معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای انتقال بین المللی مواد و تجهیزات هسته ای برای اهداف صلح آمیز را به رعایت شرایطی منوط کرده است. مقررات معاهده در این خصوص چنین اشعار داشته است: هر یک از طرف های معاهده متعهد می شوند که چشمه یا مواد شکاف پذیر ویژه یا تجهیزات یا موادی را که به طور خاصی جهت فرابری، استفاده یا تولید مواد شکاف پذیر ویژه طراحی یا تهیه شده است را به هیچ یک از دولتهای غیردارنده سلاح هسته ای برای اهداف صلح آمیز فراهم نیاورند، مگر اینکه چشمه یا مواد شکاف پذیر تابع پادمانهایی که این ماده لازم کرده است قرار گیرد». بنابراین، به موجب مقررات فوق، دولتهای که قصد صدور چشمه، مواد ویژه یا تجهیزات یا موادی که موجب تولید مواد ویژه شکاف پذیر می شود را دارند باید از قبل حصول اطمینان کنند که پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به کاربرد و مصرف آنها اعمال خواهد شد. دولتی که این مواد و تجهیزات را دریافت می کند باید توافقنامه ای با آژانس امضا نماید و مواد و تجهیزات دریافتی خود را تحت نظارت و بازرسی ان قرار دهد. هرچند که صدور و انتقال کاربردهای صلح آمیز اتم به اعمال پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی منوط شده است، با این وجود در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به این موضوع نیز تاکید شده است که خود این پادمانها و کنترل ها نباید طوری اعمال شود که مانع حق استفاده صلح آمیز اعضا از کاربردهای اتم گردد. بر اساس معاهده، دولت های دارنده تکنولوژی هسته ای نباید با بهانه ای بی دلیل و غیر حقوقی، صدور و انتقال مواد و تجهیزات برای اهداف صلح آمیز را تابع یک سلسله محدودیت هایی اضافی نمایند و از این طریق به حق دولت ها در برخوردار شدن از کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی خدشه وارد آورند.

متاسفانه و علیرغم صراحت مقررات معاهده، در اواسط دهه ۱۹۷۰ یک تعداد تشکلات بین المللی شکل گرفته و انتقال و صدور مواد و کالاهای هسته ای را تابع یک سلسله قواعد و مقرراتی خود وضع کرده بودند، نمودند. کمیته زانگر و گروه عرضه کنندگان هسته ای (کلوپ لندن) از جمله این تشکلات بین المللی بودند که به ترتیب در سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۷۷ و به دنبال آزمایشات هسته ای هند در سال ۱۹۷۴ شکل گرفتند. کمیته زانگر و کلوپ لندن مبنای حقوقی تاسیس و اقدامات خود را بند ۲ ماده ۳ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای اعلام کرده و به تدوین و اعمال قواعد و مقررات سفت و سختی در زمینه عرضه و صادرات مواد و کالاهای هسته ای برای اهداف صلح آمیز پرداختند. پس از کشف برنامه های مخفیانه عراق، کمیته زانگر و کلوپ لندن اقدامات خود را در زمینه تجارت و صادرات مواد و کالاهای هسته ای صلح آمیز تشدید نمودند و غیر از مواد و تجهیزات هسته ای صدور برخی از مواد، کالاها و تجهیزات غیر هسته ای را نیز تابع کنترل و نظارت های سفت و سخت خود کردند. ایالات متحده هم، هر چند که خود عضو گروه های فوق بود، با این وجودمستقلانه نیز عمل کرده و با تصویب قوانین منع گسترش سلاح های در سال های ۱۹۷۸ و ۲۰۰۰ کنترل و نظارت های اضافی تر بر صادرات مواد و کالاهای هسته ای تحمیل نموده است.

هرچند که معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای عرضه و صدور مواد و کالاهای هسته ای ویژه را به قبول پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی منوط کرده است با این وجود، به طور که اشاره

شد، بر این موضوع نیز تاکید نموده است که پادمانهای آژانس نباید به بهانه ای برای ایجاد اخلال در حق اعضای معاهده در استفاده صلح آمیز از انرژی و تکنولوژی هسته ای تبدیل گردد. اقداماتی که کمیته زانگر، کلوپ لندن و ایالات متحده در زمینه صادرات مواد و کالاهای هسته ای صلح آمیز به کار بستند و موانعی جدی برای برخی از دولت ها در زمینه استفاده صلح آمیز از اتم بوجود آوردند، به نظر نمی اید با روح و مقررات معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای سازگاری داشته باشد. و قطعا به خاطر همین عدم سازگاری است که از دهه ۱۹۷۰ بسیاری از کشورهای غیر هسته ای عضو معاهده اقدامات گروه های فوق الذکر را نقض ماده ۴ معاهده تلقی و خواستار توقف هر چه فوری اقدامات آنها شده اند.

گفتارچهارم :حق مشروع کشورها در بهره مندی از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز

مهمترین وظیفه آژانس بین المللی انرژی اتمی گسترش استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز است.به کارگیری صلح آمیز از انرژی هسته ای همچنین  در اساس نامه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز به رسمیت شناخته شده است و در حقیقت مبنای اصلی تشکیل این سازمان را تشکیل میدهد در ماده ۲ اساسنامه آژانس چنین بیان میدارد: آژانس خواهد کوشید سهم انرژی اتمی را در صلح  سلامت و سعادت سراسر جهان تسریع کند و توسعه بخشد.

همچنین برابر ماده ۳ اساسنامه گسترش استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در سراسر جهان از محورهای عمده فعالیت آژانس بین المللی انرژی  اتمی می باشد. علاوه بر این آژنس بین المللی انرژی اتمی ترویج و هدایت توسعه کاربردهای صلح آمیز هسته ای برقراری استانداردهایی از بابت ایمنی هسته ای و حفاظت محیط زیست ارائه کمک های فنی و ترغیب افزایش همکاری های فنی در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و مبادله اطلاعات علمی و فنی در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای و تشویق مبادله و تعلیم دانشمندان و کارشناسان  در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را نیز به عهده دارد.( دریایی،۱۳۸۷،ص۲۲)

معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای نیز متضمن حقوق و تکالیفی برای دولتهای عضو آن می باشد .از یک طرف دولتهای فاقد سلاح هسته ای وفق ماده ۲ معاهده متعهد گردیده اند که از قبول مستقیم و غیر مستقیم سلاح هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای یا کنترل بر این سلاح ها از هر انتقال دهنده ای خودداری نماید.

و به هیچ نحوی از انحاءسلاح هسته ای با سایر ادوات انفجاری هسته ای تولید ننموده و تحصیل نکنند و برای ساختن آن در جستجو یا قبول کمک بر نیایند .

این کشورها همچنین تحت ماده ۳ معاهده متعهد شده اند که تاسیسات و مواد هسته ای خود را تحت  پادمان آژانس قرار دهند  .اما این که کشورهای غیر هسته ای در مقابل پذیرش این تبعیض و نابرابری تحت پادمان قراردادن فعالیتهای هسته ای خود و سپردن تعهد برای عدم پیگیری برنامه های هسته ای نظامی طبق ماده ۲ چه به دست می آورند را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:

– به رسمیت شناختن حق لاینفک همه کشورها برای بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز طبق ماده ۴ معاهده

– حق مشارکت و بهره مندی از تبادل اطلاعات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز تا حداکثر ممکن طبق ماده ۴ معاهده

– ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته ای طبق ماده ۷ معاهده .

-حق دستیابی به جهانی عاری از  سلاح هسته ای و خلع سلاح کامل طبق ماده ۶ معاهده

-حق مشارکت و بهره مندی از منافغ انفجارات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز

این که چه میزان از این حقوق کشورهای غیر هسته ای تضمین شده و چه میزان توانستند به حقوق خود برسند را باید در سابقه ۳۸ ساله N P T و اعتراضات مکرری که نسبت به عدم پیگیری ماده ۴ و ماده ۶ معاهده توسط دول هسته ای از سوی کشورهای غیر هسته ای مطرح شد پیگیری کرد.

تقریبا در هیچ اجلاس بازنگری معاهده نبوده است که کشورهای غیر هسته ای اعتراضات شدیداللحنی را علیه دول هسته ای مطرح نکرده باشند برخی از اجلاس های بازنگری معاهده به علت تعارض منافع بین دارندگان سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای و عدم عمل کشورهای هسته ای به تعهدات خود به بن بست رسیده و بدون نتیجه خاتمه یافته اند .

در واقع حق دولتها نسبت به انرژی هسته ای در کنفرانس  های بازنگری معاهده نیز مورد تاکید قرار گرفته و یکی از عوامل اساسی در تمدید نا معین معاهده در سال ۱۹۹۵ بوده است بهه گونه ای که ۷ پاراگراف از تصمیمات مربوط به اصول و اهداف به این موضوع اختصاص یافت.

