آقای آلن پله در پاراگراف های نود و پنج تا صد و یک گزارش خود به مسئله اعتراضات مربوط به مکانیزم مساعدت حق شرط می پردازد.

کمیسیون، استقرار حق شرط و اعتراض به مکانیزم مساعدت حق شرط را با توجه به ویژگی های زیر توصیه می‌کند:

• • در ابتدا باید مکانیزمی انعطاف پذیر وجود داشته باشد که توصیه های آن جنبه اجباری نداشته باشد.

• • دوم آنکه چنین مکانیزمی باید دارای عملکرد دوگانه باشد، هم باید به رفع اختلاف دیدگاه ها در خصوص حق شرط کمک کند و هم توصیه فنی را درباره موضوعات مرتبط با حق شرط ها و واکنش های مربوط به آن فراهم کند.

• • سوم آن که چنین مساعدت و کمکی باید توسط متخصصان دولتی فراهم شود که بر مبنای صلاحیت فنی و تجربه علمی خود در حقوق بین الملل عمومی و به خصوص حقوق معاهدات انتخاب شده اند. مکانیزم باید یک نهاد کوچک با کم تر از ده عضو و یک دبیرخانه بسیار کوچک باشد.

• در آخر این که هیچ مسئله ای در اعمال مکانیزم یا مقررات کنوانسیون وین ‌در مورد کشورهایی که عضو کنوانسیون نیستند و همچنین اجرای رهنمودهای غیر جباری در راهنمای عملکرد وجود ندارد.^[۸۲]

در نهایت گزارشگر ویژه در پاراگراف صد و یک گزارش خود توصیه هایی را در خصوص کمک و مساعدت فنی در حل و فصل اختلافات مربوط به حق شرط ها به صورت زیر ارائه می‌دهد:

• • آماده سازی کامل راهنمای عملکرد معاهدات

• • علم و آگاهی از مشکلاتی که دولت ها و سازمان های بین‌المللی در تفسیر، ارزیابی، مجاز بودن، کاربرد حق شرط و اعتراضات مربوطه با آن مواجه هستند.

• • اعتقاد ‌به این که دولت ها می‌توانند اختلافات بین‌المللی خود را با شیوه های صلح آمیز حل و فصل نمایند.

• • متقاعد شدن در این مورد که پذیرش راهنمای عملکرد باید با استقرار مکانیزم کمک و مساعدت انعطاف پذیر برای دولت ها و سازمان های بین‌المللی که مشکلاتی در پیاده سازی مقررات حقوقی اجرایی ‌در مورد حق شرط دارند تکمیل شود.

۳-۳-۳-۴ رویه دولت های اروپایی شمالی

کشورهای اروپایی شمالی موضع رسمی شان را در خصوص تفکیک پذیری شرط نامعتبر از معاهده مشخص کردند آن ها هر یک به نحوی نظام مند عمل تصویب کشورهای دیگر را با بررسی حق شرط های نامعتبر مورد بررسی قرار می‌دهند. طبق این رویه ممکن است یک کشور اروپای شمالی به طور رسمی حق شرط ابزاری از سوی دولت دیگر را ناسازگار با موضوع و هدف معاهده تشخیص دهد و آن را مورد اعتراض قرار دهد و اثر حقوقی این حق شرط را تفکیک از معاهده اعلام کند.

در این زمینه دادگاهی در هلند بیان می‌کند:

«حق شرط هایی که از نظام کنوانسیون حذف می شود باید از یک طرف با توجه به قصد اعمال حق شرط و از طرف دیگر، محدود کردن این فسخ و ابطال از نظام کنوانسیون، تا حد ممکن انجام گیرد.»

در موردی دیگر نیز دادگاه عالی هلند از تاثیر عطف به ماسبق شدن حق شرط بر ایجاد ثبات میان تعهدات بین‌المللی سخن به میان می آورد.

برخی از این دعاوی دادگاه های داخلی، واکنش سیاسی شدیدی را ایجاد می‌کنند، گاهی حتی مسئولان رسمی را بر می انگیزند که از پیوستن به یک معاهده، صرف نظر کنند. برخی از منتقدان معتقدند که دولت هلند به الزاماتی اعتقاد دارد که به وضوح به عنوان یک التزام، در زمان تصویب فهمیده نشده است و با منافع ملی آن کشور مطابقت ندارد. با این وجود عدم تقدم منافع ملی، ظاهراًً التزامی پایدار به عضویت در این معاهده می‌باشد.

