماده ۳۸۹ در مورد آسیب رساندن به گوش که به حس شنوایی سرایت کند، ماده ۴۳۲ در مورد شکستن ستون فقرات که باعث فلج شدن هردو پا می‌شود، ماده ۴۳۴ در مورد قطع نخاع که موجب ورود عیب به عضو دیگر شود، ماده ۴۴۶ مشعر بر این که «هرگاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی و شکستن سر یا بریدن دست، عقل زایل شود برای هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمی‌شود.» قسمت أخیر ماده ۴۵۸ و ماده ۴۶۵ و … را نام برد که از محتوای این مواد می‌توان برداشت کرد که اصل عدم تداخل، بر مواد حاکم است.

این نقص در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برطرف شده و اصل عدم تداخل در ماده‌ی ۵۳۸ این قانون صراحتاً ذکر شده است: «در تعدد جنایات، أصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن هاست مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است» که واقعاً باید گفت جای این ماده در قانون مصوب ۱۳۷۰خالی بوده است. پس در موارد شک و تردید به راحتی و صراحت می‌توان به این ماده  استناد کرد و دیگر نیازی به قرینه‌یابی یا دلالت‌یابی از کلیه مواد مربوط به دیات و رجوع به منابع فقهی نیست.  با توجه به اینکه قانون جدید این أصل را در این ماده ذکر کرده است، یعنی گفته أصل، عدم تداخل است مگر مواردی که قانون، تداخل را ذکر کرده باشد. بنابراین مقنن بر خود لازم دیده که موارد تداخل دیات را بیان کند پس قواعد کلی برای تداخل را در فصل هفتم کتاب دیات بیان کرده و ضمناً در خود بحث‌های دیه اعضای مختلف نیز موارد تداخلش را صراحتاً بیان کرده است. ماده کلی تداخل ماده‌ی ۵۴۳ است که شرایط لازمه‌ی برای تداخل را بیان کرده است، در مورد موردی گفتن تداخل می‌توان به ماده ۶۹۲ این قانون و یا ۶۷۳ اشاره کرد که البته شرح کامل این مواد و مواد دیگری که مربوط به بحث تداخل دیات باشد در ادامه خواهد آمد.

ماده‌ی ۵۳۸ مقرر می‌دارد «در تعدد جنایات، أصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن هاست، مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر می‌شود»

این ماده که حائز اهمیت بسیاری نیز می‌باشد، قاعده‌ای کلی که برخی از فقها  تحت عنوان «الأصل عدم التداخل الدّیات» (یعنی: اصل عدم تداخل دیات است) در کتب خودآورده‌اند را بیان کرده است. همان طورکه گذشت جای خالی چنین ماده‌ای در قانون مصوب ۱۳۷۰ بسیار به چشم می‌خورد. هر چند که با توجه به مواد پراکنده‌ای که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ (کتاب دیات) راجع به تعدد دیات بیان شده است. می‌توان چنین قاعده‌ای را اثبات کرد.

ذکر چنین ماده‌ای در ذیل کتاب سوم (کتاب قصاص) قانون مصوب۱۳۹۲ نیز می‌توانست تاحدود زیادی ابهامات را برطرف کند و راه گشا باشد، البته با این تفاوت که به عکس دیات، در قصاص أصل بر تداخل باشد نه عدم تداخل.

شاید بر این ماده چنین ایراد شود که حرفی از ارش به میان نیاورده است و فقط دیه‌ی مقرر را مشمول عدم تداخل دانسته است. ولی این ایراد وارد نیست، زیرا هر چند قانون گذار تعریف دیه مقدر و ارش را در دو ماده جداگانه بیان کرده است ولی در ذیل ماده‌ی ۴۴۹ در تعریف ارش آورده است. «… مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقدر شده باشد.»

با این وصف بهتر است ماده‌ی ۵۳۸ به این شکل اصلاح گردد. [تا موجب رفع تمام ابهامات گردد] در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیه یا ارش و عدم تداخل آن هاست، مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر می‌شود.

این مورد در ماده ۵۳۸ قانون مجازات مصوب ۹۲ بدین صورت ذکر شده است: «در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن هاست مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است.» حکم این ماده مستند به قاعده‌ای فقهی است که می‌گوید: «تعدد اسباب موجب تعدد مسببات است.»

دیه مسبَّب از جنایت است پس تعدد جنایات موجب تعدد دیه‌ها است، هر جنایتی مستوجب یک دیه است اما در مواردی خاص ممکن است چند صدمه موجب یک دیه باشد هر چند این موارد استثنا هستند و نیاز به دلیل خاص دارد.

گفتار دوم: نگاهی اجمالی به قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ دراین زمینه

در زمینه تداخل دیه اعضا در یکدیگر قانونگذار به تبع کتاب تحریرالوسیله و مشهور فقها به عدم تداخل نظر داده است که برخی از آنها شرح داده خواهد شد:

ماده ی۳۷۴ مقرر می دارد: «از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش است که به تنهایی باشد نه با از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیه عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت می گردد.»

تنها موردی که ممکن است موهم پذیرش تداخل دیات باشد همین ماده است. اما باید دانست این ماده ربطی به تداخل دیات ندارد و علّت اینکه دیه یا ارش مو در این صورت پرداخت نمی شود آن است که جنایت بر مو صدق می کند اما عرف در این وضعیت می گوید دستش را قطع کرد و نمی گوید موی دستش از بین رفته است. لذا دیگر برای موها دیه ای لازم نیست.

همچنین اگر در جنایتی شخصی دست دیگری را از کتف قطع کند در این صورت باید دیه ی همان دست را بپردازد و نه دیه ناخن و دست یا اگر بر شخصی جراحتی از نوع موضحه وارد شود فقط دیه همین جراحت را باید بپردازد و نه مجموع دیه حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه بدین شرح که برای پدید آمدن جراحت موضحه مسلماً سایر جراحات ابتدا بوجود آمده است.

ماده ۴۳۰ مقرر می دارد: «شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلاً درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان وخمیدگی درآید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانایی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس وریزش ادرار گردد و نیز به جنایتی که باعث خمیدگی پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.»

از ظاهر ماده چنین برداشت می شود که شکستن ستون فقرات اگر جنایت دیگری را به همراه داشته باشد تنها یک دیه لازم می گردد و به عبارت دیگر تداخل دیات صورت می گیرد زیرا در این ماده صراحتاً به جنایت های دیگری همچون ناتوانی جنسی و سلس و ریزش ادرار نیز اشاره شده است اداره ی حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۱۱۱۳/۷ -۲۷/۲/۱۳۶۸ برخلاف آنچه که گفته شد اعلام نموده است: «ماده۱۳۶ قانون دیات [ماده۴۳۰قانون مجازات ۱۳۷۰] فقط در مقام بیان دیه شکستن ستون فقرات است و ناظر به سایر عوارض و تبعات آن نیست و ذیل آن ماده که دیه خمیدگی پشت را جداگانه ذکر نموده است قرینه بر این استنباط می باشد. بنابراین دیه شکستگی ستون فقرات جدا از دیه عوارض دیگری است که بوجود می آید و دلیلی بر عدم تعلق دیه به آنها وجود ندارد» این نظریه با ظهور ماده سازگار نیست و حداقل در مواردی که ذکر شده است تداخل صورت می گیرد. (زراعت، ۱۳۷۸، ۶۸)

ماده ۴۴۱ مقرر می دارد: «از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود وی نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد.» در این ماده با یک عمل دو جنایت محقق شده است و اصولاً مجازات شدیدتر باید اعمال شود اما چون دیه از قواعد عمومی مربوط به تعدد جرم تبعیت نمی کند قانون گذار برای هردو جنایت ناشی از یک عمل دو مجازات تعیین کرده است یکی پرداخت دیه و دیگری پرداخت مهرالمثل.

ماده۴۴۶ این قانون اشعار می دارد: «هر گاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی و شکستن سر با بریدن دست عقل زائل شود برای هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمی شود.» حکم این ماده با عدالت سازگار است زیرا دیه مجازات محض نیست تا بتوان تمامی قواعد مجازات ها را برای آن بار کرد بلکه در مقابل خسارتی است که به مجنی علیه وارد می شود پس باید ضرر ایجاد شده تعادل داشته باشد.

