منظور از مبانی پذیرش شرط اجل، علل و توجیهات عقلانی است که ما را به پذیرش این گونه شروط متقاعد می­سازد. در مقام بیان مبانی نظری شرط اجل می­توان به همان مبانی نظری پذیرش عقود و قراردادها اشاره کرد؛ چرا که شرط اجل نیز خود یک توافقی است که بر سر زمان اجرای تعهد صورت می­پذیرد.

بنا بر آنچه گفته شد مبنای پذیرش شرط اجل همان اصل آزادی قراردادها می­باشد. این اصل در سطح وسیع­تر آن توسط فلاسفه­ی قرن هفده و هجده، تحت عنوان اصل حاکمیت اراده مورد پذیرش قرار گرفته بود. به موجب این اصل، تنها اراده­ی انسان است که می ­تواند وی را متعهد سازد. بعدها این اصل با آمدن مکاتب اجتماعی، همچون سوسیالیست­ها، کم رنگ شد و از رونق افتاد و جای خود را به اصل آزادی قراردادها داد. به موجب این اصل، انسان­ها آزاد هستند که با هر کس و تحت هر مفاد و شرایطی و در مورد هر موضوعی که می­پسندند مبادرت به انعقاد قرارداد کنند و خود را متعهد سازند.

ماده­ی ۱۰ قانون مدنی، بیان کننده­ اصل حاکمیت اراده است. بر طبق این ماده: ”  قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده ­اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است “. این ماده به طور کل در صدد بیان دو مطلب می­باشد: اول آنکه، اراده به تنهایی برای انشای عقد و ایجاد التزام و الزام کافی است و دوم آنکه، اراده­ی طرفین عقد در تعیین آثار عقد آزاد است.

در حقوق قراردادها دو عامل باعث محدویت اراده­ی انسان می­شود: ۱- نظم عمومی و
۲-‌ اخلاق حسنه، یعنی آنچه اکثر افراد یک جامعه می­پسندد. توافق بر خلاف این دو امر از نگاه قانون معتبر نبوده و موجب بطلان قرارداد می­شود. از آنجایی که توافق بر اجل ایفای تعهد در زمره­ی هیچ یک از این دو مورد نمی­باشد، می­توان حکم به صحت این گونه شروط و توافقات داد.

گفتار پنجم:  ماهیت شرط اجل

حال که با مفهوم شرط اجل و انواع و مصادیق این گونه شروط آشنا شدیم، این سئوال قابل طرح است که ماهیت این گونه شروط چه می­باشد؟ به عبارت دیگر این گونه شروط در زمره­ی کدام نوع از شروط سه گانه فعل، صفت و نتیجه جای می­گیرد؟ برای یافتن پاسخ این سئوال لازم است به تعریف و اثر هر یک از شروط فوق نگاهی انداخته شود تا مشخص گردد که شرط اجل در زمره­ی کدام یک از این شروط جای می­گیرد.

در مباحث پیشین به تعریف شرط سه گانه فوق پرداختیم: گفته شد که شرط صفت به آن دسته از شروطی اطلاق می­شود که در خصوص کمیت یا کیفیت موضوع تعهد تعیین تکلیف می­نماید؛ شرط فعل نیز عبارت است از انجام یا عدم انجام کاری از سوی متعهد به نفع متعهدله و یا هر شخص ثالثی که وی مد نظر دارد و در نهایت شرط نتیجه نیز تحقق نتیجه­ی یک عمل حقوقی در ضمن عقد دیگری است.

این سه شرط نه تنها در ماهیت بلکه در ضمانت اجرا نیز با یکدیگر متفاوتند؛ فی­المثل، ضمانت اجرای شرط صفت و شرط نتیجه صرفاً فسخ عقد است و حال آنکه ضمانت اجرای شرط فعل ابتدا الزام متعهد به ایفای تعهد و سپس فسخ قرارداد خواهد بود. حال باید دید با تعریفی که از شرط اجل ارائه دادیم این شرط در زمره­ی کدامین یک از این شروط قرار می­گیرد؟

در جواب باید گفت با توجه به ماهیت هر یک از این شروط و ضمانت اجراهای مربوط به هر یک از این شروط، به نظر می­رسد شرط اجل در زمره­ی شروط صفت باشد؛ چرا که اجل تنها قید تعهد است و به عنوان یک فعل و عمل، اعم از مادی و حقوقی، هیچ استقلالی ندارد. شرط اجل تنها محدوده­ تعهد اصلی موضوع عقد را مشخص می­ کند و تعیین کننده­ زمان اجرای تعهد می­باشد. در شرط فعل باید انجام یا ترک عمل مادی یا حقوقی شرط شود که می ­تواند مرتبط با تعهد اصلی یا بی­ارتباط با تعهد اصلی باشد و حال آنکه اجل تنها محدوده­ تعهد اصلی عقد را معین می­ کند. از این رو، باید اعتراف نمود که شرط اجل در زمره­ی شرط صفت می­باشد.

گفتار ششم:  شرایط صحت شرط اجل

بند اول:  قطعیت وقوع اجل

همانطور که گفته شد یکی از خصوصیات اجل، علاوه بر عرضی بودن اجل و وقوع آن در آینده، قطعیت وقوع می­باشد. در حقیقت قطعیت وقوع اجل صفت ممیزه­ی شرط اجل از شرط تعلیق تعهد می­باشد. فلذا، اگر وقوع امری که اجرای تعهد منوط به آن شده است در آینده مسلم و قطعی باشد تعهد از نوع موجل است و در صورتی که وقوع آن امر محتمل باشد تعهد از نوع معلق خواهد بود.

بند دوم: تعیین تاریخ دقیق اجل

یکی دیگر از شرایطی که برای صحت شرط اجل در حقوق ما از سوی فقها و حقوق­دانان لازم دانسته شده است تعیین تاریخی دقیق برای اجل می­باشد. با این حال، بر خلاف حقوق ما در حقوق بسیاری از کشورها رعایت این شرط لازم نبوده و تنها قطعیت وقوع اجل در آینده لازم و کافی می‌باشد؛ فلذا، در حقوق این کشورها تاریخ دقیق تحقق اجل شرط صحت این نمی­باشد؛ لکن همانطور که گفته شد در حقوق ما، علاوه بر قطعیت وقوع اجل، تعیین تاریخ اجل نیز شرط صحت این گونه شروط معرفی شده است.

به عبارت دیگر، مدت اجل باید معین باشد، به گونه­ای که احتمال زیادی و کمی در آن نرود. علت این حکم نیز آن است که از سوی نویسندگان حقوق قراردادها گفته می­شود که اجل تعهد در میزان ارزش تعهد نقس بسزایی دارد و مبهم ماندن اجل سبب مبهم دانستن ارزش مبادله خواهد شد. مثال شایع در این باره مبهم بودن تاریخ تسلیم مبیع و پرداخت ثمن است که در این صورت نویسندگان علاوه بر بطلان شرط حکم به بطلان عقد بیع نیز می­ دهند؛ چرا که در این گونه موارد ارزش واقعی ثمن و مبیع را مجهول می­دانند.

