امروزه شاخه ای از علم حقوق، با عبارت حقوق بین الملل نامیده می شود و در طی تاریخ تحول خود به نام های متفاوتی موسوم بوده است.  ریشه لغوی «حقوق بین الملل» را باید در کلمه لاتین jus gentium جستجو کرد. این کلمه که به مفهوم حقوق ملل نزدیک تر است، به همین صورت وارد دیگر زبان ها، از جمله فرانسه به صورت droit des genes شده است (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۵).
در حقوق روم، مفهوم jus gentium در مقابل jus civile[1] به معنای مجموعه قواعد حاکم بر روابط بین دولت ها در کلیه زمینه های خصوصی و عمومی به کار برده می شد. این مفهوم شامل اتباع بیگانه و غیر شهروندان نیز می شد. از آنجا که مقررات مربوط به jus gentium چیزی به جز قوانین ملی امپراطوری روم در ارتباط با روابط آن کشور با سایر کشورها و اتباع بیگانه نبوده است، لذا آن مقررات را نمی توان مقررات بین المللی دانست و از این جهت با حقوق بین الملل معاصر که بر توافق و تراضی دولت ها استوار است، تفاوت فاحشی داد (موسی زاده، ۱۳۸۹، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، ۵).

با توجه به ریشه مفهوم حقوق بین الملل که از روم برخواسته است، ابتدا چند تعریف از چند حقوقدان معاصر بین الملل  در خصوص حقوق بین الملل ذکر می کنیم و سپس بهترین تعریف را از مجموع تعاریف ذکر شده استخراج خواهیم کرد:

حقوق بین الملل عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی که هدف از وضع آنها، تامین آسایش همه ملل جهان و استقرار نظم در جامعه بین المللی است و حقوق بین الملل عمومی عبارت از نظام حقوقی جامعه جهانی افراد بشر است که ملل متمدن جهان قواعد و مقررات آن را در روابط فی ما بین خود رعایت می کنند. قواعد و مقرراتی که بر قواعد و مقررات حقوق داخلی آنها اولویت داشته و حاکم بر روابط اتباع حقوق بین الملل یعنی کشورها و سازمان های بین المللی می باشند. به عبارت مختصر حقوق بین الملل عمومی یا حقوق بشر عبارت از تمامی قواعد و مقررات حاکم بر جامعه بین المللی است (عمادزاده،۱۳۷۰ ،۱۷).

حقوق بین الملل یا حقوق بین الملل عمومی یا حقوق ملتها، عبارت است از نظامی حقوقی که بر روابط بین دولتها ناظر می باشد (اکهرست، ۱۳۷۳، ۱).

حقوق بین الملل، مجموعه ای از اصول ، عرفها و قواعدی است که به گونه ای موثر به عنوان تعهدات الزام آور ، مورد شناسایی دولت های حاکم و دیگر واحد های مشابه واجد شخصیت بین المللی قرار گرفته است؛ این حقوق همچنین به طور فزاینده ای در روابط افراد با دولت ها به کار گرفته می شود . این تعریف از موضوع تا اندازه زیادی با عقیده رایج بسیاری از نویسندگان حقوق بین الملل مطابقت می کند؛ ولی به هیچ وجه بیانگر تنها تعریف مقبول نیست (فن گلان، ۱۳۸۶، ۱۷).

حقوق بین الملل شعبه ای از حقوق است که ساختمان حقوقی جامعه بشری را بررسی نموده و روابط اشخاص یا موضوعات تشکیل دهنده این جامعه را که، در حال حاضر دولتها و سازمان های بین الملل و تا اندازه محدودی افراد بشر هستند بنابرقواعد معتبر حقوقی تنظیم می نماید (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۲۰).

با توجه به نظریه غالب و رای دیوان دایمی دادگستری بین المللی در قضیه لوتوس (۷ سپتامبر ۱۹۲۷)، می توان تعریف جامعی به شرح زیر از حقوق بین الملل ارائه داد :حقوق بین الملل که از شعبات

حقوق عمومی است، حقوق جامعه بین المللی است؛ یعنی مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرایی (حقوق موضوعه) که ناشی از روابط بین الملل و تنظیم کننده مناسبات میان اعضای جامعه بین المللی است. این رشته حقوقی ، بر حقوق ملی یا داخلی کشورها تقدم و اولویت داشته و کشورها و سازمان های بین المللی(دولتی) ملزم به رعایت این قواعد در روابط خود هستند. البته، حقوق بین الملل در موارد خاصی، حقوق و تکلیف اشخاص حقیقی عادی، شرکت های خصوصی خارجی (از جمله شرکتهای فراملی یا چند ملیتی )، سازمان های بین المللی غیر دولتی و نهضت های آزادی بخش ملی را نیز معین می کند (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۱۰ ـ ۹).

امروزه حقوق بین الملل به آن دسته از قواعد و ضوابطی اطلاق می گردد که رفتار دولت ها و دیگر نهادهای دارای شخصیت بین المللی را تنظیم می کند؛ برای نمونه می توان به روابط میان افراد و سازمان های بین المللی اشاره نمود. این تعریف، نوپایی و جوان بودن حقوق بین الملل را به تصویر می کشد و مؤید لزوم مشارکت عاملان جدید در عرصه بین المللی است. هر چند دولت ها تابعان اصلی باقی مانده اند، اما دیگر، تابعان انحصاری حقوق بین الملل محسوب نمی شوند. در ابتدا حقوق بین الملل انحصارا به تنظیم روابط میان دولت ها می پرداخت و در خصوص روابط دیپلماتیک و مخاصمات مسلحانه مورد استناد و عمل قرار می گرفت، ولی اینک دیگر چنین نیست (والاس، ۱۳۹۰، ۲ ـ ۱).

با توجه به مجموع تعاریف فوق، می توان جامع ترین تعاریف را از حقوق بین الملل تعاریفی دانست که آقایان ربکا والاس و ضیائی بیگدلی از حقوق بین الملل دارند، چرا که امروزه بدلیل توسعه و گسترش تابعان در عرصه های مختلف حقوق بین الملل نمی توان ، حقوق بین الملل را به روابط میان دولتها و سازمان های بین المللی محدود کرد و مانعی برای توسعه حقوق بین الملل شد، با این تعریف سایر عناصر جامعه بین المللی که قابلیت حضور در جمع تابعان حقوق بین الملل را دارند، در این جمع جای می گیرند.

۲ : حقوق اقتصادی

در خصوص تعریف حقوق اقتصادی، باید متذکر شد که تا کنون تعریف جامعی از این رشته حقوقی صورت نگرفته است ، و هر طیفی تعریفی خاص از از این رشته دارند که اتفاق نظر را نیز در این خصوص دور از دسترس قرار داده است. در ادامه بررسی خواهیم کرد که چگونه برخی با توجه به تعریف عامی که از حقوق و معنای حقیقی حق دارند آن را به گونه ای تفسیر میکنند و برخی دیگر آن را گرایشی خاص از رشته اقتصاد می دانند و آن را به صورت یک رشته علمی و دانشگاهی در ارتباط با دخالت دولت در اقتصاد تعریف و تحلیل می نمایند. ابتدا تعریفی که حقوق اقتصادی را با توجه به معنای عام حقوق و حق بررسی می کند را مرور می نمائیم:

حقوق اقتصادی، به طور قانونی، در پیمان بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محفوظ داشته شده است. این پیمان که در شانزدهم دسامبر سال ۱۹۹۶(همراه پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده،  ده سال بعد به مرحله اجرا گذاشته شد و ۱۴۱ کشور آن را امضا کرده اند. از دولت ها انتظار می رود گام های برای بهبود سطح زندگی مردمانشان بردارند. این امر از راه تامین غذای کافی، پوشاک و مسکن، حق انتخاب شغل، آموزش و دستمزد «عادلانه» حق عضویت در اتحادیه های تجاری و اعتصاب و نیز حق برخوارداری از بهداشت و آموزش، محقق شود (دومونه، ۱۳۸۵، ۳۶).

