روش ها و آموزش ها - ترفندها و تکنیک های کاربردی


دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      



جستجو


 



د) سایر حقوق و تکالیف کشورهای بی طرف:

۱-حقوق کشورهای بیطرف

الف) آزادی حمل و نقل هوایی بازرگانی با کشورهای متخاصم. از دیدگاه حقوقی کشورهای بی طرف می‌توانند با کشورهای دیگر حتی کشورهای متخاصم روابط تجاری داشته باشند و هواپیماهای تجاری بی طرف مطابق قانون می‌توانند تردد هوایی داشته باشند. محدودیت های این هواپیماها در ماده ۶۷ دستورالعمل رمو آمده است[۲۳۳]

ب) حق پناه دادن به خلبانان فراری کشورهای متخاصم کشورهای بی طرف می‌توانند به کلیه افراد نظامی کشورهای متخاصم اعم از فراری، اسیران جنگی و بیماران و مجروحان جنگی پناه دهد و از آن ها نگهداری کند این اعمال جز اعمال بشر دوستانه است و تنها برای این اعمال می شود که خدمتی به بشریت شود و در این راستا کشور بی طرف نباید از بی طرفی عدول کند و آن ها را اسیر جنگی بگیرد و یا از طرف دیگر آن ها را تجهیز کند و باعث تضیف طرف دیگر مخاصمه شود از این رو به کشور بی طرف اجازه داده شد که آنان را در اردوگاه های مخصوص نگهداری نموده یا آزاد کند.

ماده ۱۳ عهدنامه پنج لاهه در خصوص بی طرفی ‌به این مهم اشاره نمود که از باب وحدت ملاک ما این ماده را به جنگ های هوایی تسری می‌دهیم

پاراگراف آخر ماده ۳۷ کنوانسیون اول ژنو ۱۹۴۹ بیان نموده که ‌زخم‌داران و بیماران که با موافقت زمامداران محلی به وسیله هواپیماهای بهداری در خاک بی طرف پیاده شوند باید توسط آن کشور بی طرف در مواردی که حقوق بین‌المللی مقرر می‌دارد نگاه داشته شوند تا نتوانند مجدداً در عملیات جنگی شرکت نمایند مگر آنکه در این خصوص قرار دیگری بین دولت بی طرف با دولت های متخاصم داده شده باشد. هزینه بیمارستان و نگاهداری این اشخاص به عهده دولت متبوع آنان خواهد بود.

پ) حق دفاع از قلمرو هوایی خود[۲۳۴]

در خصوص این حق ماده ۴۰ کنوانسیون ۱۹۲۳ لاهه بیان می‌کند که هواپیماهای نیروی متخاصم باید از ورود به محدوده تحت صلاحیت یک کشور بی طرف خودداری کند و ماده ۴۲ به کشور بی طرف اجازه داده است که با هر وسیله ای مانع از ورود هواپیماهای نظامی نیروهای متخاصم به کشور خود شود و حتی به دولت بی طرف اجازه بازداشت آن ها را داده است.

ماده ۴۶ کنوانسیون لاهه نیز به دولت بی طرف اجازه داده است از هر وسیله ی استفاده کند تا هر هواپیمایی که بیم آمادگی حمله به نیروهای متخاصم از آن می رود، هواپیماهایی که در بین اعضای آن نیروی نظامی هستند، جلوگیری کند و برای سایر هواپیماها مسیر معینی را برای آن هواپیماها مشخص کند و ضمانت هایی را معین کند که آن هواپیما فقط از همان مسیر تردد خواهد نمود.

ماده ۱۰ عهدنامه پنجم لاهه در خصوص بی طرفی نیز ‌به این مهم اشاره نموده است که این اعمال به عنوان اقداماتی خصمانه در نظر گرفته نمی شوند.

ت) اجازه عبور به هواناوهای حامل بیمار و مجروحان جنگی[۲۳۵]

ماده ۱۸۱ دستورالعمل سن رمو بیان نموده است که هواپیماهای پزشکی نیروهای متخاصم فقط با موافقت نامه قبلی می‌توانند وارد حریم هوایی کشور بی طرف شوند و باید بعد از ورود بر طبق موافقت نامه عمل کنند و اگر برای بازرسی ملزم به فرود شوند باید در فرودگاه تعیین شده در کشور بی طرف فرود آیند.

در ماده ۱۸۲ پیش‌بینی نموده که اگر توافق نامه قبلی وجود نداشت و یا به دلیل سرپیچی از مفاد موافقتنامه هواپیما پزشکی وارد حریم بی طرف شد (به دلیل اشتباه یا اضطرار) باید به کشور بی طرف مشخصات شناسایی خود را اعلام کند و در صورت شناسایی این هواپیما به عنوان هواپیمای پزشکی نباید مورد حمله از سوی کشور بی طرف قرار گیرد و مجاز به ادامه مسیر خود می‌باشد و اگر مشخص شد که هواپیما پزشکی نیست قابل تصرف است و خدمه آن طبق مقررات حقوق بین‌المللی در کشور بی طرف بازداشت می‌شوند.

ماده ۴ عهدنامه پنجم لاهه نیز بیان نموده که کشور بی طرف می‌تواند اجازه دهند که مجروحان از قلمرو او عبور کنند به شرط آنکه نیروی نظامی و لوازم جنگی همراه آنان نباشند.

ج) حق غنیمت گیری انواع هواپیماهایی که به قلمرو کشور بی طرف تجاوز می‌کنند.

همان طور که در بند ۳ بیان شد کشورهای متخاصم برای عبور و مرور ‌بر فراز کشور بی طرف باید قواعدی را رعایت کنند و اگر سرباز زنند دولت بی طرف می‌توانند آنان را توقیف کنند.