فلذا، با استناد به دلیل فوق، ضمانت اجرای شرط اجل نامعین نیز بطلان عقد و شرط می­باشد؛ به شرط آنکه اجل به تعهدات اصلی متقابل طرفین قرارداد برگردد؛ چرا که در این صورت جهل به شرط به جهل عوضین منتهی می­شود. اما در صورتی که اجل به تعهدات اصلی طرفین مربوط نباشد، حکم شرط اجل نامعین آن است که عقد صحیح و صرفا شرط باطل خواهد بود.

هر چند که در خصوص لزوم رعایت این شرط برای اجل در قانون حکم صریحی وجود ندارد اما در ماده­ی ۲۲۶ قانون مدنی که در مقام بیان شرایط امکان مطالبه خسارت عدم انجام تعهد تدوین یافته، قید “معین” برای عبارت “ایفای مدت تعهد” به چشم می­خورد. در این ماده می­خوانیم: “در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی­تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد …”. مشابه چنین حکمی نیز در ماده­ی ۳۳۹ قانون مدنی وجود دارد، آنجا که می­گوید: “در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری … اختیار فسخ معامله باشد”.

در فقه نیز این شرط به رسمیت شناخته شده است. بر طبق نظر فقها گفته شده در صحت شرط اجل پرداخت ثمن معین بودن و مضبوط بودن اجل شرط می­باشد؛ در غیر این صورت شرط باطل خواهد بود و بطلان آن به بطلان عقد نیز سرایت خواهد کرد؛ چرا که جهل به شرط اجل ایفای تعهد به اصل تعهد نیز سرایت کرده و آن را نیز مجهول می­نماید. مرحوم محقق حلی در این باره می­نویسد: “اگر شرط شود ثمن بعدا پرداخت شود ولی موعد آن معین نگردد یا موعد آن به شکل مجهولی معین گردد، مانند بازگشت حجاج از حج، عقد بیع باطل خواهد بود”. شهید ثانی نیز در این باره می‌فرماید: “و اگر در قرارداد شرط پرداخت ثمن در زمان آینده باشد لازم است که آن زمان به شکل دقیق معین شود به نحوی که در تعیین آن احتمال زیادی و نقصانی نرود …”.

بند اول: انصراف متعهد از شرط اجل

بلاشک هر شرطی از سوی صاحبش قابل اسقاط است. در این باره در ماده­ی ۲۴۴ قانون مدنی می­خوانیم: “طرف معامله که شرط به نفع او شده می ­تواند از عمل به آن شرط صرفنظر کند …”. از این رو، شخصی که اجل به سود او شرط شده نیز می ­تواند از اجرای آن بگذرد و حق خویش را ساقط نماید؛ چرا که شرط اجل در زمره­ی حقوق مالی است و حقوق مالی نیز قابل اسقاط می­باشند.

در حقوق تعهدات گفته شده این اماره­ی قانونی وجود دارد که شرط اجل برای یک تعهد به نفع متعهد آن تعهد است، فلذا شخص متعهد  این اختیار را خواهد داشت که  از این حق خویش گذشته و تعهد را زودتر به اجرا گذارد. این اسقاط، همانطور که در ماده­ی ۲۴۵ قانون مدنی گفته شده است، می ­تواند به شکل صریح یا ضمنی صورت گیرد؛ یعنی شرط سقوط اجل می ­تواند با لفظ و یا با عمل توأم باشد. در حقوق فرانسه نیز این نظر مورد پذیرش قرار گرفته است؛ چرا که در ماده­ی ۱۱۸۷ قانون مدنی فر انسه آمده: “اجل به سود مدیون است

تا أنکه خلاف آن احراز شود”.

اما با این حال گاه پیش می­آید که طلبکار تعهد موجل نیز در اجل شرط شده دارای نفع است، به نحوی که اجرای زود هنگام تعهد مطلوب وی نمی­باشد. حال در این جا این سئوال قابل طرح است که آیا متعهد در این فرض نیز می ­تواند تعهد را زودتر از فرا رسیدن موعدش به اجرا درآید یا خیر؟

در جواب این سئوال باید گفت: با توجه به آنکه شرط اجل محصول مشترک اراده­ی دو طرف تعهد، یعنی متعهد و متعهدله، بوده و مورد تراضی آن دو قرار گرفته و مطلوب نظر هر دو طرف تعهد نیز می­باشد، همگام با نظر پاره­ایی از اساتید حقوق، در این صورت نیز باید پذیرفت که جز با تراضی طرفین شرط، نمی­توان اجل شرط برای یک تعهد را ساقط نموده و تعهد را زودتر از موعد مقررش به مرحله­ی اجرا گذارد.

با این حال در فقه در میان فقها در این خصوص اختلاف شده است. بعضی از فقها، همچون آیه الله خویی، نظری مشابه حقوق­دانان دارند و قائل بر آن هستند که متعهد می ­تواند اجل تعهد را ساقط و حتی قبل از فرا رسیدن اجل تعهد، مبادرت به ایفای تعهد خویش نماید؛ مگر آنکه ثابت شود که طلبکار نیز در اجل شرط شده صاحب حقی است که در این صورت اسقاط اجل باید با رضایت طلبکار باشد. ایشان در این باره می­فرمایند: “اگر شرط شود ثمن بعدا پرداخت شود عقد نسیه می­شود، در این صورت مشتری لازم نیست قبل از فرا رسیدن اجل ثمن را پرداخت کند هر چند که بائع آن را مطالبه نماید ولکن اگر مشتری مبادرت به پرداخت ثمن قبل از فرا رسیدن اجل نمود بر بایع واجب است که ثمن را اخذ کند مگر آنکه بایع در اجل پرداخت ثمن نیز حقی داشته باشد”.

اما نظر مشهور فقها بر آن است که هر دو شخص بدهکار و طلبکار در اجل دین نفع دارند و از این رو بدهکار نمی­تواند اجل را نادیده بگیرد و پیش از موعد دین خویش را پرداخت کند و در صورت پرداخت طلبکار الزامی در دریافت این دین ندارد. فی­المثل مرحوم علامه حلی در کتاب خود قواعد الاحکام بیان می­ کند: “بر طلبکار اخد طلب قبل از اجل واجب نیست ؛ چرا که این عمل نوعی تبرع به وی محسوب می­شود و وی الزامی به قبول تبرع ندارد، حتی اگر از اخذ طلب قبل از اجل زیانی متوجه

طلبکار نگردد”.

