– زندگی در کل
– شرایط زندگی و محیط زندگی

– حرفه و محل کار

– سلامت

– ایمنی و امنیت

– اوقات فراغت و تفریح

– موقعیت مالی

– دیدگاه فرد در مورد آینده

– خانواده، همسایگان و دوستان

سنجش کیفیت زندگی به معنای نوسان بین رفاه ذهنی و داده‌های اندازه‌گیری شده عینی می‌باشد. مثلاً احساس امنیت ذهنی لزوماً ملاک‌های عینی مانند: نرخ‌های جنایت یا تصادفات را منعکس نمی‌کند.

اثرات شرایط عینی زندگی بر رفاه ذهنی بوسیله دو نکته زیر تحریف می‌شود:

الف- ابعاد متفاوت زندگی که توسط فرد قضاوت قرار می‌گیرد، تحت تاثیر افراد و گروه‌های مرجع قرار دارد؛ به عنوان مثال یک میلیونر در یک گروه از میلونرها ممکن است همانند یک فقیر در یک گروه از گرسنگان بدبخت باشد.

ب- از این گذشته، هر فرد ابعاد زندگی‌اش را به شکل متفاوت از سایرین سبک و سنگین می‌کند، به عنوان مثال برای یک فرد اوقات فراغت چیز بسیار مهمی است، در حالی که برای فرد دیگر حرفه حائز اهمیت می‌باشد. ارزیابی فرد نیز تحت تاثیر فرهنگ، جامعه و زمان قرار دارد (فرخی، ۱۳۸۶: ۲۵).

 

با توجه به نُه بخش کیفیت زندگی که در بالا به آنها اشاره شد، باسک و سولزباچر به تفاوت‌های برجست بین اثر بخش‌های گوناگون بر کیفیت زندگی اشاره کرده و سه دسته از شرایط را معرفی نمودند: شروط ” کافی”، ” لازم” و ” طولی” .

شروط کافی ” دلالت‌ها و استلزامات” بوده و بخش‌های خانواده، همسایه‌ها، دوستان، شرایط زندگی و محیط زندگی به این گروه تعلق دارند. برای مثال رضایت بالا از شرایط زندگی فردی به طور خودکار به معنای رضایت بالا در کل زندگی می‌باشد.

شروط لازم به بخش‌های نقطه نظرات شخصی افراد در رابطه با آینده و شروط مالی مرتبط می‌باشد. برای مثال نقطه نظرات بدبینانه نسبت به آینده منجر به نارضایتی در کل زندگی خواهد شد.

ایمنی در حوزه‌های زندگی، حرفه و محل کار، اوقات فراغت و تفریح و شرایط سلامت نیز به شروط طولی مرتبط می‌باشند.

اگر شروط کافی براورده شده باشند، هیچکدام از سایر عوامل برای تضمین کیفیت بالای زندگی ضروری نمی‌باشند. اگر شروط لازم براورده شده باشند، کیفیت زندگی نباید بالا باشد مگر آنکه سایر بخش‌ها نیز نقش مهمی بازی کنند، ولی اگر شروط لازم برآورده نشده باشد، کیفیت بالای زندگی غیر ممکن است.

 

از سوی دیگر این دو محقق بین سه بُعد زیر تفاوت قایل می‌شوند:

– معرف‌های عمومی( مانند رضایت از زندگی) و ویژه( مانند رضایت از شرایط زندگی).

– معرف‌های عینی( مانند نرخ بیکاری یا جرم و جمایت) و ذهنی( مانند رضایت از موقعیت مالی).

– معرف‌های جمعی( تشریح رضایت یک گروه، منطقه، ملت و…) و فردی( تشریح رضایت فرد) فرخی، ۱۳۸۶: ۲۷-۲۶).

۲-۲-۶-۱۳-ماتریس کیفیت زندگی ولف گنگ زاف

زاف کیفیت زندگی را ترکیبی از شرایط عینی و زندگی و رفاه ذهنی افراد و گروه‌ها تعریف می‌کند. او با بهره گرفتن از یک جدول ساده، تمایز بین عینی- ذهنی و فردی- اجتماعی را نشان داده و با ارائه جدول زیر آن‌را تشریح می‌کند.

جدول۲-۶-گونه‌شناسی معرف‌های کیفیت زندگی زاف

 

 

 

 

 

 

 
عینی
ذهنی
سطح فردی
شرایط عینی زندگی ( مانند درآمد)
رفاه ذهنی( مانند رضایت‌مندی از درآمد)
سطح اجتماعی
کیفیت جامعه( مانند توزیع و درآمد)
کیفیت درک شده جامعه 

( مانند تقسیم درک شده بین پولدار و فقیر)
وی معتقد است که در ارزیابی کیفیت زندگی باید شرایط عینی زندگی و ارزیابی ذهنی افراد از این شرایط را با رفاه واقعی، همزمان در نظر گرفت. وی جهت بیان نظراتش جدول زیر را ارائه نموده است.

جدول۲-۷- برآیند رفاه ذهنی و شرایط عینی زندگی  (منبع: فرخی، ۱۳۸۶؛۲۳)

 

 

 

 

 

 

 

 
رفاه ذهنی
خوب(+)
  بد(-)
شرایط عینی زندگی
خوب(+)
رفاه
ناهنجاری
بد(-)
سازگاری
محرومیت و ناکامی
 

۲-۲-۶-۱۵-مدل ادراکی کیفیت زندگی زان

زان معتقد است که کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی است و شاخص‌ها ومعرف‌های متفاوتی را شامل می‌شود ابعاد کیفیت زندگی از نظر زان عبارتند از: رضایت از زندگی، تصویر از خود، فاکتورهای بهداشتی- عملکردی واقتصادی- اجتماعی بر اساس  این مدل زمینه‌های شخصی هر فرد، بهداشت، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیط و سن بر کیفیت زندگی تاثیر دارد. مفهوم درک شده از کیفیت زندگی، اثر متقابل بین شخص و محیط او ایجاد می‌کند. زان نموداری را برای کیفیت زندگی ارائه کرده که در آن عوامل تاثیر گذرانده بر کیفیت زندگی را به تصویر کشیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بانکداری الکترونیک شامل سیستم‌هایی است که مشتریان موسسات مالی را قادر می سازد تا در سه سطح اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس های بانکی استفاده کنند:
الف – اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه‌های عمومی یا خصوصی معرفی می کند.