حق غیر قابل انکار کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای آن قدر اهمیت دارد که ماده ۳ معاهده ضمن اینکه موضوع نحوه تحت پادمان قراردادن تاسیسات کشورهای غیر هسته ای را بیان میدارد

به حق غیر قابل انکار کشورها برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز توجه ویژه دارد ماده ۳ در این خصوص بیان میدارد پادمان های مقرر در این ماده به نحوی  اجرا خواهد شد که ماده ۴ این معاهده رعایت گردیده و مانع از توسعه اقتصادی و فنی اعضا یا همکاری های بین المللی در حوزه فعالیت های صلح جویانه هسته ای شامل مبادله بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات جهت فرآوری استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر طبق مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه این معاهده نشود(دریایی،۱۳۸۷،ص۲۳)

برابر بند ۲ ماده ۴ معاهده کشورهای هسته ای ملزم به ارائه اطلاعات علمی و فنی مرتبط با به کارگیری صلح جویانه از انرژی هسته ای گردیده اند معاهده در بند ۱ ماده ۴ حق دولتها در بهره برداری از انرژی هسته ای را به رسمیت شناخته است.به موجب این بند هیچ یک از مقررات معاهده حاضر نباید به نحوی تعبیر گردد که به حقوق غیر قابل تفویض هریک از دولتهای طرف معاهده در راه توسعه ،تحقیق ،تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای به منظورهای صلح جویانه بدون تبعیض و طبق مقررات مواد ۱و۲ معاهده حاضر لطمه وارد سازد.

یکی از وظایف حقوق بین الملل عمومی، قانونی نمودن فعالیت های مربوط به انرژی به معنی عام است.(Lamm .1985.p120)بدین منظور اکنون مجموعه ای از اصول و مقررات حقوق بین الملل، فعالیت های مربوط به انرژی اتمی را یعنی نوعی از انرژی که با تغییر در ساختار هسته اتم حاصل می شود به طور خاص تحت پوشش قرار می دهد.اصول و قوانین مذکور خود حقوق جداگانه ای به نام “حقوق بین الملل انرژی اتمی” را تشکیل می دهد که شاخه جوانی از حقوق بوده، حاکم بر فعالیت های تابعین حقوق بین الملل مربوط به انرژی هسته ای است. البته تعهدات بین المللی مربوط به فعالیت های اتمی به آنچه در حقوق بین الملل انرژی است منحصر نمی شود، بلکه آن تعهدات را در قواعد حقوق بین الملل حاکم بر فعالیت های متعددی که توسط کشورها در بخش انرژی و دیگر بخش ها صورت می گیرد نیز می توان یافت.

در این روند قانونی سازی، اولویت حقوق بین الملل انرژی اتمی این بوده که مسئولیت قانونی اولیه باید بر عهده مقامات داخلی هر کشور باشد(blix,1989,p187 )با این حال چون فعالیت های هسته ای دارای آثار بالقوه فراملی است، جامعه بین المللی بخصوص، از زمان تاسیس جامعه ملل (بند۲ ماده۸ میثاق) و سازمان ملل متحد (مواد۱۱، ۲۶ و ۴۷ منشور) که به طور جدی در مورد تقلیل و خلع سلاح های نظامی خطرناک اقداماتی را شروع نمودند از تلاش و همکاری منطقه ای و جهانی برای اتخاذ تدابیر فراملی و قوانین متحدالشکل نیز فروگذار نکرده است. باید یادآور شد که جامعه ملل در این راه توفیقی نیافت و با شکست مواجه شد؛ ولی پش از ایجاد سازمان ملل متحد آژانس بین المللی انرژی اتمی[۱]تاکنون نقش مهمی را ایفا نموده است. هدف اصلی آژانس کمک در کاربرد انرژی هسته ای در مسیر صلح، سلامتی و سعادت در سراسر جهان و به حداقل رساندن خطرات مالی و جانی این انرژی است.

 بخش اول :چهارچوب حقوقی حاکم بر مساله هسته ای

در چهار دهه گذشته همکاری های بین المللی در زمینه انرژی هسته ای به پیدایش اسناد حقوقی الزام آور و قواعد و استانداردهای توصیه ای غیر الزام آور و مشورتی زیادی منجر گردیده است. این اسناد و قواعدبر اموری چون ایمنی هسته ای، حمایت در برابر اشعه، مدیریت زباله های هسته ای، برنامه ریزی و کمک اضطراری، نقل و انتقال مواد رادیواکتیو، مسئولیت مدنی ناشی از خسارت هسته ای، حمایت فیزیکی از مواد هسته ای، حملات مسلحانه علیه تاسیسات هسته ای و بالاخره نظارت ها، بازرسی ها و راستی آزمایی های[۲] آژانس بین المللی انرژی هسته ای حاکم می باشد. (Edwin.,1993p187)

از مهم ترین اسناد فوق الذکر و نهادهای فعال در این مورد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، کمیته سازمان ملل محد در مورد آثار اشعه اتمی، سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین المللی کار، آژانس انرژی هسته ای، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپا، آژانس عربی انرژی اتمی، کنوانسیون ۱۹۶۰ پاریس در مورد مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته ای، کنوانسیون ۱۹۶۳ وین در مورد مسئولیت مدنی ناشی از خسارت هسته ای، پیمان ۱۹۶۷ تلاتلولکو( www.opanal.org)) یا معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای در آمریکای لاتین، معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای،(www.bbc.uk) کنوانسیون بین المللی امنیت هسته ای ۱۹۹۴، کنوانسیون اعلام زود هنگام حوادث هسته ای، کنوانسیون مساعدت در زمان بروز حادثه هسته ای، قطعنامه سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد اصول مربوط به منابع نیروی هسته ای در ماورای فضا، و معادهده ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۶ در مورد ممنوعیت کامل آزمایش های هسته ای[۳] که هنور لازم الاجرا نشده است.

به علاوه، سازمان ها و نهادهای مختلفی در سطوح منطقه ای و جهانی در اعمال و توسعه حقوق بین الملل انرژی مشارکت دارند که می توان ان ها را به طور کلی به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول سازمان هایی مثل آژانس است که تمام فعالیت آن ها مربوط به بخش انرژی است .دوم سازمان هایی مثل سازمان ملل متحدند که صلاحیت عام داشته و با تفسیر موسع انرژی می تواند بخشی از فعالیت های آن ها را تشکیل دهد. سوم سازمان هایی چون “برنامه توسعه ملل متحد” یا UNDP[4] است که جهت نیل به اهداف خود گاهی جنبه های خاصی از انرژی را مورد بررسی قرار می دهند. در این جا با توجه به اهمیت سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی با صلاحیت جهانی که آژانس نیز عضوی از خانواده آن محسوب می شود، نقش آن را در زمینه انرژی اتمی مورد مطالعه قرار می دهیم:

 گفتار اول:نقش سازمان ملل متحد

در سوم ماه اکتبر ۱۹۴۵ رئیس جمهور آمریکا در کنگره این کشور اعلام کرد که او مذاکراتی را آغاز کرده که به موجب ان موافقتنامه ای را (در مرحله اول با بریتانیا و کانادا و سپس با دیگر ملل) در خصوص شرایطی که بر اساس آن ها و با همکاری بین المللی رقابت در زمینه مسابقات هسته ای را از بین می برد، منعقد خواهد کرد. سه کشور مذکور در ماه بعد “اعلامیه مورد توافق درباره انرژی اتمی”[۵] را صادر نموده و به موجب آن موافقت کردند که به منظور تحصیل موثرترین وسایل ممنوعیت کامل استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد ممنوعه و جهت تشویق استفاده گسترده از آن، برای مقاصد صنعتی و انسان دوستانه، کمیسیونی تحت اداره سازمان ملل متحد به وجود آید تا توصیه های لازم را به سازمان ارائه کند. در دسامبر ۱۹۴۵ در اجلاس شورای وزیران خارجه در مسکو پیشنهادهای مذکور در اعلامیه مورد بررسی قرار گرفت و شوروی سابق اصلاحات جزئی را در آن صورت داد. این پیشنهادهای بعداً به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد و متعاقباً مسائلی چون کنترل انرژی اتمی به نحوی که فقط برای مقاصد صلح آمیز به کار رود، حذف سلاح های هسته ای و دیگر سلاح های کشتار جمعی از برنامه تسلیحاتی ملی کشورها و ایجاد ابزارهای محافظتی مناسب از قبیل بازرسی و دیگر وسایلی که بتوان از کشورها در مقابل خطرات ناشی از نقض تعهدات هسته ای حمایت کرد، در برنامه سازمان قرار گرفتند.

بنابراین از ابتدای تاسیس سازمان ملل متحد، موضوع کنترل و عدم گسترش سلاح های هسته ای مورد توجه مجمع عمومی آن سازمان بوده و جالب توجه است که اولین قطعنامه مجمع عمومی پس از تاسیس، قطعنامه شماره ۱(۱) مورخ ۲۴ ژانویه ۱۹۴۶ در خصوص این سلاح ها می باشد. در این زمینه خصوصا باید از تلاش های کمیسیون انرژی اتمی و کمیته خلع سلاح آن سازمان نام برد. کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل مرکب اط نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت و نماینده کانادا (در صورتی که در ان شورا عضوی نداشت) توسط مجمع عمومی در ۲۴ ژانویه ۱۹۴۶ تاسیس شد. در اولین جلسه کمیسیون که در ۱۴ ژوئن ۱۹۴۶ در نیویورک برگزار شد مقرر گردید گزارش های و توصیه های کمیسیون به شورای امنیت ارائه شود. در اولین گزارش خود به شورای امنیت کمیسیون خواستار تشکیل نظام بین المللی قدرتمندی برای کنترل و نظارت بر سلاح های هسته ای گردید.

