با مطالعه این مواد، به نظر می‌رسد دو اصل کلی براین نظام حاکم است:

اصل اختیار دولت‌ها در محدود کردن دامنه تعهدات قراردادی.
اصل اختیار دولت‌های دیگر در پذیرفتن شرط دولتی که خواستار تحاشی از تعهدات قراردادی شده است .
به موجب اصل اول ، اختیار دولت‌ها در محفوظ نگه داشتن بعضی امتیازات ملی منوط به اجازه دولت‌های دیگر نیست و به موجب اصل دوم ، حقوق محفوظ زمانی در قبال دولت دیگر قابل استناد است که آن دولت این محدودیت را پذیرفته باشد. در این حالت شرط یکجانبه است و پذیرش دولت دیگر، رابطه‌ای قراردادی میان دو دولت برقرار می‌کند.[۱]

به موجب قسمت اول ماده ۱۹، کنوانسیون اصل حاکمیت دولت‌ها را به عنوان اساس در نظر گرفتند و معتقد به استقلال اراده دولت‌هاست . طبق این ماده دولت‌ها می‌توانند به هنگام امضا، قبول ، تصویب ، تایید یا عضویت در یک معاهده ، تعهدات خود را نسبت به برخی از مواد معاهده محدود سازند.

با این تصور غلط است که برای این حق محدودیتی وجود ندارد . ماده ۱۹ کنوانسیون۱۹۶۹ وین ، در خصوص اعمال حق شرط نسبت به مفاد معاهده ، محدودیت‌هایی را برای دولت‌ها بیان نموده است .

و دلیل این محدودیت‌ها این است که هر دولت تا آنجا می‌تواند از این حق استفاده کند که محدودیت‌های مورد نظرش با موضوع و هدف معاهده مباینت نداشته باشد و در دو حالت امکان دارد شروط یک جانبه دولت‌ها با موضوع و هدف معاهده تناقض داشته باشد.

یک : معاهده اصولا ً حق شرط را ممنوع کرده باشد.

دو : زمانی که آن حق شرط در زمره شروطی نباشد که معاهده اجازه داده است.[۲]

اگر معاهده به هر یک از دولت‌های طرف معاهده اجازه داده باشد حق حاکمیت خودش را در قبال بعضی مقررات معاهده حفظ کند و محدودیت دیگری هم قائل نشده باشد ، اصل براین است که همه دولت‌های طرف معاهده رضایت خود را از پیش نسبت به این قبیل محدودیت‌ها اعلام کرده‌اند.

اگر معاهده اساسنامه سازمان بین‌المللی باشد ، تنها زمانی که این اساسنامه محدودیتی در نظر نگرفته باشد، وارد کردن شرط بر معاهده باید به تصویب رکن صلاحیت‌ دار سازمان برسد. به محض اینکه رکن صلاحیت دار آن شرط را پذیرفت ، مانند آن است که تمام دولت‌های عضو سازمان آن محدودیت را پذیرفته‌اند.

( بند ۳ ماده ۲۰) [۳]

اما اگر شرط « حقوق محفوظ» را دولت‌های دیگر قبول نکرده باشند ، در این حالت ، معاهده فقط میان دولتی که حق یا حقوقی را برای خود محفوظ داشته و دولتی که آن را پذیرفته است به صورت محدود اجرا می‌شود.

امااگر به دلیل شمار محدود دولت‌هایی که در مذاکرات مربوط به تهیه و انعقاد آن معاهده شرکت داشته‌اند، معاهده مستلزم آن باشد که به صورت کامل به اجرا در بیاید و یا موضوع و هدف معاهده چنین اقتضاء کند که معاهده باید کامل اجرا شود ، دولت شرط گذار تنها زمانی می‌تواند عضو معاهده

شود که همه آن دولت‌ها شرط « حقوق محفوظ » او را بپذرند ، در غیر این صورت نمی‌تواند به آن معاهده ملتزم شود . ( بند ۲ ماده ۲۰)[۴]

بند ۴ ماده ۲۰ نیز مقرر می‌دارد: زمانی که حق شرط‌های ابرازی مشمول بندهای ۱ و ۲ و۳ ماده ۲۰ نشوند و معاهده نیز نحوه دیگری را مقرر نکرده باشد:

الف) وقتی یکی از کشورهای عضو معاهده ، حق شرط کشور دیگر را قبول کند، در صورت لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها در مقابل هم طرف معاهده محسوب می‌شوند.

ب) وقتی یکی از کشورهای عضو معاهده با حق شرط یک کشور مخالفت کند، این مخالفت مانع لازم‌الاجرا شدن معاهده بین کشور مخالفت کننده و کشوری که قائل به شرط شده است نمی‌شود مگر آنکه مخالفت کننده قطعاً منظور خود را از مخالفت ابراز کرده باشد.

ج) اقدامی که رضایت دولت را مبنی بر التزام در قبال یک معاهده منعکس کند و مضافاً متضمن حق شرطی باشد ، به محض آن که حداقل یک کشور متعاهد دیگر حق شرط را بپذیرد اثر قانونی خواهد داشت.

از بند « الف» نسبی بودن حق شرط میان کشور شرط کننده و شرط‌گذار استنباط می‌شود و می‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت که به محض اینکه حق شرط از طرف یکی از طرفین معاهده مورد پذیرش قرار گیرد، حق شرط قوت قانونی پیدا می‌کند. بنابراین بند ، اعتبار حق شرط در گرو پذیرش آن توسط یکی از طرفین معاهده است . از طرفی در بند «ج» ماده ۱۹ کنوانسیون وین حق شرط را در صورت عدم مغایرت با موضوع و هدف معاهده معتبر می‌داند.

از این دو می‌توان دو برداشت نمود: اول اینکه بند ۴ ماده۲۰ دلالت براین دارد که حتی اگر حق شرط با موضوع و هدف معاهده مغایر باشد باز هم  چنانچه یکی از کشورهای طرف معاهده آن را قبول کند معتبر است . و دوم اینکه دو مقرره فوق مغایرتی با هم ندارند بلکه کنوانسیون وین برآن بوده که تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت حق شرط‌ها با موضوع و هدف معاهده را به هر یک از کشورها واگذار کند.

اگر چنین برداشتی را درست تلقی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که کشورها براساس منافع فردی و بی‌توجه به موضوع و هدف معاهده ، حق شرط‌هایی را می‌پذیرند و یا با آنها مخالفت می‌کنند.

صحیح پنداشتن این برداشت این نتیجه را در برخواهد داشت که قسمت «الف» بند ۴ ماده ۲۰ کنوانسیون به طور ضمنی بند «ج» ماده ۱۹ را فسخ کرده است . قسمت «ج» بند ۴ همین ماده نیز می‌تواند به عنوان دلیلی برای تایید برداشت مورد نظر باشد. چون این مقرره نیز اعتبار حق شرط و آغاز اثر قانونی آن را بدون آن که آن را مقید به موضوع و هدف معاهده کند از زمانی می‌داند که حداقل یک کشور متعاهد ، حق شرط یک کشور شرط‌گذار را پذیرفته باشد.

با این اوصاف اینگونه به نظر می‌رسد که قصد منعقدکنندگان معاهده ایجاد یک سیستم انعطاف پذیر بوده است و براساس آن اعتبار حق شرط ارائه شده صرفاً مشروط به پذیرش از سوی هر یک از کشورهای متعاهد است.[۵]

کنوانسیون وین در قسمت « ب» بند ۴ ماده ۲۰ مقرر می‌دارد:

«اعتراض دیگر کشورهای متعاهد به حق شرط مانع از آن نیست که معاهده میان کشور معترض و کشور شرط کننده اجرا شود.»

از این قاعده اینگونه استنباط می‌شود که معاهده بین دولت شرط گذار و دولت معترض به آن فقط در بخش‌هایی از معاهده که موضوع حق شرط است برقرار نمی‌شود و سایر بخش‌های معاهده اجرا  خواهد شد. در ادامه گفته شده : مگر آن که کشور معترض ، قصد مخالفت و اعتراض خود را صریحاً و قطعاً بیان کند. از قسمت اخیر می‌توان به این نتیجه رسید که لازم الاجرا شدن معاهده بستگی کامل به اراده دولت مخالفت کننده خواهد داشت و دامنه اجرای معاهده نسبت به دولت شرط‌گذار بستگی به حدودی دارد که کشور مخالفت کننده تعیین می‌کند. نکته قابل توجه این است که حق شرط فقط در معاهدات چند جانبه اعمال می‌شود، اعمال حق شرط در معاهدات دو جانبه به منزله امتناع از قبول ایجاب است و مستلزم تجدید مذاکره در مورد مفاد مقرره پیشنهادی است . استفاده از حق شرط در معاهدات چند جانبه کاملاً اصولی و مشروع است و کشورها می‌توانند در مورد معاهدات چند جانبه هر شرطی که لازم باشد را اعلام کنند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی ۲۰ فوریه ۱۹۶۹ در قضیه فلات قاره دریای شمال اعلام کرد:

مقررات عام بین‌المللی را به لحاظ طبیعتی که دارند باید به طور یکسان در قبال کلیه اعضای جامعه بین‌المللی به اجرادرآورد نمی‌توان این قبیل قواعد را تابع حق شرط یک جانبه یا اراده و منافع یکی از اعضای جامعه بین‌المللی قرار دارد.