ماده ۴۵۸ مقرر می دارد: «هرگاه با کندن حدقه چشم بینایی از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر بینایی از بین برود هم دیه جنایت یا ارش آن لازم است و هم دیه بینایی»

از بین بردن بینایی چشم و از بین بردن حدقه چشم دو جنایت جداگانه محسوب می شود و معمولاً باید دو دیه جداگانه برای آن ها پرداخت شود اما قانون گذار اینجا حکم به تداخل دیات کرده است، توجیهی که برای حکم این ماده می توان ارائه داد و با نحوه بیان ماده و قواعد عمومی مربوط به تعدد جرم نیز سازگار است آن است که اگر دو جنایت در طول هم باشند به گونه ای که یکی مقدمه ی دیگری باشد؛ یک دیه به آن تعلق می گیرد اما اگر دو جنایت در عرض هم باشند و عرفاً جدا تلقی شوند دو دیه به آن ها تعلق می گیرد. قسمت اول این ماده از نوع جنایات طولی و قسمت دوم این ماده از نوع جنایات عرضی است این توجیه، گرچه تا حدودی منطقی است اما اگر مورد قبول قانون گذار بود باید در سایر موارد هم آن را اعمال می کرد.

بند “ب” ماده ۴۸۲ اشعار می دارد: «هرگاه وسیله ای از یک طرف به بدن فرو رفته و از طرف دیگر بیرون آمده باشد دو ثلث دیه کامل را دارد» در نظریه شماره ۱۲۷۷/۷-۲۷/۴/۱۳۷۰ اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است: «برای وسیله ای که به بدن فرو می رود و از طرف دیگر بیرون می آید طبق بند”ب” ماده ۴۸۲ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰یک دیه برای استخوانی که در صدر ورود و خروج شکسته است و اگر شکستگی آن استخوان دیه مشخصی نداشته باشد ارش تعیین و جانی باید هر دو را بپردازد»

همچنین نظریه شماره ۱۰۵۴/۷-۳ ۰/۹/۱۳۷۱ اداره ی حقوقی قوه قضاییه آورده است «…در صورتی که وسیله جرح به بدن انسان فرو رود و از طرف دیگر خارج گردد و در مسیر خود استخوان مصدوم را هم بشکند مورد با بند “ب” ماده ۴۸۹ منطبق بوده و دو مجازات که یکی معادل دو ثلث دیه کامل  ودیگری دیه شکستن استخوان است تعیین می گردد مگر آنکه شکستگی آن استخوان دیه خاصی نداشته باشد که در این صورت به دو ثلث دیه کامل و ارش محکوم می گردد»

البته باید دانست قانون گذار میان منافع عضو و منافعی که در خود عضو نیست فرق گذاشته است به همین دلیل برخلاف ماده ۴۵۲ که برای بریدن دوگوش و زوال شنوایی و ماده ۴۶۵ برای بریدن بینی و زوال حس بویایی دو دیه در نظر گرفته است، در ماده۴۵۸ همان طور که گذشت برای کندن حدقه چشم و زوال بینایی یک دیه در نظر گرفته است همچنین در ماده۴۶۷ برای بریدن زبان و حس چشایی هم یک دیه بیشتر در نظر نگرفته است؛ در ماده۳۹۶ نیز برای از بین بردن تمام زبان سالم که به تبع آن گویایی شخص نیز از بین رفته است تنها یک دیه در نظر گرفته است. از مجموع این مواد می توان بدست آورد که اصل در دیات عدم تداخل است و تداخل در دیات علاوه بر نیاز به دلیل به تصریح هم نیاز دارد اما چون موارد دیات تعبدی هستند باید در به دست آوردن چنین قواعدی دقت و احتیاط کرد.

گفتار سوم: قواعد کلی تداخل و یا تعدد دیات درقانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ فصلی جداگانه و مجّزا تحت عنوان تداخل و تعدد دیات را به نگارش در آورده است که ذیل فصل هفتم کتاب دیات بیان شده است در حالی که همان طور که گذشت چنین فصلی در قانون سابق یعنی مصوب ۱۳۷۰ وجود نداشت بلکه به صورت موادی پراکنده آن هم به طور أخص و نه به عنوان قاعده ای کلی و کامل در گوشه هایی از قانون مزبور به چشم می خورد، فی الحال با تصویب قانون جدید لاأقل این مشکل برطرف شده است. در این گفتار قواعد کلی موجود در فصل هفتم بیان می شود که این در حقیقت همان تجزیه و تحلیل مواد ۵۳۹ تا ۵۴۷ قانون مصوب۱۳۹۲ می باشد.

تداخل در صدمات غیر عمدی: در این مورد ماده ۵۳۹ مقرر می دارد: «هرگاه مجنی علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیر عمدی فوت نماید یا عضوی از أعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می شود:

گفتار اول: تاریخچه
در این مبحث پیشینه ی دیه را در دوران قبل از اسلام و بعد از اسلام مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.

در شرق تمدن هایی پدید آمدند وسپس از میان رفتند، تمدن های بسیاری در مناطق گوناگون و پهناور مشرق زمین، از چین، ژاپن، هند، ایران، عراق،و…. پدیدار شدند.

قوانین بابلی وآشوری نظام دیه را می شناختند ولی دیه نسبت به جمیع افراد جوامع بابلی وآشوری دارای میزان معین و واحدی نبود. زیرا این قوانین اصل برابری مردم در مقابل قانون را به رسمیت نمی شناخت واز این رو مقدار دیه با اختلاف مقام و منزلتی که مجنی علیه در میان جامعه داشت متفاوت می شد. (ادریس، ۱۳۷۷، ۷۱)

می توان گفت در مغرب زمین قانون روم از مهم ترین قوانین قدیم شمرده می شود و از این جهت برای بیشتر قوانین غربی زمان حاضر منبع تاریخی به شمار می رود. از مشهورترین قوانین روم، قانون الواح دوازده گانه است که احکام جرم ها در لوح های پنج گانه ی اخیر آن آورده شده است. نظام دیه در روم وجود داشت چرا که قانون الواح بر امکان داشتن سازش و مصالحه که میان مجنی علیه وجانی بر پرداخت مبلغی از مال که جانی به مجنی علیه بپردازد تصریح دارد. (ادریس، ۱۳۷۷، ۷۱)

پیش از ظهور دین مقدس اسلام در میان اعراب جزیره العرب، نظام دیه ی اجباری رواج نداشت و پرداخت خون بهاء در در قالب نظام دیه ی اختیاری نیز به ندرت اجرا می شد. به طور کلی می توان گفت که قبایل عرب در جاهلیت نظام پرداخت دیه را برا ی حل و فصل منازعات خونی میان خود نمی شناختند، پذیرفتن دیه یا ترک آن به خواست مجنی علیه یا عشیره ی او بستگی داشت. غالباً مردم عصر جاهلیت به حق خود در انتقام وخون خواهی تمسک می جستند.

به طور کلی می توان گفت عرب جاهلیت، اکتفا کردن به دیه را دلیل ضعف وترس خود می دانست و در عین حال تحویل جانی را به قبیله ی مجنی علیه برای قصاص کردن ننگ می شمرد، ننگی در سطح ننگ أخذ دیه.

بایدگفت که اسلام به ریشه کن کردن تمام سنت های غلط و ناپسندی انجامید که در جاهلیت متداول بود هم چنان که تمام قواعد ناپسندی که در جاهلیت از آن ها پیروی می شد دگرگون گردید. نخستین دولت واحدی که در جزیرهّ العرب تشکیل شد و دارای قانون واحد و فراگیری بود دولتی بود که حضرت رسول أکرم (ص) به هنگام هجرت به مدینه آن را تأسیس فرمود.

نخستین قانون این دولت، همان صحیفه یا میثاق مشهوری است که حضرت آن را در سال اول هجرت تأسیس فرمود و دستور داد آن را بنویسند، نصوص صحیفه در خط مشی عمومی با قرآن هماهنگی دارد. گفتنی است که این صحیفه از مهم ترین اسناد تاریخی است و از مهم ترین مآخذ احکام دیه در شرع اسلام است. شریعت مقدس اسلام، ضمن امضای نهاد دیه، آن را بر نظام خاصی مبتنی کرد. (مسکونی، ۱۳۸۲، ۴۲)

در قتل و جرح عمدی اصولاً نظام اختیاری دیه را برگزید و در قتل وجرح غیر عمدی و همچنین پاره ای از قتل ها وجراحت های عمدی، تحت شرایطی خاص، نظام اجباری دیه را پذیرفت. به طور کلی می توان گفت در اسلام آنچه که به عنوان دیه دریافت می شود حق خالص مجنی علیه به شمار می رود که

اگر در قید حیات باشد در اموال دارایی های وی داخل و در صورت فوت، جزء طلب های او خواهد بود و وراث حق مطالبه ی آن را دارند.

بدین سان اسلام، سنت أخذ دیه از جانی را که در بین اعراب جاهلی کم و بیش مرسوم بود، امضا نمود و با قرار دادن مقررات ویژه ای آن را مضبوط ساخت. درمورد هریک از اعضاء نیز که تا پیش از آن ضوابط مشخصی برای اخذ دیه وجود نداشت، دیه مشخص و معینی قرار داد تا جلوی اعمال سلیقه های شخصی سنت های قبیله ای گرفته شود.