همچنین کمیسیون خلع سلاح (سلاح های متعارف)[۶]سازمان ملل به استناد ماده۲۹ منشور و طی قطعنامه (۱)۴۱ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع به وجود آمد. اندکی بعد شوروی سابق در آگوست ۱۹۴۹ و انگلیس در ۳ اکتبر ۱۹۵۲ سلاح های اتمی خود را آزمایش نمودند. زمانی که ایالت متحده امریکا بمب اتمی هیدروژنی خود را در نوامبر ۱۹۵۲ تست کرد، دنیا شاهد تحول وحشتناک جیدید گردید. به دنبال این حوادث و مشکلات متعدد ناشی از ان ها که عمدتا ریشه سیاسی داشت، مجمع عمومی در سال ۱۹۵۲ طی قطعنامه (۶) ۵۰۲ خود کمیسیون جدیدی را جایگزین دو کمیسیون قبلی نمود. کمیسیون جدید با نام ” کمیسیون خلع سلاح” هم در مورد سلاح های متعارف و هم در مورد سلاح های هسته ای فعالیت خود را تحت نظارت مجمع عمومی شروع کرد. آیزونهار، رئیس جمهور وقت آمریکا، در ۸ دسامبر ۱۹۵۳ در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی معروف به “اتم ها برای صلح” را ایراد نمود. به دنبال ان دولت های آمریکا و شوروی سابق خصوصاً از سال ۱۹۵۶ به بعد به طور جدی در پی انعقاد معاهده ای جهت نظارت، کنترل، بازرسی و عدم گسترش سلاح های هسته ای بودند؛ اما از همان ابتدا بحث “عدم گسترش” سلاح های هسته ای (که هنوز از ان ها تعریف دقیقی ارائه نشده است) و “حق توسعه صلح آمیز” انرژی اتمی بین دو دسته از کشورهای عضو و غیر عضو باشگاه هسته ای، ازمسائل مورد اختلاف بوده است. در همین جهت پس از طرح موضوع توسط ایرلند، مجمع عمومی، قطعنامه(۱۴)۱۳۸۰ را در نوامبر ۱۹۵۹ در خصوص این سلاح ها تصویب کرد. قطعنامه بعدی (۱۶۵۳) در ۴ نوامبر ۱۹۶۱ به اتفاق آرا توسط مجمع به تصویب رسید. در قطعنامه های فوق کشورهای فاقد سلاح هسته ای متعهد شدند از ساخت این گونه سلاح ها خودداری کنند، به خصوص در قطعنامه ۱۶۵۳ مجمع عمومی مقرر گردیده است که استفاده از سلاح های هسته ای مخالف روح، متن و اهداف سازمان ملل متحد و در نتیجه مخالف منشور ان سازمان و مخالف قواعد حقوق بین الملل و حقوق انسانی است و جرم علیه بشریت و تمدن محسوب می شود. در سال ۱۹۶۵ دو دولت فرانسه و چین نیز به عنوان قدرت هسته ای پدیدار شدند؛ لذا در ۱۰ و ۱۲ ژوئن ۱۹۶۸ مجمع در قطعنامه ۲۲/ ۲۳۷۳ از دولت ها تقاضا کرد طرح معاهده ای را در مورد سلاح های موصوف امضا و تصویب کنند که سرانجام طرح مذکور در اول ژوئیه ۱۹۶۸ به صورت معاهده ان پی تی درآمد و از ۵ مارس ۱۹۷۰ لازم الاجرا شد.

مجمع عمومی همچنین قطعنامه های  دیگری در خصوص فعالیت های هسته ای کشورها موضع گیری نموده است؛ از جمله در قطعنامه ۴۱/۵۱ مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۹۶ با تاکید بر قطعنامه های پیشین خود دولت ها را به استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی ترغیب کرد. در همان سال مساله عدم مشروعیت استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای در مجمع عمومی شدت گرفت و صف بندی کشورها در این خصوص را آشکار نمود. اکثریت دولت ها معتقد بودند که تهدید یا به کارگیری سلاح هسته ای به طور مطلق ممنوع می باشد. نظریه آنان در قالب قطعنامه مجمع عمومی تجلی یافت که طی آن از رکن قضایی سازمان یعنی دیوان بین المللی دادگستری تقاضای رای مشورتی نمودند. گروه دوم را کشورهای دارنده سلاح های هسته ای همچون روسیه، انگلستان، فرانسه و آمریکا تشکیل می داد که توسل به سلاح های هسته ای را در شرایط خاصی جایز می دانند. گرچه دیوان نتوانست اظهار نظر نهایی ارائه کند، با این حال در ۸ ژوئیه ۱۹۹۶ به اتفاق آرا اعلام نمود که تهدید یا استفاده از چنین سلاح هایی می بایست منطبق بر مقتضیات حقوق مخاصمات مسلحانه خصوصا اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه باشد؛ لذا نتیجه گرفت که تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای علی القاعده با قواعد حقوق بین الملل مخاسمات مسلحانه، بویژه اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه مغایر است؛ اما از نظر دیوان بین المللی دادگستری، در جدال “مرگ و زندگی” توسل به سلاح اتمی در دفاع مشروع آزاد است. دیوان اعلام کرد که نه حقوق بین الملل عرفی و نه حقوق بین الملل قراردادی هیچ کدام استفاده از جنگ افزار اتمی یا تهدید به استفاده از ان را مطلقا منع نمی کند. به نظر دیوان ” با در نظر گرفتن وضع فعلی حقوق بین الملل و داده های در دست، فعلا مساله حقانیت و مشروعیت استفاده از جنگ افزار اتمی یا تهدید به استفاده از آن در شرایط مدافعه حیاتی قابل حل و فصل حقوقی نیست”.[۷]از این رای می توان چنین نتیجه گیری کرد که به طور کلی طبق اصول حقوق بین الملل عمومی، هر آن چه بر کشوری منع نشده، الزاما آزاد و مجاز است.

بالاخره، مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ در قطعنامه ای با اکثریت آرا از کلیه کشورها درخواست نمود که تعهد به خلع سلاح هسته ای را که دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی سال ۱۹۹۶ خود تایید نموده، با شروع مذاکرات چندجانبه در سال ۲۰۰۰ عملی نمایند، تا این امر در نزدیک ترین زمان منجر به انعقاد کنوانسیونی شود که توسعه، تولید، آزمایش، انتقال، انباشت، تهدید یا استفاده از جنگ افزارهای هسته ای را ممنوع نموده و نابودی این سلاح ها را قانونی سازد. این امر تاکنون محقق نشده است.

در پایان این قسمت باید یادآور شد که برغم اسناد حقوقی موجود، نظر مشورتی دیوان، قطعنامه های مجمع عمومی و فشار افکار عمومی جهان، کشورهای هسته ای تاکنون به تعهد خود در مورد سلاح اتمی عمل نکرده اند. از مهم ترین اقدامات دولت های هسته ای در مورد کاهش مسابقات هسته ای می توان از موافقتنامه ۱۹۸۷ واشنگتن در خصوص انهدام سلاح های هسته ای میان برد و کوتاه برد(www.fas.org)و موافقتنامه ۱۹۹۱ جکسن هول در مورد تجدید سلاح های استراتژیکی آفندی یا پیمان استارت( www.fae.org)نام برد که به موجب آن آمریکا و شوروی سابق تعهد کردند تا سال ۲۰۰۰ سلاح های هسته ای دوربرد آفندی را تا ۳۰% کاهش دهند. با این حال در حال حاضر مذاکرات چند جانبه جدی در خصوص خلع سلاح هسته ای و فعالیت های موثر دو جانبه بین کشورهای باشگاه هسته ای صورت نمی گیرد. هند و پاکستان برغم معاهده ۱۹۹۶ منع آزمایش های هسته ای اقدام به انجام ان ها نموده، و سنای آمریکا این معاهده را نپذیرفته است. همچنین کشورهای هسته ای با نقض تعهدات خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با فروش تکنولوژی هسته ای به کشورهایی چون اسرائیل و آفریقای جنوبی به آن ها کمک کرده اند ( www.fae.org)[8]بدیهی است این امر چیزی جز بی توجهی نسبت به سازمان ملل در این زمینه و مخالفت با حکومت قانون در روابط بین الملل محسوب نمی گردد

گفتار دوم:دیدگاه منشور سازمان ملل متحد

مساله کنترل سلاح های هسته ای و توسعه انرژی اتمی در منشور سازمان ملل متحد مورد بحث قرار نگرفته است. بر اساس منشور هیچ یک از ارگان های ان سازمان، مدیریت مستقیم، بازرسی، تحقیق در این زمینه و قدرت اعطای مجوز کنترل موثر انرژی اتمی را بر عهده ندارد، حتی بر خلاف میثاق جامعه ملل، منشور به مساله خلع سلاح نیز زیاد نپرداخته است؛ با این حال طبق ماده ۲۴ آن منشور مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی بر عهده شورای امنیت نهاده شده که کنترل انرژی اتمی را نیز در بر می گیرد. به همین جهت قطعنامه ۸۲۵ شورای امنیت در ۱۱ مه ۱۹۹۳ در خصوص کره شمالی و بند c قطعنامه ۶۸۷ مورخ ۳ اوریل ۱۹۹۱ در خصوص عراق حساسیت شورای امنیت نسبت به فعالیت های هسته ای کشورها را نشان می دهد، با این حال بر اساس ماده ۲۴؛ گرچه شورای امنیت مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد تنها مرجع مسئول در این خصوص نیست. مسئولیت مذکور بر عهده نهادهای دیگر و نیز کلیه اعضای سازمان می باشد. به همین دلیل ارگان های دیگر سازمان همچون مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و دیوان بین المللی دادگستری نیز در این زمینه مسئولیت های ویژه ای را بر عهده دارند.

