زنان نقش نامحسوس در توسعه و رشد حقوق بین الملل جدید داشته اند. با توجه به این که به مرور میزان خشونت های اعمال شده علیه زنان به مراتب بیش از میزان برآورده شده آن است مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته و موضوعاتی از قبیل نابرابری جنسیتی و رفتار تبعیض آمیز و خشونت علیه زنان، در اثر فشار فزاینده مدافعان حقوق بشر توجه مجامع بین المللی را بیش از پیش به خود جلب کرده است. ابتکار عمل، اقدامات و مساعی بین المللی در این زمینه را می توان در قالب کنوانسیون های بین المللی، کنفرانس ها و کنگره های بین المللی، اعلامیه ها، قطعنامه ها و توصیه نامه ها تحت بررسی قرار داد. از این رو در این فصل به بیان فعالیت ها و ساز و کارهای سازمان ملل متحد در مقابله با خشونت می پردازیم.

یکی از اهداف ایجاد سازمان ملل متحد، سعی در حفظ شخصیت و حیثیت انسانی بشر و کاهش اختلاف طبقاطی در جامعه بشری و در نتیجه برابری و برادری ملت هاست و در این راستا مهمترین فعالیتی که صورت گرفته است تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و متعاقب آن چندین میثاق و مقاوله نامه و قرارداد و کنواسیون است. از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی و به دنبال آن با مشاهده تبعیض آشکار و ناروا بر مبنای جنسیت نیمی از مردم جهان به دلیل زن بودن باعث گردید که اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و سال ۱۹۷۵ سال بین المللی زن نامیده شد. از این رو در این فصل به بیان اقدامات نظام جزای حقوق بین الملل در مقابله با خشونت علیه زنان می پردازیم که از ۴ بخش تشکیل شده است، در بخش اول کنواسیون ها بررسی می شوند. در بخش دوم به بررسی کنفرانس های مهم نظام جزای بین الملل در ارتباط با حقوق زنان می پردازیم و در بخش سوم قطعنامه ها و اعلامیه های سازمان ملل در ارتباط با خشونت علیه زنان گنجانده می شود و در بخش چهارم سایر اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان بررسی می شوند. به موجب ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت، یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد .» (میرعباسی، ۱۳۹۰، ص ۸۲)

۲-۱- کنواسیون ها و میثاق های بین المللی:

به عنوان اولین کنواسیون های بین المللی مربوط به حمایت زنان می توان از «کنواسیون ترتیبات بین المللی برای تامین حمایت مؤثر علیه رفتار جنایت آمیز در مورد خرید و فروش زنان سفید پوست سال ۱۹۱۰ و کنواسیون راجع به الغای خرید و فروش زنان و کودکان ۱۹۲۱ و کنواسیون راجع به جلوگیری از خرید و فروش و اغوای زنان کبیره ۱۹۳۳» نام برد اما با توجه به تحولات بعدی در سطح جهان و پیچیده شدن جرم قاچاق و دخالت سازمان های جنایی فراملی منجر به ناکارآمد شدن بسیاری از این اسناد بین المللی شد. (میرعباسی، ۱۳۹۰، ص ۸۲)

۲-۱-۱- کنواسیون منع مجازات و کشتار جمعی:

از جمله کنوانسیون هایی که در رابطه با خشونت هایی که در طول بازداشت زنان یا در زمان درگیری های مسلحانه و بین المللی و یا علیه زنان پناهنده و آواره به کار گرفته شود، کنواسیون منع و مجازات

کشتار دسته جمعی (ژنوساید) می باشد. طبق ماده دوم این کنواسیون، مفهوم  کلمه ژنوساید یکی از اعمال مشروحه ذیل است : «۱ـ قتل اعضای آن گروه ۲ـ صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی افراد آن گروه ۳ـ قرار دادن عمدی گروه در معرض وضع زندگی نامناسب که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود. ۴ـ اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت می گیرد و…»

۲-۱-۲- کنواسیون منع خرید و فروش اشخاص و بهره کشی از فحشای دیگران (۱۹۴۹):

در این کنوانسیون از کلیه دولت ها خواسته شده که تمام اشخاص را در مقابل سوء استفاده هایی مانند خرید و فروش و بهره کشی از فحشا تحت حمایت قرار دهند. این کنواسیون با این که فقط مختص زنان نبوده و مخاطب آن کلیه اشخاص، اعم از زن و مرد و کودک می باشد اما مقرراتی را که مقدر کرده در وضعیت زنان مؤثر است.

۲-۱-۳- کنواسیون های ۱۹۴۹ ژنو و پروتکل های الحاقی ۱۹۹۷:

این عهدنامه ها شامل چهار سند است که سه سند آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است. این عهدنامه امروزه از مهمترین عهدنامه ها به شمار می رود. طبق ماده ۲۷ عهدنامه چهارم:

زنان مخصوصاً در مقابل هرگونه لطمه به شرافتشان و به ویژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هرگونه هتک حرمت مورد حمایت قرار گرفته اند و اعمالی از قبیل آزار جنسی و هتک حرمت زنان از طریق مقررات اصولی ممانعت از خشونت علیه تمامیت جسمانی، هویت و امنیت اشخاص، توسط حقوق بین الملل بشر دوستانه غیرقانونی اعلام شده است.

همچنین طبق ماده ۷۶ عهدنامه چهارم، بند ۵ ماده ۷۵ پروتکل شماره ۱ و بند ۲۶ ماده ۵ پروتکل شماره ۲، زنان در صورت محرومیت از آزادی باید در اماکنی جدا از مردان نگهداری شوند و ماده ۷۶ پروتکل شماره ۱ مقرر می دارد که باید نسبت به زنان باردار و مادران و کودکان کم سن و سال توجهی خاص شود و در بند ۴ ماده ۶ پروتکل شماره ۲ نیز آمده که طرفین متخاصم به هر صورت باید سعی نمایند که از صدور حکم و اعمال مجازات مرگ نسبت به زنان، به علت ارتکاب جرائم مربوط به مخاصمه مسلحانه خودداری کنند.

۲-۱-۴- کنواسیون ۱۹۵۱ راجع به وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷:

اصطلاح پناهنده به کسی اطلاق می شود که به علت موجه در خارج از کشور محل سکونت خود به سر
می برد. با این که در این ماده از جنسیت سخنی به میان نیامده اما طبق نظر کمیسار عالی پناهندگان، زمانی که زنان بر پایه هراسی موجه از ایذا ، از جمله خشونت جنسی به کشورهایی که شرایط زندگی بهتر است پناه ببرند کلیه مقررات این کنواسیون در مورد آنان نیز صادق است.

۲-۱-۵- کنواسیون تکمیلی راجع به الغی بردگی ، تجارت برده و نهادهای مشابه بردگی (۱۹۵۶):

با توجه به اینکه یکی از اعمال سنتی خشن علیه زنان و دختران، ازدواج زود هنگام و اجباری آنها می باشد، بنابراین یکی از اسناد مهم در این راستا سند گفته شده می باشد. طبق بند ۲ ماده ۱۶ این سند، بطلان نکاح به سبب صغر سن دختر اعلام شده است.