گفتار دوم: فلسفه ی دیه

مقصود از دیه و خون بها قیمت گذاری انسان نیست، زیرا انسان گران بها ترین و ارزشمندترین موجود نظام خلقت است، ارزش و بهای انسان، معنوی است و منزلت و فضیلت انسان براساس ارتباطی است که با خداوند متعال دارد که والاترین مرتبه ی انسان خلافت الهی است، زمین و آسمان برای انسان آفریده شده که که با بهره مندی از آن به سعادت و رستگاری نائل می شود.

علاوه بر این، تفاوت های چشمگیری میان انسان ها با یکدیگر مشاهده می شود و اگر هدف، گرفتن قیمت انسان بود پس نباید برای همه به صورت یکسان دیه تعیین شود چون ارزش ها و توانایی های انسان ها با یکدیگر متفاوت است، ضمناً علّت تفاوت دیه ی زن و مرد به خاطر برتری مرد بر زن نیست بلکه بر حسب نقش متفاوت آنها در جامعه است. (مومنی، ۱۳۸۲، ۴۱۸)

به هر حال أثری که دیه در جامعه دارد همانند اثر قصاص است، یعنی به گونه ای مانع از جرأت نمودن بر خون ریزی می شود، [همچنان که قصاص، مانع از خونریزی و آدم کشی است]  جز اینکه اثر دیه در ممانعت وجلوگیری از آدم کشی برابر و مساوی با قصاص نیست بلکه مرتبه ی ضعیف تر قصاص محسوب می شود و چون که دیه سبب جلوگیری از خونریزی وآدم کشی می شود آن را عقل هم نامیدند، به جهت آنکه یکی از معناهای عقل منع کردن است، دیه مانع و بازدارنده از آدم کشی است. (مومنی، ۱۳۸۲، ۴۱۹)

علاوه بر این دیه از هدر رفتن خون افرادی که شرعاً ریختن خون آنها ممنوع است، ممانعت می نماید زیرا افرادی که به علت کیفر شرعی یا قصاص، خونشان ریخته می شود، خونشان هدر است و خودشان مهدور الدم هستند، قصاص و دیه ندارند اما افرادی که شرعاًَ ریختن خون آنها حرام و ممنوع است در صورتی که به قتل برسند، قصاص یا دیه دارند البته عفو از قصاص و دیه نیز دلیل مهدور الدم نبودن مقتول است.

در حقیقت پرداخت دیه، نوعی احترام به انسان و گرامی داشت خون انسان است. اگر دیه نباشد و نسبت به ریخته شدن خون انسان، احساس مسئولیت نشود، در نظام اجتماعی و زندگی جمعی با کمترین اختلاف و تعارض اقدام به ریختن خون یکدیگر می نمایند و زندگی در جامعه ناامن می شود. دیه یا قصاص نوعی احساس مسئولیت و ایجاد امنیت در زندگی اجتماعی می گردد.

گفتار سوم: ماهیت دیه

در نظام حقوقی ایران ماهیت دیه از جنبه ی کیفری یا مدنی بودن محل بحث و اختلاف است و این اختلاف صرفاً به مباحث حقوق دانان محدود نمی شود بلکه پیامدهای بسیاری برای دادگاه ها در صدور احکام بر جای گذاشته است چرا که اگر دیه را صرف کیفر و مجازات بدانیم پس به همین مقدار باید اکتفا کرد اما اگر آن را مسئولیت مدنی بدانیم پس برای درخواست خسارات مازاد دیه هم راهی وجود دارد. در رابطه با ماهیت دیه از حیث مدنی یا جزایی بودن نظریات متعددی ابراز شده است:

عده ای دیه را مطلقاً به عنوان مجازات دانسته اند که در مقابل جرمی که شخص مرتکب شده است اعمال می شود و هر گونه نظری در مقابل اینکه دیه به عنوان جبران خسارت است مردود می باشد، زیرا اجتهاد در مقابل نص جایز نیست خصوصاً در قوانین کیفری که تفسیر به صورت مضیق است. ( نوربها، ۱۳۸۸، ۳۱۶ )

عده ای دیگر عقیده بر این دارند که دیه بیشتر جنبه مدنی دارد، گروه اخیر چنین استدلال می کنند که خساراتی که مجنی علیه همراه دادخواست به دادگاه کیفری ارائه می دهد به منظور جبران ضرر و زیان وارده است. (عارفی،۱۳۸۲، ۴۴)

گروه سوم معتقد به نظریه ی بینابین هستند و اعتقاد دارند که دیه در جرائم عمد و شبه عمد از این جهت که مسئول پرداخت دیه در قتل عمد و شبه عمد خود قاتل است، جنبه ی کیفری داشته و در جرائم خطای محض چون عاقله عهده دار پرداخت دیه می باشد جنبه ی حقوقی دارد و قانون گذار نیز به تناسب جرم واقع شده ماهیت آن را تعیین کرده است. (عارفی،۱۳۸۲، ۴۴)

با توجه به مجموع نظریات ارائه شده به نظر می رسد دیه ماهیتی جز جبران خسارت ندارد منتها میزان مقطوع آن در برخی از موارد تمامی خسارات وارده را جبران نمی کند، پس بهتر است آن را به عنوان یک فرض قانونی منظور کرد یعنی حدأقلی که نیاز به اثبات ندارد اما بیش از میزان آن در صورت اثبات از طرق دیگر همچون قاعده ی لا ضرر و تسبیب قابل أخذ بدانیم.

بدین ترتیب خسارات مسلّمی چون هزینه های معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن قابل دریافت است و خسارت محتملی چون افزایش مخارج زندگی خسارات معنوی در صورت اثبات می تواند مورد حکم قرار بگیرد.

گفتار چهارم: تعریف دیه

در این قسمت، ابتدا تعریف دیه را در لغت و سپس در اصطلاح بین فقها وحقوق دانان بیان می کنیم تا برای بحث اصلی یعنی تداخل دیات مقدمه ای باشد تا نسبت به مبحث تداخل دیات درک بهتری داشته باشیم.

دیه در لغت: دیه در لغت به معنای مالی آمده که بدل نفس است «واژه ی دیه در اصل مصدر ودی- یدی- دیه- ودیاً است، مثل وعد- یعد- عدو و در اصل به معنای پرداخت دیه است» (حلی، ۱۴۱۳، ۴۴۷) دیه در اصل ودی است که “واو” آن به “ها” تبدیل شده است. خون بها را از این جهت دیه گویند که عطایی است در مقابل امر عظیم یعنی قتل و شاید وجه تسمیه آن این باشد که در مقابل ریختن خون پرداخته می شود البته به آن عقل نیز می گفتند زیرا ادای آن مانع خون ریزی می گردد.
دیه در روایات: دیه در روایات بیشتر با ال “الدیه”به معنای دیه کامل یعنی دیه نفس به کار رفته است، البته این واژه هم برای جنایت بر نفس و هم برای جنایت مادون نفس به کار رفته است اما در هر دو صورت به معنای دیه کامل یعنی صد شتر یا هزار دینار یا … استعمال شده است.
مثلاً در روایتی آمده است: «…در کندن دو چشم دیه ی کامل است و در کندن یک چشم نصف دیه است و در بریدن گوش ها دیه کامل است و در بریدن یک گوش نصف دیه است….» (حاجی ده آبادی،۱۳۸۴، ۴۰)

در این روایت واژه ی دیه به معنای همان دیه ی کامل است و شاهد این که در بسیاری از روایات دیه ی از بین بردن أعضا هزار دینار در نظر گرفته شده است.

دیه در اصطلاح فقها: فقها واژه ی دیه را به سه معنا به کار برده اند گاه دیه را به همان معنای لغوی آن یعنی مالی که بدل نفس است، به کار برده اند و گاه دیه را به معنای مالی که از طرف شارع برای جنایت أعم از نفس و مادون نفس تعیین شده است دانسته اند. (ابن فهر،۱۴۰۷، ۲۳۹٫به نقل از حاجی ده آبادی،۱۳۸۷، ۴۱) و در این معنا دیه مقابل ارش است و مراد از ارش دیه ی جنایت مادون نفس است که مقدار آن در شرع تعیین نشده است. فقها گاه دیه را معنایی عام تر از معنای قبلی به کار برده اند به گونه ای که بر ارش نیز اطلاق شده است، در این معنا دیه مقدار مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا مادون نفس پرداخت می گردد، أعم از این که مقدار آن در شرع تعیین شده باشد یا خیر.
در کتاب تحریر الوسیله چنین آمده است: «….هی المال الواجب بالجنایه علی الحر فی النفس أو مادونها، سواء کان مقدار أو لا……»(موسوی خمینی، ۱۳۶۶، ۵۵۳) یعنی دیه مالی است که به جنایت بر حر در نفس یا پایین تر از آن واجب می شود چه مقدر باشد یا نباشد.

قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، شرکت های تجاری را در هفت قالب مقررات گذاری نموده است که اشخاص حقیقی می توانند با انعقاد قرارداد میان خویش، هر یک از این قالب ها را جهت ایجاد یک شخصیت حقوقی جدید انتخاب کرده و بر اساس این انتخاب، ضوابط و سازوکارهای خاص آن قالب را اتخاذ خواهند کرد لذا بر اساس مقررات قانونی فوق الاشاره، هر شرکت تجاری ضوابط خاصی در تشکیل، اداره،مسئولیت و حتی تصفیه دارد که با توجه به این خصوصیات افراد به انتخاب هر یک از قالب های از پیش تعیین شده متمایل می شوند.

در مبحث مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، ذکر گردید که قانون مالیات های مستقیم بدون تحلیل و بررسی اشخاص حقوقی، نرخ ثابتی را برای تمام اشخاص حقوقی و از جمله شرکت های تجاری وضع نمود بدون آن که به تفاوت ها و ویژگی های آن ها توجه داشته باشد به گونه ای که کلیه شرکت های تجاری با یک نگاه نگریسته شده و شرکت های خارجی ثبت شده در ایران و نیز شرکت های دولتی که از منظر نظارت و تصمیم گیری با محدودیت های بسیاری مواجه هستند از این نرخ مالیاتی تبعیت می کنند.البته شایان ذکر است که شرکت های تعاونی و شرکت های واقع در مناطق آزاد تجاری از معافیت های خاص مالیاتی برخوردار و در مبحث شرکت تعاونی ذکر شد که این قبیل شرکت ها دیگر به عنوان شرکت تجاری تلقی نمی گردند و از منظر اهداف،تشکیل و ضوابط از سیطره قانونی تجارت و لایحه اصلاحی آن خارج شده است. از طرفی تبصره ۶ ماده ۱۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در خصوص مالیات بر درآمد شرکت تعاونی تجویز نموده:« درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی‌عام مشمول بیست وپنج درصد(۲۵%)‌تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌‌باشد» غیر از شرکت های تعاونی، قانونگذار با توجه به موقعیت جغرافیایی شرکت تجاری و بی ارتباط با ویژگی های این شرکت ها، برای شرکت های واقع در مناطق آزاد تجاری  معافیت مالیاتی خاص دیگری بر قرار نموده است ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص تجویز داشته است که:«اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضا پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید»

همان طور که بررسی گردید شرکت های تجاری از طریق دو خصیصه اقتصادی-حقوقی : فلسفه تشکیل و مسئولیت شرکاء، قابل بررسی می باشند و می توان از این طریق تفاوت عمده ای را در میان شرکت های تجاری پیدا نمود:

ا

لف)از منظر اقتصادی ، فلسفه تشکیل و انتخاب نوع هر شرکت توسط اشخاص حقیقی حائز اهمیت است. تمام شرکت های تجاری جهت انجام امور تجاری یا به عبارت دیگر به دنبال کسب سود تشکیل می گردند که این امر به عنوان هدف غایی تشکیل شرکت های تجاری قلمداد شده و در تمام این شرکت ها امری واحد تلقی می گردد اما فلسفه تشکل و انتخاب هر یک از شرکت های تجاری با یکدیگر متفاوت است. در شرکت های سهامی، مؤسسین تصمیم بر این دارند که سرمایه های نقدی در دست مردم را جمع آوری نموده و مسئولیت آنان در مقابل طلبکاران صرفا به میزان آورده باشد از طرفی نمی خواهند مقررات قانونی مانع از نقل و انتقال آزادانه سهام آنان باشد لذا غالبا شرکت های سهامی را انتخاب می کنند تا از ضوابط قانونی آن استفاده نمایند ریشه این اقدامات، در اخذ سرمایه بیشتر و داشتن مسئولیت کمتر نهفته است. در شرکت های با مسئولیت محدود، شرکاء سعی بر آن دارند که شرکت مزبور میان افراد شناخته شده تشکیل گشته و میزان مسئولیت آنان در حدود آورده باشد از طرفی برای برای جلوگیری از ورود افراد غریبه، قانونگذار مقرراتی خاص جهت نقل و انتقال سهام وضع نموده که از انتقال آزادانه آن جلوگیری می نماید فلسفه این نوع مقررات این است که افراد ناشناس وارد شرکت نشده تا با توجه به قدرت تصمیم گیری شریک، زیانی به شرکت وارد نیاید لذا قانونگذار نگاه ویژه ای به مسولیت کمتر شرکاء و تکیه بر نقش اشخاص دارد. انتخاب و تشکیل شرکت های تضامنی و نسبی نیز به دلیل میزان مسئولیت این قبیل شرکت ها است تا با بهره گرفتن از مسئولیت بیشتر، توجه و اعتماد سرمایه داران را به شرکت جلب نمایند انتخاب شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی نیز دلایل خاص خود را دارد. مؤسسین شرکت های سهامی به دنبال آن هستند که با نشان دادن مسئولیت بالا، سمت مدیریت را بر عهده می گیرند و الباقی شرکاء صرفا تا میزان آورده مسئول و در امر مدیریت دخالت نداشته باشند البته برعکس این حالت هم صادق است یعنی عده ای قصد دارند که با داشتن مسئولیت کم، پست مدیریت را به فردی با مسئولیت بالا و با قدرت مدیریت بهتر اهدا کنند لذا همان طور که ذکر گردید فلسفه تشکیل و انتخاب هر یک از شرکت های تجاری به میزان مسئولیت انتخابی توسط شرکاء بستگی دارد یا به عبارت دیگر مهمترین رکن انتخاب و تشکیل یک شرکت، مسئولیت انتظاری شرکاء در مقابل زیان های وارده به شرکت است هر چند که هدف غایی تمام شرکت های تجاری کسب سود است.

ب) از منظر اقتصادی، تحلیل هزینه-فایده این رهنمود کلی را توصیف می کند که شرکت های تجاری با فرض رفتار عقلانی تا زمانی به فعالیت ادامه می دهند که منافع واقعی و یا انتظاری تمام شده آن از هزینه های واقعی یا انتظاری نهایی، بیشتر باشد از طرفی بنا بر قاعده ریسک پذیری، در وضعیت کسب منفعت و قرار گرفتن در مقابل خطر بیشتر می بایستی سود بیشتر و هزینه کمتری نصیب هر شخص گردد اینگونه قواعد عقلانی در تصویب نرخ ثابت مالیات بر درآمد شرکت های تجاری نادیده گرفته شده است لذا وفق قاعده ریسک عقلایی، میان مسئولیت شرکاء با میزان سود شرکت رابطه مستقیم وجود دارد مطابق با این قاعده اقتصادی و عقلایی هر ریسک اقتصادی توأم با سود بیشتر است میزان مسئولیتی که قانونگذار در قانون تجارت آورده شده با توجه به نوع شرکت و خصوصیات آن، عقلایی در نظر گرفته می شود. میزان مسئولیت شرکا به مثابه مال مرهونه ای است که توسط قانونگذار از پیش به طلبکارن وعده داده شده است با این اوصاف سود شرکت های تضامی به دلیل مسئولیت بالای شرکای شرکت(وفق قاعده ریسک پذیری)می بایست از دیگر شرکت های تجاری بیشتر باشد. نتیجتا باید قائل بر آن بود که میان سود و مسئولیت(ریسک) رابطه مستقیم وجود داشته و از آنجا که از منظر اقتصادی و از دیدگاه شرکت ها، مالیات به عنوان هزینه تلقی می گردد میان مسئولیت و مالیات رابطه عکس وجود دارد لذا با توجه به اهمیت مسئولیت این نتیجه به دست می آید که میزان مالیات بر درآمد شرکت های تجاری به عنوان یک متغیر مستقل تابعی از میزان مسئولیت شرکای آن شرکت است که رابطه معکوس میان آنان برقرار است:

X=مسئولیت                                 T=مالیات                                       F(x)=تابعی از مسئولیت

T=f(x)=                              مالیات تابعی از مسئولیت است که با آن رابطه عکس دارد

لازم به ذکر است که مسئولیت شرکاء در هیچ حالتی مطلق و کامل نیست در کامل ترین حالت، شریک ضامن بعد از پرداخت کلیه زیان ها، به میزان مازاد بر سهم خود حق رجوع به دیگر شرکا را دارد از طرف دیگر مسئولیت شریک در هیچ حالتی صفر نمی گردد بلکه نهایتا به میزان آورده مسئول می باشد لذا مسئولیت هیچ شریکی کامل یا صفر نخواهد بود به عبارت دیگر در بررسی تابع مسئولیت، هرگاه مسئولیت به سمت صفر یا بی نهایت میل پیدا کند:

= ۰                          T=f(x)=0

نظریه بازی‌ها را می توان ابزاری عمومی و دقیق تصور کرد که در انواع تعامل‌ها و تقابل‌ها به کار گرفته می‌شود. هر جا زمینه ارتباط و تصمیم‌سازی و یا تصمیم‌گیری متقابل وجود دارد، این نظریه نیز مطرح است. به عبارت کلی‌تر هرگاه تصمیم یک فرد به  چگونگی تصمیم یک یا چند فرد دیگر وابسته باشد، زمینه کاربرد نظریه بازی وجود دارد. طرف‌های بازی، سعی می‌کنند با توجه به آگاهی از تصمیم طرف مقابل به حداکثر کردن هدف مورد نظر نایل گردند

برای توصیف دقیق تئوری بازی سه عنصر مهم بایستی شناسایی شوند، اول بازی گرها، دوم استراتژی‌های (راهبردهای هر بازی گر) و سوم پیامد اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به هر بازیگر می‌باشد از طرفی دو استراتژی مشهور در تئوری بازی‌ها، استراتژی «همکارانه» و «ناهمکارانه» نام دارند. زمانی که رقبا تلاش می‌کنند منافع یکدیگر را حفظ کنند، رفتار همکارانه صورت می‌گیرد و زمانی که هر شخص تنها دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خود است، رفتار ناهمکارانه اجرا می‌شود.

