در این قانون مسئولیت کیفری متوجه خود شخص حقوقی است و این، اموال شخص حقوقی است که ضبط می­گردد.

گفتار دوم: مؤسسات پزشکی و دارویی

در خصوص مسئولیت کیفری مؤسسات پزشکی و دارویی، باید به ماده­ی ۵ قانون مربوط به مقررات امورپزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴، مراجعه کرد.

این ماده بیان می­دارد: « هیچ یک از مؤسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر مؤسسات حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد و یا به تشخیص وزارت بهداری خلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد، ندارند و متخلفین برای بار اول به پرداخت پنجاه هزار ریال تا بیست هزار ریال جزای نقدی و دفعات بعد هر دفعه از بیست هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و یا به حبس تأدیبی از یک ماه تا چهار ماه  یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد ».   

  بند اول: مفهوم مؤسسه

مؤسسه، واحدی است، که با نام و هدف معین در مالکیت بخش عمومی و یا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار دارد که، به فعالیت­های انتفاعی و غیرانتفاعی می ­پردازد و طرف معامله واقع می­شود.

چنانکه ملاحظه می­شود، در صدر این ماده، مؤسسات دارویی و صاحبان فنون پزشکی که، نوع تخلفات آن­ها را نیز شمرده، در قسمت اخیر ماده با ذکر کلمه متخلفین، همه­ی آن­ها را اعم از اینکه شخص حقیقی باشند یا مؤسسه حقوقی قابل مجازات شمرده است.

بند دوم: جرم قابل ارتکاب توسط مؤسسات دارویی

جرمی که این ماده قابل مجازات دانسته است، انتشار آگهی تبلیغاتی خلاف و گمراه­کننده، می­باشد.

آگهی تبلیغاتی، مجموعه اطلاعاتی است که، در تبلیغ به مخاطب منتقل می‌شود و می‌تواند به ‌صورت صوتی، نوشتاری یا تصویری باشد.

آگهی تبلیغاتی نباید گمراه­کننده باشد. می­توان گفت، «آگهی تبلیغاتی به صورت­های زیر     گمراه­کننده تلقی می­شود.

الف) حاوی اطلاعاتی غیرواقعی باشد.

ب) حاوی همه اطلاعات مهم در خصوص موضوع مورد تبلیغ نباشد.

ج) حاوی وعده­ی انجام کاری باشد که، قصد یا توانایی یا تعهدی برای انجام آن وجود نداشته است.

د) برداشت ناصحیحی را القاء نماید ».

آنچه که درخصوص آگهی تبلیغاتی مهم است، این است که، آگهی موجب گمراهی بیماران شود. در واقع از جمله جرائم مقید به نتیجه است. ولی در خصوص قسمت دوم ماده ابتدا باید به این نکته توجه کرد که، تشخیص این که خلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد با وزارت بهداری است و همین که بر خلاف اصول پزشکی یا عفت عمومی بودن آن ثابت شد، برای تحقق جرم، کافی است.

به نظر می­رسد، چون مجازات مذکور در این ماده جزای نقدی است و در مورد تکرار هم دادگاه را مخیر به انتخاب حبس یا جزای نقدی نموده و چون نحوه­ی تحریر آن بالصراحه آن را قابل اعمال علیه مؤسسات ( صرف­نظر از مدیران آن مؤسسات ) می­نماید، می­توان و بلکه باید، آن را از موارد بارز قبول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دانست و می­توان گفت که، دادگا­ه­ها در موارد اعمال این ماده مکلفند، هم شخصی حقوقی و هم اشخاص حقیقی تصمیم گیرنده برای شخص حقوقی که دارای مسئولیت کیفری می­باشند را، محکوم کنند.

گفتار سوم: ناقضان حقوق مؤلفان و مصنفان

تعرض به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری طبق قوانین موجود داخلی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری را به همراه دارد. راه­حل­های مدنی در پی جبران خسارت و روش­های بازدارنده­ برای جلوگیری از تجاوزهای بعدی به حقوق صاحبان این آثار است و مجازات­های کیفری بیشتر به منظور تنبیه اشخاصی است که، تعمداً حقوق مالکان ادبی و هنری را زیر پا می­گذارند.

قوانین داخلی مربوط به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، با مسئله­ نقض این حقوق به شیوه ­های گوناگونی برخورد می­ کنند. متخلفین از این قوانین هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی هستند. یکی از مهم­ترین قوانین در این زمینه، قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان مصوب سال ۱۳۴۸، است.

در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باید به ماده­ی ۲۸ این قانون رجوع کرد. این ماده بیان می­دارد: « هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، علاوه بر تعیقب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم اوباشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد ».

همانگونه که ملاحظه می­شود، اشخاص حقوقی در این قانون مسئول شناخته شده ­اند. برای مشخص شدن حدود مسئولیت اشخاص حقوقی باید جرائم پیش بینی شده در این قانون بررسی شود.

بند اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۲۳ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان

طبق ماده ۲۳ این قانون: « هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد ».

الف: مورد حمایت قانون مؤلفان و مصنفان بودن اثر هنری 

این آثار در ماده ۱ این قانون احصاء شده ­اند. شخص حقوقی در صورتی مسئول محسوب می­شود که آثار مورد حمایت این قانون را به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا عامداً نشر یا پخش یا عرضه کند. پس اگر اثری خارج از این آثار باشد، شخص حقوقی مسئول نخواهد بود. به طور مثال، اگر شخص حقوقی اثر ابتکاری که، جنبه­ی ابداع و ابتکار نداشته باشد را بدون اجازه یا عمداً نشر یا پخش یا عرضه کند، مشمول این قانون نمی­ شود.

ماده­ ۱ همین قانون درتعریف پدید آورنده، بیان می­دارد: « از نظر قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می­آید بدون در نظرگرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن بکار رفته است اثر اطلاق می­شود ».

ب: پخش یا نشر یا عرضه کردن اثر به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه و عمداً

حق مؤلف این گونه تعریف شده است: « حق هر مؤلف عبارت است از، سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده و یا به وجود آورده است ».

حق مؤلف شامل دو نوع حق معنوی و مالی است. حق معنوی، حقی است که، پدیدآورنده را قادر می­سازد، جهت حفاظت از ارتباط شخصی بین خود و اثر منتشرشده­اش اقدامات خاصی را انجام دهد. مثلاً تنها خود او می ­تواند به عنوان پدیدآورنده اثر نام برده شود و یا اجازه­ی انتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود یا جلوی تحریف آن را بگیرد. پس نشر اثر مربوط به حق معنوی مؤلف است.

     قید ارتکاب جرم به­ نام شخص حقوقی بیانگر این است که، به طور مثال، اگر مدیر شخص حقوقی یا یکی از کارمندان شخص حقوقی مرتکب کلاهبرداری رایانه­ای شود، ولی این کلاهبرداری به نام شخص حقوقی نباشد و یا به اسم شخص حقیقی باشد کلیه مسئولیت­ها و پیامدهای آن برعهده­ی شخص حقیقی است و هیچ مسئولیتی متوجه شخص حقوقی نمی­ شود.

البته تبصره ۲ این ماده راه تشدید مجازات را برای اشخاص حقیقی که به نام و برای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه­ای می­شود باز گذاشته است که، از نقاط قوت این ماده به نظر می­رسد.

بند دوم: ارتکاب یافتن جرم در راستای منافع شخص حقوقی

قید دیگری که ماده بیان کرده حالتی است که جرم در راستای منافع شخص حقوقی ارتکاب می یابد که می توان حالت­های متفاوتی را فرض کرد، اول اینکه، نماینده­ی قانونی به نام خود و با اعتبار شخص حقوقی مرتکب جرمی شود، دوم اینکه، نماینده­ی قانونی به نام خود ولی، در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود، سوم اینکه، نماینده­ی قانونی به نام شخص حقوقی ولی در راستای منافع شخصی مرتکب جرم شود و چهارمین حالت اینکه، نماینده­ی قانونی به نمایندگی یا به نام شخص حقوقی و در راستای اهداف و منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود که، به نظر می­رسد ظاهر ماده بیان کننده­ حالت چهارم باشد و سه حالت قبلی عناوین مجرمانه­ی خاص خود را داشته باشد. یکی از نقاط مشترک شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این قانون و ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲، همین شرط می­باشد.