فصل سوم: حق شرط در کنوانسیون وین ، رویه قضایی بین المللی و رویه دولت ها
 

۱-۳ آثار حقوقی ابراز و اعتراض به حق شرط
 

۱-۱-۳ آثار حقوقی حق شرط
بند ۱ و ۲ ماده ۲۱ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ بیان می‌کند :

«۱- حق شرطی که نسبت به طرف دیگر معاهده طبق مواد ۱۹ و ۲۰ و ۲۳ صورت گرفته باشد :»

الف ) برای کشوری که به حق شرط اقدام نموده ، آن قسمت و به همان میزان از مقررات معاهده را که موضوع حق شرط قرار گرفته است و در رابطه با طرف دیگر تعدیل می‌کند…

ب) حق شرط مقررات معاهده را برای سایر طرف‌های معاهده و در روابط میان خودشان تغییر نمی‌دهد.»

بند ۱ ماده مذکور اشاره به قاعده «تأثیر متقابل» دارد که به موجب این قاعده ، کشور شرط‌گذار و کشور پذیرنده شرط از حقوق و تعهدات ناشی از حق شرط بهره‌مند می‌شوند.

با این اوصاف اگر کشور شرط‌گذار به واسطه حق شرط اعمالی از مزایا و معافیت‌هایی بهره‌مند شود متقابلا ً کشور پذیرنده شرط نیز از همان مزایا و معافیت‌ها برخوردار می‌شود.[۶]

بند ۲ این ماده نیز اشاره به قاعده «نسبی بودن آثار حقوقی حق شرط» دارد.

طبق این قاعده آثار حقوقی حق شرط فقط بین کشور شرط گذار و کشور پذیرنده شرط می‌باشد. و به هیچ وجه سایر طرف‌های معاهده را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

۱-۴ تعریف حق شرط نامشروع
نقض تعهدات بین‌المللی از سوی دولت متعهد یک عمل متخلفانه است حال اگر حق شرطی که آن دولت ارائه کرده ناقض تعهد بین‌المللی وی باشد نامشروع است .

توضیح بیشتر اینکه در صورتی که ارائه حق شرط توسط معاهده یا قاعده عرفی‌‌ای منع شده باشد آن حق شرط مغایر تعهدات بین‌المللی دولت شرط گذار است.

کنوانسیون وین هم تعریفی از حق شرط نامشروع ارائه داده است و می‌گوید حق شرط‌هایی که در خود معاهده منع شده یا مغایربا موضوع و هدف معاهده است نامشروع محسوب می‌شوند.

حقوق بین‌الملل عرفی نیز تعریفی مشابه با تعریف کنوانسیون وین را پذیرفته است .

با این توضیحات متوجه می‌شویم که شرایط مشروعیت حق شرط در حقوق بین‌الملل  عرفی و حقوق بین‌الملل قراردادی یکسان است .

بند ۱۹ کنوانسیون وین بیان می‌دارد: دولت‌ها در زمان امضاء ، تایید ، تصدیق و یا تصویب یک معاهده آزادی کامل در تنظیم حق شرط دارند مگر اینکه :

خود معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد.
در خود معاهده مقدر شده باشد که حق شرط فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست مجاز است .
علاوه بر موارد مذکور ، حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهده باشد.
معاهده‌ای که حاوی حق شرط است فرض براین است که طرفین قدرت تنظیم حق شرط در مفاد اساسی معاهده را نداشته‌اند . به بیان دیگر نمی‌توانستند به نحوی این حق شرط را در مفاد اساسی معاهده بگنجانند که مغایر با هدف معاهده نباشد با این وجود معیار بند ۳ ماده ۱۹ ( عدم سازگاری شرایط  با موضوع و هدف معاهده) فقط در صورتی به کار می‌رود که معاهده از ممنوعیت اعمال حق شرط اجتناب کرده باشد. حق شرط در مواردی از معاهده که اعمال شرط برآنها ممنوع نشده است اعمال می‌شود.

قابل ذکر است که اگر معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد یا آن را مجاز دانسته باشد به معنای سازگاری یا عدم سازگاری نیست . اما اگر معاهده مشروط به اعمال حق شرط در مقررات خاصی از معاهده باشد این موضوع ، معیار عدم انطباق حق شرط در رابطه با چنین شرطی را مستثنی نمی‌کند.[۱]

بین بی‌اعتباری معاهدات به جهت نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل و بی‌اعتباری به جهت عدم صلاحیت ، اشتباه، تقلب و فساد تفاوت وجود دارد و کنوانسیون وین نیز براین عقیده است.

اگر معاهده مغایر با قواعد آمره حقوق بین‌الملل باشد معاهده بدون آن که نیازی به درخواست یکی از اعضا باشد خود به خود باطل است( طبق مواد ۵۱ ، ۵۲ و۵۳ کنوانسیون وین) . و اعضا نمی‌توانند در خصوص اعتبار معاهده توافق نمایند.

اما اگر معاهده به دلایل دیگر بی‌ اعتبار باشد این بی‌اعتباری باید توسط یکی از دولت‌های عضو معاهده درخواست شود در این شرایط اعضای معاهده می‌توانند توافق به اعتبار معاهده کنند و این امکان وجود دارد تحت شرایطی فقط برخی از مواد معاهده اعتبارشان را از دست بدهند.[۲]

به نظر می‌رسد ، می‌شود این اصول را در خصوص حق شرط‌ها نیز اعمال نمود و حق شرط‌‌هایی

که با قواعد آمره بین‌المللی در تضاد باشند را خود به خود باطل دانست و  رضایت دولت‌ها را مورد توجه قرار نداد.

در واقع بی‌اعتباری حق شرط به دلیل مغایرت آن با قواعد آمره بین‌المللی باعث می‌شود که دولت شرط گذار از عضویت معاهده خارج شود و عضو معاهده تلقی نشود. اما اگر بی‌اعتباری حق شرط به دلیل عدم صلاحیت ، اشتباه ، تقلب وفساد باشد ، این شرط به خودی خود باطل نیست.

مگر اینکه یکی از اعضای معاهده بطلان آن را تقاضا کرده باشد در این صورت فقط شرط باطل می‌شود و معاهده همچنان بین اعضا لازم الاجرا باقی خواهد ماند اما مواد موضوع حق شرط بین دولت شرط گذار و سایر اعضای معاهده اجرا نخواهد شد.[۳]

ماده ۲۱ کنوانسیون وین بیان می‌دارد: وقتی حق شرط با رعایت شرط مقرر در ماده ۱۱۹اعمال شود مقرراتی که نسبت به آنها اعلام شرط شده بین دولت شرط گذار و پذیرنده شرط ، اعمال نمی‌شود.

پذیرش این اصل در معاهدات قراردادی قابل قبول و منطقی است چون معاهدات قراردادی متضمن یک سری تبادل منافع بین طرفین می‌باشد اما اگر معاهده از جمله معاهدات قراردادی نباشد و مساله منافع دولت‌های عضو به تنهایی مورد نظر نباشد ، بلکه متضمن قواعد امری باشد آیا می‌توان پذیرفت که هر دولتی در قالب حق شرط این قواعد را نادیده بگیرد؟

کنوانسیون وین درصدد تعدیل تعهدات ناشی از حق شرط برآمده و شرط در معاهدات قراردادی و معاهدات قانون ساز را از هم تفکیک نکرده است و کلیه معاهدات را تابع رژیم واحدی می‌داند اما براین رویه کنوانسیون اشکالی وارد است و آن این است که این رویه در مورد معاهدات قانون ساز ناکافی است و این همه انعطاف وسیله‌ای برای گریز از تعهدات الزام‌آور معاهده‌ای می‌باشد. مروری بر رویه دولت‌ها نشانگر این است در هیچ موردی به اندازه معاهدات حقوق بشری و معاهدات قانون ساز که معمولاً حاکی از قواعد عرفی بین‌المللی است اعمال حق شرط متداول نبوده است.[۴]

چنین به نظر می‌رسد امکان اعمال شرط نسبت به قواعد آمره وجود نداشته باشد اما در قواعد عرفی این امکان وجود دارد که دولت نسبت به معاهده اعمال حق شرط نماید اما قصد آن را نداشته باشد که قواعد عرفی را مورد تردید قرار دهد زمانی که حق شرط به کل معاهده نسبت داده می‌شود و مفاد معاهده نیز مشتمل برحقوق بین‌المللی عرفی باشد و همچنین دولت شرط گذار این موضوع را مشخص نکرده باشد که آیا قواعد عرفی را مورد پذیرش قرار می‌دهد یا خیر، در این صورت عدم مطابقت حق شرط ارجح است .[۵]

اعمال حق شرط به قاعده عرفی در صورتی مجاز است که آن قاعده از جمله قواعد آمره نباشد.

البته این در صورتی است که قاعد عرفی در راستای موضوع و هدف معاهده نباشد در غیر این صورت اعمال حق شرط نسبت به آن قاعده نیز قابل پذیرش نخواهد بود.

بنابراین عرفی بودن یک قاعده مانع از آن نمی‌شود که نتوان برآن حق شرط اعمال نمود . ارائه شرط به موادی از معاهده که متضمن قاعده عرفی هستند تاثیری در ماهیت الزام‌آور آن قاعده در روابط آتی دولت ارائه دهنده شرط با سایر دولت‌های ملزم به آن قاعده عرفی نخواهد داشت.[۶]

۲-۴ عدم مغایرت حق شراط با قواعد غیرقابل تعلیق
یکی از روشها برای اینکه ببینیم آیا حق شرط با موضوع و هدف معاهه مغایرت دارد یا خیر این است که ببینیم آیا شرط با حق‌های غیرقابل تعلیق مغایرت دارد یا خیر.

اگر با حق‌های غیرقابل تعلیق مغایرت نداشته باشد با موضوع و هدف معاهده مغایرت ندارد پس قابل اعمال است .