ب – ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می‌آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و بنابر‌این، برای جلوگیری و آگاه ساختن مدیریت بانک از هرگونه تلاش غیر مجاز برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و سیستم های رایانه‌ای به کنترل‌های مناسبی نیاز است.

 

ج – تراکنش: این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و باید سیستم امنیتی قوی بر آن حاکم باشد. در این سطح مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون پرداخت صورتحساب، صدور چک، انتقل وجه و افتتاح حساب را انجام دهد. (کهزادی،۱۳۸۲(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخه‌های بانکداری الکترونیک:

انواع مختلف بانکداری الکترونیک عبارت‌اند از:

۱- بانکداری اینترنتی

بانکداری اینترنتی به معنی انجام تراکنش‌ های بانکی و مالی به کمک اینترنت است  و تفاوت آن با سایر تراکنش‌ های مالی شبکه‌ ای در نوع شبکه‌ ای است که مورد استفاده قرار می‌گیرد، یعنی در بانکداری اینترنتی، اینترنت به عنوان شبکه گسترده جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی طیف وظایف مالی که از طریق اینترنت قابل دسترسی است، عبارتند از:

۱- نمایش حساب‌ها و صورتحساب‌ها
۲- صورتحساب‌های پرداخت
۳- انتقال پول بین حساب‌ها
۴- مشاهده ترتیب پردازش حساب‌ها
۵- مشاهده تراکنش‌ها
۶- ترتیب لیست‌ چک‌ها (الهیاری فرد، ۱۳۸۴)

۲- بانک‌داری مبتنی بر تلفن همراه و فناوری‌های مرتبط با آن

 

بانکداری همراه عبارت است از انجام هرگونه عملیات مالی، بانکی و اعتباری توسط تلفن همراه که واسطه آن بانک یا مؤسسه مالی واعتباری باشد.(کهزادی، ۱۳۸۲).

استفاده از فناوری تلفن همراه در عرصه بانکداری را موبایل بانک گویند. به این مفهوم که مشتری بانک به صورت ۲۴ ساعته و همه روزه و با امنیت بالا میتواند بانک را در هر کجا که میخواهد به همراه داشته باشد و بخشی از عملیات بانکی خود را از راه دور انجام دهد.(بولتن داخلی بانکداری الکترونیکی اقتصاد نوین، ۱۳۸۷)

۳- بانک‌داری تلفنی

بانکداری تلفن یکی از ویژگی های خدمات ارائه شده توسط بسیاری از موسسات بانکی است. The process involves using the keypad on a touch-tone telephone to perform a variety of banking functioدر بانکداری تلفنی مشتریان قادر خواهند بود که عملیات مالی خودشان را از طریق تلفن انجام دهند. که این خدمات به دو طریق انجام می‌گیرد. یکی بانکداری تلفنی مبتنی بر اپراتور انسانی و دیگری به طور اتوماتیک. در بانکداری الکترونیکی مبتنی بر اپراتور، یک فرد مسوول پاسخگویی و راهنمایی ارباب‌ رجوع است که این امر به صورت شبانه‌ روزی هزینه عملیاتی بالایی را در پی داشته و از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نخواهد بود اما در بانکداری الکترونیکی اتوماتیک این کار از طریق یک سیستم کامپیوتری پاسخگو انجام می‌گیرد.( مالکوم تاتوم، ۲۰۰۵)

۴- بانک‌داری مبتنی بر دستگاه‌های خودپرداز

خودپرداز یا عابر بانک دستگاهی الکترونیکی است که مشتری از طریق آن با کارت پولی که بانک صادر کرده، مبالغ محدودی وجه نقد از موجودی حساب شخصی برداشت می کند، عملیات انتقال وجه ، خرید از فروشگاه ها و غیره را انجام میدهد. (شیخانی، ۱۳۷۸)

۵- بانک‌داری مبتنی بر پایانه‌های فروش:

پایانه های فروش به دستگاه هایی گفته می شود که امکان استفاده از کارت اعتباری به عنوان ابزار پرداخت، بدون نیاز به تبدیل موجودی به پول نقد را فراهم می کنند. این پایانه های فروش در فروشگاه ها و مراکز خرید و فروش برای سهولت در پرداخت نصب شده اند. (شیخانی ۱۳۷۸)

 

 

 

کانال‌های بانکداری الکترونیک:

برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک کانال های متعددی وجود دارد که برخی از آنان عبارت‌اند از:

 -۱رایانه‌های شخصی

در روش رایانه‌ های شخصی، بانک از طریق ایجاد یک پایگاه اینترنتی و معرفی آن به مشتریان با آنها ارتباط متقابل برقرار کرده و ارائه خدمت می‌کند. در این نوع از بانکداری دسترسی به اطلاعات حساب‌ها و خدمات بانکی از طریق کامپیوترهای شخصی و با بهره گرفتن از یک مودم و یک خط تلفن به علاوه یک نرم‌ افزار کاربردی مالی و یا بانکی صورت می‌پذیرد. تفاوت عمده‌ ای که بین این نوع از بانکداری و بانکداری اینترنتی وجود دارد در نوع شبکه‌ها مورد استفاده می‌باشد. (کهزادی۱۳۸۲(

۲- کیوسک

کیوسک برای شرکت ‏های مخابراتی و بانک‏ها فواید زیادی را به ارمغان آورده است. کیوسک‏ها مشتریان را قادر می سازد تا در هر زمان و هر مکانی که مناسب است بدون نیاز به رفتن به شعبه‏ های بانکی خدمات موردنیاز را دریافت دارند. از طرفی دیگر کیوسک ها هزینه‏ های اضافی را از طریق کاهش نیاز به شعبه‏ های جدید با کارکنان بیشتر، به حداقل می‏ رسانند. مشتریان با وارد کردن شماره تلفن و یک  [۱]PIN code می‏توانند به کیوسک متصل شوند. این PIN code اولین بار که مشتری در سیستم سلف سرویس عضو شود توسط یک SMS به مشتری مخابره خواهد شد.(ماهنامه آموزشی بانک ملی، ۱۳۸۹)

۳- شبکه‌های مدیریت یافته

در روش شبکه ‌های مدیریت یافته، بانک‌ها برای ارتباط با مشتریان خود از شبکه‌هایی که ایجاد شده؛ استفاده می‌کنند. مانند شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب. (الهیاری فرد ۱۳۸۴)