۲-۱-۶- کنواسیون های مصوب سازمان بین المللی کار سال ۱۹۵۸:

با موضوع آزار رسانی جنسی در محل کار، اسناد بین المللی بسیار کمی وجود دارد. سازمان بین المللی کار مصوبات زیادی در رابطه با شرایط اشتغال زنان و مردان، مزد مساوی برای کار مساوی و سیاست اشتغال داشته است، اما مصوبه ای که صراحتاً به خشونت های جنسی در محل کار اشاره کند وجود ندارد.

۱ILO اولین سازمان بین المللی است که اسنادی قانونی به تصویب رسانده که شامل حمایت در مقابل آزار و ایذاء جنسی است. این سازمان سردمدار عنایت و توجه به مسئله آزار جنسی از طریق تصویب مقاوله نامه تبعیض در اشتغال و حرفه مصوب ۱۹۵۸ می باشد. توصیه نامه های ILO غالباً اولویت هایی در زمینه از بین بردن آزار جنسی در اشتغال قائل شده است.

۲-۱-۷- اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن:(۱۹۷۵)

با در نظر گرفتن این که اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل عدم تبعیض را تایید نموده و اعلام داشته است که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده اند اما هنوز هم در زمینه تساوی حقوق تبعیضات قابل توجهی علیه زنان وجود دارد . این اعلامیه شامل ۱۱ ماده است که در ماده ۱ گفته شده: «تحقق اصل تساوی حقوق زن و مرد و اجرای کامل آن در کلیه کشورها با توجه به اصول منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ایجاب می نماید. بدین منظور به کلیه دولت ها، سازمان های غیر دولتی و افراد تاکید می شود با تمام نیرو و امکاناتی که در دسترس دارند در تحقق بخشیدن به اصول مندرج در این اعلامیه کوشا باشند.» (حسینی، ۱۳۸۶، ص ۳۹۱)

۲-۱-۸- کنواسیون رضایت در ازدواج و حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن (۱۹۶۲):

کمیسیون مقام زن، طرحی را در خصوص مسایلی چون آزادی کامل و داشتن رضایت برای ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن به شورای اقتصادی اجتماعی ارائه کرد که نهایتاً در سال ۱۹۶۲ به تصویب رسید و طبق ماده یک آن «ازدواج باید با رضایت طرفین صورت گیرد.»

۲-۱-۹- کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹):

این کنواسیون در مورد خشونت علیه زنان سخن نگفته اما در ساختار این کنوانسیون حقوق مناسبی را برای رفع تبعیضات علیه زنان فراهم نموده است و تمام تمرکز آن بر روی موضوع «تبعیض علیه زنان» است.

ماده (۱) کنواسیون، تبعیض علیه زنان را این گونه تعریف کرده است: «هرگونه تمایز، استثنا یا محدودیت
بر اساس جنسیت، که بر شناسایی، برخورداری یا اعمال حقوق بشری و آزادی های اساسی زنان در
زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سایر موارد صرفنظر از وضعیت تأهل آنها بر اساس تساوی مردان و زنان، تأثیر گذاشته و یا خلل و آسیب وارد می آورد.»

(UN Nation Action In The Field  Of Human Rights 1983, p: 84)

در ماده ۶ این کنواسیون، دولت ها متعهد شده اند که به منظور جلوگیری از تمام اشکال خرید و فروش زنان و بهره کشی از فحشای آنان مقررات مناسبی وضع نمایند.

همچنین شرکت زنان در تصمیم گیری های مربوط به صلح و موضوعات مرتبط با آن باید به عنوان حقوق بشری و اساسی آن ها شناسایی گردد و کلیه موانع در راه حصول تساوی زنان با مردان که مانع دستیابی به صلح و اهداف دهه ملل متحد می باشند باید محو شود. ماده ۱۷ این کنوانسیون کمیته ای به منظور نظارت بر اجرای مقررات کنواسیون پیش بینی کرد که این کمیته در سال ۱۹۸۲ با نام کمیته رفع تبعیض علیه زنان ایجاد گردید که البته حطیه وظایف این کمیته محدود است.

این کنواسیون به خوبی از ماهیت نقض حقوق بشر زنان آگاه است و از نظر این سند بین المللی همه حقوق بشر زنان به هم ارتباط دارند و به تمام تبعیضات مستقیم و غیرمستقیم و عمدی و غیرعمدی و به همه هنجارهای حقوقی، اجتماعی، رویه های فرهنگی، سنن به عنوان پایه های احتمالی تبعیض علیه زنان
توجه دارد. جنبه مهم این کنواسیون این است که هم اجتماع را در بر می گیرد، هم افراد را. با این که بسیاری از کشورها و دولت ها تمایل به این دارند که حقوق بشر زن را به رسمیت بشناسند. اما هنوز حاضر به دادن تعهد در مورد اجرای کامل آن ها نیستند. مشکل اصلی در این خصوص نظام های حقوقی ملی و حاکمیت های مجزا در نظام بین الملل می باشد. به عبارت دیگر نظام بین الملل قبولی و یک دستی در این خصوص تاکنون به وجود نیاورده است.

(www.Unic-Ir.org/hr/convenation-women.htm)

۲-۱-۱۰- کنواسیون منع شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا تحقیر کننده، (۱۹۸۴)

بنابر تعریف خشونت در کنواسیون مذکور، اعمال خشونت جسمی و روانی تنها در صورتی در حیطه صلاحیت آن قرار می گیرد که مرتکب مأمور دولت باشد یا این که عمل ارتکابی به تحریک یا با رضایت یا موافقت او صروت گرفته باشد.

«لازم به ذکر است که این سند نیز مانند بسیاری از اسناد بین المللی، فقط از ضمایر مذکر استفاده کرده است و زبانی جنسیت گرا دارد و تعریف شکنجه ابتدا از تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی و روحی برای کسب اطلاعات و یا گرفتن اقرار از یک شخص سخن می گوید، اما بعد ضمایری که برای اشاره به آن شخص مورد استفاده قرار می دهد همگی مذکر هستند.» (شایگان، ۱۳۹۰، ص ۵۷۷)

در این میثاق های بین المللی نیز به مقرراتی بر می خوریم که می توانند در رفع خشونت علیه زنان کارساز باشند.
بند (۱) ماده ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کلیه اشخاص را در مقابل قانون مساوی می داند و اعلام می دارد که بدون هیچگونه تبعیضی، استحققاق حمایت بالسویه در برابر قانون را دارند.

همچین ماده ۶ میثاق، حق زندگی را از حقوق ذاتی شخصی انسانی می داند و ماده ۷ از هر شخص در مقابل شکنجه و رفتار و تنبیه های بی رحمانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده حمایت می کند، ضمن آن که در ماده ۹ حمایت از حق آزادی و امنیت هر شخص تضمین شده است.

افزون بر آن در ماده ۳ «حقوق مساوی زن و مرد در برخورداری از تمام حقوقی که در این میثاق شناخته شده است و نیز بسیاری از حقوق واقعی و ذاتی دیگر تضمین شده است» بدیهی است که اگر خشونت
بر اساس جنسیت شایع باشد، زنان نمی توانند از آن حقوق به طور کامل بهره برداری کنند.

همچنین مفهوم ضمنی ماده ۷: زنان بایستی از هرگونه خشونت و آزار رسانی جنسی به ویژه در محیط کاری دور باشند. طبق این ماده ، حق هر کس برای تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار به رسمیت شناخته شده است. این مواد را می توان تجلی تصمیم مجمع عمومی در مورد گنجاندن حقوق برابر زنان و مردان در تمتع از حقوق بشری دانست.