این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که دولت‌ها فقط با اعمال حق شرط می‌توانند خود را از پذیرش برخی از قواعد قراردادی حفظ کنند اما شروطی که مغایر با قواعد امری بین‌المللی و نیز تعهدات عام باشد معتبر تلقی نمی‌شود.

کمیته حقوق بشر ، اعمال شرط نسبت به حقوق غیرقابل تعلیق را به شرط اینکه اثبات شود که مغایرتی با موضوع و هدف معاهده ندارد مجاز می‌داند . دیوان آمریکایی حقوق بشر نیز در قضیه محدودیت‌ مجازاتها به این نکته توجه نمود شرط‌هایی که باعث می‌شود به دولت عضو این اجازه را دهد که مقررات غیرقابل تعلیق را به حالت تعلیق درآورد ، مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون است البته دیوان شرط‌هایی را که بدون آسیب به هدف اساسی معاهده فقط جنبه‌هایی از حق غیرقابل تعلیق را محدود می‌سازند مشروع دانسته است.

زمانی که دولت‌ها بر طبق ماده ۵۳ کنوانسیون حقوق معاهدات و نیز با توجه به هنجارهای اخلاقی ، نمی‌توانند مغایر با قواعد آمره توافقی بنمایند به طریق اولی به صورت یک جانبه و در قالب ارائه حق شرط نیز حق نادیده گرفتن این قواعد را ندارند . همچنین دولت‌ها نمی‌توانند با اعمال شرط از زیر بار تعهداتی که به صورت عرف بین‌المللی درآمده‌اند، شانه خالی کنند . هر چند که دولت‌ها می‌توانند با توافق در معاهدات دو جانبه از رعایت قواعد عرفی خودداری نمایند، اما اعمال شرط مغایر با قواعد عرفی فاقد اعتبار است .[۷]

این نظریه مورد حمایت کمیته حقوق بشر نیز قرار گرفته است هر چند در عمل از طرف دولت‌ها حمایت کمی شد و انتقاداتی را نیز در کمیسیون حقوق بین‌الملل به همراه داشت با این حال کمیته حقوق بشر در تفسیر  عمومی شماره (۵۲) ۲۴ خود تعدادی از حقوق بنیادین بشر را به عنوان هنجارهای عرفی بین‌الملل به رسمیت شناخته است . در نتیجه دولت‌ها نمی‌توانند با اعمال حق شرط ، از اجرای تعهدات ایجاد شده به موجب این حقوق خودداری نمایند. این حقوق و آزادی‌ها عبارتند از :

منع برده داری
منع شکنجه
منع مجازاتهای غیرانسانی و بی‌رحمانه
ممنوعیت سلب خودسرانه حیات افراد
منع آزادی عقیده، اندیشه و مذهب
برخورداری از اصل برائت
منع اعدام زنان باردار و کودکان
ممنوعت تجویز و حمایت از نفرت مذهبی ، نژادی و ملی
ممنوعیت جلوگیری از حق ازدواج افرادی که به سن ازدواج رسیده‌اند
منع جلوگیری از حق اقلیت‌های دینی ، قومی و نژادی ، در به کارگیری فرهنگ یا عمل به اصول مذهبی و یا استفاده از زبان خود
ضرورت محاکمه عادلانه
بند ۲ ماده ۲۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر  ۱۹۶۱ ( سان خوزه ) هم ارائه حق شرط نسبت به ۱۱ ماده از این کنوانسیون را مجاز ندانسته است . بند ۲ ماده ۲۷ کنوانسیون اشعار می‌دارد:

« ماده مذکور ،  تعلیق در موارد زیر را مجاز نمی‌داند : ماد ۳ ( حق داشتن شخصیت حقوقی) ،

ماده ۴ ( حق حیات ) ، ماده ۵ ( حق رفتار انسانی) ، ماده ۶ ( آزادی از بردگی)،

ماده ۹ ( عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری) ، ماده ۱۲ ( آزادی وجدان و مذهب)،

ماده ۱۷ ( حقوق خانواده ) ، ماده ۱۸ ( حق نام) ، ماد ۱۹ ( حقوق کودک) ، ماده ۲۰ (حقوق تابعیت)

و ماده ۲۳ ( حق مشارکت در دولت و تضمینات اساسی قضایی برای حمایت از این حقوق) » .

در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رم (۱۹۵۰) نیز مطابق بند۲ ماده ۱۵ چهار حق غیرقابل تعلیق دانسته شده است و اعمال شرط برآنها را غیر مجاز می‌داند . این حق‌ها عبارتند از :

حق حیات ، جز در ارتباط با مرگ ناشی از اقدامات جنگ .( ماده ۲)
حق آزادی از شکنجه و رفتار یا مجازات های غیرانسانی و تحقیر کننده ( ماده ۳)
حق آزادی از بردگی یا انقیاد ( بند ۱ ماده ۴)
حق مصونیت از عطف به گذشته شدن قوانین کیفری (ماده ۷)
بند ۲ ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تعلیق در حقوق زیر را مجاز نمی داند:

حق حیات
حق آزادی فکر، وجدان و مذهب
مصونیت از شکنجه یا مجازات ها یا رفتار غیر انسانی و خوارکننده و هم چنین ممنوعیت آزمایشات غیر ارادی علمی و پزشکی
ممنوعیت برده داری و خرید و فروش برده و در بردگی نگاه داشتن انسان ها
حق برخوردار بودن از شخصیت حقوقی
ممنوعیت عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری
ممنوعیت زندانی کردن افراد به سبب ناتوانی در ایفای تعهد قراردادی.
با توجه به توضیحات داده شده می توان گفت برخی حقوق غیر قابل تعلیق جز حقوق بنیادین هستند که بیان کننده قواعد امری می باشند و همه تعهد به رعایت آن کرده اند و برخی دیگر از آن ها جزء هنجارهای بین المللی می باشند. پس هر شرطی که مغایر با آن ها باشد فاقد اعتبار تلقی می شود.

دیوان آمریکایی حقوق بشر در قضیه «محدودیت های مجازات مرگ» (بند ۲و ۴ ماده ۴ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر) بیان کرد، شرط هایی که دولت با اعمالشان مقررات غیر قابل تعلیق را تعلیق می کند ناسازگار با موضوع و هدف کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر می باشد.[۹]

کمیته حقوق بشر کمی ملایم تر با این موضوع برخورد کرده و بیان کرده است:

هر چند که اعمال شرط نسبت به حق های غیر قابل تعلیق، به طور قهری با موضوع و هدف میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرتی ندارد، اما تعهد سنگینی به عهده دولت ارائه کننده شرط قرار دارد که چنین شرطی را توجیه کند.

اگر به عملکرد دولت ها توجه کنیم حاکی از این است که ارائه شرط نسبت به حقوق غیر قابل تعلیق امری نسبتاً رایج است. برای مثال می توان اعمال حق شرط توسط دولت پرتقال و آلمان، نسبت به مواد ۲و ۴و ۷ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بیان کرد. یا اعمال شرطی که توسط دولت های آرژانتین، آمریکا، مکزیک، نروژ، ایرلند، ایتالیا، انگلستان به برخی مواد مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که متضمن حقوق تعلیق ناپذیر است، وارد شده است.

در قضیه فلات قاره دریای شمال، دیوان بین المللی دادگستری به این نکته اشاره نمود که قواعد و مقررات عرفی دارای ماهیت متفاوت از مقررات معاهده ای هستند. مقررات عرفی باید به طور یکسان برای همه اعضای جامعه بین المللی لازم الاجرا باشند و تابع حق حالت انحصاری یک جانبه که به نفع هر یک از اعضا قابل اجرا باشد نخواهد بود. در مورد قاعده آمره بودن یا نبودن اسناد حقوق بشری دو نظر جدی مطرح شده: نظریه اول، اسناد بین المللی حقوق بشری را «قاعده آمره» می شمارد. قاضی «تاناکا»[۱۰] در رای جداگانه ای در قضیه اتیوپی و آفریقای جنوبی حقوق مرتبط با حقوق بشر را در زمره قواعد آمره ذکر کرد.[۱۱]

«لاس دل و چن» و «مک دوگال»[۱۲] نیز منشور حقوق بشر را بیانیه ای بین المللی، عرفی و دارای ویژگی قواعد آمره می دانند. «ردوس»[۱۳] نیز همه مقررات حقوق بین الملل عمومی را که برای اهداف بشر دوستانه خلق شده، از نوع قواعد آمره قلمداد می کند.

نظریه دوم نیز مربوط به گروهی است که با استناد به ماده ۵۳ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، می گویند به شرطی قاعده ای قاعده آمره است که توسط کل جامعه جهانی مورد پذیرش قرار گیرد.

پس می گویند اگر نسبت به قاعده ای معترض باشند و نسبت به آن اعمال شرط کنند، حاکی از این است که آن قاعده آمره و عرفی نیست.[۱۴]

غیر مجاز بودن حق شرط رضایت دولت در پیوستن به معاهده را باطل کند و دولت از عضویت در معاهده خارج شود.
تفکیک حق شرط غیر مجاز از رضایت دولت شرط گذار.
این دیدگاه باعث می شود که قصد و نیت دولت در مسأله حق شرط وارد شود.

برای اینکه بدانیم هدف دولت از پیوستن به معاهده چه بوده و این حق شرط از شرط های اساسی برای رسیدن به این هدف بوده یا خیر باید دیدگاه های دولت مربوطه را بررسی کرد و نقش آن دیدگاه ها را در فرایند تصویب معاهده مورد توجه قرار داد.