۴- تلفن ثابت و همراه :

در روش بانکداری تلفنی، تلفن (اعم از تلفن ثابت و همراه) وسیله ارتباطی بانک با مشتریان خود بوده و از این طریق خدمات بانکی عرضه می‌شود انجام هرگونه عملیات مالی، بانکی و اعتباری توسط تلفن که واسطه آن بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری باشد. (کهزادی، ۱۳۸۲(

 

۵- دستگاه های خودپرداز

با بهره گرفتن از ماشین‌های خودپرداز بانکها می‌توانند خدمات متنوعی از قبیل برداشت نقدی، سپرده گذاری، ، خرید شارژ،انتقال وجوه، پرداخت صورتحساب، قبوض و غیره را به مشتریان خود ارائه دهند. (کهزادی،۱۳۸۲(

مزایای بانک‌داری الکترونیک:

بانکداری الکترونیک به بانک ‌ها اجازه توسعه فعالیت‌هایشان را جهت ایجاد محصولات و خدمات جدید می‌دهد و سبب ایجاد موفقیت رقابتی قوی جهت ارائه خدمات بانکی می‌گردد. توسعه مستمر بانکداری الکترونیک به بهبود کارآئی و سیستم پرداخت کمک می‌کند و سبب کاهش هزینه‌ های مربوط به تعاملات در سطح ملی و بین‌المللی می‌گردد، که نتیجه آن رسیدن به بهره‌ وری و بهبود در اقتصاد است. بانکداری الکترونیک برخلاف پرداخت‌ های سنتی و سیستم‌ های پردازش اطلاعات، از کانال‌های متفاوتی برای ارائه خدمات استفاده می کند و کارآئی و قدرت رقابت را بهبود می‌بخشد. تأثیرات مستقیم و سریع بانکداری الکترونیک بر روی روابط مشتری با بانک، سبب افزایش سرعت و کارآئی و کاهش هزینه‌ های بانکداری می‌گردد. تأثیر بلند مدت آن، ایجاد اعتماد در مشتری و همچنین تعهد و رضایتمندی می‌باشد. رضایت، هم بر روی اعتماد و هم بر روی تعهد، تأثیرگذار است که هر دو اینها بر روی استفاده از بانکداری الکترونیک تأثیر می‌گذارند. بانکداری الکترونیک، قابل دسترسی‌ تر از بانکداری سنتی است و این امکان را برای مشتریان فراهم می‌کند تا خدمات مورد نیازشان را سریع‌ تر و کارآتر دریافت نمایند. مؤسسات مالی، از طریق استفاده از بانکداری الکترونیک قادر به صرفه‌جوئی در هزینه‌های عملیاتی و بازاریابی می‌باشند. (رکسا ۲۰۰۶). بسترهای بانکداری الکترونیک، مشتریان جدیدی را جذب خواهد کرد و شعب بانک‌ها آسان ‌تر با مراکز ارتباط برقرار می‌کنند. اغلب بانکدارها به بانکداری الکترونیک به‌ عنوان یک کانال جدیدی که جایگزین شعبه‌ها خواهد شد، می‌نگرند.

براساس تحقیقات دیتامانیتور، مهمترین مزایای بانکداری الکترونیک عبارت است از:
– تمرکز بر کانال‌های توزیع جدید
– ارائه خدمات جدید به مشتریان
– استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک
– یکپارچه‌سازی کانال‌های مختلف
– مدیریت اطلاعات
– هدایت مشتریان به سوی کانال‌های مناسب با ویژگی‌های مطلوب
– کاهش هزینه‌ها (ماهنامه آموزشی بانک ملی، ۱۳۸۸)

مزایای بانکداری الکترونیک را می توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد از دید مشتریان می ‌توان به صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانال های متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد.از دید موسسات مالی می ‌توان به ویژگی هایی چون ایجاد و افزایش شهرت بانک‌ها در ارائه نوآوری، حفظ مشتریان علی رغم تغییرات مکانی بانکها، ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازارهای هدف، گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت و برقراری شرایط رقابت کامل را نام برد.البته مزایای بانکداری الکترونیک از دیدگاه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نیز قابل بررسی است. رقابت ، نگهداری و جذب مشتریان از جمله مزایای بانکداری الکترونیک در کوتاه مدت (کمتر از یکسال) هستند. در میان مدت (کمتر از ۱۸ ماه) مزایای بانکداری الکترونیک عبارت‌اند از: یکپارچه سازی کانالهای مختلف، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی کانال های مناسب با ویژگی های مطلوب و کاهش هزینه ها، کاهش هزینه پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشتریان بازار هدف و ایجاد در آمد نیز از جمله مزایای بلند مدت بانکداری الکترونیک هستند. (الهیاری فرد ۱۳۸۴)

 

 

 

نتیجه گیری:

نتیجه میگیریم که بانکداری الکترونیک با ارائه خدمات خود امکان دسترسی مشتریان به دریافت خدمات بانکی را بدون حضور در شعب بانکی فراهم میاورد. و باعث صرفه جویی در زمان و هزینه مشتریان از قبیل ترافیک و هزینه حمل و نقل میشود. همچنین  کانال های متنوع ارائه خدمات الکترونیکی این امکان را فراهم میکند تا مشتری با توجه به نیاز خود انتخاب مناسب را جهت انجام عملیات بانکی خود بعمل آورد.از دیگر مزایای بانکداری الکترونیک کاهش بروکراسی اداری و دیوانسالاری است. و نیز از آلودگی هوا بویژه در کلان شهرها، به خاطر کاهش تردد، برای دریافت خدمات مختلف بانکی جلوگیری می نماید

 

 

چالش‌های بانکداری الکترونیک:

چالشی که بسیاری از بانک‌ها با آن مواجه هستند، اطمینان از این مورد است که صرفه‌جوئی ناشی از استفاده از تکنولوژی بانکداری الکترونیک بیشتر از هزینه‌ ها و ریسک‌های مربوط به این تغییرات باشد. بانکداری الکترونیک می‌تواند دسترسی به سیستم‌ های درونی بانک را از طریق شبکه‌ های عمومی افزایش دهد و این سیستم‌ ها ممکن است که با خطر حمله هکرها و ویروس‌ ها مواجه شوند. بانکداری الکترونیک می‌تواند وابستگی بانک را تأمین ‌کنندگان خدمت و فروشندگان نرم ‌افزار که سیستم‌ های الکترونیکی را طراحی و پیاده ‌سازی می‌نمایند، افزایش دهد. وابستگی به تأمین‌ کنندگان خدمت و فروشندگان نرم‌افزار، نیازمند مدیریت ریسک می‌باشد. شناسائی و تجزیه و تحلیل ریسک می‌ بایست که بانک را در جهت پذیرش نگرش مناسب، عمل کردن به رویه‌ ها و سیاست ‌ها و برنامه‌ های اقتصادی مناسب هدایت نماید. برای بانک‌ها همانند مشتریان، تهدید امنیت، شاید جدی‌ ترین تهدید باشد. امنیت یک بحث عمده در بانکداری الکترونیک می‌ باشد. اما بیشتر از امنیت، قوانین و مقررات مثل قوانین مربوط به مالیات و یا قوانین مربوط به جا به ‌جائی محصول، تهدید جدی تری برای رشد بانکداری الکترونیک در میان کشورها محسوب می‌شوند. در دنیای بانکداری الکترونیک توسعه مقررات به میزان توسعه موارد دیگر نمی‌باشد، بسیاری از سازمانها هنوز به چارچوب مقررات برای ایجاد بانکداری الکترونیک اطمینان ندارند. سؤال مهم این است که آیا لازم است که بانکداری الکترونیک یک مجموعه مقررات جهانی داشته باشد؟

دیوید لی، رئیس بانک آسیای شرقی معتقد است که اسیا تمایل به انطباق مقررات براساس استانداردهای آمریکا دارد. سیستم بانکداری چین از روی سیستم فدرال رزرو ایجاد شده و سیستم مقررات چین براساس مقررات آمریکا به ‌وجود آمده است. تعداد زیادی از کشورها اکنون مشکلات مربوط به تعیین مالیات و تعاملات کسب و کار را درک نموده‌اند. قوانین مالیاتی اکثر کشورها با افزایش داد و ستد در تولیدات دیجیتالی، حرکتی به سمت جلو نداشته است، به‌عنوان مثال در هند، زیرساخت‌های قانونی برای ارتقاء بانکداری الکترونیک هنوز ایجاد نشده است. تعقیب تعاملات و اخذ مالیات کالاها و خدمات فروش رفته از طریق اینترنت، تقریباً غیرممکن است. هیچ شکلی وجود ندارد که بانکداری الکترونیک بزرگترین چالش را به قدرت‌های مالیاتی تحمیل می‌کند. نکته قابل توجه در اینجا این است که مشکلات ایجاد شده در زمینه مالیات در بانکداری الکترونیک، هنوز در ابتدا راه است. (مادهوویج ۲۰۰۲)

 

تحولات بانکداری الکترونیک در جهان:

– رشد اقتصادی چین در دو دهه گذشته از تمام کشورهای آسیایی بالاتر بوده و اکنون بالاترین ذخیره ارزی جهان را که معادل ۱۴۰۰ میلیارد دلار است، در اختیار دارد. بانک صنعتی و تجارتی چین(icbc) که بزرگترین بانک تجاری دولتی این کشور است. برنامه های بزرگی را برای افزایش خدمات الکترونیک خود اجرا کرده است. در حال حاضر بیش از ۲۵۰ هزار شرکت، مشتری این بانک هستند. همچنین بیش از هجده میلیون چینی امور بانکی خود را در این بانک انجام میدهند. در سال ۲۰۰۶ ارزش کلی مبادلات الکترونیک این بانک به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار رسید. که رشدی بیست و هفت درصدی را نسبت به سال ۲۰۰۵ نشان میدهد. پایین بودن هزینه انجام مبادلات الکترونیک به رونق این حوزه از فعالیت های اقتصادی بانک ها منجر شده است. هر پنج بانک دولتی بزرگ چین برنامه هایی برای توسعه خدمات الکترونیک به مشتری ها اجرا کرده اند. در پایان سال ۲۰۰۶ بیش از هشتاد میلیون چینی از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده کرده اند. پیش بینی میشود هر سال ۱۵ درصد بر تعداد این افراد افزوده شود.  در سال ۲۰۰۵ بانک ساخت و ساز چین (ccb) که بزرگترین بانک ارائه دهنده خدمات بانکی الکترونیکی در هنگ کنگ است. و ۶۰ درصد این بازار را در این شهر در اختیار دارد. اعلام کرد ۱۰ میلیون حساب الکترونیک جدید در آن سال افتتاح کرده است. همچنین در سال ۲۰۰۵ ارزش مبادلات الکترونیک این بانک ۴۰ درصد رشد کرده است. به اعتقاد کارشناسان طی ۵ سال آینده بانکداری الکترونیک به مهمترین حوزه فعالیت بانک های چین تبدیل خواهد شد. یکی از مهم ترین انگیزه ها، مقابله با رقابت شدیدی است که از سوی بانکهای خارجی مستقر در چین بوجود آمده است. از سوی دیگر این خدمات از مولفه های اصلی تداوم رشد اقتصادی کشور چین محسوب میشود. کارشناسان معتقداند ماهیت بانکداری الکترونیک، با تحول همراه است. به همین دلیل هیچ بانکی نباید تصور کند با انجام یک مجموعه اقدامات همه چیز به پایان رسیده است. هر روز یک تکنولوژی جدید و محصولی نوین از سوی رقبا وارد بازار میشود. به همین دلیل بانکها و دولت باید بپذیرند که رقابت همواره ادامه خواهد داشت. در مورد چین وضعیت در برخی جنبه ها متفاوت است. برای مثال سیستم اینترنتی و سایت های بانک های چینی بیش از هر سایتی در جهان، مورد حمله هکرها قرار میگیرند. به همین دلیل مدیران باید تدابیری خاص برای امنیت مبادلات مالی الکترونیک اتخاذ کنند. (ویژه نامه داخلی مسئولان نظام بانکی، ۱۳۸۷)