۲-۱-۴-تعامل دولت و شرکت های تجاری در قالب نظریه بازی ها

مالیات می‌تواند تأثیر بسزایی روی انگیزه کار و تولید در شرکت های تجاری بگذارد، در این خصوص تئوریها معمولاً راهنمایی‌های مناسبی ارائه می‌نمایند. اما برای آنکه درجه انطباق آنها با واقعیت خارجی مورد بررسی قرارگیرد، مناسب است که شواهدی از جهان خارجی نیز مورد استفاده قرار گیرد. یکی از این نمونه، تلاش لفر[۱] می‌باشد. اگر نرخ مالیات از یک حد معقول و معین بالاتر برود باعث عدم تحقیق هدف دولت خواهد شد. به این صورت که دولت در نظر دارد از طریق افزایش نرخهای مالیاتی به کسب درآمد بیشتری نایل گردد. اما تجربه نشان می‌دهد که پس از حصول به نرخ معینی، درآمد دولتی حاصل از مالیات حتی کاهش پیدا می‌کند. این ارتباط بین نرخ مالیات و درآمد دولتی حاصل از آن بخاطر تلاش اقتصاد دادن معروف «لفر» معمولاً تحت عنوان منحنی لفر خوانده می‌شود. اثر مذکور در نمودار ذیل ملاحظه می‌شود. در نرخ مالیاتی t1 با افزایش نرخ مالیات درآمد مالیاتی نیز افزایش می‌یابد.

درآمد مالیاتی دولت
T2
T1
T3
E2
E1
E3
t1
t2
t3
O
نمودار – منحنی لفر
نرخ مالیات
 
T1
 

این افزایش تا حصول به نرخ t2 ادامه دارد. در نرخ مالیاتی t2 میزان درآمد دولتی از مالیات به حداکثر مقدار T2 می‌رسد. اما پس از آن هر چه نرخ مالیات افزایش می‌یابد میزان درآمد دولتی کاهش

پیدا می‌کند. ملاحظه می‌شود که مثلاً در نرخ مالیاتی t3 درآمد دولتی به میزان زیادی کاهش پیدا کرده به T3 می‌رسد. گفته می‌شود که علت این امر استفاده از پدیده اجتناب مالیاتی توسط بنگاه ها می‌باشد زیرا انگیزه شرکت های تجاری کسب سود مورد انتظار با مقدار عمل شرکت می باشد که با بالا رفتن نرخ مالیات مستقیم، عدم تناسب مقررات مالیات با شرکت یا عدم تفکیک میان نرخ مالیات پرداختی در شرکت های مختلف موجب کاهش انگیزه می گردد. [۲]

دولت و شرکت های تجاری در پرداخت مالیات مستقیم و افزایش رفاه اجتماعی،دو  طرف بازی حوزه مالیات شناخته می شوند هرچقدر مالیات بیشتری برای دولت اخذ گردد رفاه اجتماعی بالاتر می رود ولی این امر مستلزم این است که شرکت های تجاری از پرداخت مالیات به اشکال مختلف فرار نکرده و با نرخ مناسب به پرداخت آن اقدام نمایند از طرفی، هر چقدر شرکت های تجاری مالیات کمتری پرداخت نمایند سود بیشتری خواهند برد به عبارت دیگر هر یک از این دو به دنبال حداکثر سازی منافع خود می باشند و اقدام هر یک تأثیر بسزایی در دیگری دارد. هر چند که عدم همکاری شرکت های تجاری با دولت در کوتاه مدت موجب کارآیی مالی شرکت تجاری و کاهش درآمد دولت شود اما این امر مستوجب فرار مالیات و کاهش ثروت اجتماعی می گردد در صورتی که همکاری این دو نهاد هر چند موجب کسر مقداری سود از شرکت تجاری می گردد ولی عملا موجب افزایش ثروت اجتماعی، انگیزه مناسب شرکت برای کسب سود و حداکثر سازی منافع بدون تخلف از قوانین می گردد  لذا وضع مقررات کارآمد که با توجه به شرایط خاص شرکت های تجاری باشد منجر به کارآیی شرکت های تجاری خواهد شد و در عمل دولت نیز درآمد بالایی از مالیات به دست خواهد آورد.

۲-۴-قانونگداری بهینه از منظر اقتصادی

درمیان صاحب نظران مکتب اثباتی، گروهی از نویسندگان اوایل دهه ۱۹۶۰بیش تر بر مطالعه تاثیر قواعد حقوقی بر عملکرد نظام اقتصاد متمرکز بودند، اما نسل دهه۱۹۷۰ عمدتاً تحلیل اقتصادی را برای درک بهتر نظام حقوقی به کار می برند. ازنتایج مداخله علم اقتصاد در مطالعات حقوقی، تحویل روش شناختی حقوق بود، به طوری که از آن پس به قواعد حقوقی به شکل نظام واره نگریسته شد و یافته های دانش وتحلیل اقتصادی مبنایی برای بسیاری ازبخش های حقوقی تلقی شد. این گروه کتاب معروف پازنر را محور قرار دادند واعلام کردند که حقوق عرفی نتیجه تلاش(آگاهانه یا غیرآن) برای رسیدن به پیامد های کارا بود. بنابراین در حالی که نسل نخست اثبات گرایان دیدگاه خاصی درباره معیارهای اقتصادی نظام حقوقی داشتند، نسل دوم معتقد بودند قواعد حقوق عرفی تلاش می کنند تخصیص منابع را به شرایط کارایی اقتصادی نزدیک کنند. بنابراین معیار های کارایی اقتصادی(مانند بهینه پارتو یا کارایی کلدور- هیکس)میزان قاعده حقوقی کارا شد.

در مقابل مکتب هنجاری معتقد بودند برای اصلاح انواع شکست های بازار نیاز گسترده ای به مداخلات حقوقی وجود دارد. نگرانی های توزیعی در مراکز ادبیات این مکتب قرار داشت. فلسفه مملو از ارزش ها و ملاحظات سیاسی این گروه باعث جذب آن دسته از فعالان لیبرال شد که به تجویز بایسته های نظام حقوقی وفظایی مایل بودند. صاحب نظران این مکتب با فرض نیاز به پیشگیری عدالت وانصاف در نظام حقوقی، اعلام کردند که بر خلاف مکتب شیکاگو، کارایی را هیچ وقت غایت نظام حقوقی نمی دانند. بنابراین مکتب هنجاری، نقش قابل توجه ای برای ملاحظات توزیع عادلانه به عنوان معیار قانون قائل است.