هر چند که به نظر می رسد این راه کار یک راه کار عملی و موثر است اما در عمل نمی تواند به طور کامل موثر واقع شود. و آن به این دلیل است که دولت ها ممکن است سند تصویب معاهدات را با حق شرط های گوناگون مطرح کنند و تشخیص اساسی و غیر اساسی بودن این شروط در واقع کار آسانی نیست. از طرفی ممکن است اهمیت حق شرط برای دولت شرط گذار بعد از گذشت زمان تغییر کند.

با توجه به اهمیت معاهدات حقوق بشری و نقش مهم این معاهدات برای حفاظت از افراد بشر به نظر می رسد راه حل مناسب تر آن است که اصل را بر غیر اساسی بودن حق شرط های ارائه شده بر معاهده قرار دهیم. یک راه کار برای روشن ساختن هدف و نیت دولت ارائه دهنده شرط وجود دارد و آن این است که دولت هنگام ارائه حق شرط تمایل خود را برای تفکیک شرط از معاهده و عدم لغو عضویت اعلام کند. این راه کار در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در قضیه بلیلوس مطرح شد.

دادگاه اروپایی حقوق بشر عنوان نمود حق شرط سوئیس نسبت به ماده ۶۴ کنوانسیون معتبر نمی باشد. و دولت سوئیس ملزم و متعهد به کنوانسیون خواهد بود؛ بدون آنکه از حق شرط خود بهره مند شود. دولت سوئیس هم بر این عقیده بود اگر بیانیه تفسیری سوئیس نامعتبر شناخته شود، این امر نباید منجر به لغو عضویت این دولت در کنوانسیون شود.

در قضیه لایزیدو نیز کمیسیون اروپایی حقوق بشر به این مسأله اشاره کرد که ترکیه به صلاحیت قانونی کمیسیون برای تعیین اعتبار حق شرط اشراف داشته پس کمیسیون شرط ابزاری ترکیه را بر مواد ۲۵ و ۴۶ نامعتبر شناخته اما ترکیه را ملزم به رعایت تمام مواد معاهده از جمله مواد ۲۵ و ۴۶ می داند.

ترکیه بر خلاف موضع سوئیس اظهار داشت که اگر حق شرط اش نسبت به این دو ماده نامعتبر تلقی شود، باید از عضویت در کنوانسیون خارج شود. دولت ترکیه خاطر نشان کرد که نماینده این کشور هنگام پذیرش عضویت در این معاهده با اعمال حق شرط بر ماده ۲۵ کنوانسیون به وزرای شورا اظهار داشته است:

«حق شرط های ارائه شده به حدی اساسی بوده اند که بی اعتباری هریک از آنها کل پذیرش ترکیه را باطل خواهد کرد.» اما دادگاه پیشتر ترکیه را از خطر ارائه این نوع حق شرط آگاه نموده بود و بیان کرده بود: «ترکیه در معرض این خطر قرار دارد که حق شرط های مورد نظرش توسط ارکان کنوانسیون نامعتبر اعلام شوند بدون آنکه بر اعتبار عضویتش در معاهده تاثیری بگذارد.[۱]

با این توضیحات می توان گفت مباحث مطرح شده توسط نمایندگان ترکیه را نمی توان دلیل خوبی برای عدم پذیرش صلاحیت کمیسیون و دادگاه تلقی کرد.

به هر حال دادگاه با توجه به ماهیت خاص و ویژه کنوانسیون که به عنوان سند نظم اروپا می باشد بیان نمود که حق شرط های ترکیه به وسیله ارکان نظارتی کنوانسیون غیر قابل قبول تلقی شده است.[۲]

این طور نتیجه گیری می شود که دادگاه اروپایی حقوق بشر از رابطه قصد و نیت برای تعیین امکان تفکیک شرط از معاهده استفاده می کند و با توجه به قصد و نیت دولت ها رویکردهای متفاوتی را در نظر می گیرد.

در قضیه بلیلوس، دادگاه صرفاً به اظهارات شفاهی نماینده سوییس بدون بررسی قصد و نیت اولیه آن کشور در ارائه حق شرط و پیوستن به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، توجه نمود. اما در قضیه لایزیدو، دادگاه به اظهارات نماینده ترکیه اشاره نمود و آن را ناکافی دانست و به بررسی قصد و نیت ترکیه در ارتباط با اعمال حق شرط و پذیرش کنوانسیون پرداخت. این دو منجر به این دیدگاه شد که دادگاه اروپایی در بررسی موضع دولت در مورد این که حق شرط، به عنوان شرط اساسی تصویب کنوانسیون از طرف دولت می باشد به تفسیر مبتنی بر حقوق بشر دوستانه در زمینه قصد و نیت دولت شرط گذاری در ارائه حق شرط تمایل دارد.[۳]

قاضی لائوترپاخت در رابطه با این موضوع اینگونه اظهارنظر می کند:

«اگر حق شرط به عنوان شرط اساسی پذیرش معاهده باشد که بدون آن، کشور ارائه دهنده شرط تمایلی برای پیوستن به معاهده ندارد، دادگاه نمی تواند این حق شرط را نادیده بگیرد و در عین حال دولت پذیرنده حق شرط را مطابق آن محدود نماید.»[۴]

از نظر پروفسور باووت[۵] نیز اگر دولت، قصد پیوستن به معاهده را داشته باشد، اصل تصویب قابل اجرا خواهد بود، که نتیجه آن ابقاء دولت شرط گذار به عنوان عضو معاهده بدون بهره مندی از حق شرط ارائه شده توسط آن دولت خواهد بود. اما چنانچه معاهده، وابسته به شرط نامعتبری شده باشد و قصد دولت شرط گذار، عدم پذیرش معاهده در صورت باطل شدن حق شرط نامعتبر باشد، در این صورت اثر آن حق شرط نامعتبر، باطل کردن عمل تصویب معاهده و لغو عضویت آن دولت در معاهده خواهد بود.

۵-۳-۳-۴ مزایا و معایب سیستم تفکیک پذیری با توجه به رویه دولت ها
وقتی قصوری در اجرای تعهدات صورت می گیرد و مسأله جبران خسارت طبق حقوق بین الملل مطرح می شود مزایا و معایب سیستم تفکیک پذیری حق شرط از معاهده مطرح می شود.

در تحقیقات مربوط به حقوق معاهدات، اغلب مقرراتی که مربوط به عدم اجرای تعهدات می باشد به عنوان بهترین راه حل مطرح می‌شوند. مرمجع رسیدگی کننده وقتی با سکوت معاهده مواجه می‌شود. معمولاً مقررات مربوط به عدم اجرای تعهدات را مطرح می‌کند. طرفین معاهده اغلب عکس‌العمل مشابهی دارند و طرفی که اطلاعات بیشتری دارد اطلاعات خود را در اختیار سایر طرفین قرار می‌دهد و مرجع رسیدگی کننده نیز از این اطلاعات استفاده می‌کند. طبق بحث زیر می توان تفکیک پذیری را با توجه به عدم اجرای تعهدات مطرح نمود.

معمولا در معاهدات حقوق بشری مقرراتی که برای ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات معین شده قابل اجرا نمی‌باشد چون اصل عدم تقابل در معاهدات حقوق بشری اعمال می‌شود. از آنجا که عملکرد دولت‌ها در رابطه  با معاهدات با هم یکسان نیست و منافعی که از حق شرط ممکن است عاید آنها شود متفاوت است؛ از نظر عملی غیرممکن است بتوان مقرراتی سختگیرانه‌تر در زمینه عدم اجرای تعهدات تنظیم کرد.

برخی بر این عقیده‌اند تا زمانی که این ناهمگونی در عملکرد طرفین وجود دارد، مقررات اجباری اطلاعات شاید گزینه بهتری باشد.[۶]) منظور از مقررات اجباری اطلاعات، این است که دولت هنگام ملحق شدن به معاهده قصد و هدف خود را از الحاق به آن بیان کند.)

مقررات عدم اجرای تعهدات که در زمینه حق شرط به کار می‌رود معایب قابل توجهی نیز دارد، اما در عین حال ارزش‌های خاص تفکیک پذیری را مطرح می‌سازد.

مسأله اصلی در کاربرد چنین مقرراتی برای فسخ حق شرط آن است که به طور مستقیم در تعارض با اصل رضایت دولت برای پیوستن به معاهده است.