– با توجه به برخی بررسی ها در خاتمه سال ۲۰۰۰ ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی در آمریکا بر بانک های عمده متمرکز بوده است. ۶۲ درصد بانک های آن کشور دارای سایت اینترنتی بوده اند و ۳۷ درصد آنها معاملات اینترنتی ارائه می دادند که این ارقام در مقایسه با سه ماهه آخر سال ۱۹۹۹(با حجم ۲۰درصد) افزایش چشمگیری را نشان می دهند. در آمریکا بانک هایی که خدمات بانکداری اینترنتی را ارائه می دهند، بیش از ۹۰ درصد دارایی های سیستم بانکداری را به خود اختصاص داده اند. به علاوه ۱۸ درصد از بانک ها، طرح های جدیدی را برای ارائه بانکداری اینترنتی از اواسط سال۲۰۰۱ داشته اند. بانک های بزرگ تر خواهان ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی گسترده تر و متنوع تری هستند. که تقاضای وام و خدمات واسطه گری را نیز شامل می شود. با وجودی که اغلب مشتریان بانک ها در بانک هایی که خدمات بانکداری اینترنتی را ارائه می دهند. حساب دارند، این مشتریان هنوز محدود بوده و

 

به حدود چهار درصد کل مشتریان بانک ها می رسد. اگرچه این ظرفیت محدود به نظر می رسد. اما بخش قابل توجهی از آن می تواند به عملیات برون مرزی اختصاص داشته باشد.در این حال، تعداد بانک های مجازی نیز اندک باقی مانده است. به طوری که تا جولای ۲۰۰۱، حدود ۹ بانک مجازی با اساسنامه مستقل و ۲۰ بانک مجازی با علامت تجاری خاص خود در آمریکا فعالیت کرده اند. (بانکداری الکترونیک www.cnn.com)

 

– در فصل سوم سال ۱۳۸۵ استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک در کره افزایش یافت. به گزارش موج ، با استفاده بیشتر مردم کشور کره جنوبی، از خدمات اینترنتی بانکی و بهره برداری از وسایل ارتباطی خود برای مدیریت حساب هایشان در بانک ها ، ارائه خدمات الکترونیکی در این کشور با رشد مناسبی مواجه شده است. در این فصل کل مبلغی که از طریق روش های الکترونیکی بین حساب ها منتقل شده است با ۵/۱ درصد رشد به ۱۸۲۶ تریلیون وون (۹۸/۱ تریلیون دلار) رسید. گفتنی است کره با داشتن زیرساخت های مناسب ارتباط آن لاین ، سهم مهمی از تراکنش های مالی در این کشور از طرق الکترونیکی انجام می شود.( خبرگزاری موج، ۱۳۸۵)

مقایسه:

سرعت روز‌افزون قطار سریع‌ السیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا، در مواجهه با نظام دولتی بانک‌های ایران دچار مشکلات متعددی است. هنوز مسیرهای زیادی ریل‌ گذاری نشده است. نظام بانکی کشور به تازگی نگاهی به حرکت سریع ابزار الکترونیکی انداخته و در پی اجرای آیین ‌نامه‌ ها و مصوباتی است، که سال‌ها در انتظار اجرا هستند. استفاده ناقص و ناهمگون بانک‌های دولتی و خصوصی از ابزار و فناوری‌های مدرن ارتباطات، گرچه مشکلاتی را برای مشتریان به وجود می‌آورد، اما همگان هنوز امید دارند تا نظام بانکی تکانی به‌خود بدهد. و خدمات الکترونیکی خود را بهبود بخشد. در این میان هنوز خدمات پیشرفته بانکی در دنیا هستند، که در ایران به آن‌ها توجهی نشده است. بهبود خدمات ارائه شده فعلی و ارائه خدمات نوین الکترونیکی و اینترنتی گزینه ‌ای است، که باعث تحول عظیمی در رونق گرفتن سیستم بانکی و حرکت سریع‌ تر آن در رسیدن به ایستگاه بانکداری الکترونیکی خواهد شد.

 

 

بانکداری الکترونیک در ایران:

تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران:

سابقه فعالیت های بانکداری الکترونیک در ایران به سال ۱۳۵۰ برمیگردد. در آن موقع بانک تهران با در اختیار قرار گرفتن ۷تا۱۰ دستگاه خودپرداز در شعبه های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را در همان شعبه نصب شده برعهده داشتند. اواخر دهه ۶۰ بانکهای کشور با توجه به کاربرد کامپیوتر و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه ای کردن عملیات بانکی پرداختند. طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسی های گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحولی جامع در برنامه ریزی فعالیت های انفورماتیکی بانکها به مسئولان شبکه بانکی ارائه شد. که با مصوبه مجمع عمومی بانکها در سال ۷۲ شکل رسمی به خود گرفت. در سالهای ۷۲ و ۷۳ جرقه های ایجاد سوئیچ ملی جهت بانکداری الکترونیک زمانی زده شد که شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگاه‌های شهروند ایجاد شد و افرادی که کارت بانک ملی را داشتند می توانستند از خدمات فروشگاه‌های شهروند استفاده کنند. در بیست خرداد ۱۳۸۱ مجموعه ای از مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب تصویب شد که فعالیت خود را از اول تیر ماه ۱۳۸۱ با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیک آغاز کرد، کلیه سخت افزارها و نرم افزارها در ۱۳ مرداد ماه ۸۱ دراختیار اداره شتاب مرکزی قرار گرفت و از شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت ملی انفورماتیک سلب مسئولیت شد. طرح شتاب که جهت هماهنگی و همکاری بین بانکها و سازماندهی سیستم پولی کشور از سوی مرحوم دکتر نوربخش در شورای عالی بانکها به تصویب رسید، کلیه بانکها را ملزم به پیوستن به این شبکه ساخت. آزمایش های اولیه این شبکه با سه بانک دولتی آغاز شد. دو بانک تخصصی (کشاورزی و توسعه صادرات) و یک بانک تجاری (صادرات ایران) در پایلوت اولیه این طرح حضور داشتند. شتاب که با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خودپرداز ATM در این سه بانک متولد شد، در دو مرحله طراحی شد. در مرحله اول شبکه شتاب به ایجاد ارتباط کارتی Debit  و [۲]Credit برای ارائه خدمات یکسان کارت های الکترونیک پرداخت ودر مرحله دوم کلیه ارتباطات بین بانکی و انتقال پولی بین بانکها را پوشش می‌دهد. آزمایش‌ های اولیه شتاب با ایجاد اتصال بین دستگاه های خودپرداز ATM و پایانه های فروش ([۳]POS – POINT OF SALE) سه بانک اولیه عضو شتاب و بانک سامان به عنوان بانک خصوصی که در سال ۸۲ به عضویت شبکه شتاب درآمد اجراء گردید. در اواخر سال ۸۲ بانک ملی ایران به عنوان دارنده بیشترین شعب و بزرگترین بانک تجاری کشور به طرح شتاب پیوست و از پنجم اردیبهشت ۸۳ فعالیت خود را در این حوزه آغاز نمود .اکنون بانکهای ملی، صادرات، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت معدن، سامان، پارسیان و اقتصاد نوین از جمله بانکهای دولتی و خصوصی هستند که عضوطرح شتاب هستند. در حال حاضر حدود هشت میلیون و دویست هزار کارت الکترونیک در سراسر کشور منتشر گردیده که از شانزده هزار دستگاه خودپرداز متصل این شبکه استفاده می‌کنند. (سید جوادین ۱۳۸۵)