۲)تکالیف کشورهای بیطرف

الف) منع تجهیز و تدارک جنگی متخاصمان:

در ماده ۴۴ کنوانسیون ۱۹۲۳ لاهه آمده است که کمک مستقیم و غیرمستقیم دوست بی طرف به هواپیماهای نیروی متخاصم و دادن مهمات و محموله های لازم برای هواپیما ممنوع است گر چه دولت های بی طرف برای تجارت آزاد هستند اما باید از جانبداری و انجام معاملاتی که تقویت جبهه یکی از متخاصمان شود خودداری کنند [۲۳۶]

کشورهای بیطرف نباید دامنه جنگ را تشدید کنند و کالاهایی که جهت عملیات نظامی لازم است تحویل متخاصمان دهند.[۲۳۷]

ب) منع ارائه اطلاعات نظامی به متخاصمان: [۲۳۸]

دادن اطلاعات نظامی به کشورهای متخاصم موجب خروج ثالث از بی طرفی در جنگ خواهد شد و انجام این کار از سوی کشور بی طرف ممنوع است.

پ) منع اجازه عبور یا توقف به نیروهای متخاصم

ت) عدم جانبداری از طرفین متخاصم

ماده ۹ عهدنامه پنجم لاهه کشور بیطرف را ملزم می‌کند که با متخاصمان رفتاری یکسان داشته باشد و تمام ممنوعیت های موجود برای متخاصمان به صورت یکسان اجرا و اعمال شود.

ر)سایرحقوق و تکالیف طرف های متخاصم:

۱)حقوق طرف های متخاصم

الف)حق عبور مشروط ‌بر فراز کشور بی طرف:

همان گونه در مفاد قبل ذکر شد هواپیماهای دل حال عبور ‌بر فراز کشورهای بی طرف باید در مسیر معین و زمان معین از فراز آن کشور عبور کرده و هر زمان تقاضای فرود شد جهت بازرسی و نشستن در مکان معین فرود آیند.

ب) حق غنیمت گیری انواع ناوهای هوایی بیطرف که تحت حمایت نظامی کشور متخاصم قرار دارند.

هواناوهای بی طرف تابع حق بازدید و بازرسی می‌باشند اگر در اثر بازدید و بازرسی مشخص شود که محموله آن ها تابع اصول بی طرفی است حق توقیف و ضبط آن ها وجود ندارد و در صورت اثبات اینکه این هواناوها قواعد بی طرفی را نقض نموده اند می توان آن ها را غنیمت گرفت.

در موارد ذیل اصل بی طرفی رعایت نمی شود:

۱) نفوذ در یک منطقه ممنوعه

۲) مبادرت به قاچاق جنگی

۳) یاری رساندن به دشمن

۴) مقاومت در مقابل بازدید و بررسی [۲۳۹]

۲)تکالیف کشور متخاصم:

الف) احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور بی طرف

تمامیت ارضی کشور بی طرف مصون از تعرض است مگر آنکه آن گونه که شرح داده شد از بی طرفی خارج شود.

ب) منع مخاصمه از قلمرو هوایی کشور بی طرف

حریم هوایی کشور بی طرف نباید عرصه نبرد واقع شود، دولت بی طرفی ملزم به جلوگیری از نقض حریم هوایی خود می‌باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-22] [ 01:37:00 ب.ظ ]




دستکاری رویدادهای مالی واقعی (با هدف افزایش سود دوره جاری) ممکن است موجب کاهش ارزش شرکت گردد؛ زیرا چنین فعالیت‌هایی می‌ تواند روی جریان‌های نقدی دوره های آتی تاثیر منفی بگذارد. به عنوان مثال، کاهش قیمت فروش محصولات به منظور افزایش حجم فروش موجب می‌شود مشتریان انتظار چنین کاهش‌هایی را در دوره های آتی نیز داشته باشند که ممکن است به کاهش حاشیه سود فروش در دوره های آتی منجر گردد. تولید اضافی نیز موجب افزایش موجودی کالا و هزینه های نگهداری می‌گردد (گراهام و همکاران،[۷۵] ۲۰۰۵).

مدیریت سود از طریق رویددادهای مالی واقعی و مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی دارای برخی تفاوت های اساسی می‌باشند. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های این دو روش این است که کشف مدیریت سود از طریق رویدادهای مالی واقعی توسط ذی‌نفعان، مراجع قانونی و حسابرسان مشکل‌تر و در نتیجه احتمال مطرح شدن آن در دادگاه‌های حقوقی نیز بسیار کمتر خواهد بود. دلیل این امر، این است که مدیریت سود از طریق رویدادهای مالی واقعی بسیار غیر‌شفاف‌تر از مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی می‌باشد و در حالی که دستکاری اقلام تعهدی به احتمال زیاد توسط حسابرسان و بازرسان شناسایی می‌شود که این موضوع انگیزه مدیران را برای دستکاری رویدادهای مالی واقعی افزایش می‌دهد (کریشنان،[۷۶] ۲۰۰۳؛ میزیک و جاکوبسن،[۷۷] ۲۰۰۷؛ یو،[۷۸] ۲۰۰۸).

