پایان نامه مدیریت : اثر توسعه و رشد اقتصادی بر متغیرهای اجتماعی
اثر توسعه و رشد اقتصادی بر متغیرهای اجتماعی
 

مطالعات زیادی در زمینه ی منافع رشد و توسعه ی اقتصادی انجام شده است. اما مسئله ای که در اینجا مد نظر ما است تأثیرات رشد اقتصادی بر متغیرهای اجتماعی می باشد که این مسئله را می توان تا حدی در مطالعه ی بن آمی[۱](۲۰۰۶) با عنوان “چه کسی از رشد اقتصادی ترسیده است؟” یافت؛ او به صورت نظری این گونه بیان کرده که رشد اقتصادی می تواند به توزیع نابرابر درآمدها منجر شود و فقط تعداد کمتری از افراد را ثروتمند کند و همچنین بر روابط افراد هم مؤثر است؛ بعضی از اقتصاددانان پیشنهاد می کنند که رشد اقتصادی باید محدود شود.

بورگویگنون[۲](۲۰۰۴) در مطالعه ای با عنوان “اثر رشد اقتصادی بر ساختارهای اجتماعی” با یک تحلیل نظری بیان کرده است که ما با بازده ی کاهنده نسبت به مقیاس در منافع اجتماعی ناشی از رشد اقتصادی روبرو هستیم و رشد اقتصادی بر میزان اهمیت گروه های مختلف اجتماعی تأثیر می گذارد و مرتبه ی گروه های اجتماعی را تغییر می دهد؛ با افزایش رشد اقتصادی، گرایش زنان به سمت فعالیت های بازار بیشتر می شود، بنابراین نرخ مشارکت زنان افزایش پیدا می کند و نقش اجتماعی آنها هم تغییر پیدا خواهد کرد که به تبع آن، نقش آنها در نهاد خانواده هم تغییر پیدا خواهد کرد که این موضوع بر سطح سرمایه ی اجتماعی خانواده نیز مؤثر است.

رشد اقتصادی باعث انتقال کارگران کارخانه به سمت کارمند شدن در سمت های مدیریتی می شود که بر ساختار اجتماعی تأثیرات عمده ای خواهد گذاشت و به سمت نیروی کار ماهر و آموزش دیده می رویم و بر رفتار مدرسه رفتن تأثیر مثبت می گذارد و باعث افزایش تعداد سال های تحصیل می تواند باشد.

شکاف بین گروه های آموزش دیده و ماهر کاهش پیدا می کند. نرخ بازده ی آموزش در بلند مدت همگام با رشد اقتصادی کاهش پیدا می کند. همچنین نسبت زنان به مردان در کار افزایش پیدا می کند. علاوه بر این موارد، باید متذکر شویم که اثرات رشد اقتصادی در بازارهایی که از لحاظ درجه ی یکپارچگی[۳] اختلاف دارند، متفاوت می باشد.

با توجه به قانون واگنر[۴]، رشد، اثر مستقیم و غیر مستقیم بر بیمه های اجتماعی و ساختار خانواده دارد.

ساچاروپولس و پاترینوس[۵](۲۰۰۲) در مطالعه ای با عنوان ” بازده ی سرمایه ی گذاری درآموزش: یک به روز شده ی دیگر” با مقایسه ی بین کشوری دریافته اند که تفاوت درآمد ناشی از تفاوت در سطوح آموزش، در آینده کاهش پیدا می کند و نرخ بازده ی متوسط سال های تحصیل به مرور زمان با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش پیدا می کند و تقاضا برای نیروی کار ماهر با نرخ کاهشی افزایش پیدا می کند در حالی که عرضه ی آن با نرخ افزایشی افزایش پیدا می کند.

پایان نامه مدیریت : استراتژی های تعیین زمان ورود به بازارهای با تکنولوژی سطح بالا
استراتژی های تعیین زمان ورود به بازارهای با تکنولوژی سطح بالا

یک پارامتر حیاتی تصمیم گیری استراتژیک، تعیین زمان ورود سازمان به بازار است. در زمینه ی زمان ورود به بازار انتخاب های مختلفی وجود دارد. یک دسته بندی سیستماتیک مبتنی بر سه حالت اساسی است: پیشروها[۱]، دنباله روهای اولیه[۲] و دنباله روهای ثانویه[۳] (Robinson and Fornell, 1985, Schnaars, 1986).

این سه انتخاب می توانند از لحاظ مراحل معرفی و رشد بازار جدید، بویژه با توجه به محیط رقابتی تازه ساختار یافته، توصیف شوند. روشن است که هیچ کدام از این گزینه ها سودمندی همه جانبه ندارند. مزایای استراتژی پیشرو کمابیش همان معایب استراتژی های دنباله رو است و بالعکس.