ضمن آنکه می توان اذعان کرد که، این میثاق به نوعی در مقام تفسیر و تعبیر این موضوعات و ترکیب آن ها با موضوع خشونت بر اساس جنسیت بوده و در رفع آن اعمال می توانند موثر واقع شوند.
( مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۱۷)

۲-۲- کنفرانس ها و نشست های بین المللی در مقابله با خشونت علیه زنان:

از دیگر اقدامات بین المللی  علاوه بر کنواسیون ها می توان به کنفرانس ها و نشست های بین المللی اشاره کرد. این کنفرانس ها که در جهت ارتقاء و بهبود وضعیت حقوق زنان اتخاذ شده است که بیشتر آن در سال بین المللی زن و دهه ملل متحد برگزار شده است.

۲-۲-۱- کنفرانس جهانی زن ، مکزیکوسیتی (۱۹۷۵):

در اولین کنفرانس جهانی زن که در سال ۱۹۷۵ در مکزیکو سیتی در سال بین المللی زن برگزار شد، موضوع کشمکش های موجود در خانواده مطرح گردید. در این کنفرانس «استثمار زنان از جهات مسایل مربوط به جنسیت که به خصوص در رسانه های گروهی به عنوان تبلیغات اقتصادی از آن ها استفاده می شد مطرود گردید و از دولت ها خواسته شد که در طرح ها و امور تبلیغاتی از پایین آوردن مقام زن خودداری کنند و اقدامشان جهت تامین برابری زن و مرد و شرکت زنان در اجتماع به نحوی که نقش شایسته ای را ایفا نمایند باشد.» (نیک انجام، سال نهم، ص ۷۳۴)

در قطعنامه این کنفرانس از دولت ها خواسته شد که با شرکت زنان در تقویت صلح بین المللی و از بردن تبعیض های نژادی، استعمارگرایی و تسلط خارجی مساعی لازم را به عمل آورند، «در این قطعنامه آمده است که نقش زنان در پیشبرد صلح و پیشرفت خانواده، جامعه و در نتیجه جهان یک نقش حیاتی به شمار می رود و زنان باید دوشادوش مردان در برقراری صلح در کلیه سطوح فعال باشند.

(United Nations Action In The Filed of  Human Rights , p . 114)

۲-۲-۲- کنفرانس جهانی زن نایروبی (۱۹۸۵):

ا

ین کنفرانس در نایروبی برگزار شد و مسئله خشونت علیه زنان را در بخش صلح وارد کردند. با شعار برابری ، توسعه و صلح همراه بود. در بند ۲۸۵ آمده است: «خشونت علیه زنان در اشکال مختلف، در زندگی روزمره تمام جوامع وجود دارد زنان کتک می خورند، نقص عضو پیدا می کنند، سوزانده می شوند و یا مورد سوء استفاده های جنسی و تجاوز قرار می گیرند. زنانی که قربانی خشونت شده اند باید مشمول توجهات خاص و حمایت های جامع قرار گیرند.

در بند ۲۸۸ آمده: «خشونت بر مبنای جنسیت در حال افزایش است و دولت ها باید تاکید بر شأن و جهت برقراری و تقویت مساعدت به قربانیان چنین خشونت هایی تشدید کنند و ضوابط و سیاست های قانونی در جهت مشخص کردن دلایل خشونت و جلوگیری و محو آن برقرار سازند.»

در بند ۲۹۰ آمده: «فحشای اجباری شکلی از بردگی است که توسط واسطه های محبت بر زنان تحمیل
می شود. فحشا غیر از اینها، نتیجه تباهی اقتصادی است که کار زنان را از طریق فرآیندهای سریع شهرنشینی و مهاجرت که از بیکاری و نیمه بیکاری ناشی می شود به بیگاری می کشاند. یکی دیگر از علل فحشا وابستگی زنان به مردان است… گردشگری جنسی، فحشای اجباری و نمایش تصاویر قبیحه، زنان را به موجودات صرفاً جنسی و کالاهای قابل عرضه در بازار مبدل می سازد.»

بند ۲۹۱ آمده: «باید مفادی از قطعنامه های کنفرانس را که در مورد سرکوب و ممنوعیت بهره کشی از زنان به عنوان خود فروش است به موارد اجرا گذارند.»

برنامه عمل راهبردهای آینده نگر نایروبی، همچنین به نقش برابر زنان در تصمیم گیری های مربوط به صلح و موضوعات مشابه تاکید کرده است. برخورداری از صلح مستلزم آن است که زنان بتوانند حقوق خود را برای مشارکت در همگامی با مردان در تمامی صحنه های حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور خود خصوصاً درروند تصمیم گیری ها به کار گیرند و از حق خود برای آزادی بیان، عقیده، اظهار نظر، شرکت در پیشرفت صلح و همکاری بین المللی استفاده نمایند.

بند ۲۹۷: ضمن ابراز نگرانی از تعداد کثیر زنان زندانی در برخی از کشورها، اعمال اشکال مختلف خشونت جسمی و آزار جنسی و روحی را نسبت به آن ها مورد تاکید قرار می دهد و همچنین در بندهای ۲۵۹ و ۲۶۰ به زنان و کودکان تحت آپارتاید و زنان و کودکان فلسطینی اشاره شده است. اگرچه این کنوانسیون نیز در کنار سایر کنوانسیون های مشابه قدم های مثبتی برای تحکیم حقوق زنان و جلوگیری از خشونت انجام داده است اما هنوز با چالش های عمده ای مواجه می باشد که یکی از آنها حاکمیت ملی مستقل کشورهاست.

۲-۲-۳- کنفرانس پکن (۱۹۹۵):

این کنفرانس در سال ۱۹۹۵ در پکن برگزار شد و بی سابقه ترین گردهمایی زنان از سراسر جهان با مدیریت زنان به منظور دستیابی به تساوی کامل زن و مرد برگزار شد. حاصل کار آن پذیرش «اعلامیه پکن» و «زمینه برای اقدام یا کار پایه عمل» بود. این اعلامیه دارای ۳۸ ماده بود. بالغ بر چهل هزار نفر در این کنفرانس شرکت کرده بودند. برنامه «کار پایه » در فصل سوم، ۱۲ عامل مهم نگرانی را مشخص کرد و از دولت ها، جامعه بین المللی و سازمان های غیر دولتی و بخش خصوصی درخواست شد که در این عرصه به آغاز تدابیر راهبردی بپردازد. عوامل مهم نگرانی مورد اشاره برنامه «کار پایه » عبارتند از:

«اتخاذ تصمیمات یکپارچه جهت جلوگیری و امحای خشونت علیه زنان»
اهم اقداماتی که در این رابطه باید اتخاذ شود، به قرار زیر است:

ـ محکوم کردن خشونت علیه زنان و خودداری از استناد به عرف سنت یا ملاحظات مذهبی به منظور پرهیز از وظایفی که دولت ها به شرح مصرح در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان بر عهده دارند.

ـ وضع یا تشدید مجازات های کیفری، شغلی، اداری در قوانین داخلی و جبران خلاف هایی که در خانه، محل کار و اجتماع در مورد زنان به صورت افعال خشونت آمیز صورت گرفته است.

ـ تامین دسترسی زنان به ساز و کارهای دادگستری.