 

الف- انواع کارت ها
کارت های اعتباری و بدهی: درحال حاضر بیش از ۲/۸ میلیون کارت ازسوی بانکهای تجاری صادر شده است.

کارت های غیر بانکی: برخی موسسات غیربانکی اقدام به انتشار کارت های خرید مانند ثمین و سایپا کارت نموده‌اند.

ب- شبکه شتاب

این یک شبکه Online ملی است و خدمات مربوط به کارت های بدهی را انجام می‌دهد و کارت های بدهی داخلی را بین بانک ها تسویه می کند.

ج- سیستم تسویه بین بانکی مبادلات ارزی
این سیستم با بهره گرفتن از سوئیفت روی خط بین شعبه مرکزی بانکهای تجاری عمل می‌کند و بانک مرکزی نقش تسویه کننده را بر عهده دارد.

د- شبکه سوئیچ عملیات خرد بانکی و بین بانکی

این سیستم ازطریق ATM درحال حاضربین شعب مرکزی دو بانک تجاری به صورت آزمایشی در حال اجرا است.

و- شبکه مرکزی سوئیفت(SWIFT).

سوئیفت یک انجمن تعاونی غیرانتفاعی است که درماه می ۱۹۷۳میلادی توسط ۲۳۹ بانک ازپانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه اندازی شد و هدف از آن جایگزینی روش های ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و یا از طریق تلکس درسطح بین الملل با یک روش استاندارد شده جهانی بود.ایران ازسال ۱۳۷۱ به عضویت سوئیفت درآمد و درسال ۱۳۷۲ به این شبکه متصل گردید. بانک مرکزی و سایر بانکهای ایران از این شبکه استفاده می‌کنند و شتاب را به عنوان بخشی ازآن اجرا میکند. از دیگر اجزاء بانکداری الکترونیک ایران می توان به همراه بانک، دستگاه های خودپرداز، شعب مکانیزه، PinPad، [۱]Pos، کارتهای هوشمند، تلفن بانک و فاکس بانک و غیره اشاره نمود. (ماهنامه تدبیر، ۱۳۸۳)

 

 

 

 

 

 

بخش دوم:       موبایل بانک (Mobile banking )

تعریف Mobile banking

بانکداری همراه را می توان این گونه تعریف کرد: انجام هرگونه عملیات مالی، بانکی و اعتباری توسط تلفن همراه که واسطه آن بانک یا مؤسسه مالی واعتباری باشد.(کهزادی ۱۳۸۲). یا استفاده از فناوری تلفن همراه در عرصه بانکداری را موبایل بانک گویند.به این مفهوم که مشتری بانک به صورت ۲۴ ساعته و همه روزه و با امنیت بالا میتواند بانک را در هر کجا که میخواهد به همراه داشته باشد و بخشی از عملیات بانکی خود را از راه دور انجام دهد.(بولتن داخلی بانکداری الکترونیکی اقتصاد نوین، ۱۳۸۷)

چه نیازی به استفاده از موبایل بانک است؟

 

۱- رشد روز افزون جمعیت،شلوغی شهرها،صف ها طولانی بانک ها،خستگی و عصبانیت را میتوان به عنوان یکی از دلایل اجتماعی حرکت به سوی استفاده از این فناوری جدید در نظر گرفت.

۲- عدم دسترسی بانک ها در تمام شرایط. به طور مثال تصور کنید وارد شهری شده اید که نه دستگاه خودپرداز دارد و شعبه ای از بانکی که شما در آن حساب دارید،شما کافیست با یک پیام کوتاه عملیات بانکی خود را به راحتی انجام دهید.

۳- افزایش تبادلات بانکی و نیاز به مراجعه زیاد در طول ماه به شعبه بانک.

۴- حذف زمان و مکان در انجام عملیات بانکی.

(بولتن داخلی بانکداری الکترونیکی ۱۳۸۷).

 

 

نظر محقق:

کاهش هزینه حمل و نقل و همچنین صرفه جویی زمانی، با توجه به مشغله های فراوان زندگی، یکی از دلایل روی آوردن به استفاده از سیستم موبایل بانک میباشد. که از این لحاظ سریع ترین سیستم برای انجام عملیات بانکی است. موبایل به عنوان یک وسیله ضروری چون در نزد اکثر افراد جامعه وجود دارد، امکان دسترسی به بانک ها را  بصورت شبانه روز برای انجام امور بانکی فراهم میاورد. و نیز سهولت دسترسی به بانک ها را افزایش میدهد.

 

چرا تلفن همراه؟

اکنون که نیازمند به فناوری جدید هستیم کدام فناوری، بهترین راه حل برای ما خواهد بود؟ قطعا پاسخ تلفن همراه است. اما سوال دیگری که پیش می آید این است که آیا اینترنت خدمات بسیار گسترده تری را نمیتواند ارائه دهد و توانایی های بالاتری ندارد،پس چرا اینترنت نه؟ برای داشتن راه حل ساده و بدون پیچیدگی، استفاده از تلفن همراه بهتر است.عدم دسترسی دائم به اینترنت و تحقق عمومیت یافتن تلفن همراه در آینده ای نزدیک، نشان میدهد که بهترین و قابل دسترس ترین وسیله برای انجام امور بانکی تلفن همراه میباشد. تلفن همراه امروز به زندگی مردم بسیار نزدیک تر از اینترنت است و در آینده هم اگر قرار باشد مردم دائما به اینترنت وصل باشند باز هم از طریق تلفن های همراه خواهد بود. از سوی دیگر، استفاده از خدمات موبایل بانک، امنیت بیشتری نسبت به خدمات اینترنتی دارد. یکی از موسسات مالی ارائه دهنده مدل گسترده بانکداری با تلفن همراه در جهان، نظرخواهی در خصوص چهار معیار قیمت، امنیت، سهولت و سرعت در بین کاربران خود و افرادی که با این فناوری آشنا بودند انجام داده که نتایج قابل توجه زیر را به دست آورده است:

۷۰درصد معتقدند که این خدمات ارزانتر است و ۹۰درصد هم معتقدند که این خدمات گران نیست.۶۹ درصد معتقدند این خدمات امن تر است.۶۸ درصد معتقدند استفاده از این خدمات راحت تر است.۶۸ درصد معتقدند این خدمات سریع تر است. با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد در حال حاضر بهترین راه حل برای بهبود امر بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری موبایل بانک باشد. (بولتن داخلی بانکداری الکترونیکی اقتصاد نوین ۱۳۸۷)

 

نظر محقق:

در پاسخ به این سوال میتوان گفت تلفن همراه به دلیل قابلیت حمل آسان، امنیت بیشتر، عدم نیاز به حمل کارت بانکی، تسریع انتقال پول، دسترسی سریع، هزینه کم و امکان استفاده از آن در هر زمان و مکان و بصورت شبانه روز بهترین روش برای انجام امور بانکی است.

آیا استفاده از موبایل بانک از امنیت کافی برخوردار است؟

سیستم موبایل بانک با تکیه بر معماری امنیت بسیار مدرن، قادر به حفاظت از خود در برابر تهدیدهای جانبی از قبیل دزدیده شدن رمز و اطلاعات ارسالی محرمانه می باشد. به این صورت که رمز کاربری و یا اطلاعات در هر ارسال رمزنگاری مجدد شده و پس از هر بار استفاده از برنامه، سابقه اطلاعات مشتری از روی گوشی و بانک اطلاعاتی مرتبط پاک می شود. فناوری امنیتی به کار برده شده در این زمینه پروتکل امنیتی ssl است، که در حال حاضر مورد استفاده و تایید بسیاری از بانک های معتبر جهان می باشد. (ویژه نامه داخلی مسئولان نظام بانکی، ۱۳۸۷)

 

در ساختار بازدارنده، بهره­­وری مفهومی از دست­ رفته است. این نوع ساختار می ­تواند کیفیت خدمات سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد. ساختار بازدارنده عدم اعتماد بین­فردی را موجب می­شود؛ و همین امر خود به کژکارکردی سیستم سازمانی می­انجامد (گگ، ۲۰۰۳). این نوع ساختار، بیزاری کارمندان را به دنبال خواهد داشت و نه تعهد (پذیرش مشتاقانه و عملکرد وفادارانه) آنان را (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۰). به­علاوه پیامدهای ناشی از ساختار بازدارنده، تاثیرات منفی از قبیل غیبت، استرس، احساس بیگانگی و نارضایتی شغلی را موجب می­گردد (گگ، ۲۰۰۳؛ هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۰؛ آرچز[۳]، ۱۹۹۱).
ساختار بازدارنده در مقایسه با ساختار تواناساز، به­وجودآورنده محیط کاری است که کمتر اثربخش­ می­باشد (گگ، ۲۰۰۳). در این نوع ساختار، جو سازمانی به شکلی منفی جهت می­یابد (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۱) و فضای موجود، در امر حل مساله و انجام وظایف کاری مانع است نه یاری­دهنده. این نوع ساختار ماهیتاً از­بین­برنده فرایند حل مساله است. به­علاوه بازدارنده هرگونه نوآوری و رشد است (گگ، ۲۰۰۳). ارتباطات در آن از نوع سخت­پیوند، یک­طرفه و از بالا به پایین بوده (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸؛ هوی، ۲۰۰۳) و میزان مشارکت افراد ناچیز است. زیرا تعاملات بین­فردی را محدود نموده و کنترل اداری زیادی را اعمال می­نماید (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸؛ تایلوس، ۲۰۰۹).  پرواضح است که ساختار بازدارنده از طریق نفوذ در و بر رفتار سازمانی افراد در سطوح فردی، گروهی و سازمانی، سازمان را در راستای تحقق سلامت سازمانی باز می­دارد. ویژگی های ساختار بازدارنده را می توان به شرح ذیل برشمرد:

– اجرای  قوانین و رویه های سخت

– تلقی مشکلات به عنوان محدودیت و گرفتاری

– خواستار همنوایی و توافق

– تنبیه اشتباهات

– ترویج بدگمانی

– خواستار اجابت

– کنترل

– تنبیه کارکنان

– بازداری تغییر

– قوانین مستبدانه

– تصمیم ­گیری یک جانبه

– اعمال فشار برای انجام کار مورد نظر

 

– بی­اعتمادی کارمندان

– فریب و نیرنگ

– تعارض

– ایجاد احساس بی­قدرتی و بی­نفوذی در افراد (هوی و سوئیتلند، ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱؛ هوی و میسکل، ۲۰۰۵؛ ۲۰۰۸).

 

 

 

 

 

۲-۱-۱-۵-۲-۸-۳- مقایسه دو نوع ساختار

در پایان لازم به ذکر است که به­ طور ­کلی، ساختار تواناساز با قواعد و مقررات منعطف و پیامدهای مثبت، دارای ماهیتی کارکردی است و ساختار بازدارنده با به کارگیری قواعد و مقررات سخت و نامنعطف و پیامدهای منفی خود، منجر به کژکارکردی سازمان می­شود (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸).  در زیر ابعاد چهارگانه انواع ساختارهای تواناساز و بازدارنده در جدول شماره (۱)، با یکدیگر مقایسه گردیده­اند. این مقایسه ضرورت توجه و تلاش سازمانها برای طراحی، استقرار و توسعه ساختار تواناساز و کاستن از بازدارندگی ساختارهای موجود خود به منظور بهره­وری از پیامدهای مثبت حاصل از آن نوع ساختار را محرز می­گرداند (هوی، ۲۰۰۳).