در خلال مراحلی که سازمان های جدید وارد بازار می شوند، شدت رقابت دائماً افزایش می یابد و بسیاری از شرکت های ضعیف تر را از بازار به بیرون می راند. در پایان این فرایند “ریزش” بازار عموماً حالت انحصار چندجانبه[۴] پیدا می کند؛ با تعداد اندکی تأمین کننده بزرگ و شرکت های کوچک تر بسیاری که به گوشه های بکر بازار خدمت رسانی می کنند.

حتی مطالعات تجربی نیز شواهد روشنی مبنی بر مزیت یکی از انواع استراتژی های ورود به بازار ارائه نمی‏دهند. رابینسون و فورنل نشان دادند که هم در صنایع کالاهای سرمایه ای و هم کالاهای مصرفی، استراتژی پیشرو بودن از لحاظ سهم بازار مزیت دارد و شرکت های پیشرو سهم بازار بیشتری از دنباله روهای اولیه یا ثانویه دارند (Robinson and Fornell, 1985).

به طور کلی، درباره مزایای حاصل از انتخاب مناسب استراتژی های ورود، فقط در ارتباط با موارد زیر می‏توان اظهار نظر کرد:

عوامل مربوط به بافت صنعت
نقاط ضعف و قوت خاص شرکت های مورد نظر
عوامل موقعیتی منشعب از طبیعت محصول
 

۲-۶-۱۱- استراتژی های مشارکت در بازار در بازاریابی تکنولوژی سطح بالا
استراتژی های انتخاب بازار و زمان ورود به آن، به طور غیر مستقیم برای پاسخ به این سؤال  است که بازارهای انتخاب شده را چگونه باید اداره کرد. در اینجاست که از برنامه ریزی استراتژیک مشارکت گرا[۵] استفاده می شود. دو رویکرد اساسی به این مسأله وجود دارد: استراتژی مشتری گرا و استراتژی رقابت گرا.

با مدنظر قرار دادن استراتژی مشتری گرا، یک شرکت با تکنولوژی سطح بالا باید بین انتخاب استراتژی های متمایزسازی و استانداردسازی تصمیم بگیرد. استانداردسازی به معنی هدف قرار دادن متوسط نیازمندی های تمام گروه های مشتریان است. در بازارهای با تکنولوژی سطح بالا، این استراتژی به ندرت مؤثر واقع می شود. گرچه ممکن است فقط برای دنباله روهای ثانویه ای که نیاز به کسب و حفظ بلند مدت مشتریان، برایشان از فروش برای کسب سودهای کوتاه مدت کم اهمیت تر است، موثر باشد. از این رو، شرکت های با تکنولوژی سطح بالا بهتر است از رویکرد تمایز استفاده کنند، که به معنی تولید سفارشی محصول برای هر یک از گروه های هدف خاص است.

پایان نامه مدیریت درباره وفاداری به برند
وفاداری به برند

وفاداری به برند را می‌تواند میزان نگرش مثبتی که یک مشتری نسبت به یک برند دارد تعریف نمود. به عبارت دیگر میزان پایبندی وی به محصول و قصد خرید آینده وی . در حقیقت وفاداری ، تعهد به تکرار خرید در آینده می‌باشد. آتیلگان در بین ابعاد مختلف ارزش ویژه برند نقش و تاثیر وفاداری را بیشتر از بقیه دانسته و آن را تنها عاملی می‌داند که بصورت مستقیم بر ارزش ویژه برند تاثیر می‌گذارد. (Atilgan,2006,240). وفاداری به برند را می‌توان بیان‌گر میزان ترجیحات مشتریان نسبت به یک برند در مقایسه با نزدیک‌ترین رقبا می‌باشد . این موضوع ریشه در ارزیابی مشتریان نسبت به میزان توان برند در تامین نیاز‌های آنها می‌باشد .  وفادارای به برند می‌تواند خود یک مزیت رقابتی و مانعی جهت ورود رقبا به‌بازار باشد. (۱۹۹۶,aker) برون[۱] چند سطح از وفاداری را تشریح کرده‌است. وفاداری رفتاری به رفتار مشتریان در بازار اشاره دارد که به وسیله گزارش تعداد خرید آنها مشخص می‌شود . (۱۹۹۸ Keller) و یا تعهد خریدار به خرید مجدد از برند به عنوان انتخاب اول . (۱۹۹۹ Oliver) وفاداری شناختی هنگامی است که در فرآیند خرید هنگامی‌که مشتری احساس نیاز می‌کند برند اولین گزینه در ذهن مشتری باشد . به این ترتیب برند باید خود را به عنوان اولین انتخاب در ذهن مشتری نمایان کند ( وفاداری شناختی ) و در نتیجه آن تکرار خرید بوجود آید  ( وفاداری رفتاری )آکر میزان قیمت را شاخص اصلی وفاداری می‌داند . میزان قیمت مقدار مبلغی است که مشتری حاضر است در قبال برند و در مقایسه با برند رقیب با میزان منافع ارائه دهنده مشابه پرداخت کند . این میزان با توجه به ارزیابی مشتری می‌تواند بالا، پائین ،مثبت و یا منفی باشد .