گفتار دوم: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

قانونگذار در­ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲، در باب شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ بیان کرده است: « در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده­ی قانونی شخص حقوقی به­ نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود ».

بند اول: ارتکاب یافتن جرم توسط نماینده­ی قانونی

این ماده بیان می­دارد: « شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود… ». اولین سؤال این است که منظور از نماینده­ی قانونی در این ماده چیست؟ آیا منظور مدیر است یا نهاد (مجمع عمومی) یا وکیل شرکت؟

اداره­ی یک شخص حقوقی، همواره توسط شخص حقیقی؛ مدیر، صورت نمی­گیرد. گاه شخص حقوقی کوچک­تری (مجمع عمومی) داخل در یک شخص حقوقی بزرگ­تر، اداره یا نمایندگی یا نظارت بر امور آن را به عهده دارد. [۱] چرا که، اکثر اشخاص حقوقی (شرکت­ها) توسط مجمع عمومی یا هیئت مدیره اداره می­شوند.

در نظام حقوقی ایران هیچ تعریف قانونی از مفهوم نمایندگی نشده است. طبق تعاریف ارائه شده توسط حقوق­دانان نمایندگی عبارت است از: « رابطه­ حقوقی بین نماینده و اصیل است که به ‌موجب آن نماینده می ­تواند به‌ نام و به‌ حساب اصیل قرارداد ببندد که آثار آن به‌ طور مستقیم دامن‌گیر اصیل شود ». این تعریف جامع نیست. چرا که، نمایندگی را محدود به انعقاد قرارداد کرده است. در حالی که، دایره­ی موضوع نمایندگی محدود به انعقاد قرارداد نیست بلکه نماینده می ­تواند از جانب اصیل انشای ایقاع کند و یا حتی در مواقعی اعمال مادی انجام دهد. عده‌ای دیگر در تعریف نمایندگی گفته‌ شده است؛ « نمایندگی عبارت است از آنکه شخصی به‌ نام نماینده در انجام یک عمل حقوقی و به‌ ویژه در انعقاد یک قرارداد به‌ نام و به ‌حساب شخص دیگر اقدام نماید به ‌طوری که آثار آن عمل حقوقی مستقیماً متوجه منوبٌ‌عنه شود ». این تعریف کامل‌تر است، از آن جهت که اختیار انجام عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع را برای نماینده در نظر می‌گیرد.

به‌ هر حال، با توجه به تعاریف فوق ذکر می‌توان گفت؛ نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن شخصی (نماینده) به ‌نام و به‌ حساب شخص دیگری (اصیل) اقدام به انجام اعمال حقوقی و یا اعمال مادی می‌کند، به ‌گونه‌ای که آثار ناشی از اعمال حقوقی یا قرارداد مستقیماً متوجه شخص اصیل می­شود.

در بحث نمایندگی در صورتی که، نماینده بیش از یک نفر باشد، اگر هر یک از نمایندگان به تنهایی اختیار نمایندگی داشته باشند، انجام جرم از سوی یکی از نمایندگان، برای تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی کافی است. ولی اگر هیچ­کدام به تنهایی اختیار نمایندگی نداشته باشند، لازم است به مباشرت همه نمایندگان انجام شود.

« شرط لزوم ارتکاب بزه توسط نهادها یا نمایندگان، بیان کننده­ این امر است که، شخص حقوقی نمی­تواند از لحاظ کیفری مسئول واقع شود. مگر، با واسطه و دخالت یک شخص حقیقی. به عبارت دیگر، شخص حقوقی فقط در صورتی از لحاظ کیفری مسئول محسوب می­شود که بزه ارتکابی توسط یک شخص حقیقی صورت گرفته باشد. در این مفهوم، مسئولیت کیفری شخص حقوقی مسئولیت کمانه­ای یا غیر مستقیم است.

بنابراین در همه­ی موارد یک شخص حقیقی وجود دارد که، برای شخص حقوقی اقدام      می­ کند. البته برای اینکه شخص حقیقی اقدام کننده بتواند برای شخص حقوقی مسئولیت ایجاد کند، باید سمت نماینده و یا سمت نهاد را داشته باشد، در غیر این صورت شخص حقیقی اقدام کننده برای شخص حقوقی، به هیچ وجه نمی­تواند مسئولیت کیفری ایجاد کند. در نتیجه اگر خطا توسط شخصی غیر از نماینده­ی شخص حقوقی صورت گرفته باشد، شخص حقوقی نمی­تواند از نظر کیفری مسئول محسوب شود. برای بررسی سمت (نهاد یا نماینده) باید شخص خطاکننده را شناسایی کرد.

بنابراین منوط کردن مسئولیت اشخاص حقوقی به خطای نماینده، دامنه­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را محدود می­ کند. زیرا همه­ی افرادی که برای شخص حقوقی کار می­ کنند، نمی­توانند برای او مسئولیت کیفری ایجاد کنند.

بند دوم: توسعه­ی مسئولیت کیفری  به وسیله­ی تفویض اختیار

همانطور که بیان شد، تمام افرادی که برای شخص حقوقی کار می­ کنند نمی­توانند برای او مسئولیت کیفری ایجاد کنند. به عنوان نمونه، کارگران ساده­ی بدون سمت که فقط حقوق بگیر از شخص حقوقی هستند، نمی­توانند ایجاد کننده­ مسئولیت کیفری باشند. ولی آیا این امر استثناء نیز دارد؟ یعنی می­توان دامنه­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را گسترش داد؟

در واقع اراده و آگاهی شخص حقوقی که ضرورت مسئولیت کیفری است، همان اراده و آگاهی شخص حقیقی است. اگرچه بر مبنای نظر اکثریت آموزه حقوقی، شخص حقوقی یک تخیل حقوقی است. اما، برخی حقوق­دانان براین باورند که شخص حقوقی یک واقعیت جامعه­ شناسی است. دقیقا همانطور که رئیس یک دولت به حساب یک کشورعمل می­نماید و منفعت شخصی وی با منفعت ملت متفاوت می­باشد و تصمیمات وی برای ملت یا برای آن کشور مسئولیت ایجاد می­نماید، نهاد یا نماینده نیز به حساب شخص حقوقی عمل می­نماید و اقدام­های وی برای شخص حقوقی ایجاد مسئولیت می­نماید. درحقیقت، در این وضعیت شخص حقیقی و شخص حقوقی یکی می­شوند. این یکی شدن شخص حقیقی و حقوقی فقط از طریق اعطای حکم یا تفویض اختیار صورت می­گیرد.

نهاد یا نماینده در صورتی می ­تواند، معرف شخص حقوقی باشد که، به وی تفویض اختیار صورت گرفته باشد.

با این همه باید توجه داشت که تفویض اختیار یا اعطای حکم به طور کلی مسئولیت شخص حقیقی را از بین نمی­برد. اگر چه در حقوق مدنی شخصی که به وی تفویض اختیار شده، یا حکم به او اعطاء شده اگر در جهت امور تفویض شده یا حکم صادر شده مرتکب خطایی شود، وی مسئولیتی ندارد ولی در امور کیفری افزون بر اینکه مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی ایجاد می­شود، مسئولیت کیفری برای شخص حقیقی نیز ایجاد می­شود.

شعبه­ی دیوان عالی کشور فرانسه، در تاریخ ۱ دسامبر ۱۹۹۸ میلادی، شخص دارای تفویض اختیار را در حکم نماینده دانسته است:

« آموزه­ی حقوقی تا پیش از صدور رأی بر این باور بود که شخص دارای تفویض اختیار در حکم کارگر ساده است و نمی­تواند برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری ایجاد کند، ولی از هنگام صدور رأی یاد شده بر این باور است که، تفویض اختیار از موارد توسعه ی مسئولیت کیفری است، زیرا شخص تفویض اختیار شده، حقوق بگیر ساده­ای بیش نیست که، می ­تواند برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری ایجاد کند، بر مبنای رویه­ قضائی حقوق فرانسه، برای اینکه شخص دارای تفویض اختیار بتواند برای شخص حقوقی از نظر کیفری مسئولیت ایجاد کند، باید صلاحیت، اختیار و ابزارهای لازم برای اقدام به نام شخص حقوقی را داشته باشد ».