مکتب کارکردی با مطالعه ریشه ها و سازوکارشکل گیری قواعد حقوقی ،به دستاورد های هر دو مکتب اثباتی وهنجاری با دیده تردید می نگرد. این رویکرد بسیار محتاطانه با فرضیه کارایی برخورد می کند.،زیرا هیچ دلیلی برتعمیم هدف کارایی در تمام حوزه های حقوقی نمی یابد . بسیاری از قواعد حقوقی حتی در حقوق عرفی ، با اهدافی غیر از کارایی اقتصادی تنظیم شده است . از سوی دیگر مکتب کارکردی به تجویز ها و اصلاحات موردی مکتب هنجاری نیز نگاهی انتقادی دارد. الگوی اقتصادی بیانی ساده شده واقعیت هستند و بنابراین به کار بردن آن ها به جای عنوان مبنا و ابزار اصلاح و مداخله سیاستی می تواندخطرناک باشد.[۳]

۱-۲-۴-معیارهای اقتصادی برای قانون بهینه

حال می توان به طور دقیق تر به این مسئله پرداخت که برای ارزیابی قواعد حقوقی با نگرش اقتصادی، چه معیارهای مشخصی وجود دارد؟این معضل روش شناختی از دیرباز در موضوعات فلسفه اقتصاد و اقتصاد رفاه بحث شده است . به عبارت دیگر گزینه بهینه از نگاه اجتماع یا ترجیحات اجتماعی چگونه شناخته میشود؟چگونه می توان قوانین مالیاتی کارآمدی وضع نمود به گونه ای که منجر به کارآیی مالی شرکت های تجاری گردد؟ تاکنون چهار معیار اساسی در تحلیل اقتصادی معرفی شده است :

۱-۱-۲-۴-معیارکارایی اقتصادی پارتو

معیار معروف کارایی پارتو که در قرن نوزدهم طرح شد، بر این اساس موفقیت بهینه در جایی است که تمام منابع به نحو کامل تخصیص یافته باشد به صورتی که نتوان مطلوبیت گروهی را افزایش داد ،مگر به قیمت زیان دادن دیگران به عبارت دیگر هرگاه توزیع مجدد منابع کسی را منتفع ننموده یا مستلزم ایراد ضرر به عده ای (حتی یک نفر) باشد، چنین وضعیتی را بهینه پارتو می گویند[۴] .وفق این معیار، تغییر قاعده حقوقی وقتی از نظر اقتصادی مطلوب و مجاز است که یا به بهبود مطلوبیت  و رفاه همگان از طریق استفاده کامل تر از منابع و فرصت ها بیانجامد یا دست کم اگر مطلوبیت و رفاه برخی را افزایش می دهد، وضع هیچ گروهی را وخیم تر نکند.

این معیار دست کم به سه دلیل نقد شده است اول اینکه وابسته به شرایط است ، یعنی به تناسب شرایط اولیه توزیع ، نتایج متفاوتی به دست می آید و مدافع رفاهی است که از روش های ناعادلانه به دست آمده و باید تعدیل شود . کارایی پارتو به دلیل ضعف ملاحضات اخلاقی وبازتوزیعی، نمی تواند بهینه رفاه اجتماعی باشد. دوم اینکه معیارپارتو فقط برای ارزیابی رتبه ای ترجیحات مناسب است و شدت مطلوبیت و ترجیحات را لحاظ نمی کند. سوم اینکه رفتار استراتژیک (اظهار غیر واقعی ترجیحات) افراد یک پدیده رایج و مشکل آفرین است و بنابراین تصویر درستی در اختیار سیاست گذار و قاضی نمی گذارد. همچنین اگر بخواهیم در چهارچوب نگاه نئوکلاسیک از معیار پارتو استفاده کنیم و آن را شرط لازم برای تغیرات قانونی بدانیم ، ممکن است هیچ راه مشروعی برای مداخله قانون و حقوق در بازار باقی نماند، زیرا فرض شده که نتایج بازار دارای ترجیح پارتوست ، اما هیچ ضمانتی نیست که مداخله حقوقی چنین نتیجه ای را به دنبال داشته باشد. مثلاً جایگزینی نظم حقوقی مسئولیت کامل در محصولات به جای نظام مبنی بر تقصیر قطعاً مصرف کنندگان را ثروتمندتر و صاحبان صنعت را فقیرتر می کند. از این رو بسیاری از صاحب نظران به کاربردن این معیار در موضوعات حقوق و اقتصاد را بی فایده می دانند. از منظر قواعد حقوقی و قانونگذار،  در عمل بسیار بعید است که وضع قوانینی به کسی ضرری وارد نسازد چرا که هر مقرره ای وضعیت قبل را تغییر می دهد که به موجب آن انتظارات و منافع افرادی که بر آن وضعیت سابق تکیه داشته اند متضرر  خواهد شد از طرف دیگر همه افراد به دنبال حداکثر سازی منافع خود هستند و حتی از دست دادن موقعیت کسب منفعت به نوعی ضرر اقتصادی تلقی می گردد لذا گردش منفعت و بهبود وضعیت همگان به طریق نظریه بهینه پارتو امری بسیار مشکل می باشد.

۲-۱-۲-۴-معیار رفاه اقتصادی کلدور و هیکس

در مواجهه با مشکلات فوق، صاحب نظران حقوق و اقتصاد به برخی اصول دیگر متوسل می شوند. که از سویی آن قدر منعطف باشد که اجازه جمع رفاه فردی و وضع قوانینی که عده ای را منتفع می سازد ( گاه به بهای زبان دیگران) بدهد و از سوی دیگر چنان استوار باشد که برخی تخصیص های معارض با نتایج بازار رقابتی را مردود شمارد. یکی از مهم ترین گزینه های آنان اصل مطلوبیت گرایی است. اصل « بیشترین رضایتمندی ( مطلوبیت) برای بیشترین افراد (که بنتام به سیاست گذاران پیشنهاد داد)دارای ابهامات و نقد های اخلاقی جدی بود. کلدور و هیکس توانستند با اصلاح آن، معیار مناسب تری ارائه دهند که در آن وضعیت «الف» فقط زمانی بر وضعیت «ب» ترجیح دارد که سود منتفعان از انتقال به وضعیت «الف» بتواند بنا به فرض، زبان گروه دیگر را جبران کند و پوشش  دهد. پس اگر تغییر یک قاعده حقوقی، سود و منفعتی بیش از زیان برخی بخش ها یا گروه های اجتماعی به دنبال داشته باشد، از لحاظ اقتصادی  مطلوب است. این معیار تا حدی مشابه نگرشی است که « کاوز» در مقاله معروف معضل هزینه اجتماعی مطرح می کند.

۳-۵-۳-خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده

 یک نظام مالیاتی، هنگامی کارا خواهد بود که در تخصیص بهینه منابع که به وسیله مکانیسم و قیمت‌های بازار ایجاد شده، مداخله و تأثیری نداشته باشد. اگرچه، هر نظام مالیاتی بر رفتار‌های اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت، اما کاراترین نظام مالیاتی، نظامی است که این مداخلات را به حداقل برساند. طرفداران مالیات بر ارزش افزوده معتقدند که چنانچه نرخ مالیاتی واحد باشد و مالیات بر ارزش افزوده بر کلیه کالا‌ها و خدمات اعمال شود، آن مالیات نسبت به بکارگیری عوامل تولید، سرمایه‌گذاری، تجارت، اشتغال، تکنیک تولید، درجه‌ی دخالت دولت در فعالیت اقتصادی، نحوه و درجه ادغام نسبت‌های تولیدی و تصمیم‌گیری اقتصادی، خنثی است. پس اگر مالیات بر ارزش افزوده تک‌نرخی باشد و بر پایه گسترده‌ای اعمال شود، می‌تواند مالیاتی کاملا کارآمد باشد، زیرا نحوه انتخاب عاملان اقتصادی را مختل نمی‌کند. خنثی بودن اقتصادی هر سیاستی، به معنی این است که در جابجایی منابع اثری نخواهد داشت زیرا تغییری در قیمت‌های نسبی ایجاد نمی‌کند.

«از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده بر عموم کالاها وضع می‌شود، طبیعتاً قیمت‌های نسبی را متأثر نکرده و نسبت به مالیات‌های جزیی بر فروش و حتی پاره‌ای مالیات‌های مستقیم، حداقل اختلالات را در کارکرد نظام اقتصادی ایجاد می‌کند و در نتیجه کارایی‌نظام بازار را به هم نمی‌زند»، چنین خاصیتی در مورد مالیات بر ارزش افزوده، در واقعیت بسیار دشوار حاصل می‌شود، چون نیازمند برقراری یک نرخ ثابت مالیاتی، نه تنها در هر بخش، بلکه بر کل بخش‌ها در اقتصاد می‌باشد. به عبارت دیگر اگر نرخ مالیاتی در هر فعالیت اقتصادی کمتر و یا بیشتر از سایر نرخ‌ها باشد، یا وجود معافیت مالیاتی یا نرخ‌های صفر مالیات باعث آثار تخصیصی در اقتصاد شود، کرده و خنثی بودن این مالیات منتفی می‌باشد. به هر حال هر قدر پایه مالیات بر ارزش افزوده گسترده‌‌تر بوده و نرخ‌های مالیات به یکدیگر نزدیک‌تر باشند، درجه خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده بیشتر خواهد بود. در اینجا نکته مهم این است که خنثی بودن مالیات، به معنی بهینه بودن آن نیست. به عبارت دیگر جابجایی نسبی یکسان منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی، که اثر خنثی بودن مالیات را در بخش خصوصی نشان می‌دهد، الزاماً بهترین روش انتقال منابع بین این دو بخش نمی‌باشد. برعکس، اقتصاددانان نشان داده‌اند که باید نرخ‌های مالیاتی متفاوت بوده و مرتبط با کشش منحنی‌های تقاضا و عرضه باشند. در این صورت اگر در کلیه بخشش‌ها و بازار‌های اقتصاد نسبت کشش تقاضا و عرضه یکسان باشد، نرخ‌های یکسان مالیات مورد نظر برای جمع‌آوری درآمد مالیاتی، بهینه تلقی می شوند.