پایو (۲۰۰۶) انتخاب اول یک برند توسط مشتری را دلیل وفاداری به آن می‌داند. وی نیز دو بعد وفاداری نگری و رفتاری را برای وفاداری در نظر می‌گیرد. (Taylor etal, 2004,218)

گیل بیان می‌کند که وفاداری به برند به صورت مستقیم باعث افزایش ارزش ویژه برند می‌گردد و سایر ابعاد مدل هم به صورت مستقیم و هم به واسطه وفاداری به برند بر روی ارزش ویژه برند تاثیر می‌گذارند. یو و دیگران نیز در سال ۲۰۰۰ تحقیقی در کشور کره انجام دادند که نتایج آن این موضوع را تائید می‌کرد ولی پژوهش آنها که بر روی ۱۲ برند متفاوت و با تاکید بر روی تفاوت‌های فرهنگی بین دو کشور کره و ایالات متحده صورت می‌گرفت میزان تاثیر وفاداری بر ارزش ویژه برند را در این دو بازار متفاوت گزارش کرد.

در مدل ارزش ویژه برند آکر وفاداری به برند به عنوان اهرم تجاری برای کاهش هزینه‌های بازاریابی قلمداد شده است . آکر همچنین وفاداری به برند را به صورت میزانی که مشتری برای یک برند در مقایسه با برندهای دیگر با مزیت‌های مشابه می‌پردازد و اندازه‌گیری مستقیم قصد خرید مجدد و یا استفاده مجدد از محصول یا خدمات در آینده تعریف نموده است. (آکر ، ۱۹۹۱،۴۱)

پایان نامه مدیریت : اشکالات سیستم های سنتی ارزیابی:
اشکالات سیستم های سنتی ارزیابی:
 

بر رویه های کهنه استوار است و گذشته نگر است.
گرایش مالی دارد و برای سهامداران و مالیات بگیران مناسب می باشد.

به ابعاد غیر مالی مثل؛ کیفیت محصولات و خدمات، رضایت مشتری و … توجهی ندارد.
دیدگاهی داخلی دارد و درباره رقابت و بازار اندازه گیری بسیار اندکی به عمل می آورد.
قدرت پیش بینی ندارد و درباره موفقیت آینده بحث نمی کند.
رفتار نامناسبی را مثل «آنچه را اندازه گیری کنی، انجام می دهی.» را تقویت می کند.
بر روی ورودی ها متمرکز است و به فرآیندها و خروجی ها توجهی ندارد.
و تصمیمات مدیریت بر اطلاعات حسابداری بنا می شوند (زنجیردار و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۳۷).
 ۲-۳- مدل های ارزیابی عملکرد:

آنچه که اکنون در کشورهای مختلف جهان به آن پی برده اند، این است که سازمان ها در عرصه تولید و خدمات، جهت تعیین و تشخیص موقعیت فعلی خود، حضور در عرصه های ملی و جهانی، بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی، باید بطور مداوم از روش ها و الگوهای مطلوب به منظور ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد و فعالیت های جاری سازمان بهره گیرند و در این راستا استفاده از نظام های کنترل سازمانی ضروری است (مظلومی و کشوری فینی، ۱۳۹۰، ص ۲۸).

 ۲-۳-۱-الگوی مناسب برای ارزیابی عملکرد:

اصولا سیستم های ارزیابی با توجه به شرایط و مقتضیات سازمان طراحی می شوند. البته این مطالب به این معنی نیست که هر سازمانی باید الگوی موجود را با شرایط سازمانی وفق دهد، چرا که شاید هزینه طراحی و ایجاد یک الگو آنقدر زیاد باشد که از نظر اقتصادی به صرفه نباشد و چه بسا الگوهای کاملی وجود داردکه قبلاً این مسیر را طی کرده اند و قابلیت های زیادی برای استفاده در سازمان مورد نظر دارند. ولی در هر صورت هر سیستم ارزیابی عملکرد باید از یک سری الزامات خاصی برخوردار باشد.

«پارکر[۱]» معتقد است مواردی مثل عملی بودن، قابل فهم بودن برای عموم، بهبود دادن خود ارزیابی به صورت مستمر، بیشتر بودن مزایا از هزینه ها و دارا  بودن معیارهای واقعی و مستدل و قوی از ویژگی های یک نظام ارزیابی عملکرد است.