ماده۲۶ منشور، شورای امنیت را مسئول تشکیل سیستمی می داند که باید مسابقات تسلیحاتی را تحت کنترل در آورد. مطابق این ماده شورای امنیت به منظور کمک به استقرار صلح و امنیت بین المللی با مساعدت کمیته ستاد نظامی مندرج در ماده ۴۷ مکلف است طرح هایی برای برپایی نظام تسلیحاتی در جهان به اعضای سازمان ملل متحد تسلیم کند، اما به استناد فصل ششم منشور، شورا زمانی اعمال صلاحیت خواهد کرد که اولا اختلافی وجود داشته باشد و ثانیا بین آن باشد ه ادامه آن اختلاف صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد. بر اساس فصل هفتم منشور نیز صلاحیت شورا محدودیت دارد و فقط در صورت اقدام خواهد کرد که نسبت به صلح و امنیت تهدید وجود داشته و یا نقض صلح یا عملی تجاوزکارانه صورت گرفته باشد. در واقع منشور حاوی قواعد کلی در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی است، بدون این که در مورد نوع خاصی از سلاح هایی باشد که ممکن است مورد صلاحیت اتخاذ تصمیم لازم در مورد جنبه های امنیتی انرژی اتمی را به شورای امنیت می دهد.

بیان این نکته لازم است که شاید علت عدم ذکر مساله سلاح های هسته ای در منشور، این واقعیت باشد که بمب اتمی هیروشیما زمانی فرود آمد (۶ آگوست ۱۹۴۵) که کار تدوین منشور پایان یافته بود و در ۲۲ اکتبر ۱۹۴۵ لازم الاجرا شد.

گفتار سوم: نظام تامینی آژانس و معاهده ۱۹۶۸ ان پی تی-

عدم پیش بینی مکانیزم قوی در منشور ملل متحد، این اعتقاد که باید سازمان خاصی مسئولیت نظارت بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را بر عهده بگیرد به وجود آورد. این احساس نیاز، به تاسیس آژانس بین المللی انرژی هسته ای در ۲۹ جولای سال ۱۹۵۷ منجر گردید. گرچه آژانس یک موسسه تخصصی سازمان ملل متحد نیست، موظف است به مجمع عمومی و شورای امنیت فعالیت های خود را گزارش کند. محل استقرار این سازمان هم اکنون در وین است و هدف اصلی آن کمک در کاربرد انرژی هسته ای، بر اساس معاهده ۱۹۶۸ عدم گسترش جنگ افزارهای هسته ای، در مسیر صلح، سلامتی و سعادت در سراسر جهان و تقلیل مخاطرات جانی و مالی این انرژی (مانند حادثه چرنوبیل) است. اکنون قریب ۱۴۰ کشور عضو آژانس هستند.www.iaea.org))

تاکنون آژانس در جهت نظام مندی انرژی اتمی مهم ترین نقش را ایفا نموده است. این سازمان بین الدولی جهانی وابسته به خانواده ملل متحد است که در چهارچوب سند تاسیس خود فعالیت می نماید. وظیف آژانس نظارت بر حسن اجرای تعهدات مندرج در اساسنامه خود (که تاکنون سه بار در سال های ۱۹۶۳، ۱۹۷۳ و ۱۹۸۹ اصلاح شده است)، ان پی تی و اسناد متعلقه دیگر منجمله موافقتنامه پادمان[۹] و پروتکل الحاقی به موافقتنامه پادمان معروف به پروتکل ۲ +۹۳ (یا به عبارت کامل تر پروتکل الحاقی به موافقت نامه های بین دولت ها و آژانس بین المللی انرژی اتمی است. در اساسنامه آژانس آمده است که آژانس با هدف جلوگیری از تبدیل مصارف صلح آمیز انرژی هسته ای (همچون توسعه و امور تحقیقاتی) به استفاده در سلاح های هسته ای یا ابزارهای انفجاری هسته ای به وجود آمده است و تلاش خواهد کرد تا سهم انرژی اتمی در برقراری صلح، سلامتی و موفقیت در جهان را سرعت بخشیده، توسعه دهد. از نظر اعتبار حقوقی قطعنامه های آژانس بخشی از منابع حقوقی این سازمان بین المللی را تشکیل داده، برای اعضا الزام آور می باشد. در صورت تخلف نسبت به اجرای تصمیمات آژانس، علاوه بر مکانیسم تنبیهی خود سازمان علیه متخلف، شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمانت اجرای آن تصمیمات محسوب می شود.

اولین سند پادمانی (INFCIRC/26)[1] میان دولتمردان مربوطه و دبیرخانه آژانس در فاصله زمانی سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به نتیجه رسید و در ۳۱ ژانویه ۱۹۶۱ توسط شورای حکام آژانس به تصویب رسید.
این سند شامل اصول و رویه هایی برای کاربردی نمودن پادمانها برای راکتورهای کوچک بود. این سند با تصمیم ۲۶ فوریه ۱۹۶۴ شورای حکام به راکتورهای بزرگتر هم تسری یافت. در سالهای ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵ سند اصلاحیه کامل پادمانها توسط گروه کارشناسان به نتیجه رسید و پس از کسب اتفاق آرا در کنفرانس  عمومی توسط شورای حکام در سپتامبر ۱۹۶۵ به تصویب رسید (INFCIRC/66).

ضمیمه سند (INFCIRC/66) که مشتمل بر مقرراتی برای طرح های بازفرآوری بود توسط شورای حکام در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید و به آن دو  ضمیمه، سند پادمانی در حال حاضر به عنوان بازنگری دوم ( سند INFCIRC/66) ارجاع داده می شوند. مفاد این اسناد توسط مرجع موافقت نامه های پادمانی به ثبت رسیده است.(Rockwood,’ 1998-2000p120.)

هدف اصلی سند (INFCIRC/66) استقرار یک نظام کنترلی بود که آژانس را قادر سازد میزان تبعیت فعالیت های دولتهای عضو در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای (مقرر در ماده سوم اساسنامه آژانس) از تعهدات اساسنامه ای را کنترل نماید. ماده مذکور به آژانس اختیار می دهد: «ایجاد و مدیریت پادمانهایی طراحی شده برای حصول اطمینان از آنکه مواد مخصوص شکاف پذیر و دیگر مواد، خدمات، تجهیزات، تسهیلات و اطلاعات فراهم شده از سوی آژانس یا به درخواست آژانس یا تحت نظارت و کنترل آژانس به هر شکلی برای مقاصد نظامی به کار گرفته نمی شوند.»

این ماده پیش از این به آژانس اجازه می دهد «پادمانها را به درخواست اعضا نسبت به هرگونه موافقت نامه دو یا چند جانبه و یا به درخواست یک دولت نسبت به فعالیت های آن دولت در زمینه انرژی هسته ای اعمال نمایند.»

ماده دوازدهم (بند اول) مجموعه حقوق و مسئولیت های آژانس را با توجه به هر پروژه یا ترتیباتی که باید مورد حفاظت قرار گیرند، در حدی که به آن مربوط می شود مقرر می دارد.[۲]

در ژوئن ۱۹۶۱ شورای حکام آژانس در خصوص بازرسان سندی را به تصویب رسید (GC(V)/inf/39, Annex) این سند چهار حوزه متفاوت از فعالیت های بازرسی شامل تعیین بازرسان آژانس، اطلاع رسانی بازرسیها، نحوه بازرسی ها، حقوق و امتیازات مربوط به دسترسی و همچنین مصونیتهای بازرسان را پوشش می دهد. این سند همچنین در موافقت نامه های مربوط به سند (INFCIRC/66) گنجانده شده است.( Rockwood., ‘1998-2000p122.)

سیستم سند (INFCIRC/66) عمدتا برای تعریف پادمان هایی که باید نسبت به طرح های مجزا و مستقل و همچنین محموله های سوخت اعمال شوند، طراحی شده اند، گرچه می تواند در موارد مشخصی تمام داد و ستدهای هسته ای میان دو دولت عضو/ یا تمام فعالیت های هسته ای دولت عضو را نیز پوشش دهد.

کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای که در وضعیت موصوف پیشرو بوده اند سیستم را بیش از حد انعطاف پذیر می بینند. به نظر آنان سند (INFCIRC/66) اختیار بیش از حدی به دبیرخانه آژانس

واگذار کرده و در تعیین استانداردهای بازرسی های متناوب آژانس، آزادی بیش از حدی را مقرر کرده است.( Fischer, 1997p57))

موافقت نامه های پادمانی در انطباق با سند (INFCIRC/66)-بازنگری دوم- حق دسترسی اساسنامه ای آژانس را به همه افراد، مکانها و اطلاعات مرتبط با اجرای پادمانها را در خود گنجانده اند. آنها استعمال آیتمهای پادمانی به هر نحو برای مقاصد نظامی را ممنوع کرده اند که شامل ممنوعیت استفاده در هر دستگاه انفجار هسته ای یا دیگر اهداف نظامی (مثلا نیروی پیش رانش هسته ای دریایی) می باشد.

بر اساس این موافقت نامه ها، دولتها متعهد شده اند آیتم های پادمانی را برای اهداف نظامی به کار نبرند. در سال ۱۹۷۴ مدیر کل آژانس در مورد آن دسته از تعهدات که به منظور جلوگیری از استفاده آیتم های پادمانی در هر دستگاه انفجار هسته ای مقرر شده بودند مبنی بر آنکه «استفاده در هر دستگاه انفجار هسته ای چه برای اهداف صلح باشد چه غیر صلح آمیز، با عنایت به اینکه به لحاظ فنی امکان افتراق میان یک وسیله انفجار هسته ای برای استفاده های صلح آمیز و یا استفاده های نظامی وجود ندارد» تفسیری ارائه داد که از سوی شورای حکام به تصویب رسید.

