اول – سابقه تاریخى: بررسى تاریخچه جرم ترک انفاق در حقوق جزاى ایران به قانون مجازات عمومى مصوب سال ۱۳۰۴ ه.ش بر مى‏گردد. ماده ۲۱۴ قانون فوق الذکر در این رابطه چنین مقرر مى‏داشت: “هر کس حاضر براى دادن مخارج ضرورى زن خود در صورت تمکین نشود و طلاق هم ندهد به حسن تادیبى از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ” همچنانکه ملاحظه مى‏شود این ماده مجرم بودن فرد و مجازات وى را مشروط به این دانسته که نه تنها حاضر به پرداخت نفقه نباشد بلکه همسر خود را طلاق هم ندهد. بنابراین هرگاه مردى نفقه زوجه خویش را نپردازد و پس از شکایت زوجه، حاضر به طلاق وى گردد دیگر قابل مجازات نیست.

ایرادهاى ماده فوق عبارت از این است که اولا”: هر گاه مرد در دادگاه حاضر به طلاق همسر خود گردد تکلیف نفقه ایام عده چه مى‏شود؟
ثانیا: ماده فوق تنها به نفقه زوجه وترک انفاق نسبت‏به وى اشاره نموده و در قرار دادن مجازات براى منفقى که نفقه اقارب واجب النفقه خود را نمى‏پردازد، مسکوت است.
۰ثالثا: به شرط تمکن منفق که یکى از شرایط تحقق جرم مى‏باشد، اشاره نکرده است.

با تصویب قانون حمایت‏خانواده در سال‏۱۳۵۳، ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومى سابق، محلى براى اجرا نداشت و طبق ماده ۲۸ قانون حمایت‏خانواده که کلیه قوانین مغایر با قانون حمایت‏خانواده را منسوخ نموده بود، ملغى گردید. ماده ۲۲ قانون فوق در رابطه با جرم ترک انفاق و مجازات آن چنین مقرر مى‏داشت: “هر کس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس جنحه‏اى از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفرى منوط به شکایت‏شاکى خصوصى است و در صورت استرداد شکایت‏یا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقیب جزایى یا اجراى مجازات موقوف خواهد شد.”
ماده فوق نسبت‏به ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومى داراى امتیازاتى است. از جمله اینکه کلى بوده و هر گونه ترک انفاقى را چه درباره زوجه و چه درباره افراد واجب النفقه دیگر قابل مجازات دانسته است. بنابراین آن را مى‏توان اولین مصوبه در قانون ایران دانست که وصف جزایى به ترک انفاق اقارب داده است. همچنین ماده ۲۲ قانون حمایت‏خانواده، با قرار دادن موارد موقوفى تعقیب در صورت استرداد شکایت، نسبت‏به ماده قبل کاملتر است; البته چنانکه ملاحظه گردید این ماده نیز وقوع طلاق را از موارد موقوفى تعقیب دانسته است که آن را باید از موجبات ضعف ماده فوق دانست. زیرا چنانچه فردى مرتکب جرم ترک انفاق گردد و کلیه عناصر آن جرم به وقوع پیوسته باشد معاف گردانیدن وى از تعقیب و مجازات، بعد از احراز مجرمیت‏به صرف یک عمل حقوقى قابل توجه نیست. پس موقوفى تعقیب را باید تنها به استرداد شکایت و گذشت‏شاکى خصوصى محدود گردانید و وقوع طلاق را به عنوان یکى از موارد موقوفى تعقیب، تنها باعث ضرر به حق شاکیه دانست.

پس از انقلاب اسلامى ایران با تصویب قانون تعزیرات (مصوب سال ۱۳۶۲) ماده ۱۰۵ این قانون به جرم ترک انفاق اختصاص یافت و چنین مقرر داشت: “هر کس با داشتن استطاعت مالى، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه مى‏تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.” با تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب خرداد ماه‏۷۵، مجازات جرم ترک انفاق از شلاق به حبس تغییر یافت (م ۶۴۲ ق.م.ا)

از مقایسه مواد قانونى ترک انفاق در قبل و بعد از انقلاب اسلامى ملاحظه مى‏شود قانونگذار، قبل از انقلاب نسبت‏به مجرم تارک انفاق سخت گیرى بیشترى داشته و مجازات حبس سه ماه تا یک سال را

براى او در نظر گرفته بود. بعد از انقلاب اسلامى این مجازات ابتدا به شلاق و سپس به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس تبدیل شده است. از آنجا که ارتکاب چنین جرمى، نتیجه بى‏اعتنایى مرتکب به افراد خانواده خصوصا زوجه بوده و با توجه به احترامى که نهاد خانواده باید در جامعه داشته باشد و اهمیت این نهاد، قرار دادن مجازات سنگین‏تر، شاید بتواند در جلوگیرى از وسعت‏یافتن این جرم مؤثر باشد.

هر چند این واقعیت نیز غیر قابل انکار است که وجود عواملى از جمله بینش و نگرش جامعه نسبت‏به تارک انفاق از طرفى، و امید به فرار از مجازات از طرف دیگر مى‏تواند در جلوگیرى از گسترش جرم ترک انفاق مؤثر باشد چرا که هرگاه جامعه و افراد آن قادر به درک شناعت چنین ترک فعلى گردیده و از طرف دیگر هر گاه از طریق در پیش گرفتن سیستم دادرسى صحیح و سریع، امکان فرار از مجرم سلب شود تمایل افراد به ارتکاب فعل مجرمانه تا حدود زیادى سرکوب خواهد گردید.

هر چند قوانین قبل از انقلاب اسلامى با قرار دادن مجازات سنگین تر براى تارک انفاق نسبت‏به قوانین بعد از انقلاب اسلامى، داراى مزیت‏شمرده شد، اما باید گفت قوانین مصوبه بعد از انقلاب اسلامى نیز داراى امتیازات برجسته‏اى سبت‏به مصوبات قبلى است و آن اینکه بر خلاف قوانین قبل، وقوع طلاق را از موارد موقوفى تعقیب نمى‏داند و فقط در صورت گذشت‏شاکیه است که مى‏توان قرار موقوفى تعقیب صادر نمود. هر چند در عمل در بسیارى موارد قصد و هدف زوجه از اعلام شکایت مبنى بر ترک انفاق علیه زوج، اجبار وى به طلاق است‏به گونه‏اى که در بسیارى موارد مشاهده مى‏گردد وقتى قرار مجرمیت صادر و متهم فاقد وثیقه یا کفیل را جهت اعزام به زندان گسیل مى‏دارند زوجه در مقابل تقاضاى زوج مبنى بر گذشت، گذشت‏خود را موکول به رضایت زوج جهت انجام طلاق توافقى مى‏نماید. اما این مساله با توجه به اینکه کلیت نداشته و از سوى دیگر به علت عدم ارتباط تعهد مرد به طلاق توافقى با جرمى که توسط وى به وقوع پیوسته است، نباید طلاق را از موارد موقوفى تعقیب به شمار آورد. نظریه اداره حقوقى قوه قضائیه (۲۷) به شماره ۴۲۷۵/۷ مورخ ۱۲/۹/۶۵ نیز مؤید این امر است” در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات (داشتن استطاعت و تمکن) دادگاه باید طبق ماده مذکور حکم به مجازات صادر نماید و وقوع طلاق پس از شکایت، تاثیرى در اسقاط مجازات ندارد مگر اینکه شاکى گذشت نماید. زیرا مساله ترک انفاق حق‏الناس است و برابر ماده‏۱۵۹ قانون تعزیرات، با ذشت‏شاکى خصوصى، تعقیب و اجراى حکم موقوف مى‏شود. ضمنا مراد از “مى‏تواند” که در آن ماده ذکر گردیده، تخییر در میزان مجازات تعزیرى تا ۷۴ ضربه شلاق است نه تخییر در مجازات یا عدم آن.

۲-۱- اصل قانونی بودن جرم و مجازات:

با توجه به نتایج حاصله از اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها (تفسیر مضیق قوانین جزایی و عطف به ماسبق نشدن این قوانین)، در هنگام انتساب چنین جرمی به متهم و بررسی شرایط آن باید به تفسیر مضیق جزایی توسل جست. یعنی ” مسؤولیت کیفری در محدوده تفسیر مضیق محتاج به دلایل کافی است و در رسیدگی به هر کیفری قانونا قاضی مکلف به تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم است
همچنین برای جرم با توجه به قانون حاکم بر زمان وقوع آن باید مجازات تعیین کرد; بنابراین چنانچه شخصی قبل از خرداد سال ۱۳۷۵ مرتکب جرم ترک انفاق گردیده است و در زمان حاکمیت ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، دادگاه برای او قصد تعیین مجازات دارد، تعیین مجازات حبس فاقد وجهه قانونی بوده با رعایت قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی، قاضی باید بر اساس ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ مجازات را تعیین نماید.