با در نظر گرفتن کاربرد مقررات عدم اجرای تعهد می‌توان جنبه‌های مهم رابطه بین رضایت دولت‌ها در پیوستن به معاهده و ویژگی‌های مقررات عدم اجرای تعهدات را در تفکیک‌پذیری مشخص ساخت. معمولاً در شرایط خاص، فرضیه تفکیک‌پذیری بر اساس یک انتخاب منظم و گسترده به عنوان یک ضمانت اجرا عمل می‌کند و دولت برای حفظ منافع خود به واسطه مشارکت در معاهدات آن را انتخاب می‌کند. بنابراین نباید درباره اظهار رضایت دولت که ناشی از کاربرد مقررات عدم اجرای تعهدات، در موارد خاص است و موضوعات گسترده تر در زمینه‌ ارزیابی تاثیر سیستماتیک کاربر تفکیک پذیری یا به حداکثر رساندن رضایت دولت با نظام انفصال‌پذیری دچار اشتباه شویم. [۷]

تاثیرات کاربردی تفکیک‌پذیری با عملکرد دولت‌ها مشخص شده‌اند. برخی از این تاثیرات قابل پیش‌بینی هستند، زیرا گزینه تفکیک‌پذیری و زمینه خروج از معاهده هر دو به منظور به حداکثر رساندن منافع دولت در زمان انتخاب اعمال می‌شوند. به عنوان نمونه، دولت‌هایی با دموکراسی‌های نوظهور، باید تمایل بیشتری برای پیوستن به معاهدات حقوق بشری داشته باشند. در آینده مشارکت دولت‌‌ها در این نظام‌ها بیشتر خواهد بود و دولت‌ها از آزادی بیشتری برای ملزم بودن به حق شرط بهره‌مند می‌شوند، زیرا حق شرط نامعتبر به صورت خودبه‌خود عضویت دولت‌ها را به خطر نمی‌اندازد. سیستم تفکیک‌پذیری باعث خواهد شد مراجع ثالث- از جمله دادگاه‌های داخلی- این احساس را داشته باشند که قدرت بیشتری برای اعمال بررسی حق شرط اعتراض شده دارند، زیرا با نامعتبر تشخیص دادن حق شرط عضویت دولت خودبه‌خود ملغی نمی‌شود. البته برخی از دولت‌ها اظهار می‌کنند که حق شرط آنها شرط اساسی پیوستن به معاهده است. نتیجه این اظهار دولت در سیستم تفکیک‌پذیری هیچ تفاوتی با نتیجه حاصله از ارائه حق شرط نامعتبر در سیستم عدم تفکیک ندارد. به علاوه مطرح کردن برخی از حق شرط‌ها به عنوان حق شرط اساسی، دولت‌ها را قادر می‌سازد در ارائه حق شرط‌های بیشتری برای جهت دادن به روابط خود با معاهده آزادی عمل بیشتری داشته باشند.[۸] نظام تفکیک‌پذیر یک فرصت را برای ملتزم ماندن دولت به معاهده فراهم می کند و علی‌رغم وجود یک حق شرط نامعتبر، دولت شرط گذار هم‌چنان به عنوان عضوی از معاهده تلقی خواهد شد. اما این مساله در نظام عدم تفکیک ‌پذیری، عضویت دولت را در معاهده بدون بررسی در زمینه قصد و نیت دولت شرط گذار، تفکیک‌پذیری عنوان می‌شود:

مجلس سنای بریتانیا در رابطه با استرداد پینوشه عنوان نمود که شیلی در سال‌های بین ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ عضو کنوانسیون عدم شکنجه بوده است و طبق قانون باید تاریخ سال ۱۹۹۸ را مدنظر قرار داد، زیرا قوانین استرداد مجرمین داخلی، مستلزم آن است که شیلی، اسپانیا و بریتانیا از طرفین کنوانسیون باشند. این در حالی است که تاریخ پایان سال ۱۹۹۰، مربوط به درخواست استرداد اسپانیا در زمینه دعاوی شکنجه بوده است که قبل از انتخابات دموکراتیک دولت شیلی در سال ۱۹۹۰ این شکنجه‌ها صورت گرفته بود. اگر موضوع تفکیک‌پذیری در این مورد مطرح می‌شد، نظام عدم تفکیک‌پذیری احتمالا درخواست استرداد را ملغی می‌کرد در حالی که نظام تفکیک پذیری آن را خواهد پذیرفت. یعنی چنانچه حق شرط نامعتبر باشد، طبق نظام تفکیک پذیری حق شرط دولت شیلی باطل خواهد شد. اسپانیا و بریتانیا اظهار داشته‌اند که حق شرط دولت شیلی نسبت به بند ۲ کنوانسیون منع شکنجه [۹]ناسازگار با هدف کنوانسیون و یک حق شرط نامعتبر است. در این چنین مواردی معمولا نظام تفکیک‌پذیری باعث محافظت از حقوق بشر می‌شود. در حالی که عدم تفکیک پذیری آن را دچار چالش می‌کند.

اگر دولت مطابق نظام عدم تفکیک‌پذیری از معاهده کنار برود و دوباره به آن ملحق شود، دچار محدودیت‌ها و هزینه‌های زیادی خواهد شد. معمولاً گزینه پیروی از نظام تفکیک‌پذیری چیزی است که دولت هنگام التزام خود نسبت به چنین معاهداتی به آن راغب است، چرا که با باطل شدن عضویت دولت، محدودیت‌های بیشتری برای حق حاکمیت آن‌ها در زمان الحاق مجدد به کنوانسیون به وجود می‌آید. زمانی که این مسائل حل و فصل می‌شوند، به درک بهتری خواهیم رسید و می‌توانیم به سازماندهی نظامی بیندیشیم که ا نفصال‌پذیری را به عنوان یک گزینه مطرح می‌کند. گاهی اوقات اقدام دولت در خصوص یک معاهده، حاکی از لزوم فسخ حق شرط نامعتبر در شرایط خاص است. در شیوه سازماندهی نظام تفکیک‌پذیری، به این شرایط و شرایطی که فسخ در آن نامناسب است، توجه می‌شود. این به دلیل آن است که در تعیین یا اجرای چنین نظامی گاهی باید با ابهام یا سکوت مواجه شد. اگر دولتی در زمان پیوستن به معاهده آشکارا حق شرط خاصی را از شرایط ضروری یا غیر ضروری پیوستن به معاهده عنوان کرده باشد، فعالیت‌های نهاد رسیدگی کننده ساده‌تر خواهد شد. اما در مواردی که دولت، به صورت آشکار، حق شرط خاصی را از شرایط پیوستن به معاهده بیان نکرده بشد باید از فرضیات تفسیری و پیش فرض برای تعیین قصد و نیت دولت در ارائه شرط استفاده کرد و در نهایت اساسی یا غیراساسی بودن شرط را در پیوستن به معاهده تشخیص داد.

گفتار اول: رضایت و اهلیّت طرفین
 

۱ـ رضایت طرفین
این شرط را فقهاء در بحث اقاله ذکر نکرده‌اند. علت آن دو چیز می‌تواند باشد: ۱- وضوح اشتراط آن ۲- وجود رضایت در ماهیّت اقاله. در بین این دو وجه اول معقول‌تر به نظر می رسد زیرا بعید است که رضایت داخل در ماهیت اقاله باشد چرا که ممکن است یکی از طرفین دیگری را اکراه بر اقاله نماید و طرف مقابل بدون رضایت این کار را انجام دهد در اینجا اقاله صادق است ولی رضایت وجود ندارد. بنابراین وجه دوم نمی‌تواند توجیه مناسبی باشد.

در قانون مدنی تصریح به تراضی دارد. ماده ۲۸۳ ق م: بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

برخی از حقوقدانان بعد از اینکه شرط رضایت طرفین را ذکر کرده‌اند[۲۳] نبود رضایت را موجب بطلان اساسی اقاله دانسته‌اند به گونه‌ای که رضایت بعدی مکره نمی‌تواند آنرا کامل کند. عبارت ایشان چنین است: «در صورتی که طرفین یا یکی از ایشان رضایت نداشته باشند اقاله باطل خواهد بود. اقاله به خلاف عقد مکره را نمی‌توان فقط غیر نافذ دانست به طوری که رضایت بعدی مکره بتواند آن را کامل کند زیرا غیر نافذ بودند حکمی است که قانون برای عقود و معاملات مقرر داشته است و ما گفتیم که اقاله یک عقد در معنی خاص کلمه نیست.»[۲۴]

به نظر می‌رسد که مطلب ایشان درست و موافق با اصول است در تأیید این مطلب باید گفت ادلّه رفع حکم اکراه همچون حدیث رفع آنچنان که شامل احکام تکلیفی می‌شود شامل احکام وضعی هم می‌شود شاهد آن هم روایتی است که امام علیه السلام در بطان طلاق اکراه به حدیث رفع استناد می‌کنند.[۲۵]

روشن است که صحت طلاق از احکام وضعی است. بنابراین حدیث رفع شامل رفع اثر تمامی معاملات اکراهی می‌شود و رفع اثر بر معنای بطلان است. اما ما نسبت به عقود دلیل خاص بر صحبت عقد بعد از اجازه بعدی داریم ولی نسبت به اقاله همچنین دلیلی وجود ندارد پس اجازه بعدی تأثیری در صحت آن ندارد.

ممکن است گفته شود که این مطلق ثمره و نتیجه‌ای ندارد چرا که هرچند رضایت بعدی تأثیری در اقاله سابق نمی‌تواند داشته باشد ولی خود می‌تواند اقاله جدیدی باشد پس خیلی تفاوتی به لحاظ واقع خارجی وجود ندارد. جواب این است که این سخن در بعضی از مصادیق بلکه اکثر مصادیق صحیح است اما نسبت به بعضی ازمصادیق آن ثمره ونتیجه آنکار می‌شود . مثلاً اگر شخصی که نسبت به اقاله راضی بوده فوت کند امّا شخص مکره وناراضی زنده بنماند و ما قائل باشیم که اقاله حقی است که به ورثه به  ارث میرسد . حال اگر شخص ناراضی .مکره نسبت به اقاله راضی شود امّا ورثه شخص راضی نسبت به اقاله ای باشیم دیگر رضایت بعدی شخص مکره اثر‌ی نخواهد داشت زیرا فرض اینست که اقاله سابق به طور کلی از بین رفته و رضایت مکره تاثیری در احیاء آن نخواهد داشت و فرض هم این است که ورثه میت به اقاله راضی نیستند. ولی درصورتی که ما رضایت تعدی مکره را موجب تصحیح اقاله بدانیم دراین صورت باراضی شدن شخص زنده اقاله صورت می‌پذیرد ودیگر عدم رضایت جدید ورثه جدید تاثیری نخواهد داشت.