همان طور که اچ اچ ام ساندال مقام عالی رتبه وزارت امور خارجه هلند بیان می‌کند، زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد که به معاهده ملحق شود، خود را عمداً در تنگنا قرار می‌دهد. نظام عدم تفکیک پذیری دولت را از این خود اجباری خلاص می‌کند و تصمیمات مدنی و سیاسی را تعلیق می‌کند. در سیستم هایی مانند سیستم داخلی هلند، استناد دولت به معاهدات حقوق بشری نشان می‌دهد، حق شرط هایی که برای الحاق به یک معاهده بین‌المللی ارائه می‌شوند نباید شرط ضروری برای الحاق در نظر گرفته شود. در نظام عدم تفکیک پذیری اگر دولت تصمیم بگیرد قرارداد را دو مرتبه تصویب نماید، این تصویب مجدد هزینه های زیادی را برای او به بار خواهد آورد. در حالی که نظام عدم تفکیک پذیری چنین هزینه هایی را به بار می آورد، نظام تفکیک پذیری برای اجتناب از چنین هزینه هایی طراحی می شود. دولت های با استاندارد دوگانه، مانند ایالات متحده آمریکا که تاثیر زیادی در تحمیل استانداردهای حقوق بشر به سایر دولت ها دارند و هم زمان برای حفظ حق حاکمیت خود در برابر تحمیل استانداردهای حقوق بشر به شدت پافشاری می‌کنند و هم چنین دولت هایی با استاندارد پایدار مانند دولت های اروپایی شمالی که پیوستن به معاهده حقوق بشر را بر حفظ حاکمیت خود مقدم می دانند، اهداف متضاد یک طیف را تشکیل می‌دهند. میان این دو گروه از کشورها، یک گروه بینابین نیز تشکیل یافته اند (مانند استرالیا، کانادا، سوییس و هند). رویه این کشورها، پیوستن به معاهدات بین‌المللی حقوق بشر و عضویت درآنها با حفظ منافع را نشان می‌دهد. با این وجود سیستم نظارت داخلی آن ها، مانند دولت های با استاندارد پایدار بر این معاهدات مبتنی نمی شود. این گروه از دولت‌ها در هنگام ارائه حق شرط به معاهده، بعضی از آن حق شرط ها را شرط اساسی پیوستن به معاهده تلقی می‌کنند و برخی دیگر را به عنوان حق شرط های فرعی- که حفظ آن ها به عنوان شرط اساسی دولت برای پیوستن به معاهده نیست- در نظر می گیرند. این گروه از دولت ها اگر مجبور شوند تصویب مجدد را پس از خروج از معاهده در دستور کار خود قرار دهند، با هزینه های کمتری برای تصویب مواجه خواهند بود و چنانچه حق شرط ارائه شده توسط این دولت‌ها از معاهده تفکیک گردد، باید نیت دولت در رابطه با حق شرط بررسی شود.

۴-۳-۳-۴ بررسی قصد و نیت در دیدگاه تفکیک پذیری

هرگاه حق شرط ابرازی از سوی دولت غیر مجاز شناخته شود دو راه حل وجود دارد:

1. 1. غیر مجاز بودن حق شرط رضایت دولت در پیوستن به معاهده را باطل کند و دولت از عضویت در معاهده خارج شود.

1. تفکیک حق شرط غیر مجاز از رضایت دولت شرط گذار.

این دیدگاه باعث می شود که قصد و نیت دولت در مسأله حق شرط وارد شود.

برای اینکه بدانیم هدف دولت از پیوستن به معاهده چه بوده و این حق شرط از شرط های اساسی برای رسیدن ‌به این هدف بوده یا خیر باید دیدگاه های دولت مربوطه را بررسی کرد و نقش آن دیدگاه ها را در فرایند تصویب معاهده مورد توجه قرار داد.

هر چند که به نظر می‌رسد این راه کار یک راه کار عملی و مؤثر است اما در عمل نمی تواند به طور کامل مؤثر واقع شود. و آن ‌به این دلیل است که دولت ها ممکن است سند تصویب معاهدات را با حق شرط های گوناگون مطرح کنند و تشخیص اساسی و غیر اساسی بودن این شروط در واقع کار آسانی نیست. از طرفی ممکن است اهمیت حق شرط برای دولت شرط گذار بعد از گذشت زمان تغییر کند.