با این حال، حتی اگر بپذیریم که هم شخص متعهد و هم شخص متعهدله در اجل شرط شده دارای نفع می­باشند و از این رو، اسقاط یکجانبه متعهد نمی­تواند باعث سقوط اجل شود، اما می­توان توافق و تراضی طرفین تعهد مبنی بر سقوط اجل و یا تغییر آن را پذیرفت و حکم به سقوط چنین شرط داد.

بند دوم: فوت متعهد

به موجب ماده­ی ۲۳۱ قانون امور حسبی، فوت متعهد یکی از موارد سقوط اجل می­باشد؛ چرا که بر طبق این ماده، دیون موجل متوفی بعد از فوت وی حال می­شود. حال شدن دیون متوفی به این دلیل است که هر چه زودتر ترکه متوفی تصفیه و دیونش پرداخته شود تا در گذر زمان اموال مدیون متوفی در معرض تفریط وارثان یا متصرفین قرار نگیرد.

با این حال، همانطور که از سیاق ماده برداشت می­شود باید توجه داشت که این حکم تنها متوجه دیون متوفی بوده و مطالبات وی را شامل نمی­ شود. با این حال، گفته شده حال شدن دیون موجل متوفی بدون اینکه از میزان آن کاسته شود به زیان وارثان بوده و ناعادلانه می­نماید. از این رو، یعضی از نویسندگان بر آن باورند که حکم ماده­ی ۴۲۱ قانون تجارت، که مربوط به حال شدن دیون موجل تاجر با رعایت تخفیفات مقتضیه می­باشد، در مورد دیون متوفی نیز باید به اجرا گذارده شود.

در فقه نیز قاعده حال شدن دیون متوفی نیز پذیرفته شده است؛ چرا که با فوت شخص متعهد، دیگر برای متوفی ذمه­ای باقی نمی­ماند تا دین بخواهد در آن ذمه قرار گیرد. فلذا با فوت مدیون ذمه از بین رفته و تعهد موجل وی حال می­گردد. در این باره، روایات متعددی از معصومین رسیده است که حکم به حال گشتن دیون متوفی می­دهد. از جمله­ی این احادیث، روایت ابوبصیر که از قول معصوم گفته است: “إذا مات الرجل حل ماله و ما علیه من الدین”. علاوه بر روایت ابوبصیر روایت مرسله صدوق نیز وجود دارد که در آن معصوم بیان داشته: “اذا مات المیت حل ماله و ما علیه”.

همانطور که در عبارات روایت نیز مشهود است، عبارت بکار رفته در روایت، شامل دیون و مطالبات متوفی می­باشد؛ فلذا همانطور که حکم به حال شدن دیون متوفی می­دهیم باید همچنین حکم به حال شدن مطالبات متوفی را نیز صادر نمود. با این حال و علی­رغم سیاق این روایات، فقهای امامیه در خصوص حال شدن دیون موجل به موت داین اتفاق نظر نداشته و اکثر فقهای امامیه بر آن باورند که فوت داین تأثیری در اجل دین ندارد، فلذا مطالبات داین با فوتش حال نمی­ شود. فی­المثل، شهید ثانی در کتاب خود صرفاً از حال شدن دیون متوفی یاد می­ کند و فتوای در خصوص حال شدن مطالبات موجل داین متوفی بیان نمی­دارد. ایشان در این باره می­نویسد: ” دیون مدت دار مدیون در صورت فوت وی حال می­شود”.

قانونگذار در این ماده تنها از دیون متوفی نام برده و جای طرح این سئوال وجود دارد که آیا این ماده شامل سایر تعهدات شخص متعهد متوفی نیز می­شود یا خیر؟ فی­المثل، اگر متوفی قبل از فوت خویش کالایی را فروخته باشد و تعهد تحویل این کالا در فاصله سه ماه پس از انعقاد عقد بیع را کرده باشد و قبل از سر رسید اجل تعهد و ایفای تعهد داده شده، فوت نماید، آیا می­توان پذیرفت که با فوت وی تعهد وی به تحویل مبیع نیز حال می­شود یا خیر؟

اساتید حقوق در این خصوص سخن و نظری ارائه نداده­اند، ولکن از نگاه نگارنده حکم ماده­ی ۲۳۱ قانون امور حسبی تنها شامل دیون متوفی بوده و اجرای آن شامل تعهدات وی نمی­ شود؛ چرا که آنچه مدنظر قانون­گذار از وضع این قاعده بوده است دیون متوفی می­باشد و بدیهی است که در حقوق میان دو اصطلاح دین و تعهد تفاوت ظریف و بلاانکاری وجود دارد. دین به یک رابطه­ حقوقی مالی منفی گفته می­شود که طی آن شخصی می­پذیرد مالی را به شخص دیگر تسلیم کند؛ اما تعهد عبارت است از یک رابطه­ حقوقی منفی که طی آن متعهد می­پذیرد انجام یا عدم انجام کاری را برای شخص دیگر بر عهده گیرد. فلذا، آنچه که با فوت مدیون حال می­شود دیون ایشان می­باشد و نه تعهدات وی.

در فقه نیز فقها اغلب بحث حال شدن دیون متوفی را در دو مبحث فقهی قرض و دین مطرح نموده و از تسری این قاعده به دیگر عقود، همچون بیع و اجاره، خودداری نموده ­اند. فلذا، از کلام آن­ها این امر قابل استباط است که قاعده­ی حال شدن دیون متوفی مختص به دیون متوفی بوده و شامل دیگر تعهدات وی نمی­ شود.

بند سوم:  ورشکستگی مدیون

یکی دیگر از عوامل سقوط شرط اجل تعهدات، ورشکستگی متعهد است. به موجب ماده­ی ۴۲۱ قانون تجارت به محض آنکه حکم ورشکستگی شخص تاجر صادر شود قروض موجل تاجر با رعایت تخفیفات نسبت به مدت به قروض حال مبدل می­شود. مبنای این حکم نیز ضرورت هر چه سریعتر تصفیه اموال تاجر ورشکسته به صورت جمعی و رعایت اصل تساوی میان تمام طلبکاران می­باشد.

عبارت به کار رفته در ماده­ی ۴۲۱ قانون تجارت اطلاق دارد به نحوی که ممکن است این توهم به وجود آید که با صدور حکم ورشکستگی تاجر، هم قروضی که اشخاص از تاجر طلب دارند و هم قروضی که تاجر از دیگران طلب دارد، حال می­شود؛ در این ماده آمده: “همینکه حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات نسبت به مدت به قروض حال مبدل می­شود”، اما با وحدت ملاک از ماده­ی ۲۳۱ قانون امور حسبی، که تنها دیون موجل متوفی را حال شده محسوب می­ کند، می­توان گفت این ماده صرفا ناظر به دیون تاجر و نه مطالبات وی می­باشد.