۲- اهلّیت طرفین
این شرط نیز از سوی فقها ء رضوان الله علیهم در مبحث اقاله نیامده است دلیل آن نیز می‌تواند وضوح آن باشد چرا که غالبا همان کسانی اقاله می‌کنند که عقد را واقع می‌کنند وذکر اهلیت در شرایط متعاقدین ما را به اهلیت در اقاله نیز رهنمون می‌ کند

امّا این شرط در کلام برخی حقوقدانان آمده است[۲۶] . شاید باز سوال شود که ابن شرط ثمره‌ای ندارد امّا ما برای آن چند فرض می‌آوریم که ثمره آن آشکار شود .

ثمره و نتیجه عملی این شرط

۱-اگرغیر بالغ و سفیه در مال خود با اذن ولی معامله نماید وبعد از معامله ولی ازدنیا برود در اینصورت افراد مذکورنمی‌‌توانند معامله را اقاله نمایند مگر اینکه اهلیت حاصل شود. البته این فرض در صورتی است که ما معامله افراد مذکور با اذن ولی را نافذ بدانیم.

۲-اگر ولی در مال غیربالغ، صغیر یا مجنون بنابر مصلحت معامله انجام دهد و بعد از وقوع معامله از دنیا برود دراینجا این افراد نمی‌توانند معامله را اقاله نمایند مگر اینکه اهلیت حاصل شود.

۳-اگر ولی در مال خود معامله وبعد از وقوع معامله از دنیا برود اگر ما قائل به ارث رسیدن اقاله هم باشیم وارث صغیر، سفیه ومجنون نمی‌تواند اقاله نماید مگر اینکه اهلیت حاصل شود.

نقش اجازه بعدی درتاثیر اقاله صغیر بدون اذن ولی

ایشان در ادامه اقاله صغیرو سفیه را به طور کلی باطل می‌دانند به گونه ای که اجازه بعدی ولی نمی‌تواند تاثیری درآن  داشته باشد. عبارت ایشان چنین است: «بر خلاف آنچه در عقود گفته شد اقاله سفیه وصغیر ممیّز را نمی‌توان غیر نافذ تلقی کرد وبا ضایت بعدی سرپرست قانونی ایشان آنرا نافذ دانست زیرا حکم عدم نفوذ منجصراً نسبت به عقود ومعاملات ایشان مقرر گردیده است ودلیلی بر تسرّی حکم مزبور به اقاله وجود ندارد.»[۲۷]

ما با این مطلب ودلیل ایشان موافق نیستم اما نسبت به اصل مطلب ایشان اشکال این است که این مطلب مسلم وقطعی نیست که عقد صغیر ممیّز با اذن ولی صحیح باشد و همواره بین فقهاء مورد اختلاف بوده است. مشهور فقهاء آنرا اساساً باطل دانسته‌اند که با اذن ولی نیز قابلیت صحّت پیدا نمی‌کند و برخی از فقهاء نسبت به این مطلب ادعای اجماع نموده‌اند.[۲۸] و تصریح نموده‌اند که هرچند با اذن ولی باشد برخی دیگر آنرا با اذن ولی صحیح دانسته‌اند.[۲۹] بنابراین از لحاظ فقهی در اصل صحت عقد صغیر با اذن ولی اختلاف است.

بررسی دلالت ماه ۱۲۱۲ قانون مدنی

و اگر بخواهیم به قانون مدنی هم مراجعه کنیم ماده ۱۲۱۲ چنین است: «اعمال و اقوال صغیر تا حدّی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است». کلمه صغیر در این ماده مطلق است و شامل ممیّز و غیر ممیز هر دو می‌شود. بنابراین دلیلی برای اختصاص آن به ممیز وجود ندارد. عبارت باطل و بلااثر است ظهور در بطلانی دارد که با اذن ولی هم قابل تصحیح و تدارک نیست. شاهد دیگر اینکه اگر منظور از بطلان عدم نفوذ بود باید بحث اذن ولی برای مطرح می‌کند و صورت اذن یا اجازه استثناء می‌کرد در حالی که معترض نشدن مسأله اذن ولی ن‌شان از این دارد که این ماده به اطلاقش (حتی در صورت اذن ولی) عقد صغیر را باطل می‌داند زیرا معنا ندارد منظور از بطلان عدم نفوذ باشد اما شرط آن یعنی عدم اذن ولی یا به تعبیر دیگر استثناء آن یعنی صورت اذن ولی ذکر نشود.

آن چیزی که ظهور این ماده را در فتوای مشهور فقهاء حتمی و روشن می‌کند استفاده از عبارت «افعال و اقوال صغیر» در ابتدای این ماده است. توضیح اینکه مشهور فقهاء که قائل به بطلان عقد صغیر حتی در فرض اذن پدر هستند دلیل آن را مسلوب العباره بودن صبی و صغیر ذکر کرده‌اند. به این معنا که عبارات صغیر در مقام ایجاب و قبول نمی‌تواند منشأ اثر شرعی باشد لذا هرچند ولی به او اجازه دهد او نمی‌تواند مباشرت در عقد داشته باشد. ولی دیگران که قائل به صحّت با اذن ولی شده‌اند صغیر را مسلوب العباره نمی‌داننند بلکه تصرفات و افعال او را مانع از صحت می‌دانند که این مسأله با اذن ولیّ حلّ می‌شود لذا در فرض اذن، تصرّفات او بلامانع می‌شود. حال اگر خوب به سیاق این ماده توجه کنیم عبارت «افعال و اقوال صغیر» ظهور روشنی در تأیید فتوای مشهور فقهاء دارد که نویسندگان قانون مدنی با عنایت به فتوای مشهور فقهاء این عبارت را در این ماده درج نموده‌اند.

بنابراین توضیحی که گفته مطالبی که برخی دیگر از حقوقدانان در فتسیر ماده ۱۲۱۲ گفته‌اند صحیح نمی‌باشد. ایشان ابتداء احتمال داده‌اند که منظور از صغیر، غیر ممیّز باشد سپس به اطلاق ماده آنرا رد کرده‌اند. بعد بطلان را به معنای عدم نفوذ دانسته‌اند. سپس حکم به اجمال ماده نموده‌اند آنگاه قول به عدم نفوذ تصرفات صبی ممیّز را به مشهور حقوقدانان امروز نسبت داده‌اند سپس به وجوهی تمسک کرده‌اند[۳۰] که جملگی قابل خدشه است و محل آن اینجا نیست. همچنین اشکال می‌شود بر برخی دیگر از حقوقدانان[۳۱] که بطلان را  ناظر به عمل صغیر بدون اذن ولی قهری  داشته‌اند. چرا که این تفسیر با اطلاق ماده و قرائن و شواهدی که گفته شد سازگاری ندارد.

به اصل مطلب برگردیم سخن درباره تفاوت بین عقد و اقاله صغیر بود. اشکال اساسی بر این حقوقدان بزرگوار این است که ما چه قائل به صحّت تصرّفات صغیر با اذن ولی شویم و چه قائل به بطلان  شویم تفاوتی میان عقود و ایقاعات و سایر تصرفات صبی نیست. و همه فقهاء به جمیع تصرفات مالی و صبی نگاهی یکسان داشته‌اند[۱]. ماده ۱۲۱۲ نیز عبارت مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد را دارد که همه تعرفات مالی او را شامل می‌شود. لذا ما نباید بین عقد، ایقاعات و سائر تصرفات صبی از جمله اقاله او فرق بگذرایم. اگر قول مشهور فقهاء را پذیرفتیم  باید آنچنان که عقد او را باطل می‌دانیم اقاله او را باطل بدانیم حتی با اذن ولی و اگر نظر دیگران را پذیرفتیم هم عقد و هم اقاله را با اذن ولی صحیح می‌دانیم و بدون اذن ولی باطل می‌دانیم.

۳-عدم جواز کم و زیاد کردن ثمن
این شرط به صراحت در کلمات همه فقهاء از قدماء  تا معاصرین آمده است عبارت شیخ طوسی چنین است: «اذا اقاله باکثر من الثمن او باقلّ او بجنس غیره کانت الاقاله فاسده و المبیع علی ملک المشتری کما کان به قال الشافعی»[۳۳] در صورتی که شخص به زیادتر یا کمتر از ثمن یا به جنس دیگری اقاله کند اقاله فاسد است و مبیع بر ملک مشتری آنچنان که بود می‌باشد و نظر شافعی همین است. نظیر همین عبارت را درمبسوط دارد.[۳۴] همچنین است عبارات ابن حمزه[۳۵] و ابن زهره[۳۶] و ابن ادریس[۳۷] و محقق حلّی[۳۸] و علامه حلّی[۳۹] و شهید اول[۴۰]شهید ثانی[۴۱] و دیگران. برخی از حقوقدانان مشهور هر چند این شرط در زمره شرایط نیاورده ولی در موضوع اقاله آن را مورد بررسی قرار داده‌اند[۴۲]دیگر حقوقدانان هم این شرط را در تفسیر ماده ۲۳۸ آورده‌اند.[۴۳]

صورت‌های مختلف کم کردن یا زیاد کردن در اقاله
۱-کم کردن ثمن: این در صورتی است که پیشنهاد اقاله از سوی خریدار باشد و شرط کم‌کردن ثمن از سوی فروشنده می‌باشد.

۲-زیاد کردن ثمن: این در صورتی است که پیشنهاد اقاله از سوی فروشنده باشد و شرط کم‌کردن ثمن از سوی خریدار باشد.

۳-کم‌کردن مبیع: این در صورتی است که پیشنهاد اقاله از سوی فروشنده باشد و شرط کم کردن مبیع از سوی  خریدار باشد. البته این فرض در صورتی وقوع خارجی دارد که مبیع از امور قابل تقسیم باشد مثل گندم و اشیاء مکیل و موزون. امّا در امور غیر قابل تقسیم مانند خانه این شرط وقوع خارجی ندارد.