از دیگر تفاوت های مهم دو روش مذکور در این است که مدیریت سود از طریق رویدادهای مالی واقعی بر خلاف مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی عمدتاً در طول سال مالی اتفاق می‌افتد. زمانی‌که مدیر پیش‌بینی می‌کند که به سود مورد نظر نخواهد رسید و در استفاده از دستکاری اقلام تعهدی نیز با محدودیت‌هایی مواجه می‌باشد اقدام به دستکاری رویدادهای مالی واقعی می‌کند. برای رسیدن به یک هدف سود مشخص، مدیران می‌توانند تا پایان سال مالی منتظر بمانند و از اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود استفاده نمایند. اما خطر این روش در این است که ممکن است میزانی که باید دستکاری شود بزرگتر از اقلام تعهدی اختیاری موجود باشد. در نتیجه ممکن است سود مورد نظر(هدف) در پایان سال مالی با بهره گرفتن از این روش به دست نیاید. ‌بنابرین‏ مدیران این خطر را با دستکاری رویدادهای مالی واقعی در طول سال مالی کاهش می‌دهند (یو، ۲۰۰۸).

۲-۲-۸- مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی[۷۹]

طی پژوهش‌های انجام یافته توسط محققین، اقلام تعهدی نقش مهمی در مدیریت سود دارند. اقلام تعهدی(معوقات) معرف تفاوت بین سود حسابداری و جریان نقد عملیاتی می‌باشد. با توجه به اینکه دستکاری جریان نقد حاصل از عملیات کاری دشوار است اکثر مدیران از طریق دستکاری اقلام تعهدی دست به مدیریت سود می‌زنند. اقلام تعهدی از دو جزء اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری تشکیل شده است. مدیریت سود می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام پذیرد. اما با توجه به اینکه مدیران شرکت‌ها به راحتی می‌توانند اقلام تعهدی اختیاری را دستکاری کنند، لذا اقلام مذکور می‌تواند به عنوان معیاری از مدیریت سود از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

۲-۲-۸-۱- فرضیه مبتنی بر ارائه اطلاعات گمراه کننده

تصمیم گیرندگانی که نمی تواند به صورت مستقیم، بررویدادهای مورد مشاهده تکیه نمایند،از اطلاعات حسابداری استفاده می‌کنند و اصولا اطلاعات حسابداری چیزی جز”جانشین یا عضو علی البدل” برای پدیده‌های واقعی نیست.دستکاری در اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیرندگان این فرصت را به وجود می آورد تا نوع پیامی را مخابره نمایند که به پنداشت های مردم درباره عملکرد مدیریت شکل دهد واین کار از طریق مقررات گمراه کننده،پیچیده و دلبخواه میسر می‌گردد. فرضیه مبتنی بر ارائه اطلاعات گمراه کننده که به وسیله روساین[۸۰] ارائه شد موید این است “که این مسئله یک امر تصادفی نیست بلکه بر عکس،نتیجه مقررات گزارشگری انعطاف پذیر و مبتکرانه است که به وسیله تدوین کنندگان استانداردها ارائه می شود.یعنی همان کسانی که در تسخیر اجرا کنندگان آگاه به مقررات و کسانی دیگر هستند که درگیر فرایند گزارشگری مالی می‌باشند”. مقصود از” در تسخیر “دیگران بودن،فرآیندی است که در آن هدف اصلی مقررات که حمایت از استفاده کنندگان است،معکوس می‌گردد و به نفع تمامی کسانی تمام می شود که مجری مقررات هستند (ریاحی بلکویی،۱۳۸۱).

۲-۲-۸-۲- فرضیه های تحقیقات اثباتی

به نظر نیکومرام و بنی مهد (۱۳۸۸)، غالباً سه فرضیه اصلی در متون حسابداری و مباحث تئوری اثباتی حسابداری برای توضیح و پیش‌بینی اینکه چرا یک سازمان با یک رویه حسابداری مخالف است و یا از آن حمایت می‌کند وجود دارد. این سه فرضیه عبارتند از؛

۲-۲-۸-۲- الف- فرضیه پاداش مدیریت

این فرضیه پیش‌بینی می‌کند که اگر به مدیر برحسب یکی از معیارهای عملکرد نظیر سود حسابداری، پاداش داده شود، در آن صورت مدیر در تلاش خواهد بود تا از آن گروه از روش های حسابداری استفاده کند که سود را افزایش دهد تا در نتیجه، پاداش او افزایش یابد. اگر مبالغ پرداختی به مدیر بر اساس ارقام حسابداری(مانند سود، فروش، دارایی ها) محاسبه شود، هر گونه تغییر در روش های حسابداری که شرکت از آن ها استفاده می‌کند، ممکن است بر مبالغ پاداش مدیر تاثیرگذار باشد. این تغییر ممکن است به واسطه انتشار استاندارد جدیدی رخ دهد. مثلا استاندارد جدید ‌در مورد چگونگی برخورد با هزینه های تحقیق و توسعه در آمریکا شرکت ها را ملزم می‌کند که هزینه های مذبور را تماما از سود دوره کم کنند. با این کار سود کاهش می‌یابد و پاداش پرداختی به مدیران نیز ممکن است تغییر کند. ‌بنابرین‏ مدیران در تلاش خواهند بود تا از رویه های حسابداری استفاده کنند که موجب افزایش پاداش آن ها شوند.

واتس و زیمرمن بیان ‌داشته‌اند که مدیران انگیزه هایی دارند تا زمانی‌که طرح پاداش وجود دارد، سود‌های آتی را به دوره جاری منتقل کنند. همچنین آن ها از قضاوت‌های حسابداری برای افزایش پاداش خود (مبتنی بر سود) استفاده می‌کنند (واتس و زیمرمن،[۸۱] ۱۹۹۰).