همانطور که گفته شد در فقه، فوت مدیون نیز سبب سقوط اجل و حال شدن دیون وی دانسته شده است. با این حال، بر خلاف فوت مدیون که سبب حال شدن دیون وی می­شود، در فقه ورشکستگی مدیون تأثیری در سقوط شرط اجل و حال شدن دیون وی نخواهد داشت. عده­ایی از حقوق­دانان علی­رغم مشاهده­ ماده­ی ۴۲۱ بر این باور می­باشند که ورشکستگی سبب حال شدن دیون نمی­گردد. شهید ثانی در این باره می­فرماید: ” دیون مدت دار شخص ورشکسته با حجر وی حال نمی­ شود؛ چرا که اصل بر عدم حال شدن دیون می­باشد”. آیه الله خویی نیز در این خصوص می­نویسد: “اگر مدیون بمیرد دینش حال می­شود … ولی این قاعده شامل ورشکستگی مدیون نمی­ شود”.

یکی از قوانین بین‌المللی که در خصوص مهم­ترین شاخه­ی حقوق قراردادها و اموال، یعنی قرارداد بیع، به تصویب رسیده و هم­اکنون مقررات آن بر قراردادهای بسیاری در عرصه­ بین‌المللی حکومت دارد، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ موصوف به کنواسیون وین می­باشد. این کنوانسیون در پاسخ به نیاز عمومی تجار بین‌المللی برای وجود مقررات یکنواخت تدوین شده است. این کنوانسیون در عرصه­ بین‌المللی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و اهمیت آن را از تلاش طولانی و مداوم محققان به نام کشورهای مختلف جهان می­توان به خوبی درک نمود. در واقع، این کنواسیون شکل تکامل یافته­ی دو کنوانسیون لاهه مصوب ۱۹۶۴، که یکی از آن دو مربوط به بیع بین‌المللی اموال منقول و دیگری مربوط انعقاد قراردادهای بیع بین‌المللی بود، که کار تنظیم و تصویب آن به سال ۱۹۲۹ میلادی بر می­گردد، می­باشد.

با توجه به ماده­ی یک این کنوانسیون، مواد این کنوانسیون تنها در خصوص قراردادهای بیعی قابل اعمال است که اقامتگاه تجاری دو طرف قرارداد بیع در کشورهای مستقر باشد که به کنوانسیون وین ملحق شده ­اند یا آنکه قواعد حل تعارض بین‌المللی حکم به اعمال کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا دهد و یا اینکه طرفین قرارداد به رضایت خواهان اعمال مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا باشند. همچنین مطابق با ماده سه، این کنوانسیون تنها در خصوص قراردادهای بیع، به غیر از بیع­ کالاهای مصرفی، خانوادگی و بیع­های از طریق حراج یا مزایده و بیع­های سهام و اوراق قرضه، کشتی و برق، قابلیت اعمال دارد و نسبت به قراردادهای دیگر هیچ حکومتی نخواهد داشت. در این گفتار، هدف محقق شناخت و تبیین هر چه بیشتر وضعیت حقوقی شرط اجل در این کنوانسیون می­باشد.

در ابتدا باید توجه داشت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، شروط یک قرارداد بر دو قسم شروط اصلی و شروط فرعی تقسیم می­شوند. با توجه به اثبات عدم کفایت چنین تقسیم بندی در اوضاع و احوال جدید تجارت بین‌المللی دادگاه­ها شرط سومی را به رسمیت شناخته­اند که عبارت است از شرط بینابین-. شروط اصلی قرارداد به آن دسته از شروطی اطلاق می­شود که بسیار با اهمیت بوده و با قرارداد و هدف از انعقاد آن رابطه­ تنگاتنگی دارد؛ به نحوی که در صورت نقض آن کل قرارداد نیز دچار آسیب می­شود؛ از این رو، قانونگذار در این گونه موارد به مشروط­له ضمن برخورداری از حق مطالبه­ی خسارت، حق فسخ قرارداد را نیز اعطاء نموده است. تعهداتی از قبیل تحویل کالا مطابق با قرارداد در زمره­ی تعهدات اصلی می­باشند؛ بنابراین، در صورتی که در قرارداد فروش کالا، کالای تحویل داده شده مطابق با قرارداد نباشد و یا متناسب با مقصود خریدار نباشد، حق رد کالاها را خواهد داشت.

اما در مقابل شروط فرعی به آن دسته از شروطی اطلاق می­شود که از اهمیت کمتری به نسبت شروط اصلی برخوردار بوده و بدین جهت قانونگذار در صورت نقض تعهد تنها به مشروط­له حق مطالبه­ی خسارت و نه حق فسخ را اعطاء می­ کند. شروطی همچوون شروط مربوط به زمان و مکان تحویل کالا را می­توان در زمره­ی شروط فرعی قرارداد به شمار آورد.

اما شرط بینابین نیز آن دسته از شروطی هستند که از لحاظ ماهیت نه در زمره­ی شرط اصلی هستند و نه در گروه شروط فرعی جای می­گیرند، بلکه از حیث اثری که نقض آن­ها به بار می­آورد می­توانند در بعضی موارد در زمره­ی شروط اصلی و در بعضی موارد دیگر در زمره­ی شروط فرعی قرار گیرند. فلذا، اگر اثر نقض یک شرط سنگین و فاحش باشد آن شرط اصلی و در غیر این صورت فرعی خواهد

بود.

بر طبق مفاد کنوانسیون بیع بین‌المللی شروط مربوط به نحوه­ی تحویل کالا، از قبیل شروط مربوط به مکان تحویل کالا، شروط مربوط به زمان تحویل کالا و … در زمره­ی شروط فرعی می­باشند؛ چرا که نقض این گونه شروط از اهمیت اساسی برخوردار نبوده و منتهی به نقض اساسی قرارداد نمی­ شود، بنابراین نقض این دسته از شرط نیز تنها به مشروط­له آن حق مطالبه­ی خسارت را اعطاء می­ کند.

بر طبق ماده­ی ۳۳ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، زمان اجرای تعهد به اراده و توافق طرفین بستگی دارد؛ بنابراین طرفین یک قرارداد می­توانند بنا بر مصالح خود هر زمانی را که می­خواهند برای ایفای تعهدات قراردادی تعیین نمایند؛ ولو زمانی موجل از زمان تاریخ انعقاد قرارداد. در صورت فقدان چنین توافقی، کنوانسیون چنین تعیین تکلیف نموده که تعهد باید ظرف مدت معقولی از تاریخ انعقاد قرارداد بیع به اجرا گذاشته شود. تعیین مدت معقول نیز بر حسب مورد، وابسته به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و تعهد قراردادی، همچون در دسترس بودن یا نبودن و ساخته شدن یا نشدن، می­باشد.