همچنین باید یادآور شد که تامین حقوق وآزادی های فردی واجتماعی جامعه، از مشخصه های اصلی دموکراسی و مردم سالاری است. بر این اساس مجموعه حقوق آحاد جوامع، در فهرست میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده و دولت ها بر دفاع و حراست از این حقوق وآزادی ها مکلف شده اند. از آن جمله است حقوق اقتصادی آحاد مردم که به عنوان جزء لاینفک حقوق بشری شناخته شده و از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. هر انسان به عنوان یک موجود اقتصادی، از حقوق گسترده ای برخوردار است که فقط در قالب یک حکومت مردم سالار و دموکراتیک شناسایی می شود و پاسداری از آن وظیفه حکومت است (جامساز، ۱۳۸۵، ۵۵).

در این تعریف حقوق اقتصادی همانند دیگر اولیات زندگی مانند حق حیات و حق آزادی بیان تفسیر شده است و به عنوان یک رشته آکادمیک و دانشگاهی به آن نگاه نشده است. اما در تعریف ذیل از زاویه و دید آکادمیک و نوینی به حقوق اقتصادی نگاه شده است:

در فرانسه که یکی از کشورهایی است که به صورت جدی این رشته را وارد برنامه های دانشگاهی کرده ، در این که حقوق اقتصادی چیست هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی با اصطلاح حقوق اقتصادی به سراغ سؤالاتی از حقوق می روند که مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است. اگر با این دید نگاه کنیم آنچه فرانسوی ها در این معنا و مفهوم نگاه می کنند با مفهوم مقررات گذاری (در فرهنگ انگلیسی آمریکایی) بسیار نزدیک می شود. به عبارت دیگر حقوق اقتصادی به معنای قواعد مربوط به مداخله دولت در اقتصاد به کار می رود در این تعبیر، حقوق اقتصادی به شاخه حقوق عمومی سنتی بسیار نزدیک است چون می دانید که رسالت و وظیفه حقوق عمومی و قواعد حقوق عمومی، بیان قواعد مربوط به رابطه فرد و حکومت یا اجزای حکومت با یکدیگر است. سؤال این است که کجا و چطور حاکم و حکومت می تواند در فعالیت های اقتصادی مداخله کند و موارد این مداخله را کدام قاعده حقوقی اساسی تعریف می کند؟ اگر بخواهیم به دید قواعد کلاسیک و تقسیم بندی بزرگ حقوق به حقوق خصوصی و عمومی نگاه کنیم، جایگاه این گونه پرسش ها در حقوق عمومی است که موضوعش تنظیم رابطه دولت و مردم در فعالیت های اقتصادی است (www.aftabir.com).

تعریفی که در آن حقوق اقتصادی به عنوان یک گرایشی برای دخالت دولت در اقتصاد ذکر شده است ، به معنای حقوق بین الملل اقتصادی بسیار نزدیک است ، چرا که حقوق بین الملل اقتصادی میدانی است برای بازیگران مختلف در این عرصه در جهت تبادلات اقتصادی و معنای اولیه بیشتر مرتبط است با گرایش حقوق بشر در عالم حقوق بین الملل.

۳ : حقوق بین الملل اقتصادی

یکی از ویژگی های بارز حقوق بین الملل معاصر این ست که این حقوق از انشعابات تخصصی فراوانی که در کنار هم قرار گرفته اند تشکیل شده است. هر یک از این انشعابات در دید کلی حقوق بین الملل، خصایص متفاوتی از عملکردهای حل و فصل اختلافات گرفته تا نحوه مدیریت و تخصیص منابع را دارند                           (simma and pulkwski, 2006, p.483).

نویسندگان خارجی تنظیم روابط عادی اقتصادی بین کشورها و همچنین استفاده از اقدامات اقتصادی در راستای منع توسل غیر قانونی به زور را موضوع کار حقوق دانان قلمداد می نمایند. اما آنچه همواره باید مورد توجه قرار گیرد این است که حقوق بین الملل اقتصادی، اولا، موضوع پویایی است و، ثانیا، موضوعی است که هر نویسنده با تلقی و برداشت خاص خود ار مسائل اقتصادی و مقررات حقوقی مربوطه به آن پرداخته و بحث کرده است ( فوکس ات ال، ۱۳۷۸، ۲۳۶).

در فرانسه در سال ۱۹۷۹ توسط گروه فرانسوی اجلاس حقوق بین الملل برگزار شد و کتابهایی در زمینه حقوق بین الملل اقتصادی منتشر گردید                          (Carrcau and Juiliad, 1990, p.154) .

اکنون باید ببینیم حقوقدانان حقوق بین الملل عمومی چگونه حقوق بین الملل اقتصادی را تعریف میکنند:

تعاریف حقوق بین الملل اقتصادی به سه دسته تقسیم میشوند: معیارهای تشخیص آنها ممکن است: الف) منشأ الزام حقوقی[۲]، یا ب) محتوای موضوع[۳] باشد و یا ج)هدف غایی[۴] که باید حاصل گردد:

الف) منشآ الزام حقوقی: از دیدگاه این نویسندگان حقوق بین الملل اقتصادی همان قواعد حقوق بین الملل عمومی حاکم بر روابط اقتصادی بین الملل است. ورلورنون تمات در این باره چنین اظهار میدارد: «مجموعه قواعد در خصوص مناسبات اقتصادی فراملی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از معاهدات حقوق بین الملل عمومی نشأت گرفته اند ( فوکس ات ال، ۱۳۷۸، ۲۳۶).

 ب) محتوای موضوع: گروه دوم حقوق بین الملل اقتصادی را با مراجعه به محتوای موضوع تعریف مینماید. پترزمن[۵]ترجیح میدهد که در مقابل« حقوق اقتصاد بین الملل[۶] سخن بگوید. وی عنوان اخیر را اینگونه تعریف می نماید« نوعی وحدت عملی مقررات خصوصی، ملی وبین المللی در مورد اقتصاد جهانی که نتیجتا در برگیرنده حقوق خصوصی، ملی و بین المللی در مورد اقتصاد جهانی که نتیجتاً در برگیرنده حقوق خصوصی، حقوق عمومی [ ملی] و حقوق بین الملل عمومی میباشد». شوارزنبرگر در حدود سال ۱۹۶۶، تعریفی را عرضه میدهد که هر دو روش را در بر میگیرد: «حقوق بین الملل اقتصادی[۷] شعبهای از حقوق بین الملل عمومی است که به مسائل ذیل مربوط است : ۱٫ مالکیت و بهرهبرداری از منابع طبیعی؛ ۲٫ تولید وتوزیع کالا؛ ۳٫ معاملات بین المللی غیرمادی با خصوصیت اقتصادی و مالی، پول و مالیه و خدمات مربوط به آنها؛ ۴٫ وضعیت و تشکیلات اشخاصی که به فعالیتهای فوق اشتغال دارند ( فوکس ات ال، ۱۳۷۸، ۲۴۵ ـ ۲۴۴).

ج) هدف غایی: گروه سوم گروهی است که طرفدار هدف غایی است، که باید بدان دست یافت. دیدگاه این گروه را میتوان به بهترین وجه با مراجعه به موضع طرفداران «نظم نوین اقتصادی بین الملل»[۸] تشریح نمود. به عقیده این گروه هدف حقوق بین الملل اقتصادی تنظیم اقتصاد بین المللی در جهت ایجاد جایگاه مناسبی برای کشورهای در حال توسعه جهان سوم میباشد. «فلوری»[۹] حقوق بین الملل اقتصادی را مترادف« حقوق توسعه»[۱۰] میداند که، به تعبیر «پله»[۱۱] مربوط به مرحله سوم یعنی« استعمارزدایی»[۱۲] میشود.«حقوق توسعه» کشورهای صنعتی غربی را بدست آورند (فوکس ات ال، ۱۳۷۸، ۲۴۶).

جهانی شدن اقتصاد از دیدگاه حقوقی و سیاسی آن به مفهوم در نظر گرفتن کمترین نقش برای حدود مرزهای جغرافیایی کشورها در فعالیت های اقتصادی از قبیل تجارت، سرمایه گذاری، تولید و نقل و انتقالات مالی است. در اذهان عمومی، جهانی شدن به عنوان پدیده ای فراگیر یک معنای مادی و اقتصادی دارد که در داخل آن تجارت آزاد لحاظ می شود. بنابراین، در جهانی شدن اقتصاد هدف اصلی این است که یک بازار آزاد اقتصادی به وجود آید و کلیه موانع تجارت از بین برود (توسلی نائینی، ۱۳۸۴، ۱۷).