۲-۲- عنصر مادی:
عنصر مادی عبارت است از عمل مجرم که در خارج واقع می شود[۱]
در بیشتر موارد، عنصر مادی جرم بصورت عمل یا فعل مثبت بروز می نماید اما گاهی اوقات، ترک فعل نیز می تواند به عنوان عنصر مادی برخی جرایم در نظر گرفته شود. به همین جهت نیز ماده ۲ ق.م.ا. هر فعل یا ترک فعل را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم دانسته است.
در مورد ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم باید گفت گاهی قانونگذار از جهت حفظ نظم عمومی، وظیفه و تکلیفی برای افراد، مقرر کرده است و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف و تکالیف خودداری کنند برای آنها مجازات تعیین نموده است. (۳) در موردجرم ترک انفاق نیز همچنان که از عنوان آن مشخص است، عنصر مادی آن، ترک فعل است در برابر تکلیف و وظیفه ای که منفق و شارع برای فرد در نظر گرفته است.
قانونگذار ایران جهت حفظ کیان خانواده و رفع ضروریات زندگی اقارب، وجوب نفقه را بر عهده افراد قرار داده است. ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم، نفقه زن را بر عهده شوهر دانسته و در مورد نفقه اقارب نیز، اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی را ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. با تصویب ماده ۶۴۲ ق.م.ا. نیز عدم انجام این وظیفه قانونی، جرم شناخته شده و بصراحت، امتناع منفق را از پرداخت نفقه جرم دانسته است; بنابراین عنصر مادی جرم ترک انفاق عبارت است از “امتناع” و “استنکاف” از پرداخت نفقه افراد واجب النفقه در صورت قدرت فرد بر انفاق.

۲-۳- عنصر روانی:
بطور کلی برای تحقق عنصر روانی، وجود دو عامل ضروری است یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه (خطای جزایی); (۴) اراده ارتکاب یعنی اینکه شخصی بخواهد این عمل را انجام دهد پس هر گاه به اجبار، اکراه و تهدید، به گونه ای که اراده وی در اثر آن اعمال بکلی سلب گردیده و مسلوب الاختیار شده، عملی را انجام دهد، فاقد اراده بوده است و در نتیجه عنصر معنوی تحقق نیافته است. از طرفی هر گاه اراده انجام فعل را داشته اما قصد انجام عمل مجرمانه (در جرایم عمدی) را نداشته باشد، عنصر معنوی بزه کامل نبوده است و از این جهت نمی توان وی را مقصر و مجرم دانست.
در خصوص عنصر روانی ترک انفاق، از آنجا که عنصر مادی آن، ترک فعل است باید این ترک فعل بصورت ارادی ارتکاب یافته باشد; بنابراین هرگاه زوج در محبس بوده یا به علتی از جمله فورس ماژور نتوانسته است به زوجه دسترسی یابد تا نسبت به تادیه نفقه وی اقدام نماید، اراده

ای در ارتکاب جرم نداشته است. پس صرف عمل مادی ترک انفاق زوجه و اقارب، جرم نیست; بلکه تقصیر تارک انفاق در پرداخت نفقه را نیز باید احراز نمود. از طرفی منفق در عدم تادیه نفقه باید دارای قصد مجرمانه بوده باشد. با این توضیح که قصور او در پرداخت نفقه، محروم کردن شخص واجب النفقه از حق قانونی و شرعی خود باشد; بنابراین هر گاه زوج به این علت که از زوجه طلبکار است از پرداخت نفقه وی خودداری نماید تا هنگامی که نسبت به طلب زوج و بدهی وی از بابت نفقه به زوجه، تهاتر ایجاد نشود نمی توان وی را مجرم و مستحق مجازات دانست.
البته در قانون، از تهاتر بین طلب زوج و نفقه زوجه صحبتی به میان نیامده است، اما با استناد به مواد عام مربوط به تهاتر دو دین و همچنین به استناد فتوای معتبر و منابع معتبر اسلامی (۵) (طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی) می توان چنین فردی را مبرا از مسؤولیت دانست. همچنین هرگاه زوج به تصور اینکه زوجه ناشزه گردیده و یا اینکه علقه زوجیت از بین رفته است از پرداخت نفقه خودداری نماید، فاقد قصد مجرمانه بوده و جرمی محقق نگردیده است.
علاوه بر سه عنصر فوق، شرایط دیگری نیز برای تحقق جرم ترک انفاق ضروری است; از جمله اینکه ملزم به انفاق باید از استطاعت مالی بر خوردار بوده و معسر از پرداخت نفقه نباشد، همچنین در مورد ترک انفاق در برابر زوجه، هرگاه زوج، ادعای عدم تمکین زوجه را کند ابتدا باید به مساله تمکین رسیدگی و در صورت رد ادعای زوج و عدم نشوز زوجه، حکم محکومیت زوج صادر شود. نکته دیگر اینکه درخواست پرداخت نفقه گذشته، توسط زوجه نباید موجب مجرم شناختن زوج گردد; چرا که نفقه معوقه بصورت دین بر ذمه زوج مستقر گردیده و از بابت دین مستقر بر ذمه، نمی توان او را مجازات کرد. تشخیص جرم ترک انفاق از نظر زمان وقوع
جرایم از جهت زمان وقوع، به دو دسته جرایم آنی و جرایم مستمر طبقه بندی می شوند:
الف) جرم آنی: به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که در یک لحظه صورت گیرد و یا مدت وقوع آن زیاد نباشد. همچنین هرگاه جرم در یک لحظه واقع شود ولی آثار آن در طول زمان ادامه یابد، باز باید جرم را آنی تلقی کرد.[۲]
ب) جرم مستمر یا متمادی: بر خلاف جرم آنی، جرمی است که در مدت زمان کم و بیش طولانی به وقوع می پیوندد وبه قول دکتر رضا نوربها بطور دائم تجدید حیات می کند.
در مورد ضابطه تشخیص جرایم مستمر از آنی، عده ای بهترین ضابطه را تعریف کاملی که مقنن از جرم ارائه داده است، می دانند و اشکال تشخیص جرایم آنی از مستمر را به عهده قانونگذار می گذارند که تعریفی جامع و مانع از جرم نکرده است (۹) و عده ای دیگر ضابطه راتصمیم قانونگذار و یا نظر قاضی دادگاه دانسته و معتقدند که در عمل، دادگاهها با توجه به منافع و مصالح اجتماعی، جرایمی را آنی و یا مستمر قلمداد می کنند.[۳]
در خصوص مستمر بودن جرم ترک انفاق در بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد. دکتر شامبیاتی در توضیح این مطلب و ارائه مثال جهت جرم مستمر ناشی از ترک فعل می گوید: “جرم مستمر ناشی از ارتکاب فعل است مانند نگرفتن شناسنامه برای طفل تازه متولد شده و یا عدم پرداخت نفقه زن در صورت تمکین و یا عدم تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه در صورت داشتن استطاعت مالی; زیرا صرف عجز شوهر از پرداخت نفقه در یک روز و یا یک هفته یا بیشتر موجب تحقق جرم نشده بلکه امتناع او از پرداخت نفقه می بایستی مستند به زمان و سوء نیت مستمر و مداوم وی بر عدم پرداخت باشد[۴]
قانونگذار برای وقوع جرم ترک انفاق، مدتی را معین نکرده تا پس از آن مدت، جرم تحقق یافته تلقی شود; بلکه احراز وقوع جرم پس از گذشت مدتی نسبی و به نظر قاضی واگذار گردیده است; لذا باید گفت ترک انفاق، جرمی مستمر است و در یک لحظه به وقوع نمی پیوندد; بطور مثال اگر قانونگذار مقرر می داشت که هر گاه فردی تا یک هفته افراد واجب النفقه خود را بدون خرجی و نفقه بگذارد، مرتکب جرم ترک انفاق گردیده است، در این صورت تا قبل از رسیدن روز هفتم، جرمی وقوع یافته تلقی نمی شدو به محض انقضای روز هفتم، جرم تحقق یافته و چنین جرمی، آنی محسوب می شد. در حقوق ایران تعیین مضی زمانی که جهت احراز قصد فرد به ترک انفاق افراد واجب النفقه خود لازم است با حاکم می باشد و از آنجا که با یک لحظه عدم پرداخت نفقه نمی توان چنین قصدی را احراز کرد، باید مدتی بگذرد تا قاضی بتواند قصد عدم پرداخت را احراز کرده، فرد را مجرم بشناسد. پس همچنان که اساتید بزرگ حقوق نظر داده اند، جرم ترک انفاق ، جرمی مستمر بوده، از این جهت دارای آثار و نتایجی به شرح ذیل است:

۲-۴ – قانون حاکم:
مجازات جرایم آنی تابع قانون زمان وقوع آن است; اما در مورد جرایم مستمر که در طول زمان ادامه دارد و ممکن است در این فاصله، قانون حاکم تغییر یافته و مجازات جرم، تخفیف یا تشدید یابد، لذا تعیین مجازات بر طبق آخرین قانونی صورت می گیرد که در زمان حاکمیت آن قانون جرم ادامه داشته و خاتمه یافته است. بنابر این هر گاه فردی در زمان حاکمیت قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ مرتکب جرم ترک انفاق گردد و تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵، وقوع این جرم ادامه داشته باشد و زوجه یا فرد واجب النفقه اعلام شکایت نماید، هرگاه جرم ترک انفاق را جرمی آنی بدانیم مجازات مندرج در ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات در مورد وی قابل اجراست و او به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد; زیرا جرم در یک لحظه به وقوع پیوسته است، هر چند آثار آن تا تصویب قانون جدید ادامه داشته است. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در اینجا از اعمال مجازات مندرج در قانون لاحق جلوگیری می کند. اما در صورت مستمر دانستن جرم ترک انفاق، مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵، یعنی حبس در مورد وی قابل اجراست، چرا که آغاز جرم در زمان قانون قدیم بوده اما کشف آن در زمان قانون لاحق صورت گرفته است.
دوم – دادگاه صالح: طبق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه صالح به رسیدگی در مورد جرایم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرایم آنی در شناخت دادگاه صالح مشکلی پیش نمی آید و از آنجا که جرم در یک لحظه به وقوع می پیوندد، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع جرم است. اما در جرایم مستمر با توجه به اینکه عنصر مادی جرم در طول زمان ادامه دارد و ممکن است مجرم، جرم مستمر را در مکانهای مختلف مرتکب شود لذا باید دادگاههای کلیه محلهایی را که جرم در آنها استمرار داشته، صالح بدانیم. در مورد فردی که در تهران مرتکب جرم ترک انفاق شده سپس به شیراز رفته است اگر جرم ترک انفاق را آنی بدانیم تنها دادگاه تهران صالح است اما هرگاه آن را مستمر بدانیم دادگاه تهران و شیراز هر دو در رسیدگی به جرم وی صالح هستند و هر کدام از محاکم که زودتر شروع به رسیدگی کند، صلاحیت دارد.
سوم – مختومه شدن امر جزایی: در جرایم آنی، از آنجا که جرم در یک لحظه واقع می شود، پس از رسیدگی به آن و صدور حکم قطعی، مساله، اعتبار امر مختومه را پیدا کرده رسیدگی مجدد و صدور حکم جدید درباره آن امکان ندارد اما در جرایم مستمر، هرگاه پس از صدور حکم قطعی در مورد جرم، وقوع و ارتکاب جرم همچنان ادامه یابد، می توان دوباره به آن رسیدگی کرد. البته صدور حکم جدید درباره جرم مستمر، مربوط به مدتی است که پس از صدور حکم اولیه، جرم همچنان ادامه داشته باشد. بنابراین هرگاه شخصی به جهت ارتکاب جرم ترک انفاق تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد و مجازات شود اما در ادامه همان عمل، باز هم از انفاق خودداری نماید، اگر جرم ترک انفاق را آنی بدانیم، دیگر نمی توان او را به لحاظ آن عمل مجازات کرد. اما اگر جرم ترک انفاق را جرمی مستمر بدانیم، هر چند فرد، مرتکب یک جرم شده است اما به جهت استمرار آن، می توان برای مدت استمرار جرم پس از صدور حکم محکومیت اولیه، وی را دوباره محاکمه و مجازات کرد.
موارد دیگری نیز وجود دارد که از نتایج تقسیم جرایم به آنی و مستمر ناشی می شود. از جمله شمول مرور زمان تعقیب جرم و اندازه مجازات که به لحاظ حذف مرور زمان در قوانین بعد از انقلاب اسلامی و عدم تاثیر طول مدت استمرار جرم ترک انفاق در میزان مجازات بطور صریح قانونی، از بحث در این موارد خودداری می شود. تکرار و تعدد جرم ترک انفاق:
اول – تعدد: تعدد جرم عبارت است از اینکه شخصی مرتکب چند فقره جرم مجزای از هم در زمانهای مختلف شود بدون اینکه یک محکومیت قطعی بین آنها فاصل باشد، اعم از اینکه مرتکب توانسته با توسل به هر ترفندی خود را از تعقیب کیفری مصون دارد یا آنکه ارتکاب جرایم متعدد در فواصل کوتاهی از یکدیگر، مانع تحت تعقیب قرار گرفتن وی و در نتیجه صدور حکم محکومیت قطعی گردیده باشد. تعدد جرم به دو صورت واقعی و اعتباری قابل تصور است; در تعدد واقعی، فرد مرتکب دو یا چند فقره جرم مستقل و مجزا از هم می شود مثل ارتکاب سرقت در یک زمان و قتل در زمان دیگر.
تعدد اعتباری به طرق مختلف قابل تصور است از جمله اینکه فعل واحد دارای عناوین متعدد باشد(هتک ناموس به عنف) یا فعل واحد دارای نتایج متعدد باشد (بی احتیاطی در رانندگی که موجب جرح و قتل گردد) یا ارتکاب جرمی، مقدمه ارتکاب جرم دیگر باشد (ورود به منزل غیر به قصد سرقت) و بالاخره هر گاه مجموع چند فعل در قانون، عنوان جرم خاصی را داشته باشد (سرقت مسلحانه[۵]
هر گاه جرایم ارتکابی یکسان باشند، تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفری باشد (ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی) بنابراین هرگاه شخصی جرم ترک انفاق را درباره چند شخص واجب النفقه مرتکب شود، قاضی می تواند مجازات وی را تشدید کند. سؤالی که در اینجا مطرح می گردد این است که هرگاه مردی از انفاق به همسر دائمی و فرزندانش خودداری نماید، آیا وی را می توان مشمول عنوان تعدد جرم و در نتیجه تشدید مجازات دانست؟ در پاسخ به این سؤال رای وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۳۰/۸/۱۳۶۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور چنین مقرر می دارد: “نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولا” یک جا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته می شود، معمولا ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالتی، ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد، موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود[۶]
همچنان که از رای وحدت رویه فوق الذکر به ذهن متبادر می شود هرگاه نفقه چند منفق علیه بطور یکجا و بدون تفکیک پرداخت شود، مستنکف از پرداخت نفقه را نمی توان مشمول عنوان تعدد جرم دانست; از مفهوم مخالف معنای فوق می توان چنین استنباط کرد که هر گاه نفقه چند واجب النفقه، توسط یک ملزم به انفاق، بطور تفکیکی پرداخت می شد و درباره آنها جرم ترک انفاق ارتکاب یافته باشد، مرتکب را می توان مشمول مقررات تعدد جرم دانست و مجازات وی را تشدید نمود; مثلا هر گاه مردی دارای دو همسر دائمی بوده که در مسکن جداگانه زندگی می کنند و از پرداخت نفقه هر دو امتناع نماید، مشمول مقررات تعدد جرم می شود و قاضی می تواند در صورت جمع شرایط لازم (تمکین زوجات و استطاعت منفق) مجازات وی را تشدید نماید. توضیح اینکه در این حالت، ترک فعل در خصوص زوجاتی که در منزل جدا از یکدیگر سکنی دارند از مصادیق تعدد مادی و واقعی جرم است; زیرا دو ترک فعل مستقل در برابر دو مجنی علیها ارتکاب یافته است و با توجه به تشابه جرایم، قاضی می تواند با استناد به ماده ۴۷ ق.م.ا، مجازات تارک انفاق را تشدید کند.
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال، چنین اظهار نظر می کند: “چنانچه زوج، دارای همسران متعدد بوده و هر یک از همسران به عنوان ترک انفاق شکایت نماید، دعوای هر یک از زوجه ها شکایت جداگانه تلقی می گردد و مرجع رسیدگی کننده باید با توجه به مواد۴۶ و۴۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ به موضوع رسیدگی و تصمیم اتخاذ نماید. با توضیح اینکه به نوع جرم که مشابه هستند باید توجه گردد.[۷]
دوم – تکرار: وفق ماده ۴۸ ق.م.ا هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا باز دارنده محکوم شود و پس از اجرای حکم، مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد، دادگاه می تواند مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید سازد.
در جرم ترک انفاق، هر گاه مجرم پس از اجرای مجازات، به انجام وظیفه قانونی خود قیام کرده و پس از مدتی دوباره تارک انفاق گردد، بحثی در شمول قاعده تکرار در خصوص وی نبوده و قاضی می تواند به واسطه تکرار جرم، مجازات وی را تشدید نماید. اما اگر پس از محاکمه مجرم و صدور حکم قطعی درباره عمل ارتکابی و اجرای مجازات، مشارالیه در ادامه همان جرم اولیه، ترک انفاق را ادامه دهد، در این صورت، آیا مشمول مقررات تکرار جرم می گردد و یا به دلیل اینکه عمل وی دنباله و استمرار جرم قبلی است تکراری صورت نگرفته است و به این دلیل نمی توان مجازات وی را تشدید کرد؟
در پاسخ باید گفت از آنجا که شرط تحقق تکرار جرم، عبارت است از تعزیری بودن و اجرای حکم، مجرمی که پس از اجرای مجازات تعزیری باز هم عمل مجرمانه خود را مستمرا ادامه می دهد، دلیلی بر اینکه وی را مشمول مقررات تکرار و تشدید مجازات ندانیم، وجود ندارد. عمل وی استمرار جرم قبلی است و از نظر تئوری روی هم یک جرم توسط وی صورت گرفته است، اما با توجه به تحقق دو شرط مذکور در تکرار جرم، مجازات وی قابل تشدید می باشد، از طرفی همانگونه که در مبحث جرایم آنی و مستمر ذکر گردید، در جرایم مستمر، هرگاه پس از صدور حکم قطعی، وقوع و ارتکاب جرم همچنان ادامه یابد، می توان دوباره به آن رسیدگی کرد و موضوع اعتبار امر مختومه را ندارد. لذا هر گاه شخصی به جهت ارتکاب جرم ترک انفاق، محکوم و مجازات شود و در ادامه عمل اولیه، باز هم از انفاق خودداری کند با توجه به مستمر بودن جرم ترک انفاق، می توان برای مدت استمرار جرم، پس از صدور حکم محکومیت اولیه، وی را دوباره محاکمه و مجازات کرد. پس در این حالت قاضی در صدور حکم محکومیت مجدد او می تواند به علت تکرار جرم، مجازات وی را تشدید کند. ضمانتهای اجرایی جرم ترک انفاق:

م ۱۲۰۵ قانون مدنی در بیان چگونگی اجبار چنین مقرر می دارد: “در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه، دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکلفین مخارج قرار دهد…” از طرفی ماده ۱۱۱۱ ق.م در مورد الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه چنین مقرر می دارد: “زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند که در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.”
همان طور که از مفاد مواد فوق استنباط می شود، هرگاه منفق علیه جهت عدم پرداخت نفقه توسط منفق به دادگاه مراجعه نماید دادگاه در وهله اول باید سعی کند وی را الزام به پرداخت نفقه سازد. البته دادگاه با احراز ذیحق بودن فرد مدعی در دریافت نفقه (مانند احراز واجب النفقه بودن اقارب از جهت نیازمند بودن و استطاعت منفق، و در مورد زوجه احراز رابطه زوجیت و احراز تمکین در صورت ادعای زوج به تحقق نشوز) میزان نفقه را معین و زوج را محکوم به پرداخت آن خواهد کرد.

۲-۷-برداشت از اموال منفق:
درصورتی که دادگاه نتواند تارک انفاق را به پرداخت نفقه اجبار کند از اموال وی برداشت کرده به فرد واجب النفقه پرداخت می کند. ماده ۱۲۰۵ ق.م اجازه برداشت از اموال ممتنع را راسا به دادگاه می دهد. البته قابل ذکر است که طبق مفاد صریح این ماده، پرداخت از اموال توسط دادگاه و در صورت مطالبه ذیحق صورت می گیرد و در صورت عدم مطالبه ، دادگاه راسا مبادرت به برداشت نفقه از اموال ممتنع نمی کند.
استقراض به حساب ممتنع از پرداخت: قسمت اخیر ماده ۱۲۰۵ ق.م به دادگاه اجازه می دهد در صورتی که اموالی از منفق در اختیار نباشد، به شخص دیگری اجازه پرداخت نفقه را داده و این قرض را از مستنکف مطالبه نماید. فایده عملی این قسمت از ماده ۱۲۰۵ در مورد نفقه اقارب آشکار می گردد. زیرا نفقه زوجه که مربوط به زمان گذشته است بصورت دین بر ذمه زوج قرار می گیرد، اما با توجه به اینکه نفقه معوقه اقارب، جنبه دین پیدا نمی کند با صدور مجوز استقراض از ناحیه دادگاه صالح، ملزم به انفاق، مکلف به پرداخت نفقه معوقه اقارب نیز می گردد.

۲-۸- اجبار زوج ممتنع از پرداخت نفقه به طلاق زوجه:
ماده ۱۱۲۹ ق.م، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، این حق را به زوجه می دهد که با مراجعه به حاکم درخواست طلاق نماید و در آن صورت، حاکم، شوهر را به طلاق مجبور می کند.
همچنان که ملاحظه می گردد، در این ماده حاکم تنها زوج را اجبار به طلاق می کند و خود راسا مبادرت به اجرای طلاق به ولایت از ممتنع نمی کند. بنابراین هرگاه نتوان زوج را مجبور به طلاق زوجه نمود، حاکم نمی تواند صرفا به واسطه عدم پرداخت نفقه، خود صیغه طلاق را جاری سازد مگر اینکه عدم پرداخت نفقه به زوجه موجب عسر و حرج وی گردد و زوجه تقاضای طلاق به واسطه وجود عسر و حرج کند و این حالت بر دادگاه محرز شود.
ماده ۱۱۳۰ ق.م در مورد عسروحرج زوجه و اجبار زوج به طلاق در صورت میسر نشدن اجبار، طلاق به اذن حاکم شرع را قرار داده است. نکته قابل ذکر این است که هر گاه زوج را نتوان ملزم به پرداخت نفقه کرد اما شخص دیگری مباشر پرداخت نفقه زوجه گردد، زن نمی تواند از محکمه تقاضای طلاق کند; زیرا در اینجا ضرری که بر زوجه از طریق ترک انفاق زوج وارد شده، جبران گردیده است[۱]
در این خصوص، عده ای عقیده دارند در صورتی که شخص دیگری غیر از زوج، نفقه زوجه را پرداخت کند، زوجه می تواند از محکمه