همچنین نتایج برخی از تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از اقلام تعهدی اختیاری برای دستکاری سود در شرکت‌هایی بیشتر به چشم می‌خورد که پاداش مدیران آن ها وابسته به قیمت سهام شرکت است (برگاسترسر و فیلیپون،[۸۲] ۲۰۰۶).

مدیرانی که در آستانه بازنشستگی قرار دارند، تمایل کمی خواهند داشت که مخارج تحقیق و توسعه را بر اساس استاندارد حسابداری به حساب هزینه ببرند. اگرچه به هزینه بردن مخارج تحقیق و توسعه در سال اول منجر به افزایش سود در سال های آتی خواهد شد، اما چون مدیران در آستانه بازنشستگی قرار دارند، تمایلی به کاهش سود و در نتیجه کاهش پاداش خود ندارند زیرا در سال های آتی دیگر در شرکت حضور ندارند تا در سود آن سال ها شریک باشند.

۲-۲-۸-۲- ب- فرضیه بدهی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:12:00 ب.ظ ]




آقای آلن پله در پاراگراف های نود و پنج تا صد و یک گزارش خود به مسئله اعتراضات مربوط به مکانیزم مساعدت حق شرط می پردازد.

کمیسیون، استقرار حق شرط و اعتراض به مکانیزم مساعدت حق شرط را با توجه به ویژگی های زیر توصیه می‌کند:

    • در ابتدا باید مکانیزمی انعطاف پذیر وجود داشته باشد که توصیه های آن جنبه اجباری نداشته باشد.

    • دوم آنکه چنین مکانیزمی باید دارای عملکرد دوگانه باشد، هم باید به رفع اختلاف دیدگاه ها در خصوص حق شرط کمک کند و هم توصیه فنی را درباره موضوعات مرتبط با حق شرط ها و واکنش های مربوط به آن فراهم کند.

    • سوم آن که چنین مساعدت و کمکی باید توسط متخصصان دولتی فراهم شود که بر مبنای صلاحیت فنی و تجربه علمی خود در حقوق بین الملل عمومی و به خصوص حقوق معاهدات انتخاب شده اند. مکانیزم باید یک نهاد کوچک با کم تر از ده عضو و یک دبیرخانه بسیار کوچک باشد.

  • در آخر این که هیچ مسئله ای در اعمال مکانیزم یا مقررات کنوانسیون وین ‌در مورد کشورهایی که عضو کنوانسیون نیستند و همچنین اجرای رهنمودهای غیر جباری در راهنمای عملکرد وجود ندارد.[۸۲]

در نهایت گزارشگر ویژه در پاراگراف صد و یک گزارش خود توصیه هایی را در خصوص کمک و مساعدت فنی در حل و فصل اختلافات مربوط به حق شرط ها به صورت زیر ارائه می‌دهد:

    • آماده سازی کامل راهنمای عملکرد معاهدات

    • علم و آگاهی از مشکلاتی که دولت ها و سازمان های بین‌المللی در تفسیر، ارزیابی، مجاز بودن، کاربرد حق شرط و اعتراضات مربوطه با آن مواجه هستند.

    • اعتقاد ‌به این که دولت ها می‌توانند اختلافات بین‌المللی خود را با شیوه های صلح آمیز حل و فصل نمایند.

    • متقاعد شدن در این مورد که پذیرش راهنمای عملکرد باید با استقرار مکانیزم کمک و مساعدت انعطاف پذیر برای دولت ها و سازمان های بین‌المللی که مشکلاتی در پیاده سازی مقررات حقوقی اجرایی ‌در مورد حق شرط دارند تکمیل شود.

۳-۳-۳-۴ رویه دولت های اروپایی شمالی

کشورهای اروپایی شمالی موضع رسمی شان را در خصوص تفکیک پذیری شرط نامعتبر از معاهده مشخص کردند آن ها هر یک به نحوی نظام مند عمل تصویب کشورهای دیگر را با بررسی حق شرط های نامعتبر مورد بررسی قرار می‌دهند. طبق این رویه ممکن است یک کشور اروپای شمالی به طور رسمی حق شرط ابزاری از سوی دولت دیگر را ناسازگار با موضوع و هدف معاهده تشخیص دهد و آن را مورد اعتراض قرار دهد و اثر حقوقی این حق شرط را تفکیک از معاهده اعلام کند.

در این زمینه دادگاهی در هلند بیان می‌کند:

«حق شرط هایی که از نظام کنوانسیون حذف می شود باید از یک طرف با توجه به قصد اعمال حق شرط و از طرف دیگر، محدود کردن این فسخ و ابطال از نظام کنوانسیون، تا حد ممکن انجام گیرد.»

در موردی دیگر نیز دادگاه عالی هلند از تاثیر عطف به ماسبق شدن حق شرط بر ایجاد ثبات میان تعهدات بین‌المللی سخن به میان می آورد.

برخی از این دعاوی دادگاه های داخلی، واکنش سیاسی شدیدی را ایجاد می‌کنند، گاهی حتی مسئولان رسمی را بر می انگیزند که از پیوستن به یک معاهده، صرف نظر کنند. برخی از منتقدان معتقدند که دولت هلند به الزاماتی اعتقاد دارد که به وضوح به عنوان یک التزام، در زمان تصویب فهمیده نشده است و با منافع ملی آن کشور مطابقت ندارد. با این وجود عدم تقدم منافع ملی، ظاهراًً التزامی پایدار به عضویت در این معاهده می‌باشد.