۴-زیاد کردن مبیع: این در صورتی است که پیشنهاد اقاله از سوی خریدار باشد و شرط زیاد کردن مبیع از سوی فروشنده باشد البته این فرض هر چند امکان دارد ولی در صورتی وقوع دارد که مبیع از امور مثلی باشد و امثال آن در نزد خریدار موجود باشد که بتواند به آن اضافه کند.

۵-ضمیمه کردن چیزی دیگر به مبیع یا به ثمن. و این فرض خود دو صورت دارد ولی جهت اختصار آن را در یک صورت بیان کردیم.

حال باید بدانیم مورد کلام فقهاء کدامیک از این صورت‌ها می‌باشد صورت‌های اول و دوم قدر متقین از کلام فقهاء است که عبارات  همه فقهاء این صورت را شامل می‌شد.صور دیگر در عبارات فقهاء نیامده است. فقط در عبارت شیخ دارد: «اذا اقاله باکثر من الثمن او باقل او بجنس غیره کانت الاقاله فاسده» مراد از عبارت:«بجنس غیره» واضح نیست می‌تواند چند چیز باشد۱- جنس ثمن برگشتی با جنس ثمن معامله تفاوت داشته باشد ۲-جنس مبیع برگشتی با جنس مبیع معامله تفاوت داشته باشد احتمال اول با سیاق عبارت سازگارتر است چرا که ضمیر در «غیره» به ثمن برمی‌گردد یعنی بایع اقاله بکند با مشتری ولی در عوض رد همان ثمن به ثمنی غیر از ثمن معامله به او بدهد. اما احتمال دوم نیز امکان دارد چرا که از کلمه جنس غالباً مبیع اراده می‌شود ثمن چون غالباً از نقود است اجناس متفاوت ندارد ولی این احتمال دفع می‌شود به اینکه نقود مختلف است می‌تواند دینار یا درهم باشد یا حتی کالا باشد بنابر این متعین  در عبارت همان  احتمال اول است. عبارت «بجنس غیره» در عبارت دیگر فقهاء به جز درکلام ابن زهره در غنیه[۴۴] و کیدری در اصباح الشیعه[۴۵] نیامده است. ابن تفسیری که ما از این عبارت ارائه کردیم ناظر به هیچ کدام از شقوق پنج‌گانه ما نیست بلکه صورت ششمی است که تبدیل ثمن به چیزی مساوی از جنس دیگر است.

بررسی عبارت علامه حلّی
ایشان در تذکره می‌فرماید: «یشترط فی الاقاله عدم الزیاده فی الثمن و النقصان فیه لاقدراً ولا و صفاً  [۴۶]قید ولاصفاً» شامل صورت پنجم ما می‌شود.

نظریه ابن جنید و علامه حلی
علامه حلّی در مختلف بعد از اینکه قول به عدم جواز زیادی و نقصان ثمن را به مشهور نسبت می‌دهد قولی را از بین جنید نقل می‌کند که اگر زیادی بر ثمن صورت بگیرد و با =مال را به مشتری ببخشد جایز است همچنین اگر از ثمن کم کنند(و مشتری آن را به بایع ببخشد) و این موجب نمی‌شود که آن اقاله‌ای را که برآن صلح کرده‌اند فسخ شود. سپس علامه می‌گوید: این قول ابویوسف است و ازنظر من هم اشکال ندارد[۴۷] بنابراین نظر بخشش زیادی و نقصان ثمن از طرف هر کدام از بایع ومشتی  ربطی به اقاله ندارد و موجب از بین بردن و فسخ اقاله هم نمی‌شود و از نظر ابن جنید و علامه هم اشکالی ندارد. این مسأله خلاف نظریه اکثر فقهاء است در واقع باید گفت بازگشت این قول به اینست که بخشش نقصان و زیادی خارج از ماهیت اقاله واقع شده است و در ضمن عقد جدائی تحت عنوان صلح یا هبه صورت گرفته است.

نظریه محقق کرکی

محقق کرکی اولین کسی است که بحث زیادی درمبیع و مثمن را مطرح کرده است چنین می‌فرماید: ولاتصح بزیاده، بالثمن ولا المثمن و لانقص فی احدهما[۴۸] یعنی زیاده و کم کردن نه در ثمن جایز است و نه در مبیع.

نظریه شهید ثانی

شهید ثانی نیز مانند علامه زیادی و نقصیه حکمیّه را در حکم زیادی عینیّه می‌داند عبارت ایشان چنین: «ولا فرق بین الزیاده العینیه و الحکمیه کالانتظار بالثمن»[۴۹] ایشان در انتظار ثمن ماندن و تأخیر پرداخت ثمن را زیاده حکمیه می‌دانند. در مسالک هم عین همین مطلب را دارند.[۵۰]  فیض کاشانی نیز تفاوتی بین زیادی حکمیه و عینیه نگذاشته است.[۵۱] همچنین صاحب حدائق نیز این نظریه را پذیرفته است.[۵۲]

بررسی کلام صاحب جواهر

عبارت ایشان شامل چند نکته است:

۱-تفاوتی بین زیادی حکمی و عینی نیست

۲-زیادی و نقصان گاهی به صورت زیاد و کم کردن ثمن است و گاهی بصورت شرط ضمن عقد است. به اعتقاد ایشان هر دو صورت باطل است.

۳-احتمال دیگر اینست که این شرط به صورت شرط خارج از عقد واقع شود. در این صورت مقتضای المؤمنون عند شروطهم صحت چنین شرطی است سپس از این احتمال بر می‌گردند و بطلان را تقویت می‌کنند.[۵۳]

دلائل عدم جواز کم وزیاد کردن
 

دلیل اول:۱-صحیحه حلبی

می شود: عقود قابل اقاله، عقود غیرقابل اقاله و عقودی که جریان اقاله در آنها مورد اختلاف است. جریان اقاله در برخی از عقود، مورد اتفاق همگان اعم از فقها و علمای حقوق است که به همین جهت «عقود قابل اقاله» نامیده می شوند، مانند بیع، اجاره، مساقات، مزارعه و غیره. بالعکس، در برخی از عقود عدم جریان اقاله مورد اتفاق است که به «عقود غیرقابل اقاله» موسومند نظیر عقد نکاح. در برخی از عقود هم جریان اقاله مختلف فیه است. عده ای اجرای اقاله را در آنها ممکن و عده ای دیگر آن را ناممکن شمرده اند. این عقود عبارتند از: ضمان، حواله، وقف، صلح، صدقه و تقسیم.
قلمرو اقاله از جهت موضوع عقد مورد اقاله، برعکس قلمرو اقاله از جهت نوع عقد مورد اقاله نامحدود است؛ بدین معنی که، طرفین می توانند عقد را نسبت به بخشی از موضوع آن و یا نسبت به تمام آن اقاله کنند. حالت اول «اقاله ناقص» و حالت دوم «اقاله کامل» نامیده می شود. جواز اقاله ناقص، در فقه فتوای کافه فقهای امامیه و غالب فقهای عامه و در حقوق نظر مساعد کلیه علمای حقوق و در قانون، صراحت ماده ۲۸۵ قانون مدنی است.

اقاله مانند هر عقدی آثاری دارد. آثار اقاله در سه محور، یعنی از حیث عقد مورد اقاله و متعاقدین و اشخاص ثالث بررسی می گردد. اولین اثر اقاله نسبت به خود عقد، انحلال عقد است. به تبع این اثر، تعهدات ناشی از عقد ساقط و آثار آن نیز نسبت به آینده زایل می شود. پس، انحلال عقد اثر اصلی اقاله و سقوط تعهد و قطع آثار عقد نسبت به آتیه، اثر تبعی و فرعی آن است. عقد مورد اقاله ممکن است مشروط باشد. بدون شک اقاله، عقد اصلی را منحل می کند. ولی اثر آن نسبت به عقد فرعی که همان شرط است و به یکی از اشکال سه گانه صفت، نتیجه و فعل خواهد بود، جای بحث دارد. شروط صفت و نتیجه به تبع انحلال عقد اصلی منحل می شوند، ولی شرط فعل وضعیت متفاوتی دارد. هرگاه شرط مزبور در زمان اقاله انجام نشده باشد، اقاله تعهد به انجام آن را ساقط می کند و اگر شرط انجام شده باشد، در این حالت چنانچه فعل موضوع شرط مادی باشد، مشروط له در اجرای ماده ۲۴۶ قانون مدنی مؤظف است عوض شرط را به مشروط علیه بدهد و چنانچه فعل موضوع شرط، عملی حقوقی باشد باز دو حالت قبل تصور است. عمل حقوقی

مستلزم تشریفات خاص نیست که در این مورد اقاله عقد اصلی به شرط هم سرایت می کند؛ یعنی اقاله علاوه بر عقد اصلی، شرط را هم منحل می کند و عمل حقوقی مستلزم تشریفات خاص است که در این وضعیت، اقاله فقط عقد اصلی را منحل می کند و شرط باید جداگانه اقاله شود.