جهانی شدن اقتصاد زمانی تحقق پیدا می کند که حدود جغرافیایی و حاکمیت ملی در فعالیتهای اقتصادی از قبیل تجارت، سرمایه گذاری، تولید و انتقالات مالی کمترین نقش را داشته باشد (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۴۲).

جهانی شدن آمیزه ای از روندهای گوناگونی است که در ابعاد مختلف تجلی می یابد. مجموعه ای از بایسته ها در روند تاثیر گذاری شکل می گیرند که نهایتا پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مختلفی را به بار می آورند (سیمبر، ۱۳۸۱، ۷۱).

جهانی شدن مترادف با بین المللی شدن نیست. بین المللی شدن بیشتر ناظر به مفهومی است که از روابط رسمی بین دولتها یا نوع ویژه ای از روابط رسمی چند جانبه بین موسسه های فراملی انتزاع می شود، در صورتی که جهانی شدن به روندهای فراگیر، هم در فضای خصوصی و هم در فضای عمومی اشاره دارد. حوزه بین المللی کردن محدود و حوزه جهانی شدن بسیار گسترده است و تمام افراد را در بر می گیرد. سرعت و کیفیت روابط در دوره جهانی شدن نیز از قدرت بیشتری نسبت به روابط بین المللی رسمی برخوردار است. مفهوم جهانی سازی، هم به یکپارچگی جهان هم به تراکم آگاهی نسبت به جهان به عنوان یک کل دلالت می کند. فرایند و تمایلی که توصیف کننده این مفهوم است، با وجود برخی گسست ها، در طول تاریخ بشر وجود داشته و هم اینک نیز به یک موضوع مهم در کانون توجه سیاستمداران و پژوهشگران در زمینه های مختلف و به یکی از پر استفاده ترین و رایج ترین مفاهیم علوم انسانی، تبدیل شده است. این مفهوم وقتی با شکل و ماهیت تجدد ارتباط پیدا می کند، به تحولات نوینی در زندگی انسان اشاره می کند که به نظر تازگی دارد و تمرکز آن بر سده بیستم به این سو قرار می گیرد که یکپارچگی جهانی و آگاهی نسبت به جهان به عنوان یک کل و مجموعه ی به هم پیوسته، شتاب فزاینده ای یافته است (والی نژاد، ۱۳۸۵ ، ۲۴).

جهانی شدن در حقیقت تحول بنیادین در نخستین عرصه فعالیت های اقتصادی انسانی یعنی بازار به وجود آورد.در این مسیر، سیستم های اقتصادی ملی در گذر از بازار های ملی به سوی بازارهای بین المللی به عنوان زیر مجموعه ای از یک بازار فرا ملی قرار می گیرند. در این بازار فراملی، یک طیف گسترده از کالاها و خدمات مورد مبادله قرار می گیرد و در آن پول، سرمایه و حتی کار یا نیروی انسانی نیز در حال گردش است. در این روند، پروژه های داخلی به سمت پروژه های خارجی دارای بازده هدایت می شوند (توسلی نائینی، ۱۳۸۴، ۱۸).

جهانی شدن اقتصاد، سیاست های جهانی را نیز متحول ساخته است و آن را به نظامی فرسوی نظام میتنی بر دولت های ملی سوق می دهد. نظام سنتی به طور فزاینده ای به واسطه ی عوامل

گوناگونی مورد چالش جدی قرار گرفته است. اگر چه به نظر می رسد در عصر جهانی شدن اقتصاد، نظام دولت های ملی کماکان به عنوان یک زیر مجموعه بسیار مهم در جهان سیاست باقی خواهد ماند (سیمبر، ۱۳۸۱، ۷۴ ـ ۷۳).

جهانی شدن سبب شد که دید اعضای جامعه بین المللی نسبت به نوع روابط اقتصادی میان یکدیگر تغییر کند و به جای اقدامات یکجانبه با اقدامات هماهنگ کلیه اعضای جامعه جهانی نقش مفید و مثبت تری را برای ثبات اقتصاد جهانی ایفا کنند. نابراین روند جهانی شدن عامل مهمی در تحول حقوق بین الملل اقتصادی در یک قرن اخیر تلقی می شود. هر چه به سمت جهانی شدن به معنای واقعی کلمه برویم ارتباطات بین المللی در خصوص اقتصاد بیشتر می گردد و مرزها روز به روز زوال بیشتری پیدا می کنند و اینها همه سبب می گردند که تحولات حقوق بین المل اقتصادی تسریع پیدا نمایند، همانگونه که قبل از این هم جهانی شدن عاملی برای تحول تاریخی حقوق بین الملل اقتصادی بوده است.

۲ : ایجاد سازمان های بین المللی

تاریخ جامعه بشری آکنده از وقایع مختلفی است که برخی از آنها پیشرفت های مادی و معنوی فراوان به ارمغان آورده و بعضی نیز بشریت را به مصائب و خسارات بسیار مبتلا ساخته است. به هر حال یکی از مهمترین آثار و نتایج تحولات مختلف در دو قرن اخیر، گسترش روابط بین المللی بوده است. به واقع از قرن نوزدهم به بعد روابط غالبا دوجانبه و دیپلماتیک دولتها به تدریج با افزایش وابستگی متقابل چنان متحول شد که همکاری سازمان یافته آنها به عنوان ضرورت اساسی زیست بین المللی اهمیتی مضاعف یافت. این حرکت ابتدا در حوزه مسائل فنی(که سرشت سیاسی کمتری داشتند) و با ایجاد کمیسیون های رودخانه ای و اتحادیه های بین المللی آغاز شد و سپس با تکیه بر مبانی مستحکم سیاسی و حقوقی به سایر عرصه های بین المللی نیز نفوذ کرد (زمانی،۱۳۸۸ ،۱۳).

از نیمه دوم قرن نوزدهم گرایش کشورها به تشکیل تجمعاتی همانند سازمان های بین المللی امروزی، بیش از پیش مشهود بود. نخست می توان« صلح وستفالی» در سال ۱۶۴۸ که ناشی از یک کنفرانس بین المللی بود اشاره کرد. بعدها، در قرن نوزدهم کنفرانس های متعددی برپا شد که هر یک به انعقاد معاهدات گوناگونی منجر شدند. از جمله پس از جنگ های ناپلئونی، صلح نامه هایی از طریق «کنگره وین» در ۱۸۱۵ بین کشورهای اروپایی منعقد شد. همچنین پس از پایان جنگ جهانی اول، مذاکرات صلح پاریس در سال ۱۹۱۸ نهایتا منجر به انعقاد «معاهدات ورسای» در سال ۱۹۱۹ گردید (موسی زاده، ۱۳۸۹ ، سازمان های بین المللی، ۲۴ ـ ۲۳).

این تجمعات کم کم و در ادامه سبب ایجاد سازمان های بین المللی دولتی و غیر به صورت سازمان یافته و منظم گردید.

بروز انقلابات علمی و صتعتی سبب افزایش وابستگی متقابل دولتها گردیدند، و این نیز به نوبه خود منشا گسترش فعالیتهای جمعی آنها شد. این انقلابات سبب توسعه و پیشرفت عظیمی در عرصه های مختلف فعالیت بشری از جمله حمل و نقل، ارتباطات، مبادلات و … شدند و همچنین نیازهای جدید را بوجود آوردند؛ نیازهایی که دولتها خود به تنهایی پاسخگوی آنها نبودند. این نیازها همراه با برخی منافع مشترک مانند صلح، توسعه، دموکراسی، حفظ محیط زیست و … دولتها را با چالش جدی روبرو نمودند، بطوریکه آنها بزودی دریافتند که این مسائل حتی در چارچوب روابط دوجانبه قابل حل نیستند و ملزم به همکاری وسیع تری می باشند. آنها برای تحقق بخشیدن به این همکاری و به دلیل نهادینه نبودن جامعه بین المللی به کنگره ها، کنفرانس های بین المللی و معاهدات چند جانبه روی آوردند. معهذا اندک زمانی نگذشت که عدم کفایت چنین فنونی برای تنطیم همکاری در عرصه های مختلف هویدا گردید. از اینجا بود که دولتها برای تداوم همکاری های خود به ایجاد نهادهایی پرداختند که بتوانند با حیات و ارده مستقل از آنها  به اهداف مشترکشان جامه عمل بپوشانند. بدین ترتیب اولین سازمان های بین المللی، در مفهوم امروزین خود، پا به عرصه وجود گذاشتند و توانستند در اندک زمانی گسترش و تنوع قابل توجهی یابند بطوریکه امروزه بسیاری از ابعاد زندگی و فعالیتهای بشری را تحت پوشش خود قرار داده اند (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۴۸).