ـ اتخاذ کلیه اقدامات مقتضی، به ویژه در زمینه آموزش به منظور اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان و امحای پیش داوری ها.

ـ ایجاد یا تقویت ساز و کارهای نهادین به منظور اینکه زنان قربانی بتوانند در محیطی ایمن به بیان افعالی که علیه آن ها صورت گرفته بپردازند.

ـ تخصیص منابع کافی در بودجه ی دولت.

ـ تأمین حمایت امدادی و سرپناه با پشتوانه مالی جهت دختران و زنان که قربانی خشونت شده اند.

ـ حمایت از تدابیر سازمان های زنان.

ـ اشاعه اطلاعات در باب مساعدت هایی که برای زنان و خانواده های قربانی خشونت، موجود است.

ـ ارتقای آگاهی رسانه ها از مسئولیت خویش در پدید آوردن تصاویر غیر کلیشه ای از زنان و مردان.

ـ تمهید برنامه ها و کار و شیوه هایی به منظور امحای آزار جنسی و دیگر صور خشونت علیه زنان.

«بررسی علل و پیامدهای خشونت علیه زنان و اثربخشی اقدامات پیشگیرانه»
ـ پیشبرد پژوهش، گردآوری اطلاعات و تدوین آمار مربوط به رواج اشکال مختلف خشونت علیه زنان

ـ حمایت و برقراری پژوهش در باب تأثیر خشونت، از قبیل تجاوز به عنف بر زنان و کودکان و دختران.

«امحای خرید و فروش زنان و بذل مساعدت به قربانینان ناشی از فحشا و داد و ستد زنان».
ـ اتخاذ اقدامات مقتضی در راستای مقابله با عوامل ریشه ای از جمله عواملی که خرید و فروش زنان و دختران به منظور فحشا و دیگر تجارت جنسی، ازدواج های تحمیلی و کار تحمیلی را ترغیب می نماید.

ـ اختصاص منابع به منظور تامین برنامه های جامع که هدف از طرح ریزی آن بهبود و توانمند سازی قربانینان خرید و فروش زنان و بازگشت آن ها به جامعه باشد.

ـ تمهید برنامه ها و خط مشی های آموزشی و پرورشی.

۲-۲-۳-۲- زنان و مخاصمات مسلحانه:

از جمله مسایل بحرانی اشاره شده در سند پکن آثار درگیری های مسلحانه و غیر مسلحانه بر زنان می باشد. به دلیل اینکه موارد نقض فاحش حقوق بشر و خط مشی های پاکسازی قومی در مناطق جنگ زده و اشغال شده کماکان روی می دهد موجب هجوم گروهی پناهندگان و آوارگان نیازمند حمایت بین المللی را شده است که اکثریت آنان را زنان و دختران نوجوان و کودکان تشکیل می دهند. غالب این است که شمار قربانیان غیر نظامی که عمدتاً از زنان و کودکانند، از شمار مرگ و میر رزمندگان بیشتر است.
( مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۳۲۵)

در بیان دستاورد کنفرانس پکن، ضمن اینکه برگزاری این اجتماع عظیم بین المللی خود موفقیت بزرگی است و آثار روانی و اجتماعی خاص خود را بر جا می گذارد، علاوه بر آن مهمترین دستاورد این کنفرانس تصویب یک سند مفصل بالغ بر ۳۶۱ بند به عنوان برنامه عمل در زمینه های مختلف حقوقی ، اجتماعی و بهداشتی در جهت ارتقای وضعیت زنان تضمین حقوق متساوی آنان با مردان در تمام زمینه ها و تاکید بر اجرای آن به طرق مختلف است. سازمان ملل ده سال پس از برگزاری چهارمین کنفرانس درباره زنان در پکن یک فرصتی در اختیار سیاستگزاران سراسر جهان می گذارد تا پیشرفت های حاصله در اعتلای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران را ارزیابی و گام های مشخصی برای اقدامات آینده توصیه نماید. این گردهمایی در سال ۲۰۰۵ در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد.

راشل مایانج (Rachel Mayanja)، مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل در مسایل جنسیتی و پیشرفت زنان گفت: از زمان تشکیل اجلاس پکن پیشرفت فراوانی حاصل شده است . ما شاهد قوانین عادلانه تری هستیم که از زنان در برابر تبعیض ، بد رفتاری و خشونت حمایت می کنند. با این حال برای اجرای «کار پایه » پکن، به ویژه در زمینه کاهش فقر ، بهبود بهداشت، ایجاد فرصت برابر برای پیشرفت اقتصادی و رهبری سیاسی و کاهش موارد نقض حقوق بشر لازم است کارهای بیشتری انجام شود.

(www.UN.Org)

۲-۲-۴- کنفرانس جهانی حقوق بشر، وین (۱۹۹۳):

این کنفرانس، دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر، بعد از کنفرانس جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۶۸ در تهران برگزار گردید می باشد. ماحصل این کنفرانس، تصویب بیاینه وین و برنامه عمل می باشد که متضمن مقررات مهمی در حیطه حقوق بشری زنان است. در مقدمه بیاینه وین، در مورد اشکال مختلف تبعیض و خشونت که زنان در تمام جهان تحت آن قرار دارند، ابراز نگرانی عمیقی شده است و در بخش اول آن آمده است.

«حقوق بشری زنان و کودک دختران، بخش ذاتی، غیر قابل انتقال و تفکیک ناپذیر از حقوق جهانی بشر است. شرکت کامل و برابر زنان در مسایل سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی و از بین بردن تمام اشکال تبعیض به دلیل جنسیت هدف والای جامعه جهانی است. خشونت ها به دلیل جنسیت و تمام اشکال آزار رسانی جنسی و استثمار، از جمله آنان که نتیجه
پیش داوری های فرهنگی و ارتباط بین المللی هستند با شأن و ارزش فرد انسان ناسازگار می باشند و باید زدوده شوند. این می تواند توسط اقدامات قانونی و فعالیت های ملی و همکاری جهانی در زمینه هایی مانند پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، تعلیمات، زایمان امن، مراقبت های بهداشتی و حمایت های اجتماعی کسب شود. حقوق بشری زنان، باید یک بخش اساسی از فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل متحد، از جمله پیشبرد تمام اسناد حقوق بشری مربوط به زنان باشد. کنفرانس جهانی حقوق بشر از دولت ها، مؤسسات، سازمان های بین الدولی و سازمان های غیر دولتی درخواست می کند تا کوشش های خود را در حفظ و پیشبرد حقوق بشری زنان و دختران شدت بخشند.»

(www.Ohchr.Org/EN/ Professional Interest/ Pages/Vienna.Aspx )

در بخش دوم بیانیه وین بند ۴۰ ضمن پیشنهاد این که کمسیون مقام زن و کمیته رفع تبعیض علیه زنان باید سریعاً امکان معرفی حق دادخواهی را با تهیه یک پروتکل الحاقی به کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی نمایند، از تقسیم کمسیون حقوق بشر به بررسی انتصاب یک گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان در پنجاهمین نشست خود استقبال کرده است.

در بند ۳۸ بخش دوم بیانیه آمده است «نقض حقوق بشری زنان در موقعیت های درگیری مسلحانه، نقض اصول بنیادین حقوق جهانی بشر و قوانین بین المللی است. تمام این نوع خشونت ها، به ویژه قتل، تجاوز نظام یافته، بارداری اجباری، بردگی جنسی مستلزم یک برخورد قاطعانه است.