درخواست طلاق کند، زیرا از ظاهر متونی که در فقه، متعرض به این مساله شده اند، چنین استنباط می گردد که الزام زوج به طلاق، توسط دادگاه، فرع به عسروحرج نمی باشد و طلاقی که نهایتا توسط دادگاه انجام می شود به خاطر ولایت حاکم بر ممتنع است نه به خاطر عسروحرج زوجه. بنابراین چنانچه زوجه در صورت عدم انفاق زوج ، از محل در آمد خویش یا کسان او تامین گردد باز هم می تواند در خواست طلاق کند
به نظر اینجانب حدیث نبوی “الطلاق بید من اخذ بالساق” و آیات قرآن مجید، حق طلاق را به مرد داده و عدول از نص، تنها در صورت وجود عسر و حرج برای زوجه امکان پذیر است لذا تنها درصورتی حاکم به ولایت از ممتنع طلاق می دهد که ضرر جبران ناپذیر زوجه برای او احراز گردد. در مورد اینکه هر گاه شخص دیگری از طرف زوج ، نفقه زوجه را پرداخت نماید آیا برای زوجه حق درخواست طلاق است یا خیر، باید با توجه به اوضاع و احوال بررسی کرد که آیا با پرداخت نفقه توسط دیگری، باز برای زوجه عسروحرج به وجود می آید یا خیر؟ چه بسا شان و شخصیت زوجه به گونه ای باشد که پرداخت نفقه توسط شخص دیگری که هیچ گونه الزامی به پرداخت ندارد، از نظر روحی و روانی وی را در وضعیتی قرار دهد که از بدون خرجی و نفقه ماندن سخت تر باشد.
قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۱۲۹ در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به پرداخت و عجز وی ، تنها شوهر را مجبور به طلاق می سازد و فقط در ماده ۱۱۳۰ که همانا احراز عسروحرج زوجه می باشد، امکان وقوع طلاق به اذن حاکم شرع را داده است و بررسی عسر و حرج زوجه نیز با توجه به اوضاع و احوال و مقام و شخصیت زوجه، توسط قاضی دادگاه صورت می گیرد و ممکن است در شرایط مساوی، در مورد یک زن احراز عسروحرج گردد در حالیکه در مورد دیگری حکم به عدم وجود عسر و حرج داده شود.
حضرت امام خمینی «رحمه الله » نیز درباب عسر و حرج و اینکه آیا در مورد زوج غایب می توان قبل از گذشت مدت چهار سال به واسطه عدم انفاق به زوجه توسط زوج یا دیگری، حکم به طلاق زوجه را صادر کرد چنین می فرمایند: “درصورتی که زوجه برای نداشتن شوهر در حرج است نه از جهت نفقه، به طوری که در صبر کردن معرضیت فساد باشد، حاکم پس از یاس، قبل از مضی مدت چهار سال می تواند طلاق دهد. بلکه اگر در مدت مذکور نیز در معرض فساد باشد و رجوع به حاکم نکرده است، جواز طلاق برای حاکم بعید نیست در صورت یاس”.
با توجه به فرموده امام خمینی «رحمه الله »، صرف ندادن نفقه و اینکه منفقی غیر از زوج نیز وجود نداشته باشد جواز اجرای طلاق از طرف حاکم نیست، بلکه تنها هنگامی می توان عسر و حرج را احراز نمود که زن به واسطه نداشتن شوهر در معرضیت فساد باشد.
علاوه بر مواد۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ ق.م، ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز در مواردی به زن یا شوهر حق داده است تا بتوانند حسب مورد، از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. بند دوم این ماده، استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه را از مواردی ذکر کرده که زوجه می تواند به واسطه آن، از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش کند. اما در مورد اینکه طلاق فوق چگونه صورت می گیرد و در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق، آیا دادگاه به ولایت از مرد، طلاق را جاری می سازد ساکت است.
طریقه درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل نپرداختن نفقه، به این صورت است که زن برای نفقه آینده خود به دادگاه رجوع می نماید و دادگاه، علیه شوهر، حکم به دادن نفقه می کند. پس از صدور اجرائیه، چنانچه اجرای حکم دادگاه ممکن نباشد مثلا شوهر، داراییهای خود را مخفی کرده باشد، حاکم با درخواست زن، شوهر را مجبور به طلاق می کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه. مانند آنکه شوهر در اثر بیماری یا حبس طولانی از کار بازمانده ودارایی هم نداشته باشد. اما در صورت استنکاف زوج یا عجز او از پرداخت نفقه زمان گذشته، در صورتی که نتوان حکم دادگاه را به پرداخت نفقه معوقه اجرا کرد، زن نمی تواند از دادگاه، درخواست اجبار شوهر به طلاق را بکند[۲] زیرا پرداخت نفقه زمان گذشته موجب عسروحرج زوجه نمی شود.
پس از قطعی شدن حکم دادگاه به طلاق زوجه و ابلاغ حکم به زوج، اگر وی از حضور در دفترخانه و اجرای حکم خودداری کند، دادگاه نماینده خود را به دفتر خانه معرفی می کند تا زن را از طرف حاکم، مطلقه سازد.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که هرگاه عدم پرداخت نفقه از جانب زوج، موجب قرار گرفتن زوجه در معرض فساد و تباهی گردد و دادگاه با احراز عسروحرج زوجه، طبق ماده ۱۱۳۰ ق.م حکم به طلاق وی بدهد، آیا طلاق فوق بائن است یا رجعی؟ یعنی آیا حق رجوع برای زوج وجود دارد و وی می تواند با ادعای اینکه نفقه زن را می پردازد رجوع کند یا خیر؟
در پاسخ، دو نظر می توان ابراز کرد. نظر اول اینکه چنین طلاقی باین است. زیرا هرگاه غیر از این باشد و برای مرد حق رجوع باشد معنای وجودی طلاق به حکم دادگاه از بین خواهد رفت. آیت الله خویی در این باره چنین می فرمایند: “گفته شد هر گاه زوج از پرداخت نفقه خودداری کند در صورتی که زوجه استحقاق دریافت آن را دارد و زوجه به نزد حاکم شکایت برد، حاکم در ابتدا زوج را امر به پرداخت نفقه و طلاق می کند و اگر زوج از انتخاب یکی از این دو امر امتناع کرد، حاکم زن را طلاق می دهد و ظهور بر این است که این طلاق بائن است و زوج در مدت عده اجازه رجوع ندارد[۳]
نظر دیگر اینکه با توجه به اصل رجعی بودن طلاق و اینکه طلاق بائن منحصر به موارد ذکر شده و مصرحه خاصی است، چنین طلاق رجعی خواهد بود
در بررسی این دو نظریه باید گفت نظر اول از نظر منطق مقبولتر است و در این مورد باید طلاق را بائن بدانیم و در پاسخ به طرفداران رجعی بودن چنین طلاقی می توان به اظهارات دکتر مهرپور در این زمینه استناد جست. که اصل رجعی بودن طلاق و منحصر بودن طلاق باین به موارد خاص مذکور در قانون ، با توجه به طبیعت طلاق است که در شرع و قانون مدنی پذیرفته شده و حتی در خلع و مبارات هم این مرد است که رضایت به قبول فدیه و تصمیم به طلاق می گیرد. ولی وقتی شوهر، خود تصمیم به طلاق نمی گیرد بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلف به دادن طلاق می شود و یا حتی در صورت امتناع او، حاکم طلاق را واقع می سازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق در چنین موردی باین بودن و عدم امکان رجوع زوج را اقتضا می کند[۴]