وجود شاخص های عملکردی (مانند؛ اهداف کمی و کیفی، نرخ رشد سازمان، نرخ رشد بهره وری و …) و شاخص های غیر عملکردی (مانند؛ توانایی سازمان برای تعیین آرمان ها و مأموریت ها، توانایی سازمان برای شناخت نیاز آینده و …) نیز می تواند از الزامات یک سیستم و الگوی ارزیابی عملکرد باشد (آذر و دانشور، ۱۳۸۷، ص ۱۲۹).

۲-۳-۲- ویژگی های یک سیستم  ارزیابی عملکرد مناسب:

با توجه به مدل ها و چارچوب های ارائه شده و طبق نظر اکثر صاحب نظران در زمینه ارزیابی عملکرد، می توان ویژگی های یک سیستم  ارزیابی عملکرد مناسب را به شرح زیر خلاصه کرد.

– از اهداف استراتژیک پشتیبانی کند؛ سیستم های ارزیابی عملکرد باید از اهداف استراتژیک نشات گرفته باشند. در غیر اینصورت این سیستم ممکن است فعالیت هایی را پشتبانی کند که اثر معکوس بر اهداف استراتژیک بگذارد. به علاوه باید به این نکته توجه کرد که اگر در طول زمان، استراتژی ها تغییر یابند، برخی شاخص های عملکرد نیز تغییر خواهند کرد. در نتیجه نیاز به انعطاف پذیری در این سیستم ها احساس می شود تا بتوان از این طریق اطمینان حاصل نمود که سیستم ارزیابی عملکرد همیشه با اهداف سازمان سازگار است.

– متوازن باشد؛ این موضوع که سیستم ارزیابی عملکرد نباید تنها از نقطه نظر مالی دیده شود بسیار حیاتی است. یک سیستم ارزیابی عملکرد بایستی انواع مختلفی از شاخص های عملکرد را شامل شود تا تمامی جنبه های مهم برای موفقیت سازمان را پوشش دهد. لذا بایستی بین شاخص های مختلف توازن وجود داشته باشد. یعنی به صورت متناسبی بر روی نتایج کوتاه و بلند مدت، انواع مختلف عملکرد (نظیر هزینه، کیفیت، تحویل، انعطاف پذیری و… ) جنبه های مختلف (نظیر مشتریان، ذی نفعان، رقبا، نوآوری و… ) و سطوح مختلف سازمانی (نظیر عملکرد کلی و بخشی ) تمرکز داشته باشد.

– در مقابل بهینه سازی بخشی بایستد؛ از آنجا که شاخص های عملکرد بر روی رفتار کارکنان اثر گذارند، مجموعه ای نامناسب از شاخص ها می تواند به رفتار غیر کارکردی از طرف کارکنان منجر شود. به عبارت دیگر؛ کارکنانی که تنها در پی ارتقا و بهبود شاخص عملکرد مربوط به خود هستند، ممکن است تصمیماتی بگیرند که در تضاد با خواسته های مدیران باشد و بهبود در عملکرد واحد آنها به آسیب دیگر قسمت ها و یا حتی عملکرد کلی سازمان منجر شود. یک سیستم ارزیابی عملکرد باید از اینگونه بهینه سازی ها جلوگیری کند.

– تعداد شاخص های عملکرد آن محدود باشد؛ برای ایجاد عملکرد مناسب ضروری است که تعداد شاخص های عملکرد محدود باشند. افزایش تعداد شاخص ها نیاز به زمان تحلیل بیشتری دارد. گردآوری اطلاعاتی که از آنها استفاده ای نمی شود، یک اتلاف تلقی می شود. بنابراین، ضروری است که تنها داده هایی که برای یک هدف خاص کاربرد دارند و هزینه گردآوری آنها از مزایای مورد انتظارشان بیشتر نیست گردآوری شوند. همچنین افزایش تعداد شاخص های عملکرد، ریسک انباشت اطلاعات را افزایش می دهد که این امر موجب می شود که امکان اولویت بندی شاخص ها وجود نداشته باشد.

– دسترسی به آن آسان باشد؛ هدف یک سیستم ارزیابی عملکرد، دادن اطلاعات مهم درزمان مناسب و به شخص مناسب است. لذا نکته مهم درباره این سیستم ها آن است که باید به گونه ای طراحی شوند که اطلاعات آنها به راحتی بهبود یافته و در دسترس استفاده کنندگان از آن قرار گیرد و برای آنها قابل فهم باشد.

– حاوی شاخص های عملکرد جامع باشد؛ یک شاخص عملکرد باید هدف مشخص داشته باشد. به علاوه ضروری است که یک غایت مشخص نیز برای هر شاخصی تعریف شود و چارچوب زمانی مشخص شود که در قالب آن بایستی به آن غایت نائل شد (کریمی، ۱۳۸۵، ص ۲۷).