با این حال باید گفت در صورت فقد توافق صریح از سوی متعاملین در خصوص زمان ایفای تعهد، مطابق با بند ۳ ماده­ی ۸ کنوانسیون توافق ضمنی آن­ها تعیین کننده­ زمان اجرای قرارداد خواهد بود. جهت یافتن توافق ضمنی طرفین قرارداد نیز باید به مواردی، همچون اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، از قبیل مذاکرات، رویه­ مقرر بین طرفین و عرف و عادت محلی، توجه نمود.

در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا شرط اجل بر دو نوع است: گاه تاریخی دقیق برای اجرای تعهد مورد پیش بینی طرفین قرارداد قرار می­گیرد؛ فی­المثل گفته می­شود تاریخ اجرای قرارداد یک­ماه پس از انعقاد قرارداد است یا پیش ­بینی شود اجرای قرارداد در تاریخ دوشنبه ششم فوریه­ی ۲۰۰۱۴ میلادی انجام گیرد؛ و گاه اجل به شکل تعیین یک دوره­ی زمانی است، که تعهد باید در آن دوره زمانی به اجرا گذارده شود؛ فی­المثل در قرارداد گنجانده می­شود که تعهد باید ظرف چهار ماه از تاریخ انعقاد قرارداد ایفا شود. در صورت اخیر متعهد می ­تواند تعهد را در ظرف زمان شرط شده در هر زمان که مایل است ایفاء نماید، مگر آنکه زمان اجرای تعهد در این بازده زمانی منوط به اراده­ی طلبکار باشد و طی توافق این اختیار به وی داده شده باشد که موعد ایفای تعهد را خود وی معین نماید که در این صورت متعهد باید تعهد را در زمانی که مورد خواست و اراده­ی متعهد می­باشد ایفاء نماید.

به هر حال، باید توجه داشت از آنچه گفته شد به دست می­آید که طبق ماده­ی ۳۳ کنوانسیون و بر خلاف حقوق ایران، که گفته شد معین بودن زمان وقوع یکی از شرایط صحت شرط اجل می­باشد و عدم رعایت آن به بطلان شرط و قرارداد منجر می­شود، در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا حتماً لازم نیست تاریخ دقیق اجرای تعهد در قرارداد گنجانده شود، بلکه آنچه اهمیت دارد قابلیت تعیین این زمان می­باشد؛ فلذا اشکالی نخواهد داشت اگر تاریخ اجرای تعهد از مجموع اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد قابل تعیین باشد.

[۱]. حبیب الله رحیمی، پیش ­بینی نقض قرارداد، ص. ۱۱۶٫

[۲]. عبدالحسین شیروی، حقوق تجارت بین­الملل،انتشارات سمت،چ۴ ،۱۳۹۱، ص. ۱۸۵٫

فصل اول: بررسی تأثیر شرط اجل  بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس[۱]

همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفته است، در کنار ضمان معاوضی، یعنی انفاسخ قرارداد در صورت نامقدور شدن ایفای یکی از تعهدات قراردادی، یکی از نتایج همبستگی میان عوضین در عقود معاوضی متقابل، حق حبس[۲] است. حق حبس یکی از شیوه ­های جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی نیز هست که عموماً دارای خصیصه­ی پیشگیرانه است تا خصیصه­ی جبرانی. فلذا، در تعهدات معاوضی، همچون عقد بیع، متعهد می ­تواند تا زمانی که طرف دیگر به تعهد خود عمل نکرده است از ایفای تعهدات قراردادی خود خودداری ورزد. در این خصوص ماده­ی ۳۷۷ قانون مدنی اشعار دارد: “هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود … “.

با این حال، همانطور که در ماده­ی ۳۷۷ قانون مدنی مشاهده گردید ایجاد و اعمال حق حبس منوط به تحقق شرایطی است که یکی از مهم­ترین این شرایط یکسان بودن زمان اجرای تعهدات طرفین قرارداد می­باشد؛ فی­المثل، برای ایجاد و اعمال حق حبس تعهدات طرفین یک قرارداد یا باید هر دو حال باشد و یا اگر تعهد طرفین موجل است، اجل هر دو یکسان و در یک روز باشد. فلذا، اگر تعهد یکی از طرفین حال و تعهد دیگر موجل باشد و یا تعهد هر دو موجل اما اجل تعهد آن­ها یکسان نباشد، متعهدله تعهد موجل نمی­تواند به استناد حق حبس از ایفای تعهد حال خویش خودداری کند؛ ولو آنکه در اثر گذشت زمان موعد ایفای تعهد موجل رسیده باشد و هنوز تعهد حال به اجرا در نیامده باشد. در این حالت نیز حق حبسی که از قبل برای متعهد تعهد موجل به وجود آمده بود به قوت خودش باقی خواهد بود.

از آنچه گفته شد می­توان به این نتیجه رسید که شرط اجل نقش مستقیم و بسزایی در سقوط حق حبس متعهدله تعهدات موجل خواهد داشت. فلذا، متعهدله چنین تعهد موجلی نمی­تواند به حق حبس استناد و از ایفای تعهدات قراردادی خویش خودداری ورزد؛ به شرط آنکه تعهد متعهدله­ یک تعهد حال باشد و یا از حیث زمانی مقدم بر تعهد موجل طرف دیگر باشد[۳]. در این خصوص ماده­ی ۳۷۷ قانون مدنی چنین انشای حکم می­ کند: “… مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد که در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود”.

از این رو، و به عنوان مثال می­توان گفت اگر شخص الف ملک مسکونی خویش را به شخص ب در ازای تملک خوروی وی بفروشد و در ضمن قرارداد بیع شرط شود که تحویل مبیع (ملک مسکونی) دو ماه پس از تاریخ انعقاد عقد بیع باشد، در این صورت خریدار نمی­تواند به بهانه­ی عدم تسلیم مبیع از تسلیم ثمن (خودرو) خودداری ورزد؛ چرا که تعهد فروشنده موجل و تعهد خریدار حال است و هیچگاه میان یک تعهد حال و تعهد موجل حق حبسی ایجاد نمی­ شود؛ چرا که این دو تعهد متقابل نبوده و حق حبس هم تنها نسبت به تعهدات متقابل ایجاد می­شود.

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در تعلیق مرور زمان

هر چند که در حقوق به عنوان یک قاعده پذیرفته شده که حق مالکیت یک امر دائمی است و با گذشت زمان پایان نمی­پذیرد و از بین نمی­رود[۴]، اما قانونگذار به دلایل مختلف گاه برای مطالبه­ی مطالبات و تعهدات مهلت قانونی را معین می­ کند؛ به نحوی که در خارج از آن مهلت قانونی، تعهدات مشمول مرور زمان شده و دیگر قابلیت مطالبه ندارند؛ به نحوی که متعهد این حق را دارد که با استناد به مرور زمان از ایفای تعهد خود خودداری ورزد. نمونه­ی بارز این گونه مهلت­های قانونی برای مطالبه­ی تعهدات را می­توان در مواد ۲۸۶[۵]، ۲۸۷[۶] و ۳۱۸[۷] قانون تجارت مشاهده نمود.