همان طور که اچ اچ ام ساندال مقام عالی رتبه وزارت امور خارجه هلند بیان می‌کند، زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد که به معاهده ملحق شود، خود را عمداً در تنگنا قرار می‌دهد. نظام عدم تفکیک پذیری دولت را از این خود اجباری خلاص می‌کند و تصمیمات مدنی و سیاسی را تعلیق می‌کند. در سیستم هایی مانند سیستم داخلی هلند، استناد دولت به معاهدات حقوق بشری نشان می‌دهد، حق شرط هایی که برای الحاق به یک معاهده بین‌المللی ارائه می‌شوند نباید شرط ضروری برای الحاق در نظر گرفته شود. در نظام عدم تفکیک پذیری اگر دولت تصمیم بگیرد قرارداد را دو مرتبه تصویب نماید، این تصویب مجدد هزینه های زیادی را برای او به بار خواهد آورد. در حالی که نظام عدم تفکیک پذیری چنین هزینه هایی را به بار می آورد، نظام تفکیک پذیری برای اجتناب از چنین هزینه هایی طراحی می شود. دولت های با استاندارد دوگانه، مانند ایالات متحده آمریکا که تاثیر زیادی در تحمیل استانداردهای حقوق بشر به سایر دولت ها دارند و هم زمان برای حفظ حق حاکمیت خود در برابر تحمیل استانداردهای حقوق بشر به شدت پافشاری می‌کنند و هم چنین دولت هایی با استاندارد پایدار مانند دولت های اروپایی شمالی که پیوستن به معاهده حقوق بشر را بر حفظ حاکمیت خود مقدم می دانند، اهداف متضاد یک طیف را تشکیل می‌دهند. میان این دو گروه از کشورها، یک گروه بینابین نیز تشکیل یافته اند (مانند استرالیا، کانادا، سوییس و هند). رویه این کشورها، پیوستن به معاهدات بین‌المللی حقوق بشر و عضویت درآنها با حفظ منافع را نشان می‌دهد. با این وجود سیستم نظارت داخلی آن ها، مانند دولت های با استاندارد پایدار بر این معاهدات مبتنی نمی شود. این گروه از دولت‌ها در هنگام ارائه حق شرط به معاهده، بعضی از آن حق شرط ها را شرط اساسی پیوستن به معاهده تلقی می‌کنند و برخی دیگر را به عنوان حق شرط های فرعی- که حفظ آن ها به عنوان شرط اساسی دولت برای پیوستن به معاهده نیست- در نظر می گیرند. این گروه از دولت ها اگر مجبور شوند تصویب مجدد را پس از خروج از معاهده در دستور کار خود قرار دهند، با هزینه های کمتری برای تصویب مواجه خواهند بود و چنانچه حق شرط ارائه شده توسط این دولت‌ها از معاهده تفکیک گردد، باید نیت دولت در رابطه با حق شرط بررسی شود.

۴-۳-۳-۴ بررسی قصد و نیت در دیدگاه تفکیک پذیری

هرگاه حق شرط ابرازی از سوی دولت غیر مجاز شناخته شود دو راه حل وجود دارد:

    1. غیر مجاز بودن حق شرط رضایت دولت در پیوستن به معاهده را باطل کند و دولت از عضویت در معاهده خارج شود.

  1. تفکیک حق شرط غیر مجاز از رضایت دولت شرط گذار.

این دیدگاه باعث می شود که قصد و نیت دولت در مسأله حق شرط وارد شود.

برای اینکه بدانیم هدف دولت از پیوستن به معاهده چه بوده و این حق شرط از شرط های اساسی برای رسیدن ‌به این هدف بوده یا خیر باید دیدگاه های دولت مربوطه را بررسی کرد و نقش آن دیدگاه ها را در فرایند تصویب معاهده مورد توجه قرار داد.

هر چند که به نظر می‌رسد این راه کار یک راه کار عملی و مؤثر است اما در عمل نمی تواند به طور کامل مؤثر واقع شود. و آن ‌به این دلیل است که دولت ها ممکن است سند تصویب معاهدات را با حق شرط های گوناگون مطرح کنند و تشخیص اساسی و غیر اساسی بودن این شروط در واقع کار آسانی نیست. از طرفی ممکن است اهمیت حق شرط برای دولت شرط گذار بعد از گذشت زمان تغییر کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:12:00 ب.ظ ]




هِیلی و مدانِس برداشت یکسانی از خانواده درمانی راهبردنگر را ارائه می‌دهند. ویژگی رویکرد آن ها عبارت است از تمهیدات و شگردهای دقیقاً مدون و ارائه رهنمود برای حل مشکلات کنونی خانواده.

به طور ویژه، هِیلی از رهنمودها یا تکالیف و همچنین مداخلات تناقضی غیر مستقیم استفاده می‌کند؛ این مداخلات غیر مستقیم خانواده را وا می‌دارد تا از رهنمود درمانگر مبنی بر عدم تغییر سرپیچی کنند لذا اشتیاق برای رهاسازی رفتار بدکار در آن ها به وجود می‌آید.

مدانِس، اصول تناقضی را به صورت فنون «وانمودی» به کار می‌گیرد؛ این فنون، تدابیری غیر مواجهه ای هستند که برای دستیابی به تغییر بدون تحریک مقاومت ارائه می‌شوند. او به زنجیره رفتاری خانوادگی در سلسله مراتب خانواده علاقه خاصی دارد. مدانِس در کار خود در حیطه بهره کشی جنسی، یک الگوی ۱۶ مرحله ای درمان تدوین کرده که در طی آن، درمانگر می‌تواند به طور همزمان به مداوای متهم و قربانی بپردازد.