۲-۳-۳- انواع مدل های ارزیابی عملکرد:

لازم به ذکر است که مدل‎های ارزیابی عملکرد، گر چه زیر مجموعه‎ای از مباحث ارزیابی عملکرد می‎باشد ولیکن به خاطر اهمیّت اساسی این مدل‎ها در تحقیق جاری، از آن به عنوان مبحثی مجزا ذکر می شود.

از یک سو، از آنجا که موضوع ارزیابی عملکرد در حیطه‎های مختلفی مطرح شده، مدل‎های ارزیابی عملکرد نیز بالتبع آن گوناگون می باشند و از سوی دیگر، مدل های جدیدی که ارائه شده و ارائه می شوند، با هدف بهبود و رفع کاستی های مدل های قبلی تدوین می شوند، لذا این مدل ها، به خاطر تعدد و تنوعشان در قالب دسته بندی های مختلفی مطرح گردیده اند که در ذیل به نمونه هایی از ای دسته بندی ها اشاره می شود.

در یک دسته بندی، همان طورکه پیشتر نیز از آن ذکر گردید، انواع مدل های ارزیابی عملکرد در قالب دو دیدگاه سنتی و نوین قابل بررسی می باشند. مدل های سنتی ارزیابی عملکرد، عموماً مبتنی بر معیارهای مالی هستند ولی در مدل های نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل؛ معیار بهره وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد و مدل های کیفی مثل؛ معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر به کار گرفته شده است. دست کم هفت مقیاس برای ارزیابی عملکرد یک سازمان وجود دارد که الزاماً متمایز از یکدیگر نیستند. این مقیاس ها عبارتند از: اثربخشی، کارآیی، بهره وری، کیفیت زندگی شغلی، کیفیت و خلاقیت و نوآوری.

در یک دسته بندی دیگر، انواع مدل های ارزیابی عملکرد در ۳ دسته ذیل طبقه بندی می شود.

الف- مدل های مبتنی بر زمان و هزینه، از قبیل؛ «نمودار نیمه عمر» و «اسکور» که تأکید بر ارزیابی های حوزه مالی و فرآیندهای ساخت و تولید داشته و مبتنی بر کنترل زمان و هزینه صرف شده می باشند.

ب- مدل های برتری سازمانی و خود ارزیابی، از قبیل؛ «جایزه دمینگ»، «جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج» و دیگر مدل های تعالی سازمانی که تأکید بر ارزیابی های حوزه مدیریت و فرآیندهای ساخت و تولید داشته و مبتنی بر ارتقاء کیفیت فرآیندها و نتیجه گیری می باشند.

ج- مدل های یکپارچه، از قبیل؛ «سیستم اسمارت»، «منشور عملکرد»، «بنچ مارکینگ»، «مدیریت بر اساس هدف و نظام هوشین» و «کارت امتیازی متوازن»، که تأکید بر ارزیابی های حوزه مدیریت، فرآیندهای حوزه مدیریت، فرآیندهای ساخت و تولید، مالی و نیروی انسانی داشته و مبتنی بر اجرای استراتژی می باشند.

از دسته بندی دیگر، انواع مدل‎های ارزیابی در رویکردهای تک بعدی و چند بعدی ارزیابی عملکرد دسته بندی می شوند.

و از دسته بندی های صورت پذیرفته دیگر، انواع مدل‎های ارزیابی در ۵ گروه زیر دسته بندی می شود، این مدل‎ها عبارتند از:

مدل های ارزیابی مالی؛
مدل های ارزیابی بهره‎وری؛
مدل های اثربخشی سازمانی؛
مدل های تعالی سازمانی؛
مدل ارزیابی عملکرد متوازن؛
در ادامه به برخی از مهم ترین و متداول ترین الگوها و مدل های ارزیابی عملکرد در ۵ گروه فوق اشاره می شود.

 ۲-۳-۳-۱- مدل های ارزیابی عملکرد مالی:

وقتی صحبت از ارزیابی عملکرد به میان می‎آید، بیشتر نگاه ها به روی عملکرد مالی منعطف می‎گردد. این رویکرد به رویکرد سنتی در ارزیابی عملکرد نیز معروف می باشد که تنها به یک جنبه از فعالیت‎های سازمان ها می‎پردازد و صرفاً معطوف به عملکرد دوره زمانی گذشته  می باشد (قدرتیان، ۱۳۸۱، ص ۴۱).