گرچه تعداد اندکی از دولتها در مورد این تفسیر قائل به حق شرط شدند، همه موافقت نامه های پادمانی سند (INFCIRC/66)–بازنگری دوم- از سال ۱۹۷۵ همه تعهدات بنیادینی که صراحتاً استفاده از ایتم های پادمانی برای تولید هرگونه سلاح هسته ای یا هر هدف نظامی دیگر یا برای تولید هرگونه دستگاه انفجار هسته ای دیگر را ممنوع می کنند را در خود گنجانده اند. دامنه موافقتنامه های از نوع سند (INFCIRC/66) در طول سالها با مصوبه هالی شورای حکام مشتمل بر مقرراتی برای حفاظت از مواد غیر هسته ای (مثل آب سنگین و زیرکالوی[۳]). تسهیلات و امکانات غیر هسته ای (کارخانه تولید آب سنگین) و انتقال فناوری گسترش یافت.(Rockwood,’1998-2000 p128.)

تعهدات آژانس بر اساس سند (INFCIRC/66)[4]

۱-با انعقاد پادمانها آژانس باید از ایجاد مانع بر سر راه توسعه اقتصادی یا فنی دولتها اجتناب نموده و با رویه های مدیریتی دوراندیشانه و با احتیاط مورد نیاز برای انجام امن فعالیت های هسته ای همساز گردد. این امر باید از طریق رایزنی میان دولتها و یا دولتها و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرا گردد.

۲-در هیچ موردی آژانس نباید از یک دولت توقف ساخت و ساز یا فعالیت هر یک از تاسیسات هسته ای اصلی که مشمول مقررات پادمانهای آژانس است را درخواست کند مگر آنکه تصمیم صریح شورای حکام بر ان باشد.

۳- در اجرای پادمانها، آژانس باید هرگونه احتیاط لازم برای محافظت از اسرار تجاری و صنعتی را صورت دهد. کارکنان آژانس نباید اسرار را فاش نمایند مگر به مدیر کل آژانس و یا دیگر کارکنانی که به واسطه وظایف رسمی شان مجاز به در اختیار داشتن این اطلاعات باشند، هرگونه اسرار صنعتی و تجاری یا اطلاعات محرمانه دیگری که برای آژانس فرستاده می شود باید در راستای اجرای پادمانها از سوی آژانس باشد.

۴-آژانس نباید اطلاعاتی را که در ارتباط با اجرای پادمانهاست منتشر کند یا به هر کشور، سازمان یا شخصی دیگر اطلاع رسانی کند مگر در موارد استثنایی زیر:

الف:اطلاعات خاص مربوط به اجرای پادمانها در یک کشور ممکن است به شورای حکام و یا کارکنانی از آژانس داده شود که دریافت این اطلاعات در راستای وظایف رسمی شان در ارتباط با اجرای پادمانها باشد. این اطلاعات فقط به اندازه ای باید باشد که آژانس مسئولیت پذیری رد قبال پادمانهایش را احراز نماید.

ب: لیست خلاصه شده ای از مواردیکه توسط اژانس حفاظت شده اند ممکن است با تصمیم شورای حکام منتشر شوند.

ج: اطلاعات اضافی ممکن است با تصمیم شورای حکام منتشر شوند، اگر دولت اصلی مربوطه موافق باشد.

چه زمانی آژانس باید پادمانهایش را در یک کشور اجرایی کند؟

آژانس باید پادمانهایش را در یک کشور اجرا کند اگر:

۱-آژانس با ان دولت موافقت نامه پروژه منعقد کرده باشد که بر مبنای آن مواد، خدمات، تجهیزات، تسهیلات یا اطلاعات فراهم شده باشد و چنین موافقت نامه ای برای اجرا کردن پادمانها مقرر شده باشد، یا

۲-آن دولت طرف یک موافقت نامه دو یا چند جانبه باشد که بر مبنای آن موادف خدمات، تجهیزات، تسهیلات یا اطلاعات فراهم شده باشد یا در غیر این صورت منتقل شده باشند؛ و

الف: همه طرفین موافقت نامه از آژانس اداره پادمانها را درخواست کرده باشند؛ و

ب: آژانس موافقت نامه های پادمانی لازم را با آن دولت منعقد کرده باشد؛ یا

۳-آن دولت از آژانس حفاظت از فعالیت های هسته ای خاص (که تحت صلاحیت آن دولت باشد) را درخواست کرده باشد و آژانس با آن دولت موافقت نامه های پادمانی لازم را منعقد کرده باشد.

کدامیک از مواد هسته ای بر اساس سند (INFCIRC/66) موضوع پادمانها هستند؟

۱-مواد هسته ای باید موضوع پادمانهای آژانس باشند اگر:

۱-۱:بر اساس موافقت نامه پروژه عرضه شده باشد؛ یا

۱-۲:بر اساس موافقت نامه پروژه از سوی طرفین توافق نامه های دو یا چند جانبه ارسال شده باشند؛ یا

۱-۳ به صورت یکجانبه به پادمانهای تحت موافقت نامه های پادمانی ارسال شده باشند؛ یا

۱-۴:در تاسیسات هسته ای اصلی تولید، فرآوری یا به کار گرفته شوند که:

۱-اساسا یا کاملا بر اساس موافقت نامه های پروژه فراهم شده باشند؛ یا

۲-بر اساس موافقت نامه های پادمانی از سوی توافق نامه های دو یا چند جانبه به پادمانها ارسال شده باشند؛ یا

۳-به صورت یکجانبه بر اساس موافقت نامه های پادمانی به پادمانها ارسال شده باشند؛ یا

۱-۳: در یا بوسیله استفاده از پادمانهای مواد هسته ای تولید شده باشند؛ یا

۲-۳: مطابق با ماده ۲۶ (بند d) جایگزین پادمانهای مواد هسته ای شده باشند که این بند تصریح می کند دولت یا دولتهای مربوطه با آژانس توافق کرده باشند که آن میزان از عنصر مشابه به عنوان جایگزین تحت پادمانها قرار گیرد و در غیر این صورت چنانچه موضوع پادمانها نباشند، آنگونه که آژانس در مورد ایزوتوپهای شکاف پذیر تعیین نموده:

۱-وزنش (با در نظر گرفتن سهم مشخصی برای تلفات فرآیند) برابر یا بیشتر از وزن ایزوتوپهای مواد شکاف پذیری باشد که پادمانها به ان خواهند رسید.

۲-نسبت وزنش به کل عنصر جایگزین مشابه یا بیشتر از نسبت وزن ایزوتوپهای مواد شکاف پذیر باشد که این امر باید با در نظر گرفتن وزن کل چنین موادی باشد که پادمانها به آن خواهند رسید: مشروط بر انکه آژانس با جایگزینی پلوتونیم برای اورانیوم (۲۳۵) موجود که غنی سازی آن اورانیوم بیشتر از پنج درصد نباشد را موافقت نماید.

اعمال مقررات NPT به منظور انجام بازرسیها جهت حصول اطمینان از عدم انحراف مواد و تجهیزات هسته ای به سمت مقاصد نظامی بر آژانس بین المللی انرژی اتمی اتکا دارد. از این رو از فحوای مواد دوم و سوم پیمان چنین برمی آید که اجرای آنها مقید به فعالیت بازرسان آژانس است و این همان مواردی است که در سند (INFCIR/153) مورد تاکید قرار گرفته است. بازرسیها باید در سایتهایی انجام شود که با فعالیتهای هسته ای در کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای مرتبط باشند. در نتیجه اینگونه کشورها نباید در فعالیتهای بازرسان که هدفشان تضمین مقاصد صلح آمیز فعالیتهای هسته ای در کشور ذی ربط است مقابله نمایند.
*محدودیت فعالیتها جایی که مواد هسته ای وجود دارد.

در عمل، آژانس بازرسیهایش را بر تاسیسات هسته ای که مواد هسته ای در آنها به کار برده می شوند، متمرکز می کند، مگر انکه در مواردی شواهد و مدارک قابل توجهی وجود داشته باشد تا به بازرسیهای ویژه یا موقتی متوسل شوند، آژانس این تفسیر از اساسنامه و همچنین پیمان را برای اعمال پادمانهایش مستند قرار می دهد. بنابراین سند (INFCIR/153) تمرکز خود را روی گزارشها، سیستم های حسابداری و اماکنی از دولت عضو که مواد و تجهیزات هسته ای در آنجا مستقر هستند قرار می دهد.

کاملا واضح است که در پرونده هسته ای ایران عمده ترین اختلافات میان ایران و آژانس عبارت بودند از: سیستم های حسابداری و مالی و اختلاف بر سر ارائه گزارش آنها به آژانس از نظر زمانی، وجود برخی مواد هسته ای خاص (کاربرد دوگانه) و تولید برخی از تجهیزات خاص که می توان در غنی سازی اورانیوم از آنها استفاده کرد (کاربرد دوگانه). این وضعیت باعث ایجاد اختلاف بر سر موافقت نامه پادمانی آژانس با ایران شد در نتیجه بر همین مبنا از ایران خواسته شده بود اقدامات اصلاحی لازم را در این زمینه انجام دهد.

محدودیت فعالیت های هسته ای اعلام شده واقع در نقاط استراتژیک

در مورد نقاط استراتژیک، مقدمه پیمان منع گسترش «اعمال اصول پادمانی موثر بر جریان منابع و مواد شکاف پذیر خاص با بهره گرفتن از ابزارها و تکنیک های مربوطه در نقاط استراتژیک خاص» را مورد حمایت قرار داده است.