۴-۵-۳-عدم ایجاد تورم

یکی از مهم‌ترین خواص مالیات بر ارزش افزوده تورم زا نبودن آن است البته بدیهی است که اگر مالیات بر ارزش افزوده، بودن کاهش در نرخ‌های دیگر مالیاتی به اجرا درآید، آثار تورمی خواهد داشت و تنها زمانی تورم ایجاد نخواهد کرد که پس از برقراری آن، در جهت کاهش نرخ مالیات‌های دیگر بازنگری شود. به دلیل گستردگی پایه‌ی مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده می‌توان نرخ آن را در سطح پایین نگاه داشت.

البته اجرای مالیات بر ارزش افزوده و گسترش مالیات بر مصرف بر تمامی کالاها و خدمات، منجر به افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات تولید شده در بخش رسمی می‌شود. در این شرایط با

وجود اقتصاد غیررسمی گسترده، افراد می‌توانند تولیدات مصرفی را جایگزین تولیدات رسمی کنند. برای نمونه، بر اثر اجرای مالیات بر ارزش افزوده، مواد غذایی تولید شده به وسیله‌ی افراد خانواده می‌تواند با غذای رستوران جایگزین شود، این مسأله درباره‌ی پوشاک نیز صادق است. در اثر این امر تولید در بخش رسمی محدود شده و مانع رشد و توسعه همه جانبه اقتصاد خواهد شد. اگر انگیزه‌ی نیروی کار به فعالیت در بخش غیررسمی، بیش‌تر از فعالیت در بخش رسمی باشد، افزایش مالیات بر مصرف بی‌شک موجب گسترش اقتصاد پنهان خواهد شد و به تبع آن یعنی با گسترده‌تر شدن فعالیت اقتصاد سایه‌ای و غیررسمی، امکان گسترش فساد مالی نیز وجود خواهد داشت. به طور کلی، هر چند خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده بر تولید، یکی از ویژگی‌های مهم این مالیات است، اما اقتصاد غیررسمی این مسأله را زیر سوال برده و از این طریق می‌تواند به رفاه اجتماعی آسیب وارد کند.[۹]

۵-۵-۳-قابل انتقال بودن مالیات بر ارزش افزوده

یکی از ویژگی‌های مهم مالیات‌های غیرمستقیم از جمه مالیات بر ارزش افزوده «قابل انتقال بودن» آن‌ها به مصرف کننده‌ی کالا یا خدمات است. در نتیجه‌ی این ویژگی‌، نمی‌توان مقرراتی را وضع نمود که مانع از انتقال مالیات به مراحل بعدی باشد. البته با وجود این ویژگی ممکن است «بر اثر عواملی مانند افت قیمت‌ها در بازار یا گریز مالیاتی، بخشی از مالیات غیرمستقیم پرداختی به مراحل بعدی (مصرف کننده) منتقل نگردد.»

۶-۵-۳-قابلیت غیرتنازلی بودن و اثر مثبت بر عدالت اجتماعی

مالیات بر ارزش افزوده، مانند مالیات بر فروش و مصرف یا به عبارت دیگر مانند مالیات‌های غیرمستقیم عمل می‌کند. به این معنی که بر قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات تولیدی اثرگذار است و چون اقشار کم‌درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را مصرف می‌کنند، پس در این نظام به طور نسبی مالیات بیشتری را متحمل می‌شوند. از این رو برای کاهش چنین فشار‌هایی، کشور‌ها سعی می‌کنند که با بهره گرفتن از نرخ‌های چندگانه مالیات بر ارزش افزوده، اهداف توزیعی درآمد را دنبال کنند. بدیهی است که آثار توزیعی مالیات بر ارزش افزوده در یک جامعه به نظام مالیاتی و همچنین ساختار توزیع درآمد در آن جامعه بستگی دارد و انتخاب نوع مالیات و گستردگی آن و همچنین نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی به کار گرفته شده همگی در تعیین آثار توزیعی مالیات بر ارزش افزوده، دخیل هستند. اصولاً مالیات‌هایی را که در مورد آن‌ها برای گروه فقیر جامعه معافیت قائل شده و عمدتاً از گروه ثروتمند اخذ مالیات صورت می‌گیرد، می‌توان هم جهت با عدالت اجتماعی تلقی نماییم.

همچنین «با فرض برابر بودن تمایلات افراد در سطوح درآمدی برابر و با فرض وضع مالیات عمومی بر قیمت‌ها با نرخ مشابه در کالاهای معین، افراد با درآمد برابر، مالیات برابر می‌پردازند و عدالت افقی بر این مبنا پایدار می‌ماند و چنانچه نظام چندنرخی حاکم شود و کالاهای مصرفی مانند مدها (نرمالو لوکس) مشمل نرخ‌های بالاتری شوند، قطعاً نه تنها یک مالیات تنازلی نخواهد بود، بلکه در تعدیل فاصله درآمدی و نیز باز توزیع درآمد‌ها، می‌تواند کارآمدی مناسب داشته باشد». با این وضع می‌توان به تحقق «عدالت مالیاتی» امیدوار بود. معمولاً برای کاهش خصلت تنازلی مالیات بر ارزش افزوده است که ساختار نرخ گذاری دوگانه پیشنهاد می‌شود که شامل یک نرخ عمومی برای کلیه کالاها و خدمات و نرخی پایین‌تر از نرخ عمومی برای کالاها و خدمات ضروری است.

۷-۵-۳-مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر عدم انباشت است

مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر عدم انباشت است؛ به این معنا که اولاً مالیات رقمی جدا از قیمت کالا محاسبه می‌شود و دقیقا تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده در صورت حساب‌ها ثبت می‌گردد و دوماً در هر مرحله از تولید و توزیع، مؤدی مالیات را روی قیمت اصلی فروش خود حساب می‌کند و سپس مالیاتی را که خود در مرحله قبل پرداخته از آن کسر کرده و مابه‌التفاوت را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند. در اینجا نیز کل مالیات پرداخت شده به مصرف کننده انتقال می‌یابد ولی میزان آن دقیقاً معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده است.

در مالیات بر ارزش افزوده فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات تنها موظف به محاسبه و وصول مالیات و درج آن در صورت حساب صادره و پرداخت آن به سازمان مالیاتی می‌باشند و در حقیقت در این سیستم مالیاتی، مؤدی، پرداخت کننده واقعی نبوده و این مصرف کننده آن کالا و خدمات است که پرداخت کننده واقعی می‌باشد. با این وجود در اصطلاح رایج، منظور از مؤدی، همان فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات هستند که مالیات را به دستگاه مالیات را به دستگاه مالیاتی ارائه می‌دهند به عبارت دیگر تولید کننده و یا فروشنده کالا و خدمات در حکم مؤدی هستند.

۸-۵-۳-تأثیر اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر رفاه اجتماعی با وجود اقتصاد غیررسمی

به طور کلی، در جوامعی که رفتار غیرقانونی دولتمردان (فساد) و رفتار غیرقانونی شهروندان (فعالیت زیرزمینی) در حوزه مالیات‌ها رواج زیادی دارد، شهروندان از فعالیت در بخش رسمی و پاسخ به تحول رسمی در بخش مالیاتی در اثر اجرای مالیات بر ارزش افزوده آسیب می‌بینند.زیرا مقداری از درآمد خود را به عنوان مالیات می‌پردازند و به ازای آن خدمات عمومی مناسبی دریافت نمی‌کنند و هزینه‌های زیادی برای تمکین به آن‌ها تحمیل می‌شود و در نتیجه از قدرت رقابتی آن‌ها در کسب سود، کاسته می‌شود. امام شهروندانی که در بخش زیرزمینی فعالیت می‌کنند و مالیاتی نمی‌پردازند و سطح دریافت خدمات عمومی آن‌ها نیز با سایرین یکسان است، هزینه‌ای بابت تمکین متحمل نمی‌شوند و در نتیجه قدرت آن‌ها در کسب سود افزایش می‌یابد.زیرا احتمال شناسایی و مجازات آن‌ها به وسیله‌ مقامات مالیاتی کم است و سرچشمه این ناهماهنگی در کشورهای توسعه نیافته، در بی‌اطلاعی و هزینه‌های سنگین برای دستیابی به منافع قانونی نهفته است. یعنی شهروندان و دولتمردان اطلاعات دقیقی از منابع و مصارف مالیاتی و مجازات های فرار مالیاتی و سایر قوانین مالیاتی ندارند و براساس حدس‌های خود به فعالیت‌ در اقتصاد زیرزمینی می‌پردازند، بدین ترتیب در این شرایط ، احتمال بدتر شدن وضعیت اجتماعی در اثر اجرای مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد. با این وجود اعمال معافیت در خصوص کالاها و خدمات ضروری، حربه‌ی مفیدی در جهت کاهش آثار منفی مالیات بر ارزش افزوده بر اقشار ضعیف و ناتوا‌ن جامعه محسوب می‌شود.