اثر مرور زمان آن است که با ابقای حق مالکیت متعهد بر تعهد، صرفاً اعمال و اجرای آن حق و طلب را از طریق اقامه­ی دعوی قانونی از بین می­برد؛ به نحوی که دیگر برای طلبکار این امکان وجود ندارد که از طریق اقامه­ی دعوی حقوق خویش بر متعهد را به اجرا گذارد؛ ماده­ی ۷۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق در این باره اشعار می­داشت: “مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی­ شود”. با این حال، اگر شخص بدهکار با میل و رغبت به ایفای تعهد خویش اقدام نماید که در این صورت دیگر از سوی شخص پرداخت کننده قابل استرداد نخواهد بود؛ چرا که دین مشمول مرور زمان دین واقعی است که صرفاً ضمانت اجرایی برای وصول آن وجود ندارد؛ فلذا، مطابق قانون اگر شخص بدهکار خود دین را پرداخت کند، ضعف آن برطرف شده و دیگر دلیلی برای استرداد آن نیز وجود نخواهد داشت. در این خصوص ماده­ی ۲۶۶ قانون مدنی اشعار می­دارد: در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی­باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد ام وسموع نخواهد بود”. در اصطلاح حقوقی به این گونه دیون، دیون طبیعی گفته می­شود.

النهایه باید گفت یکی دیگر از آثار اجل بر تعهدات، تعلیق مرور زمان و شروع آن از زمان فرا رسیدن اجل تعهد می­باشد. در این خصوص بند ۱۱ ماده­ی ۷۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق اشعار می­داشت: “… جز در موارد خاص، مرور زمان از زمانی که طلبکار مستحق مطالبه می­شود آغاز می­گردد”[۸]. همچنین ماده­ی ۷۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی سابق با صراحت اعلام می­کرد: “نسبت به دینی که موجل یا مشروط باشد، مادامی که موعد آن نرسیده یا شرط موجود نشده حکم مرور زمان جاری نمی­ شود و از وقت رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور زمان شروع خواهد شد”.

گفتار سوم: تأثیر شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل

همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفت یکی از موارد سقوط تعهدات و دیون، تهاتر می­باشد. بنا به تعریف ماده­ی ۲۹۴ قانون مدنی تهاتر عبارت است از: اسقاط دو دین متقابل که دو شخص نسبت به یکدیگر دارا می­باشند. به عبارت دیگر، هر گاه دو شخص در مقابل یکدیگر مدیون باشند دیون آن­ها تا حدی که با هم برابری می­ کند تهاتر و ساقط می­شود. به عنوان مثال، اگر شخص الف مبلغ یک میلیون ریال از شخص ب طلبکار باشد و شخص ب نیز متعاقباً از شخص الف مبلغ ده میلیون طلبکار گردد، مابین یک میلیون طلب الف و همین مقدار از طلب شخص ب تهاتر شده و طلب واقعی شخص ب از الف نه میلیون می­گردد. تهاتر، مقوله­ای قهری است که تحقق و اثرگذاری آن نیازمند اراده و توافق بدهکار و طلبکار نمی­باشد.

وقوع تهاتر، مشخصاً تهاتر قهری، نیازمند حصول شرایطی است که مطابق با ماده­ی ۲۹۶ قانون مدنی عبارت است از: ۱- متجانس بودن دیون، ۲- وحدت دیون در زمان تأدیه و ۳- وحدت دیون در مکان تأدیه. تنها در صورت حصول سه شرط ذیل است که تهاتر قهری محقق می­شود. فلذا، اگر یکی از دیون ریال باشد و دین دیگری دلار یا اینکه سررسید یکی از دیون حال و دیگری موجل باشد هیچ تهاتری رخ نمی­دهد. منظور از تهاتر قهری در این جا عبارت است از اینکه دو دین متجانس بدون اراده­ی هیچ یک از طرفین تعهد و به شکل کاملا خود به خودی ساقط ­گشته و موجبات برائت ذمه­ی مدیون خویش را فراهم می­آورد (ماده­ی ۲۹۵ قانون مدنی).

از آنچه گفته شد به دست می­آید که یکی دیگر از آثار اجل در تعهدات قراردادی، عدم امکان تهاتر میان دو تعهد حال و تعهد موجل می­باشد. فلذا طلبکار نمی­تواند به پشتوانه­ی طلب موجل خود ادعای تهاتر دین حال خویش را بنماید؛ چرا که تهاتر دو دین به معنی پرداخت آن دو دین است و اگر طلبکار یک تعهد موجل بتواند طلب موجل خویش را با دین حال خویش تهاتر نماید در حقیقت مبادرت به وصول تعهد موجل خویش نموده است که این امر نیز با قابل مطالبه نبودن تعهد موجل منافات دارد[۹].

از این رو، اگر الف خانه­ی خود را به شخص ب به قیمت صد میلیون تومان بفروشد و در ضمن قرارداد بیع چنین شرط شود که خریدار ثمن را در ظرف زمانی سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد بیع به فروشنده تحویل دهد و سپس شخص الف خودروی شخص ب را به مبلغ پنجاه تومان بخرد، دیگر نمی­تواند از پرداخت پنجاه میلیون بدهی خویش به فروشنده­ی خودرو به بهانه­ی تهاتر دین خویش با طلب ناشی از فروش خانه­ی خود به شخص ب خودداری ورزد؛ چرا که طلب وی موجل و در مقابل دین وی حال می­باشد و دین حال هیچگاه قابل تهاتر با طلب موجل نمی­باشد.

با این حال، استناد به تهاتر دو دین که یکی از آن­ها موجل است از سوی بدهکار دین موجل امکان­پذیر است؛ چرا که اجل به سود او بوده و از سوی او قابل اسقاط می­باشد. در این فرض با سقوط اجل از سوی صاحبش تعهد موجل حال می­گردد و تهاتر امکان­پذیر می­گردد؛ به شرط آنکه اجل تعهد موجل صرفا به سود بدهکار باشد و طلبکار در اجل تعهد نفعی نداشته باشد[۱۰].