تجارت و ارتباطات روز افزون بین المللی باعث و دلیل مهم پیدایش و توسعه سازمان های بین المللی بوده است. پیشرفت مکانیسم های ارتباطی و گسترش تجارت بین المللی نیاز به تاسیس نهادهایی را مشهود ساخت که بر اساس مقررات خاصی فعالیت کنند (موسی زاده، ۱۳۸۹، سازمان های بین المللی، ۲۳).

مشکلات اقتصادی می طلبند که در سطح جهانی و به ویژه در چارچوب سازمان های بین المللی مورد بحث قرار گیرند؛ چون که اجرای سیاست های اقتصادی در چارچوب های ملی منجر به عدم ایجاد یک اقتصاد واحد جهانی می گردد.گردش نسبتا آزاد سرمایه و کالا در قرن ۱۹، به علت بروز بحران ها و جنگ ها جای خود را به نظارت و کنترل مبادلات داد. در این میان برخی کشور فقیر و برخی کشورها غنی شدند. عدم تعادل اقتصادی دیگری در پی استقلال سرزمینها و خلقهای  تحت سلطه ایجاد شد. کشورهای جدید الاستقلال تقریبا همگی در وضعیت بسیار نامساعد اقتصاد به استقلال سیاسی دست یافتند. آنها به این عقب ماندگی خود نیز واقف بودند و می دانستند که این عقب ماندگی استقلال سیاسی شان را نیز تهدید می کند. اما وضعیت اقتصادی آنها هر روز بحرانی تر می شد. آگاهی از این امر که عدم تعادل اقتصادی نمی تواند در نهایت برای هیچ یک از کشورهای جهان مفید باشد، از میان بردن آن را ضروری می نمود و برای آن باید همکاری فیمابین اعضای جامعه بین المللی تحقق می یافت. این همکاری هم بالطبع نیاز به نهاد یا نهادهای بین المللی داشت، و این عاملی بود که سبب رشد سازمان های بین المللی گردید (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۷۷ ـ ۷۶).

در روش مارکسیستی تحلیل سازمان های بین المللی آمده است که مارکسیسم با تحلیل طبقاتی خود از جامعه معتقد است که روابط بین المللی بطور اساسی تعارضی است، زیرا سرمایه داری مبتنی بر استثمار فقرا توسط اغنیا می باشد. در تئوری مارکسیسم دولت نماینده سلطه اقتصادی طبقه حاکمه است و آن است که منافع جامعه را تعیین و مشخص می کند. بنابراین عامل اقتصادی باید به عنوان عامل اصلی در روابط بین المللی لحاظ شود. به نظر مارکسیست ها ماهیت سازمان های بین المللی با نظم اقتصادی مشخص می شود. سازمان های بین المللی معاصر در کل منعکس کننده و مشروع کننده اعمال سرمایه داری جهانی است. بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سازوکارهای بارز سلطه سرمایه داری می باشند. پس سازمان های بین المللی حافظ منافع سرمایه داری به ویژه سرمایه داری فراملی و جهانی می باشند (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۵۵).

شاید اگر تفکرات ناسیونالیستی بر حقوق بین الملل حاکم بود در حال حاضر کمترین سازمان بین المللی موفقی را می یافتیم در نتیجه توسعه حقوق بین الملل اقتصادی به اندازه ای که امروز وجود دارد را مشاهده نمی کردیم، در هر صورت بخش عمده ای از روابط اقتصادی بین المللی در سازمان های بین المللی شکل گرفته است و تحول در حقوق بین الملل اقتصادی نوین مدیون سازمان های بین المللی و توافق دولت ها در قالب این گونه سازمان ها می باشند، چرا که اگر اینگونه سازمان ها و جود نداشتند، هیچگاه توافقات برای حل مشکلات اقتصادی در سطح جامعه بین الملل به این گستردگی شکل نمی گرفت. بنابراین ایجاد سازمان های بین المللی را باید دلیلی محکم برای تحولات حقوق بین الملل اقتصادی به حساب بیاوریم.

۳ : کنفرانس برتون وودز

کنفرانس برتون وودز[۱] در سال ۱۹۴۴ ساختار اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم بر اساس سیستم آمریکایی اقتصاد جهانی لیبرال شکل گرفت. آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم بعنوان قدرت برتر نظامی و اقتصادی و سیاسی مطرح شد و سیستم اقتصادی جهان بر اساس اندیشه های هری دکستر وایت و جان مینارد کینز شکل گرفت. رهنمود های  شامل: اول. التزام به تجارت بر اساس اندیشه های لیبرالیسم از طریق مذاکره در مورد مواردی که قبلا توافق نشده است؛ دوم توافق در مسائل جاری برای گسترش تجارت آزاد و سوم موافقت برای ثابت نگه داشتن مبادلات مالی و ارزش پول بود (www.fa.wikipedia.org).

آنچه هم اکنون بعد از دو نسل قابل ذکر است این است که طراحی و مذاکره در انگلیس و ایالات متحده در سال ۱۹۴۲، زمانی که نتیجه جنگ جهانی دوم اصلا روشن نبود، آغاز شد و در جولای ۱۹۴۴، نه ماه پیش از امضای منشور ملل متحد، ده ماه قبل از پایان جنگ در اروپا، و بیش از یک سال قبل از پایان جنگ در اروپا و بیش از یک سال قبل از پایان جنگ در منطقه اقیانوس آرام، نمایندگان ۴۴ کشور توانستند در مورد طرحی برای اقتصاد بین المللی پس از جنگ به توافق برسند که حدود ربع قرن تقریبا بدون تغییر ماند، و حتی در دنیای بسیار دگرگون شده همچنان اهمیت بسزایی دارد. لرد کینز در سال ۱۹۴۲ نوشته بود که فقط یک عمل تاسیسی واحد، که با وحدت هدف و قدرت به تحقق چیزهای بهتر میسر می شود. وحدت و امیدی که حاصل جنگ بود، می تواند یک نهاد پولی بین المللی به وجود آورد. این وحدت هدف و قوت امید از دهه ۱۹۴۰ به این سو تکرار نشده است (لونفلد،۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۶۲۶ ـ ۶۲۵).

در سیستم برتون وودز محدودیتهایی وجود داشت که بعد از جنگ جهانی نمودار شد. با رشد اقتصادی کشورهای اروپایی و ژاپن و سایر مناطق و رکود اقتصادی آمریکا در دهه ۱۹۷۰ باعث شد آمریکا حمایت خود را از سیستم برتون وودز را بردارد و برابری قیمت دلار و طلا از بین رفت و دلار مبنی قرار گرفت (www.fa.wikipedia.org).
درست از سال ۱۹۷۱ که نظام نرخ مبادله ثابت ارزی کنار گذاشته شد، نقش صندوق بین المللی پول مورد سوال قرار گرفت. با توجه به اینکه کنار گذاشتن این نظام به بحران پایان نداد، و بسامد آن را فزونی بخشید و به عمق یافتن آن انجامید، برخی مدعی شدند که صندوق بین المللی پول در ایجاد محیط بین المللی ناپایدار نقش جدی داشته است (استیگلیتز، ۱۳۸۳، ۳۵ ـ ۳۴).

صندق بین المللی پول از دو جنبه، نقش مهمی در حیات اقتصادی بین المللی ایفا می کند. نقش اصلی صندوق بین المللی پول، صرف نظر از تلاش برای حفظ ارزش اسمی پول رایج، توزیع «حقوق برداشت ویژه» از صندوق هایی است که با سهمیه اعضا تامین شده است. «حقوق برداشت ویژه » ارزی اعتباری مرکب از چندین پول رایج است. حقوق برداشت ویژه یک پول بین المللی است که به منظور استفاده انحصاری دولت ها و موسسات بین المللی ایجاد شده است (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۲۰۶).