در حقوق ایران چنین نهادی برای گسترش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی  وجود ندارد و این امر می ­تواند یکی از ایرادات قانون باشد. چراکه، مشخص نیست که در صورت دادن تفویض اختیار، مسئولیت شخصی که تفویض اختیار کرده یا شخصی که تفویض اختیار شده چگونه است؟ امید است، حقوق ایران ازطریق ایجاد یک رویه­ قضایی به سمت رفع این ابهامات پیش رود.

گفتار سوم : اشخاص حقوقی معاف از مسئولیت کیفری

برخلاف مسئولیت کیفرى اشخاص حقیقى که امروزه مسلّم و غیرقابل تردید است و آن بیش از نیم قرن است که، در صحنه­ی بین المللى تحقق دارد، مسئولیت کیفرى دولت­ها هیچ گاه به طور صریح پذیرفته نشده است، هرچند تلاش ها و کوشش­هاى زیادى در این زمینه صورت پذیرفته است. مشکل اساسى شناسایى مسئولیت کیفرى دولت­ها از حاکمیت آنان و نبود یک مرجع بین المللى فراتر از دولت­ها ناشى مى­شود. دولت­ها علاقه وافرى به حاکمیت خود دارند و هیچ گاه، نمى­خواهند به آن خدشه­اى وارد گردد.

بند اول : دلایل عدم مسئولیت کیفری دولت

منظور از اصطلاح دولت (Etat) که بعضی از مولفین آن را دولت­­_ کشور تعبیر کرده اند، « جامعه سیاسی و متشکلی است که در آن، هم قدرت سیاسی و هم سرزمینی و هم جمعیت یافت می­شود و کلیتی را متصور می­سازد که جهان امروز ما به این نوع واحدها تقسیم گردیده است که، در درون آن هم مفهوم حکومت gouvernement  و هم مفهوم  ملت Nation وجود دارد، یا به عبارت دیگر اعم از حکومت و ملت است و شامل قوای حاکم بر کشور اعم از قوه مقننه، مجریه و قضائیه می­شود.». دلایل عدم مسئولیت کیفری آن عبارتند از:

در جایی دیگر رویه­ قضائی نیز بر این مبنا که درمقررات کیفری هر جا سخن از (شخص یا کس) به میان آمده است، مخاطبان قانونگذار را اشخاص حقیقی شمرده است. به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی حکم داده است. بر همین اساس نیز کمسیون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه نیز در پاسخ به این سؤال که آیا مسئولیت کیفری ناشی از تخلف از قانون کار متوجه اشخاص حقوقی است یا حقیقی، صراحتاً اعلام می­نماید: « مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نیست، زیرا عقلاً نمی­تواند تحمل کیفر نماید… ».

نشست تخصصی نقد و تحلیل آراء قضائی با موضوع « مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی » توسط پژوهشگاه معاونت آموزش قوه قضائیه برگزارشد. یک پرونده در خصوص شکایتی علیه کادر پزشکی بیمارستان رسالت تهران مبنی بر اینکه به شاکی ۱۴ کیسه خون آلوده تزریق شده بود و وی به بیماری عصبی و فلج ناشی از ویروس HTLV1 مبتلا شده بود، مطرح شد. شاکی با اعلام شکایت از مسئولین وزرات بهداشت و پزشکان و سازمان انتقال خون قصد انتساب جرم را به آنها را داشت. اما بازپرس پرونده با صدور قرار نهایی وقوع جرم را منتفی دانست و بیان داشت فقط در حوادث ناشی از کار و رانندگی غیرعمدی مادون فوت جنبه­ی عمومی در نظر گرفته شده است. دکتر فضلعلی باز پرس شعبه­ی دوم دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲) در جلسه نقد و بررسی پرونده فوق بیان داشت، در سازمان دولتی به لحاظ اینکه نمی­توانند کسی را به عنوان مقصر بدانند، بالاترین مقام شخص حقوقی- رئیس حقیقی اداره مربوطه- را احضار می­ کنند و به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می­ دهند.

وی تصریح کرد: تا زمانی که مجموعه قوانین موجود، به صراحت برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری معین نکرده، نمی توانیم برای شخص حقوقی کیفرخواست صادر کنیم. دراین مواقع شاکی پرونده باید دعوای حقوقی مطرح کند.

این مقام قضائی بیان داشت، رویه این است که شخص حقیقی مدیر شخص حقوقی به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می­گیرد. البته این روش پسندیده ای نیست و مشکلات فراوانی هم برای زیان دیده و برای آن شخص ایجاد می­ کند. قضات و مرجع قضائی می­خواهند زیان زیان دیده را جبران کنند و مدیر شخص حقوقی را محکوم می­ کنند و به حسب ظاهر قانون خود را مکلف می­دانند که طرف را تعقیب کنند.

نمونه آراء دادگاه­ها عبارتند از:

۱-دادگاه تجدید نظر استان تهران درخصوص محکومیت شهرداری یکی از مناطق تهران به پرداخت دیه مقتول به سبب غفلت علائم هشدار دهنده در محل تخلیه مصالح عمومی و فوت مقتول در اثر برخورد با آن، چنین رأی صادر می­ کند: « محکومیت شهرداری به پرداخت دیه با توجه به مجازات بودن آن و فاقد وجاهت قانونی بودن آن، نقض می­گردد ».

۲-در رسیدگی کیفری به اتهام دانشگاه علوم پزشکی مشهد دائربر ایراد صدمه غیرعمدی منجر به فوت ناشی ازعمل جراحی و با وجود آنکه سازمان پزشکی قانونی شخصیت مدیریت فنی بیمارستان را ده درصد مقصر تشخیص می­دهد، دادگاه در رأی خود تصریح می­نماید: «اولیاء دم متوفی می توانند با تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت بیمارستان مرقوم نسبت به مطالبه‌ی دیه مربوطه نزد مرجع ذی

صلاح اقدام نمایند.

۳- در دعوی کیفری  مربوط به حادثه‌ی انفجار قطار در سال ۱۳۸۲ واقع در ایستگاه خیام نیشابور، دادگاه  به محکومیت کیفری ده شخص حقیقی اکتفا نموده و تصریح می نماید: « پرداخت دیات شکات از باب مسئولیت مدنی دولت بر عهده‌ی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد ».

۴-آراء دیگر

با توجه به مطالب بیان شده، می­توان گفت، قانونگذار فرضیه واقعی بودن اشخاص حقوقی را پذیرفته است. این فرضیه از نظریه اصالت جمع، نشأت گرفته است. این نظریه را فلاسفه­ای چون افلاطون و ارسطو مطرح کرده­اند. مطابق نظریه واقعی بودن شخص حقوقی، از اجتماع افراد انسان در یک شخص حقوقی، خاصیت جدیدی ایجاد می­شود که به هیچ وجه شباهتی با خاصیتی که افراد انسان قبل از ترکیب داشته اند، ندارد. شخص حقوقی نیز از ترکیب اشخاص حقیقی به وجود می­آید اما دارای حیات و روح مستقل و مخصوص به خود می­باشد. شخص حقوقی دارای اراده­ای است که، از آن به روح و اراده­ی جمعی تعبیر می شود و این اراده از اراده اشخاص حقیقی عضو آن متفاوت می­باشد. هر شخص حقیقی عضو شخص حقوقی، تا حد زیادی فردیت خود را از دست می­دهد و تابع وجدان و اراده شخص حقوقی می گردد.

نظریه اصالت جمع یا واقعیت داشتن اشخاص حقوقی به گونه­ای که ذکر شده، یک نظریه اصالت اجتماعی محض است. از لحاظ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، معتقدان به این نظریه، بر اساس این مبنای فکری، این گونه اشخاص را دارای اراده ی مستقل از اعضای خود می دانند و آن ها را مسئول می­دانند.

همانطور که در این فصل بیان شد، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل و به طوری که شامل تمام مواد قانونی شود در قانون مجازات اسلامی بیان نشده است. لیکن، با توجه به نقش مهم اشخاص حقوقی و روند روبه رشد ارتکاب جرائم توسط این اشخاص سرانجام قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در ماده­ی ۱۴۳ این قانون صراحتاً بیان کرده و به تعیین مجازات آنها پرداخته است که، در فصل بعد به آن پرداخته شده است.