۲-۳-۳-۱-۱- تاریخچه سیستم‎های ارزیابی مالی:

تاریخچه سیستم‎های سنتی ارزیابی عملکرد، در اصل و اساس به زمان های خیلی دور برمی‎گردد. به عنوان مثال در قرن ۱۴ میلادی «دفترداری دو طرفه» در کشور ونیز وجود داشت که بعد از آن تحولات ذیل در سیستم‎های اندازه‎گیری مالی به وقوع پیوست:

ـ با فرا رسیدن انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم ، سیستم‎های اندازه‎گیری مالی جامع‎تری جهت برآورده کردن نیازهای کارفرمایان ایجاد گردید.

ـ سیستم‎هایی توسعه یافتند که شامل هزینه‎های تبدیل، هزینه‎های هر تن (هر واحد)، هزینه مواد (نیروی کار) و تخصیص سربار بودند.

ـ تا اواسط قرن نوزدهم شرکت‎های مالی و مراکز سود گسترش یافتند. تمامی شاخص‎هایی که مورد استفاده قرار می‎گرفتند بر مبنای کارآیی بودند.

ـ در حوالی سال‎های ۱۹۱۱ میلادی، مدیریت علمی فردریک تیلور مطرح گردید و به این مطلب اشاره کرد که تقسیم و تخصصی شدن کار، منجر به بهره‎وری بیشتر خواهد گردید. در نتیجه روش‎های تولید و نیز تکنیک‎های هزینه‎یابی استاندارد مورد کاربرد قرار گرفت.

ـ در سال ۱۹۲۰ میلادی، اصول ارزیابی اندازه‎گیری عملکرد، سرمایه‎گذاری کالاهای سرمایه‎ای، بودجه‎بندی، حسابداری واریانس و بازده سرمایه‎گذاری معرفی شدند.

ـ تا سال ۱۹۳۰ میلادی، سیستم‎های جامع حسابداری صنعتی و مدیریت توسعه و تنظیم یافتند. این سیستم ها در معرض حسابرسی مستقل قرار گرفته و با سیستم‎های عملیاتی مالی بیرونی مرتبط گردیدند.

ـ با وجود این از سال ۱۹۳۰ میلادی تاکنون هیچ تغییر واقعی در سیستم‎های موجود صورت نگرفته است، به جز یکسری تغییرات شکلی، چرا که سیستم‎های مدیریت هزینه قادر نیستند تا نیازهای تجارت مدرن امروزی را برآورده سازند و با تغییرات سریع و پیشرفت‎های تکنولوژیکی که بخصوص در دهه ۸۰ و ۹۰ شاهد آن بوده‎ایم، ناسازگار هستند (زرینی، ۱۹۹۴، ص ۲۷).

۲-۳-۳-۱-۲- تجزیه و تحلیل صورت های مالی:

تجزیه و تحلیل صورت های مالی، ابزارها و تکنیک‎هایی هستند که تحلیل‎گر را قادر می‎سازد تا صورت های مالی گذشته و حال را با هم مقایسه کرده و به طور کلی بتواند وضعیت مالی و عملیاتی سازمان را ارزیابی نموده و نیز ریسک‎های بالقوه آتی را برآورد نمایند. این تجزیه و تحلیل می‎تواند اطلاعات گرانبها و با ارزش درباره روندها، همبستگی، کیفیت، سود هر سهم، چگونگی وضعیت مالی و نقاط ضعف و قوت سازمان به ما ارائه دهد (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۸۳).

ابزارهای اصلی جهت تجزیه و تحلیل، عمدتاً چهار ابزار می‎باشند که عبارتند از:

الف ـ تجزیه و تحلیل افقی

ب ـ تجزیه و تحلیل عمودی

ج ـ تجزیه و تحلیل روند

دـ تجزیه و تحلیل نسبت ها

در ادامه به شرح هر یک از موارد می‎پردازیم:

الف ـ تجزیه و تحلیل افقی:

تجزیه و تحلیل افقی، نشان دهنده روندها و تعیین روابط اقلامی است که در صورت های مالی مقایسه‎ای به صورت همردیف قرار گرفته‎اند. تجزیه و تحلیل افقی، تغییرات بر روی اقلام صورت‎های مالی سال های مختلف را به خوبی نشان می‎دهد. در این روش هر قلم از اقلام صورت‎های مالی (نظیر فروش در صورت‎حساب سود و زیان) از یک‎ردیف برای سال مالی با همان قلم در یک سال مالی قبل مقایسه می‎شود و تغییرات آن قلم در طول دوره‎های مختلف به خوبی مشاهده می‎شود (پیشین، ۱۳۷۷، ص ۸۸).