برنامه صندوق در نظارت بر خط مشی های اقتصادی همه دولت های عضو به موجب ماده ۴ اساسنامه اصلاحی در دستیابی به هماهنگی خط مشی اقتصادی میان قدرت های بزرگ مالی موفق نبوده است و این قدرت ها در موارد بسیار چشم به محافل دیگر دوخته اند. در مجموع صندوق همچنان مرجعی عمده برای بحث از موضوعات مالی بین المللی است، و اساسنامه منبع مهمی برای حقوق بین الملل

اقتصادی می باشد. البته انصافا نمی توان گفت حکم ماده ۴ (۳) اساسنامه که “صندوق بر نظام پولی بین المللی نظارت خواهد کرد تا کارکرد موثر آن تضمین شود”، تحقق یافته است (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۶۹۳).

دیر زمانی است که بخشی از علما (دکترین) علاوه بر دولت که موضوع اصلی حقوق بین الملل عمومی است اشخاص خصوصی را نیز ذکر می کنند. ما فکر می کنیم این طور حرف زدن خوب نیست و سوء تفاهماتی ایجاد می کند. آنچه منشا اشکال است کلمه sujet یا موضوع است. sujet یکجا به معنی وضع کننده یا فاعل است، مانند اینکه می گوییم این جمله دارای فعل و فاعل است، و در جای دیگر به معنای موضوع، یعنی دریافت کننده قاعده حقوقی یا کسی که قاعده در مورد او وضع شده و موضوع حق و تکلیف قرار گرفته است. دولت (کشور)، هم سوژه به عنوان فاعل و بازیگر صحنه بین المللی است و هم موضوع به معنای دریافت کننده؛ اما شخص فقط سوژه به معنای دوم است (فرانسوا اویر، ۱۳۶۹، ۲۵۶ ـ ۲۵۵).

گفتار اول : تحول  تابعان حقوق بین الملل در قرن ۱۹

رشد و نمو بذرهای حقوق بین الملل، به طور سنتی در قرن شانزدهم صورت گرفت؛ هر چند تمرکز زدایی از حکومت مسیحی اروپا، یعنی آغاز واقعی این حقوق، اندکی زودتر به وقوع پیوست. ظهور پروتستانیزم نه تنها یگانگی سنتی جهان مسیحیت را به هم ریخت بلکه همچنین داوری پاپ در مشاجرات دنیوی را برای حکم پروتستان ناپذیرفتنی ساخت. رویداد برجسته قرن، ظهور دولت ملی، نخست در انگلیس، سپس در فرانسه و اسپانیا بود. شمار فزاینده ای از نویسندگان، بحث درباره مسائل ملی و بین المللی را آغاز کردند، و بخش زیادی از آن مسائل مستقیما به حوزه حقوق بین الملل مربوط می شد (فن گلان، ۱۳۸۶، ۴۵ ).

اما حقوق بین الملل به عنوان یک سیستم، پایه و اساسی جدید دارد. حقوق بین الملل مدرن، نتیجه پیدایش حکومت های غیر مذهبی در اروپای غربی است. همانند ضوابط و مناطهای حاکم بر هر جامعه، حقوق بین الملل تنظیم کننده روابط دولتها با یکدیگر است. قواعد جنگ و مقررات مربوط به مصونیت دیپلماتیک قدیمی ترین جلوه گاه حقوق بین الملل بوده است. عصر اکتشافات(قرن های شانزدهم و هفدهم)، توسعه قواعد حاکم بر تصاحب سرزمینها را نیز ضروری ساخت. در همان زمان شالوده اصل آزادی دریاها  ریخته شد. به واقع حقوق بین الملل به ضرورت پاسخ به نیاز دولت ها (همزیستی) رشد کرد و گسترش یافت. حقوق بین الملل شاخص ها و معیارهایی برای ارزیابی عملکرد دولت ها معین می سازد که این شاخص ها با تعیین صلاحیت ملی، دولت ها را از آزادی عمل برخوردار می نمایند. توسعه حقوق بین الملل به موازات افزایش مراودات بین المللی ادامه یافت تا اینکه در قرن نوزدهم دست کم از لحاظ جغرافیایی به یک نظام جهانی مبدل شد (ربکا والاس، ۱۳۹۰، ۷ ).

۱ : نظریه کلاسیک؛ دولت ها تابعان اولیه و اصلی حقوق بین الملل

تا اندکی پیش از پایان سده نوزدهم، تقریبا همه حقوقدانان توافق داشتند که دولتهایی که به اجتماع ملتها تعلق دارند، از حقوقی، اساسی بهره مندند. از جمله اینها حق برابری، بقا، استقلال خارجی، دفاع مشروع، برتری سرزمینی(حاکمیت)، مبادله و احترام است. بیان می شد که این حقوق اعلام شده، اساسی و مطلق اند و عقیده بر این بود که برای هر اجتماعی که ادعای دولتمندی می کند، اساسی

هستند. پایه آنها دکترین حقوق طبیعی یافت می شد، و تعبیری کلیدی از آن نظریه، مدعی آن بود که حقوق مورد نظر مبین آن اصول حقوقی است که حقوق بین الملل موضوعه بر مبنای آن ساخته می شود ومی توان آنها را ذات و طبیعت آن حقوق استنتاج کرد. آن تعبیر، این موافقت مسلم را نادیده می گرفت که اصول حقوقی تنها با فرمن حقوقی ایجاد می شوند و نمی توان آنها را قبل از این مسلم فرض کرد (فن گلان، ۱۳۸۶، ۱۴۱).

در اوخر قرن نوزدهم، دو تن از حقوقدانان آلمانی به نامهای «آیهرینگ» و «یلی نک» تحت تاثیر فلسفه هگل، نظریه خود محدود سازی ارادی را مطرح کردند. قسمت عمده فعالیت یلی نک صرف کاوش مبنای حقوقی برای محدود کردن حاکمیت، چه در قلمرو داخلی و چه در عرصه بین المللی گردید. مبنای عقیده یلی نک مبتنی بر تلقی حاکمیت به مثابه یک مفهوم حقوقی بود. به نظر وی، حقوق ناگزیر به تحمیل یک سلسه تعهداتی بر تابعان خود است و چون هر کشور به تنهایی تابع حقوق است و قدرت او باید به عنوان یک قدرت حقوقی مورد توجه قرار گیرد، بنابراین، فقط حود اوست که خود را مقید به رعایت قواعد حقوقی می داند و هیچ قدرتی نمی تواند او را مقید و مجبور به این عمل نماید. در قرن نوزدهم، به دنبال تحولاتی که در آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، در بیان مفاهیم حاکمیت و استقلال کشورها پیش آمد، نظریاتی در زمینه نقش اراده در وضع قواعد حقوقی اعم از داخلی و بین المللی، ابراز گردید که جلوه بارز آن را می توان در مکتب اصالت دولت یا دولت گرایی و توتالیتاریسم ملاحضه نمود (ضیائی بیگدلی ، ۱۳۹۰، ۶۵ ـ ۶۳).

نظام بین الملل کلاسیک که، همانند نظامهای استبدادی ،نظامی از هم گسسته است هیچگاه میان آزادی اعضای جامعه بین الملل و الزام ناشی از واقعیات تعادلی بایسته ایجاد نکرده و این بدان سبب بوده است که جامعه بین المللی اعضایی داشته که هر یک ، به لحاظ سوابق نژادی و تاریخی و نابرابری در برخورداری از منابع اقتصادی و قلت روابط متقابل اجتماعی، با دیگری متفاوت بوده است. در این جامعه «ناهمگن» منافع فردی پیوسته بر منافع جمعی غلبه داشته و مقررات اجتماعی از عمومیت برخوردار نبوده است. در جامعه بین المللی به رغم گسترش اقدامات فراملی، تاثیر مقررات کلاسیک بر نظام معاصر تا آنجا بوده که، فقط دولتها می توانند ضامن اجرای مقررات بین المللی باشند، در نتیجه ، این دولتها در همان حدی که واضع و ضامن اجرای قاعده حقوقی هستند می توانند از حدود آن تخطی نمایند، آن را تهدید کنند، و سرانجام آن را از میان بردارند (www.ghavanin.ir).

از دیدگاه حقوق بین الملل کلاسیک ، تابعین حقوق بین الملل را فقط دولت ها تشکیل میدادند و نظریه پردازان کلاسیک، حقوق بین الملل را منحصراً (حقوق روابط بین دولت ها) می پنداشتند (www.golwazhah.blogfa.com).