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به               عنوان اصل

وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون ایران از سال ۱۳۸۸، وارد مرحله­ی نوینی  شد. در واقع با پیشرفت جامعه و فعال­تر شدن اشخاص حقوقی در عرصه­های مختلف، قانونگذاری ایران به سمت پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل پیش رفت. می­توان گفت، پذیرش اصل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، با تصویب قانون جرائم رایانه­ای شروع شد. دلیل اصل بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گسترش دامنه­ی این مسئولیت و خارج شدن از موارد خاص و محدود است. با این توضیح که گاهی اوقات استثنائات آنقدر افزایش می­یابد که، به پذیرش اصل منجر می­شود.

پیش از تصویب قانون جرائم رایانه­ای، قانونگذار در ماده ۶-۱۳۳ از پیش نویس لایحه­ی قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۸۷، مهم­ترین گام را در زمینه­ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی  برداشت و اما تا سال ۱۳۹۲، به صورت یک لایحه بود.

ماده­ی مذکور مقرر می­داشت: « مجازات­های مالی و محرومیت از حقوق قابل تسری به اشخاص حقوقی است. بدان معنا که، جرائم ارتکابی به وسیله سازمان­ها و نمایندگان آنها که در راستای اجرای نمایندگی و وظایف مربوطه انجام گرفته است، به حساب اشخاص حقوقی گذاشته خواهد شد و ترتیب و مقدار و نحوه اجرای آن را قانون مشخص می­ کند. مسئولیت اشخاص حقوقی نافی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب یا معاون نمی­باشد ».

« اگر چه در متن این ماده مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ذکر نشده است و حتی در جمله اخیر از به کار بردن وصف کیفری پس از کلمه (مسئولیت) خودداری شده است. لیکن همین که، مجازات، قابل تسری به این اشخاص دانسته شده است، در حالی که تحمیل مجازات بدون فرض قبلی مسئولیت کیفری امکان ندارد، دلالت التزامی بر پذیرش مسئولیت کیفری دارد. همچنین تصریح این ماده بر آنکه مسئولیت اشخاص حقوقی نافی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب نمی باشد قرینه­ای است بر اینکه، مسئولیت اشخاص حقوقی نیز از نوع کیفری است. به هر حال اگر چه نویسندگان این ماده با ظرافت از ذکر عبارت «مسئولیت کیفری» طفره رفته­اند. لکن، چنانچه ملاحظه شد این امر چیزی از دلالت آن بر پذیرش این نوع از مسئولیت نمی­کاهد ».

تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال ۱۳۸۸، نقطه­ی آغاز پذیرش این مسئولیت به عنوان اصل بود و سرانجام با تصویب ق.م.ا در سال ۱۳۹۲، بعد از سال­ها سابقه قانونگذاری در ایران در ق.م.ا صراحتاً از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی سخن گفته است. اما برخی ابهامات و نواقص ایجاب می­نماید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط آن در این قانون دقیق تر بررسی شود.

در ماده ۱۴۳ قانون آمده است: « در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که، نماینده­ی قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود ».

وضع چنین ماده­­ای با توجه عدم سابقه­ تقنینی، مفید به نظر می­رسد و نشان می­دهد که، قانونگذار به رغم مخالفت­هایی که برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود دارد، آن را به رسمیت شناخته است. دو بحث مهم و اصلی درباره­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شرایط ایجاد مسئولیت و دیگری دامنه­ی مسئولیت این اشخاص است.در این صل به این دو بحث پرداخته می­شود.

مبحث اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه­ای مصوب ۱۳۸۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

ضابطه اسناد جرم به اشخاص حقوقی باید بتواند حداقل دو سؤال مهم را برای تشخیص اعمالی که قابل انتساب به شخص حقوقی هستند جوابگو باشد. یکی آنکه اعمال و رفتار چه اشخاصی را می­توان به عنوان اعمال و رفتار قابل انتساب به شخص حقوقی دانست؟ آیا تنها اقدامات مدیران عالی رتبه شرکت نظیر مدیرعامل و هیئت مدیره را می­توان به شخص حقوقی نسبت داد و یا اینکه حتی رفتارهای تمام کارکنان شخص حقوقی می ­تواند به حساب آن گذاشته شود؟ آیا اقدامات نمایندگان یک شرکت و یا پیمانکارهای آن نیزهمین قابلیت را دارا هست؟ سؤال دیگر اینکه کدام رفتار و اعمال این اشخاص قابلیت انتساب به شخص حقوقی را داراست. آیا تمامی رفتارهای و اقداماتی که که این اشخاص در راستای وظایف خود انجام می­ دهند قابلیت انتساب دارند و یا اینکه این رفتارها باید ویژگی­های دیگری هم داشته باشند؟ مثلاً آیا لازم نیست که تنها اقداماتی که در جهت منافع شخص حقوقی ارتکاب یافته است، این خاصیت را دارا باشند چرا که، گاهی اعضای یک شخص حقوقی ممکن است با سوء استفاده از موقعیت خود و یا بدون توجه به منافع شخص حقوقی و یا حتی در جهت منافع شخصی خود دست به ارتکاب اقداماتی زده باشند. در این صورت آیا بهتر نیست که، شخص حقوقی تنها در برابر اعمالی مسئول باشد که از قبال آنها سودی برده است؟

گفتار اول: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم رایانه­ای

ماده ۱۹ قانون جرائم رایانه ­ای بیان می­دارد: « در موارد زیر چنانچه جرائم رایانه­ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.

الف) هر گاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه­ای شود.

ب) هر گاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه­ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثرعدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه­ای اختصاص یافته باشد.

تبصره ۱) منظور از مدیر کسی است که، اختیار نمایندگی یا تصمیم ­گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره ۲) مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود ».

این ماده اشخاص حقوقی را صراحتاً قابل مجازات دانسته ولی بنا به تفسیر مضیق ماده شخص حقوقی باید مرتکب جرم رایانه­ای شده باشد.

در بندهای چهارگانه ماده ۱۹، در صورتی شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد  که، جرائم صورت گرفته به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن باشد. در غیر این صورت مسئولیت جرم ارتکاب یافته بر عهده­ اشخاص حقیقی مرتکب می­باشد.

[۱] اردبیلی، محمد علی، «منبع پیشین»، ص ۲۳٫

[۲] معاونت آموزش قوه قضائیه ، «رویه قضائی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی جزائی»، ج ۸، نشر جنگل، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷، ص ۲۳۱؛ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، «مجموعه نشسته ای قضائی: مسائل قانون مجازات اسلامی (۱)» نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه،چاپ اول، قم، ۱۳۸۲، ص ۱۶۴٫

[۳] نوزدهمین نشست از سلسله نشستهای نقد و تحلیل آراء قضائی با موضوع «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» توسط پژوهشگاه قوۀ قضائیه ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ در سالن کنفرانس اداره کل آموزش­ قضات برگزار شد. قابل دسترسی در سایت پرتال جامع آموزش و تحقیقات قوه­ی قضائیه

www. amoozeshghanoon.ir.

[۴] طباطبایی، عبدالرضا، «گزیده­ای از موارد تجدید نظر فوق­العاده در اعمال ماده‌ی ۲۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری»، روزنامه رسمی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱، صص  ۲۰۶-۲۰۲٫

[۵] رأی شماره ۲۲۴۶/۱۶۴ مورخ ۲۴/۱۰/۸۴ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی مشهد.

[۶] رأی شماره ۱۶۵۷/۱۳۲ مورخ ۱۴/۸/۸۶ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی مشهد.

پس از انقلاب اسلامی نیز این نوع مسئولیت در قوانین کیفری، به عنوان اصل پذیرفته نشده است. اما با نگاهی به قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی درمی­یابیم که، قانونگذار ایرانی در این دوره هم قوانینی را تصویب کرده است که، مسئولیت کیفری را به مدیران شرکت­ها و مؤسسات توجه داده است.