گروه میلان، خانواده، درمانی سیستمی را که فنی مبتنی بر معرفت شناسی حلقوی ‌بیستون است. به کار می‌برد. در طی سالها، این فن دستخوش تغییراتی شده است، چونکه چهار نفر از بنیان گذاران اولیه آن (سلوینی-پالاتزولی، بوسکولو، چچین، و پراتا) فنون مصاحبه ای ابتکاری فراوانی را به قصد مقابله با بازی‌های خانوادگی ریشه دار و مستحکم ارائه کرده‌اند. این چهار نفر که ابتدا بر اندازه های درمانی تناقضی تکیه داشتند، بعدها فنون دیگری نظیر استفاده از مراسم خانوادگی، فرضیه سازی، تلویح مثبت، پرسش‌های چرخشی، و بی طرفی را برای مقابله و ممانعت از این الگوهای تعاملی ویرانگر خانوادگی مطرح نمودند. در ۱۹۸۰، این چهار نفر به دو گروه تقسیم شدند: سلوینی-پالاتزولی و پراتا مثل سابق به پژوهش پرداختند و بوسکولو و چچین نیز به پرورش و گسترش آموزشی، و پیشبرد یک معرفت شناسی جدید روی آوردند. پرسش‌های چرخشی سنگ بنای اصلاحات بوسکولو و چچین برای چشم انداز سیستمی میلان در آغاز کار بوده است. سلوینی-پاتزولی هم برای تغییر الگوهای تعاملی در خانواده های شدیداًً مختل یک دستور العمل ثاب و لایتغیر تدوین ‌کرده‌است.

بوسکولو و چچین تأثیر نافذی بر ایجاد علاقه نسبت به آرای دانشِ فرمانشِ مرتبه دوم داشته اند. تام با بسط و تفصیل اندیشه‌های این دو نفر، مجموعه ای پرسش‌های چرخشی فراهم می آورد که هدفش تحریک خانواده به تعمق کردن راجع به معنای الگوهای زندگی خویش است تا از این رهگذر، خانواده بتواند فرصت‌ها و شِقهای شناختی و رفتاری جدید را در نظر بگیرد.

خانواده درمانی رفتاری آخرین مولود حوزه خانواده درمانی است و برای روشن ساختن فرایند درمان از روش علمی سود می جوید؛ برای این منظور، شیوه های مداخلاتی آن ‌بر اساس یافته های آزمایشی شکل می‌گیرد و دائماً وارسی می شود. رویکرد رفتاری، بر اصول جاافتده یادگیری آدمی مبتنی است و بر عوامل تغیین کننده محیطی، موقعیتی، و اجتماعی تأکید می‌کند. در سال‌های اخیر، بسیاری از رفتارگرایان به تأثیر عوامل شناختی، که برای تعاملهای خانوادگی در حکم رویداد یا متغیر میانجی هستند، اشاره دارند. درمانگر رفتاری می کوشد تا تعامل مثبت میان اعضای خانواده را افزایش دهد، شرایط محیطی ای را که مغایر با این ‌تعامل‌ها هستند دگرگون سازد، و به آدمیان یاد دهد که تغییرات رفتاری مطلوبِ نوآموخته خود را حفظ کنند.

در حال حاضر، این رویکرد تأثیر چشمگیری در چهار حوزه مجزا دارد: درمان زناشویی رفتاری، آموزش رفتاری به والدین، خانواده درمانی کارکردی، و درمان جمعی بدکاریهای جنسی. درمان زناشویی از رفتاری از اصول نظریه یادگیری اجتماعی و نظریه تبادل اجتماعی بهره می‌برد و به زوجین یاد می‌دهد که چگونه به دوسویگی مثبت دست یابند تا از این رهگذر رابطه آنان برای هر دو طرف پیامدهای لذت بخشتری به ارمغان بیاورد. در مداخلات شناختی، فرایندهای فکری و نظام اعتقادی زوجین وارسی می شود، و در همان حال قبول دارد که آن ها نیازمند تغییر رفتار هستند.

آموزش رفتاری به والدین هم که عمدتاًً مبتنی بر نظریه یادگیری اجتماعی است، کوششی است برای آموزش اصول رفتاری اداره کودک به والدین. از لحاظ توجه به زوج والد-فرزند، پَترسون بسیار پرنفوذ بوده است؛ او معتقد است که رفتار کودک احتمالاً در اثر دو سویگی، یا تحمیل در تعاملهای والد-فرزند به وجود آمده است و تداوم می‌یابد. معمولاً، به والدین کمک می شود تا مجموعه جدید از وابستگی های یادگیری اصول رفتار نقش مهمی در آموزش والدین ایفا می‌کنند.

در خانواده درمانی کارکردی سعی می شود برای برخورد با خانواده ها، نظریه های سیستمی، رفتاری، و شناختی با هم ادغام شوند. خانواده درمانگرهای کارکردی تمامی رفتارها را در خدمت نوعی کارکرد بین فردی برای ایجاد بازده خاصی در زنجیره های رفتاری می دانند، و لذا سعی نمی کنند این کارکردها را تغییر دهند، بلکه می کوشند رفتارهای مورد استفاده برای حفظ این کارکردها را عوض کنند.

درمان جمعی اختلال‌های جنسی در برگیرنده هر دو زوج است و می کوشد مشکلات مربوط به بدکاری جنسی را تخفیف دهد؛ درمان می‌تواند با اصلاح این جنبه ناهماهنگ (ولذا، ذاتاً مخرب) از روابط زناشویی، باعث استحکام زندگی زناشویی شود. درمان بدکاری جنسی اولین بار توسط مسترز و جانسون پرورش یافت و بعداً به دست کاپلان، شاخ و برگ پیدا کرد. درحال حاضر، این درمان گستره ای از فنون علناً رفتاری را به کار می‌برد؛ درمان جمعی اختلالات جنسی در شکل کنونی خویش را می توان نوعی درمان رفتاری-شناختی یا برنامه بازآموزی دانست که ‌در مورد زوجهای مبتلا به مشکلات جنسی به کار می رود.