نویسندگانی که فقط دولت را شخص حقوقی و موضوع بین الملل دانسته ، حقوق بین الملل را اینگونه تعریف می کنند: حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که منحصرا روابط بین دول را تنظیم می کند. این تعریف از نظر تاریخی، مقدم بر سایر تعریف ها در خصوص حقوق بین الملل است. تا قرن نوزدهم دولتها تقریبا تنها  گروه های مرکب از افراد بشر بودند که، از شخصیت حقوقی، در روابط بین الملل برخوردار می شدند. نویسندگان کلاسیک عموما در تعریف فوق هم عقیده بودند و فقط در بیان این مقصود گاه توضیحات اضافی از قبیل «حقوق و تکالیف متقابله دولت» ، «روابط مشترک دول» ، « اصول و قواعد حاکم بر روابط دول»، «قراردادها و عرف مورد قبول دول»، «دول متمدنه»، «دول مستقل» را بکار می بردند و گاه نیز (ملل) را بجای (دول) و به همان معنی جانشین می کردند. چنانکه دیده می شود عنصر اصلی در این تعریف (دولت) است و مقصود از آن، دولتهای مستقلی است که ، از شخصیت بین المللی برخوردار ند. دولی که از نظر حقوق بین الملل دارای شخصیت نباشند، از قبیل دولتهای عضو یک دولت فدرال(دول متحده) و دول تحت الحمایه در این تعریف منظور نیستند زیرا، رابطه آنها با حقوق بین الملل و مؤسسات بین المللی، غیر مستقیم و یا واسطه دولت مرکزی یا دولت حامی است. این عقیده که، تنها دول، عناصر اصلی و انحصاری حقوق بین الملل هستند، هنوز هم، بین بعضی از دانشمندان مشهور حقوقی معاصر طرفدارانی دارد و مورد قبول بعضی از مکتبهای حقوق و سیاسی است (ذولعین، ۱۳۸۸، ۶ ـ ۵).

با موشکافی حقوق بین الملل کلاسیک ، متوجه این مطلب می گردیم که طرفداران این مکتب، تاسی و تاثیر گذاری ویژه ای از حقوق داخلی گرفته و به نوعی رفتارهای حقوقی در سطح بین المللی را با الگوگیری از نظم موجود در حقوق داخلی متناسب می دانند، از جمله این الگوگیری ها می توان به مبحث تابعان اشاره کرد که نظم در حقوق داخلی را تنها برای افراد می داند چرا که تابعان نهایی این حقوق را افراد می داند و در حقوق بین الملل، تابعان تنها دولتها می باشند چرا که فقط دولتها از این حقوق بهره می برند. بنابراین در قرن نوزدهم که حقوق بین الملل کلاسیک منشا نظریات حقوقدانان بین المللی بوده، یگانه تابع حقوق بین الملل دولت ها بودند و فقط دولتها اشخاص حقوق بین الملل محسوب می شوند.

۲ : سازمان های بین المللی تابع فعال حقوق بین الملل

اختلاط میان دو نهاد دولت و سازمان بین المللی و بطور دقیق تر میان حاکمیت و شخصیت حقوقی دهه ها شناخت شخصیت حقوقی را برای سازمان های بین المللی با مشکل مواجهه کرده بود زیرا زمانی که یک سازمان بین المللی عملی را انجام می داد برخی این عمل را متوجه دولت های عضو آن سازمان می دانستند چرا که شخصیت حقوقی برای سازمان بین المللی قائل نبودند و آن را موجودیتی مستقل نمی دانستند. این اختلاط در کشورهای سوسیالیستی سابق به مراتب بیشتر ملاحظه می شد، چون که وجود سازمان های بین المللی را تهدیدی برای حاکمیت خود می پنداشتند. اما این وضعیت رفته رفته تغییر پیدا کرد و این تغییر ناشی از فهم این نکته بود که نهادی می تواند شخصیت حقوقی داشته باشد بدون آنکه حاکم باشد. گستره این شخصیت حقوقی هم می تواند محدود به اختیارات و اشتغالات آن نهاد باشد (بیگ زاده، ۱۳۹۱، ۱۱۵ ـ ۱۱۶).

بر همین اساس و با توجه به این تغییرات دیدگاه ها گروهی از نویسندگان حقوقی ، حقوق بین االملل را اینگونه تعریف می کنند: حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که روابط بین دول و همچنین سازمان های بین الملل را تنظیم می کند. در این تعریف در کنار دول که، قبلا موضوعات منحصر به فرد حقوق بین الملل محسوب می شدند، اشخاص حقوقی جدیدی که، سازمان های بین الملل باشند، اضافه شده است. مقصود از سازمان های بین الملل موسسات و تشکیلات بین المللی است که بعضی از طرف دولتها ایجاد گردیده و بعضی هم مستقل از دول و بدون دخالت آنها بوجود آمده اند. این سازمان ها که اجتماعات متشکل و سازمان یافته هستند موقعی موضوع حقوق بین الملل قرار می گیرند که در جوار دولتها بوده و از شخصیت بین المللی برخوردار باشند. با اینکه ترقی و توسعه این سازمانها بیشتر در ۵۰ سال اخیر صورت گرفته ولی پیدایش اینها سابقه تاریخی دارد. کلیسای کاتولیک از قدیمی ترین موسساتی است که مدتها بدون آنکه عناصر لازم برای تشکیل دولت را جمع داشته باشد مانند یک دولت عمل می کرد، نمایندگان دیپلماتیک نزد سایر دربارها می فرستاد و نمایندگان آنها را می پذیرفت، با دولتهای مختلف قرارداد می بست و پاپ جنبه سلطان را داشت. با اینکه بسیاری از نویسندگان حقوق ببین الملل این وضع را بیشتر مبتنی بر نزاکت بین المللی می دانستند مع ذلک همیشه حکومت روحانی پاپ در کتب و رساله های مربوط به حقوق بین الملل مورد بحث و مطالعه قرار میگرفت (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۹).

اما از قرن نوزدهم که سازمان های بین الملل طبق حوائج روز پیدا شد و به سرعت به ازدیاد نهاد، موضوع جنبه دیگری به خود گرفت. این سازمان ها در بسیاری از مسائل اداری، فنی، علمی، بهداشتی، فرهنگی، قضایی، اقتصادی و سیاسی قسمتی از اختیارات و صلاحیت دولتها را در دست گرفتند و به صورت اشخاص حقوقی و موضوعات مستقیم حقوق بین الملل درآمدند. اهمیت روزافزون این موسسات موجب شد که گروهی از نویسندگان حقوقی معاصر، این سازمان ها را به عنوان موجودات یا موضوعات مجزا و مستقل از دولت تلقی کنند و به همین دلیل هم، هنگام تعریف حقوق بین الملل، اینها را در کنار دول و هم پایه آنها قرار می دهند. نویسندگانی که در تعریف خود از حقوق بین الملل غیر از دولت صریحا یا به طور ضمنی موسسات و سازمان های بین الملل را هم منظور داشتند بسیارند. کارل اشتروپ در این باره می گوید: حقوق بین الملل مجموعه مقررات حقوقی است که موضوعش حقوق و تکالیف دول یا سایر اشخاص حقوق بین الملل است. ژان اسپیرو پولس حقوق بین الملل را مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط دول و سایر موجودات شخصیت داده شده می داند ولی خود گفته است که این تعریف نسبی است. آنتونیو ترویول می گوید: می توانیم حقوق بین الملل را اینطور تعریف کنیم که مجموعه قواعدی است که به اتکای عدالت روابط بین دول و سایر موجودات اجتماعی که قدرت (صلاحیت) اتخاذ تصمیم را دارند، تنظیم می کند. شارل روسو هم در تعریفی از که از حقوق بین الملل کرده همین معنی را در نظر داشته است و می گوید که حقوق بین الملل اساسا موضوعش اداره روابط بین دول و یا بهتر گفته شود روابط بین موضوعات حقوق بین الملل است ذکر موضوعات بین المللی از این نظر است که دو لفظ دولت و موضوعات بین المللی یکی نیستند. وی در توضیحات بعدی از موسسات بین المللی ، برای مثال جامعه ملل و سازمان ملل متحد را نام می برد  (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۱۱ـ ۹).