۹-۵-۳-خودکنترلی بودن و جلوگیری از فرار مالیاتی

یکی دیگر از ویژگی‌های مالیات بر ارزش افزوده خودکنترلی بودن آن است که به شفاف‌سازی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند و در نتیجه موجب سهولت اعمال انواع دیگر مالیات می‌شود. خودکنترلی بودن بدین معناست که در نظام مالیات بر ارزش افزوده، خرید‌های هر یک از بنگاه‌ها به وسیله‌ بنگاه فروشنده به آن‌ها اعلام می‌شود یعنی پرداخت کنندگان مالیات در هر مرحله‌ای از زنجیره تولید و توزیع، روی پرداخت مالیات در مراحل پیش از خود نظارت می‌کنند. در این سیستم، اگر شخصی مالیات را کمتر از حد واقعی آن اعلام کند و یا مالیات مربوط به خود را نپردازد، این مالیات در زنجیره تولید و توزیع به خریدار بعدی منتقل می‌شود. به همین دلیل خریداران تمایلی به خرید کالاهایی که مالیات‌ آن‌ها پرداخت نشده است ندارند. به عبارت دیگر، اگر بنگاهی کالاهایی را خریداری کند که مالیات آن‌ها پرداخت نشده باشد، در این صورت وی اعتبار مالیاتی کمتری خواهد داشت و متعاقباً بدهی بیشتری به وی تعلق می‌گیرد. علاوه بر این، امکان فرار مالیاتی در مالیات بر ارزش افزوده که دارای پایه مالیاتی گسترده‌ای است، به دلیل کمتر بودن نرخ آن در مقایسه با سایر مالیات‌های با پایه محدود، کاهش می‌یابد.

به عبارت دیگر پرداخت کنندگان مالیات هر رده‌ای از مسیر زنجیری مالیات بر ارزش افزوده، مدعی پرداخت مالیات سطوح دیگر می‌باشند. چنین خاصیتی زمانی به وقوع می‌پیوندد که نرخ مالیات، در تمام مسیر مالیات بر ارزش افزوده، حداقل در هر بخش نهاده‌بری مستقل یکسان و همچنین حلقه زنجیر کامل بوده و تا حد خرده فروشی مالیات بر ارزش افزوده مستقر باشد. حال اگر در برقراری مالیات بر ارزش افزوده، مثلاً در بخش نساجی،‌ نرخ مالیات بر ارزش افزوده با صنایع نخ‌ریسی و پارچه کتانی متفاوت باشد در نتیجه خودکنترلی این مالیات برقرار نخواهد بود.

در این سیستم مالیاتی از آنجا که مؤدیان برای استفاده از «اعتبار مالیاتی» ملزم به ارائه فاکتور و صورتحساب خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مؤدیان فراهم می‌شود. در نتیجه یک سیستم اطلاعاتی کاملی از معاملات و مبادلات تجاری اشخاص ایجاد می‌شود که علاوه بر شفاف سازی فضای اقتصادی کشور و کمک به از بین بردن اقتصاد زیرزمینی، موجب سهولت در اعمال مالیات‌های دیگر مانند مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل می‌گردد.

۱۰-۵-۳-اجتناب از وضع مالیات مضاعف

هرگاه از (یک) مأخذ مالیات دو یا چند برابر مالیات اخذ شود مالیات را مضاعف نامند. به عبارت دیگر مالیات وقتی مضاعف گفته می‌شود که از یک قدرت پرداخت، دو مالیات یا بیشتر وصول شود. اگرچه این موضوع به طور طبیعی باعث اعتراضات مؤدیان می‌شود ولی در مقررات حقوق مالیاتی چه از جهت داخلی و چه از جهت بین‌المللی محکوم نشده و منعی برای آن نیست. از جهت داخلی قوه مقننه که واضع مالیات است در به وجود آوردن بعضی تبعیض‌ها و استثناء‌ها که با اصل «عدالت مالیاتی» سازگار باشد آزاد است و می‌تواند یک عمل یا یک دارایی را مشمول چند نوع مالیات بنماید. از جهت بین‌المللی نیز هیچ چیز مانع مالیات مضاعف نمی‌شود بدین ترتیب که برخورد دو قانون مالیاتی با هم نمی‌تواند مثل یک اختلاف فی‌مابین حل شود یعنی به نفع یکی یا دیگری انتخاب به عمل آید. قانون هر کشوری محدود به قلمرو حاکمیت آن کشور است و اگر اعمال همزمان صلاحیت‌های ناشی از حاکمیت به اینجا منتهی شود که یکی مؤدی برای یک عمل یا یک درآمد مشمول مقررات هر دو کشور واقع شود هیچ یک از مقررات حقوق داخلی یا حقوق بین‌المللی نمی‌تواند مانعی در راه این مالیات مضاعف ایجاد کند.

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را مشمول پرداخت مالیات نمی‌کند و در آن یک اعتبار مالیاتی برای خرید‌های واسطه‌ای در نظر گرفته می‌شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات‌بندی مضاعف می‌شود، بنابراین عوامل اقتصادی برای هر ارزش ایجاد شده فقط یک بار مالیات می‌پردازند.موارد استرداد مذکور در م ۱۷ ق.م.ا.ا مؤید همین مطلب است.

۱۱-۵-۳-ایجاد تحول در ساختار مالیاتی

از جمله پیش شرط‌های ضروری جهت اجرای کامل و افزایش کارآیی نظام مالیات بر ارزش افزوده، بهینه‌سازی و ارتقاء سامانه‌های فن‌آوری اطلاعات مربوط به نظام مالیاتی است که این ویژگی خود موجب ایجاد تحول در ساختار مالی و علی‌الخصوص نظام مالیاتی کشورهای مجری خواهد شد. تجهیز فروشگاه‌ها و واحد‌های تولیدی و توزیعی به انواع سامانه‌های ویژه‌ی کنترل و ثبت اقلام خریداری و فروخته شده همراه با محاسبه‌ی مبالغ مالیات بر ارزش افزوده‌ی پرداخت شده بابت خرید کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید در هر یک از مراحل قبلی و هم‌چنین مبالغ دریافت شده از مشتریان نمونه‌هایی از این قبیل تحولات محسوب می‌شوند.

۱۲-۵-۳-با ثبات بودن درآمد مالیات بر افزایش  افزوده

درآمد‌های ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده نسبت به دیگر مالیات‌ها از ثبات و انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است. در زمان رونق اقتصادی، این نوع مالیات، بر ارزش افزوده کالاها و خدماتی اعمال می‌شود و با افزایش سطح تولید و ارزش افزوده میزان وصولی از این منبع افزایش می‌یابد. از طرف دیگر در زمان رکود اقتصادی، با کاهش سطح تولیدات و ارزش افزوده مؤسسات اقتصادی، وصولی از مالیات بر ارزش افزوده نیز تقلیل می‌یابد، لذا در زمان وقوع رکود اقتصادی، فشار فزاینده‌ی بار مالیاتی بر مؤدیان کاهش می‌یابد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده بر پایه گسترده اعمال و متناسب با قیمت‌های جاری محاسبه می‌شود، در نتیجه تغییر جزئی این مالیات فوراً به افزایش و یا کاهش درآمد‌ها می‌انجامد، لذا این نظام مالیاتی، ابزار قابل انعطافی است که دولت‌ها می‌توانند به هنگام اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی از آن استفاده کنند. [۲۳]

۱۳-۵-۳-ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید و افزایش رشد اقتصادی

اجرای مالیات بر ارزش افزوده همواره با لغو مالیات‌های ناکارآمد و اختلال‌زا همراه خواهد بود. لذا جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با این مالیات‌ها شرایط بهتری را برای تولید به وجود می‌آورد. علاوه بر این به دلیل اعمال نرخ‌ صفر برای صادرات، قیمت‌های نسبی صادرات در مقایسه با قیمت‌های جهانی ارزان‌تر شده و به ابزاری برای تشویق تولید داخلی تبدیل می‌شود. نهایتا اینکه خنثی بودن و آثار ضعیف تورمی این مالیات نیز آن را به ابزاری کمکی برای تولید تبدیل کرده است. مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش درآمد می‌شود و این افزایش درآمد مالیاتی می‌تواند موجب کاهش کسری بودجه، استقراض بخش عمومی، نرخ بهره و بنابراین سرمایه‌گذاری شود. مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند خطر تورم ناشی از کسر بودجه را کاهش دهد.