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع

همانطور که حق حبس در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، در کنوانسیون وین نیز هر یک از فروشنده و خریدار دارای حق حبس بوده و می­توانند تا ایفای تعهد طرف مقابل خویش از ایفای تعهدات خود خودداری نماید. این حق در ماده­ی ۵۸ کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است؛ در آن ماده آمده که خریدار می ­تواند تا زمانی که فروشنده کالا و یا اسناد مربوط به آن را بر طبق مقررات قرارداد و کنوانسیون در اختیار وی قرار نداده است از پرداخت ثمن خودداری نماید[۱۱]. چنین حقی نیز برای فروشنده وجود دارد که بر طبق آن فروشنده می ­تواند تا زمانی که ثمن بیع را اخذ نکرده از تحویل مبیع خودداری ورزد.

با این حال، و به مانند آنچه در حقوق ایران وجود دارد، حق حبس در مواردی که پرداخت ثمن موجل می­شود، برای فروشنده وجود نخواهد داشت؛ چرا که تعهد فروشنده به تحویل مبیع حال و تعهد خریدار به پرداخت ثمن، موجل است و هیچ حق حبسی برای یک تعهد موجل در مقابل یک تعهد حال وجود ندارد[۱۲]. بنابراین، به مانند حقوق ایران، شرط اجل می ­تواند تأثیر مستقیمی بر سقوط حق حبس داشته باشد.

با این حال، کنوانسیون در یک مورد اجل را مانع ایجاد و اعمال حق حبس ندانسته و آن در جایی است که پیش ­بینی نقض قرارداد از سوی متعهدله صورت گیرد. در این صورت مقنن در ماده­ی ۷۱ خود حق تعلیق قرارداد را برای متعهدله تعهد موجل در نظر گرفته است؛ مشروط بر آنکه پیش ­بینی عدم اجرای تعهد باید جنبه­ی اساسی داشته باشد و متعهدله اعلامیه­ی تعلیق قرارداد را بدون تأخیر به شخص متعهد اعلام دارد. در این صورت اگر شخص متعهد تضمین کافی برای اجرای تعهدات خود بدهد دیگر برای طرف مقابل قرارداد حق تعلیقی ایجاد نخواهد شد[۱۳].

ماده­ی ۷۱ کنوانسیون در خصوص حق تعلیق قرارداد از سوی متعهدله تعهد موجل اشعار می­دارد: ۱- چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین به علل زیر بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد، طرف دیگر حق خواهد داشت اجرای تعهدات خود را معلق نماید:

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران
          نخستین و عمده اثری که شرط اجل می ­تواند از خود بر جای گذارد را می­توان در اجرای تعهدات قراردادی طرفین عقد بیع مشاهده نمود. اگر طرفین قرارداد بیع برای ایفای تعهدات قراردادی خویش، همچون تسلیم مبیع و ثمن، سررسیدی را تعیین نمایند، به طور طبیعی و منطقی تعهد باید در سررسید تعیین شده ایفا گردد؛ چرا که اصل حاکیت اراده و اصل لزوم متابعت از مفاد قرارداد عمل به تمام مفاد قرارداد را لازم می­نگرد. حال در این خصوص این سئوال مهم وجود دارد که آیا متعهدله می ­تواند بنا به هر دلیلی، ایفای زود هنگام تعهد را خواسته و یا اینکه آیا متعهد می ­تواند تعهد خود را زودتر از موعد اجرا نماید یا خیر؟

در این گفتار از رساله سعی محقق بر آن است که به مقوله­ی تأثیر شرط اجل بر اجرای تعهدات قراردادی عقد بیع از هر دو منظر اجرای زود هنگام تعهد توسط متعهد و مطالبه­ی زود هنگام تعهد از سوی متعهدله بپردازد. از این رو، این گفتار از رساله در دو قسمت تدوین شده که در قسمت نخست از تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان مطالبه تعهدات قراردادی و در قسمت دوم از تأثیر شرط اجل در به تأخیر انداختن امکان اجرای قرارداد بحث خواهد شد.

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در به تأخیر افتادن امکان مطالبه­ی تعهدات قراردادی از سوی متعهد

بر طبق ماده­ی ۳۹۴ قانون مدنی، تعهدات قراردادی باید در موعد مقرر فی­مابین طرفین قرارداد انجام و یا ایفاء شود. در این ماده می­خوانیم: “مشتری باید ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرائطی که در عقد بیع مقرر شده است تأدیه نماید”. موعد ایفاء تعهدات قراردادی که با تراضی معین می­شود، ممکن است به شکل تعیین یک روز خاص و یا به شکل تعیین یک دوره­ی معین زمانی که تعهد در آن دوره باید انجام شود، معین گردد. فلذا، نتیجه می­گیریم هر گاه اجلی برای ایفای تعهدات قراردادی معین نشده باشد، تعهد حال محسوب شده و ضمن آنکه متعهدله می ­تواند هر زمان که بخواهد ایفای آن را تقاضا نماید، متعهد نیز باید تعهد را فوراً انجام دهد و یا در صورتی که تعهد زمان­بر باشد فوراً اجرای آن را شروع نماید[۱]؛ مگر آنکه تعهد از آن دسته تعهداتی باشد که در عرف و عادت معمول معاملاتی، برای اجرای آن تعهد مهلت و موعد خاصی در نظر گرفته می­شود.

به عبارت بهتر، بیع مطلق اقتضای آن را دارد که مبیع و ثمن آن فوراً پرداخت و تسلیم گردد؛ مگر آنکه طرفین عقد بیع با اندراج شرطی برای تحویل مبیع یا ثمن مهلتی را مقرر دارند و یا عرف و عادتی وجود داشته باشد که اقتضای تأخیر در تحویل مبیع و ثمن را نماید که در این صورت ایفای تعهد باید در آن تاریخ انجام شود و متعهدله حق مطالبه­ی ایفای تعهد قبل از سررسید را دارا نخواهد بود. در این خصوص، قانونگذار در ماده­ی ۳۴۴ قانون مدنی اشعار می­دارد: “اگر برای عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است”.

در فقه نیز این حکم مورد پذیرش قرار گرفته است. مرحوم شهید ثانی نیز در کتاب خود الروضه البهیه می­نویسد:  “اطلاق بیع مقتضی آن است که ثمنش حال باشد و اگر شرط پرداخت ثمن به شکل

حال شود تأکیدی بیش نیست…”[۲]. مرحوم آیه الله خویی نیز با عباراتی شبیه به آنچه گفته شد می­فرماید: “کسی که مالی را می­خرد و در آن شرط پرداخت ثمن در آینده را نمی­کند ثمن آن معامله حال بوده و بائع می ­تواند بلافاصله بعد از عقد ثمن را مطالبه نماید”[۳]. محقق حلی نیز در این باره در کتاب خود شرائع الاسلام می­فرماید: “کسی که کالایی را به نحو مطلق … خریداری می­ کند ثمن آن کالا باید به شکل حال پرداخت شود و اگر در قرارداد شرط موجل بودن پرداخت ثمن گردد این شرط صحیح خواهد بود”[۴].