[۱] جعفری لنگرودی محمد جعفر: دائره المعارف علوم اسلامی، ج ۳، صفحه ۱۴۵۵

مبحث اول:مفهوم شناسی
پولشویی فرآیندی است که در آن وجوه کثیف و نامشروع با عبور از مجاری و صافی های پولی و مالی مختلف، به ظاهر پاک و تطهیر می شوند. انتخاب این واژه از آن رو است که پول سیاه و غیرقانونی با     مجموعه ای از نقل و انتقالات شسته شده و اصطلاح پولشویی آنچه در این فرآیند روی می دهد را بیان           می کند. در این حالت، وجوه با منشأ غیرقانونی وارد فرآیند های پیچیده و متعددی می شود ، به طوری که با عبور از هر مرحله، ردیابی ریشه های اصلی آن به مراتب دشوارتر می شود.[۱] پولشویی یا پاک نمایی اموال ناشی از جرم، اصطلاحی است که به منظور تبیین این فرآیند به کار برده می شود. تطهیر در زبان فارسی به معنای پاک کردن است.  استفاده از پولشویی به جای تطهیر درآمد ناشی از جرم متناسب تر است، زیرا تطهیر به معنای پاک کردن و دارای معنای مثبت است و پدیده مجرمانه باید با تعبیری بیان شود که این بارمعنایی را نداشته باشد. لذا در انگلیسی، آلمانی و عربی نیز به جای فعل ((تمیزکردن))[۲] از ((شستشو دادن)) [۳]استفاده می شود. [۴] برخی محققان در تمثیلی ساده، فرایند شست و شوی پول کثیف ناشی از جرم را چنین تشبیه کرده اند: (( این اتفاق مانند آب آلوده یک ظرف است که به درون استخر ژرفی ریخته شود. لحظه ای را که آب آلوده وارد     آب های استخر می شود مشاهده می کنید، زیرا آب در آن نقطه تکان می خورد؛ وقتی لحظاتی امواج آب دیده    می شوند هنوز می توانید امواجی را که برخورد آب آلوده ایجاد کرده ببینید، اما به هر اندازه که آب  آلوده با آب استخر مخلوط شود، چین و شکن آب محو  می شود تا این که آب آلوده با آب استخر آن چنان میکس   می گردد که دیگر آثارو علائمی از آن باقی نمی ماند و پیدا کردن آب آلوده غیر ممکن می شود؛ این دقیقاً همان وضع  و فرایندی است که در ارتباط با پول کثیف در پروسه شست و شو انجام می گیرد. انباشته شدن پول، لحظه ای اتفاق می افتد که شست و شو کننده بیش از هروقت آسیب پذیر می شود. اگر او نتواند پول کثیف ناشی از عمل مجرمانه خود را در فرایند شست و شو قرار دهد، موفق به تمیز کردن آن نخواهد شد، اما وقتی پول نقد او برای مثال روی صفحه رایانه تبدیل به ارقام می شود و این اعداد به بخش های گوناگون جهان فرستاده می شود شبیه همان چین و شکن آب استخر است که از مدتی قبل محو شده و آب آلوده در ژرفای استخری عمیق با آب های استخر مخلوط و یکی شده است)).[۵] اقتصاد زیرزمینی حامل دو نوع فعالیت مجرمانه و غیرقانونی است. معاملات مربوط به قاچاق کالا، ارز، مواد مخدر و انسان، ارتشا و اختلاس عملیات مجرمانه محسوب می شود و فرار مالیاتی و فرارسرمایه نوعی عملیات غیرقانونی به شمار می روند. بسته به اینکه منشأ دریافت پول، قانونی، غیرقانونی و مجرمانه باشد به ترتیب ((پول تمیز))[۶] ،(( پول خاکستری))[۷] و ((پول کثیف))[۸]  ایجاد می شود که پول کثیف عموماً نوعی ((پول ملتهب )) [۹]نیز می باشد. به عبارتی، فرآیند کسب درآمد گاه صرفاً به لحاظ اخلاقی مذموم است و زمانی علاوه بر مذمت اخلاقی، محکومیت قانونی را نیز به همراه دارد. حالت اول، پول خاکستری و حالت دوم، پول کثیف را ایجاد می کند.[۱۰] پول کثیف نوعی پول ملتهب نیز می باشد؛ یعنی پولی است که به لحاظ تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قانونی از کشورها خارج و به مناطق امن روانه می شود. در فرار سرمایه که عموماً با پولشویی اتفاق می افتد، هر سه نوع پول تمیز، خاکستری و کثیف وجود دارند. در نتیجه، تمامی پول هایی که به هر نحو و هر شکل نیاز به شستن دارند، لزوماً از عواید حاصل از جرم نبوده و پول خاکستری  نیز ممکن است از ابتدا پول تمیزی باشد که صرفاً با ارتکاب عملی غیرقانونی

ایجاد شده است.[۱۱]

مبحث دوم: تاریخچه پولشویی

 الف:درجهان

پولشویی، واژه به نسبت جدیدی است که قدمت زیادی ندارد. گفته می شود ریشه این اصطلاح از مالکیت مافیا بر دستگاه های لباسشویی سکه ای در ایالت متحده امریکا گرفته شده است. در دهه ۱۹۲۰ گانگسترها مبالغ هنگفتی به صورت نقد از راه اخاذی، فحشا، قمار، قاچاق و… به دست میاوردند و ناچار بودند منبعی مشروع برای وجوه غیر قانونی خود معرفی کنند. یکی از راهههای رسیدن به این هدف، خرید واحدهای تجاری قانونی و تلفیق عایدات غیر قانونی خود با عایدات قانونی و مشروعی بود که آنها از این مرکز تجاری به دست می آوردند. دستگاه های رختشویی سکه ای به این دلیل انتخاب شدند که از طریق این دستگا ها روزانه وجود نقد زیادی کسب می شد و حساسیتی نیز بر نمی انگیخت. ازاین رو افرادی مثل آل کاپون اقدام به خرید این دستگاه ها کردند. در اکتبر ۱۹۳۱، آلکاپون به جرم فرار مالیاتی تحت پیگرد قرار گرفت و محکوم شد.[۱۲]

به نظر می رسد که محکومیت وی، زمینه ای برای شناسایی فعالیت پولشویی به عنوان یک جرم جدید شد.قضیه محکومیت آل کاپون برای مایر لانسکی رقیب وی تکان دهنده بود. ازین رو تصمیم گرفت کاری کند که به سرنوشت آل کاپون دچار نشود و در صدد راه هایی برآمد تا وجوه خود را از دید قانون مخفی کند.

لانسکی متوجه مزایای حساب های بانکی رمزدار سوئیس شد. استفاده از تسهیلات بانکی سوئیس، امکاناتی در اختیار لانسکی گذاشت تا او یکی از اولین تکنیک های پولشویی را ابداع کند که تکنیک وام دهی مجدد است و از این طریق وجوه غیر قانونی از راه وام هایی که به وسیله بانک های خارجی طرف حساب بانک های سوئیس ارائه می شود، می توانست به عنوان درآمد غیر قانونی اعلام شود. به نظر می رسد پولشویی از این جا شروع شد و طبق گفته لیسی، مایر لانسکی یکی از پرنفوذ ترین پولشویان بود. در قضیه رسوایی واترگیت در ۱۹۷۳ در ایالات متحده آمریکا، برای نخستین بار اصطلاح پولشویی وارد مطبوعات شد. به علاوه این واژه اولین بار در سال ۱۹۸۲ به متون قضایی و حقوقی آمریکا راه یافت.[۱۳]

در دهه ۱۹۸۰، پولشویی به عنوان یک جرم جدید در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر مطرح شد. سودهای کلان فعالیت قاچاق مواد مخدر و معضل روزافزون اعتیاد جوامع غربی، دولت ها را بر آن داشت تا با قاچاقچیان مواد مخدر به مبارزه بر خیزند. امروزه پولشویی یک پدیده جهانی است که از طریق جامعه مالی   بین المللی که فعالیت آن در طول شبانه روز بی وقفه ادامه دارد، صورت می گیرد. زیرا زمانی که یک مرکز مالی در یک قسمت از جهان به کار خود پایان می دهد، مرکز دیگری در گوشه دیگر جهان فعالیت خود را آغاز    می کند. در سالهای اخیر، اصطلاح پولشویی در سطح وسیع متداول شده و بسیاری از کشورها متناسب با شرایط داخلی خود برای مبارزه با آن، قانون ضد پولشویی وضع کرده اند. اکنون این معضل به حدی فراگیر شده که گفته می شود جرم شناختن پولشویی و تعیین مجازات برای آن، به منظور دفاع از اقتصاد ملی در برابر اقدام های غیر قانونی سازمان های مجرم که با قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم سازمان یافته به اعتبار و حیثیت اقتصاد ثانونی صدمه می زنند و ثبات و امنیت اقتصادی را به مخاطره می اندازند، ضرورتی انکار ناپذیر است.

ب: در ایران

به طور کلی هرجا که جرم  و جنایتی وجود داشته باشد فعالیت پولشویی هم وجود دارد، یعنی پول های کثیف حاصل از فعالیت های مجرمانه وارد شبکه بانکی شده و پس از چند مرحله نقل و انتقالات، منشأ اولیه پول گم می شود و به اصطلاح پول تطهیر می شود. حجم پول کثیف نسبت به تولید ناخالص داخلی هر کشور نشان دهنده حجم فساد اقتصادی با ابعاد سیاسی و اجتماعی است. حجم پول آلوده و کثیف زمانی افزایش    می یابد که هزینه و ریسک مبادله و فعل و انفعالات مربوط به آن کاهش پیدا کند، که این امر سبب افزایش گردش پول حاصل از فساد می شود.[۱۴] در واقع پولشویی به مثابه پلی میان اقتصاد رسمی و قانونی با اقتصاد   غیر رسمی عمل می کند. اگرچه تا امروز هیچ عدد رسمی از میزان پول های کثیف منتشر نشده و برخی     گفته ها و شنیده ها در این خصوص با سرعت هرچه تمام تر تکذیب می شود اما حجم پول کثیف و آلوده به فساد در حال افزایش است. این موضوع از حیث رشد فساد و مهمتر از آن هزینه ایجاد فساد اهمیت دارد. رشد جرم و جنایت در هر کشوری ارتباط مستقیمی با نهادهای نظارتی و قهریه دارد که در نتیجه کمبود نظارت این     بخش ها میزان جرم  و جنایت افزایش پیدا می کند و همین امر سبب افزایش درآمد حاصل از این فعالیت ها و در نتیجه افزایش نیاز و تلاش مجرمان برای پولشویی خواهد شد. نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پولشویی است؛ زیرا تعداد مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری اقتصادی در ایران زیاد است و همچنین به دلیل عدم نظارت کامل و جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازارهای مالی کشور همگی دست به دست هم داده تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود و در نتیجه باعث شده حاکمیت دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود گردد.[۱۵] با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است که در بدنه اقتصاد ملی، شکاف های متعددی به وحود آمده و همین شکاف ها بسترساز سوء استفاده مجرمان و خلافکاران اقتصادی شده است.