و سرانجام در بند ۹۶ توصیه می کند که سازمان ملل نقش فعال تری را در پیشبرد و حفاظت از حقوق بشر و در تضمین احترام کامل به قوانین جهانی حقوق بشر در تمام مخاصمات مسلحانه مطابق با فعالیت و اصول منشور آن سازمان بپذیرد. اگرچه این کنفرانس از پیشرفته ترین مصادیق بارز حرکت برای خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل محسوب می شود اما هنوز خیلی از کشورها به نظام جزای ملی حقوق خود در مقابل این کنوانسیون بین المللی رجحان قائلند.

۲-۲-۵- کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه ، قاهره (۱۹۹۴):

در این کنفرانس تاکید می شود که برای هر طرح و برنامه ای که در زمینه جمعیت و توسعه پایه ریزی
می شود، چهار ضرورت باید در نظر گرفته شود: برابری و عدالت جنسیتی، اشتغال زنان، توانمند سازی زنان برای کنترل بارور ساختن خودشان و امحای هرگونه خشونت علیه زنان.

از جمله موارد ذکر شده دیگر در این سند عبارت اند از:

لزوم قدرت بخشیدن به زنان، مسئولیت مشترک مردان و ترویج درگیری فعال آنها در قبول وظایف والدینی. تولید مثل و رفتار جنسی، پیشگیری از خشونت به زنان و کودکان، پیشگیری از بیماری های مقاربتی و …

(The United Nations And The Advancement Of Women , Eit , Introduction By Boutros – Chali , Para . 229)

۲-۲-۶- کنفرانس بین المللی توسعه اجتماعی، کپنهاک (۱۹۹۵)

این کنفرانس ، خشونت علیه زنان را با شدت محکوم کرده و نگرانی های بیان شده در کار پایه کنفرانس قاهره را با تمرکز بر خشونت علیه کودکان ، خشونت خانگی و تجاوز تکرار می کند.

۲-۲-۷- کنفرانس سازمان ملل در مورد شهر نشینی (۱۹۹۶):

در ژوئن ۱۹۹۶ دومین کنفرانس سازمان ملل در مورد شهرنشینی دستور کار استانبول که با خشونت مبتنی بر جنسیت در داخل مسکن و محیط شهری سر و کار دارد را پذیرفت، دولت ها خودشان را متعهد کردند که وضعیت مسکن را ارتقا داده و از خدمات اساسی آموزشی و بهداشتی برای زنان و کودکانی که بازماندگان خشونت خانواده هستند حمایت کنند.

۲-۲-۸- نشست ویژه مجمع عمومی برای مرور و ارزیابی اجرای برنامه عمل کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (۱۹۹۹):

در این نشست ها فعالیتهای کلیدی برای اجرای بیشتر کار پایه قاهره پیش بینی شد که از جمله می توان به این مورد که :

۳-۱- ساز و کارهای مقابله با خشونت علیه زنان:
با بهره گرفتن از اطلاعات آماری از۹۰ کشور در دنیا نشان می دهد که ۴ عامل در کنار هم میزان بالایی از خشونت علیه زنان در جامعه را پیش بینی می کند. (مولاوردی، ۱۳۸۵، ص ۲۱۱)

نابرابری اقتصادی بین زنان ومردان
الگوی استفاده ازخشونت جسمی برای حل اختلافات
اقتدار مرد وکنترل تصمیم گیری ها در خانه توسط او
محدودیت های طلاق برای زنان
۳-۱-۱- مراحل مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان:

مرحله اول: پایان سکوت و مبارزه با معضل

بیشتر گروهایی که در این زمینه فعال هستند سعی می کنند آن چه را که  باعث رنج و درد شخصی خودشان است را به خواست عمومی برای تغییر و اصلاح تبدیل کنند. یکی از این گروه ها به تازگی کار خود را در بنگلادش در مورد اسیدپاشی آغاز کرده  است و ضمن صحبت باقربانیان این حادثه از آنها خواسته شده تاجامعه را از عواقب این عمل آگاه کنند و این گروه ضمن جمع آوری اطلاعات و یاری رساندن به قربانیان، اطلاعات عمومی مردم را افزایش می دهند و سعی می کنند با لابی های مختلف قوانین بهتری را برای حمایت از قربانیان وضع  کنند.

مرحله دوم: حمایت از زنان و دختران

سازمانهایی که به موضوع خشونت جسنی می پردازند ابتکارهای جالبی در زمینه حمایت از دختران و زنان از خود نشان می دهند، برای مثال ایجاد خط تلفن برای کمک ، گروه های حمایتی.

مرحله سوم: اصلاحات قانونی و توسعه سیاست ها

چون موضوع واکنش های رسمی به خشونت علیه زنان موضوعی غیرفعال و شکست خورده است نتیجه آن عدم گزارش موارد خشونت جنسی و عدم مجازات متخلفین می باشد. هیچ روش خاص برای پاسخگویی برای تغییر این روند خاص (عدم گزارش به سازمان های دولتی یا غیردولتی) وجود ندارد اما مثال هایی از تغییر و اصلاح سیاست ها را می توان به شرح زیر نام برد:

دستگیری و متهم ساختن مجرمان خشونت خانگی
ایجاد ایستگاه های پلیس زن
ایجاد دادگاه های ویژه
استفاده از دادستان متخصص در مواردی که زنان و کودکان دخیل هستند.
ایجاد گروه های حمایتی زنان در زندان ها ومراکز مراقبت های روانی و…
مرحله چهارم : مبارزه با تحمل خشونت و تغییر نگرش مردان 

این مرحله زمانی آغاز می شود که توجهات به انجام تلاش های موثر برای تغییر رفتار مردان سواستفاده  گر و به طور کلی تغییر نگرش مردان جلب می شود.

۳-۱-۲- راه کارهای عملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان: 

۳-۱-۲-۱- رشد تشکل های زنان :

تشکل های زنان اعم از دولتی و غیر دولتی می توانند با ارائه خدمات مشاوره ای و دفاعی، قربانیان  خشونت را زیر حمایت خود قرار بدهند و موجبات استفاده آن ها از خدمات سایر نهادها  را فراهم سازند.

تشکل های زنان می توانند شیوه هایی را تبلیغ نمایند که قربانیان خشونت با بهره گرفتن از آن در موقع مناسب با شبکه ی کمک رسانی رابطه برقرار کرده و موجبات رهایی خود را فراهم سازند.

۳-۱-۲-۲- ایجاد گروه های پلیس زنانه:

اعتماد زنان قربانی خشونت به پلیس زن بیش از پلیس مرد است. بنابراین با آموزش حرفه ای زنان تحت عنوان پلیس زن می تواند اعتماد زنان قربانی خشونت را به خود جلب کند و این زنان به گونه ای راحت تر و آسان تر مشکلات و مسائل خود را با این گروه در میان بگذارد.