۲-۴- خاستگاه خانواده

در تمام فرهنگ‌ها، الگوی خود را خانواده به اعضایش می‌دهد. احساس هویت[۱۹] انسان دو رکن دارد، حس تعلق و حس مجزا بودن. آزمایشگاهی که در آن دو جزء با هم مخلوط و نسخه پیچی می شود. خانواده یعنی خاستگاه هویت است(مینوچین[۲۰]، ۱۳۸۰).

در مراحل اولیه اجتماعی شدن، خانواده یا رفتار و حس هویت کودک را قالب ریزی و برنامه ریزی می‌کند. حس تعلق از برون ریزی کودک با گروه خانواده و مفروضات او ‌در مورد الگو مراوده ای در ساخت خانواده سرچشمه می‌گیرد. یک طی و تاریخ مختلف زندگی ثبات و استمرار دارد. خانواده نظام باز[۲۱] در حال تحول است، یعنی دائماً داده هایی از «برون خانواده» می‌گیرد و به آن می‌دهد و خود را با تقاضاهای مختلف مراحل تکاملی خود تطبیق می‌دهد. چون خانواده بهنجار را نمی توان بنا به فقدان مشکلات از خانواده نابهنجار تفکیک کرد. لذا درمانگر باید یک طرح ادراکی از عملکرد خانواده را داشته باشد تا او را در کار تحلیل خانواده کمک کند. طرحی که خانواده را نظامی تلقی کند که در چارچوب شرایط اجتماعی باز و در حال دگرگونی است دوم، خانواده تکامل می‌یابد یعنی مراحلی را پشت سر می‌گذارد که مستلزم بازسازی است. سوم، خانواده با شرایط تغییر و تطابق پیدا می‌کند تا تداوم خود را حفظ کند و رشد و روان اجتماعی هر یک از اعضای خود را افزایش دهد (همان منبع).

۲-۵- ساخت خانواده

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:12:00 ب.ظ ]




۲-۲۲-۷- جلسات خانوادگی ساخت دار

چارچوب مصاحبه ی درمانی میلان به پنج بخش تقسیم می شود:پیش جلسه، جلسه، میان جلسه، مداخله و بحث های بعد از جلسه. از همان وقتی که خانواده اولین تماس تلفنی را می‌گیرد، خانواده درمانی آغاز می شود. از گروه متخصصان، یک نفر مفصلا با کسی که تماس گرفته صحبت می‌کند، و اطلاعات را روی برگه داده ها ثبت می کند. چه کسی تماس گرفته؟ چه کسی خانواده را ارجاع داد؟ مشکل چیست؟ گفتار و پیام رسانی کسی که زنگ زده تا چه حد پریشان است؟ فردی که تماس گرفته می‌خواهد چه شرایط خاص(روز یا ساعت خاص) را تحمیل کند؟ بعد، این اطلاعات در خلال مرحله پیش جلسه به طور مفصل و کامل قبل از اجرای اولین جلسه با گروه متخصصان به بحث گذاشته می شود و هریک از اعضا، فرضیه های ذهنی خود را درباره ی مشکل فعلی خانواده طرح می‌سازند. نکته حائز اهمیت آن است که شخص یا مؤسسه‌ ی ارجاع دهنده در سراسر درمان شرکت داده می شود و از این طریق، نقش کسانی که در نظام بزرگتری قرار دارند، تأیید می گرد.

به همین ترتیب، قبل از هر جلسه یک کنفرانس تیمی برگزار می شود و اعضای گروه متخصصان به منظور وارسی جلسه قبل و برنامه ریزی راهبردهای جلسه ی آتی یا یکدیگر دیدار می‌کنند. تمامی این تمهیدات موید اعتقاد درمانگران میلان هستند مبنی براینکه خانواده و درمانگرها قسمتی از یک نظام واحد به شمار می‌آیند. در خلال هر جلسه نیز، یک زمان استراحت طولانی وجود دارد و گروه ناظران در غیاب خانواده(بدون آنکه آن ها ماجرا را بشنوند)با درمانگر به بحث می نشینند و فرضیه‌ها را تأیید یا اصلاح می‌کنند؛ بعد درمانگر به اتاق بر می‌گردد تا مداخله ی گروه متخصصان را به خانواده عرضه کند. بحث های پس از جلسه ای گروه متخصصان در حول تجزیه و تحلیل واکنش خانواده در برابر این مداخله و همچنین یافتن فرصت برای برنامه ریزی جلسه بعد خواهد بود(بوسکولو،سگچین،هافمن و پن،۱۹۸۷).

۲-۲۲-۸- نقش درمانگر سیستمی

در رویکرد سیستم های خانواده میلان، درمانگر هم کارشناس و هم شریک سیستم های خانواده پیوسته در حال شکل گیری هست( فریدمن، ویلدمن و هترینگتون،۱۹۹۱، ص،۳۹۷). درمانگر در این نقش‌ها موضع غیر سرزنشی دارد، دستورالعمل هایی می‌دهد و حتی تا حد اتناب از کاربرد فعل”بودن” بی طرف است(بوسکولو و همکاران،۱۹۸۷). ‌بنابرین‏ درمانگران سیستم‌های خانواده میلان معمولا سعی نمی کنند آشکارا با خانواده ها در افتند یا آن ها را تعییر دهند. در عوض، درمانگر یک موضع اضدادی به صورت عامل تغییر بودن دارد که بر ضد تغییر بحث می‌کند(سیمون،۱۹۸۷). درمانگر همچنین از سئوالات حلقوی و سایر اشکال غیر مستقیم مداخله استفاده می‌کند تا در خانواده دگرگونی ایجاد کند. درمانگر بر مضمون مثبت یک رفتار تأکید می‌کند و برا ی خانواده توضیح می‌دهد که چگونه اکثر نشانه های مرضی پردردسر سرانجام در خدمت هماهنگی خانواده هستند.