حقوق بین الملل بشر دوستانه را امروزه می توان به عنوان ابزار حقوق بشری حقوق جنگ تعریف کرد. حقوق بشر دوستانه قدیمی تر از حقوق بشر بین المللی است. رشد و گسترش جدید آن به یک سری تعهدات و توافقات بین المللی که به ابتکار سوئیس در قرن نوزدهم منعقد شد و یک سری قواعد حقوق بشری را در رابطه با جنگ لازم الاجرا نمود، بر می گردد (مهرپرور، ۱۳۹۰، ۳۰).
ایده حمایت از بیماران، زخمی ها، اسیران و غیرنظامیان در جنگ ایده ای است که از دیرباز در ذهن بسیاری از انسان دوستان، مصلحان  و رهبران فکری و دینی وجود داشته است. ادبیات اجتماعی ـ سیاسی و حقوقی در جوامع دینی و مذاهب مختلفی گواهی بر این مدعاست. در دوره معاصر از هنری دونانت سوئیسی به عنوان پیشتاز راه اندازی اقدامات ین المللی دراین زمینه می توان نام برد که در سال ۱۸۵۹ در جنگ معروف سولفرینو ایده اقدامات بین المللی برای کاستن از درد و رنج بیماران و زخمیان در جنگ در ذهن او شکل گرفت. دونانت به همراه ۴ تن از دوستانش کمیته بین المللی حمایت از زخمیان را که خیلی زود به عنوان صلیب سرخ جهانی تغییر نام داد، پایه گذاری کرد. این اقدام با استقبال نسبتا گسترده ای روبه رو شد و به زودی نهادهای مردمی متعددی در کشورهای مختلف تشکیل شد. در سال ۱۸۶۴ نمایندگان شانزده کشور اروپایی کنوانسیون بهبود وضعیت زخمی های میدان جنگ را تصویب کردند. این سند که آن در زمینه حقوق بشر دوستانه به عنوان اولین کنوانسیون ژنو نام برده می شود، متضمن اصوا جهانشمول و بردبارانه در زمینه های مربوط به نژاد، تابعیت و مذهب است. می توان گفت پایه های اولیه حقوق بشر دوستانه معاصر در این کنوانسیون ترسیم شده است. ضرورت گسترش حوزه حمایت کنوانسیون ۱۸۶۴ مساله ای نبود که پنهان بماند، لذا چهار سال بعد یعنی در سال ۱۸۶۸، پیش نویس کنوانسیون جدیدی در راستای توسعه اصول مذکور در کنوانسیون ۱۸۶۴ ژنو تدوین شد. در حرکتی دیگر، اعلامیه سن پترز بورگ از کشورها می خواهد از بکارگیری سلاح هایی که موجب درد و رنج های غیرضروری می گردد، خودداری نمایند (قاری فاطمی، ۱۳۸۹، ۴۳۷ ـ ۴۳۶).

حقوق بین الملل در قرنهای ۱۸ و ۱۹ زمانی که می خواست مقرره ای را درباره افراد وضع و آن را تکلیفی برای افراد قرار دهد دولت های ذی ربط را موظف می ساخت تا آن تکلیف را در مقررات خود بگنجاند و اگر فردی تخلف می کرد حقوق داخلی با آن مقابله می کرد، اما چنین سیسیتمی به طور منطقی در زمان صلح عملکرد مناسبی داشت، اما در زمان جنگ ناکافی می نمود. حقوق بین الملل، به دلایل انسان دوستانه، به واقع خواستار حمایت از افراد در مقابل جرایم جنگی است؛ به ویژه در شرایطی که دولت متبوع مرتکب، نه تنها آن جرایم را مورد اغماض و مسامحه قرار داده، بلکه خود آمر چنین جرایمی نیز باشد. اما در حالی که اعمال فشار دولت ها بر یکدیگر در زمان صلح ممکن است سبب شود که یک دولت به تعهداتش پای بند بماند ـ در زمان جنگ اعمال فشار دو دولت متخاصم بر یکدیگر آن قدر وسیع است که هر گونه افزایش فشار، مثلا از طریق اعمال تلافی جویانه، خیلی زود به اقدامات غیر انسانی صرف می انجامد. از این رو مطمئن ترین راه برای تضمین حقوق بشر دوستانه بین المللی در زمان جنگ، عبارت از آن است که مجرم جنگی شخصا مسئول اعمال خود تلقی شود و به محاکم دول مقابل اجازه داده شود مسؤلیت وی را احراز نموده، مجازات مناسب را اعمال کنند. اینگونه یک شخص در حقوق بین الملل دارای تکلیف می شد و خود را در معرض مقررات بین المللی می دید (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۴۸).

 با پیدایش حقوق بشر دوستانه بین المللی در قرن ۱۹ میلادی، ضمن اینکه حقوقی برای افراد در سطح بین المللی در نظر گرفته شد، طیف وسیعی از تکالیف را نیز بر عهده اشخاص حقیقی قرار داده شد تا رفتار آنان را در مواقع جنگ و درگیری های مسلحانه نظام مند کند و این اولین باری بود که رفتار افراد در سطح بین المللی تابع قوانین حقوق بین الملل در سطح وسیع قرار می گرفت و با ادامه این روند رفته رفته فرد در معرض تابع قلمداد شدن حقوق بین الملل قرار گرفت.
گفتار دوم : تحول تابعان حقوق بین الملل در قرن ۲۰

قرن بیستم شاهد تغییرات عمده ای بود که آثار و تبعات زیادی برای نظام حقوق بین الملل در پی داشت. حاکمیت دولت های مستقل مورد اعتراض قرار گرفت ، جنگ جهانی که که دوبار ویرانی و خرابی به همراه داشت، شعله ور گردیده، و سرزمین هایی که قبلا مستعمره بودند به استقلال دست یافتند. در قرن بیستم تاکید بر همکاری بین المللی به حدی رسید که دولت ها تصمیم گرفتند به جای اقدام فردی، به صورت جمعی عمل نمایند. علاوه بر این، موضوعاتی که زمانی انحصارا در حیطه صلاحیت داخلی دولت ها قرار داشت اینک جهت تنظیم و ساماندهی حقوق بین الملل وانهاده شده و امکان استفاده از زور ـ جز در شرایطی خاص ـ ممنوع گردیده است (والاس، ۱۳۹۰، ۸).

تحولات ایجاد شده در  عرصه بین المللی خود عاملی برای ایجاد دگرگونی در سایر مقوله های حقوق بین الملل شد، از جمله این مقوله ها باید به مبحث تابعان اشاره داشت که موجودیت های دیگری با توجه به تغییر دیدگاه ها باعث ایجاد تحول در حقوق بین الملل شدند. در قرن بیستم اشخاص چه حقوقی و چه حقیقی گاهی در مقابل دولت قرار می گرفتند و طرف آن محسوب می شدند از جمله این تقابل ها حمایت حقوق بشر از افراد، حمایت دیپلماتیک دولت از اشخاص متبوع و … اشاره کرد. این تقابل عاملی شد تا دیدگاه های قبلی درباره حضور اشخاص در عرصه حقوق بین الملل تغییر کند و حقودانان به این نتیجه برسند که جایگاه سنتی اشخاص در حقوق بین الملل متناسب با نیازها روز این حقوق نمی باشد چرا که قبل از قرن بیستم اعتقاد رایج بر این بود که رفتار دولت با اتباعش در چارچوب حقوق بین الملل قرار نمی گیرد، پس برای توسعه حقوق بین الملل باید جایگاه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در این زمینه تغییر کند.

۱ : افراد مخاطبان مستقیم حقوق بین الملل

مخاطب مستقیم قرار گرفتن افراد در حقوق بین الملل به این معنا می باشد که در مقرره ها ی بین المللی شامل معاهدات و عرف و سایر منابع حقوق بین الملل  تکالیف و حقوقی بدون واسطه بر عهده افراد قرار داده می گیرد. در این قسمت به این مقوله که در قرن ۲۰ شکوفا شد اشاره خواهیم کرد.