۳-۱-۲-۳- ایجاد فرصت های شغلی برای زنان:

زنانی که از استقلال اقتصادی بهره مند می شوند می توانند از همزیستی با مردی که آن ها را مورد خشونت قرار می دهد ، امتناع کنند. شانس این زنان برای حفظ شرافت انسانی بیش از زنانی است که از نظر اقتصادی وابسته به مردان خانواده بوده و خشونت را به ناچار می پذیرند. (کار، ۱۳۸۷، ص ۵۰۵)

۳-۱-۲-۴- تاسیس خانه های امن

در مواردی ارائه خدمات به قربانیان خشونت و حفظ حیات او موکول است به این که خانه های امن برای پناه دادن به این قربانیان در دسترس باشد. هر چند ممکن است در کشور های گوناگون موانع قانونی یا عرفی برای تشکیل چنین امکاناتی وجود داشته باشد ولی تشکل های رسمی و غیر رسمی زنان، که بدون فعالیت آن ها خشونت علیه زنان مهار نمی شود باید این موانع را از پیش رو بردارند. ترس از این که وجود خانه های امن به فروپاشی خانواده ها منجر شد و افزایش آمار طلاق را در پی داشته ترسی بی پایه ای است چون اولاً حفظ حیات انسان ها بر حفظ چارچوب خانواده ارجح است و ثانیا حفظ خانواده در شرایطی که امنیت جانی و به تبع آن شرافت انسانی او در مخاطره است ، فاقد وجاهت و مشروعیت است. (سیاست وزارت امور افغانستان، ۲۴/۰۸/۲۰۱۱)

۳-۱-۲-۵- حمایت از تحصیلات دختران در مدارس حرفه ای:

آموزش حرفه ای به دختران و زنان جوان راه کار بسیار موثری است که تحت تاثیر آن ممکن است چرخه خشونت پیرامو نشان بشکند. آنها با کسب آموزش حرفه ای تبدیل به نیروهای  کارآمدی می شوندکه در بازار کار مورد استقبال قرار می گیرند. (مانند خیاطی و بافتنی و مانند آن) بنابراین، یک راه کار موثر برای تغییر چهره خانگی زنان این است که اولاً بر تعداد مدارس  حرفه ای دخترانه در سطح کشور افزوده شود و ثانیا دختران بر حسب ذوق وسلیقه خود حق داشته باشند حرفه مورد علاقشان را بیاموزند. اگر مردم به تغییر نقش ها خو بگیرند و زنان را در باز ار کار در حرفه های گوناگون فعال و موفق ببینند ، به تدریج
کلیشه های جنسیتی از ذهنیت جامعه پاک می شود و اراده دو جنس اعتبار و ارزش یکسانی می یابند.

۳-۱-۲-۶- تحت تاثیر قرار دادن وجدان پزشکی:

خشونت علیه زنان که گاهی با درمان سرپایی ظاهراً قربانی مداوا می شود، عوارض بهداشتی در پی دارد. بنابراین موضوع در خور آن است که با تحت تاثیر قرار دادن وجدان پزشکی  همچون یک راه کار پیشنهاد بشود. در نخستین مرحله، آموزش پرستاران و رشد روانی ـ اجتماعی آنها ضروری است. پرستاران در بیشتر موارد قربانیان سو رفتار را پانسمان می کنند. بنابراین آموزش آنها برای گرد آوری شواهد و مدارک در مورد جراحات می تواند در مرحله ای که سو رفتار تبدیل به پرونده جزائی می شود، به نفع قربانی مورد استفاده قرار گیرد.

۳-۲- تغییر مردان:

در تبیین راهکارهای مربوط به جلب همکاری مردان این مسئله حائز اهمیت است که به اشکال مختلف می تواند صورت گیرد مانند تبلیغات رسانه های گروهی، آموزش پسران قبل از اینکه خانواده تشکیل دهند و یا تعلیم کودکان پسر در محیط خانواده نسبت به این مسئله که نسبت به دختران و زنان رجحان ندارند و باید در تمامی مراحل زندگی با آنها همکاری و مشارکت داشته باشند.

۳-۲-۱- تشویق مردان به همکاری:

این درجه از مشارکت سبب می شود که مردان نیز با مشکلات خاص زنان در امر فعالیت های خانگی بیشتر آشنا شده و در مذاکرات خانوادگی به آنها بها دهند. مردانی که این مشکلات را نمی شناسند، اغلب کار زن در خانه و همزیستی با کودک ار دست کم می گیرند.

۳-۲-۲- برنامه های درمانی برای مردان خشن:

می توان با بهره گرفتن از کارشناسان ورزیده مردان را زیر پوشش برنامه های در مانی خاص قرار دادو آن ها را با چرخه خشونت آشنا کرد. در مواردی که ضمن مشاوره، امکانات مناسبی بدست می آاید تا مرد نیز زن قربانی خشونت را همراهی کند.

۳-۳- تغییرات  قانونی:

با اینکه هیچ الگویی وجود ندارد که موجب از بین رفتن تمام اشکال خشونت علیه زنان در تمام جوامع گردد، البته روش های ترکیبی منسجمی را که به این معضل و مشکل کمک کنند می توان به وجود آورد.

۳-۳-۱- تاسیس دادگا ه های ویژه:

برپایی دادگاه های ویژه که به پرونده های مربوط به نقض حقوق زنان رسیدگی کند، کنترل خشونت علیه زنان را ممکن می سازد. این راه کار که در دراز مدت  شیوه  های اجرای قانون را نسبت به دعاوی خاص زنان در سایر نهادهای قضایی تغییر می دهد ضرورتی است که امروزه به خوبی حس می شود.

۳-۳-۲- تشکیل گرو ه های زنان برای بررسی مواد قانونی:

دختران و زنان جوانی که در رشته حقوق درس خوانده اند، می توانند به تشکیل این گروه ها اقدام کنند و به بررسی مواد و تبصره های قوانین بپردازند. آنها با تقسیم کار و ایجاد حوزه های تخصصی در مورد بررسی قوانین جزایی و مدنی و غیره خواهند توانست علاوه بر انتشار مشکلات قانونی، راه حل هایی را نیز ارائه دهند.

۳-۳-۳- تعلیم وکلا و قضات و قانون گذاران:

ایجاد رابطه و داشتن فعالیت بین فعالین حقوق زن وتشکل های رسمی و غیر رسمی  برای مهار خشونت که می تواند در این زمینه موثر واقع شود. چنانچه آنها بتوانند در این زمینه فعال شده و با وکلا و قضات و قانون گذاران رابطه برقرار کنند، زمینه های مناسبی برای مهار خشونت فراهم می شود.

۳-۴- چند وظیفه برای کنترل خشونت علیه زنان:

به طور کلی مجموعه راهبردها و اقداماتی که دولتها در نظام های حقوقی مختلف در جهت مقابله با خشونت علیه زنان و کاهش موارد آن و محدود ساختن آن و بالاخره ریشه کنی آن اعمال اتخاذ کرده اند در چند زمینه مورد بحث قرار می گیرد.