مبحث سوم:انواع پولشویی

پدیده پولشویی یکی از جرائم مالی مخرب است، که آثار زیانبار آن می تواند در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه تأثیرات مخربی ایجاد نماید. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی برای مبارزه با آن متمرکز شده است و تدابیر مختلفی را برای نیل به این امر به کار برده اند. این پدیده دارای انواعی است که به طور کلی آن را می توان به چهار نوع زیر تقسیم کرد:[۱۶]

پولشویی درونی
به پول های کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه در داخل یک کشور که در همان کشور نیز شسته    می شود، اطلاق می گردد.

پولشویی صادراتی
به پول های کثیفی گفته می شود که از فعالیت های مجرمانه در داخل کشور به دست می آید و برای تطهیر به سایر کشورها انتقال می یابد.

پولشویی وارداتی
شامل پول های کثیفی است که حاصل فعالیت های غیر قانونی در دیگر نقاط جهان بوده و برای شستشو وارد کشورهای مورد نظر می گردد.

پولشویی بیرونی
شامل پول های کثیف به دست آمده از اقدامات مجرمانه در دیگر کشورها است و در خارج از آن کشورها شست و شو می شود.

روش های پولشویی

در دهه های اخیر، به علت توسعه محصولات و خدمات مالی عرضه شده، پیچیده شدن ارتباطات مالی، پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرعت گردش پول در گستره جهانی، روش های پولشویی نیز بسیار مبتکرانه شده است. در اینجا به تعدادی از معمول ترین روش ها اشاره می کنیم.[۱۷]

روش اول پولشویی، تبدیل پول حاصل از پولشویی به مقادیر کوچک تر در قالب چک و سفته یا     سرمایه گذاری مستقیم در بانک است.

دومین روش تطهیر پول، شرکت در مزایده های اجناس هنری و کالاهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد نظیر سوئیس است.

روش سوم پولشویی خرید مغازه ها، رستوران ها و کیوسک ها و جاهایی است که چرخه پول به صورت روزانه در آن جریان دارد و به این وسیله می توان به طور مصنوعی با تزریق روزانه مبالغی از     پول های غیر قانونی به درآمد آن ها بدون هیچ گونه معضلی این پول ها را به حسابی در بانک واریز کرد.

استفاده از معاملات تقلبی  و صوری نیز در فرایند پولشویی به عنوان چهارمین روش متداول است که یکی از شیوه های آن سرمایه گذاری خصوصی در طرح های ساختمانی و حتی به ظاهر تحسین برانگیز است.

روش پنجم از مؤثرترین شیوه هایی است که در این زمینه مورد بهره برداری قرار می گیرد و آن   سرمایه گذاری در خرید سهام است. مجرمان سازمان یافته در پنهان سازی سهام خویش از نماینده و وکیل استفاده می کنند. استفاده از نماینده برای خرید سهام در یک شرکت، حلقه ارتباطی بین مجرم و پولی را که به طور نامشروع به دست آورده و هم اکنون تمایل به سرمایه گذاری در آن را دارد، از بین می برد. نام نماینده در دفاتر و اسناد شرکت به عنوان دارنده سهام با نام ثبت می شود؛ اما نماینده فقط عامل یا امین مالک واقعی است. مالک واقعی سهام ممکن است حتی برای نماینده نیز نامعلوم باشد و وکلاء هم در این موارد غالباً به مصونیت از افشای راز حرفه ای استناد می کنند. معامله سهام بی نام که در کشورها انجام   می شود، مالکیت را پنهان می کند؛ زیرا صرفاً با تحویل آن ها به افراد بین آنان رد و بدل می شود. در موردی که سهام بی نام صادر می شود، نام دارندگان آن ثبت نمی شود، بنابراین مالکیت واقعی آن را     نمی توان به سادگی تعیین کرد. شایان ذکر است امروزه شبکه های کامپیوتری شهری، کشوری و جهانی، تحولی بزرگ در معاملات سهام شرکت ها به وجود آورده اند و هر کس با مبلغی پول، بدون نیاز به دلالان و معامله گران برای خود سهام می خرد. پولشو نیز به سادگی از این سیتم بهره برداری می کند؛ سیستم کامپیوتر، مبلغ خرید را بلافاصله از حساب معامله گر کسر می کند و مبلغ فروش را به آن می افزاید.

اشخاصی چون گری بکر، برنده جایزه نوبل اقتصاد، و جرمی بنتهام، مجرمان را افراد حسابگری دانسته اند که با مقایسه درآمدها و هزینه های جرم نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن تصمیم می گیرند. با توجه به این که امروزه، جرم به یک تجارت تبدیل شده است، اصطلاح تجارت جرم[۱] ابداع شده که نشان می دهد برخی ارتکاب جرم را به عنوان بهترین راه کسب درآمد می بینند. بدین ترتیب، بر اساس آمار موجود در بسیاری از کشورهای جهان، جرائمی که با هدف کسب منافع مالی انجام می شود درصد بسیار عظیمی از کل جرائم را تشکیل می دهد.[۲] و بنابراین مبارزه با روند مشروع جلوه دادن عواید و درآمدهای مجرمانه بهترین راه پیشگیری از وقوع جرم و دستگیری مجرمان است. به سخن دیگر، جرم برای کسب منفعت انجام می شود ولی پول کثیف فایده کمی برای مجرمان دارد، چرا که گمان مآموران را برمی انگیزد و بنابراین مجرم باید خود را تا آن جا که می تواند از درآمدهای مجرمانه دور نشان داده و این درآمدها را به اصطلاح بازیافت نماید تا با تغییر ظاهر آن بتواند آن را برای ارتکاب جرائم بیشتر، مثلاً خرید محموله های جدید موادمخدر، یا برای تأمین یک زندگی مرفه تر مورد استفاده قرار دهد؛ بدون آن که گمان کسی را برانگیزد.
بدین ترتیب، بدترین نتیجه پولشویی اشاعه جرم و به خصوص جرائم سازمان یافته است. در صورت مقابله با پولشویی، اولاً، انگیزه ارتکاب جرم در مجرم از بین می رود. زیرا، همان طور که گفتیم، قوی ترین انگیزه برای ارتکاب جرم انگیزه مالی است. ثانیاً، با وجود مال و درآمد مجرمانه در دست مجرم، احتمال شناسایی و دستگیری وی بسیار زیادتر از زمانی است که او با پاک جلوه دادن آن ها بزرگ ترین عامل ارتباط خود با جرم را از میان می برد. از همین روست که مثلاً در نظام حقوقی انگلستان، با کسانی که با خرید و فروش یا هرگونه مداخله در اموال ناشی از جرائمی مثل سرقت، کلاهبرداری، اخاذی و سایر جرائم مالی در واقع زمینه مناسب را برای ارتکاب این جرائم پدید می آورند سخت تر از مجرمان اصلی برخورد می شود. برای مثال مجازات ارتکاب سرقت حداکثر هفت سال حبس و مجازات این گونه مداخله کنندگان در اموال مسروقه حداکثر چهارده سال حبس است،[۳] زیرا تصور می شود که مبارزه با این افراد بهترین راه مبارزه با مجرمان و باندهای بزهکار است. برای مثال، گفته می شود که مبارزه با درآمدهای حاصل از جرم برای مافیا در سال های اخیر یکی از عوامل مؤثر ضربه دیدن فعالیت هایش بوده است، زیرا مقابله با افراد، که چیزی جز پیچ و مهره های ساده در روند فعالیت سازمان های بزهکار نیستند، هیچ گاه نمی تواند ضربه ای اساسی بر همه فعالیت های یک سازمان پیچیده بین المللی وارد سازد. تجربه نشان می دهد که تمایل سازمان های بزهکار به تطهیر درآمدهای مجرمانه خود آن چنان زیاد است که گاه خود با تشکیل بانک یا با پرداخت کمسیون های گزاف به بانک های موجود یا با زیاد نشان دادن درآمد حاصل از تجارت های مشروع خود و حتی پرداخت مالیات این درآمدهای صوری، به پولشویی مبادرت می ورزند. هرچند با توجه به کنوانسیون۱۹۸۸ سازمان ملل متحد در مورد قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و روانگردان ، کشورها قبلاً به پولشویی تنها در مورد این جرم حساسیت ویژه داشتند، با تصویب کنوانسیون شورای اروپا در سال ۱۹۹۰ راجع به تطهیر، جستجو، توقیف و مصادره درآمدهای حاصل از جرم، که برای امضای دول غیر عضو اتحادیه اروپا مفتوح است، برخورد با پولشویی به جرائمی غیر از قاچاق مواد مخدر و روانگردان توسعه یافته که این امر با انعقاد کنوانسیون جرائم سازمان یافته سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ میلادی در پالرمو روند سریع تری یافته است. پس از وقایع ۱۱ سپتامبر۲۰۰۱، که اهمیت تخلفات مالی را در تغذیه و تأمین مالی تروریست ها نشان دادند و معلوم شد که حساب های