گفتار اول: مرتکبین جرائم تجاری و اقتصادی

در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم  اقتصادی  ضد انقلاب می­توان به ماده­ ۱۰ لایحه­ی تشکیل دادگاه فوق­العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب مصوب ۱۳۵۸ رجوع کرد. این ماده بیان می­دارد:

« هر شخص حقیقی یا حقوقی از طریق فعل و انفعالات مالی یا تجاری و یا هر گونه عمل اقتصادی یا سیاسی موجب تعطیل تمام یا بخشی از تولیدات صنعتی یا کشاورزی یا کمیابی مواد اساسی و ضروری زندگی مردم گردد یا وسیله ی انتقال غیرمجاز ثروت ( به میزانی که به آن اطلاق ثروت بشود) به خارج از کشور بشود و یا اینکه سبب ضربه زدن به مصالح مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی بشود، مرتکب و در مورد اشخاص حقوقی مدیر یا مدیران برحسب درجات جرم به کیفر جنایی درجه یک و یا حبس ابد محکوم می­شوند ».

همانطور که ملاحظه می­شود، اعمالی که مسئولیت کیفری را برای اشخاص حقوقی به دنبال دارند، باید از طریق فعل و انفعالات مالی یا تجاری ویا اعمال اقتصادی یا سیاسی صورت گیرد. در واقع منظور از فعل و انفعالات مالی و تجاری، همان اعمالی است که در راه تجارت انجام  می­شود مثل: مضاربه، معاوضه و خرید، حال می­توان در راه انجام این امور مرتکب جرائمی مثل رشوه­گیری و ربا خواری شد. جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در این ماده عبارتند از:

موجب تعطیل شدن تمام یا بخشی از تولیدات صنعتی یا کشاورزی.
موجب کمیاب شدن مواد اساسی و ضروری زندگی مردم که منظور از مواد اساسی زندگی مردم، موادی است که، بدون آنها ادامه زندگی مردم با مشکل جدی مواجه می­شود و ادامه زندگی را به طوری ناممکن می­سازد.
انتقال غیرمجاز ثروت ( به میزانی که به آن اطلاق ثروت بشود) به خارج از کشور. مراد از ثروت هر چیزی است که، ارزش بازاری داشته و قابل مبادله با پول یا کالا باشد. پس، ثروت می ­تواند شامل کالاها و دارایی­های مادی، دارایی­های مالی و هرگونه مهارت موجد درآمد باشد. نکته مهم این است که، ثروت باید انتقال داده شود، پس اگر انتقال ثروت صورت نگیرد، جرم صورت گرفته شامل مجازات این ماده نمی­ شود.

ضربه زدن به مصالح مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی است.
در خصوص ارتکاب جرائم باید به این نکته توجه کرد که  باید بین عمل شخص حقوقی و اعمال ذکر شده رابطه­ علیت وجود داشته باشد. در مورد اشخاص حقوقی ماده صراحتاً بیان می­ کند، مدیر یا مدیران شخص حقوقی محکوم می­شوند، حال سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که، منظور از شخص حقوقی،

شخص حقوقی دولتی است، یا شخص حقوقی خصوصی؟

شاید گفته شود با توجه به اهمیت جرائم و خاصیت ضد انقلاب بودن آن، منظور اشخاص حقوقی خصوصی است. ولی به نظر می­رسد اشخاص حقوقی عمومی و دولتی رانیز شامل      می­شود، چراکه، اشخاص حقوقی دولتی نیز می­توانند مرتکب این جرائم شوند، به طور مثال بانک­های دولتی می­توانند موجب انتقال غیرمجاز ثروت شوند.

گفتار دوم: قوانین تعزیرات حکومتی و تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷

در میان قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی هر دو مصوب ۱۳۶۷، را باید یک نقطه­ی عطف در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران برشمرد. این دو قانون صراحتاً مسئولیت کیفری را در موارد متعدد متوجه اشخاص حقوقی دانسته و رژیم کیفری حاوی فهرستی از مجازات­ها را بر جرائم اشخاص حقوقی حاکم گردانیده است و در عمل آراء بسیاری بر این اساس در محکومیت اشخاص حقوقی صادر شده است.

« در برخی از آراء هم شخص حقوقی و هم مدیر آن محکوم به مجازات گردیده­اند. از جمله در پرونده کلاسه ۴/۸/۸۴ که در شعبه هشتم تعزیرات حکومتی استان تهران رسیدگی شده است، مدیرعامل یک شرکت بین­المللی به اتهام گرانفروشی پودرهای ۴۸۰ گرمی لباسشویی تحت پیگرد قرار گرفته است و دادگاه پس از رسیدگی و استماع مدافعات و تکمیل تحقیقات، بزه انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به بند (د) ماده قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت معادل دو برابر میزان گرانفروشی جریمه و شرکت را به پرداخت دویست هزار ریال محکوم کرده است.

در پرونده­ی دیگری به کلاسه شماره ۸۲/۲۹/۴۸۲، یک شرکت هواپیمایی با شکایت سازمان بازرسی و نظارت به اتهام اضافه دریافتی نرخ بلیط پروازهای داخلی تحت تعقیب قرار می­گیرد. شعبه­ی رسیدگی­کننده پس از تکمیل پرونده و استماع دفاعیات متهم، شرکت یاد شده را مستنداً به بند الف ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی به پرداخت مبلغ ۲۰۰۳۶۶۹۷۵۲۰ ریال به عنوان جریمه به حساب خزانه محکوم می­نماید. این رأی مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته و شعبه چهارم تجدید نظر مأمور رسیدگی به آن می­شود. رئیس شعبه مذکور پس از انجام تحقیقات و استماع دفاعیات در رأی خود ابراز نموده است:

«… قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۲ بیان داشته که گرانفروشی عبارت است از: عرضه کالا و یا خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح … ثانیاً تخلف گرانفروشی از جرائم مطلق بوده که محض وقوع جرم تحقق یافته تلقی می­گردد و از طرفی در خصوص ایراد به سوءنیت اشاره شده از ناحیه وکیل شرکت که از ارکان اساسی تشکیل دهنده تخلف دانسته باید توجه داشت که سوءنیت چه به شکل عام و چه به شکل خاص در جرائم عمدی وجود داشته که قصد ارتکاب توأم با علم و اطلاع است، در صورتی که در تخلفات تعزیرات حکومتی بنا بر مقررات، علم به ممنوعیت عمل، رکن روانی تخلف را ساخته و اراده­ی ارتکاب و علم و اطلاع به اجزاء سازنده جرم نیاز نیست ».»

گفتار سوم: مخربین آثار فرهنگی-تاریخی

امروزه اشکال متفاوتی همچون سرقت، قاچاق، حفاری غیر مجاز و خرید و فروش غیرقانونی آثارتاریخی برای حمایت آثار فرهنگی-تاریخی شناخته شده است. این جرائم که در ناپسندی آن تردیدی وجود ندارد موجب انتقال غیرقانونی و جابجایی غیرمجاز آثار ارزشمند تاریخی می­شود. لیکن، مهم­ترین جرمی که سبب تباهی و نابودی این آثار می­شود، بزه تخریب است. اهمیت این جرم زمانی برجسته می­شود که، اشخاص قدرتمند حقوقی (دولت­ها، شرکت­ها، سازمان­ها و …) ویرانگر این آثار می­شوند و از تکنولوژی برای نابودی این آثار بهره می­گیرند. برای روشن شدن مسئولیت اشخاص حقوقی در بحث تخریب آثار فرهنگی باید به فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مراجعه کرد. البته در ذیل این فصل عناوین مجرمانه دیگری نیز بیان شده است.

این عناوین که در ذیل فصل نهم به آن اشاره شده است عبارت است از:

سرقت اشیاء تاریخی از اماکن تاریخی و مداخله در اموال مسروقه تاریخی (ماده ۵۹۹ ق. م. ۱)
ایجاد تزلزل بنیان، خرابی و لطمه آثار تاریخی (ماده ۵۶۰ ق. م. ۱)
قاچاق اموال تاریخی (ماده ۵۶۱ ق. م. ا)

حفاری و کاوش به قصد دستیابی به اثار تاریخی (ماده ۵۶۲ ق. م. ا)
مرمت، تعمیر، تغییر، تجدد و توسعه غیرمجاز آثار ملی ثبت شده (ماده ۵۶۴ ق. م. ا)
انتقال اموال غیرمنقول تارخی (ماده ۵۶۵ ق. م. ا)

لطمه به حیثیت معنوی آثار تاریخی (۵۶۶ ق. م. ا)
مهم­ترین منبع قانونی در خصوص تخریب آثار فرهنگی ماده­ی ۵۵۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ است. این ماده بیان می­دارد:

« هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه یا اماکن محوطه­ها و مجموعه­های فرهنگی تاریخی و یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات ملحقات، تأسیسات اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی، تاریخی یا مذهبی باشد خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می­شود ».