این اصل تاثیر بسزایی بر مذاکرات موافقت نامه های پادمانی مدل پیمان منع گسترش داشته است .سند (INFCIR/153) تاثیر این اصل را با منع کردن بازرسان از دسترسی به فعالیت های هسته ای به استثنای نقاط استراتژیک در خلال بازرسیهای معمولی انعکاس داده است. با این حال، با این شرایط و اوصاف، گویش مقدمه پیمان بیانیه ای از هدف اصلی آن است: این عبارات پادمانها را در خصوص نقاط استراتژیک به هیچ محدوده زمانی و هیچ گونه شرایطی محدود نمی کند. در واقع سند (INFCIR/153) مواردتعیین شده ای را که این اصول قابل اعمال نیستند را بر می شمرد به این ترتیب این سند کاربردهای مذاکره شده از اصل مورد نظر را در بر می گیرد و تفسیر ماده سوم آن نمایانگر آن است که این ماده مستلزم اعمال پادمانها صرفا برای نقاط استراتژیک نیست. در واقع، اختیار و صلاحیت بازرسی از فعالیت های اعلام نشده-اگر نقاط استراتژیک در محل فعالیت های هسته ای اعلام شده، تعیین شده باشند که بتوان همه آنها را مورد بازرسی قرار داد- خود به خود محو می شود. به این ترتیب موافقت نامه های پادمانی می توانند با شمول ماده سوم مبنی بر دادن مجوز بازرسی از اماکن غیر استراتژیک دیگر در کنار دیگر اماکن مجاز شمرده شده از طریق موافقت نامه های پادمانی حال حاضر

تکمیل شوند.

باید گفت انتظار و توقع فراوانی از آژانس برای ارتقای استفاده های صلح آمیز از انرژی اتمی به عنوان ماحصل پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای می رود. گرچه نتایجی که از این رهگذر تاکنون حاصل شده قابل توجه است، با این وجود در مقابل انتظارات گسترده کشورهای در حال توسعه کوچک می نمایند.

گامهای اولیه برای تضمین بیشتر کمکهای فنی و مالی آغاز نیروگاههای هسته ای در کشورهای در حال توسعه برداشته شده است و شرایط مساعدتر برای به دست آوردن مواد شکاف پذیر مخصوص وعده داده شده است. در زمینه تبادل اطلاعات، به عنوان نتیجه رقابت های تجاری و اسرار صنعتی هنوز هم مشکلات به قوت خود باقی هستند. بر اساس موافقت نامه های پادمانی NPT آژانس صلاحیت بررسی عدم وجود برنامه مخفیانه تسلیحات هسته ای را داراست. ناکامی آژانس در انجام وظایف پادمانی خود در مورد برنامه های مخفیانه تسلیحات هسته ای به موانع غیرقانونی که به صورت سنتی مانع از تلاشهای آژانس برای اعمال صلاحیتش بر مبنای پیمان منع گسترش می شوند، نسبت داده می شود. کشف برنامه های مخفیانه تسلیحات هسته ای عراق این مساله را روشن ساخت که آژانس در صدد گسترش اعمال صلاحیتش برای بررسی تبعیت دولتها از تعهداتشان است. شایان ذکر است شروط NPT مقرر در بند چهارم (الزامات پادمانی) به گونه به کار گرفته شده که در برخی از اوقات کشورهای غیر عضو را بیشتر از اعضا منتفع گردانیده است. در حالیکه اعضای موضوع پادمانهای پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای، در مورد تمامی فعالیتهای هسته ای صلح آمیز مشمول محسوب می شوند، فعالیتهای هسته ای کشور غیر عضو تا حدودی شامل این پادمانها می شوند. پادمانها در این دولتها به صورت انحصاری در مورد اقلام وارداتی، مواد و تاسیسات اختصاصی اعمال می شوند، در حالیکه ممکن است بخشی از چرخه سوخت هسته ای خارج از محدوده تدابیر حفاظتی باقی بمانند.

هند و ایران نمونه های خوبی برای مقایسه هستند: هند از غیر عضو بودن (در پیمان منع گسترش تسلیحات) بهره برداری نموده و توانمندیهای هسته ای اش را تا آنجا که برای نیازهای علمی و امنیتی اش برای مقاصد صلح آمیز با مشکلات متعددی مواجه شده است، در حالیکه ایران هنوز هم به تعهداتش بر مبنای NPT پای بند است و همکاری خود را با آژانس در راستای تعهدات پادمانی اش ادامه می دهد.

مقررات پادمانهای آژانس / پیمان برای تضمین تبعیت کشورها فاقد تسلیحات از تعهدات پادمانی شان کافی نیستند. گرچه آژانس بین المللی انرژی اتمی گامهای عمده ای برای توسعه تکنیک های بازرسی اش برداشته است. با این وجود همچنان در سطح وسیعی به عمکاری کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای برای فراهم آوردن اطلاعات کافی در مورد فعالیت های هسته ای متکی است.

چنانچه یکی از کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای در مورد برخی از فعالیتها به آژانس اطلاع رسانی نکند تا به آخر هیچ ابزاری برای پی بردن به اطلاعات وجود نخواهد داشت (مگر خود آن دولت). این وضعیت همکاری دیگر دولتهای عضو را در این زمینه می طلبد. هیچ سند بین المللی در این زمینه وجود ندارد و غیبت این اسناد در مباحث مربوط به فعالیتهای هسته ای مشهود است. آژانس باید رویه های قضایی مصرحه در سند (INFCIR/153) را فعال نماید و در نتیجه همزمان نقش قاضی و شاکی را ایفا نماید.

بند ۲۲ از سند (INFCIR/153) مقررات بی طرفانه ای را برای قضاوت در مورد تبعیت یک دولت از موافقت نامه های پادمانی فراهم نموده است. این بند مقرر می دارد «موافقت نامه باید پیش بینی کند:  در مورد هر اختلافی که از تفسیر یا اجرا ناشی شود- به استثنای اختلافاتی که از سوی شورا بر مبنای بند ۱۹ فوق مطرح گردد یا هر اقدامی که از سوی شورا در تعقیب چنین اختلافی انجام شود- و از طریق مذاکره یا هر رویه پذیرفته شده دیگری از سوی طرفین قابل حل نباشد، باید به درخواست هر یک از طرفین به محکمه داوری مرکب از عناصر زیر ارجاع داده شود: هر یک از طرفین اختلاف یک داور تعیین خواهد کرد و این دو داور، داور سوم را تعیین خواهند کرد که وی رئییس این محکمه خواهد بود. اگر در طول ۳۰ روز از درخواست برای داوری، یکی از طرفین داور خود را انتخاب نکرد طرف دیگر اختلاف ممکن است از رئیس دیوان بین المللی دادگستری انتصاب یک نفر داور را درخواست نماید. همین رویه اعمال خواهد شد اگر در طول ۳۰ روز از انتخاب یا انتصاب داور دوم، داور سوم انتخاب نشده باشد، اکثریت اعضای محکمه داوری حد نصاب لازم را تشکیل می دهند و تمامی تصمیمات مستلزم احراز رای اکثریت (دو نفر از سه نفر) می باشد. این محکمه مقررات داوری را خود تعیین خواهد کرد».

حتی زمانی که اختلافی میان آژانس و دولت عضو در خصوص تفسیر یا اجرای موافقت نامه های پادمانی به وجود آید، شورای حکام طرفین را برای اعمال این مقررات تحریک و تشویق نمی کند بلکه ترجیح می دهدطرفین را با تهدید به ارجاع موضوع به شورای امنیت متقاعد نماید. هر چند هر دو مورد در اختیار شورای حکام است، با این وجود ممکن است نظام فعلی را بهبود بخشیده و شفافیت و بی طرفی در شروع به اعمال این ساز و کار حل و فصل اختلافات را ارتقا دهد.

بخش سوم:همکاریهای بین المللی و منطقه ای در انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای

ماده چهار پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای حقوق طرفین (تا به تنهایی یا با همکاری دیگر دولتها مشارکت جویند)را برای توسعه بیشتر کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای مورد تصریح قرار داده است .کانالهای همکاری در خلال مذاکرات پیمان مورد توجه کافی قرار نگرفت .

در کنفرانس کشورهای فاقد تسلیحات در سال ۱۹۶۸ این مسائل در کانون مباحث قرار گرفته و موضوع بسیاری از قطعنامه های مصوبه کنفرانس در زمینه کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای بودند.(shaker. -1980 p68)

کنفرانس بازنگری NPT (2000)،در انطباق با ماده چهارم پیمان ،تعهدات دولتهای تامین کننده در خصوص مشارکت مستقل ویا با همراهی دیگر دولتها و یا سازمانهای بین المللی به منظور توسعه بیشتر کاربردهای انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز به ویژه در قلمرو کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای عضو پیمان با عنایت به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان را مورد تاکید مجدد قرار می دهد.[۱]

گفتار اول:همکاری های دو جانبه

موافقت نامه های دو جانبه به منظور پیشبرد استفاده از انرژی هسته ای میان دولتها منعقد می شوند.دامنه شمول این موافقتنامه ها از تهیه اورانیوم تا  ایجاد تاسیسات هسته ای است .تامین کنندگان اصلی عبارتند از دولتهای اروپایی در کنار آمریکا ،کانادا،واتحاد جماهیر شوروی سابق.علاوه بر این موافقتنامه هایی با اهداف بسیار خاص مانند تحقیق در ایمنی راکتورها،توسعه راکتورهای واکنشگرسریع یا اکتشاف وکاوش برای معادن اورانیوم نیز موجود است موافقت نامه های دوجانبه و نه آژانس مهمترین کانالهای تهیه مواد شکاف پذیر بوده و خواهند بود همچنین آنها تنها کانالهایی هستند که کشورهای در حال توسعه ساخت و ساز نیروگاههای هسته ای را از طریق آن تامین مالی می کنند.متاسفانه هیچ گونه آمار سنجی یا پیمایشی در خصوص تضمین اعتبار و صحت این عبارات در دسترس نیست .کنفرانس بازنگری NPT در سال ۱۹۷۵ همچنین افزایش کمک به کشورهای در حال توسعه از چانل موافقت نامه های دو جانبه یا چند جانبه را تشویق و ترغیب نمود.کنفرانس بازنگری سال ۲۰۰۰ نیز نیازهاو اولویتهایی که کشورهای توسعه یافته عضو پیمان باید در خلال موافقت نامه ای دو یا چند جانبه کمک های فنی هسته ای و برنامه های همکاری مورد توجه قرار دهند را متذکر شد.