۲-۲۲-۹- مقایسه رویکرد سیستمی میلان با سایر رویکردها

فرق عمده مکتب میلان یا سایر نظریه ها تعصب اروپی اش به عدم مداخله است(سیمون،۱۹۸۴،ص۲۸). در اروپا احترام زیاد برای مرزهای فردی افراد وجود دارد. این دیدگاه در سراسر جهان مطرح نیست و طرز فکر این رویکرد جهان شمول نیست. دومین کیفیتی که خانواده درمانی سیستمی را از سایر رویکردها جدا می‌کند، دید بحث برانگیزش درباره اسکیزوفرنی است که در بعضی از درمانگران وجود دارد که از همان بدو امر از سوی یکی از پیشگامان رهبری این رویکرد یعنی ماراسلوینی پالاتزولی مطرح شد. این درمانگران معتقد بودند که اسکیزوفرنی همیشه به عنوان تلاش بچه برای جانبداری از روابط به بن بست رسیده بیم والدین شروع می شود(سیمون،۱۹۸۷). آخرین امتیاز دیدگاه سیستمی میلان این است که در این درمان تلاش می شود که مداخلات درمانی به خصوصیات خانواده متصل شود . درمانگرانی که به صورت تیمی کار می‌کنند مسئول ابداع طرحهای درمانی بدیع هستند.

۲-۲۲-۱۰- رویکرد راهبرد نگر

خانواده درمانی استراتژیک متخصصان سرشناسی از قبیل پاول واتسلاویک، جان ویکلند و کلومدانس دارد. در این میان جی هی لی برجسته تر از بقیه است. هی لی گروه ‌بیستون و گروه MRI را به عنوان عضو بنیان‌گذار تحت تاثیر قرار داد و مؤسسه‌ خانواده درمانی (هی لی – مدانس) واشنگتن را تأسيس کرد. نوشته های نظری و فنون وی نیز تاثیر پرقدرتی بر رویکرد سیستم های میلان، برجای گذاشت. همان‌ طور که قبلا اشاره شد، جی هی لی یکی از برجسته ترین و مناقشه انگیزترین پیشگامان در حوزه خانواده درمانی است. او به عنوان یک رابط مؤثر بین افراد و گروه ها خدمت ‌کرده‌است و مدافع قوی خانواده درمانی در زمینه‌های عمومی بوده است.پیشرفت جی هی لی در بین خانواده درمانگران منحصر به فرد است. او در محضر سه نفر که نافذترین افراد در تحول خانواده درمانی بودند یعنی میلتون اریکسون،گریگوری ‌بیستون و سالوادور مینوچین مطالب زیادی آموخت و با آن ها فعالیت کرد.

ویژگی اصلی این رویکرد این است که درمانگر مسئولیت ابداع راهبرد برای راه حل مشکل کنونی بیمار را برعهده دارد. درمانگر راهبرد نگر مشکل را به گونه ای تعریف می‌کند که بتوان آن را حل نمود، اهداف مربوط به رفع مشکل به صراحت چیده می شود، مشکلات به شیوه ای تعریف می‌شوند که دست کم دو، و به صورت محتمل سه نفر را شامل شود و لذا امکان وارسی سلسله مراتب خانواده، تبانیها و سایر تعاملهای پیچیده فراهم آید. قسمت عمده مداخله معطوف به تغییر سازمان است به طوری که مشکل حاضر دیگر نتواند کارکرد سابق خود را داشته باشد. برای درمانگر راهبردی تغییر از راه بینش و درک حاصل نمی آید، بلکه از طریق فرایند اجرای رهنمود های دستوری درمانگر توسط خانواده رخ می‌دهد.

درمانگران راهبردی به الگوی پیام رسانی خانواده در اینجا و اینک، و همچنین زنجیره ی تعاملهایی علاقه دارند که در مشکل کنونی دخیل هستند؛ آن ها در پی آن هستند که توالی های غیرانطباقی شتاب دهنده را با توالیهای مناسب تر و خشنود کننده تری که موجب حذف مشکل می شود، عوض کنند.

۲-۲۲-۱۱- معنای نشانه ها

با اینکه مجموعا دیدگاه متعارف آن دوره مبنی بر این بود که نشانه ها، بنا به تعریف، اموری غیرارادی و غیر انطباقی هستند. جی هیلی در همان اوایل کارش (۱۹۶۳) این موضع را اتخاذ کرد که یک نشانه، به جای آنکه معرف رفتاری باشد که خارج از اختیارات بیمار است، نوعی راهبر به شمار می‌آید که برای موقعیت کنونی حالت انطباقی دارد، چون در مواقعی که سایر راهبردها عقیم مانده اند، رابطه خاصی را تحت مهار خود در می آورد. فرد حاوی نشانه با این ادعا که نشانه مذبور غیرارادی هستند، نیت خود را برای مهار طرف مقابل رد می‌کند.” این من نیستم که تورا طرد می کنم، این سر درد من است که باعث می شود نتوانم امشب روابط صمیمانه جنسی با تو داشته باشم”

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:11:00 ب.ظ ]