اصل حال بودن ایفای تعهدات قراردادی در هیچ یک از متون قانونی به صراحت تعیین نشده اما از مجموع مواد ۳۴۱، ۳۷۰، بند ۳ ماده ۴۹۰ و ۶۵۱ قانون مدنی، می­توان پذیرش این اصل را استنباط نمود. فی­المثل در ماده­ی ۳۴۱ قانون مدنی آمده: ” … ممکن است برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یابرای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود”.  مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر برای تسلیم مبیع اجلی معین نشده باشد، تسلیم باید فورا انجام شود[۵].

در فقه و حقوق قراردادها، به عقد بیعی که مبیع آن موجل باشد، اطلاق نسیه و به بیعی که ثمن آن موجل باشد، اطلاق بیع سلم می­ کنند. بر طبق نظر فقها، بیعی که هم ثمن و هم مبیع آن موجل باشد، باطل است؛ چرا که از مصادیق بیع کالی به کالی می­باشد که فقها حکم به بطلان آن داده­اند[۶]. از همین رو، ماده­ی ۳۴۱ قانون مدنی اشعار می­دارد: “… ممکن است برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود”. استفاده مقنن از عبارت “یا” در ماده به آن معنی است که در بیع یا باید ثمن موجل باشد و یا مبیع.

با این حال بعضی از اساتید بر آن باورند آنچه در فقه مورد منع و نهی قرار گرفته بیع دین به دین می­باشد؛ فلذا، آنان با استناد به ماده­ی ۱۰ قانون مدنی و عدم مخالفت قانون با بیعی که ثمن و مبیع آن موجل می­باشد، بر آن باورند هیچ اشکالی وجود نخواهد داشت که اگر در بیع، مبیع و ثمن هر دو موجل باشند[۷].  در کنار این نظر، بعضی از اساتید دیگر نیز موجل بودن مبیع و ثمن را پذیرفته­اند؛ به شرط آنکه مبیع از مصادیق اموال کلی نباشد؛ در غیر این صورت، اگر مبیع کلی باشد، می­بایستی ثمن به شکی حال پرداخت گردد؛ در غیر این صورت بیع باطل خواهد بود؛ چرا که از مصادیق بیع دین به دین می­باشد[۸].

علاوه بر دو حالت فوق، یعنی تعیین و عدم تعیین تاریخ اجرای تعهدات عقد بیع، ممکن است تعیین تاریخ اجرای تعهد بر عهده­ شخص متعهدله­ یا شخص ثالثی گذاشته شود. در این صورت متعهدله باید طی ارسال اظهارنامه­ایی تاریخ اجرای تعهد را تعیین و به متعهد اطلاع دهد و تا این امر محقق نشود نمی­توان متعهد را از جهت عدم ایفای تعهد قراردادی خویش متخلف دانست. ماده­ی ۲۲۶ قانون مدنی در این باره اشعار دارد: ” … اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می ­تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است”.

اما صرف نظر از بحث فوق، این سئوال ممکن است مطرح شود آیا متعهدله می ­تواند اجرای پیش از موعد تعهد را مطالبه نماید یا خیر؟ با توجه به آنچه گفته شد جواب این سئوال واضح است و آن اینکه که شرط اجل باعث می­شود که تقاضای اجرای تعهد از سوی متعهدله به عقب بیافتد و وی نتواند تا قبل از انقضای اجل، اجرای تعهد را خواستار شود[۹] و دوم آنکه در صورت عدم ایفای تعهدات قراردادی متعهد، حق فسخ قرارداد، یا مطالبه­ی خسارت از زمان فرا رسیدن اجل قابل پیگیری و اعمال می­باشد. در خصوص تعهدات موجل باید توجه داشت که تعهد ایجاد شده است، ولکن قبل از انقضای مهلت و سررسید اجل قابل مطالبه نمی­باشد[۱۰].

پس از رسیدن موعد پرداخت دین، تعهد حال و قابل مطالبه می­شود. در حقوق ایران، متعهد باید بلافاصله بعد از فرا رسیدن اجل تعهد خود را ایفاء نماید؛ در غیر این صورت وی متخلف از ایفای تعهدات قراردادی محسوب و مکلف به پرداخت خسارت قراردادی می­باشد. در این بین متعهدله هیچ وظیفه ­ای ندارد که پس از فرا رسیدن اجل، ایفای تعهد را به واسطه­ی عمل جداگانه­ای از متعهد مطالبه نماید. فلذا، آثار ناشی شده از تأخیر متعهد منوط به مطالبه متعهدله نمی­باشد[۱۱]. تنها در یک مورد قانونگذار مطالبه­ی متعهدله را شرط اجرای تعهد و احراز تخلف متعهد دانسته است و آن جایی است که تاریخ اجرای تعهد بر عهده­ شخص متعهدله­ یا شخص ثالثی گذاشته شود. در این صورت متعهدله باید طی ارسال اظهارنامه­ایی تاریخ اجرای تعهد را تعیین و به متعهد اطلاع دهد و تا این امر محقق نشود نمی­توان متعهد را از جهت عدم ایفای تعهد قراردادی خویش متخلف دانست.

با این حال، قاعده عدم لزوم مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهدله در خصوص تعهدات پولی قابل اجرا نمی­باشد؛ چرا که بر طبق ماده­ی ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی یکی از شروط امکان مطالبه­ی خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات پولی، مطالبه­ی پرداخت وجه از سوی طبلکار می­باشد[۱۲]. در این ماده آمده: “در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می­گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد دارد …”.

حال سئوال مهمی در این قسمت قابل طرح است و آن اینکه اگر متعهد به پیشنهاد متعهدله مبنی بر اجرای زود هنگام تعهد پاسخ مثبت داده و تعهد موجل را پیش از موعد به اجرا دربیاورد، آیا می ­تواند از اجرای زود هنگام تعهد ابراز پشیمانی کرده و دعوی استرداد تعهد انجام شده را بنماید یا خیر؟ در جواب این سئوال از سوی بعضی از نویسندگان گفته شده با توجه به آنکه اجل تنها اجرای تعهد را به تأخیر می­اندازد و نه ایجاد آن را، فلذا اگر متعهد تعهد موجل خود را زودتر از فرا رسیدن اجل ایفاء نماید حق استرداد تعهد ایفا شده را نخواهد داشت؛ چرا که در واقع از امتیازی که در اختیار داشته است صرفنظر کرده است و دین موجود را پرداخت نموده است[۱۳]. ثانیاً اجرای حکم قانونگذار در ماده­ی ۲۶۶ قانون مدنی، که در خصوص تعهدات طبیعی اشعار داده شده است، در مورد تعهدات موجل اولی است. قانونگذار در این ماده آورده: “در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی­باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود”.