۳-۴-۱- قانون گذاری و اصلاح قوانین

نیاز به تصویب قوانین و رویداد خاصی که راه حل های جبرانی مشخصی داشته و در مورد جرایم بین اشخاصی که در درون خانواده با همدیگر روابط صمیمی دارند، بیشتر موثر واقع شود احساس می شود. امروزه بسیاری از نظام های حقوقی اهمیت حمایت از زنان قربانی و خشونت های خانگی و در نتیجه مجازات مرتکبان آن خشونت ها را مورد شناسایی و توجه قرار داده اند. قوانین قدرتمند به عنوان سرمایه ای ارزشمند برای حمایت از زنان در مقابل خشونت محسوب می شوند. «در انجام اصلاحات قانونی سه وظیفه باید انجام شود» (مولاوردی، ۱۳۸۵، ۲۲۲ ص)

تغییر قوانین به نحوی که زنانی را که در دام روابط سوءاستفاده گرایانه افتاده اند حفاظت کند.
برداشتن سدهای مجازات مرتکبین خشونت.
حذف جنبه های تبعیض قوانین.
۳-۴-۲- احکام حمایتی:

در بسیاری از نظام های قضایی قانون گذار، به نوعی از حکم دادگاهی اشاره شده است که حکم یا دستور یا امریه حمایتی نامیده می شود. نظام های قانون گذار احکام حمایتی را به عنوان راه هایی همراه یا جانشین راه حل های کیفری به کار می برند. این احکام در جزئیات متفاوت هستند ، اما در کل قاضی را مجاز
می سازد تا مثلاً مرد را مجبور به ترک خانه کند حتی زمانی که خانه متعلق به اوست یا بعضی از این احکام از شوهر می خواهند که از زن حمایت مالی کند و یا بعضی از این احکام از شوهر می خواهند که از مشاوره و یا مددکاری استفاده کنند. تمام این احکام آسایش زن را در شرایطی که شوهر مرتکب خشونت جسمانی شده فراهم می سازند.

به دنبال افزایش فزاینده آمار جرایمی از جمله اسیدپاشی، قتل زنان به خاطر جهیزیه، تجاوز، اجبار به
روسپی گیری، قاچاق به خارج و یا داخل زنان برای اعمال منافی عفت عمومی، تعدی به زنان در بازداشت که اصطلاحاً جرایم علیه زنان و کودکان خوانده می شود، دولت بنگلادش با هدایت سازمان های زنان وحقوق بشری تحت نظارت وزارت دادگستری در مورخه ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰ لایحه «قانون ممانعت از تعدی به زنان و کودکان» را تصویب کرد. باید خاطر نشان کرد که صرف تصویب چنین قانونی نشان می دهد که حکومت خود وخامت موارد خشونت علیه زنان را مورد تصدیق قرار می دهد. به هر روی متأسفانه کشور بنگلادش به خاطر مشکلات گسترده اقتصادی در این زمینه چندان توانمند عمل نکرده است.

۳-۵-۲- تاجیکستان:

تاجیکستان از جمله جمهورهایی است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی به استقلال دست یافت. در اغلب موارد در تاجیکستان جایگاه زن هنوز به عنوان نقش سنتی وی یعنی مادر و همسر تعریف می گردد. در کشور تاجیکستان با وجود اینکه هیچگونه مانع رسمی برای مشارکت زنان در روند انتخابات وجود ندارد ولی نمایندگی آنان در حکومت و سیاست پایین است. از دیگر محدودیت ها در تاجیکستان، محدودیت دسترسی دختران به مدرسه می باشد زیرا والدین آنها از فرستادن دخترانشان برای تحصیل به شهر ترس و واهمه دارند و همچنین گرایش به ازدواج زود هنگام به دلیل وجود این دیدگاه که جامعه دیگر قادر به حفظ امنیت دختران نمی باشد برخی والدین ترجیح می دهند که دختران خود را شوهر دهند. از دیگر موارد خشونت علیه زنان در تاجیکستان کار اجباری و قاچاق زنان و همچنین کتک زدن زنان است. بر طبق قانون ، زنان از حقوق برابر با مردان برخوردارند. یک مرکز بحران تجاوز توسط یک سازمان غیرحکومتی محلی در دوشنبه تاسیس شد. در سال ۱۹۹۳قانوق کشور تاجیکستان داشتن روسپی خانه، واسطه گری، تهیه یا فروش و قبیح نگاری، مبتلا کردن فرد دیگری به بیماری آمیزشی و بهره کشی از زنان را منع می کند. کشور تاجیکستان، توسط بانک توسعه و بازسازی اروپا، یکی از پرفسادترین کشورها در مجموعه ایالات مستقل مشترک المنافع قلمداد شده است. در سال ۱۹۹۸، موضوع خشونت علیه زنان در برنامه عمل ملی و پیشرفت زنان به طور مشروح به رسمیت شناخته شد و گامهایی در این زمینه برداشته شده است. از جمله افزایش آگاهی نسبت به موضوع خشونت علیه زنان وهمچنین ایجاد ائتلاف در سال۲۰۰۰ به رهبری مبارک شریف، که هدف اصلی آن برانگیختن موضوع خشونت علیه زنان در کلیه سطوح دولتی و ایجاد گفتگوهای سازنده بارسانه های جمعی بود. (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، ۱۳۸۵، ص ۱۹۰)

لازم به ذکر است که یکی از موفقیت های حاصل ازاین افزایش آگاهی ، ایجاد یک سازمان غیردولتی جدید تحت عنوان «اتحادیه وکلای زن» در این کشور می باشد و همچنین از دیگر اقداماتی که در این زمینه در کشور تاجیکستان صورت گرفته است اقدام به برقراری خطوط تلفنی برای قربانیان خشونت توسط یک سازمان غیردولتی محلی تحت عنوان «زنان دانشمند تاجیکستان» در شهر دوشنبه است.

به طور کلی حکومت تاجیکستان هنوز چندان به مسأله خشونت علیه زنان حساسیت نشان نداده است وراه کارهای خاصی را برای مقابله با اشکال گوناگون آن به اجرا نگذارده است.

۳-۵-۳- کویت:

کویت از کشورهای حاشیه خلیج فارس است که با جمعیت کم و ثروت نفتی زیاد، از رفاه نسبتاً بالای اقتصادی برخودار است. در کشور کویت، بیش از هر جای دیگر در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، زنان نقش های برجسته ای رادر زندگی اجتماعی ایفا می کنند و زنان در کنار مردان به عنوان حقوقدان، دانشجو، دیپلمات، معلم، پزشک، استاد دانشگاه، مهندس فعالیت می کنند. با این وجود زنان کویت از بارزترین حقوق یعنی حق رأی دادن و نمایندگی مجلس محروم می باشند. همچنین در میان حداقل ۳۵۰۰۰۰ زن کویتی، اکثریت هنوز به ارزش های سنتی و دینی پایبند هستند. بر اساس ارزش های سنتی در جامعه کویت، زنان در خانواده، جایگاه فرعی و ثانوی دارند و اصولاً موجوداتی منزوی، مطیع و ضعیف هستند. در راستای پیاده نمودن اهداف سیاسی در کویت، اتحادیه زنان کویت در سال ۱۹۹۳ به فرمان امیر کویت تشکیل و در همان سال نیز توسط وزارت کار وامور اجتماعی به ثبت رسید. (وضعیت زنان کویت، ۱۳۷۷، ص۱۷)

لازم به ذکر است که چندین سازمان زنان در کویت وجود دارد که مسائل حقوق زنان را پیگیری می کنندکه فعال ترین آن ها کمیته امور زنان و انجمن اجتماعی– فرهنگی زنان می باشد.