گفتار دوم:همکاری های منطقه ای چند جانبه

موافقتنامه های همکاری منطقه ای به عنوان  محصول پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای افزایش یافته اند .ماده چهارم به نحوی تنظیم شده است که این همکاری ها را  تشویق نماید .در اروپا به عنوان مثال ،سه سازمان به طور خاص در بحث انرژی هسته ای همکاری میکنند که عبارتند از آژانس اروپایی انرژی اتمی (EURATOM) آژانس انرژی هسته ای (NEA)وسازمان تحقیقات هسته ای اروپا (CERN).افزون برآن بعد از جنگ خاورمیانه (اکتبر۱۹۷۳)وتحریم نفتی ،آژانس بین المللی انرژی (IEA)در نوامبر سال ۱۹۷۴به عنوان یک نهاد مستقل در چهارچوب آژانس انرژی هسته ای ایجاد شد که مسئولیت کلی اش پیاده سازی یک برنامه انرژی بین المللی بود.هدف اصلی این برنامه کاستن از وابستگی بیش از حد به نفت و همچنین توسعه منابع انرژی جایگزین از جمله انرژی هسته ای بود.[۲] Shaker, 1980,p32

از سوی دیگر کشورهای آفریقایی تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۱۹۹۰برای همکاری های منطقه ای آفریقایی (AFRA)اقدام به انعقاد موافقت نامه نمودند مقدمه این موافقتنامه بر اهمیت همکاریهای چند جانبه میان دولتهای منطقه در زمینه علوم و فناوری هسته ای تاکید نموده و در عین حال اهمیت نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی در ترویج همکاری میان دولتهای عضو برای کمک به برنامه های انرژی اتمی در سطح ملی را به رسمیت میشناسد.

کنفرانس بازنگری سال ۲۰۰۰ نیز اهمیت  ترتیبات همکاری منطقه ای را برای پیشرفت استفاده های صلح آمیز از انرژی اتمی به رسمیت شناخته است این کنفرانس همچنین سهم موافقت نامه همکاری منطقه ای برای پیشرفت علم فناوری هسته ای در منطقه آسیا و حوزه اقیانوس آرام و به همین ترتیب برنامه همکاری فنی منطقه ای در اروپای مرکزی و شرقی را متذکر می شود.اکنون بسیار مهم است که میان نقشهای متفاوت برخی از این سازمانها تفکیک قائل شده و بررسی نماییم این سازمانها تا چه حد مکمل همدیگر هستند.

بخش چهارم:سازمانهای بین المللی مرتبط با آزانس بین المللی انرژی اتمی

گفتار اول :آژانس انرژی اتمی اروپا(EURATOM)

معاهده موسس آژانس انرژی اتمی اروپا در سال ۱۹۵۷ در رم به امضا رسید هدف اصلی این معاهده اتخاذ تدابیر مختلف برای پیشبرد انرژی هسته ای در سطح اروپا ودر سطحی کوچکتر تنظیم مقررات مربوط به آن بود این معاهده مبنایی حقوقی برای سیستم وام های آژانس انرژی اتمی اروپا است که یارانه های اعتباری برای پروژه های هسته ای در حال توسعه فراهم میکند.معاهده این آژانس دو هدف عمده دارد:حصول اطمینان از استقرار و تاسیس تاسیسات هسته ای اساسی لازم برای توسعه انرژی هسته ای در سطح جامعه اروپایی و حصول اطمینان از اینکه همه کاربران در سطح جامعه به صورت منظم و عادلانه منابع و سوخت هسته ای را دریافت میکنند.براین اساس جامعه به صورت منظم و عادلانه منابع و سوخت هسته ای را دریافت میکنند بر اساس اساس نامه وظایف مشارکت در بالا بردن استانداردهای زندگی در دولتهای عضو و همچنین توسعه روابط با دیگر کشورها ازطریق ایجاد شرایط لازم برای تسریع در استقرار و ایجاد  صنایع هسته ای به این سازمان محول شده است .ماده دوم اساسنامه مقرر میدارد این سازمان باید:[۳]

-تضمین کند تمامی کاربران جامعه به صورت منظم و برابر منابع معدنی و سوخت هسته ای را دریافت می کنند

-اطمینان حاصل کند -از طریق نظارت مناسب که مواد هسته ای به سمت اهدافی غیر از آنچه که برای آن در نظر گرفته شده اند انحراف پیدا نکنند

-حق مالکیت اعطا شده به آن در مورد مواد ویژه شکافت پذیر را اعمال نماید.

-نمایشگاههای تجاری گسترده و دسترسی به بازارهای تجهیزات و مواد تخصصی را از طریق جریان آزاد سرمایه گذاری در زمینه انرژی هسته ای و همچنین آزادی اشتغال متخصصان در جامعه (اروپایی)تضمین نماید.

ماده پنجاه و دو آژانس انرژی اتمی وظایف تجاری مرتبط با انعقاد و قرارداد میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان مواد معدنی،مواد خام یا شکافت پذیر خاص را به نهادی مستقل از کمیسیون خودش (که البته در کنترل خودش است و آژانس تامین نام دارد و از سال ۱۹۶۰ شروع به فعالیت کرده است)سپرده است.

ماموریت آژانس حصول اطمینان از تامین منظم و برابر سوخت هسته ای برای کاربران جامعه اروپایی است.این آژانس دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

معاهده آژانس انرژی اتمی اروپا برای آژانس تامین حق انتخاب تهیه مواد معدنی ،موادخام و مواد شکاف پذیر خاص تولید شده در جامعه اروپایی و همچنین حق انحصاری انعقاد قرارداد برای تامین چنین موادی را از درون یا خارج از جامعه مقرر کرده است .به منظور تضمین اعتبار قراردادها بر اساس حقوق جامعه اروپایی ،قراردادهای تامین باید به آژانس تامین تقدیم تا از طریق آن آژانس منعقد گردند.

آژانس تامین و کمیسیون هدف بلند مدت تضمین تامین را از طریق تنوع بخشیدن معقول به منابع تامین و اجتناب از وابستگی بیش از حد به هریک از منابع تامین ،پیگیری نموده و اطمینان حاصل میکنند که در چارچوب تجارت آزاد ،تداوم حیات صنعت چرخه سوخت هسته ای حفظ میشود

بدین ترتیب وجود سلاح هسته ای و در اختیار بودن آن برای کشورهای هسته ای طبق این معاهده رسمیت یافت. در مقابل کشورهای هسته ای بر اساس ماده ۱ معاهده NPT متعهد شدند که از واگذاری مستقیم یا غیر مستقیم سلاح های هسته ای یا سایر ادوات انفجاری به دیگران خودداری نموده و کشورهای دیگر را به هیچ وجه در این زمینه ترغیب و تشویق ننمایند. همچنین کشورهای هسته ای طبق ماده ۶ متعهد شدند که با حسن نیت، مذاکرات در رابطه با اقدامات موثر جهت توقف هر چه زودتر مسابقات هسته ای و خلع سلاح هسته ای، انعقاد پیمان خلع سلاح عمومی و کامل تحت کنترل سخت و موثر بین المللی را تعقیب نمایند. تعهد دیگر دول هسته ای این بود که حق همه کشورهابرای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را به رسمیت شناختند و طبق ماده ۴ متعهد شدند که تبادل هر چه وسیع تر تجهیزات، مواد، دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح جویانه تسهیل کنند و طبق ماده پنج منافع بالقوه هرگونه کاربرد صلح جویانه استفاده از انفجارات هسته ای را با رعایت اصل عدم تبعیض در اختیار کلیه اعضای این پیمان که فاقد سلاح هسته ای می باشند قرار دهند. بنابراین کشورهای هسته ای در مقابل تثبیت موقعیت ویژه خود که ارزش بسیار فراوانی داشت، یک سری تعهدات کلی را پذیرفتند که شامل تلاش برای خلع سلاح، تلاش برای عدم اشاعه و تلاش برای تسهیل استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای بود. اینکه آیا این تعهدات عملی شد یا خیر نیاز به بررسی تاریخچه ۳۵ ساله NPT دارد و اعتراضات و نارضایتی هایی که کشورهای غیرهسته ای در این زمینه دارند خود گویای کافی این مساله است.

اما اینکه کشورهای غیرهسته ای در مقابل پذیرش این تبعیض و نابرابری تحت پادمان قراردادن تاسیسات هسته ای خود طبق ماده ۳ و تعهد سپردن برای عدم پیگیری برنامه های هسته ای نظامی طبق ماده ۲ چه به دست آوردند را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

-به رسمیت شناختن حق ذاتی و لاینفک همه کشورها برای بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز طبق ماده چهار NPT و مقدمه این پیمان

-حق مشارکت و بهره مندی از تبادل اطلاعات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز تا حداکثر ممکن طبق ماده۴٫

-حق ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته ای طبق ماده۷٫

-حق بهره مندی از منافع انفجارات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز.