ب ـ تجزیه و تحلیل عمودی:

شناسایی ارتباط بین اقلام صورت های مالی توسط تجزیه و تحلیل عمودی صورت می گیرد. در تجزیه و تحلیل عمودی (درونی)، یک قلم مهم صورت مالی بعنوان ارزش پایه به کار رفته و سایر اقلام آن صورت با آن مقایسه می‎شود. به عنوان مثال در صورتحساب سود و زیان، فروش خالص معادل ۱۰۰درصد گرفته شده و سایر اقلام به صورت درصدی از آن ذکر می‎شود. تجزیه و تحلیل عمودی به منظور افشاء ساختار درونی سازمان و افشاء اطلاعاتی نظیر؛ روابط موجود بین هر یک از حساب های صورت سود و زیان و درآمد و فروش، ترکیب دارایی‎هایی که ایجاد می‎کنند و… به کار می‎رود (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۲۱).

ج ـ تجزیه و تحلیل روند:

یکی دیگر از روش های تجزیه و تحلیل صورت‎های مالی، تجزیه و تحلیل روند می‎باشد. در «تجزیه و تحلیل روند» درصد تغییر اطلاعات مالی به جای ۲ سال برای چند سال متوالی محاسبه می گردد. در اینجا داده‎ها و اقلام یک سال به عنوان سال مبنا (پایه) در نظر گرفته می‎شود و در آن سال به جای هر داده‎ای، عدد ۱۰۰ قرار می‎گیرد و سال و یا سال‎های دیگر را با سال مبنا به صورت شاخصی از درصد می‎سنجند. در واقع تجزیه و تحلیل روند، نوعی تجزیه و تحلیل افقی بوده که درصد تغییرات داده‎ای صورتهای مالی، حداقل برای ۳ سال محاسبه می‎شوند (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۹۲).

د ـ تجزیه و تحلیل نسبت‎ها:

در سه نوع تجزیه و تحلیل بالا، رقم خاصی با یک رقم دیگر در همان طبقه یا حساب مورد مقایسه قرار می‎گرفت، که این مقایسه روابط مختلف حساب‎ها را به خوبی نشان نمی‎دهد. برای تکمیل تجزیه و تحلیل مالی، مقایسه ارقام حساب‎های مختلف با یکدیگر ضرورت دارد. این بررسی از طریق تجزیه و تحلیل نسبت‎ها صورت می‎گیرد (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۲۳).

قبل از هر چیز می‎بایستی مفهوم نسبت[۲] بیان گردد. نسبت، حاصل کسری دو مقدار مفروض است که یکی در صورت و دیگری در مخرج می‎باشد. در واقع نسبت، بیان ریاضی رابطه یک مقدار با سایر مقادیر دیگر می‎باشد. برای محاسبه نسبت، لازم است که رابطه گویا و معناداری بین دو مقدار باشد. برای مثال بین سود خالص و فروش یک رابطه معناداری وجود دارد.

به طور کلی نسبت‎ها، خودشان دارای معنا و مفهوم نیستند. وقتی نسبت‎ها معنا و مفهوم بیشتری پیدا می‎کنند که با موارد ذیل مورد مقایسه قرار گیرد:

نسبت‎های سال قبل.
نسبت‎های بعضی شرکت های واقع شده در صنعت مشابه.
نسبت‎های صنعتی که شرکت در آن صنعت فعالیت می‎کنند.
بعضی استانداردهای تعیین شده از قبل (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۱۰۱-۱۰۰).
محاسبه نسبت‎های مالی درست همانند گرفتن عکسی از شرکت است، زیرا نتایج، بیانگر موفقیت یا وضع شرکت در یک مقطع زمانی خاص است. بنابراین مقایسه نسبت‎ها با نسبت‎های سال گذشته یا میانگین صنعت، موجب می‎شود تا آمار معناداری بدست ‎آمده و به وسیله آن میتوان به نقاط ضعف و قوت شرکت پی برد (فرد آر دیوید، ۱۳۸۱، ص ۳۱۵).

لازم به ذکر است، در ادامه، به خاطر اهمیت انواع نسبت‎های مالی، آن را در سرفصلی جداگانه مورد بررسی قرار می‎دهیم.

۲-۳-۳-۱-۳- انواع نسبت‎های مالی:

نسبت های مالی را بر حسب کاربردی که بر آنها متصور و نتایجی که از آنها قابل استنباط است، می‎توان به پنج گروه اصلی طبقه‎بندی نمود. این گروه‎ها عبارتنداز:

نسبت‎های نقدینگی؛
نسبت‎های فعالیت؛
نسبت‎های ساختار سرمایه؛
نسبت‎های سودآوری؛
نسبت‎های مالی مربوط به سرمایه‎گذاری سهامداران (قدرتیان، ۱۳۸۱، ص ۴۵).
۲-۳-۳-۱-۳-۱- نسبت‎های نقدینگی[۳]:

با نسبت های نقدینگی می‎توان قدرت شرکت را در پرداخت بدهی‎های جاری (تعهدات کوتاه مدت) تعیین کرد. از جمله رایج‎ترین این نسبت‎ها می‎توان به سه نسبت ذیل اشاره کرد:

پایان نامه مدیریت با موضوع دلایل احتمال تغییر محیط کار غیر معنوی به محیط کار معنوی
دلایل احتمال تغییر محیط کار غیر معنوی به محیط کار معنوی

دلایل درونی: اساسا نتیجه تغییر فردی (که می تواند به معنوی شدن کارکنان بدون کار کردن در یک محیط معنوی کمک کند)، اگر چه تغییر در کارکنان می تواند منجر به تاثیر معنوی روی محیط کار شود.بعضی از دلایل درونی برای تبدیل کارکنان عبارتست از: افزایش سطح هشیاری، مقابله با مشکلات تغییر در زندگی، تغییر عادات و تغییر در سبک زندگی (مانند ازدواج کردن، بزرگ کردن فرزندان و…)، تمایل برای آرامش درونی و خود رضایی، افزایش تنفر ازیک محیط رقابتی، تنفراز یک ساختار سلسله مراتبی که به سختی اداره می شود، تمایل به داشتن احساس بهتر درباره خود، همکاران و جامعه.

دلایل خارجی: با توجه به این که تغییر عمدتا نتیجه تغییر در فرهنگ شرکت است (که می تواندکه کارکنان را به سمت درک این که او فقط می تواند به خوب انجام دادن در آن مجموعه ادامه دهد اگر با تغییر سازگار شود سوق می دهد). برخی از روش هایی که این حالت می تواند در آن رخ دهد عبارتند از: دریافت بازخور مثبت از همکاران، تمایل به مشارکت در یک سازمان موفق و خوش بین بودن نسبت به ایده ها و شیوه های تفکر جدید (Marques,2006,889).
 

۲-۲-۱۴- عوامل تقویت کنند معنویت در محیط کار
 

رهبری الهام بخش[۱]؛
شالوده سازمانی قوی و مستحکم[۲]؛
اصالت سازمانی[۳]؛
فرهنگ و فضای سازمانی[۴]؛
حس مشترک بین اعضای سازمانی؛
فرصتهای برای رضایت فردی و یادگیری و توسعه مستمر[۵]؛
قدردانی از کارکنان و احترام به آنها به خاطر مشارکتشان[۶].
اگرچه این هفت عامل همگی به عنوان تقویت کنند های معنویت در کار معرفی شده اند، اما رهبری الهام بخش از باقی عوامل یاد شده همانطور که از شکل پیداست،جداشده است و در مرکزشکل قرارگرفته است. رهبری به عنوان مهمترین عامل سازمانی در گسترش معنویت در کار شناخته شده است. رهبران، برای توسعه یک شالوده قوی و مستحکم سازمانی با دیدی قانع کننده ،جذاب و اهداف واضح و روشن می کوشند .آنها مسیرسازمانی را تحت تاثیر قرار می دهند به همان طریقی که کارها تمام می شوند (Skrypnek,2006,285).

رهبری الهام بخش
فرهنگ و فضای سازمانی
اصالت سازمانی
شالوده سازمانی قوی و مستحکم
توجه و احترام و قدردانی
رضایت شخصی و یادگیری
حس مشترک
شکل شماره ۲-۲: عوامل سازمانی تقویت کننده معنویت در محیط کار(Skrypnek,2006,285)

۲-۲-۱۵- تشویق و پرورش معنویت در محیط کار
تشویق و ترویج معنویت در محیط کار را می توان در دو سطح فردی و سازمانی بررسی کرد: در سطح سازمانی گفته می شود که معنویت باید در کل سازمان اعمال شود و سازمان به عنوان یک کل ،باید معنوی باشد. میتروف ودنتون که پیشنهاد دهنده این ایده بودند بیان کردند: از آنجاکه بین ترجیحات، علائق و گرایش های افراد، تفاوت و تعارض های زیادی وجود دارد، معنویت به جای سطح فردی باید در سطح سازمانی و با در نظر گرفتن سازمان به عنوان یک کل ترویج شود.

در سطح فردی نیز بر تشویق معنویت فردی افراد تاکید می شود. در این حالت، سازمان دیگردارای یک نوع گرایش مشخص معنوی یا مذهبی خاص نیست، و در عوض به تشویق یا برآورده ساختن نیازهای معنوی افراد توجه می شود. در این سطح فرض بر این است که سازمان مجموعه ای از افراد است که هر کدام دیدگاه معنوی متفاوت دارند و رهبران سازمان باید تنوع مذهبی افرادرا درک کند و آن را بپذیرند و زمینه شکوفایی این تنوع را فراهم سازند. بنابراین در این سطح تشویق و ترویج معنویت در محیط کار به جای کل سازمان از افراد آغاز می شود (فرهنگی و دیگران،۱۳۸۵، ۳۰)