قانون اساسی کویت تبعیض را منع می کند. اما قوانین و مقررات در برخی موارد علیه زنان تبعض را روا
می دارند. در کویت نیز خشونت علیه زنان به عنوان یک مشکل مطرح است و مشکل خشونت خانگی بسیار جدی است و شیوع نسبتاً زیادی دارد. اما در همان حال، حکومت نیز به طور فعالانه درصدد سرکوب این نوع خشونت برآمده است. به طور کلی مشکلاتی نظیر قاچاق زنان و نیز موارد تجاوز و اذیت و آزار جنسی در کویت چندان گزارش نشده است و برجسته ترین مورد خشونت علیه زنان در کویت را بدرفتاری با خدمتکاران خانگی تشکیل می دهد که ابعاد گسترده این مشکل حکومت را وادار کرده تا در جهت حل این مشکل گام بردارد. در هر حال حکومت کویت تا حدی خود را متعهد به بهبود وضعیت زنان به طور کلی و رفع خشونت علیه زنان به طور خاص می داند.

۳-۵-۴- اردن:

اردن، از جمله کشورهای عربی است که با نظام پادشاهی اداره می شود. این کشور با مشکلات خاصی در زمینه مسائل زنان روبرو است. افکار سنتی حاکم بر جامعه همچنان مخالف حضور زن در عرصه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است. از مهمترین اقدامات برای بهبود وضعیت زنان اردنی ، تدوین راهبرد ملی برای زنان است که در قلمرو پیشرفت های قانونی اهداف زیر در این راهبرد دنبال می شود:

افزایش آگاهی در میان جامعه به طور عام و زنان به طور خاص
اجرای قوانین جدید و یا اصلاح قوانین موجود
تلاش برای اجرای قوانینی که متضمن اعمال حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان، آنچنان که در فقه اسلامی گنجانده شده است، باشد. (نگاهی به وضعیت زنان در جهان، ۲۰۰۰، ص ۲)
همچنین در این راستا باید اقدامات زیر انجام گیرد:

انجام مطالعه جامع در مورد قوانین و مقررات جاری با هدف شناسایی نوع اصطلاحات قانونی که باید برای رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان صورت پذیرد.
تلاش برای اصلاح قوانین و مقرراتی که برای حقوق و منافع زنان زیان آور می باشد.
تلاش برای اصلاح قانون احوال شخصیه به طوری که حافظ منافع زنان هماهنگ با قوانین شریعت باشد . (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان ، ۱۳۸۷، ص ۲۰۹)
گسترش مشارکت زنان در سطوح ملی و محلی.
به کارگیری رسانه های گروهی در افزایش سطح آگاهی جامعه به طور عام و زنان به طور خاص .
(The Jordnian National Commission For Women , Component Elements Of The National Strategy For Women , 1998 , p. 23. )

به طور کلی در اردن زنان مورد بدرفتاری قرار می گیرند و خشونت علیه زنان بالاتر از ۱۵ سال متداول است. در کشور اردن تعداد پرونده های مربوط به روسپی گری نسبتاً اندک است. همچنین میزان قتل های ناموسی در اردن بسیار بالا است که این امر به تیره بختی زنان این کشور دامن می زند. به هر روی حکومت اردن تا حدی متعهد به رفع خشونت علیه زنان است و قوانین مناسبی را نیز در این زمینه به تصویب رسانیده است. با این حال مشکل اجرای این قوانین به خاطر عدم سازگاری با رویکردهای اجتماعی سنتی، وجود دارد. (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، ۱۳۸۵، ص ۲۱۱)

۳-۶- برنامه عملی ملی زنان برای مقابله با خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران:

تعمیق ارزش های دینی جامعه و اشاعه فرهنگ احترام به حقوق فردی و انسانی برای تامین امنیت اجتماعی در کلیه ابعاد و جلوگیری از هرگونه خشونت علیه زنان.
بررسی علل و پی آیندهای خشونت علیه زنان و اثربخشی اقدام های پیش گیرانه.
اتخاذ تصمیمات قانونی و اجرایی برای امحای خشونت علیه زنان
اجرای آموزش های حقوق مدنی و حقوق فردی در چهارچوب فرهنگ دینی.
آموزش و ارائه حاصل پژوهش ها و تجربیات به کارگزاران دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، کارکنان خدمات بهداشتی و … .
تهیه و تدوین متون آموزشی مناسب و گنجانیدن آن ها در کتب درسی سطوح مختلف تحصیلی.
ایجاد هماهنگی بین بخش ها به ویژه آموزش و پرورش.
ایجاد محدودیت های قانونی و تشویق رسانه ها برای محدود نمودن کاربرد مطالب خشونت آمیز.
گسترش مطالعات و پژوهش های کاربردی در خصوص ابعاد تعلیم و تربیت.
گسترش پژوهش، گردآوری داده ها و تدوین آمار مربوط به رواج صور گوناگون خشونت علیه زنان به ویژه درون خانواده .
تعیین اثربخشی اقدام هایی که برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و دریافت دیه، جبران خسارت درمان مجنی علیه، اصلاح مرتکبین خشونت اتخاذ شده است.
اشاعه گسترده و بکارگیری یافته های پژوهشی و مطالعات.
حمایت و انجام پژوهشی در باب تأثیر خشونت .
وضع و یا تشدید مجازات هایی جزایی، مدنی، شغلی، اداری در قوانین داخلی.
نفی اعمال خشونت علیه زنان و بذل مساعی مقتضی برای جلوگیری از افعال خشونت آمیز علیه زنان (خواه مرتکبین آن دولت باشد یا اشخاص حقیقی).
اتخاذ اقدام هایی به منظور تضمین حمایت از زنانی که متحمل خشونت شده اند.
اتخاذ کلیه اقدام های متقتضی به ویژه در زمینه آموزشی، به منظور اشاعه عدالت اسلامی.
ایجاد تقویت مکانیزم های نهادین از جمله مراکز مشاوره. (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، ۱۳۸۵، ص ۲۷۸)
۳-۷- کمال مطلوب

پیشگیری خشونت با سازماندهی جامعه میسر می شود. کارشناسان کمال مطلوب را در این می دانند که جامعه برای مبارزه علیه خشونت زنان سازماندهی می شود. آن ها هفت وظیفه را پیشنهاد می کنند و اعلام می کنند تا این هفت وظیفه مورد قبول واقع نشود، کنترل خشونت میسر نخواهد بود.

اولین وظیفه، درک ماهیت و محدوده مسئله است. پس اولین وظیفه کارشناسان و نویسندگان این است که وجود خشونت در قلمروی خانه را که در حد بالایی است ، شناسایی نمایند و آن را اثبات کنند.

دومین وظیفه یافتن راهی است تا حمایت مستقیم از قربانی تأمین گردد. برای انجام این وظیفه وجود شبکه حمایت از قربانیان واجد اهمیت است.

سومین وظیفه ، یافتن ساز و کاری برای شناسایی زنانی است که در مراحل اولیه چرخه سوء رفتار و خشونت به سر می برند. این نوع کمک رسانی مستلزم شناسایی زنان است.

چهارمین وظیفه این است که نسبت به امنیت قربانی اطمینان حاصل کنند. در بسیاری جوامع، زنان بحران زده می توانند در مواردی که سوء رفتار شدت می گیرد یا در صورت بروز سایر موقعیت های اضطراری و خانوادگی، در اماکن امن اقامت گزینند.

پنجمین وظیفه که برای سازمان دهی جامعه در جهت کنترل خشونت علیه زنان تعیین شده است ، ایجاد تغییر در هنجارها و طرز تفکر اجتماعی است که سوء رفتار را استمرار می بخشد.