البته قانونگذار در ماده ۵۶۰ این قانون نوع دیگری از صدمه به آثار تاریخی را موضوع حکم قرار داده است. این ماده نیز بیان می­دارد:

« هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور یا با تخلفات از ضوابط و مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم اثار فرهنگی-تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی کند که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه­ی آن عملیات به آثار و بنیان­های مذکور خرابی یا لطمه وارد آید علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می­شود ».

بند اول: شرایط ارتکاب بزه تخریب توسط اشخاص حقوقی

عنصر مادی جرم تخریب آثار فرهنگی طبق ماده ۵۵۸ وارد کردن خرابی و طبق ماده ۵۶۰ مبادرت به عملیاتی است که سبب تزلزل بنیان آثار تاریخی شود. اگرچه متزلزل کردن بنیان آثار تاریخی با تخریب این آثار تفاوت دارد و شدت صدمه در اولی با دومی یکسان نیست. اما، هر دو ماده در بیان؛ خرابی، مشترک هستند. تفاوت در این است که، در ماده ۵۵۸ فرد مجرم با اعمال مخرب خود مستقیماً موجب تباهی و نابودی کلی یا جزئی یک اثر می­شود اما در بزه متزلزل کردن بنیان آثار تاریخی این اقدام به صورت غیرمستقیم صورت می­گیرد و در حقیقت عامل جرم سبب زوال آثار تاریخی می­شود؛ مانند اینکه در نتیجه­ی گودبرداری در مجاورت آثار تاریخی قسمتی از دیوار اثر فرو می­ریزد یا بنیان آن سست می­شود. یکی دیگر از وجوه افتراق موارد مورد بحث عنصر روانی موجود در آنهاست.

تخلف از مفاد قرارداد همواره مسئولیت آور است مگر این که تخلف به دلیل رخدادی باشد که اوصاف و شرایط قوه قاهره را داشته باشد. البته در صورت وقوع قوه قاهره تاثیر آن بر مسئولیت متعهد با توجه به دائمی‌یا موقت بودن متفاوت می‌باشد. اگر قوه قاهره دائمی ‌و کلی باشد، موجب سقوط تعهد می‌گردد و متعهد معاف از اجرای آن می‌شود. به علاوه متعهد از پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد نیز معاف می‌شود (شعبانی، همان: ۲۸۱- شهیدی، ۱۳۸۳، ج۳: ۲۲۲- قاسم زاده، ۱۳۸۳: ۲۳۷- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۲۸- موحد، ۱۳۸۱: ۲۵۸- جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲: ۲۸۶- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۱۹۸- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۷). معافیت از پرداخت خسارت در مفهوم مخالف ماده ۲۲۷ قانون مدنی و ماده ۲۲۹ همین قانون که برگرفته از مواد ۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ قانون مدنی فرانسه می‌باشد، آمده است. بر اساس این دو ماده، متعهد در صورتی که بتواند وقوع قوه قاهره را اثبات نماید از پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد معاف می‌گردد. اما در مورد این که آیا قوه قاهره دائمی‌موجب سقوط تعهد می‌گردد یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد.

برخی معتقدند اصل بر لزوم قراردادها و وفای به عهد می‌باشد و قراردادی که به طور صحیح منعقد شده است، تحت هر شرایطی الزام آور می‌باشد و حتی در صورت وقوع قوه قاهره هم شخص خلاف اصل عمل کرده و نقض قرارداد نموده است. به علاوه، در ماده ۲۶۴ قانون مدنی موارد سقوط تعهد ذکر شده است و قوه قاهره در آن‌ها وجود ندارد. بنابراین در حقوق ایران قرارداد باید در هر وضعیتی اجرا گردد و نمی‌توان قرارداد را منحل یا فسخ نمود مگر در موارد خاص قانونی (نیکبخت، ۱۳۷۸: ۱۰۴-۱۰۳). اما برخی دیگر معتقدند که انتفای دائم اجرای تعهدات در اثر قوه قاهره را می‌توان مشابه تلف مبیع قبل از قبض دانست. زیرا تلف مبیع قبل از قبض از مصادیق قوه قاهره می‌باشد. در تلف مبیع قبل از قبض بدون تقصیر بایع، بیع منفسخ می‌گردد و تعهد بایع ساقط می‌شود (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۷: ۸۰۷). طبق نظر این دسته ماده ۳۸۷ قانون مدنی، قاعده استثنایی نمی‌باشد و هر موردی که موجب زوال تعهد گردد، باعث سقوط تعهد می‌شود (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ج۱: ۵۳۰). همچنین موارد سقوط تعهد در ماده ۳۶۴ قانون مدنی حصری نمی‌باشد و می‌توان موارد دیگری از قبیل فسخ، تلف مورد تعهد و مرور زمان را نیز به آن‌ها افزود. بنابراین قوه قاهره دائم موجب سقوط تعهد می‌گردد (شهیدی، ۱۳۸۳: ۱۹-۱۸).

در مواقعی که قوه قاهره ایجاد شده موقت باشد، دو حالت وجود دارد. گاهی اجرای تعهد در زمان معین از نوع وحدت مطلوب می‌باشد و قوه قاهره نیز در همان زمان به وجود می‌آید، در این صورت اثر قوه قاهره موقت همانند اثر قوه قاهره دائمی‌ می‌باشد و موجب سقوط تعهد و معافیت از پرداخت خسارت می‌شود. اما اگر اجرای تعهد در زمان معین از نوع وحدت مطلوب نباشد، در این صورت قرارداد معلق می‌شود و متعهد موظف است پس از رفع مانع، تعهد خود را ایفاء نماید و تنها از پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهد معاف می‌گردد (ره پیک، ۱۳۸۵: ۱۴۱- شهیدی، ۱۳۸۳: ۲۲۲- ابهری، ۷۵-۱۳۷۴: ۷۸-۷۷- نیکبخت، ۱۳۷۸: ۱۱۰).

بر اساس آنچه ذکر شد، اثر قوه قاهره چه دائم چه موقت، معافیت متعهد از پرداخت خسارت می‌باشد. علت معافیت متعهد از پرداخت خسارت را می‌توان این گونه توجیه نمود که برای تحقق مسئولیت، وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ورود ضرر، ضروری می‌باشد. اگرچه به طور کلی اثبات این رابطه به عهده زیان دیده می‌باشد. اما در مورد مسئولیت ناشی از نقض قرارداد، مسئله برعکس

می‌شود. زیرا در این صورت فرض قانون گذار آن است که هرگاه قرارداد انجام نشود ناشی از تقصیر متعهد است مگر این که او بتواند وجود حادثه خارجی و احترازناپذیر را ثابت نماید. در چنین صورتی متعهد اثبات قوه قاهره را به عنوان دفاع به کار می‌گیرد. زیرا در صورتی که متعهد نقض تعهد را به وقوع قوه قاهره نسبت دهد، به جای ایجاد ارتباط میان فعل متعهد و ورود ضرر، میان قوه قاهره و ورود ضرر رابطه سببیت ایجاد می کند (ره پیک، ۱۳۸۵: ۱۳۹- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۳۳-۲۳۱- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۰-۱۹۹). البته ذکر این نکته ضروری است که همیشه اثبات عدم وجود رابطه میان فعل متعهد و ورود ضرر موجب رفع مسئولیت نمی‌گردد. زیرا قواعد قراردادها و جبران خسارت قواعد تکمیلی می‌باشند و جنبه آمرانه ندارند. بنابراین طرفین می‌توانند توافق کنند که در صورت وقوع قوه قاهره نیز، مسئولیت باقی باشد و متعهد از جبران خسارت معاف نگردد. قرار دادن چنین شرطی یکی از شروط افزایش مسئولیت می‌باشد. در قانون مدنی نیز گاهی متعهد به طور مطلق مسئول شناخته شده است. ماده ۶۴۴ قانون مدنی در عاریه طلا و نقره حتی در صورت عدم تعدی و تفریط مستعیر، وی را ضامن دانسته است (ره پیک، ۱۳۸۵: ۱۴۱- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۳۳-۲۳۱- جعفری لنگرودی ۱۳۷۲: ۲۸۴-۲۸۳).

گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله

قوه قاهره گاهی اجرای تعهدات هر دو طرف قرارداد را غیرممکن می‌سازد. برای مثال شرایط ناشی از جنگ باعث می‌شود که پیمانکار نتواند کار احداث پروژه ساختمانی را ادامه دهد و کارفرما هم نتواند وجه مقرر در قرارداد را در زمان خود پرداخت کند. در چنین شرایطی اجرای تعهد هر دو طرف حسب مورد ساقط یا معلق می‌گردد و مشکلی به وجود نمی‌آید. اما سوال در جایی مطرح می‌گردد که قوه قاهره موجب عدم امکان اجرای تعهد یکی از طرفین قرارداد می‌شود. در چنین حالتی تکلیف طرف مقابل چیست؟ آیا تعهد او همچنان پابرجاست یا این که به استناد عدم اجرای طرف مقابل، تعهد او نیز از بین میرود؟

این مسئله در حقوق فرانسه به راحتی قابل حل می‌باشد. زیرا در آن جا، اصل همبستگی تعهدات یا نظریه علت[۱] پذیرفته شده است. بر اساس این نظریه تعهد هر یک از طرفین، علت تعهد طرف دیگر می‌باشد و منتفی شدن یکی، انتفای دیگری را در پی دارد. بنابراین اگر تعهد یک طرف به علت قوه قاهره منتفی شود، تعهد طرف مقابل نیز از بین می‌رود. در این صورت نه تنها نمی‌توان از طرف مقابل خواست که به تعهدات خود عمل کند بلکه خطر و خسارات وارده بر طرفی که تعهدش به وسیله قوه قاهره منتفی شده است بر عهده خود او می‌باشد و حتی اگر اجرای متقابلی از جانب طرف مقابل صورت گرفته باشد، وی مسئول جبران آن قسمت اجرا شده خواهد بود. بر اساس نظریه خطر و دکترین علت در این کشور، در صورت غیرممکن شدن دائمی‌اجرای تعهد توسط یکی از طرفین، تعهدات هر دو طرف قرارداد، باطل می‌شود؛ بدون آن که نیازی به رجوع به دادگاه باشد. البته رویه قضایی طبق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه، در چنین شرایطی فسخ قرارداد توسط دادگاه را پیش بینی کرده است. همچنین دادگاه‌ها اختیار دارند در مواقعی که عدم امکان اجرا نسبی یا موقتی است آن را فسخ نمایند یا آن که آن را قابل ادامه تلقی کنند (به نقل از نیکبخت، ۱۳۷۸: ۱۱۱-۱۱۰).

در حقوق ایران، در این زمینه نص صریحی وجود ندارد. بنابراین برخی با استناد به ماده ۲۱۹ قانون مدنی که اصل لزوم قراردادها را بیان می‌کند، معتقدند که وقوع قوه قاهره هیچ تاثیری در تعهدات قراردادی طرفین ندارد و تنها موجب معافیت از جبران خسارت می‌شود. بنابراین قرارداد باید در هر وضعیتی اجرا شود و چنانچه اجرای تعهد یکی از طرفین غیرممکن گردد، طرف دیگر نمی‌تواند از اجرای تعهد خود امتناع نماید یا به عبارتی قرارداد را منحل یا فسخ نماید مگر در موارد خاص (نیکبخت، ۱۳۷۸: ۱۰۸). اما برخی دیگر معتقدند، اصل همبستگی عوضین که در حقوق فرانسه وجود دارد، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش می‌باشد. در حقوق ایران اصل همبستگی عوضین در زمان انعقاد قرارداد وجود دارد و در صورت عدم امکان ابتدایی، عقد به معنای اخص خود باطل می‌باشد. اما این اصل تنها اختصاص به زمان انعقاد قرارداد ندارد بلکه عدم امکان اجرای یک تعهد پس از انعقاد قرارداد نیز تاثیر خود را بر تعهد متقابل باقی می‌گذارد (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۲۴). زیرا هدف از انعقاد قرارداد تنها این نیست که تعهدی بر ذمه طرفین قرار گیرد بلکه مقصود هر یک از متعاهدین، انجام تعهدات و بهره برداری از منافع آن می‌باشد. بنابراین انگیزه طرفین از انعقاد قرارداد، به دست آوردن تعهد طرف دیگر است. در این صورت، این دو تعهد به هم پیوسته و به عنوان موجودی یگانه و مرکب می‌باشد و اگر یکی از طرفین توانایی واقعی انجام تعهدات خود را از دست بدهد، تعهد طرف دیگر نیز باید ساقط شود (نقی زاده باقی، ۱۳۹۰: ۳۲- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۸۸). در قانون مدنی نیز قانون گذار در مواد مختلف نتایج منطقی آن را در اجرای عقد پذیرفته است. از همین احکام پراکنده می‌توان به استقراء به اصل مذکور پی برد. البته غیرممکن شدن تعهد یکی از طرفین قرارداد، در مرحله اجرا تاثیرات متفاوتی را بر تعهد طرف مقابل می‌گذارد. زیرا در صورت غیرممکن شدن اجرای قرارداد به طور دائم، قرارداد منفسخ می‌گردد و موجب سقوط تعهد طرفین می‌شود. اما در صورتی که قوه قاهره جنبه موقت داشته باشد، با وجود آن که اصل قرارداد همچنان پابرجاست، طرف مقابل می‌تواند به استناد به این که اجرای تعهد طرف مقابل غیرممکن گشته است و به استناد اصل همبستگی دو عوض، قرارداد را فسخ نماید و یا این که با بهره گرفتن از حق حبس خود از تسلیم عوض خودداری کند (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۸۵).

البته امتناع متعهدله از اجرای تعهد با استناد به عدم امکان اجرای قرارداد توسط متعهد تنها در یک صورت ممکن نمی‌باشد و آن در جایی است که ضمان معاوضی به وی منتقل شده باشد. ضمان معاوضی عبارت است از این که در عقود مالی معوض اگر یکی از عوضین قبل از قبض تلف شود، عوض دیگر را بابت جبران خسارت به مالک بدهند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ج۳: ۲۴۱۶). در حقوق ایران می‌توان این امر را از مفهوم مخالف ماده ۳۸۷ قانون مدنی نتیجه گرفت. طبق این ماده: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد…». بنابراین تلف و زیان به عهده فروشنده است. آنچه از مفهوم مخالف این ماده استنباط می‌شود آن است که پس از انتقال مالکیت و پس از تسلیم و قبض مبیع توسط مشتری، ضمان معاوضی از بایع به مشتری منتقل می‌شود و تلف بعدی کالا موجب انفساخ عقد نمی‌گردد. حتی در جایی که مالکیت به خریدار منتقل نشده باشد اما طرفین با توافق قراردادی، ضمان معاوضی را بر عهده خریدار قرار داده باشند نیز، نتیجه همین خواهد بود و خریدار بایستی با وجود عدم اجرای تعهدات از سوی بایع به تعهدات خود عمل نماید (اصغری و مهاجر، ۱۳۸۴: ۱۰۴). ممکن است این حکم ناعادلانه به نظر برسد که خریداری که کالایی دریافت نمی‌کند، ملزم به پرداخت قیمت شود (اصغری و مهاجر، ۱۳۸۴: ۱۰۷). اما این امر نمی‌تواند صحیح باشد، زیرا در انتقال ضمان معاوضی پس از تسلیم، بیع تمام شده محسوب می‌شود و تلف مبیع دیگر ارتباطی به فروشنده ندارد (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ج۱: ۸۷). به علاوه، در قسمت اخیر ماده ۳۸۷ قانون مدنی آمده است، اگر بایع برای تسلیم مبیع به حاکم یا قائم مقام وی رجوع نماید، تلف از مال مشتری محسوب می‌شود. این امر نیز مطابق با عدالت می‌باشد. زیرا ممکن است مشتری از دریافت کالا امتناع نماید یا بایع به وی دسترسی نداشته باشد. در چنین صورتی بایع می‌تواند با رجوع به حاکم یا قائم مقام وی، ضمان معاوضی را به مشتری منتقل کند و در صورت تلف قهری کالا، از مال فروشنده محسوب می‌شود و وی نمی‌تواند با استناد به ماده ۳۸۷ قانون مدنی از پرداخت ثمن امتناع نماید یا آن را مسترد نماید (اصغری و مهاجر، ۱۳۸۴: ۱۱۱).       