 

جدول شماره ۱: مقایسه ابعاد چهارگانه انواع ساختارهای تواناساز و  بازدارنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ابعاد 

انواع ساختار
رسمیت
تمرکز
فرایند
زمینه
بازدارنده
·        قواعد و رویه­های سخت و انعطاف­ناپذیر 

·        تلقی مشکلات به عنوان محدودیت و گرفتاری

·        خواستار همنوایی و توافق

·        تنبیه اشتباهات

·        ترویج بدگمانی
·        خواستار اجابت 

·        کنترل

·        تنبیه کارمندان

·        عدم تشویق به تغییر

·        قوانین مستبدانه
·        تصمیم ­گیری یک­جانبه 

·        اعمال فشار برای انجام کار مورد نظر
·        بی­اعتمادی کارمندان 

·        فریب و نیرنگ

·        تعارض

·        ایجاد احساس بی­قدرتی و بی­نفوذی در افراد
تواناساز
·        ارتقای قواعد و رویه­های منعطف 

·        تلقی مشکلات به عنوان فرصت­های یادگیری

·        پذیرش تفاوت در ارزش­ها

·        تشویق ابتکارات و نوآوری­ها

·        پرورش اعتماد
·        تسهیل فرایند حل مساله 

·        ارتقای همکاری

·        ترغیب گشودگی

·        حمایت از کارمندان

·        مشارکت­جویی

·        تشویق ابتکارات و نوآوری­ها
·        تصمیم­­گیری مشارکتی 

·        حل مسأله
·        اعتماد 

·        صداقت و اعتبار

·        یکپارچگی

·        ایجاد احساس قدرت و نفوذ در افراد
 

منبع: هوی و سوئیتلند (۲۰۰۰ و ۲۰۰۱) و هوی و میسکل (۲۰۰۵؛ ۲۰۰۸).

۲-۱-۲- قدرت

۲-۱-۲-۱- تعریف قدرت و ماهیت آن

برای شناخت حیات سازمانی می­بایست به اشکال قدرت هم به صورت رسمی و هم غیر رسمی، هم مشروع و هم نامشروع توجه نمود (هوی و میسکل، ۲۰۰۸). زیرا هر اندازه که رهبران سازمانی به شمار بیشتری از منابع قدرت دسترسی داشته باشند، بالقوه توانایی رهبری موثرتری خواهند داشت (علاقه­بند، ۱۳۸۴). از این رو مدیران می­بایست قدرت و منابع قدرت خویش را به منظور هماهنگی و پشتیبانی کار زیر دستان خویش کشف و آن را توسعه بخشند (کریتنر و کنیکی، ۱۳۸۶).

قدرت دارای دو سطح انگیزش و رفتار است ( مک­کللند و برنهام، ۲۰۰۳):

انگیزش: نیاز به حس کنترل و نفوذ در دیگران و همچنین رشد کردن نمونه­هایی از قدرت در سطح انگیزش می­باشد. قدرت در این سطح، یک ظرفیت بالقوه است.
رفتار: هنگامی که این انگیزه به عمل تبدیل گردد، قدرت در رفتار نمود می­یابد.
قدرت پدیده­ای است که تا زمانی که به کار گرفته نشود، معنا و مفهوم نمی یابد (هال،۲۰۰۲). در واقع قدرت ظرفیتی بالقوه است (رابینز، ۲۰۰۱). مساله کلیدی در مفهوم قدرت آن است که گستره قدرت افراد به اندازه میزان واقعیت قدرتی که آنان دارند نیست، بلکه مبتنی بر تصوری است که دیگران از آن دارند. در واقع آنچه که به افراد توانایی نفوذ می-دهد تصور دیگران در مورد قدرت آنان است (هرسی و همکاران، ۲۰۰۲).

قدرت رابطه­ای موقعیتی است (هال،۲۰۰۲؛ رولینسون و برودفیلد، ۲۰۰۲). به بیانی دیگر، قدرت نه به عنوان یک ویژگی فردی بلکه به عنوان یک رابطه اجتماعی در نظر گرفته می­شود (اسکات، ۱۳۸۷). چون گفته می­شود که ساختار در روابط قدرت و روابط قدرت در ساختار تنیده شده است؛ یعنی این دو نمی­توانند از هم جدا گردند (هچ، ۱۳۸۷). زیرا قدرت در جدایی افراد از یکدیگر به وجود نمی­آید، بلکه در روابط بین دو نفر یا بیشتر نمود پیدا می­ کند (رولینسون و برودفیلد، ۲۰۰۲). اثربخشی قدرت به شرایط موجود در موقعیت بستگی دارد. از این­رو قدرت، پدیده­ای موقعیتی محسوب می­گردد.

تعریف قدرت، مساله­ای کلیدی است (تورنر[۴]، ۲۰۰۵). زیرا قدرت دارای ماهیتی پویا و مهم می­باشد (هال، ۲۰۰۲). قدرت فی­نفسه، یک منبع است (هچ، ۱۳۸۷)؛ و توانایی نفوذ بر رفتار دیگران و راهیابی در آنان است (هرسی و همکاران،۲۰۰۲). در واقع قدرت ظرفیت و توانایی بالقوه تاثیر و تغییر دیگران است (افجه­ای ،۱۳۸۰؛ ریون[۵]،۱۹۹۳). زیرا اساس قدرت عبارت است از کنترل دیگران (جیمز[۶]، ۲۰۰۵؛ کارن[۷]، ۲۰۰۷). قدرت، رفتارهای سازمانی افراد را تحت تاثیر قرار می­دهد (هال، ۲۰۰۲)؛ و امکان پیش ­بینی رفتار افراد را میسر می­سازد (راب و روبرت، ۲۰۱۰). از این رو قدرت به مثابه استعداد نفوذ و نظام کنترل تعریف می­شود (شرمرهورن و همکاران،۱۳۸۶؛ اسکات،۱۳۸۷؛ هرسی و همکاران،۲۰۰۲). از طرفی قدرت توانایی دستیابی به هدف و نتایج است (ولدرینگ[۸]، ۲۰۰۱؛ کریتنر،۱۳۸۷). زیرا قدرت، کنترل منابع ارزشمند است (تی جوسوالد[۹] و همکاران، ۲۰۰۵) منجر به هدایت سرمایه انسانی و اطلاعاتی در راستای انجام کارهای تعیین شده می­گردد (کریتنر و کنیکی، ۱۳۸۶). به­ طور کلی می­توان گفت قدرت، کنش (هال،۲۰۰۲) و توانایی جهت نفوذ در فرایند اتخاذ تصمیمات می­باشد (ساراکوگلو، ۲۰۰۹).