-حق دستیابی به جهانی عاری از سلاح هسته ای و خلع سلاح کامل هسته ای طبق ماده۶٫

این که چه میزان این حقوق کشورهای غیرهسته ای تضمین شد و چه میزان توانستند به حق خود برسند را نیز باید در مسابقه ۳۵ ساله NPT و اعتراضات مکرری که نسبت به عدم پیگیری ماده ۴ و ماده ۶ توسط دول هسته ای از سوی کشورهای غیرهسته ای مطرح شد پیگیری کرد. می توان گفت که دول غیرهسته ای جز یک قول خام توسط دول هسته ای دستاوردی از NPT نداشته اند. تقریبا در هیچ اجلاس بازنگری NPT نبوده است که کشورهای غیرهسته ای اعتراضات شدیدالحنی را علیه دول هسته ای مطرح نکرده باشند و بسیاری از اجلاس های بازنگری NPT به علت تعارض منافع بین دارندگان سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای و عدم عمل کشورهای هسته ای به تعهداتشان به بن

بست رسیده و بدون نتیجه خاتمه یافته اند.

البته از نظر حقوقی مفاد ماده ۴ معاهده NPT بر حق ذاتی کشورهای غیرهسته دای برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تاکید و بیان می دارد که هیچیک از مواد پیمان به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق غیرقابل انکار هر یک از اعضای این پیمان به منظور توسعه، تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای جهت اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و بر اساس ماده ۱ و۲ این پیمان خلل وارد نماید.

همچنین همه اعضای این پیمان متعهد می گردند که تبادل هر چه وسیع تر تجهیزات، مواد، دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح آمیز از انرژی هسته ای تسهیل نموده و حق شرکت در این مبادلات را دارند.

حق غیرقابل انکار کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی آنقدر مهم است که ماده سه NPT ضمن اینکه موضوع نحوه تحت پادمان قرار دادن تاسیسات کشورهای غیر هسته ای و موضوع انعقاد قرار داد پادمان بین کشور دارای تاسیسات و آژانس بین المللی انرژی اتمی را تحت بررسی دارد، موضوعی که بحث تضمین نظارت بین المللی بر عدم انحراف فعالیت های هسته ای کشورهای غیرهسته ای را در بر می گیرد و بسیار مهم است در عین حال در همین ماده هم بحث حق غیرقابل انکار کشورها برای استفاده صلح آمیز مورد توجه ویژه قرار دارد.

به گونه ای که معاهده به طور صریح بیان می دارد که: «پادمان های مقرر در این ماده به نحوی اجرا خواهد شد که ماده ۴ این معاهده رعایت گردیده و مانع از توسعه اقتصادی و فنی اعضا یا همکاری های بین المللی در حوزه فعالیت های صلح جویانه هسته ای شامل مبادله بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات فراوری استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر طبق مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه این پیمان، نشود».

علاوه بر این ها حق ذاتی و لاینفک کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای موضوعی است که در بسته توافقی اجلاس بازنگری و تمدید معاهده که طی آن زمینه تمدید نامحدود معاهده فراهم شد مورد توجه قرار گرفت. هفت پاراگراف از تصمیمات مربوط به اصول و اهداف به این مساله اختصاص یافت و مجددا در اصل چهاردهم این سند حق لاینفک کشورها در بهره برداری از انرژی هسته ای بدون تبعیض مخصوصا مورد تاکید قرار گرفت.( فلسفی، ۱۳۷۳،ص۶۷)

همین حق در اجلاس بازنگری NPT در سال ۲۰۰۰ نیز مورد تاکید قرار گرفت و بیان شد که هیچ یک از مقررات معاهده نباید خدشه ای به حق لاینفک کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای فراهم آورد.

به طور کلی از مفاد و مقررات بیان شده در اسناد متعدد مخصوصا اساس نامه آژانس معاهده NPT، اسناد کنفرانس های بازنگری NPTو حتی قرارداد پادمان کشورها با آژانس می توان چنین نتیجه گیری کرد که حق لاینفک کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای منبعث از دو اصل کلی حقوقی می باشد.

۱٫دستاوردهای علمی و تکنولوژیک میراث مشترک بشریت است و در انحصار کشور یا ملت خاصی نیست. این دستاوردهای علمی و تکنولوژیک مخصوصا در زمینه علوم و فنون مرتبط با مباحث هسته ای باید با حسن نیت برای صلح  و رفاه و آسایش بشریت به کار گرفته شود و نباید وسیله ایجاد وحشت، باج خواهی یا ایجاد سلطه باشد. بنابراین هرگونه محروم ساختن کشور یا ملتی از حق ذاتی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای مخالف  حقوق بشر و حق توسعه علمی تکنولوژیک بوده و خلاف حقوق بین الملل می باشد.

۲٫دومین اصل حقوقی اصل استلزام تعادل بین حقوق و تکالیف کشورها در معاهدات بین المللی است. یک معاهده بین المللی نمی تواند صرفا تعهد باشد، بلکه در مقابل تعهدات کشورها باید حقوقی نیز وجود داشته باشد. وجود حق در مقابل تعهد انگیزه برای عضویت را ایجاد می کند و سبب تداوم رژیم حقوقی شده و چون منافع بلندمدت کشورها را تضمین می کند پایبندی به رژیم مزبور را نیز تضمین می نماید.

بنابر موارد فوق حق لاینفک کشورها برای استفاده از انرژی هسته ای حقی تثبیت شده در معاهده NPT است.

ح)طرح درخواست رای مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری لاهه در مورد وضعیت حقوقی سلاح های هسته ای

یکی از ویژگی های دوران جنگ سرد تلاش برای افزایش قابلیت های نظامی بود و در این راه افزایش کیفی و کمی سلاح های هسته ای، از موقعیت ویژه ای برخوردار بود. اما با فروپاشی شوروی سابق و پایان تنازعات میان شرق و غرب، تلاش جهانی برای از میان بردن سلاح هسته ای که در سال ۱۹۶۸ یا انعقاد پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای اغاز گردیده بود، شتاب بیشتری یافت. سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۳ و مجمع عمومی در سال ۱۹۹۴ هر کدام با ارسال سوالی از دیوان بین المللی دادگستری لاهه درباره مشروعیت سلاح هسته ای خواهان رای مشورتی شدند.

رای مشورتی دیوان درباره سلاح های هسته ای در واقع تقابل سیاست و حقوق بین الملل بود و نشان داد که در حال حاضر جامعه بین الملل و مخصوصا دیوان بین المللی برای اظهار نظر درباره پاره ای از موارد باید ملاحظات سیاسی کشورها را مورد توجه قرار دهند.

سازمان بهداشت جهانی در ۱۴ مه ۱۹۹۳ با صدور قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری برای پاسخ به سوال زیر درخواست نظر مشورتی کرد.

«با توجه به آثار سوء سلاح های هسته ای در سلامت بدن انسان و محیط زیست آیا استفاده از سلاح های هسته ای توسط یک دولت در جنگ یا سایر درگیری های مسلحانه نقض تعهدات آن کشور نسبت به حقوق بین المللی نمی باشد؟»

ابتکار سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل بخاطر این بود که اکثر کشورها متقاعد شده بودند که استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای نه تنها تمدن بشری را با خطر نابودی مواجه ساخته است، بلکه امری غیراخلاقی و غیرقانونی می باشد. از طرفی در زمان بررسی دیوان برای پاسخگویی به سوالات فوق الذکر ۳۳ میلیون نفر با امضای بیانیه «وجدان عمومی و تقدیم ان به دیوان بین المللی دادگستری بر غیرقانونی بودن سلاح های هسته ای تاکید کردند. آنها شرط «دومارتن»در کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه که دیوان را مقید می سازد تا در هنگام قضاوت یک موضوع به وجدان عمومی هم توجه داشته باشد مورد تمسک قرار دارند.

برای اولین بار بود که دیوان نظرات شهروندان را درباره یک موضوع می شنید. علاوه بر ان دیوان اقدام به نظرخواهی از ۶۵ کشور نمود که ۴۳ کشور کتبا و ۲۲ کشور شفاها نظر خود را بیان کردند و بیش از دو سوم آنها سلاح هسته ای را غیرقانونی می دانستند و این بیشترین مشارکت کشورها در جریان طرح یک دعوی در دیوان بود.

مجمع عمومی سازمان ملل در اولین قطعنامه خود که در ژانویه ۱۹۴۶ صادر شد متفقاً به حذف سلاح های هسته ای و کلیه سلاح های کشتار جمعی از تسلیحات ملی کشورها رای داد. همچنین از سال ۱۹۶۱ اکثریت قاطع کشورهای عضو مجمع عمومی استفاده از سلاح های هسته ای را جنایتی علیه بشریت دانسته اند.( فلسفی ،۱۳۷۳،ص۶۵)

طبق ماده ۶ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای کشورها باید در جهت خلع سلاح هسته ای گام بردارند و دولت های هسته ای باید اقداماتی معمول دارند که منجر به خلع سلاح هسته ای شود.

طبق اصول حقوق جنگ (Jus in bello) که از معاهداتی مانند کنوانسیون ژنو، کنوانسیون لاهه و کنوانسیون منع کشتار جمعی اخذ گردیده است استفاده از سلاح هایی که دارای مشخصات ذیل باشند حتی در حالت دفاع مشروع ممنوع می باشد.