بانکی القاعده حداقل در نه کشور جهان وجود دارد، حساسیت کشورها برای مقابله با پولشویی، در پرتو نگرانی های فزاینده جامعه بین المللی نسبت به تروریسم، افزایش یافت. به ویژه آن که بانک جهانی نیز در گزارش سال ۱۹۹۹ خود خاطر نشان ساخته بود که یکی از عوامل موفقیت شورشیان در جنگ های داخلی توانایی آن ها برای تأمین پول، که معمولاً با اقدامات غیر قانونی چون قاچاق مواد مخدر و تطهیر درآمدهای حاصل مرتبط است، می باشد.[۴]  بدین ترتیب، در انگلستان قانون((امنیت، جرم و مقابله با تروریسم)) تشکیل واحد بررسی تأمین مالی تروریست ها را در اداره ملی اطلاعات کیفری پیش بینی کرده است. به علاوه، با عملی ساختن پیشنهاد های اتحادیه اروپا، در ژوئن۲۰۰۳، حرفه های بیشتری از قبیل بنگاه های معاملات ملکی، کازینو، وکلا، حسابداران و دلالان اموال عتیقه و گران قیمت مشمول گزارش کردن موارد مشکوک شده اند. بدین ترتیب، مقابله با پولشویی بهترین راه مبارزه با جرم است که به جای معلول با علت به مبارزه می پردازد. مثلاً برنامه جهانی مبارزه با پولشویی[۵] مهمترین ابزار دفتر کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد برای مقابله با جرائم است. نه تنها برای مقابله با قاچاق موادمخدر بلکه برای مبارزه با جرائمی چون تروریسم،کلاهبرداری،اخاذی، قاچاق اسلحه و اشیاء عتیقه،قاچاق زنان و کودکان،قاچاق اعضای بدن،قاچاق اتومبیل، سرقت و نظایر آن ها نیز باید با محروم کردن مجرمان در بهره بردن از درآمدهای جرمشان،انگیزه ارتکاب جرم را در آن ها از بین برد. علاوه بر آن، با کنترل روند پولشویی، که هرچقدر هم ماهرانه انجام شود در واقع پاشنه آشیل تبهکاران است، امکان کشف جرم و دستگیری مجرمان فراهم می آید.

 مهمترین دلایل پولشویی در ایران

شرایط اقتصادی ایران
نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پولشویی است. زیرا بی نظمی این نظام به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و ساست گذاری اقتصادی، تعدد مراکز سیاست گذاری و تولیت امور بازرگانی و صنعتی و عدم نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازارهای مالی کشور، همگی دست به دست هم داده تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک ساست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود؛ از طرفی دیگر سیاست خود کفایی مالی نهادها و سازمان های دولتی و عمومی به تدریج شرایطی را  در بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده که بخش زیادی واردات و اسکله های تخلیه بار در مبادی ورودی کالا از نظارت گمرکات خارج شده و این اسکله ها به صورت شخصی اداره شوند و مستقل از نقش حاکمیتی دولت و همه بخش های اقتصاد بازرگانی عمل کنند. همچنین گسترش روز افزون مؤسسات پولی و اعتباری خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب گردید، تا حاکمیت دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود شود. با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است که در بدنه اقتصاد ملی، شکاف های متعددی به وجود آمده و همین بسترساز سوء استفاده مجرمان و خلافکاران اقتصادی شده است.[۶]

موانع و اصل شناسایی مشتری
یکی از موانع و مشکلات عمده در استفاده از همیاری بانک ها و مؤسسات مالی وجود قاعده حفظ اسرار بانکی است. با توجه به این واقعیت که التزام بانک ها به رعایت حفظ اسرار مشتریان، همواره یکی از مهمترین ابزارهای جذب مشتری بوده است، لذا می بایستی تدبیری اندیشید تا هر دو ضرورت، یعنی مبارزه با پولشویی و حفظ اسرار بانکی، به موازات هم رعایت شوند.

از مهمترین احکام مبارزه و پیشگیری از پولشویی، می توان به اصل احراز هویت و شناسایی مشتری و نظارت بر گردش سرمایه و وجوه متعلق به وی نام برد. به این ترتیب؛ که مؤسسه های مالی موظفند بر حسب دستورالعمل های مربوطه، به شناسایی مشتریان خود و همین طور، ذینفع واقعی معاملات بپردازند و پس از احراز هویت وی و در نظر گرفتن اساسنامه و سرمایه آن، تمام معاملات او را با دقت زیر نظر گرفته و هرگونه معاملات یا نقل و انتقال وجوه را که با توجه به سرمایه و فعالیت های وی و عوامل مذکور در دستورالعمل ها به نظر مشکوک می رسد، بر اساس دستورالعمل های داده شده به مقامات ذی صلاح خود گزارش دهند.[۷]

ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر منطقه
کشور ایران به الحاظ موقعیت جغرافیایی استتثایی اش در مسیر ترانزیت بخش اعظم مواد مخدر تولیدی در دو منطقه مثلث طلایی و هلال طلایی به بازارهای هدف، ارپا و روسیه قرار دارد، که این امر هزینه های مالی و جانی بسیاری را بر ملت و دولت ایران تحمیل کرده است؛ به طوری که سالانه حدود ۵۹۹۷ تن تریاک به ارزش عمده فروشی ۵/۸۹۹۴ میلیون دلار، حدود۴۱۲ تن هرویین به ارزش عمده فروشی ۸/۱۴۰۰ میلیون دلار و حدود ۸۴۰ تن حشیش با ارزش عمده فروشی ۲/۱۰۹ میلیون دلار تولید می کنند. بدین معنی که ارزش کل تولیدات مواد مخدر در همسایگی مرزهای شرقی ایران به قیمت عمده فروشی، رقمی در حدود۵/۱۰۵۰۴ میلیون دلار است. که این رقم قابل توجه باید مورد پولشویی قرار گرفته و به صورت قانونی به چرخه اقتصاد کشورهای تولید کننده مواد مخدر وارد شود.[۸] از تحقیقی که توسط گروهی از پژوهشگران در مرزهای شرقی و جنوب ایران به دست آمده، رشید عمر رهبر مافیای مواد مخدر پاکستان، که از وهابیون افراطی متعصب ضدشیعه است و نبیل خان مشاور ملاعمر، رهبری عملیات شبکه طاللبانیزاسون در ایران را به عهده دارند. به گونه ای که رشید عمر مسئولیت سلامت عبور کاروان های مواد مخدر( تریاک، مروفین خالص، هروئین) تولیدی شبکه طالبانیزاسیون در افغانستان و پاکستان از مسیر ترانزیت ایران به سمت اروپا را به عهده دارد و نبیل خان عهده دار هماهنگی عملیات پولشویی وجوه حاصل از مواد مخدر شبکه ایران است. بدیهی است که تطهیر چنان حجم عظیمی از وجوه حاصل از مواد مخدر شبکه طالبانیزاسون، آن هم در بازار اقتصادی ایران، به ابداع و برقراری مکانیسم های پیچیده نیاز دارد، که با به خدمت گرفتن تعدادی افراد ایرانی در فرایند به گردش درآوردن و عبور دادن پول های کثیف از کانال مکانیسم های ابداع شده، این فراین چرخش، انجام می گیرد. [۹]

[۱]. Business Of Crime

[۲] . میرمحمد صادقی، حسین(۱۳۸۱)، جرائم علیه اموال و مالکیت، چ۹، تهران: نشر میزان ، ص۲۲

[۳] . همان، ص ۳۱۵

[۴] . Daniel Linotte, Addressing Economics & Finanical Aspects Of Terrorism, Www. Antimoney Laundering. Net

[۵] . GPML