بخشی از آثار اقاله از حیث عقد مورد اقاله به عوضین مربوط می شود. فلسفه حقیقی تأسیس اقاله، اعاده عوضین به مالکین پیش از عقد است. بدین جهت، اقاله طرفین را متعهد می کند که هر یک عوضی را که در اختیار دارد عیناً به طرف مقابل مسترد کند. درباره منافع و نماءات عوضین نیز همین حکم جاری است. منتهی، چون عقد مورد اقاله از زمان وقوع خود تا زمان وقوع اقاله در روابط طرفین معتبر است و اقاله آن را از حین فسخ منحل می کند، لذا بر اساس اجماع فقها و خصوصاً ماده ۲۸۷ قانون مدنی منافع و نماءات منفصله از آن مالک پس از عقد است و منطق حقوقی ایجاب می کند که پس از اقاله نیز منافع و نماءات منفصله عایده از عوضین از آن مالک پس از عقد باشد و به تبع عین مورد معامله به مالک پیش از عقد برنگردد. این چیزی است که با مقتضای اقاله مطابقت دارد و اگر غیر

از این باشد، ناعادلانه مالک منافع گردیده است و او مکلف است تنها منافع و نماءات متصله را ملازم با عین مورد معامله به مالک ناشی از اقاله عودت دهد. این در وضعیتی است که عوضین موجود و تصرفات موجد تغییر قیمت از سوی مالک پس از عقد در عوضین داده نشده باشد والاّ در صورت حدوث عکس هر یک از دو حالت مزبور احکام مربوط به برگشت عوضین و منافع حاصل از آنها متفاوت خواهد بود. اکثر قریب به اتفاق فقهای اسلامی، علما و اساتید حقوق تلف عوضین یا یکی از آنها را، خواه مادی باشد و خواه حقوقی، مانع اقاله ندانسته اند. قانون مدنی نیز به موجب ماده ۲۸۶ صراحتاً جواز اقاله تالف را صادر کرده است. با این وصف، فقهای حنفی تلف معقودعلیه، یعنی عوضی را که در عقد نقش اساسی بازی می کند همچون مبیع در عقد بیع را ، مانع اقاله شمرده اند؛ لکن نظر آنها در اقلیت است و از حیث مبانی استدلال هم ضعیف می باشد. روشن است که هرگاه تلف راجع به منافع باشد، مثل اینکه مالک پس از عقد، مورد معامله را برای مدتی به دیگری اجاره داده باشد، در این صورت با وقوع اقاله عین مورد معامله باید به مالک پیش از عقد مسترد و در باب منافع هم به او ارش

پرداخت شود. چنانچه مال تالف قیمی باشد، این سؤال مطرح است که قیمت چه زمانی باید به ذینفع تأدیه شود. گفتیم نظریات مختلفی در این باره از سوی فقهای اسلامی اقامه شده و توسط علما و اساتید حقوق مورد نقد قرار گرفته است که مهمترین آنها نظریات قیمت زمان تلف و قیمت زمان اقاله است.[۱]

اکثر فقهای عظام و حقوقدانان از این دو نظریه جانبداری کرده اند، ولی ما نظریه قیمت زمان اقاله را صائب می دانیم، چون با منطق حقوقی انطباق بیشتری دارد.

چنانچه یکی از متعاملین در عوض مربوط به خود تصرفی کرده باشد که موجد کاهش قیمت آن باشد، در زمان اقاله وی مؤظف است عین مال را به مالک پیش از عقد مسترد و تفاوت قیمت آن در زمان اقاله که از تفاضل قیمت مورد معامله در دو حالت قبل از تصرف و بعد از آن حاصل می شود به عنوان ارش به او پرداخت کند. لکن اگر این تصرف موجب افزایش قیمت مال مورد معامله شود حالتهای مختلفی مفروض خواهد بود که طبعاً می تواند احکام مختلفی هم داشته باشد. ممکن است افزایش قیمت ناشی از افزودن عینی به مال مورد معامله باشد که قابل انفصال است، در این حالت، مالک پس از عقد می تواند آنچه را که بر مورد معامله افزوده جدا کند و عین مورد معامله را به مالک پیش از عقد تحویل دهد. چنانچه افزایش قیمت ناشی از صرف مقداری کار و یا افزودن عینی باشد که قابل انفصال نیست، در این حالت، مالک پس از عقد طبق ماده ۲۸۸ قانون مدنی به مقدار قیمتی که به سبب عمل او بر مورد معامله افزوده شده است مستحق خواهد بود؛ اما نوع استحقاق او در قانون مبهم است. این ابهام در فقه و حقوق هم مشهود است، برخی مالک پس از عقد را به میزان قیمتی که در نتیجه عمل او بر مال مورد معامله افزوده شده در عین مال با مالک پیش از عقد شریک می دانسته و برخی دیگر او را صرفاً مستحق دریافت افزوده قیمت شمرده اند؛ اما نظریه اخیر به دلایل مختلف و بویژه از جهت اینکه عرف به آن عمل می کند بر نظریه اول ترجیح دارد. گاهی افزایش قیمت، ناشی از تغییر عرفی در ماهیت مورد معامله است، مانند اینکه گندم به آرد تبدیل شود. بعضی از اساتید حقوق چنین تغییری را موجب تلف مورد معامله شمرده و معتقدند که به جای آن باید بدل داده شود. بعضی دیگر تغییر عرفی را از اسباب تلف تلقی نکرده

و گفته اند که در این حالت عین مال باید به مالک پیش از عقد مسترد گردد و متصرف فقط استحقاق دریافت قیمتی را دارد که در نتیجه عمل او بر مورد معامله افزوده شده است، هرچند که ممکن است تغییر عرفی ماهیت مورد معامله را ذاتاً عوض نکند و فقط موجب تغییر ظاهری آن شود، ولی چون بعد از وقوع این تغییر، کاربرد مورد معامله تغییر می کند و ممکن است این وضعیت مطلوب مالک پیش از عقد نباشد، لذا تالف شمردن آن معقولتر است. چهارمین و آخرین حالت افزایش قیمت مورد معامله ممکن است ناشی از اختلاط و امتزاج آن با مال دیگری از جنس خود و یا جنس مغایر باشد. در این حالت، چنانچه تجزیه مورد معامله از مجموع میسر باشد باید جدا شده و به مالک پیش از عقد مسترد گردد، لیکن اگر تجزیه آن میسر نباشد، چون مورد معامله موجود است و فقط تفکیک آن از مجموع و استرداد آن به مالک پیش از عقد مقدور نیست، لذا اختلاط و امتزاج موجب تلف محسوب نمی شود و او به نسبت ارزش مال مورد معامله با مالک پس از عقد در مجموع شریک می شود.

اثر دیگر اقاله نسبت به متعاملین است؛ یعنی مسئولیت آنها راجع به نقص و تلف مورد معامله پس از اقاله و پیش از قبض. در این باره در فقه امامیه دو نظریه وجود دارد: یکی امانی بودن ید طرفین و دیگری ضمانی بودن ید طرفین. بر اساس نظریه اول متصرف تنها در صورتی ضامن نقص تلف مایتصرف می باشد که مرتکب تفریط یا افراط گردد. نظریه دوم مسئولیت متعاملین را همچون غاصب مطلق می داند؛ بدین معنی که، هیچ چیز متصرف را از ضمان ناشی از تلف مال مورد معامله در ید او معاف نمی کند. یک نظریه حقوقی محض هم وجود دارد که طرفداران آن درصدد برآمده اند تا با تجمیع و تقریب نظریات دوگانه مزبور نظریه معتدلی را ارائه کنند. بر اساس این نظریه هر یک از متعاملین ضامن نقص و تلف عوضی است که در اختیار دارد و تنها اثبات قوه قهریه می تواند آنها را از چنین ضمانی رهایی بخشد. اگرچه به این نظریه هم مانند نظریات فقهی مورد بحث اشکالاتی وارد است؛ لیکن از آنجا که بیشتر از نظریات دیگر با قواعد حقوقی منطبق و در برقراری موازنه عدل و انصاف در روابط متعاملین مؤثر است، لذا نسبت به آنها ارجحیت دارد.

سومین بخش از آثار اقاله مربوط به تأثیر آن بر حقوق اشخاص ثالث است. در این زمینه تأثیر اقاله بر حقوق عمومی، حق شفیع، حق منتقل الیه و حق دلال، کیال، وزان و ناقل را مورد بررسی قرار می دهیم:

فقه اسلامی و حتی قانون مدنی، اجرای اقاله را محدود به زمان نمی داند. به همین جهت، متعاملین هر زمان که بخواهند می توانند عقد فیمابین را به تراضی منحل کنند. این وضعیت که هم اکنون نیز در فقه و قانون مدنی ادامه دارد به متعاملین این امکان را می دهد تا از اقاله سوء استفاده کنند و با تظاهر به اقاله، اغراض معاملاتی خود را محقق سازند و بدین وسیله خود را از پرداخت حقوق عمومی مترتب بر معاملات همچون حق الثبت، مالیات و غیره معاف کنند. پس، اقاله ممکن است بر حقوق عمومی تأثیر منفی داشته باشد و وسیله تضییع آن گردد. با توسعه دامنه سوء استفاده از اقاله قانونگذار ایرانی در مقام چاره اندیشی برآمد و در این راستا به موجب ماده ۲۶ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، برای اجرای اقاله یک فرجه دوماهه از تاریخ انجام معامله وضع نمود تا حداقل از اضاعه حقوق عمومی مترتب بر عقود و معاملات رسمی جلوگیری نماید.

اقاله ممکن است بر حق شفیع هم مؤثر واقع شود. این موضوع می تواند در دو حالت مورد بحث قرار گیرد: یکی در حالت تقدم اقاله بر اخذ به شفعه و دیگری در حالت تأخر اقاله بر اخذ به شفعه. گروهی از فقها، علما و اساتید حقوق به طور مطلق اثر اقاله را بر حق شفیع انکار کرده اند؛ بدین معنی که معتقدند چون حق شفعه ریشه در عقد مورد اقاله دارد همواره مقدم بر اقاله است و چنانچه شفیع اخذ به شفعه نماید این اقدام او از وقوع اقاله ممانعت می کند و چنانچه پس از اقاله باشد، اقاله را باطل می نماید.