فصل سوم: قوه قاهره وآثار آن در مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

فورس ماژور در کنوانسیون، در ماده ۷۹ بیان شده است. البته باید اذعان داشت از آن جا که هدف کنوانسیون رفع اختلافات موجود در نظام‌های داخلی و حقوقی کشورها و ارائه نمونه واحد برای اجرا در معاملات بین المللی بوده است، تدوین کنندگان از به کار بردن مفاهیمی‌که اختصاص به یک نظام حقوقی خاص دارند، اجتناب کرده‌اند. اما به دلیل این که خصوصیات ذکر شده در این ماده کاملا منطبق با فورس ماژور ‌می‌باشد، اغلب نویسندگان در کتب و مقالات خود آن را تحت عنوان فورس ماژور مورد بررسی قرار ‌می‌دهند. به این ترتیب در مبحث اول از فصل سوم، شرایط تحقق قوه قاهره که در بند ۱ ماده ۷۹ ذکر شده است مورد تبیین و بررسی قرار ‌می‌گیرد. همچنین به موجب بند ۲ ماده ۷۹ گاهی دخالت شخص ثالث موجب عدم امکان اجرای تعهد می‌گردد که شرایط تحقق در این ماده نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. پس از آن اثر قوه قاهره بر خود قرارداد و همچنین تعهدات هر دو طرف قرارداد ذکر می‌گردد.

مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره

شرایط تحقق قوه قاهره در کنوانسیون در بند ۱ ماده ۷۹ بیان شده است. در این ماده آمده است: «در صورتی یکی از طرفین مسئول عدم توفیق در ایفاء هریک از تعهدات خود نخواهد بود که ثابت نماید عدم توفیق وی ناشی از یک مانع خارج از اقتدار او بوده است و این که نمی‌توان عرفا از وی انتظار داشت که آن مانع را در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ داشته یا از آن یا آثار و عواقب آن اجتناب نموده یا آن را رفع کرده باشد. هریک از این شرایط سه گانه ذیلا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول: خارجی بودن حادثه

اولین شرط تحقق فورس ماژور در کنوانسیون آن است که مانع اجرای تعهد، خارج ازکنترل متعهد باشد. همانطور که در حقوق ایران بیان شد، در تفسیر این شرط تردیدهایی وجود دارد. برخی در تفسیر این شرط به گزارش دبیرخانه سازمان ملل استناد کرده‌اند و بیان می‌دارند در این گزارش پس از ذکر این جمله که «حادثه باید خارج از کنترل متعهد بوده و نباید متعهد مسبب آن باشد» گفته شده است: «با وجود این، شرط اول از شرایط بالا به آن معنا نیست که حادثه یا پیش آمد تشکیل دهنده فورس ماژور باید مطلقا خارج از متعهد و فعالیت‌های وی باشد. عنصر اصلی در تحقق یک قوه قاهره این نیست که آن فعل یا ترک فعل، قابل انتساب به متعهد نباشد». بنابراین نتیجه گرفته‌اند که داخلی یا خارجی بودن حادثه چندان ملاک نیست بلکه مهم آن است که حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد (به نقل از سلیمی، ۱۳۸۴: ۹۱-۹۰). همینطور بیان شده است، مواردی داخل در قلمرو و حیطه متعهد محسوب می‌شوند که امکان عینی و عملی و توقع کنترل آن‌ها توسط متعهد وجود داشته باشند. برای مثال عیب کالا، خارج از حدود کنترل ساخت می‌باشد. البته، به شرط آن که کالا بر اساس قواعد فنی مربوطه و آگاهی علمی‌ موجود ساخته شده باشد و سنجش معقولانه برای جلوگیری از کالای معیوب انجام شده باشد. زیرا زیان آوری کیفیت کالا چند روز دیرتر کشف می‌شود (Southerington, 2001, n.137).

اما اکثر حقوقدانانی که به تفسیر ماده ۷۹ کنوانسیون پرداخته‌اند، تفسیر دیگری را از این شرط به عمل آورده‌اند. آن‌ها بیان می‌دارند که در مورد شرط خارج از کنترل بودن فورس ماژور در کنوانسیون نمی‌توان به مفهوم  تقصیر استدلال کرد و بر اساس آن با اثبات حادثه غیرقابل انتساب به متعهد، وی را از مسئولیت مبرا دانست. زیرا مفهوم تقصیر توسط کنوانسیون کنار گذاشته شده است. بنابراین چنانچه متعهد موفق به انجام رفتار و اقداماتی از جمله وظیفه ضمنی مربوط به حسن نیت منظور در قرارداد نشود، از مسئولیت مبرا نخواهد بود (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۱۳۲). اینان معتقدند که طبق ماده ۷۹ کنوانسیون متعهد مسئول کلیه اتفاقاتی که به طور معمول تحت کنترل اوست، می‌باشد؛ اگرچه نتواند اثری بر وقوع حادثه داشته باشد. بنابراین توان واقعی متعهد برای کنترل وقایع، ملاک نمی‌باشد. طبق این دیدگاه آنچه مهم است آن است  که چه نوع وقایعی را متعهد می‌تواند به طور معمول کنترل نماید. وقایع داخلی در حیطه کنترل متعهد عبارت‌اند از موارد مربوط به سازماندهی تولید یا یه عبارتی موارد مربوط به حوزه مدیریت متعهد، از قبیل قابلیت‌های لازم پرسنل و تجهیزات فنی و عملکرد نمایندگان و کارگزاران وی و به کارگیری صحیح آن‌ها و پشتوانه مالی لازم برای تضمین تولید کالا، تهیه به موقع مواد اولیه و اخذ مجوز لازم از مقامات دولتی و … . اگر متعهد در هریک از موارد فوق قصوری به خرج دهد و در نتیجه آن اجرای قرارداد با مانع برخورد کند، نمی‌تواند ادعا نماید که امور مزبور خارج از اراده وی بوده است و مسئول می‌باشد (خزاعی، ۱۳۸۶: ۲۳۶- توسلی جهرمی، ۱۳۸۵: ۷۵- lindstrom, 2006, n.19-21- Kessedjian, 2005, n.16.17, p.418- Southerington, 2005, n.138- Rimke, 1999, p.216).

برای مثال در جایی که عیب موجود در کالا موجب ورود صدمه و زیان به خریدار گردد، تولیدکننده نمی‌تواند به فورس ماژور استناد نماید. زیرا فرایند تولید را نمی‌توان خارج از کنترل تولیدکننده دانست و مانع غیر خارجی هرگز نمی‌تواند موجب تبری از مسئولیت شود حتی اگر حائز سایر شرایط معتبر مبری کننده هم باشد. در چنین مواردی به خاطر رعایت انصاف، باید ریسک را برعهده فروشنده یا تولیدکننده گذاشت. تا آن جایی که مانع مربوط به فعل یا ترک فعل طرفی که وظایفش را انجام نداده است می‌شود، آن امر خارج از کنترل وی محسوب نمی‌شود. حتی در پروژه‌های فرانسوی فرض کرده‌اند در مواقعی که فروشنده متخصص می‌باشد از عیب کالا مطلع بوده است (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۱۳۲- Kessedjian, 2005, n.17, p.418). دادگاه عالی داوری روسیه نیز در موردی که خریدار پول را پرداخت کرد اما پول قبل از آن که توسط فروشنده گرفته شود، از بانک خارجی دزدیده شد، مقرر داشت که قصور و کوتاهی خریدار مانع خارج از کنترل وی نبوده است (Southerington, 2001, n. 139- High Court of Arbitration of the Russian Federation, 1998, n. 29).

یکی از مواردی که خارج از حیطه و اقتدار متعهد می‌باشد، فعل یا ترک فعل متعهدله است. با این حال نویسندگان کنوانسیون این مورد را در ماده ۸۰ به طور جداگانه مطرح کرده‌اند. ماده ۸۰ ناظر به موردی است که عدم امکان اجرا متعهد ناشی از فعل یا ترک فعل طرف دیگر یعنی متعهدله باشد و در چنین صورتی متعهد له نمی‌تواند به عدم امکان اجرای متعهد استناد کند.