الف : حمایت حقوق بشر  از افراد در سطح بین المللی

در پی حوادث دهشتناک جنگ جهانی اول و سپس در مقیاسی وسیع تر در جنگ جهانی دوم، رعایت مصونیت غیر نظامیان و اسرای جنگی به مساله مهم در معادلات بین المللی تبدیل شد. مجموعه اقداماتی که از زمان تاسیس سازمان ملل متحد در زمینه احیا و تحقق حقوق و آزادی های حقه انسانی صورت گرفته است نشانه توجه و تمایل ملل متحد به احترام گذاری و اولویت بخشیدن به استانداردهای جهانی این حقوق است. از آنجا که حقوق بشر جزء لوازم طبیعی حیات انسانی شمرده شده است ، همه انسان ها باید به آن احترام گذارند و دولت ها نیز اولین متولی و مسئول دفاع از این حقوق و مکلف به تحقق آن شمرده می شوند. از آنجا که هر دولتی حمایت از اتباعش در برابر هرگونه ستم را وظیفه خود می داند، عموما در قوانین اساسی کشورها این حقوق مورد اشاره قرار گرفته و منشور عملی اعطای آزادی ها و حقوق انسانی در جامعه قرار می گیرد. اما این واقعیت از اهمیت حقوق بشر چیزی نکاسته و نقش حقوق بین الملل را در تحقق این هدف انسانی و تدوین معیارهای جهانی حقوق بشر و توصیه های سازنده در این زمینه و حتی توسل به اقدامات قانونی از مجاری قضایی بین المللی را در موارد لزوم کمرنگ نکرده است. بر اساس موازین بین المللی حقوق بین الملل اساسا در روابط یک دولت با شهروندان دخالت نمی کند، اما چنانچه دولت ها در رفتار با شهروندان خود اصول طبیعی عدالت و رفتار انسانی را زیر پا گذارند، پا در برابر تضییع این حقوق از سوی افراد یا نهادها در پیش گیرند، قاعده عدم دخالت دیگر جریان نخوهد داشت (افتخاری،۱۳۸۸، ۱۶۸ـ ۱۶۷).

در اصل رژیم نهادها و قواعد حقوق بشر که در حقوق بین الملل توسعه یافته است، برای آن بوده است که از حقوق افراد انسانی( وتا حدی کمتر حقوق گروه ها و جماعت ها) حمایت نماید. این نظام به طور جدی ای از نظام حقوق بین الملل کلاسیک متفاوت دانسته شده است. نظام حقوق بین الملل کلاسیک، قواعد نسبتا اندکی در رابطه با نیازهای افراد در بر داشت. هنجارهایی که در اسناد حقوق بشری و سایر اسناد مهم بین المللی مطرح شده، حقوق افراد را به رسمیت می شناسند و تعهداتی را در رابطه با آن حقوق بر دوش دولتها می نهند. در برخی موارد، نهادهایی که بر اساس این اسناد ایجاد شده اند، به افراد حق می دهند تا شکایاتی را در رابطه با نقض این حقوق مطرح نمایند. گفته شده است که این سطح بی سابقه شناسایی حقوق افراد در حقوق بین الملل، نشانگر شناسایی ارزش شخص انسانی به عنوان موضوع نهایی تمامی قوانین است و مبین ضرورت توجه به خیر افراد انسانی که از تجمع آنها دولتها ساخته می شوند است. اینکه رهیافت انسان محور، اساس و بنیاد قواعد حقوق بشری است، در اسنادی مانند اعلامیه وین به وضوح دیده می شود. این سند حکایت از آن دارد که تمامی حقوق بشر برخواسته از کرامت ذاتی بشر و در واقع و ذاتی فرد انسانی هستند و فرد انسانی موضوع اصلی حقوق و آزادی های بنیادین است و لذا منتفع اصلی از این حقوق و آزادی های بنیادین نیز باید همان فرد انسانی باشد (تیگرشتروم، ۱۳۸۹، ۹۰).

حقوق بشر در روند شکل گیری خود در حقوق بین الملل با ایجاد معیاری مشترک و مشخص برای تمامی اشخاص حقیقی در سرتاسر کره خاکی، آن ها را در حقوق بین الملل دارای حق هایی کرد تا ضمن تکلیف شدن رعایت این حقوق برای تابعان اصلی حقوق بین الملل، برای اولین بار افراد در سطح بین المللی در برابر دولت ها دارای حق شوند، و می توانند در صورت ضایع شدن این حقوق، فریاد حق خواهی بر اساس مقرره های بین المللی سر دهد. این روند گامی روبه جلو در خصوص ارتقاء جایگاه افراد در عرصه ی حقوق بین الملل می باشد.

ب : حقوق بشر دوستانه در اسناد بین المللی و جایگاه فرد در این اسناد

      برای اولین بار طبق ماده ۷ اساسنامه دیوان نورنبرگ، دژ محکمی که همواره مجرمین بزرگ در پناه آن خود را از تعقیب و مکافات مصون و محفوظ می داشتند یعنی اصل شخصیت معنوی و حقوقی دولت، از لحاظ غیرقابل مجازات بودن شکسته شد (Cassese, 2003, p.102).
 

تعهدات حقوق بشری طبق حقوق بین الملل، در آغاز توسط کشورها تنظیم می گردد. وقتی کشورها در صدد اعمال این تعهدات در قانون ملی هستند، آنها ملزم به تحمیل تکالیف افرادی هستند که تحت صلاحیت آنها قرار دارند (ایده و همکاران، ۱۳۹۰، ۴۰).
 

 از دیدگاه  محدود و مشخص  حقوق و حقوق بین الملل، اشاره به حفظ حیثیت انسانی  و سعی در جلوگیری از تجاوز به آن با توجه به جنگ ، در اسناد مختلف به کرات بیان شده است. در مقدمه اعلامیه سن پترزبورگ مورخ ۱۸۶۸ آمده است: «… ضرورتهای جنگی که باید در مقابل اقتضائات انسانی متوقف گردد….» و نیز مقدمه کنوانسیون  های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه که به اصول انصاف و حق، که بنای امنیت و رفاه ملتهاست اشاره می نماید و صلح میان ملتها را مینای آن می شمارد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در تایید مواضع حقوقی معاهدات راجع به حقوق بشر دوستانه جنگ، یا حفظ حیثیت انسان در زمان جنگ قطعنامه های بسیاری صادر نموده است. از نظر حقوق بشر در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) آمده است: «با توجه به این که قبول کرامت همه اعضای خانواده بشری و حقوق مساوی و غیر قابل سلب آنها مبنای آزادی، عدالت و صلح جهانی است..»  از آن پس نیز در اسناد مختلف، که قدرت الزام آور یافتند به حفظ شخصیت و کرامت انسان در زمینه هایی پرداخته شد که به طور بارز آن را مخدوش می نمود. کنوانسیون راجع به بردگی(۲۵ سپتمابر ۱۹۲۶ که در سال ۱۹۵۳ با پروتکلی تکمیل شد)؛  کنوانسون سازمان بین المللی کار راجع به لغو کار اجباری (۲۰ ژوئن ۱۹۵۷)؛ اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹؛ معاهده  راجع به حذف انواع تبعیض نژادی (۲۱ دسامبر ۱۹۶۵) ؛ معاهده  راجع به پناهندگان  (۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱) و افراد بی تابعیت (۲۸ سپتامبر ۱۹۵۴)؛ معاهده منع آپارتاید(۳۰ نوامبر ۱۹۷۳)؛ معاهده راجع به منع کشتار جمعی (۱۹۴۸) به اضافه اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر دوستانه جنگ و بخصوص کنوانسون ها مربوط به حقوق اسرا (سومین کنوانسیون ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ به انضمام مقررات تکمیلی پروتکل اول ۱۹۷۷) ؛ و نیز ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهارگانه مذکور راجع به جنگ داخلی که حداقال رفتار انسانی و عدم تبعیض را اعلام نموده است و به ویژه  بند (ج) که مقرر داشته : هتک حرمت شخص به ویژه رفتار تحقیر آمیز، وحشیانه ، شکنجه، اهانت» و نیز بخش ۲ پروتکل دوم ۱۹۷۷  که لطمه به زندگی و بهداشت روحی و جسمی و به ویژه قتل، شکنجه، قطع عضو… هتک  حرمت اشخاص، بردگی و … را نفی می کند (مواد ۴ و۵ و۶). ماده ۴ میثاق های مدنی و سیاسی(مورخ ۶ دسامبر۱۹۶۶) و مواد ۶ (بند ۱ و ۲ ) ، ۷، ۸، ۱۱، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ را که رعایت مفاد آنها  در هر زمان ولو در حالت خطر  از واجبات است (هنجنی، ۱۳۸۳،  ۹۲ ـ ۹۱).